کد خبر: ۱۹۸۵۵
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۰ - ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 20 June 2007
چنانچه شاخص حداقل مزد واقعي را نسبت به سال پايهء 1358 معادل عدد 100 فرض كنيم اين شاخص در سال 84 به عدد 67 رسيد كه نشان‌دهندهء كاهش 33 درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد روزانهء كارگران در سال مذكور است.»

مقايسه قدرت خريد كارگران در28 سال گذشته نشان مي‌دهد كه قدرت خريد حقوق واقعي كارگران از سال 58 تاكنون يك سوم كاهش يافته است.

براساس آمار رسمي در حال حاضر در كشور بيش از 70درصد كارگران دستمزد كم‌تر از 250 هزار تومان دريافت مي‌كنند و سه ميليون و 500 هزار كارگر بيكار در كشور وجود دارد.

اين بخشي از سخنان جعفر عظيم‌زاده، سخنگوي اتحاديهء كارگران اخراجي و بيكار در گفت‌وگو با «سرمايه» است. او مي‌افزايد:«امروزه 80 درصد كارگران قرارداد موقت با شرايط قراردادهاي سفيد امضا و چك و سفتهء تضميني در كارخانه‌ها فعاليت مي‌كنند.»

او ادامه مي‌دهد:«براساس آمار موجود، حق خواروبار براي اولاد كارگران در ماه فقط 70 تومان است كه اين رقم در سال 85 تنها 40 تومان بوده و حق مسكن سال‌جاري كارگران نيز 10هزار تومان است.»

عظيم‌زاده خاطرنشان مي‌كند:«طبق اين آمار در شش ماههء اول سال گذشته بيش از 200 هزار كارگر اخراج شده‌اند، از طرف ديگر كارفرمايان اقدام به اخراج كارگران قراردادي و موقت كارخانه‌ها كرده‌اند، به گونه‌اي كه ظرف دو هفته اول خردادماه بيش از 12 هزار نفر از كارگران كارخانه‌هاي سطح كشور اخراج شده يا دستمزد دريافت نكرده‌اند.»

او تصريح مي‌‌كند:«بيش از 50 درصد كارگران كشور از حداقل دستمزد واقعي برخوردار نيستند، به طور مثال دستمزد كارگران كارخانه‌هاي دستمال كاغذي قم در سال گذشته 180 هزار تومان در سال بود و كارفرماي كارخانهء نساجي استان سيستان و بلوچستان تمامي كارگران مرد خود را اخراج كرده و كارگران زني را با دستمزد ماهانه 50هزار تومان استخدام كرده‌ است.»

عظيم‌زاده با بيان اين‌كه«در حال حاضر 60 درصد كارگران از مصوبات قانون كار محروم هستند»، ادامه مي‌دهد:«در حال حاضر حدود 30 هزار شركت پيمانكاري بيش از يك ميليون كارگر دارند كه 75 درصد شركت‌ها پايين‌تر از حداقل دستمزد حقوق به كارگران خود مي‌دهند.»

سخنگوي اتحاديهء كارگران اخراجي و بيكار كارگران ساختماني را آسيب‌پذيرترين  اقشار جامعه معرفي مي‌‌كند و مي‌گويد:«در سال 58 يك كارگر سادهء ساختماني با روزي 90تومان دستمزد قدرت خريد چهار كيلوگرم گوشت در روز را داشت، اما در حال حاضر يك كارگر با دريافت روزانه شش الي هفت هزار تومان قدرت خريد يك و نيم كيلوگرم گوشت را دارد.»

افزايش دستمزد پايين‌تر از نرخ تورم

در عين حال، رزاق صادق مشاور اسبق وزير رفاه در گفت‌وگو با «سرمايه» با بيان اين‌كه «از سال 58 تاكنون هيچ‌گاه حداقل دستمزدها با نرخ تجمعي تورم برابر نبوده است»، مي‌افزايد:«در سال 57 دستمزد كارگران به يكباره سه برابر شد، پس از آن به مدت پنج الي شش سال دستمزدها ثابت ماند و تاكنون نيز اين رقم همواره پايين‌تر از تورم باقي مانده است.»

به گزارش «سرمايه»، دستمزد سال 85 برخلاف سال‌هاي گذشته به صورت دوگانه تعيين شد به طوري كه ميزان افزايش آن براي كارگران دايم، روزانه 50 هزار ريال و كارگران موقت 60 هزار ريال در نظر گرفته شد. در سال 85 شاخص افزايش حداقل مزد 5/589 و شاخص افزايش تورم 39/341 بوده است. همچنين در همين سال، ميزان تورم 7/13 درصد و افزايش حداقل مزد 4/22 درصد برآورد شده است.

تعيين حداقل دستمزد در سال 86 به علت جديد بودن نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار، ويژگي‌هاي خاص خود را داشت، زيرا نمايندگان كارفرمايان از سوي كانون عالي كارفرمايان ايراني معرفي شدند كه اين سازمان قريب دو ماه رسميت يافته و فعاليت خود را آغاز كرده است و نمايندگان كارگران نيز از سوي كانون عالي شوراي اسلامي سراسر ايران معرفي شده‌اند.

اما وزير كار و امور اجتماعي خبر از نهايي شدن تعيين دستمزد سال 86 براساس تورم را در همان زمان داد.

هرچند كه علي قدياني عضو شوراي عالي تامين اجتماعي اظهار كرد: «تفاوت_10 درصدي ميان دستمزد كارگران قرارداد دايم و موقت منطقي است و هيچ كارفرمايي نيز نمي‌تواند ادعا كند كه به دليل بالا بودن 10 درصدي دستمزدها و واحدها دچار مشكل مي‌شوند.

پس از بحث‌ها و ابرازنظرهاي متفاوت در زمينهء تعيين حداقل حقوق سال 86 با تعيين حداقل دستمزد 183 هزار توماني  براي اين سال علي راستگو، عضو شوراي عالي اشتغال اعلام كرد: «دستمزد مصوب شوراي عالي كار حتي با ميزان تورم روز همخواني ندارد و نمي‌دانيم كه شوراي عالي كار براساس چه معيار و ملاكي به رقم 183 هزار تومان رسيده است.»

تحليل مزدي دستمزدها از سال 58 تاكنون

عليرضا حيدري، دبير كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور در گفت‌وگو با خبرنگار «سرمايه» به تحليل مزدي دستمزدها از سال 58 تاكنون مي‌پردازد.

او مي‌گويد: «در سال 84 حداقل دستمزد روزانهء كارگران به 864/40 ريال رسيد اما از آن‌جا كه تورم سال‌هاي 1358 تا سال 1384 باعث كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد كارگران شده، برآوردها نشان مي‌دهد كه قدرت خريد حداقل دستمزد روزانهء كارگران در سال 84، 8644/40 ريال نسبت به سال 58 و با در نظرگرفتن تورم 26 سال گذشته به 378 ريال كاهش يافته. يعني حداقل دستمزد روزانهء كارگران با محاسبهء تورم از 567 ريال در سال 58 به 378 ريال در سال 84 كاهش يافته است.

به عبارت ديگر، چنانچه شاخص حداقل مزد واقعي را نسبت به سال پايهء 1358 معادل عدد 100 فرض كنيم اين شاخص در سال 84 به عدد 67 رسيد كه نشان‌دهندهء كاهش 33 درصدي قدرت خريد حداقل دستمزد روزانهء كارگران در سال مذكور است.»

اگر شاخص دستمزد را در سال 85، 100 بگيريم تا سال 68 روند شاخص سير نزولي را طي مي‌كند كه به عدد 25 مي‌رسد. يعني 75 واحد از 100 واحد و حدود دو سوم. از سال 68 مصوبات مزدي اين عدد را با تغيير ايجاد مي‌كند تا سال 82 كه به 61 واحد مي‌رسد. از سال 58 تا 82، 39 واحد قدرت خريد كارگران پايين آمد و در اين سال عقب‌افتادگي مزدي به وجود آمد. در واقع افزايش دستمزدها منطبق با نرخ تورم نبود.

عقب افتادگي مزدي

سال 59 تا 64 با وجود اين‌كه در آن سال‌ها با تورم مواجه بوديم، دستمزدها به هيچ عنوان تغيير نكرده يعني رقم 5/63 ريال روزانه طي اين سال‌ها ثابت مانده است. بخشي از اين عقب‌افتادگي مزدي به اين سال‌ها برمي‌گردد.» او ادامه مي‌دهد: «در سال 64 افزايش مبناي حقوق به 720 ريال روزانه مي‌رسد كه اين رقم در سال 65 تغيير نمي‌كند و سال 66 تغيير كوچكي مي‌يابد يعني 760 ريال در سال 67 به 830 ريال و در سال 68  در 830 ريال ثابت مي‌ماند. از سال 58 تا سال 1368 باوجود اين‌كه تورم همواره افزايش داشته تنها سه بار ترميم مزدي داشتيم. به اين شكل در سال 1368 مي‌بينيم كه شاخص واقعي دستمزد نسبت به سال 58 عدد آن به 25 مي‌رسد، اين عقب‌افتادگي مزدي كه نه تنها ترميم صورت نمي‌گيرد شاخص دستمزد كارگران را به عدد 25 مي‌رساند. بعد از سال 68 با تصويب قانون كار جديد كه در مادهء 41 تكليفي براي شوراي عالي كار گذاشته بود آثار اين تصميم‌گيري‌ها در تعيين مزد كارگران در همان سال و سال‌هاي بعد كاملا آثار خود را نشان داد ولي به دليل عقب‌افتادگي‌اي كه وجود داشته مصوبات شوراي كار هرگز نتوانست دستمزد سال 58 را به كارگران پرداخت كند. او در ادامه به تفاوت سبد حداقل معيشت با حداقل دستمزد كارگران مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين موضوع قابل توجهي است. بانك مركزي يك دسته كالا و خدماتي كه تعداد آن 300 قلم است را موضوع افزايش قيمت‌ها تلقي مي‌كند و آن را در حد يك خانواده كشوري (شهري و روستايي) نگاه مي‌كند و اثر آن را بيان مي‌كند. وقتي در مورد حداقل دستمزد خانوار روستايي و كارگري صحبت مي‌كنيم سبد كالاي خدمات مصرفي آن محدود است و تعاريف سبد خانگي بانك مركزي با سبد خانوار كارگري فرق مي‌كند.

البته سبد كالايي كارگري بخشي از آن سبد كالايي است كه بانك مركزي عنوان مي‌كند. به طور مثال اگر 30 قلم كالا را در سبد خانوار كارگري از ميان 300 قلم كالاي بانك مركزي جدا كنيم همواره تورمي كه اين سبد اعلام مي‌كند به مراتب بزرگ‌تر از آن سبد كالايي بانك مركزي است.»

شكاف بين حداقل دستمزد و حداقل معيشت

حيدري مي‌افزايد: «ما همواره اعلام كرديم كه دستمزد كارگران از اين سبد تعيين شود. با وجود اين‌كه شوراي عالي كار، دستمزد را تغيير مي‌دهد ولي شكاف بين حداقل دستمزد و حداقل معيشت كه آن هم از طريق مراجع رسمي اعلام مي‌شود رو به افزايش است و وضعيت كارگران روز به روز بدتر مي‌شود. اين نشان‌دهندهء اين است كه در محاسبات دچار اشتباه مي‌شويم چرا كه شاخص‌ها با واقعيت‌ها همخواني ندارد. اين موضوع مي‌طلبد كه تجديدنظري در شاخص‌هاي افزايش دستمزد انجام دهيم.»

كاهش بهره‌وري

دبير كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در ادامه به برهم خوردن نظام طبقاتي مشاغل اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «چون ما گروه‌هاي مزدي متفاوتي داريم گروه‌هاي مزدبگير در 10 دهك تقسيم‌بندي مي‌شوند. يكي از موضوعاتي كه براي ما چراغ راهنما بوده گروه‌هاي ميانهء دستمزدي هستند يعني فراواني 50 درصدي كارگران كه گيرندهء دستمزد هستند، گروه‌هايي كه چهار به پنج و شش و پايين‌تر قرار مي‌گيرند. مصوبات شوراي عالي كار به دليل اين‌كه توجه خاص به حداقل‌ها داشته نتوانسته گروه‌هاي مزدي بالاتر را مورد توجه واقعي قرار دهد. به طور مثال دستمزد سال 86 كه مصوب شد، سطوح مزدي را درحد 10 درصد ديد، يعني در حقيقت گروه‌هاي غيرحداقل را اعلام كرد كه 10 درصد به آنان اضافه شود اين باعث شد كه چسبندگي مزدي بين گروه‌هاي پايين و بالا به وجود آيد و طبقه‌بندي مشاغل كه براي رشد بهره‌وري نيروي كار در نظر گرفته شود به نوعي قرباني شد.»   

او مي‌افزايد: «تجربه، مهارت، مسووليت و تمام شاخص‌هايي كه مي‌تواند در سطوح مزدي معني بهره‌وري را داشته باشد با مصوبهء شوراي عالي كار تمام مفاهيم زيرسوال رفت و يكي از اهداف مصوبات مزدي كه بالا بوده و در برنامهء چهارم توسعه كه تاكيد شده بود نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار از 5/1 به 5/3 برسد يعني دو برابر افزايش يابد با توجه به مصوبهء مزد سال 86 شوراي عالي كار عملا مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه بهره‌وري نيروي كار كاهش يابد. بنابراين يكي از اهداف اصلي در اين مصوبه ناديده گرفته شده است و اين آسيب جدي در ساختار توليد و اقتصاد كلان مي‌گذارد كه تصميم‌گيران بايد پاسخگوي اين موضوع باشند.»

حيدري در ادامه به موضوع مزد پايهء سنوات در مصوبهء مزد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «براي كساني كه يك سال در يك محيط كار سابقه دارند در بخشنامهء دستمزد يك پايهء سنوات علاوه بر افزايش دستمزد اضافه مي‌كند به دليل يك سال تجربه، تناسب مزد پايهء سنوات نسبت به حداقل دستمزد دارد. اين درصدي از حداقل دستمزد روزانهء شوراي عالي كار بوده كه هر سال تصويب مي‌شده و در بخشنامهء دستمزد آورده مي‌شده است.»

همچنين پايهء سنوات سال 1359،_29/6 درصد حداقل دستمزد روزانهء همان سال بوده و با توجه به نوساناتي كه داشته در سال 61 به 02/11 درصد مي‌رسد اين نوسانات ادامه مي‌يابد و در يكي از سال‌ها اين نسبت به 5/1 درصد كاهش پيدا مي‌كند، در سال 1379شوراي عالي كار مصوب مي‌كند كه مزد پايهء سنوات 5/2 درصد حداقل دستمزد روزانهء هر سال باشد و اين فرمول چهار سال پي در پي تا سال 1385 اجرا مي‌شده است. در سال 86 اين پايهء سنوات (مزد پايهء سنوات) كاهش پيدا مي‌كند و به زير دو درصد مي‌رسد كه اين موضوع از نكات منفي مصوبهء شوراي‌عالي كار سال 86 است كه سبب مي‌شود سابقهء كار و يك‌سال تجربه كارگران نسبت به كارگران تازه وارد كم‌ارزش ديده شود و اين‌كه اين موضوع ‌را مستقيما مي‌توان با موضوع بهره‌وري پيوند زد.

كاهش انگيزه كارگران

عضو سابق شوراي عالي كار مي‌افزايد: «موضوع ديگري كه مي‌تواند محور تحليل باشد، نسبت حداقل دستمزد به متوسط دستمزد است اين نسبت حداقل دستمزد به متوسط دستمزد هر چقدر كه اين نسبت منطقي‌تر ديده شود نشان‌دهندهء اين است كه ما به مهارت، تجربه و سابقهء كار كارگر توجه كرده‌ايم و عملا توانسته‌ايم نظام طبقه‌بندي مشاغل را منطقي‌تر در كارخانه و كارگاه پياده كنيم، كه اين موضوع مستقيما به مصوبهء شوراي عالي كار برمي‌گردد.» او ادامه مي‌دهد: «نسبت حداقل دستمزد به متوسط دستمزد سال 58، 6/56 درصد بوده اين رقم تا سال 65 به 47 درصد تغيير مي‌كند و مجددا اين نسبت تا سال 82 به عدد 4/68 درصد مي‌رسد. بزرگ شدن اين درصد يكي از شاخص‌هايي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد كه چسبندگي مزدي در كارگاه‌ها افزايش پيدا مي‌كند و مستقيماً بهره‌وري را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و انگيزهء كارگران را از اين منظر كاهش مي‌دهد.»

30 درصد سبد درآمدي كارگران ناشي از اضافه‌كاري است

حيدري در ادامه خاطرنشان مي‌كند: «نكتهء ديگري كه بسيار حايز اهميت است، ميزان سهم دستمزد در قيمت تمام شدهء محصول يا ارزش محصول است. با توجه به آمار موجود سال 1369 سهم مزد در قيمت تمام شدهء محصول 7/19 درصد بوده كه اگر اين عدد سال 82 به عدد 14 درصد نزول كند  نشان‌دهنده اين است كه مصوبات دستمزدي نسبت به ساير اقلام موادي كه در قيمت تمام شدهء كالاها دخالت داشتند كم‌تر ديده شده و اين به مفهوم آن است كه ساير عوامل تعيين‌كنندهء كالا نسبت به دستمزدها پيش افتاده‌اند و دستمزدها نسبت به اين قيمت‌ها عقب افتاده‌اند.»

او در ادامه با يادآوري اين موضوع كه «وضعيت دستمزد در ايران وضعيت مناسبي نيست و بايد نسبت به افزايش دستمزدها در سطوح مختلف مزدي به آن توجه شود»، ادامه مي‌دهد:«بنابر تحقيقات موجود، كارگران براي كسري وضعيت خود كار جبراني انجام مي‌دهند و كسري معيشتي خانوادهء كارگر با افزايش اضافه‌كاري و پركاري جبران مي‌شود كه 30 درصد سبد درآمدي كارگران را اختصاص مي‌دهد كه به طور متوسط در واحدهاي بزرگ كارگري اتفاق افتاده است. در حقيقت كارگران براي كمبود درآمدهاي خود از سياست‌هاي جبراني اضافه‌كاري- پركاري و چند شغله استفاده مي‌كنند.»   

حيدري عنوان مي‌كند: «به هر حال شوراي عالي كار كه نظام تعيين دستمزدها را دارند بايد متوجهء اين واقعيت‌ها باشند و براساس اين واقعيت‌ها تصميم‌گيري كنند.»

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)