معاون تحقيقات و پژوهش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:محدوديت سرعت به دليل ناتواني مخابرات در تامين خطوط و دادن پهناي باند نيست،قوانين محدود كننده براساس مصالح نظام، باعث اعمال اين محدوديت است.
به گزارش فارس حميد محامد پور امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضريب نفوذ اينترنت در ايران را 18 اعلام كرد و افزود: اين يك ضريب نفوذ مطلوب نيست، اما در مقايسه با كشورهايي با خصوصيت هاي مشابه، مناسب ميباشد.
وي از توسعه و تقويت زير ساخت ها در قالب پروژههاي در دست اجرا خبر داد و گفت:براي بررسي وضعيت اينترنت، دسترسي، سرويس دهي و پهناي باند عوامل تاثير گذار مي باشند كه بايد در بررسي ها مد نظر قرار گيرند.
وي با اشاره به دومين همايش سراسري كميته هاي پژوهش و وام وجوه اداره شده گفت:از سال 82 در لايحه بودجه وجوهي در اختيار اين وزارت خانه قرار گرفت، تا با ارائه به بخش خصوصي زمينه توسعه خدمات مخابراتي فراهم شود.
محامدپور حجم اين اعتبارات در سال 82 را 40 ميليارد تومان و كل اعتبارات تخصيص داده شده تا پايان سال 85 را يكصد ميليارد تومان عنوان كرد و افزود:اين وجود در 10 دسته به تعاوني ها و بخش خصوصي اعطا ميشود.
وي بخش هاي فعال در زمينه هاي آموزش، پژوهش، صدور خدمات فني مهندسي، توليد كنندگان تجهيزات مخابراتي را از جمله بخش هايي كه مشمول دريافت اين تسهيلات مي شوند اعلام كرد و گفت:به روش هاي مختلفي، در پروسه هاي فبل، هنگام و بعد از پرداخت تسهيلات ارزيابي صورت گرفته و سعي مي شود اين وجوه در مسير مشخص شده هزينه شود.
معاون وزير ارتباطات با بيان اين كه تعداد اندكي از شركت هاي دريافت كننده، وجوه را در مسير اعلام شده هزينه نكردهاند، يادآور شد:اين موارد مشخص شده و عمدتاً دريافت كننده از ميانه راه بازگشته و بقيه هم در دست پيگيري است.
وي ميزان سود اين تسهيلات را بين 6 تا 9 درصد براي مناطق برخوردار و 5/2 درصد براي سيزده منطقه كم برخوردار كشور اعلام كرد وگفت:مبلغ اين وام ها از بيست ميليون تا يك و نيم ميليارد تومان متغير بوده و بيشترين ميزان تاكنون به سه شركت خصوصي در زمينه خدمات اينترنتي پرداخت شده است.
محامد پور با تاكيد بر لزوم همكاري بين دانشگاه ها و شركت هاي مخابرات در استان ها گفت: هر دستگاهي مكلف است كه يك درصد از كل اعتبارات خود را در زمينه پژوهش و تحقيقات هزينه كند و اگر دستگاهي نياز داشت تا 4 درصد هم مجاز خواهد بود.