نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه رسیدگی به سوالات نمایندگان مجلس از وزرا و فرصت باقیمانده از دوره هشتم، گفت: ظرفیت مجلس برای رسیدگی به سوالات نمایندگان تا پایان دوره هشتم کامل است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نورالله حیدری دستنایی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۲۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۶ ماده ۲۳ آییننامه داخلی مجلس گفت: انتظار میرود رویه قرائت گزارشهای نظارتی کمیسیونهای تخصصی در صحن تغییر کند تا اهداف نمایندگان از به کارگیری این ابزار نظارتی تامین شود.
نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارشهای نظارتی کمیسیونهای تخصصی ضمن بیان نقایص و پیشنهادات باید متولی اصلی پیگیری این مسائل را در دولت و مجلس مشخص کند و زمان بگذارد تا دستگاه ذیربط به نقاص طرح شده رسیدگی کند.
وی افزود: سال ۸۹ سوالی را از وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارائه دادهم اما تاکنون در دستور کار این کمیسیون قرار نگرفته است، حتی هیات رئیسه ۲ بار در این باره نامه داد اما کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پاسخی به آن نداد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده اردل گفت: گزارشهای نظارتی مجلس به استناد ماده ۳۳ یا ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس در صحن علنی نیاز به صحبت موافق و مخالف ندارد و گزارش تحقیق و تفحصها و کمیسیون اصل نود نیز شرایط خاص خود را دارد.
وی افزود: گزارش درباره هدفمندی یارانهها ابتدا براساس ماده ۲۳۳ بود اما بررسی محتوای آن مشخص کرد که تناسبی با ماده یاد شده ندارد از این رو استناد آن به ماده ۳۳ تغییر کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت مجلس برای رسیدگی به سوالات نمایندگان تا آخر دوره هشتم از وزرا پر است، البته کمیسیونها به سوالات نمایندگان رسیدگی کنند تا اگر نمایندهای از طرح سوال خود در صحن منصرف شد، سایر سوالات در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به موجب بند ۶ ماده ۲۳ هیات رئیسه تهیه و تنظیم برنامه هفتگى مجلس را بر عهده دارد.
براساس ماده ۳۳ آییننامه داخلی هریک از کمیسیونهاى تخصصى مجلس که مطابق این آئیننامه تشکیل مىگردند در محدوده تخصصى خود داراى وظایف و اختیاراتى به شرح زیر مىباشند:
۱- بررسیطرحها ولوایحارجاعی و گزارشآن به مجلسشورایاسلامی.
۲- رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص.
۳- رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران.
۴- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق.
۵- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجراء قوانین مربوط به دستگاههای ذیربط.
۶- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.
همچنین ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس تصریح دارد هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میگردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت دهروز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.