کد خبر: ۱۹۴۰۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ - 13 June 2007
محسن جندقى


مدتى است كه مبارزه با پديده شوم زمين خوارى آغاز شده و افرادى كه با سوءاستفاده و گذاشتن كلاه قانونى صاحب ملكى شده اند هدف اين مبارزه هستند. اما پديده شوم ديگرى در حال مكيدن آب هاى مشترك با ايران است.

كشورهاى حوزه خليج فارس و درياى عمان باتوجه به صنعت توريسم به فكر گسترش اراضى خود افتاده اند و مدتهاست كه به خشك كردن دريا مى پردازند.

صادرات خاك

شايد بارها شنيده ايد كه كشورهاى حوزه خليج فارس بويژه امارات از ايران خاك وارد سرزمين خود مى كنند.

فكر مى كنيد با اين خاك ها چه كارى انجام مى شود؟ مهندس اميد صديقى قائم مقام معاون دريايى سازمان حفاظت محيط زيست به اين سؤال اينگونه پاسخ مى دهد: «كشورهايى مثل قطر، بحرين و امارات با پرداخت پول قابل توجهى از ايران، خاك، شن وسنگ خريدارى مى كنند تا آن را در طرح افزايش اراضى خود به كار گيرند. اين يك طرح بلندمدت است كه چند سالى از آغاز آن مى گذرد. كشورهاى حوزه خليج فارس كم وسعت هستند و با اين كار بر وسعت خود مى افزايند.» وسعت كشور بحرين از كوچكترين استان ايران- قم- نيز كمتر است و اين طبيعى است كه آن ها بخواهند بر اين وسعت افزوده شود. سيد محمد باقر نبوى معاون دريايى سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره به «ايران» مى گويد: «سال گذشته كشور بحرين ۶ كيلومتر مربع به وسعت خود افزود. وسعت اراضى بحرين تنها با خشكاندن خليج فارس امكانپذير است.»

چگونه دريا را مى خشكانند؟

براى خشكاندن دريا و وسعت اراضى هيچ راهى بهتر از خاك وجود ندارد. براى خشكاندن خليج فارس خاك، شن و ماسه به همراه خاك رس فشرده در ساحل و نقاط كم عمق آن ريخته مى شود. براى اين كه آب ذرات خاك را از بين نبرد از بافت ويژه اى استفاده مى كنند كه مانع نفوذ آب به تمام ذرات مى شود و ذرات خاك را ريزتر نمى كند و از بين نمى برد. كشورهاى حوزه خليج فارس با اجراى اين طرح بلندمدت مى توانند كيلومترها اراضى خود را افزايش دهند. البته شايد تصور شود كه اجراى اين طرح به كشورى مانند ايران مربوط نمى شود زيرا آنها اين حق را دارند كه هر طور مى خواهند از سواحل خود استفاده كنند اما موضوع پيچيده تر از اين حرف هاست.

دزديدن دريا

طبق قانون براى تقسيم سواحل خليج فارس و درياى عمان خط فرضى در نظر گرفته شده و كشورها مى توانند تا فاصله ۱۲ مايل از سواحل خود را در اختيارداشته باشند. اما اگر كشورهاى حوزه خليج فارس و درياى عمان به وسعت اراضى خود ادامه دهند مى توانند با استفاده از اين قانون دريا را بدزدند و بر سواحل نيز بيفزايند. براى مثال، كشور امارات هر سال به ايران نزديكتر مى شود و حتى مى تواند ادعاى در اختيار داشتن بخش قابل توجهى از خليج فارس را داشته باشد. صديقى در اين باره مى گويد: «ما پيش بينى مى كرديم كه چنين اتفاقى رخ دهد. كشورهاى حوزه خليج فارس مى توانند ادعا كنند كه سواحل شان جلو آمده و درخواست در اختيار داشتن سواحل تا ۱۲ مايل را كنند. يعنى اگر امسال ۶ كيلومتر به اراضى امارات اضافه شود آنها مى توانند ۶ كيلومتر جلوتر از سال گذشته ادعاى آب هاى خليج فارس را داشته باشند. البته طبق قانون حقوق بين المللى درياها، مصوب سال ۱۳۶۱ به كشورهايى كه مبادرت به خشك كردن درياها نمايند اجازه داده نمى شود اقدام به ايجاد مرز جديد آبى كنند.»

از بين رفتن محيط زيست

به طور واضح خشكاندن درياها روى اكوسيستم تأثير منفى مى گذارد اما تنها اين مسأله نيست. صديقى در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: «مسأله ساده بارگيرى خاك، شن و ماسه و صادر كردن آن به كشورهاى ديگر موجب كدر شدن آب هاى ساحلى و تأثير منفى روى آبزيان مى شود. براى هر بارگيرى دست كم مقدار قابل ملاحظه اى خاك در آب دريا ريخته مى شود كه يكى از دلايل آلودگى آب به شمار مى رود. همچنين خليج فارس از مرجان ها و جنگل هاى فراوان حرا برخوردار است كه خشكاندن دريا آنها را از بين مى برد. نمى توان خسارت فراوانى كه به محيط زيست دريايى وارد مى شود را كتمان كرد.»

جلوگيرى ايران از خشكاندن دريا

ايران و سازمان حفاظت محيط زيست منطقه خليج فارس و درياى عمان (راپمى) به شدت با خشكاندن از سوى كشورهاى حوزه خليج فارس مخالفند اما اگر چه كشورهاى حوزه خليج فارس اسكله سازى ايران را مورد انتقاد قرار داده اند ، نبوى معاون محيط زيست دريايى مى گويد : «با وجود اين كه براى طرح هاى اقتصادى، ايران هم به خشكاندن دريا اقدام كرده است، اما به مراتب كمتر از ديگر كشورهاى حوزه خليج فارس مبادرت به اين كار ورزيده است. آنها طرح هاى بلندمدت را اجرا كرده اند اما سازمان حفاظت محيط زيست كشورمان يك نيروى بازدارنده در اين رابطه است. كشورهاى حوزه خليج فارس حتى اقدام به ايجاد جزيره هاى مصنوعى و از بين بردن دريا كرده اند. الآن در كشورمان حدود ۷۰۰ طرح به سازمان محيط زيست ارائه شده كه خواستار خشكاندن دريا و ايجاد مركز اقامتى هستند. ما مخالف اين طرح ها هستيم و اگر شوراى عالى محيط زيست با اين طرح ها موافقت كند نبايد دريا خشك شود بلكه مجريان طرح مى توانند داخل دريا مراكز اقامتى را روى پايه ها بسازند تا آب در زير آن جريان داشته باشد. البته تحقق اين امر مستلزم مطالعه فراوان براى جلوگيرى از خطرات احتمالى است.»

برخى از درخواست هايى كه به سازمان حفاظت محيط زيست رسيد ، عجيب به نظر مى رسد. درخواست خشكاندن ۷۰۰ هكتار از سواحل درياى عمان و طرح ايجاد هتل در انزلى كه نزديك تالاب اين شهر قرار دارد نمونه هايى از آن هستند. سازمان حفاظت محيط زيست در بسيارى از موارد موفق شده جلوى وقوع فاجعه زيست محيطى را نيز بگيرد مانند خراب كردن هتلى در شرق جزيره كيش. نبوى بيشتر توضيح مى دهد: «شرق كيش يكى از بهترين مناطق ازنظر غناى مرجان است. در اين منطقه هتلى درحال ساخت بود كه زيان هاى زيست محيطى فراوانى را وارد مى كرد كه با رايزنى هاى فراوان، سازمان مناطق آزاد را مجاب كرديم از ادامه ساخت اين هتل جلوگيرى كند كه اين اتفاق نيز رخ داد.» همچنين شنيده شده كه هم اينك در سواحل درياى خزر در شهر محمودآباد اقدام به خشكاندن دريا صورت مى گيرد.

صديقى دراين باره مى گويد: «ما هم به طور شفاهى از اين موضوع مطلع شديم كه به زودى تيمى را براى بررسى به اين منطقه خواهيم فرستاد. در اين زمينه مطالعه اثرات استراتژيك تغييرات در نوار ساحلى خزر را نيز در دست مطالعه داريم.»

قانون مصوب ۱۳۶۱ به امضا نرسيده

يكى ديگر از مشكلات پيش رو براى مبارزه با خشكاندن درياها از سوى كشورهاى حوزه خليج فارس و درياى عمان امضا نشدن معاهده بين المللى حقوق درياها مصوب سال ۱۳۶۱ به وسيله ايران است. كشورهاى حوزه خليج فارس نيز اين معاهده را امضا نكرده اند و به همين علت مى توانند اميدوار باشند كه به تعرض خود به درياها ادامه دهند. البته مسئولان وزارت امورخارجه در اين باره به مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست نويد داده اند كه امضانكردن اين قانون نمى تواند ازاجراى آن جلوگيرى كند. بدين ترتيب طبق قانون اگر كشورهاى حوزه خليج فارس و درياى عمان اقدام به گسترش اراضى خود كردند تنها مى توانند همان مرزآبى كه قبل از تعرض دراختيار داشتند را دركنترل خود قراردهند.

مچ گيرى درياخواران

خوشبختانه عكس هاى ماهواره اى از سواحل خليج فارس و درياى عمان كه سند علمى و قابل استناد محسوب مى شود از سال هاى گذشته وجوددارد. براى اين كه مقدار تعرضات و خشكاندن دريا از سوى كشورهاى حوزه خليج فارس مشخص شود سازمان حفاظت محيط زيست با يكى از دانشگاه هاى تخصصى استراليا گفت وگو كرده كه در اين طرح با ايران همكارى كند. توافق هاى اوليه صورت گرفته و پس از تصويب مجلس، مطالعات و تحقيقات در اين باره آغاز خواهدشد.

در حالى هفته محيط زيست را پشت سر گذاشتيم كه از يك سو سران كشورهاى توسعه يافته و ثروتمند جهان در اروپا گردهم آمدند و براى منافع خود تصميمات زيست محيطى اتخاذ كردند و ازسويى ديگر روز به روز شاهد خشك شدن خليج فارس و درياى عمان هستيم. براى جلوگيرى ازاين موضوع بايد مسئولان امر با عزم جدى خود هم از خشكاندن دريا در سواحل كشورمان جلوگيرى كنند و هم تلاش گسترده اى را براى گسترش نيافتن اراضى كشورهاى حوضه خليج فارس و درياى عمان كه درپى از بين رفتن اكوسيستم و محيط زيست محقق مى شود، آغاز كنند. اگر تا مدتى ديگر شاهد حركت جدى دراين زمينه نباشيم مى توانيم تصور كنيم كه در سال هاى آينده بخش هايى از خليج فارس آسفالت شده و به مرز خشكى تبديل گشته است.

معاهدات زيست محيطى

در سال هاى اخير، كنوانسيون ها، معاهدات و توافقنامه هاى زيادى براى محافظت هرچه بيشتر از محيط زيست به تصويب كشورها و مجامع بين المللى رسيده است. اين توافقات كه عمدتاً به صورت بين المللى است جنبه حقوقى و الزام آور دارد؛ به طورى كه هريك از كشورها كه آن را امضا كرده اند بايد مفاد اين توافقنامه ها را به طوردقيق اجرا كنند.

پيش از استكهلم: تا پيش از اين توافقنامه هايى براى حفاظت از گونه هاى جانورى امضا شده بود. به عنوان مثال در ۱۹۰۲ كنوانسيون حمايت از پرندگان، معاهده ۱۹۴۶ واشنگتن براى حفاظت از وال ها و حيوانات دريايى، ۱۹۶۸ براى حفاظت از منابع طبيعى آفريقا، كنوانسيون ۱۹۷۱ رامسر براى حفاظت از آب درياها و ساكنان حاشيه آنها و در ۱۹۵۴ كنوانسيون جهانى مبارزه با آلودگى هاى نفتى تصويب شده بود.

معاهده ۱۹۷۲ استكهلم: تا پيش از اين اكثر معاهدات و توافقنامه ها جنبه محلى و منطقه اى داشت. اجلاس استكهلم موجب شد معاهدات جنبه بين المللى و جهانى به خود بگيرند. درآن اجلاس، توافقنامه هايى براى محافظت هرچه بيشتر از محيط زيست و عدم تخريب آن به امضاى كشورها رسيد. ۲۰ سال پس ازاجلاس استكهلم، ريودوژانيرو ميزبان اجلاس جهانى براى مقابله با گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايى بود. در فاصله اين سال ها، معاهدات مهمى ميان كشورها امضاشد. پس ازاجلاس استكهلم و در ،۱۹۷۲ با تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، برنامه حفاظت از محيط زيست سازمان ملل تشكيل شد. اين برنامه مسئول بود تا راهكارهايى را براى مقابله با مشكلات و معضلات زيست محيطى ارائه دهد و همچنين تلاش كند تا منابع آب، خاك و هوا دچار آلودگى نشوند. اين بزرگترين اقدام يك سازمان بين المللى براى مقابله با تخريب محيط زيست بود. يك سال پس ازاجلاس ريو، در واشنگتن اجلاسى براى محافظت از گونه هاى جانورى درحال انقراض برگزارشد. اين اجلاس به دنبال آن بود كه با شركت كشورهاى مختلف و بويژه كشورهايى كه درآنها زيستگاه هاى جانورى وجوددارد، شكار گونه هاى درخطر انقراض محدود و يا حتى ممنوع شود. در سال ۱۹۷۹ كنوانسيونى براى حمايت از مهاجرت پرندگان شكل گرفت، تا كشورهايى كه تالاب هاى بين المللى دارند، در فصل هاى مهاجرت پرندگان، شكار را محدودكرده تا پرندگان راحت تر بتوانند مهاجرت كنند.

همچنين در سال ۱۹۸۰ و در كانبرا، پايتخت استراليا، معاهده اى امضاشد كه به موجب آن از منابع زيستى كشورهاى نيم كره جنوبى محافظت شود. در سال ۱۹۸۵ و در مونترال كانادا، كنوانسيونى براى محافظت از لايه ازن شكل گرفت. ازن از لايه هاى محافظ زمين نسبت به خورشيد است كه مانع نفوذ اشعه هاى مضر خورشيد به زمين مى شود. در سال ۱۹۸۲ و در بازل سوئيس معاهده اى امضا شد تا جابه جايى مواد زيان آور و خطرآفرين براى آب و محيط زيست با كنترل و دقت بيشترى انجام شود. وارد شدن اين مواد آلوده و گاهى شيميايى به محيط زيست خطرات زيست محيطى فراوانى نظير از بين رفتن گونه هاى جانورى و گياهى را موجب مى شود.

پيمان كيوتو: شهر كيوتو در ژاپن در سال ۱۹۹۲ ميزبان يكى از مهمترين اجلاس هاى جهانى براى مقابله با گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايى بود. در اين اجلاس كه كشورهاى مختلفى حضور داشتند ، توافقات گسترده اى براى مقابله با گرم شدن كره زمين، كاهش ميزان توليد و انتشار گازهاى گلخانه اى و تغييرات آب و هوايى به دست آمد. خروج برخى كشورها نظير آمريكا از اين معاهده موجب شد توافقنامه ها نتوانند انتظارات پيش بينى شده را برآورده كند و جنبه عملى به خود بگيرد.

اجلاس تهران: درياى خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان داراى ۵ كشور ساحلى ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و تركمنستان است . در اجلاس تهران كه با حضور اين ۵ كشور برگزارشد، مقررشد اقدام هايى براى محافظت از اكوسيستم اين دريا و همچنين جانوران حاضر در منطقه به عمل آيد. دراين اجلاس همچنين توافق شد ۹۰ روز پس ازامضاى قرارداد، كارهاى اجرايى آن جنبه عملى به خود بگيرد. در آگوست ۲۰۰۴ تركمنستان، در سپتامبر ۲۰۰۴ روسيه در آوريل ۲۰۰۵ ايران، در دسامبر ۲۰۰۵ قزاقستان و در آوريل ۲۰۰۶ آذربايجان اين معاهده را تصويب كردند.
 
منبع: ایران

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)