کد خبر ۱۹۷۰۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۶ - ۲۹ خرداد ۱۳۸۶ - 19 June 2007
"سرمقاله" سرمایه

 

براي يافتن روش‌هاي تحرك بازار سرمايه و خروج آن از  ركود نسبي كنوني، بايد به علل به وجود آمدن اين وضعيت پرداخت. زيرا تا ريشه‌ها و علت‌هاي اين ركود نسبي شناخته نشود، نمي‌توان نسخهء شفابخشي براي بازار سرمايه پيچيد.

اولين نكته‌اي كه بايستي در بازار سرمايه به آن توجه كرد، امنيت سرمايه‌گذاري است. نمي‌توان اميد داشت كه سرمايه به بازار سرمايه روي آورد در حالي كه به نوعي، درگير مناقشات سياسي در سطح بين‌المللي هستيم كه نگراني‌هايي را براي گروهي از سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند.

هرچند بخشي از اين ركود مرتبط با هزينهء استقامتي است كه در مورد پروندهء هسته‌اي پرداخت مي‌شود. اما فارغ از اين موج نمي‌توان سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را در بازار سرمايه بي‌تاثير دانست.

از زاويه‌اي ديگر، به هرحال اگر سياست تثبيت قيمت‌ها در ظاهر، سياستي ضدتورمي است اما به دليل وجود تورم در هزينه‌هاي توليد و عوامل توليد مانند هزينهء دستمزد و مواد اوليه و غيره باعث مي‌شود قيمت تمام شدهء كالا و خدمات ما بالا رفته ولي قيمت فروش ثابت بماند و اين به معناي كاستن سالانه از سود شركت‌هاست.

اگر بورس اوراق بهادار ما مجموعه‌اي از صنايع مختلف اقتصادي كشور است، پس قطعاً اين سياست يعني تثبيت قيمت‌ها به مرور از سود اين شركت‌ها كاسته و آثار خود را در بازار سرمايه نشان مي‌دهد. همان‌طور كه اين سياست در مورد صنعت سيمان، لبنيات، ليزينگ، بانك‌ها و ... آثار خود را در بازار  سرمايه و ركود نسبي سهام اين نوع شركت‌ها نشان داده است.

نكتهء بعدي كه بايستي به آن توجه كرد و يكي از علت‌هاي ركود بازار سرمايه است، تزلزل اعتماد عمومي پس از سقوط شاخص ها از 13 هزار به حدود 9هزار است، كه در سال 84 اتفاق افتاد.

سرمايه‌گذاران بازار سرمايه از سرمايه‌گذاري در بورس به دنبال كسب سود هستند ولي آيا در طول دو سال گذشته به صورت ميانگين در صنايع مختلف بورس، اين سودآوري ايجاد شده است؟بنابراين بهترين راه‌حل براي حركت دادن بازار سرمايه، ايجاد اعتماد عمومي است. بايستي اعتماد عمومي سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه دوباره احيا شود.

يك سرمايه‌گذار در بورس بعد از مدت‌ها سرمايه‌گذاري نبايد با توقف نماد و يا با افزايش سرمايه متوالي شركت‌ها مواجه شود و با توجه به واگذاري اصل «44» و سهام عدالت كه بعد از اين بسياري از مردم و سهام‌داران حقيقي به نحوي درگير بازار سرمايه مي‌شوند، بايستي سياست‌گذاري مسوولان اقتصادي كشور و در ردهء پايين‌تر در سازمان بورس و شركت بورس و حتي كارگزاران در جهت ايجاد اعتماد عمومي به بازار سرمايه باشد تا اين ديوار ترك خوردهء اعتماد عمومي به بازار سرمايه، ترميم شود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری