کد خبر: ۱۹۸۵۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۶ - ۳۰ خرداد ۱۳۸۶ - 20 June 2007
هشدارهاي پي در پي اقتصاددانان کشور نه تنها مورد توجه دولتمردان و مجلسيان اصولگرا قرار نگرفت بلکه نطق هاي تندي هم عليه 50 اقتصادداني که سال گذشته اولين هشدار را به اصولگرايان حاکم دادند، قرائت شد و آنان وابستگان به صهيونيسم و مرتبطين با باندهاي مافيايي لقب گرفتند.

وضع اقتصادي کشور به گونه يي درآمده است که فشارهاي زيادي از ناحيه افکار عمومي به دولتمردان و مجلسيان براي پاسخگويي به عملکردشان ايجاد کرده است. در واقع هرچه به زمان انتخابات مجلس هشتم نزديک مي شويم، علاوه بر افکار عمومي ميل گروه هاي منتقد براي نقد عملکرد اصولگرايان حاکم بر مجلس و دولت بيشتر مي شود و در عوض اصولگراياني که بر اين مناصب قرار گرفته اند رغبت کمتري براي ارائه عملکرد خود نشان مي دهند.

شايد به همين دليل است به محض اينکه اين روزها اساتيد و کارشناسان منتقد به انتقاد از عملکرد دولت و مجلس اصولگرا مي پردازند بلافاصله با اتهاماتي نظير مرتبطان با باندها و مافياي ثروت و قدرت مواجه مي شوند،اما اين در واقع بخشي از ماجرا است چرا که تحولات زيرين لايه هاي جامعه در کنار واقعيات عيني و ملموس اقتصاد کشور به گونه يي است که اصولگرايان ناچار از پاسخگويي خواهند بود.

شايد يکي از عيني ترين نمودهاي عملکرد اقتصادي دولت و مجلس اصولگرا مربوط به مباحث چگونگي عرضه بنزين به مصرف کنندگان باشد.

اگرچه هنوز بنزين سهميه بندي نشده و زمان سهميه بندي هم قطعي نيست اما صرف انتشار اين خبر به اندازه کافي ميان مردم التهاب ايجاد کرده که آنان را مقابل پمپ بنزين ها به صف بکشاند.

طي روزهاي گذشته صف هاي کيلومتري مقابل پمپ بنزين ها ايجاد شده و مردم حاضر با نگراني از يکديگر مي پرسيدند فقط قرار است بنزين سهميه بندي شود و اينگونه صف هاي کيلومتري تشکيل شده است، اگر بنزين واقعاً سهميه بندي شود آنگاه چه اتفاقي رخ مي دهد؟

بنابراين شايد آن روز که اصولگرايان حاکم بر مجلس هفتم در روزهاي آغازين فعاليت خود مهم ترين ماده برنامه چهارم توسعه يعني رساندن قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين ظرف پنج سال به پايه قيمت هاي خليج فارس را حذف کردند، هرگز فکر نمي کردند ظرف کمتر از سه سال تبعات تصميم ياد شده اينچنين خود را نشان بدهد.

طرح تثبيت قيمت ها که تثبيت قيمت بنزين هم يکي از موارد آن به شمار مي رود با احساسات تمام در مجلس اصولگرايان به تصويب رسيد و غلامعلي حدادعادل هم اين مصوبه را که بسياري آن را سياسي ترين مصوبه مجلس هفتم ناميدند، عيدي اصولگرايان به مردم در شب عيد عنوان کرد،اما عيدي اصولگرايان به سرانجامي رسيده است که اکنون مي توان آثار آن را مقابل پمپ بنزين ها ديد.

البته اين تنها مجلس هفتم نيست که در بازگرداندن کشور به عصر کوپنيسم و ايجاد صف هاي طويل نقش داشته است بلکه اتفاق مهمتر زماني رخ داد که دولت تازه کار اصولگرايان پيشروتر از مجلس هفتم اصولگرا بسياري از بنيان هاي گذشته را نفي کرد.

کارشناسان و اقتصاددانان کشور تحت عنوان عناصر وابسته به مافياي ثروت و قدرت يکي پس از ديگري عزل و از کار برکنار شدند و در عين حال برنامه هاي مدون توسعه کشور در عمل کنار گذاشته شد.

هشدارهاي پي در پي اقتصاددانان کشور نه تنها مورد توجه دولتمردان و مجلسيان اصولگرا قرار نگرفت بلکه نطق هاي تندي هم عليه 50 اقتصادداني که سال گذشته اولين هشدار را به اصولگرايان حاکم دادند، قرائت شد و آنان وابستگان به صهيونيسم و مرتبطين با باندهاي مافيايي لقب گرفتند.

تحليل محتوايي کلام دولتمردان نهم و مجلسيان هفتم حاکي از رويکرد به شدت مشکوک و توطئه نگرانه آنان به همه چيز غير از خودشان است.

اگر سخنراني هاي سران اصولگرا را طي دو سال گذشته تحليل محتوايي کنيم عباراتي چون مافياي ثروت و قدرت، تخريب سياسي دولت با حربه به ظاهر استدلال هاي اقتصادي و کارشناسي، وابستگي عناصر سياسي غيراصولگرا به بيگانگان، توطئه براي براندازي نرم و راه اندازي انقلاب مخملين، بحراني نشان دادن کشور در عين حالي که کشور يکي از بهترين دوران آرامش را طي مي کند، بحراني نشان دادن روابط خارجي کشور و عباراتي از اين قبيل به چشم مي خورد.

در واقع دولت محمود احمدي نژاد و مجلس اصولگراي هفتم با پناه بردن به چنين اصطلاحاتي بوده که طي دو سال گذشته تسويه کارشناسي و مديريتي را در کشور به اجرا گذاشتند و در عوض مناصب حساس کشور را به کساني واگذار کرده اند که سن بسياري از آنها حتي کمتر از سال هايي است که کارشناسان مطرود به تدريس در دانشگاه پرداخته اند.

از آن گذشته واگذاري پست هاي حساس به افراد غيرمتخصص و حتي در پاره يي موارد به دانش آموخته هايي در سطح ديپلم آفت ديگري است که اين روزها گريبانگير مصادر کارشناسي، مديريتي و حساس کشور شده است.

هر گاه از ناحيه کارشناسان اقتصادي، مديريتي يا سياسي کشور هم به اين وضعيت اعتراض شده يا انتقادي به عمل آمده بلافاصله تريبون هاي توطئه نگر و اتهام افکن به کار افتاده و منتقدان پاسخي جز عامل مافياي ثروت و قدرت و عناصر مرعوب و وابسته به دشمن دريافت نکرده اند.

در واقع پاسخ سياسي اتهام افکنانه به انتقادات اقتصادي کارشناسان استراتژي اصلي اصولگرايان دولت و مجلس براي مواجهه با اعتراض ها بوده است.

ظاهراً جريان اصولگرا پاسخي جز اتهام هاي سنگين به منتقدين ندارد چرا که اگر بخواهيم از انتقادات کارشناسان منتقد به عملکرد اصولگرايان تحليل محتوايي کنيم شايد بتوان آن را چنين خلاصه کرد؛ منتقدان مي گويند اصولگرايان با حداقل يکصد ميليارد دلار فروش نفت طي دو سال گذشته به علاوه صندوق ذخيره ارزي پر از دلار که از دولت اصلاحات به آنان به ارث رسيده است چه کرده اند؟ سوال اين است آيا يکصد ميليارد دلار درآمد نفتي که بيش از تمام دلارهايي است که طي هشت سال رياست جمهوري خاتمي نصيب کشور شد، رقم ناچيزي است که اکنون بايد کشور به دوران کوپني برگردد؟ اگر کوپني کردن نشانه ضعف کارشناسي نيست پس نشانه چيست؟ به خصوص اينکه گروه هاي منتقد هشدار مي دهند اولاً بازگرداندن کشور به عصر کوپنيسم مقدور نيست و ديگر اينکه کشور به خاطر مسائل بين المللي در شرايط حساس قرار دارد و نبايد بي محابا دلارهاي نفتي را صرف واردات کالاهايي چون سيب مصري، انگور شيليايي و... کرد اما از قضا اصولگرايان حاکم با مرعوب خواندن منتقدان اعلام مي کنند کشور در شرايط استثنايي قرار ندارد.

بنابراين وقتي به گفته اصولگرايان کشور در شرايط استثنايي قرار ندارد و دلارهاي نفتي هم به صورت ميليارد ميليارد وارد بيت المال مي شود چرا نبايد آثار آن در زندگي مردم ديده شود؟ آيا به باور اصولگرايان مردم طي دوراني که آنان حاکميت يکدست را تصاحب کرده اند، احساس رفاه و آسايش بيشتري مي کنند؟ چرا مردم بيان مي کنند پول نفت را نمي خواهيم حداقل بنزين را ولو با قيمت 500 يا 600 تومان به ما بدهيد؟ آيا از ديدگاه اصولگرايان مردمي که مي خواهند بنزين را ولو با قيمت واقعي آن بخرند همانند کارشناسان منتقد عناصر مرعوب، رفاه طلب يا وابستگان مافياي ثروت و قدرت هستند؟

شايد به همين دليل است کارشناسان اقتصادي که اخيراً در قالب نامه يي با 57 امضا به دولت و مجموعه اصولگرايان هشدار دادند.

منتقدان مي گويند اصولگرايان آن روزها بايد پيش بيني مي کردند وقتي مشتاق يکدست کردن حاکميت بودند و به محض رسيدن به قدرت، منويات دروني خود يعني حذف رقبا به هر قيمتي را در دستور کار قرار دادند زمان کمي نياز خواهد بود تا عوارض تصميمات آنان دامنگير کشور شود.

اما مشکلات کشور ناشي از کمبود نيست. چرا که کشور ايران در طول تاريخ خود هيچ گاه اين چنين در شرايط طلايي توسعه قرار نداشته ولي غلبه رقابت هاي سياسي بر الزامات کارشناسي ناچار کشور را در جهتي معکوس قرار داده است. از همين روست که کارشناسان اقتصادي بهترين راهکار را براي اصولگرايان اين مي دانند که از اشتباه خود کوتاه آيند و از آن مهمتر به اشتباه اصرار نکنند چرا که اصرار بر اشتباه بزرگ ترين اشتباهات است.

اما ظاهراً غرور سياسي اصولگرايان اجازه بازگشت از مسير اشتباه را نمي دهد هر چند خود آنان نيز در باطن به اشتباهاتشان پي برده اند اما ملاحظات سياسي به مانع مهم بازگشت تبديل شده است. در واقع صف هاي کيلومتري مقابل پمپ بنزين از نمودهاي عيني سياست هاي اقتصادي اصولگرايان به شمار مي رود.

منبع: اعتماد

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۱:۰۴ - ۱۳۸۶/۰۳/۳۱
0
0
تحلیل ابکی اثرش روی لمپنهاست. سایت شما را ابتدا غیر وابسته به چپ وراست میدانستم ولی خودتان را لو دادید. اقایانی که ساخت پالایشگاه را اقتصادی نمدانستند جواب دهند.8 سال این مملکت عقب گرد داشت تحلیل شما کجا بود
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۸:۳۱ - ۱۳۸۶/۰۳/۳۱
0
0
آيا نمي توان علت بسياري از مشكلات دولت اصولگرا را عدم حضور آقاياني دانست كه به احزاب مختلف در ارتباطند و منافع كلان و منابع ملي را به غارت مي برند ؟؟؟
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)