ايران خودرو موظف شده است به آن دسته از دارندگان خودروهايي كه به خاطر نقص و آتش سوزي در خودرو به اين شركت مراجعه كرده ولي به درخواست آنان توجه نشده است خودروي جديد در اختيار آنها قرار گيرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از كشف پرداخت رشوه ميلياردي دو تن از مديران شركت ملي گاز از سوي بازرسان اين سازمان خبر داد.

به گزارش فارس محمد نيازي امروز سه‌شنبه در كنفرانس خبري با نمايندگان رسانه‌ها، عملكرد اين سازمان در يك سال گذشته و برنامه‌هاي آتي سازمان بازرسي كل كشور را تشريح كرد.

وي با اشاره به تغيير سياست نظارتي سازمان بازرسي از نوع «محيطي» به «موضوعي» در سال 85 گفت: در سال گذشته 897 مورد بازرسي موضوعي داشتيم كه از اين تعداد 98 درصد محقق شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور عمده توليدات و عملكرد اين سازمان را تهيه گزارش‌ها براي مسئولان و مقامات تصميم‌گير جامعه در قالب هشدار و پيشنهاد دانست و تعداد اين گزارش‌ها در سال 85 را يك هزار و 959 مورد اعلام كرد.

نيازي رويكرد سازمان بازرسي در بازرسي و ارائه پيشنهادات را «شيوه اصلاحي» توصيف كرد و در عين حال يادآور شد كه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و ادارات تحت بازرسي، طبق قانون مكلف‌اند به اين توصيه‌ها عمل كنند، چرا كه توصيه‌‌هاي سازمان بازرسي اخلاقي نيست.

وي از جمله برنامه‌هاي سازمان بازرسي در يك سال گذشته را تقويت تعامل با سازمان‌هاي بين المللي مبارزه با فساد، پيشنهاد اصلاحي برخي قوانين مربوط به سازمان بازرسي، تقويت تعامل با نخبگان و اساتيد دانشگاه و مردم و راه‌اندازي ادارات كل سازمان بازرسي در استانهاي كردستان، ايلام، خراسان جنوبي و سمنان و تقويت نظارت درون سازماني برشمرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه با اعلام اين كه در سال 85، آمار شكايات از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به نسبت سال قبل از آن كمتر بوده است افزود: در سال 85، آمار شكايات از وزارت امور اقتصادي و دارايي 48 درصد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 44 درصد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 40 درصد، وزارت كشور 34 درصد، وزارت صنايع و معادن 30 درصد، وزارت جهاد كشاورزي 28 درصد، وزارت آموزش و پرورش 28 درصد، شهرداري‌ها 22 درصد و بانكها 16 درصد كاهش داشت.

نيازي يكي از علت‌هاي كاهش اين آمار را تقويت امر نظارت و بازرسي درون سازماني در دستگاه‌ها و سازمان‌ها دانست.

نيازي يكي از پرونده‌هاي مورد بررسي در سازمان بازرسي را شكايت از آتش سوزي خودرو پژو 405 اعلام كرد و با اشاره به نتايج بررسي كارشناسان اين سازمان‌ در خصوص اين پرونده تصريح كرد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از جمله دلايل بروز آتش سوزي خودروي پژو 405، سوء مديريت، استفاده از قطعات غير استاندارد و تصميم‌هاي غير كارشناسي بوده است.

بنا به گفته رئيس سازمان بازرسي شركت ايران خودرو موظف شده است به آن دسته از دارندگان خودروهايي كه به خاطر نقص و آتش سوزي در خودرو به اين شركت مراجعه كرده ولي به درخواست آنان توجه نشده است خودروي جديد در اختيار آنها قرار گيرد.

نيازي در ادامه آمار پرونده‌هاي ارجاعي سازمان بازرسي در سال 85 براي رسيدگي مراجع قضايي را 80 فقره پرونده اعلام كرد و افزود:پرونده‌هايي به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود كه عنوان مجرمانه داشته باشند؛يكي از اين موارد، رشوه ميلياردي دو تن از مديران شركت ملي گاز به پيمانكاران اين شركت است كه بزودي محاكمه علني آنان در مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار خواهد شد.

نيازي با اشاره به پيش بيني قانون اساسي در تعيين مراجع مختلف نظارتي خاطرنشان كرد: اگر كنترل‌ها هماهنگ نباشد، نتيجه‌اش آن چيزي خواهد بود كه امروزه متاسفانه با آن رو به رو هستيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور از موازي‌كاري نهادهاي نظارتي در امر بازرسي از دستگاهها انتقاد كرد و افزود: متاسفانه همين ناهماهنگي ها و تداخل‌ها در امر نظارت موجب شده كه بر يك سازمان يا وزارتخانه‌اي هيچ نوع نظارتي نباشد و به طور همزمان 4 نهاد نظارتي بر دستگاهي نظارت كنند كه اين امر نه تنها براي كشور هزينه‌بر است بلكه براي مسئولان تصميم گير كه براساس همين گزارش‌هاي متفاوت تصميم مي‌گيرند مشكل آفرين باشد.

نيازي در خصوص مضرات اين شبوه نظارتي يادآور شد:گلايه‌هايي كه دستگاه‌ها از اين نوع نظارت‌ها دارند اين است كه آنان اظهار مي دارند كه عمده وقت خود را بايستي براي پاسخ به دستگاه‌هاي نظارتي در پيگيري يك موضوع اختصاص دهند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تهيه طرح شوراي عالي نظارت در اين سازمان، ابراز اميدواري كرد كه با نهايي شدن اين طرح، نهادهاي نظارتي در انجام وظايف خود بيشتر هماهنگ باشند و سياست واحدي را در بازرسي اعمال كنند.

نيازي يكي از گلوگاه‌‌‌‌‌هاي بروز فسادهاي اقتصادي را در جريان برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها دانست و افزود:در اين راستا با نظارتي كه بر انجام مناقصه‌ها و مزايده‌ها داشته‌ايم توانستيم مواردي مختلفي از سوء استفاده‌ها را اصلاح و حتي ابطال كنيم.

وي از اين شيوه نظارت،به عنوان «نظارت پيش‌نگر» توصيف كرد و يادآور شد:در سال گذشته با نظارتي كه در خصوص يكي از اين مناقصه‌ها داشتيم موفق به اصلاح مناقصه‌اي شديم كه از آن طريق 40 ميليارد تومان به نفع دولت شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام حمايت همه جانبه اين سازمان از سرمايه گذاري و خصوصي سازي، هشدار داد كه اگر دستگاهي بخواهد سرمايه‌گذاري را اذيت و براي او مانع ايجاد كند سازمان بازرسي با اين دستگاه‌ها برخورد خواهد كرد.

نيازي همچنين از آمادگي سازمان بازرسي كل كشور براي پاسخ به استعلام دولت‌ و شوراي نگهبان در خصوص وضعيت پرونده‌هاي مديران اجرايي كه نامزد انتخابات مي شوند خبر داد.

نيازي در ارزيابي خود از اجرايي شدن و نشدن مصوبات استاني هيئت دولت، ضمن مثبت و ارزنده خواندن اين سفرها اعلام كرد كه سازمان بازرسي كل كشور مصوبات دولت در چندين استان را براي نمونه بررسي كرده كه با انجام بازرسي از مصوبات استاني دولت در همه استانها،گزارش نهايي آن اعلام خواهد شد.

به گفته نيازي، نتايج بررسي‌ها از چند استان نشانگر اين است كه در صد بالايي از مصوبات استاني هيات دولت اجرا شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين از بررسي شكايت شوراي دوم اسلامي شهر تهران با عنوان تخلف 330 ميليارد توماني در معاونت قضائي و سياسي اين سازمان خبر داد و بيان است: بررسي و گزارش اين شكايت به صورت بيطرفانه اعلام خواهد بود.

نيازي در خاتمه با اشاره به اين كه مبناي بسياري از گزارش‌هاي اين سازمان گزارش‌هاي خبرنگاران است خواستار تقويت بيش از پيش رسانه ها و سازمان بازرسي كل كشور شد.