کد خبر ۱۹۶۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۶ - ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ - 18 June 2007
آزادي اين قاچاقچي تنها يك روز پس از بازداشت كه مهر تأييدي بر ادعاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد دخالت عوامل بانفوذ در روند رسيدگي به اين پرونده بود، با واكنش ستاد نيز روبرو شد.


 
استعفاي محمدرضا نقدي از رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مرتبط با پرونده برخي مفسدان اقتصادي بانفوذ به ويژه "حميد باقري درمني" بوده است.

به گزارش رجانيوز، سردار نقدي كه آذرماه 84 از سوي رئيس جمهور به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شده بود، طي اين مدت تلاش فراواني براي مقابله با شبكه هاي قاچاق سوخت، احياء فرهنگ خريد كالاي توليد داخل با ابزار مبارزه با قاچاق كالاي خارجي و پيگيري تخلفات دانه درشتها و مفسدين اقتصادي بكار بست.

در يكي از آخرين موارد اعلام شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نام "حميد باقری درمنی" به عنوان يك ابرقاچاقچي و دارنده معوقه 2000 ميليارد توماني به بانكها، به ميان آمد.

در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از پرونده هاي رسيدگي نشده باقري درمني، علاوه بر تأكيد بر معوقات سنگين وي به سيستم بانكي از پرونده قاچاق 25 قطعه شمش طلا و 91 كيلوگرم طلا نيز خبر داده و افزوده شده بود: "با وجود فشارهاي سنگين عناصر صاحب نفوذ كه در صورت ضرورت نام آنان نيز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان پرونده در شعبه 1193 دادگاه عمومي و جزايي تهران مورد رسيدگي واقع شد. دادگاه بر اساس حكم شماره 2 پرونده كلاسه 85/1193/168 به تاريخ 26/1/1386 علاوه بر ضبط و مصادره كليه اموال مكشوفه، قاچاقچي حميد باقري درمني را به پرداخت حدود 13 ميليارد ريال محكوم كرد.
در بررسي سوابق، كاشف بعمل آمد كه اين قاچاقچي علاوه بر اين پرونده چندين پرونده مفتوح اتهامي ديگر دارد كه متأسفانه با وجود گذشت زمان هنوز رسيدگي قطعي نشده است."

آزادي اين قاچاقچي تنها يك روز پس از بازداشت كه مهر تأييدي بر ادعاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مورد دخالت عوامل بانفوذ در روند رسيدگي به اين پرونده بود، با واكنش ستاد نيز روبرو شد.
به هر ترتيب پس از اتفاقات رخ داده در جريان اين پرونده و چند پرونده مشابه، سرانجام روز گذشته خبرگزاري فارس به نقل از يك مقام آگاه از استعفاي سردار نقدي خبر داد و در ادامه يكي از اصلي ترين دلايل استعفاي نقدي را نحوه برخورد ضعيف قوه قضاييه با پرونده هاي قاچاق خصوصاً پرونده بزرگترين بدهكار سيستم بانكي(حميد باقري درمني)، عنوان كرد.

اين درحاليست كه دادسراي تهران در واكنش به دومين گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص اين قاچاقچي و مفسد اقتصادي، نسبت به زير سئوال بردن رقم معوقه باقري درمني به سيستم بانكي كشور اقدام كرده و برخي سايت هاي اينترنتي وابسته به محافل خاص نيز، اين خط خبري را در تطهير يك مجرم تعقيب كرده بودند.
 گفته مي شود باقري درمني از پيشتيباني يك مقام بانفوذ برخوردار بوده و ضمن همكاري تجاري شخصي با وي، واردات قاچاق بخش عمده اي از ملزومات نهاد تحت امر او را نيز برعهده دارد.

اين درحاليست كه برخي عوامل مرتبط با اين پرونده قاچاق براي كاستن از تبعات كناره گيري نقدي عليه خود، كوشيده اند اين استعفا را به وجود برخي اختلافات ميان وي و رئيس جمهور مرتبط سازند.
 
نقدي شانزدهم خرداد ماه سال جاري درگفتگويي دولت نهم را پايبندترين دولت بعد از انقلاب به امام (ره) دانسته و افزوده بود: اين دولتي كه ما امروز داريم پايبندترين دولت در بين دولت‌هاي بعد از انقلاب به امام است و هيچ فردي در اين حد روي اصول و ارزش‌هاي مورد نظر امام ايستادگي نكرده است.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس