در برنامه کاری محمد نهاوندیان آمده است: ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، این زمینه را فراهم آورده است تا بخش خصوصی بتواند چشم انداز مثبتی از آن چه اقتصاد رقابتی می دانیم اش، وآن چه اقتصاد آزاد می خوانیم اش، پیش رو داشته باشد.

دراین میان نقش اتاق بازرگانی بسیار تاریخی وتاثیر گذاراست. شاید اگر بهتر برنامه ریزی کنیم و استراتژی هدفمندانه تری داشته باشیم، بتوانیم ازاین فرصت تاریخی استفاده کنیم.چه کسی می تواند منکر نقش اتاق بازرگانی در این فرایند باشد؟ به همین دلیل، محور اصلی برنامه های رییس آینده اتاق ایران می تواند دو برابر شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران باشد.

سیاست های ابلاغی اصل 44 فقط یک حکم نیست و یک بخشنامه نیست تا احیانا در هزارتوی سیستم بروکراتیک ما گم شود ویا به فراموشی بسپاریمش. این ابلاغیه حکم آزادی اقتصاد ملی ماست. این ابلاغیه نقطه پایانی است بر تفکر دولت محوری و نقطه آغازی است بربزرگ داشت سرمایه گذاری وکارآفرینی. اتاق محفل کارآفرین هاست و مجلس زعمای اقتصادی. و چه خوب است اگر دراین محفل، بزرگان برای تقویت کارآفرینی جوانان ایران زمین تلاش کنند.

درصورتی که بتوانیم به درستی برنامه ریزی کنیم تا سهم بخش خصوصی، دراقتصاد ملی، افزایش پیدا کند، باید تلاش کنیم تا بنگاه های بخش خصوصی بتوانند، برای حضور فعال در مذاکرات ومناسبات WTO برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

آیا هنوز هم باید اسیر مباحث نظری هزینه ها وفایده های پیوستن به سازمان جهانی تجارت باشیم؟آیا وقت آن نرسیده است که اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن هم وارد جریان جهانی شدن شوند؟ برای اتاق ها چه نقشی درنظر گرفته ایم؟اتاق ها درگذار اقتصاد ایران از این مرحله، چه نقشی دارند؟

درهمین زمینه لازم است برای ایجاد همکاری های منطقه ای واسلامی وقبول مشارکت اتاق های شهرستانی در ارتباطات بین المللی، طرحی نو به تصویر بکشیم.

ازطریق تقویت نقش وکارکرد اتاق بازرگانی بین المللی هم می توانیم نقبی به اقتصاد جهانی بزنیم وپیوندی به توسعه جهانی بخوریم.

اکنون که سخن از جهانی شدن وپیوستن به اقیانوس اقتصاد جهانی به میان می آوریم، ناگزیریم ازگسترش کسب و کار الکترونیکی نیز سخن بگوییم.

این روزها حجم بالایی از میزان دادوستدهای اقتصادی، درمجرای تجارت الکترونیکی شکل
می گیرد.باید بتوانیم سازوکارهایی تنظیم کنیم تا با گسترش فضای کسب وکار الکترونیکی، ازهزینه های بازار کم کنیم.

گام برداشتن در اقیانوس اقتصاد جهانی، نیاز به پیش درآمدهایی دارد. به طور مثال نمی توانیم از جهانی شدن سخن بگوییم اما در تشکیل شرکت های معظم وغول های اقتصادی جهانی، نقش نداشته باشیم. بنابراین ایجاد زمینه سرمایه گذاری مشترک بنگاه های ایرانی وخارجی می تواند یک راهبرد برای خروج ازبن بست جزیره اقتصادملی باشد.

چاره ای نداریم. شرایط جدید اقتصاد جهانی، تنها یک راه پیش روی ما گذاشته است: تلاش برای حضور بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی.

اما حضور در اقتصاد جهانی، معادلاتی کلاسیک دارد که مثل همه قوانین حقوق بشر، هوای پاک، آسمان آبی وطبیعت دوستی، برای همه ملت ها پسندیده و شایسته است. گسترش روز افزون تکنیک های معاملاتی، وتوسعه تاکتیک های اقتصادی،ذهن همه سیاست گذاران اقتصادی را به این موضوع معطوف کرده است که جایگاه اخلاق در اقتصاد و در مبادلات چیست؟ این روزها مترقی ترین مکاتب اقتصادی هم جایگاه ویژه ای برای تقویت اخلاق در کسب وکار درنظر گرفته اند.پس اخلاق کسب وکار می تواند در آموزه های مذهبی ما که دینی ،اخلاقی ومذهبی انسانی داریم، جایگاه ویژه ای داشته باشد. اما آیا به سوی این قبله، نماز خوانده ایم؟

ازاین مقال، به "آسمان آبی" نگاه می کنیم. آسمانی که همه جای آن آبی است. آبی از وجود اطلاعاتی که کلید بزرگ سرمایه گذاری است. سال ها پیش درکشورهای بزرگ" قوانین آسمان آبی" نگاشته شده است.قوانینی برای افشای عادلانه اطلاعات. به راستی چرا اتاق های بازرگانی درگسترش اطلاع رسانی اقتصادی نقش ضعیفی داشته اند؟ مگر قبول نداریم که اطلاعات، کلید بزرگ فعالیت های اقتصادی است؟

چرا فعالان اقتصادی ما درتحلیل اقتصادی ضعیف هستند؟ چرا ما سرمایه را قربانی ضعف تحلیل گری می کنیم؟ چرا تحلیل گر نداریم وچرا اجازه می دهیم، بنگاه ها درضعف تحلیل گری، کارآمدی وکارایی خود را ازدست بدهند؟ مگر نه این است که پیوند پژوهشی اقتصاد ملی با دانشگاه ها ضعیف است؟

از تحلیل گری نوشتیم وتجزیه وتحلیل. شاید همین ضعف در ارکان مختلف تصمیم سازی وپایه های مختلف تصمیم گیری وجود داشته باشد. ما می دانیم که دادن مشاوره به سه قوه وتقویت حضور اتاق درمراجع تصمیم گیری می تواند به تنظیم سیاست هایی منجر شود که نتیجه اش، بازدهی ورشد وبالندگی اقتصاد ملی است ومی دانیم که دراین زمینه ضعیف بوده ایم ونتوانسته ایم از نقش اتاق، درمعادلات قانون گذاری وسیاست نویسی، استفاده کنیم.
دراین راه به طور حتم باید بر تقویت جایگاه کمیسیون ها وبرنامه ریزی برای تشکیل حلقه ارتباط با کمیسیون های شهرستانی، برنامه ریزی کرد.

به گزارش «مهر» در ادامه برنامه نهاوندیان آمده است: ما خدمات رسانی به اعضا را وظیفه مهم اتاق های بازرگانی می دانیم وبرای اصلاح امور خدمات رسانی ، باید همواره درراستای حذف بروکراسی گام برداریم. باید خدمات رسانی به اعضا را ازطریق اصلاح چرخه امور، تقویت کنیم.تشکل ها درآینده اتاق بازرگانی نقش های مهمی دارند.باید به سمت تقویت آنها گام برداریم و با تقویت موضع تشکل ها ونقش آفرینی جدید آنها در فعالیت های آینده اتاق، برای استقلال بیشتر پارلمان بخش خصوصی تلاش کنیم.

اهداف و برنامه ها
1- کمک به مدیریت تحول در اقتصاد ایران با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و با هدف کمی حداقل دوبرابر شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد

2- توانمند سازی و تحقق استقلال و نقش آفرینی اتاقهای شهرستانها

3- تغییر قانون و ساختار اتاق بازرگانی براساس نقش جدید بخش خصوصی

4- حضور فعال بخش خصوصی در مذاکرات الحاق به WTO

5- طراحی توسعه حضور بنگاههای ایرانی در بازارهای جهانی ، برنامه ریزی برای حضور اتاق در مراکز جهانی و کمک به تقویت خدمات اقتصادی سفارتخانه های ج.ا.ایران

6- نقش آفرینی اتاق در گسترش همکاری های منطقه ای واسلامی و ساماندهی مشارکت اتاق های شهرستان در ارتباطات بین المللی

7- توسعه زمینه های سرمایه گذاری مشترک بنگاه های ایرانی وخارجی

8- گسترش کسب و کار الکترونیکی

9- ارتقای اخلاق کسب و کار در ساختار و رفتار بنگاه ها

10 - گسترش اطلاع رسانی اقتصادی و مطالبه شفافیت در نظام اقتصادی کشور

11- پیوند پژوهشی اتاق با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

12- دادن مشاوره به سه قوه وتقویت حضور اتاق درمراجع تصمیم گیری

13- تقویت جایگاه کمیسیون ها وبرنامه ریزی برای تشکیل حلقه ارتباط با کمیسیونهای شهرستان ها

14- ساماندهی فضای مساعد برای کارآفرینی در اقتصاد ایران به ویژه توانمند سازی کارآفرینان جوان

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه