کد خبر: ۱۹۸۰۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۵ - ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 20 June 2007
يك عضو عالي رتبه ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: متاسفانه تغيير قيمت گوجه فرنگي مسئله اول رسانه‌ها مي‌شود، اما اين رسانه ها در ارتباط با اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 فعاليت جدي انجام نمي دهند.

 يك عضو عالي رتبه ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: متاسفانه تغيير قيمت گوجه فرنگي مسئله اول رسانه‌ها مي‌شود، اما اين رسانه ها در ارتباط با اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 فعاليت جدي انجام نمي دهند.
  
 
 عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 موانع ،تلاشهاي صورت گرفته و راهكارهاي اجرايي صحيح اصل 44موشكافي شد،حاصل اين گفت و گو را در ذيل مي خوانيد:

علي آقا محمدي در گفت و گو با فارس درباره موانع اجراي سياست هاي كلي اصل 44 كه در دو مرحله در سال هاي 84 و 85 از سوي مقام معظم رهبري به مسئولين نظام ابلاغ شد، اظهار داشت: نمي توان انكار كرد كه موانع زيادي بر سر راه اجراي سياست هاي اصل 44 وجود دارد و اگر موانع توسعه اقتصادي كشور شناسايي شود مشخص خواهد شد كه اين موانع همان موانعي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 هستند و اصل 44 قانون اساسي حل همان موارد را براي حل مشكلات اقتصادي كشور توصيه مي كند.

وي با اشاره به اين نكته كه سياستهاي كلي اصل 44 ، دو هدف اصلي تامين عدالت و رشد اقتصادي و توليد ثروت را دنبال مي كند گفت: هدف از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 اين است كه ضمن رشد توليد ثروت ملي، نرخ رشد اقتصادي افزايش يابد و به 8 درصد پيش بيني شده در سند چشم انداز 20 ساله برسد، علاوه بر آن با اجراي اين سياست ها اقتصاد كشور بايد به سمت عدالت اجتماعي حركت كند و با گذشت زمان اين احساس در جامعه ايجاد شود كه اقتصاد كشور به سمت عدالت اجتماعي حداقل در بخش عدالت توزيعي حركت كند.

عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 عدالت اجتماعي شامل سه بخش عدالت فرآيندي، عدالت توزيعي و عدالت قضايي دانست و گفت: من حتي نمي گويم كه بايد به عدالت فرآيندي برسيم كه كار بسيار سختي است، اما تامين عدالت توزيعي حداقل عدالتي است كه در جامعه بايد تامين شود.

* اندازه دولت بزرگترين مانع اجراي سياست هاي اصل 44

وي تاكيد كرد: مهمترين مانعي كه بر سر راه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 وجود دارد اندازه دولت است، در حال حاضر دولت اندازه فربهي دارد ، اندازه دولت مناسب نيست و مهمتر از آن اين است كه دولت كارهايي را انجام مي دهد كه كار خودش نيست و كارهايي را انجام نمي‌دهد كه كار دولت است، يعني در حاليكه يك سري وظايف دولت زمين مانده است، دولت يك سري وظايفي را انجام مي‌دهد كه ديگران مي‌توانند انجام دهند، البته منظور من فقط دولت نيست، منظورم كل حاكميت و كل سيستم است.

وي با اشاره به تاكيدات مكرر امام (ره) مبني بر واگذاري تمام اموري كه مردم و بخش غير دولتي توان و امكانات اجراي آن را دارند به مردم اظهار داشت: اين حرف، حرف ديگري در دل دارد مبني بر آنكه دولت بايد زمينه توانمندي اقتصادي مردم را فراهم كند يعني دولت بايد در راه بزرگ شدن ملت تلاش كند، نه در جهت بزرگ شدن خودش.

مشاور عالي رئيس سازمان صدا و سيما تاكيد كرد: اينكه دولت به دور خود پيله‌اي بتند كه به طور مداوم منتهي به بزرگ شدن حجم دولت خواهد شد انحراف بزرگي است، در اين صورت مجموعه دولت مجموعه اي سردرگم، سخت و غير قابل مديريت خواهد بودكه همه اعضاي آن طلبكار هستند، هيچ كس احساس مسئوليت عميق ندارد و كسي هم نمي تواند نظارت و كنترلي بر آن اعمال كند، مگر چقدر امكان كنترل و نظارت در طيف مديريت وجود دارد؟

وي افزود: در اين سيستم، آنقدر تعداد مديران زياد مي‌شود كه حالا بايد دوباره يك سيستم كنترل و نظارت براي مديران در نظر گرفته شود. يعني يك نظام، شلوغ و سخت كه تمام فعاليتهاي آن به نظام اجرايي محدود مي شود و مديران بايد دائم مراقبت افراد مجموعه بزرگ خود بوده، پاسخگوي تخلفات انجام شده در اين نظام بزرگ است و فرصتي براي سياستگذاري و اعمال مديريت وجود ندارد.

* لزوم واگذاري تصدي هاي غير ضروري دولت

وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه وظيفه دولت هدايت، پيش بيني و برنامه ريزي براي آينده بر اساس بررسي اوضاع فعلي است اظهار داشت: در اين نظام وظايف اصلي دولت فراموش شده ،دولت از وظايف خود جا مي‌ماند و ساختار دولت دچار تغييرات بنيادي خواهد شد و ممكن است دولت با اتفاقاتي مواجه شود كه هيچ برنامه‌ريزي براي آن انجام نداده است، دولت مسئول رصد كردن اين تحولات و برنامه‌ريزي براي كه كشور وارد برنامه‌‌هاي پيش بيني شده نشود.

آقا محمدي گفت: اما با روند فعلي تا دولت توزيع بنزين، تصفيه و توزيع نفت، اعطاي تسهيلات به افراد جامعه، توزيع كالابرگ را انجام دهد، ديگر وقتي براي انجام امور مهمتر مثل سياستگذاري ،برنامه‌ريزي و هدايت كشور به منظور عدم ورود كشور به بحرانها را ندارد، اصل 44 بر اين امر تاكيد دارد كه دولت بايد انجام اين امور را دور بريزد.

*وقت وزرا نبايد صرف كلنگ زني و افتتاح و بازديد شود

وي واگذاري اين امور را اجراي كاهش وزن مفيد براي دولت دانست و گفت: واگذاري اين تصدي‌ها براي دولت خيلي مفيد است ، دولت را سبكبال ، سالم و دورانديش كرده و قدرت انديشه‌ براي تعالي ملت را به دولت مي‌دهد، مردم كه نمي توانند و نبايد درباره كل ملت فكر كنند، بخش خصوصي نبايد و نمي‌تواند درباره جايگاه فعلي ايران تصميم گيري كند و براي جايگاه آينده ايران هدفي را در نظر گرفته و براي رسيدن به اين هدف برنامه‌ريزي كند.

عضو ستاد اجراي سياست هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: اگر بحثهاي دولت را به دقت بررسي كنيم خواهيم ديد، وقت وزراي ما صرف چگونه اموري مي‌شود، وقت همه اعضاي دولت صرف جلسات متوالي، برنامه‌هاي افتتاح و سفرهاي خارجي مي‌شود، كجاي دنيا براي امضاي هر قرارداد خريد يا فروش يا همكاري ، وزير مربوطه حاضر مي‌شود.

وي تاكيد كرد: دركشور چين با اين حجم فعاليتهاي و مبادلات اقتصادي چند مقام اقتصادي آنها را براي امضاي قرارداد ها حاضر مي شوند، ولي شركتها و نهاد هاي دولتي ايران براي انجام ساده ترين و ابتدايي ترين قراردادها با كشورهاي ديگر شخصا مراجعه مي كنند، معمولا دولتها درباره انجام پاره‌اي امور با هم توافق مي‌كنند تا مسير معاملات و مراودات بين دو كشور را تسهيل نمايند، يك بار هم يك سفر با حضور وزير مربوط براي انجام توافق بنيادي انجام مي‌شود ولي بقيه كارها را نبايد دولت انجام دهد و بايد برعهده ساير بخشهاي اقتصادي كشور نهاده شود.

وي با اشاره به برنامه هاي وزراي دولت كه در پاويون دولت ثبت مي شود اظهار داشت: اغلب وزرا براي انجام كارهايي مثل كلنگ زني، افتتاح ، بازديد و ... به ساير شهرهاي كشور سفر مي‌كنند، نبايد اينطوري باشد كه وقت يك شخصيت كم نظير و بي‌نظير مثل وزير ، در جايي صرف شود كه هر كس ديگري مي‌تواند اين كار را انجام دهد و اصلا كار غير ضروري است و جزو وظايف اجرايي دولت نيست. مگر ما از اول انقلاب چند وزيرداشته و داريم كه وقت آنها اينطوري صرف شود.

*هيچ الگويي براي تكنولوژي كشور تدوين نشده است

آقا محمدي با تاكيد بر اين امر كه وقت وزرا بايد صرف اموري مهم و سياست گذاري مسائل اصلي شود گفت: در حال حاضر هيچ الگوي اصلي براي تكنولوژي كشور تدوين نشده و در دسترس نداريم، درباره اينكه در حوزه‌هاي مختلف تكنولوژي در حال حاضر در چه شرايطي هستيم ، هدف ما در هر بخش كجاست و بر اساس چه برنامه‌ريزي به آن هدف خواهيم رسيد.

وي تاكيد كرد: در حاليكه در سراسر جهان بحثهاي مربوط به شكاف ديجيتالي آغاز شده و در قرن 21، شكاف ديجيتال و شكاف اطلاعاتي مبناي ايجاد اختلاف طبقاتي خواهد بود، هيچ جلسه‌اي در سطح مديران عالي رتبه كشور تشكيل نشده است، اما براي توزيع ميوه براي سال نو، چندين جلسه در سطح هيات دولت مطرح شده است حتي اين امر به رسانه‌ها نيز كشيده شده است، آنقدر اين مسائل در سطح مديران عالي كشور مطرح شده است كه رسانه‌ها هم به اين امر توجه مي كنند.

آقا محمدي عادت ايجاد شده در دولت و مديران براي توجه به اموريكه وظايف واقعي دولت نيست، غير ضروري دانست و گفت: سلب اين امور از دولت به نظر غير ممكن مي‌رسد، و به نظر وزراي دولت اگر انجام اين امور از آنها سلب شود، ديگر به عنوان وزير يا رئيس يك سازمان عالي هيچ كاري براي انجام دادن ندارند و نبودن اين كارها به معناي نبودن آنها تلقي مي‌شود.

وي افزود: وزراي ما فكر مي‌كنند اگر اين تصدي‌هاي بيهوده از آنها گرفته شود، ديگر كاري براي انجام دادن ندارند، اين تفكر درست نيست و نبودن اين امور در حيطه وظايف مديران عالي به منزله سلامت و قدرت تحرك بيشتر دولت خواهد بود، از اول وظايف دولت درست تعريف نشده است، مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند كه وظايف دولت سياستگذاري، هدايت و برنامه‌ريزي است، دولت بايد جايگاه خود را در اين سه مورد تعريف كرده و به آن جايگاه برسد، در اينصورت ، نوع جلسات مديران و صرف وقت آنها با زمان حال تفاوت خواهد داشت.

* ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور بسيار ضعيف است

عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: در حال حاضر متاسفانه ارتباط بين دانشگاه و صنعت در كشور ما بسيار كم و ناچيز است و تعداد محدودي جلسات عميق علمي بين دانشگاه‌ها و بخش صنعت و اقتصاد برگزار شده است، نهايتا يك اداره ارتباط با صنعت تشكيل شده است در حاليكه دانشگاه‌ها بايد مغز متفكر جامعه باشند، به نظر مي‌رسد، ما مغزمان را رها كرده‌ايم و بدون اتكا به اين مغز متفكر با عجله و شتاب اما بي هدف مي دويم. در همين زمان از كيفيت پايين تحصيلات دانشجويان و عدم علاقه‌مندي آنها به تحصيلات دانشگاهي شكايت مي‌شود. اگر مي‌خواهيم مغز متفكر جامعه، يعني دانشگاه‌ها و دانشجويان رشد مناسبي داشته باشند.

وي افزود:در حال حاضر مسئولين هيچ مسئله‌اي را براي حل و بررسي به دانشگاه‌ها ارجاع نمي دهند، چون معتقدند كه مسئله‌اي وجود ندارد، بايد مسائل جامعه را براي بررسي و حل به آنها ارجاع دهيم، وقتي موضوعي به آنها ارجاع نمي دهيم، انتظار داريم، چه موضوعي را حل كنند، وقتي مسئله به دانشجويان ارجاع شود، دانشجويان كشور رشد مي كنند، در حال حاضر مسئله ما اين است كه چند ليتر بنزين به افراد داده شود و براي زمان سفر آنها چگونه برنامه‌ريزي شود.

*وقت معاون رئيس جمهور نبايد صرف بررسي لزوم ساخت هتل در كشور شود

آقا محمدي با اشاره به اين نكته كه نبايد وقت شخصيتي مثل معاون رئيس جمهور صرف اين موضوع شود كه ساخت هتل براي كشور ضروري است و دولت در اين بحث وارد شود، اظهار داشت: كار منطق دارد و روال طبيعي اينطور است كه با مراجعه مداوم گردشگران ، در شهرهاي مهمانپذير هتل تاسيس خواهد شد، مثل اتفاقي كه در مشهد افتاد، بخش خصوصي به طور طبيعي در بخش هاي سودآور سرمايه گذاري خواهد كرد و اين مسائل نيازي به حضور دولت ندارد، مگر تا الان هتلهاي موجود را سازمان گردشگري تهيه كرده است كه با افتخار آمارها را اعلام مي‌كند كه به طور مثال در فلان سال فلان مقدار مسافر به فلان منطقه مراجعه كرده است، مسئوليت سازمان گردشگري بايد صرف اين امر شود كه در هر بخش گردشگري چه مقدار مسافر بايد به كشور مراجعه كنند.

وي با اشاره به ظرفيت بالاي كشور در انجام پروژه هاي توريسم درماني اظهار داشت: اگر قرار است توريسم درماني در كشور برقرار شود كه ظرفيتهاي زيادي در كشور دارد، بايد طرح كلي و سياستهاي اصلي آن از طرف سازمان گردشگري اعلام شود و نبايد وقت سازمان گردشگري صرف ساخت و مديريت بيماستان شود، قطعا اگر تسهيلات ارائه شود، سرمايه‌گذاران و پزشكان مي‌توانند بيمارستان لازم را براي توسعه توريسم درماني ايجاد نمايند و لازم نيست دولت براي توسعه توريسم درماني بيمارستان بسازد.

*دولت سياست ويژه براي جبران شكستهاي بازار در نظر بگيرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه دولت بايد عرصه را براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور فراهم كند، اظهار داشت: دولت بايد سياستهاي ويژه‌اي براي جبران شكستهاي بازار در نظر بگيرد، حلقه‌هاي مفقوده را براي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف شناسايي كرده و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد اين حلقه‌هاي مفقوده توسط بخش خصوصي را فراهم آورد تا در نهايت زنجير توليد كالا و خدمات در كشور شكل بگيرد، ضرورتي ندارد، دولت مستقيما وارد سرمايه‌گذاري خارجي شود، اگر دولت زمينه‌هاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي در ساير كشورها را فراهم آورد، خود بخود، بخش خصوصي نسبت به صادرات كالا و سرمايه‌گذاري در كشورهاي خارجي اقدام مي كند.

وي افزود: صادرات بدون اينكه در كشور خارجي جايگاه توليدات ما مشخص شود ممكن نيست، دولت فقط بايد طراحي نقشه اين امر را انجام دهد و بقيه اين امر با توجه به انگيزه‌هاي اقتصادي انجام خواهد شد، اگر به جاي فعاليت بخشهاي دولتي در كشورهاي خارجي اجازه فعاليت به بخش خصوصي را بدهيم، بسياري از مشكلات حل خواهد شد، اين موضوع فقط به دولت محدود نيست، اين مشكل در تمام نهادهاي ما وجود دارد.

* اجراي صحيح اصل 44 نسخه درمان دردهاي اقتصاد كشور

آقا محمدي تاكيد كرد: اينكه رشوه شكل مي‌گيرد به اين خاطر است كه هيچ نهادي براي حمايت از مردم وجود ندارد و مراجعه‌كنندگان مي‌دانند كه اگر با مسئول مربوطه كنار نيايند نمي توانند كارشان را انجام دهند و در اين صورت مردم در اضطرار رشوه قرار مي‌گيرند و دولت تنها مسئول اين امر است، نوع سازماندهي و مديريت در ايجاد اين مشكل سهيم بوده است.
وي اظهار داشت: رهبر انقلاب با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 نسخه درمان مشكلات موجود را ارائه كرده‌اند.

* رسانه هابا حساسيت پيگير اجراي سياست هاي اصل 44 باشند

وي افزود: در حال حاضر در كشور كار جدي انجام نشده است تا قبح اين مسائل بيان شود و عليرغم ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 روال گذشته ادامه دارد و فضاي رسانه‌اي هم تغييري نكرده است. متاسفانه تغيير قيمت گوجه فرنگي مسئله اول رسانه‌ها مي‌شود، اما هيچ كدام از رسانه‌ها به دنبال اين نبوده‌اند كه چرا عليرغم ممنوعيت سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر دولت، همچنان آگهي هاي مناقصه و مزايده در روزنامه‌ها چاپ مي‌شود و چرا در دو سال گذشته آگهي اعلام اعطاي مجوز فعاليت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي صدر اصل 44
افزايش قابل توجهي نداشته است.

عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 با اشاره به پيگيري موضوعاتي مثل افزايش قيمت گوجه فرنگي در رسانه ها اظهار داشت: رسانه هاي ما پيگير موضوعاتي از اين دست هستند و براي چنين مسائلي مسئولين عالي رتبه كشور به رسانه ها پاسخگويي مي كنند، طي سالها عادت كرده‌ايم كه اين مسائل در سطح مديران عالي كشور بايد حل شود و طي سالها بدنه دولت به مردم نشان داده است كه مسئول بررسي و حل چنين موضوعاتي است و خود دولت هم چنين موضوعاتي را رها نمي‌كند، اين امر انحراف افكار عمومي از مسائل اصلي به مسائلي است كه حتي اگر حل شود، مشكلي از مردم حل نشده است.

*دخالت دولت صنايع را متضرر مي كند

وي با اشاره به حذف تعرفه واردات شكر اظهار داشت: با افزايش ناچيز قيمت شكر، وزارت بازرگاني تعرفه واردات شكر را حذف كرد ، به دنبال آن واردات عظيم شكر صورت گرفت و باعث شد تا تمام توليد كنندگان و عرضه‌كنندگان شكر در كشور دچار مشكل شوند و حتي به خاطر آنكه كارخانجات قند و شكر ديگر نمي‌توانند اقساط خود را بپردازند براي بانكها هم معوقه درست شده است، كل نظام توليدي شكر را به هم ريخته شد، زيرا دولت خواست تا با افزايش قيمت شكر، عملكرد دولت زير سوال نرود و دولت در نظر نگرفته است كه سرنوشت صنعت شكر و صنايع وابسته به آن چه خواهد بود، اين بلايي است كه در گذشته سر صنعت نساجي آمده و براي كنترل صنعت نساجي، نساجي كشور را به جايي رسانديم كه ديگر توان احيا ندارد و ايراني كه جزو اولين كشورهاي دارنده صنعت نساجي بود، در حال حاضر وارد كننده محض منسوجات است ، اكنون نيز با دخالت دولت صنعت قند و شكر كه به دنبال خودكفايي در آن بوديم از ريشه كنده و با سياست گزاري غلط آنرا كاملا منهدم كرديم.

* فضاي مطبوعات و رسانه ها بايد تغيير كند

آقا محمدي گفت: به تعبير مقام معظم رهبري، دولت بايد رويكرد اقتصادي خود را تغيير داده و با يك انقلاب، كه كار بسيار سنگين و بزرگي است، مسائل كشور را حل كند و نبايد نقش رسانه‌ها را در اين امر ناديده گرفت، در حال حاضر جهت رسانه‌هاي كشور عوض نشده است. اگر جهت‌گيري رسانه‌هاي ما در امور اقتصادي تغيير كند، و نوع خواسته‌هاي آنها از مسائل اقتصادي متحول شود، بسياري از مسائل حل خواهد شد.

وي تاكيد كرد:در اين دو سال كه سياستهاي مربوط به اصل 44 ابلاغ شده است فضاي مطبوعات و رسانه‌ها تغيير نكرده است، در حاليكه بند الف بر فعاليت بخش خصوصي در فعاليتهاي صدر اصل 44 تاكيد كرد، همچنان مناقصه‌هاي شركتهاي دولتي براي فعاليت در اين بخشها در روز نامه ها و رسانه ها به چشم مي خورد ولي رسانه‌ها نه تنها پيگير اين موضوع نيستند، اصلا نگران نيستند كه چرا در اين دو سال يك آگهي براي واگذاري امور به بخش خصوصي منتشر نشده است.

وي افزود: هيچ كس ، هيچ كجا آگهي و اعلامي براي اعطاي مجوز تاسيس ، نيروگاه پالايشگاه ، واحد پتروشيمي نديده است و تشويقي در اين باره صورت نمي گيرد و حتي اگر بخش خصوصي در بخشي سرمايه‌گذاري ‌كند ، رسانه‌ها درباره آن مانور نمي‌كنند، اگر رسانه‌ها درباره درباره نحوه فعاليت و آغاز فعاليت بخش خصوصي گزارش ارائه نمايند، ديگران نيز تشويق مي‌شوند و جو رواني جامعه در جهت امكان فعاليت در اقتصاد شكسته مي‌شود.

عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: متاسفانه رسانه‌ها نه مسئولين را به خاطر كندي و مانع تراشي براي ورود بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي بازخواست مي كنند و نه آن بخشهايي كه بخش خصوصي به آنها وارد شده است، مورد تشويق قرار مي‌گيرد، اگر رسانه‌ها اين فضا را تغيير ندهند، اين تغيير شكل نخواهد گرفت به هر حال اين موضوع مهم است كه رسانه‌ها اصل 44 را نه به عنوان يك پروژه بلكه به عنوان يك فرآيند روزانه دنبال كنند و هر بار با ديدگاه تازه‌اي اين امر را دنبال كنند.

وي موانع اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 را چه در زمينه تحقق عدالت اجتماعي و چه در زمينه رشد اقتصادي همان موانع اقتصادي كشور دانست و گفت: راهكارهاي اصل 44 با تغيير جايگاه دولت و باز تعريف جايگاه بخش خصوصي بايد انجام گيرد،فضا بسيار مهم است و ايجاد فضا و شرايط براي پاسخگو كردن در مقامات و ايجاد توقع در مردم براي تحرك اقتصادي بسيار مهم است ، بايد رسانه‌ها فضايي ايجاد كنند كه در آن نه فقط دولت بلكه همه مسئولند و نه تنها دولت بلكه همه اقشار جامعه در آن از توانمندي برخوردارند، بايد يك تقسيم كار اساسي در سطح ملي انجام شود كه در آن دولت خدمتگزار حامي و ميانجي است و ديگر تنها مسئول اداره اقتصاد كشور نيست.

*بخش تعاون براي كاهش وظايف دولت تعريف شده است

آقا محمدي با اشاره به اظهارات شهيد بهشتي درباره بخش تعاون كه فرمودند ما به بخش تعاون براي كم كردن نقش و مسئوليت دولت نيازمنديم، اظهار داشت: خط كلي جمهوري اسلامي ايران اين است كه تا جاييكه امكان دارد وظايف تصدي و حاكميتي دولت به حداقل برسد و برعهده مردم گذاشته شود ، به دنبال تشكيل يك گروه قدرتمند كه ديگران تابع آنها باشند، نيستيم، بخش تعاون به اين منظور ايجاد مي شود تا طبقات متوسط و ضعيف با گرد هم آمدن از مزاياي انجام كار بزرگ بهره‌مند شوند.

وي افزود: در حقيقت بايد نگاه روشني به بخش تعاوني داشته باشيم تعاوني افراد ضعيف و ناتوان نيست، بلكه براي حضور اقتصادي افرادي است كه از قدرت اقتصادي كمتر برخوردارند و وقتي دور هم جمع مي شوند، قدرت زيادي پيدا مي‌كنند، در حقيقت با تشكيل تعاوني قدرت اقتصادي افراد به حداكثر مي رسد.

*تشكيل تعاوني هاي پايه در كشور يك ضرورت است

عضو مجمع تشخيص مصلحت تاكيد كرد: ساز و كار تعاوني ها در كشور بايد به گونه‌اي باشد كه تشكيلات آنها از انعطاف زيادي برخوردار باشند و اعضاي آن در صورت نياز بتوانند از آن جدا شده و با تعاوني ديگر يا بخش خصوصي ديگر بپيوندند، در واقع افراد تعاوني‌ها بايد امكان ارتقا داشته باشند، اعضاي تعاوني حق ارتقا دارند، تعاوني‌ها بايد رتبه ‌بندي شده وبتوانند با هم تركيب و تلفيق شوند و در قالب تعاوني هاي خوشه‌اي با هم همكاري كنند، لزومي ندارد كه تعاوني ها و اعضاي آنها تا ابد به هم چسبيده باشند، بايد بتوانند در زمان نياز با هم تركيب شوند، در زمان نياز از هم جدا شوند.

وي افزود: در عين حال تعاوني‌ها امكان انطباق با شرايط محيطي دارند، بايد تعاوني‌ها پايه‌ در كشور تشكيل شود و تعاوني هايي هم طراحي شود كه اين تعاوني ها را با هم تركيب كند. الان تعاوني‌ها به تعاوني‌هاي ديگر متصل نيستند و از ميانگين پايداري كمتري برخوردارند، تعاوني ها يك سازمان هستند و هر سازماني در صورتيكه به وجود آنها نياز نباشد از بين مي‌روند، اين بد نيست ولي بايد بتوان تعاوني هاي جديدي را متولد كرد، اما در نظام اقتصادي كشور ما از بين رفتن تعاوني ها به منزله يك فاجعه است.

آقا محمدي گفت: وقتي اعضاي يك تعاوني به خاطر فعاليت در آن توانمند مي شوند، و مي‌خواهند از قالب تعاوني خارج شوند، جاي نگراني نيست، تعاوني‌ها دقيقا به همين منظور يعني توانمند كردن افراد ايجاد مي‌شوند و تشكيل تعاوني‌ها براي تقويت وزارت تعاون نيست و نبايد افراد به خاطر فعاليت در بخش تعاوني احساس محدوديت كنند.

*بسياري از فعاليتهاي انجام نشده مي تواند به دست تعاونيها به سرانجام برسد

وي با اشاره به ايجاد محدوديت براي اعضاي تعاوني ها به خاطر فعاليت در تعاوني ها اظهار داشت: متاسفانه نظام تعاوني در كشور ما براي فعالان اين بخش نه تنها محدوديت ايجاد مي‌كند، بلكه در زمان اعطاي امتيازات هم، امتيازات را به عنوان رانت در اختيار تعاوني ها قرار داده است و در كنار امتيازات اندك، محدوديتهاي زيادي براي فعاليت بخش تعاوني ايجاد مي شود، هر كاري را مي‌توان در بخش تعاون اجرا كرد اما بايد سياستگذاري‌هايي صورت بگيرد كه تعاوني‌ها در قالب يك ماتريس چند بعدي با هم در ارتباط باشند، در اين قالب تعاوني قدرتمند تر مي‌شوند.

وي افزود: بايد رسيدگي به امورات تعاوني ها به جاي ادارات تعاون در تعاوني هاي مشاوره‌‌اي انجام شود و اگر كارمندان ادارات تعاوني ها در قالب تعاوني هاي مشاوره‌اي با بدنه كارشناسي اقتصادي، بهره‌وري،‌كنترل كيفيت و حقوق‌دان و ...، رتبه‌بندي و تعاوني هاي پشتيباني فعال باشند، وضع بهتري خواهند داشت، اما متاسفانه دوباره بخش تعاون درگير بخش دولتي شده است و حتي امورات بخش تعاون با تصدي دولت انجام مي‌شود، اگر اين ساختارها در قالب تعاوني ها شكل مي گرفت، مي‌توانست به بخش خصوصي هم ارائه خدمات نمايد، چرا نبايد به جاي ادارات كل تعاون استان، تعاوني اداره تعاوني‌هاي استانها را ايجاد شود، متاسفانه در اين بخش هم دولت دوباره جاي تعاوني‌ها را اشغال كرده است.
 
وي با اشاره به اين نكته كه كارهاي انجام نشده زيادي در كشور وجود دارد كه آنجام آنها را مي توان به بخش تعاون واگذار كرد، اظهار داشت: حجم گستردهاي از فعاليتهاي كشور را مي‌توان با استفاده از بخش تعاون مي‌توان انجام داد، يكي از وظايف وزارت تعاون در اصل 44 ، سازماندهي امر اشتغال در كشور است و وزارت تعاون در اين امر غفلت كرده است، همچنين تعاوني‌ها مي‌توانند در ساماندهي اطلاعات و اطلاع رساني در زمينه بازار كار بسيار تاثيرگذار باشند.

*اصلاح قوانين براي اجراي درست اصل 44

آقا محمدي با اشاره به اينكه در موارد زيادي قوانين موجود در كشور مانع اجراي سياست هاي اصل 44 هستند،اظهار داشت: بايد در درجه اول قانون زدايي و مقررات زدايي در كشور انجام شود و اين امر بارها از سوي مقام رهبري به مجلس تاكيد شده است، مجلس نبايد ديگر وقت صرف تدوين قوانين نمايد، و بايد بخش زيادي از قوانين زائد در مجلس حذف شود، قانون كه به خودي خود مقدس نيست، بلكه ابزار انجام كار است.
 
وي با اشاره به قانون كار اظهار داشت: وقتي در كشور تشكل هاي كارگري فعال وجود ندارند و سنديكا ها و انجمن هاي صنفي در كشور فعال نيستند، به اين قانون كار مفصل نيازمنديم ، بايد به تشكلهاي كارگري اجازه فعاليت دهيم تا بتوانيم قانون كار مختصرتر، مفيد تر و سبكتري داشته باشيم كه با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي همگام باشد.

وي افزود: قانون از آنجائيكه محدوديت ايجاد مي‌كند، پس بايد حداقل باشد، قاعده‌ها وقتي ارزشمند هستند كه به آنها نيازي باشد، وقتي نيازي به اين قواعد و قوانين نيست، اين قوانين گيج كننده و مانع خواهند بود، بسياري از قوانين بايد حذف شوند، قانون بايد روان كننده باشند و مزاحم سرمايه‌گذاري و توليد نباشند،قوانين با شرايط زمان خود تدوين شده‌اند و زمانيكه به آنها نيازي نيست بايد حذف شوند. به غير از قوانيني كه ماهيت پايه دارند.

آقا محمدي گفت: در مورد اجراي اصل 44 از آنجائيكه نيازمند تغييرات كلي و اساسي هستيم، در حال حاضر قوانين به نفع دولت و در مقابل حركت بخش خصوصي است و مبناي قوانين اعتماد متقابل بين مردم و دولت نيست.بايد مردم حق داشته باشند از آن تصميمات دولت كه موجب زيان آنها مي‌شود شكايت نمايند. در اولين گام بايد قوانيني كه دست دولت را در تمام امور باز مي‌گذارد، قوانيني كه موجب عدم امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود و قوانيني كه حقوق حقه مردم را تامين نمي كند بايد حذف شوند و قوانين تازه‌اي در جهت ترغيب سرمايه‌گذاري و تامين امنيت آن تدوين شود.

* تاثير مثبت اجراي سياست هاي اصل 44 بر اشتغال كشور

عضو ستاد اجراي سياست هاي اصل 44 درباره تاثير اجراي سيسات هاي اصل 44 بر اشتغال كشور اظهار داشت: واقعيت موجود درباره شرايط اشتغال كشور نشان مي‌دهد كه يك ميليون و 50 هزار بيكار سال 75 به حدود 3 ميليون نفر در سال 85 رسيده و نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به 8/12 درصد در سال 85 رسيده است، پس در حال حاضر وضع اشتغال كشور خوب نيست و باقي ماندن در اين وضعيت اصلا منطقي نخواهد بود.

وي با شاره به اينكه در حال حاضر از نيروي بيكار كشور حداكثر سوء استفاده مي شود اظهار داشت: با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 حجم سرمايه‌گذاري در كشور افزايش يافته و به تبع آن ميزان اشتغال كشور افزايش خواهد يافت، با اين تفاوت كه نوع اشتغال ديگر دولتي نخواهد بود كه اين امر البته نه تنها اين به زيان كسي نخواهد بود مي تواند به يك فرصت براي افراد جامعه تبديل شود و اميدواريم كه با نظام حمايت و تامين اجتماعي فراگير مورد توجه اصل 44، دوران گذار را طي خواهيم كرد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)