باتصويب مجلس افرادي كه اقدام به تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران كرده و آن را تكثير و توزيع كنند به مجازات حبس، شلاق، و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌شوند.

به گزارش فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند 8 ماده از اين طرح 13 ماده‌اي را به تصويب نهايي رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس افرادي كه با وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر و تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه در اختصاص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند، مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

تهيه‌كنندگان مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن نيز به مجازات فوق محكوم مي‌شوند.

بر اين اساس رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.

زيان‌ديده از جرايم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.

دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايند.

بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايند و از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

باتصويب مجلس ماموران صلاحيت‌دار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كه بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوءنيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسدفي‌الارض نباشد، به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

در صورتي كه موارد ياد شده در اثر سهل‌انگاري افشا گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس ومجازات نقدي از 10 تا بيست ميليون ريال محكوم مي‌شود.

بر اساس بخش ديگري از مصوبه مجلس هر كسي با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را اغفال و يا با تهديد به افشاء و انتشار آن، شخصي را وادار به رابطه نامشروع نمايد، به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود.

ادامه بررسي اين طرح به دليل طرح سؤال اعلمي نماينده تبريز از وزير كشور به جلسه بعدي مجلس موكول ‌شد.