در حالي كه ديروز خبر استعفاي سردار محمدرضا نقدي از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منتشر شد ، اطلاعات دريافتي « تهران امروز» از جلسه مهم وي با رئيس جمهور و احتمال ادامه مسووليت وي در اين سمت خبر داد.

در عين حال بررسي عملكرد 18ماهه وي مي‌تواند زواياي مختلفي از رويكرد اين ستاد و درستي يا نادرستي شايعات منتشره در مورد استعفا را روشن نمايد.

زماني كه سردار محمدرضا نقدي با حكم رئيس‌جمهوري جايگزين دكتر محمدباقر قاليباف در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارز و كالا شد، چنين گفت: آمده‌ام با همكاري دستگاه‌ها و رسانه‌ها قاچاق را از ريشه بخشكانم.

به گزارش مهر، ابتداي پاييز سال 84 بود كه با انتشار خبر تعطيلي جلسات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حتي زمزمه‌هاي ادغام ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با يكي از معاونت‌هاي وزارت كشور به گوش مي‌رسيد، اما به دنبال انتشار اين خبر و واكنش رسانه‌ها، دولت نهم ترجيح داد كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با يكي از معاونت‌هاي وزارت كشور ادغام نكند.

برهمين اساس، دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري تصميم گرفت فردي را رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كند تا همچنان ابهت اين ستاد حفظ شود؛ اين فرد كسي نبود جز سردار محمدرضا نقدي.

نقدي بدون سر و صدا آمد و اوايل پاييز در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مستقر شد. دعوت سردبيران بخش‌هاي اقتصادي رسانه‌ها و شنيدن پيشنهادات و انتقادات آنان در مورد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اولين اقدام رسانه‌اي وي در اين ستاد بود.

در اين جلسه كه نقدي با اشاره به اينكه در عرصه اقتصادي هم مي‌توانيم برجستگي‌هايي در دنيا داشته باشيم، گفته بود: «حوزه اقتصاد عرصه پنهان كاري نيست و مردم بايد به طور شفاف در جريان اكثريت مسائل اقتصادي قرار گيرند».

وي در آن روز گفت: «كساني كه اقتصاد دنيا در دست‌شان است، تصميم گرفته‌اند كه اقتصاد ايران را نابود كنند». به اعتقاد وي، تنها با يك نگاه فراگير و ملي مي‌توان به مسائل فراروي قاچاق كالا و ارز در كشور پرداخت و از سطحي نگري در اين عرصه بايد پرهيز كرد، زيرا امروز تاثير گذاري مولفه‌اي بر روي هم بسيار شديد است؛ از اين رو تك مولفه‌اي حركت نخواهيم كرد.

«در دوره جديد فعاليت به غير از مسائل امنيتي و دفاعي خط قرمز ديگري وجود نخواهد داشت. متخلفان اقتصادي در حوزه قاچاق كالا و ارز را به موقع به مردم معرفي خواهيم كرد.» اين البته تاكيد و سخنان پايان نقدي در اين جلسه بود. در آن زمان به نظر مي‌رسيد كه وعده آن روزهاي سردار محمد رضا نقدي درباره دستگيري قاچاقچيان محقق نخواهد شد، زيرا افراد ديگري در پست‌هاي مختلف چنين وعده‌هايي دادند اما هيچ‌گاه محقق نشد.

در يك قضاوت كلي و صرفنظر از برخي انتقادات، نمي توان از اقدامات مثبت و قابل تقدير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گذشت. حال و بويژه بعد از انتشار جزييات چند پرونده مفاسد مالي و طرح برخي شايعات مبني بر فشار براي بركناري نقدي از اين سمت، اين سوال در ذهن تداعي مي‌شود كه وي براي چه از اين ستاد مي‌رود؟!

از جديدترين پرونده‌هاي فاش شده توسط اين ستاد مي‌توان به انتشار سوابق يك متهم بانكي اشاره كرد كه بنابر اطلاعيه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي كه بيش از 2000 ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار بود، صرفا با تعهد اخلاقي به واسطه برخي مقامات ذي نفوذ آزاد شده بود. اين خبر البته بلافاصله از سوي دادسراي تهران تكذيب و رقم بدهي نامبرده بسيار كمتر از ميزان ذكر شده توسط اين ستاد اعلام شده بود.پرونده ديگر نيز متعلق به شركتي به نام بهزيست بنياد بود. در اين پرونده، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با انتشار متن قراردادها از ورود اين شركت (كه موقوفه خاص و تحت نظر رئيس سازمان بهزيستي است)به موضوع قاچاق كالا (ازجمله لباس و مواد نفتي) تحت پوشش امور خيريه شد. وابستگي چند عضو هيات مديره اين شركت، بويژه يكي از مبل‌فروشان عمده جنوب تهران به يك ائتلاف سياسي مدعي حمايت از رئيس‌جمهور (ائتلاف رايحه خوش خدمت در انتخابات 24 آذر سال 85) واكنش‌هاي زيادي را در سطح سياسي برانگيخت. اين واكنش‌ها با اعلام وقوع تخلف در پرونده شركت ديگري تحت نام «بهزيست پتروليوم» به اوج خود رسيد و مديرعامل بهزيست بنياد نيز اساسا چنين اتهامي را رد كرد.

در عين حال، از يكسو برخي كارشناسان سياسي از لزوم رعايت دستور رئيس‌جمهور براي معرفي كليه مسوولان مرتبط با مفاسد اقتصادي توسط اين ستاد به دادگاه سخن مي‌گفتند و از سوي ديگر، تنها يك سايت غير رسمي سياسي از دستور ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستي مبني بر بركناري كل اعضاي هيات مديره بهزيست بنياد به خاطر اين پرونده خبر داد.

خبري كه البته از سوي دستگاه‌هاي رسمي انعكاسي نيافت.اخبار غير رسمي از ارتباط استعفاي سردار محمدرضا نقدي با چنين پرونده‌هايي حكايت دارد. به هرحال آنچه مسلم است اينكه نبايد ميان عزم رئيس‌جمهور محترم براي برخورد با مفاسد اقتصادي با برنامه‌هاي سردار نقدي كه منصوب و متعهد به مباني فكري دكتر احمدي‌نژاد در اين مبارزه است، فاصله‌اي قائل شد، اما شفاف شدن دلايل اين كناره گيري مي‌تواند به صحت عملكردها در موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي و عمل به فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب در اين زمينه كمك كند.به همين مناسبت نگاهي داريم بر عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ظرف يك سال و نيم اخير.

حمايت از توليد داخلي و تقويت اقتصاد ملي، كاهش واردات

غير ضروري و مقابله با قاچاق كالا از جمله اولويت‌هاي اوليه كاري ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود. بر همين اساس اواخر سال 84 رئيس‌جمهوري دستور 5 ماده‌اي مبني بر عدم خريد كالاهاي خارجي حتي از بازارهاي داخلي توسط كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور را صادر كرد.

«به منظور تقويت اقتصاد ملي، افزايش سطح اشتغال، رشد صنعت، كشاورزي و توان توليدي كشور در تمامي مواردي كه امكان تهيه محصول داخلي وجود دارد، شركت‌هاي دولتي مي‌بايستي نسبت به خريد كالاهاي خارجي حتي از بازارهاي داخلي كشور اجتناب نموده و خريد تمامي كالاهاي جزئي و عمده محصولات ايراني در اولويت كامل قرار دهند.

اساس اين دستورالعمل صادرات، واردات، خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت بگيرد و در صورت احراز تخلف از اين امر حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسوول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذي‌ربط عزل و براي تعقيب قضايي به مراجع ذي‌صلاح معرفي خواهند شد».

رسيدگي سريع به پرونده‌هاي قاچاق دانه درشت

پس از استقرار كامل «نقدي» در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين ستاد وارد مرحله‌ ديگري از فعاليت‌ها شد. در اين مرحله، رئيس ستاد با توصيه به قوه قضائيه خواستار رسيدگي به پرونده‌هاي مهم قاچاق كالا و ارز خارج از نوبت شد؛ در اين دوران بود كه تحليلگران مطرح كردند كه نقدي مي‌خواهد حرف‌هاي بسياري در اين زمينه را به‌صورت غيرمستقيم به مردم منتقل كند.

پس از اين سخنان، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوق يافتن مسير مبارزه با قاچاق از مسائل كوچك و ريز به پرونده‌هاي مهم ودانه درشت خبر داد و مطرح كرد: «در پرونده‌هاي مهم و كلان، طرف‌هاي معامله از تمام امكانات مالي، نفوذ اجتماعي و بعضا عوامل سياسي استفاده مي‌كنند تا مسير پرونده را به نفع خود منحرف كنند». اين گفته‌ها نشان مي‌داد كه سردار نقدي از روند رسيدگي پرونده‌ها در بخش‌هايي از قوه قضائيه راضي نيست.

در اين ميان سياست جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، انتشار اسامي كامل قاچاقچيان دانه درشت همراه با عكس آنان بود. اين ستاد در اطلاعيه‌اي اقدام به معرفي 8 نفر از محكومان دانه درشت مفاسد اقتصادي كرد و در ادامه نيز از جزئيات يك مفسد اقتصادي دانه درشت به‌نام «ح – ب» پرده برداشت.

مقابله با قاچاق سوخت

از سوم تير سال 85 نيز دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت اجرايي شد. كاهش 50 درصدي حجم قاچاق سوخت با اجراي اين كار پيش‌بيني شده بود. نقدي در اين زمان با برملا كردن راه‌هاي مختلف قاچاق سوخت در كشور و كسب درآمدهاي كلاني كه از بيت‌المال به جيب عده‌اي خاص مي‌رود، تصريح كرد: براساس برآوردهاي خوشبينانه، روزانه در كشور 4 ميليون ليتر سوخت به خارج از كشور قاچاق مي‌شود و اين درحالي است كه براساس اظهارات مدير عامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي اين رقم تا 10 ميليون ليتر نيز افزايش مي‌يابد.به گزارش مهر اعلام 4 ميليون ليتر قاچاق سوخت در روز، به سرعت به خبر اول رسانه‌ها در آن زمان تبديل شد. پس از گذشت 9 ماه از اجراي اين طرح اعلام شد كه حداقل دستاورد مبارزه با قاچاق سوخت در 9 ماهه اول سال 85 تاكنون دست كم يك ميليارد دلار بوده است. اين سودي نقد و قطعي است كه براي بيت‌المال حاصل شده است و با مبالغي كه براي پرونده‌هاي قاچاق اعلام مي‌شود تفاوت دارد چرا كه در مبالغ پرونده‌هاي قاچاقچيان معلوم نيست در نهايت چه عددي توسط اجراي احكام دادگاه‌ها نقد شود و به حساب خزانه واريز شود در حالي كه اين مبلغ به طور قطعي در خزانه بيت‌المال حفظ شده و از اتلاف آن به نفع قاچاقچيان جلوگيري شده است.

نقدي نيز در اين باره گفته است: «اگر ما در محاسبه اين رقم مواد سوختي مصرف شده را با مصرفي كه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي برآورد كرده بوده و انتظار چنين مصرفي را داشت مقايسه كنيم سود حاصله مبلغ بيشتر از دو ميليارد و يكصد ميليون دلار براي بيت‌المال مانده است ولي ما دست پايين را گرفتيم و مصرف 9 ماهه 85 را فقط با افزايش نسبي 84 نسبت به سال 83 مقايسه كرديم كه نتيجه آن 342/1 ميليارد دلار باقيمانده براي بيت‌المال است كه اگر 342 ميليون دلار آن را هم به خاطر ساير عوامل موثر در كاهش مصرف و يا متغير‌هاي محاسبه نشده يا كاهش متوسط قيمت در دو سه ماه اخير ناديده بگيرم حداقل يك ميليارد دلار در كيسه بيت‌المال مانده است. اين نشان مي‌دهد كه مبارزه با فساد اقتصادي سودآورترين تجارت است چرا كه كل دستگاه‌هاي شركت‌كننده در اين برنامه حتي معادل 500 هزار دلار خرج نكردند ولي حداقل يك ميليارد دلار براي بيت‌المال كسب كردند».

ساماندهي اسكله‌ها

موضوع ديگري كه در يك سال و نيم اخير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيگيري شده ساماندهي فعاليت اسكله‌هاي كشور بوده است.بر همين اساس، يك ستاد در درون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و يك ستاد در نيروهاي مسلح در سال گذشته به منظور ساماندهي اسكله‌ها و خورها ( اسكله‌هاي غيرمجاز) تشكيل شده است. با اين اقدام اسكله‌هاي فعال و بدون مجوز دسته‌بندي شده‌اند. برخي اسكله‌ها از سازمان شيلات، بنادر و كشتيراني يا ساير دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع مجوز دريافت نكرده بودند يا نيروي انتظامي نظارت چنداني بر اين اسكله‌ها نداشت و يا گمرك در آنها مستقر نبود.

به هرحال، در سه هفته اخير شايعه‌ها و اخيرا اخباري درباره احتمال تغييرات در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز شنيده شده است. از رئيس‌جمهوري محترم انتظار مي‌رود در اين زمينه و در انطباق با آرمان‌ها و وعده‌هاي دولت نهم در خصوص مبارزه قاطع و بي ملاحظه با مفاسد اقتصادي، دلايل واقعي استعفاي سردار نقدي را بررسي و سپس در خصوص ادامه يا خاتمه كار وي تصميم بگيرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه