گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: «توپ مذاكرات هسته‌اي در زمين آمريكا»

«توپ مذاكرات هسته‌اي در زمين آمريكا» عنوان يادداشت امروز جام جم به قلم دكتر سيد محمد حسيني رييس مركز امور بين‌الملل سازمان صداو سيما است كه در آن مي خوانيد:

مذاكرات امروز ايران با گروه 1+5 به نوبه خود از حساس‌ترين مذاكرات دو طرف طي چند سال اخير محسوب مي‌شود.

طرف‌هاي غربي اين مذاكرات را آخرين فرصت‌هاي ايران براي حل مساله هسته‌اي از طريق ديپلماتيك مي‌خوانند و تلاش مي‌كنند تا از اين طريق به افكار عمومي جهانيان القا كنند كه اين ايراني‌ها بودند كه تاكنون فضاي مذاكرات را در شرايط آچمز قرار مي‌دادند و اين آخرين فرصت‌دهي براي ايرانيان است تا مساله را در قالب ديپلماتيك از بن بست خارج كنند.

تاريخ مذاكرات هسته‌اي ايران با طرف غربي اما چيز ديگري مي‌گويد. جمهوري اسلامي ايران از سال 2003 تاكنون به دفعات حسن نيت خود را در مذاكرات نشان داده است و با برداشتن گام‌هاي عملي و قبول برخي از پيشنهادات، عزم خود را براي اعتماد‌سازي نشان داده است، اما هر دفعه با سيگنال منفي غرب و به خصوص آمريكا مواجه شده است.

تعليق غني سازي در سال 2006 و پذيرش پروتكل الحاقي، همچنين توافق ايران با تركيه و برزيل كه مورد حمايت كشورهاي اروپايي نيز واقع شد، نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران براي اعتمادسازي بين‌المللي و رفع هر گونه شبهه در مورد ماهيت صلح‌آميز هسته‌اي خود تلاش كرده است، اما هر بار با واكنش منفي آمريكا مواجه شده است.

در مذاكرات امروز نيز جمهوري اسلامي ايران همان سياست قبلي را در پيش خواهد گرفت.

اين به معني آن است كه اگر مقامات ايراني نسبت به كنش متقابل و سازنده طرف غربي مطمئن شوند، به طور حتم گام سازنده و مثبتي برخواهند داشت.

سؤال اساسي اينجاست كه آيا آمريكا حاضر است به گام مثبت ايران پاسخ شفاف و مثبتي ارائه كند؟ تاريخ روابط خارجي آمريكا به ما مي‌گويد دولتمردان آمريكا همواره نسبت به بازيگران تجديدنظرطلبي مانند ايران به صورت تهاجمي رفتار كرده‌اند، اما زماني كه هزينه اين رفتار تهاجمي را بيشتر از منفعت آن ارزيابي كردند، ابتدا با ترشخويي و تشر به مشي سابق خود ادامه دادند و پس از مدتي حاضر به مصالحه با كشور تجديدنظرطلب شده‌اند.

در مورد پرونده هسته‌اي ايران بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا دولت اوباما ادامه رفتار خصمانه عليه ايران را پرمنفعت يا پردردسر ارزيابي مي‌كند؟ آيا شرايط داخلي آمريكا يعني رقابت‌هاي انتخاباتي آمريكا، اوباما را به تغيير رفتار در قبال ايران وادار خواهد كرد؟ آيا شرايط منطقه‌اي بخصوص بحران سوريه و تحولات ناشي از بيداري اسلامي كه ساخت جديدي از قدرت را در منطقه ايجاد خواهد كرد، دولت اوباما را به تغيير رفتار در قبال ايران مجاب خواهد كرد؟ آنچه مسلم است آنكه پرونده هسته‌اي ايران برخلاف ژانويه گذشته با مسائل جاري در سوريه و ساخت جديد قدرت در خاورميانه پس از بيداري اسلامي گره خورده است و از اين حيث پيچيده‌تر شده است.

خروج از بن‌بست هسته‌اي ايران نيز وابسته به تغيير رفتار طرف غربي بويژه آمريكاست چرا كه تاريخ مذاكرات نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران تاكنون چند بار اقدامات عملي را براي اعتمادسازي انجام داده است.

توپ مذاكرات در زمين آمريكاست. آيا آمريكا حاضر است سياست‌هاي خصمانه خود را در قبال ايران تغيير دهد؟

كيهان: «بدهي 1+5»

«بدهي 1+5» يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:

امروز مذاكرات تيم هسته اي كشورمان با گروه 1+5 بعد از 14 ماه توقف و چالش و كش و قوس فراوان، در استانبول تركيه از سرگرفته مي شود.

بسياري از محافل سياسي و رسانه اي غرب با اشاره تلويحي به تحولات و رويدادهاي كنوني منطقه و جهان، اين دور از مذاكرات را تعيين كننده و سرنوشت ساز ارزيابي كرده اند.

درباره مذاكرات امروز، ارزيابي محافل نزديك به 1+5 از ماجرا و آنچه جمهوري اسلامي ايران مي تواند و بايد از اين دور مذاكرات انتظار داشته باشد، گفتني هايي هست.

الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلي، اشاره به چند نكته از چالش هسته اي نزديك به 10 ساله ايران اسلامي با مجموعه همسو و مشترك آژانس بين المللي انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آمريكا و متحدانش، ضروري به نظر مي رسد و مي تواند از دو نقطه اي كه امروزه ما و حريف در آن ايستاده ايم، تصوير و مختصات روشني ارائه بدهد.

- اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان هاي مربوطه روي دو ملاك «فني» و «حقوقي» در بررسي ها و بازرسي هاي آژانس از فعاليت و تاسيسات هسته اي كشورهاي عضو تاكيد ورزيده و هرگونه برخورد سياسي در اين ارزيابي ها را به شدت نفي كرده است ولي نگاهي گذرا به پرونده 10 ساله چالش هسته اي ايران اسلامي كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه آمريكا و متحدانش با در اختيار داشتن مديريت آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته اي ايران، از اهرم هاي سياسي استفاده كرده و براي يافته هاي مستند «فني» و «حقوقي» كمترين اهميت و نقشي قائل نبوده اند.

دراين باره هر چند كه نشانه ها و مستندات فراواني را مي توان آدرس داد - و پيش از اين به موارد بسياري از آن پرداخته ايم- ولي در اين مختصر به چند نمونه بسنده مي كنيم.

- بعد از مدتها چالش و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران در اجلاس اكتبر تهران، تقريبا تمامي فعاليت هاي هسته اي خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعليق درآورده و پروتكل الحاقي را نيز بدون تصويب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذيرفته بود، نوبت به اجلاس پاريس رسيد.

- آبان 1383/نوامبر 2004- در اين اجلاس قرار شد جمهوري اسلامي ايران به آژانس تضمين عيني - OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد كه در پي توليد سلاح هسته اي نيست و در مقابل، آژانس نيز به ايران تضمين قطعي -FIRM GAURANTEE- بدهد كه پرونده كشورمان را از دستور كار شوراي حكام خارج كرده و به روال عادي بازگرداند، اما سه ماه بعد، در اجلاس لندن كه قرار بود در آن تضمين هاي دو جانبه ارائه شود، وزراي خارجه تروئيكاي اروپا- انگليس، فرانسه و آلمان- اعلام كردند تنها تضمين عيني مورد قبول آنها دست كشيدن جمهوري اسلامي ايران از فعاليت هسته اي است و با پررويي «الگوي ليبي» را پيشنهاد كردند!.

- بعد از اين باج خواهي و بدمستي حريف بود كه به دستور رهبر معظم انقلاب، فعاليت هاي هسته اي به تعليق درآمده از سر گرفته شد و اين از سرگيري در مردادماه 84- اوت 2005- با فعاليت كارخانه UCF اصفهان آغاز شد.

اين اقدام قانوني جمهوري اسلامي ايران با تهديدهاي پي در پي غرب روبرو شد و شوراي حكام آژانس با صدور قطعنامه اي، ايران را به نقض تعهدات! متهم كرد و حال آن كه تعليق فعاليت ها داوطلبانه بود و آژانس نيز طي گزارش هاي خود در فاصله اجلاس اكتبر تهران -پذيرش تعليق ها- تا اجلاس لندن، تاكيد كرده بود كه هيچ نشانه اي از انحراف فعاليت هسته اي كشورمان به سوي توليد سلاح مشاهده نكرده است.

- در پي از سرگيري فعاليت UCF اصفهان كه حق قانوني و مسلم كشورمان بود، آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف نص صريح اساسنامه خود پرونده هسته اي ايران را در دي ماه 1384- فوريه 2006- به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد.

توضيح آن كه مطابق بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس، پرونده يك كشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شوراي امنيت است.

اول؛ بي توجهي نسبت به پيشنهادهاي اصلاحي و فني و حقوقي آژانس - كه در اجلاس نوامبر 2004 به خاطر توجه ايران به پيشنهادهاي ياد شده از كشورمان تقدير شده بود.

دوم؛ هنگامي كه فعاليت هسته اي از حالت صلح آميز به سوي توليد سلاح هسته اي منحرف شود-DIVERSION- كه در هيچيك از گزارش هاي آژانس كمترين نشانه اي از اين انحراف گزارش نشده بود و تاكنون نيز گزارش نشده است.

گفتني است كه كيهان، قبل از اجلاس پاريس با استناد به برخوردهاي غيرفني و غيرحقوقي آژانس پيش بيني كرده بود كه پرونده هسته اي كشورمان را به شوراي امنيت مي فرستند و در همان هنگام رسانه هاي غربي از جمله واشنگتن پست و گاردين، كيهان را به سنگ اندازي در مسير قانوني! پرونده متهم كرده بودند!

- اسناد موسوم به مطالعات ادعايي -ALLEGED STUDIES- يكي ديگر از جمله اين نمونه هاست كه بخش قابل توجهي از قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران اسلامي به آن اختصاص يافته و هنوز هم به عنوان يك بهانه مطرح مي شود.

آمريكا مدعي است اين اسناد (!) يك فايل پاورپوينت -POWER POINT- شامل نزديك به 1000 صفحه الكترونيكي است كه در سال 2003 از رايانه يك كارشناس هسته اي ايران! به دست آمده است.

جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر جعلي بودن آن از آژانس تقاضاي دريافت اصل اين به اصطلاح اسناد را كرد ولي آژانس اعلام كرد آمريكا حاضر به ارائه آن نيست! و در مقابل اين درخواست كه كارشناس مورد نظر چه توضيحي پيرامون ادعاهاي خود دارد؟ آمريكايي ها پاسخ دادند كه او مرده است! از سوي ديگر، آژانس در گزارش سپتامبر 2009 خود رسماً اعلام كرد كه نمي تواند اصالت -ATHENTHITY- اين اسناد را تاييد كند و همين به اصطلاح اسناد، امروزه به اصلي ترين محور چالش هسته اي 1+5 با كشورمان تبديل شده است!

- آقاي محمد البرادعي مديركل سابق آژانس در ماه هاي پاياني مسئوليت خويش در مصاحبه با واشنگتن پست تاكيد كرده بود كه پرونده هسته اي ايران از بستر حقوقي و فني به بستر سياسي منتقل شده و ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيز در همين راستا بوده است.

اوايل آوريل سال جاري ميلادي - فروردين 1391- هانس بليكس رئيس اسبق آژانس و «هيلاري من لورت» عضو سابق شوراي امنيت ملي آمريكا در مصاحبه هاي جداگانه اي اعلام كرده بودند «مشكل آمريكا با ايران، برنامه هسته اي اين كشور نيست، بلكه آمريكا نگران الگو بودن ايران براي ملت هاي مسلمان منطقه است و هانس بليكس تاكيد كرده بود كه اگر پرونده هسته اي نيز مختومه شود آمريكا دنبال بهانه ديگري خواهد بود.

و دهها نمونه مشابه ديگر كه پيش از اين به آنها پرداخته ايم و بازگو كردن آن موضوع اصلي اين نوشته نيست.

ب: اظهارنظر مقامات آمريكايي و اروپايي و تحليل و تفسير رسانه هاي غربي طي دو هفته اخير، در نگاه اول به گونه اي است كه از عقب نشيني آنها در مقابل ايران حكايت مي كند.

خانم كلينتون بر پذيرش چرخه غني سازي 3.5 درصدي اورانيوم از سوي ايران تاكيد مي كند.

آسوشيتدپرس؛ به موافقت 1+5 با غني سازي زير پنج درصد اورانيوم در ايران اشاره كرده و آن را يك موفقيت براي كشورمان ارزيابي كرده است، حتي پايگاه «دبكا» از امتياز مشترك آمريكا و اسرائيل به ايران! در مذاكرات استانبول خبر داده و مي نويسد اوباما و نتانياهو موافقت كرده اند كه ايران 1000 سانتريفيوژ و 1000 كيلوگرم اورانيوم داشته باشد! و به اصطلاح از چرخش توأم با نرمش! اسرائيل خبر داده و مي گويد «اسرائيل مواضع خود را تا حدودي تعديل كرده و از توقف كامل و هميشگي غني سازي اورانيوم در ايران دست كشيده است»! و موارد مشابه ديگري كه متاسفانه برخي از رسانه ها و شخصيت هاي داخلي كشورمان نيز، از اين مواضع آمريكا و متحدانش كمي تا قسمتي ابراز خشنودي كرده اند!.

اين در حالي است كه؛ اولا؛ غني سازي اورانيوم بدون سقف- حتي تا ميزان 99 درصد- حق مسلم ايران است و در هيچيك از مفاد NPT و پادمان هاي مربوطه سقفي براي غني سازي تعيين نشده است، ثانيا؛ جمهوري اسلامي ايران تاكنون با اقتدار و بدون اعتنا به قطعنامه هاي غيرقانوني 1737/ 1747/ 1803/ 1835 و 1929 به چرخه قانوني فعاليت هسته اي خود ادامه داده و اين چرخه را كه در صورت نياز غني سازي بدون سقف اورانيوم از جمله آن است تثبيت كرده است بنابراين آنچه آمريكا و متحدانش اين روزها و در آستانه مذاكرات اسلامبول از آن با عنوان امتياز به ايران ياد مي كنند، نه فقط «امتياز» نيست، بلكه امتياز گرفتن - بخوانيد باج خواهي- از ايران اسلامي است و پذيرش آن مفهومي غير از افتادن در دام خطرناك 1+5 ندارد.

ج: امروزه نه فقط شواهد و قرائن غيرقابل انكار، بلكه اعتراف صريح و همراه با اضطراب و دلهره آمريكا و متحدانش از اقتدار مثال زدني و بي سابقه ايران اسلامي و نقش برجسته و تعيين كننده آن در معادلات منطقه اي و جهاني حكايت مي كند، و در همان حال نشانه هاي فراواني را مي توان آدرس داد كه آمريكا و متحدان اروپايي و پايگاه منطقه اي آن يعني رژيم صهيونيستي در ضعيف ترين دوران حيات خود قرار دارند و از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تاكنون نه فقط از هيچ اقدام و كوششي در شفاف سازي فعاليت هسته اي خود كوتاهي نكرده، بلكه بارها فراتر از تعهد قانوني خود در اين راستا حركت كرده است ولي در مقابل از 1+5 غير از باج خواهي، توهم پراكني و قانون شكني نديده است و از اين روي، اگر مذاكره، ترجمه ديگري از «معامله» باشد كه هست و در آن سخن از «دادن»ها و «گرفتن»ها در ميان باشد- كه دقيقا چنين است- ايران اسلامي همه اقداماتي كه مي توان نام «اعتمادسازي» بر آن نهاد را بي كم و كاست و در مقياسي بسيار فراتر از قانون انجام داده است بنابراين در مذاكرات امروز، «سقف» انتظاري كه آمريكا و متحدانش مي توانند از ايران اسلامي داشته باشند، صرفنظر كردن ايران از غرامت خواهي است و «كف انتظار» جمهوري اسلامي ايران از 1+5، جلب اعتماد ايران است كه لغو تمامي قطعنامه هاي غيرقانوني و تحريم ها گام اول آن است.

اين كف مطالبه ايران اسلامي از 1+5 است و كمتر از آن امتياز تلقي نمي شود مخصوصا آن كه بايد توجه داشت دستاوردهاي كنوني ما، حاصل اقتدارمان و ايستادگي در برابر باج خواهي ها بوده و هست.

خراسان: «امام(ره) و زمانمند شدن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام»

«امام(ره) و زمانمند شدن مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي خوانيد:

هر چند حضرت امام(ره) به ويژه در اواخر حيات شريفشان بر «اطلاق» در ترکيب ولايت مطلقه فقيه تاکيد مي کردند، مطلق امور حکومتي و حتي تعطيلي موقت اجراي احکام اوليه را از شئون ولايت مطلقه فقيه مي دانستند و با استناد به دو عنصر مصلحت و ضرورت حفظ نظام را اوجب واجبات مي خواندند، اما از همان ابتدا که چاره انديشي هاي ايشان براي رفع اختلاف ها در مقام تقنين آغاز شد، مصلحت را مصلحتي ضابطه مند و در عين حال موقت و زمانمند تلقي مي کردند.

مصلحت در تعابير امام(ره) البته گاه با ضرورت به لحاظ مفهومي و ماهوي پهلو مي زند و مترادف آن تلقي مي شود.

به عنوان مثال، در بخشي از فرمان تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که حضرت امام(ره) آن را در ۱۷بهمن ماه سال ۱۳۶۶ صادر کردند، آمده است: «... مصلحت نظام امور مهمه اي است که گاهي غفلت از آن موجب شکست اسلام عزيز مي گردد.»

تحقيقا مي توان گفت که در اين جمله، امام مصلحت را هم سنگ و هم پايه ضرورت عنوان کرده اند به حدي که غفلت از آن موجب شکست اسلام مي شود.

پيش از شکل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام و در پي اختلاف نظرهايي که بين مجلس شوراي اسلامي وقت و شوراي نگهبان در همان برهه بروز يافت، حضرت امام(ره) در نامه اي به پاسخ رييس وقت مجلس به تاريخ ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰، ضمن ارائه راهکاري براي عبور از معضلات به وجود آمده، تعاريفي دقيق از ضرورت ها يا مصلحت هاي مدنظر خود و همچنين محدوديت هاي زماني آن ها بيان کرده اند که بسيار راهگشا بوده و است: «آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس تشخيص موضوع، به وسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي شود.» (صحيفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸)

هم چنان که ملاحظه مي شود، حضرت امام(ره) از نمايندگان مجلس مي خواهند که ضرورت مورد استناد خود را هم ضابطه مند و هم با «تصريح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است» زمانمند کنند.

قريب به همين تعبير و با عنايت به مشکلات اجرايي و تقنيني که مشخص نبودن حدود اجرايي مصالح ممکن است در پي آورد، رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار اخير رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با ايشان، ضمن تاکيد بر مهم ترين چارچوب هاي تشخيص مصلحت مانند اعتقاد اکثريت قاطع اعضاي مجمع و اهم بودن مصلحت، تاکيد کردند که «بايد دوره و زمان همه احکامي که به عنوان مصلحت صادر مي شود، مشخص باشد.»

با توجه به سابقه روشن اين بحث و تصريحات امام(ره) و رهبري، فرض و تکليفي بي چون و چرا بر دوش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده شده تا از اين پس قيد زماني را بر احکام مصلحتي مورد تصويب خود بيفزايند، هرچند که به باور برخي صاحبان نظر تاکيد مقام معظم رهبري به اصلاح حقوقي اثر قهقرايي دارد و شامل احکام مصلحتي پيشين مجمع نيز مي شود که در اين صورت بايد مجمع براي تعيين تکليف مصوبات پيشين خود تدبيري بينديشد.

رسالت: «درشت گويي شيخ امارات راجواب دهيد!»

«درشت گويي شيخ امارات راجواب دهيد!» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:

رييس جمهور در سفر به هرمزگان با مردم ابوموسي ديدار كرد . وي در اين ديدار گفت: «از 40 مصوبه دولت براي شهرستان ابوموسي تاكنون 25 مصوبه اجرا، 9 مصوبه در دست اجرا و شش مصوبه ديگر هنوز اجرايي نشده است».

 وي وعده داد مردم به كمك دولت جزيره ابوموسي را به نگين خليج فارس تبديل كنند.

 شيخ زايد آل نهيان وزير خارجه امارات در يك اقدام خارج از عرف ديپلماتيك سفر رييس جمهور كشورمان به جزيره ابوموسي را « نقض آشكار حاكميت امارات» خوانده و سفير خود را از تهران احضار نموده است.

به نظر مي‌رسد شيوخ امارات از زنگ بيداري در منطقه بي‌خبرند و حرف‌هاي خود را در مورد جزاير ايراني همچنان مي‌خواهند تكرار كنند.

كشوري كه از پديداري آن كمتر از 50 سال است كه مي‌گذرد نبايد در مورد حاكميت سرزميني و جغرافيايي خود به گونه‌اي سخن بگويد كه هيچ گاه از آن برخوردار نبوده است. آن هم مدعي كشوري بشود كه حاكميت سرزميني و جغرافيايي او بر ازنيمي از جهان به  بيش از چهار هزار سال قبل در مقاطعي از تاريخ برمي‌گردد.

انبوه اسناد و نقشه‌هاي معتبر تاريخي دلالت دارد بر اينكه جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك جزء  لاينفك سرزمين پهناور ايران بوده است و اگر در مقاطعي در جدال ملت ايران با قدرت‌هاي جهاني دست به دست شده است حداقل از سال 1971 نيروهاي ارتش ايران موفق به بازپس گيري از دولت اشغالگر انگليس شده اند.

تاسيس دولت امارات كه قبل از اين اصلا در صفحه جغرافياي  سياسي جهان وجود خارجي نداشت تقريبا در همين سال بوده است. دولت كنوني امارات چگونه مي‌تواند تاريخ ايران و جهان را قبل از خود منكر شود و حرفي بي‌اساس را مبني بر حاكميت بر جزاير سه گانه ايراني مرتب تكرار كند.

اگر شيوخ امارات اين منطق را در ديپلماسي خارجي خود تكرار كنند و به ايران حق دهند از همين منطق در ديپلماسي تهاجمي خود بهره برد بايد بپذيرند بسياري از خطوط جغرافياي طبيعي و سياسي منطقه دستخوش تغيير شود.

مبناي اين تغييرات هر سال پيشيني تاريخ منطقه باشد بايد امارات بپذيرد دولتي به همين نام در جنوب خليج فارس وجود نداشته است. چرا آن زمان كه ابوموسي به خاك ايران تعلق داشت اصلا كشوري به نام امارات وجود نداشته است.

غرب برخي شيوخ منطقه را در كاخ‌هاي شيشه‌اي نشانده‌ است ومرتب به آنها دستور سنگ اندازي به طرف قدرتي بزرگ چون جمهوري اسلامي ايران مي دهد.

آنها نيك مي‌دانند كه اين سنگ اندازي‌ها خللي به اقتدار ايران وارد نمي‌كند. اما اگر قرار باشد ايران روزي به اين سنگ‌اندازي‌ها پاسخ دهد چيزي از كاخ‌هاي شيشه‌ اي آنها باقي نخواهد ماند.

صدام ابله‌ترين نوكر غرب و رژيم صهيونيستي در منطقه بود كه دست به چنين كار خطرناكي زد!  آيا سرنوشت وي براي برخي از شيوخ منطقه كه گاهي مواضع غير مسوولانه اعلام مي‌كنند عبرت آموز نيست؟ از عراق وكاخ‌هاي صدام امروز چه باقي مانده است؟ از ادعاهاي احمقانه ارضي او در مورد ايران چه مانده است؟ او به طمع تجاوز به چند وجب از خاك ايران آمده بود اما تاج و تخت خود را از دست داد. آيا شيوخ منطقه نبايد نگران تاج و تخت عاريه‌اي خود با اين ادعا‌هاي پوچ و بي‌ اساس باشند؟

رييس جمهور ايران در سفر به يك نقطه جغرافيايي ايران در حال رتق و فتق امور مردم است. يك نفر از آن سوي آب‌هاي خليج فارس مي‌گويد: «اين حضور و اين اظهارات ، نقض حاكميت امارات» است.

آيا از اين مضحك ترو در عين حال تاسف بارتر ممكن است؟ مساحت ايران كنوني 20 برابر مساحت امارات است. ايران دويست سال پيش از اين ، تقريبا دو برابر مساحت كنوني وسعت داشته است.

كشور تازه تاسيس امارات چه ادعاي ارضي مي‌تواند عليه ايران داشته باشد؟ حكام امارات و برخي از شيوخ منطقه امروز بايد مواظب كلاه خود باشند تا توفان بيداري اسلامي آن را از سرشان برندارد. اين نوع اظهارات حكايت از يك نوع خواب آلودگي سياسي است.

درشت گويي شيخ امارات را وزارت خارجه بايد محكم جواب دهد.

واكنش حسين امير عبداللهيان معاون عربي آفريقايي وزير خارجه در اين مورد كافي نيست و هيچ كس را راضي نمي‌كند.

سياست روز: «ابوموسي»

«ابوموسي» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سياوش کاوياني است كه در آن مي خوانيد:

 روايتي را خسرو معتضد تعريف کرده است که با توجه به شرايط به وجود آورده شده توسط امارات بي‌ريشه و تاريخ، بسيار جالب توجه و خواندني است.

او گفته است؛ در کتابي که آقاي دکتر اقتداري تهيه کرده ومطالب اين کتاب در زمان مظفر‌الدين‌شاه توسط «سديد السلطنه کبابي» که سياستمدار و از مورخين بندرعباس بوده، آماده شده است، نوشته شده که بسياري از شيوخي که به جزيره ابوموسي آمدند، يک اعتراف نامه نوشتند و اعلام کردند که ما براي علف چر و گوسفند‌چراني مي‌آييم و رعيت دولت ايران و مهمان دولت ايران هستيم و بسيار از دولت ايران تشکر مي‌کنيم که اجازه داده ما در اينجا بمانيم و گوسفندان خود را چرا دهيم.»

حال همين گوسفند چرانان۲۰۰ سال پيش اکنون ادعاي مالکيت هم دارند!

رييس ‌جمهور کشورمان در سفر استاني به هرمزگان به جزيره ابوموسي از توابع استان هرمزگان هم رفت و با مردم اين جزيره ايراني در خليج‌فارس ديدار کرد.

همين سفر به اين جزيره که متعلق به ايران است، باعث گستاخي شيخ‌نشين کوچک امارات شده است.

ادعاي مالکيت جزيره ابوموسي که در خليج‌فارس قرار دارد، ادعايي است که سال‌هاست از سوي اين شيخ‌نشين مطرح مي‌شود، تلاش‌هاي فراواني را هم انجام داده است تا اين موضوع در مجامع بين‌المللي مطرح شود اما چون هيچگاه سند ومدرک محکمه پسندي را ارائه نداده پس از مدت کوتاهي صدايش خاموش شده و ساکت مي‌ماند تا در زمان ديگري دوباره به داد و فرياد بپردازد.

اما اين گستاخي‌ها را بايد پاسخي درخور داد. سال‌هاست که اين کشور بي‌هويت که ساخته و پرداخته انگليس است، عليه جمهوري اسلامي ايران موضع‌گيري مي‌کند، در رسانه‌هاي خود عليه ايران فضاسازي مي‌کند و در مواقع گوناگون ديگر مواضع تندي از سوي مقامات رسمي آن عليه حاکميت سرزميني جمهوري اسلامي ايران، اتخاذ مي‌کند که نشان دهنده دخالت‌هاي اين کشور وابسته، در امور ايران است.

شايد اين کشور کوچک تصور کرده است که اکنون به خاطر شرايط کنوني، زمان مناسبي باشد که دوباره و آن هم به خاطر سفر رييس‌جمهور به خطه‌اي از خاک سرزمين مقدس ايران يک فضاي رسانه‌اي را عليه کشورمان ايجاد کند اما مقامات اين کشور دست‌نشانده بايد متوجه باشند که مردم ايران، به خاطر ديد بالاي سياسي خود از طريق رسانه‌ها و مطبوعات واکنش‌هاي لازم را پيش از آن که واکنش‌هاي ديپلماتيک صورت گيرد، اتخاذ کرده‌اند و نسبت به اظهارات وزير خارجه امارات از خود واکنش نشان داده‌اند.

اکنون و با توجه به شرايط حال حاضر مي‌طلبد که مقامات سياسي و دستگاه ديپلماسي کشور پاسخ درخوري را به مقامات امارات بدهند تا با همراهي با واکنش مردمي عليه اظهارات گستاخانه مقامات اماراتي، نشان دهند که تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران خدشه‌ناپذير است و هيچ کشوري نمي‌تواند به آن تعرضي داشته باشد.

اکنون دوران حکومت شاه مخلوع نيست که با فشارها و سياست‌هاي آمريکا و انگليس همخواني داشته باشد و با يک اشاره آنها گوشه ديگري از خاک مقدس ايران اسلامي را به باد دهد. مردم و مسئولين در کنار هم براي حفظ تماميت ارضي ايران تا پاي جان ايستاده‌اند.

امارات هم بايد متوجه باشد که اگر تصور مي‌کند پشتش به کشورهايي همچون آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي گرم است، آنها خود با چالش‌هاي بسياري در داخل و خارج روبرو هستند و توان دفاع و حمايت از اين کشور کوچک و کم‌ارزش را ندارند.

مردم در انتظار واکنش جدي دولت به مواضع تند و مداخله جويانه مقامات امارات هستند.

تهران امروز: «امارات كوچك با ادعايي بزرگ»

«امارات كوچك با ادعايي بزرگ» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرويز سروري عضو كميسيون امنيت ‌ملي است كه در آن مي خوانيد:

اظهارات اخير مقامات امارات و اتحاديه عرب درخصوص ابوموسي نشان از گستاخي بي حد و اندازه عربها دارد، اماراتي ها كه حمايت آمريكا را با خود مي بينند در راستاي سياستهاي آمريكا پا را از گليم خود فراتر گذاشته و مواضعي اتخاذ كرده‌اند كه باعث پشيماني آنها خواهد شد.

متاسفانه امارات نشان داد که همسایه مطمئن و مناسبی برای ما نیست. به تعبیری می‌شود گفت که آنها نمایندگی مطالبات آمریکا در منطقه را ایفا می‌کنند و به این دلیل نیز خودشان را در ورطه‌ای قرار می‌دهند که منافع ملی امارات را تهدید می‌کند.

اماراتي‌ها مي‌دانند اتخاذ چنين موضعي به نفع آنها نيست و مشكلي از آنان حل نمي‌كند اما به عنوان عاملي براي تضعيف سياست‌هاي ايران در منطقه چنين سياستي اتخاذ كرده اند.

اماراتي‌ها كه در راستاي سياست‌هاي آمريكا به سفر رييس‌جمهور كشورمان به ابوموسي معترض شده‌اند كه بايد بدانند آمريكايي‌ها مفلوك‌تر از آن هستند كه بخواهند در مقابل ايران از امارات حمايت كنند.

اين در حالي است كه اظهارات و اقدامات امارات باعث مي شود جمهوري اسلامي ايران در مراوداتش با اين كشور تجديد نظر كند؛ در عين حال امارات خوب مي داند در شرايطي كه غرب در ركود اقتصادي به سر مي برد اين كشور به شدت نيازمند مراوده با ماست و چنين اقداماتي آثار زيانبار براي امارات به دنبال خواهد داشت.

از اين رو ما اين كشور را از اتخاذ منافعي كه فايده اي براي آنها ندارد بر حذر مي داريم و هشدار مي دهيم كه اين مواضع آثار مخربي در روابط دو كشور مسلمان و مناسبات فعال منطقه‌اي ايجاد خواهند كرد.

در اين شرايط از دولت و مجلس هم انتظار مي‌رود در مقابل اين مواضع مجددا بررسي هاي كارشناسي لازم را صورت داده و با ظرافت اين مسائل را دنبال كنند.

ابوموسي تنب بزرگ و كوچك جزو خاك جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود و مذاكره پذير نيست از اين رو اجازه نمي دهيم كشورهاي منطقه و اماراتي ها كه در نقشه با ذره بين بايد به آنها نگاه كرد چنين برخورد كرده و اظهاراتي فراتر از اندازه خود نمايند.

این نمی‌تواند مسئله قابل قبولی باشد که اماراتی‌ها هم در رابطه با مسافرین ایرانی بدرفتاری کنند و هم ادعای ارضی نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشند و هم دائما شاهد تحرکاتی از جانب آنها باشیم که آن تحرکات هم نه براساس منافع امارات بلکه بر اساس منافع آمریکا در منطقه رقم خورده باشد.

از اين رو باید دولت و مجلس برای این موضوع راهکار‌های مناسبی پیدا کنند و برخوردهای محدود کننده‌ای را در زمینه روابط با امارات انجام دهند تا آنها متوجه شوند که ادامه چنین برخوردهایی منافع ملی آنها را تامین نمی‌کند و در جهتی غیر از منافع آنهاست.

از مسوولان ديپلماسي كشور نيز انتظار مي رود تحرك بيشتري از خود نشان داده و قاطعانه واكنش نشان دهد؛ البته در همين راستا مسئولان كشور مي‌توانند در مسائل اقتصادي كه پاشنه آشيل اماراتي هاست و مي تواند براي آنها تعيين كننده باشد، تجديد نظر كنند.

آفرينش: «فرصت اعتمادسازي در استانبول»

«فرصت اعتمادسازي در استانبول» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

پس از بالاگرفتن تنش ها بر سر پرونده هسته اي کشورمان، نهايتاً طرفين تصميم گرفتند تا مجدداً موضوع را با مذاکره و روشهاي ديپلماتيک حل وفصل کنند.

اين تصميم طرفين در حالي بود که غرب نهايت فشارها و تحريم هاي خود را براي وادارکردن ايران ، مبني بر دست کشيدن از فعاليت هاي هسته اي را به کار گرفته بود.

از سوي ديگر ايران نيز ضمن تاکيد بر دستاوردها و حقوق هسته اي خويش فشار زيادي را از طريق تحريم‌ها تحمل مي کرد. ضمن اينکه طرفين از اظهارات مقامات رژيم صهيونيستي و تاکيد بر استفاده از گزينه نظامي در مورد برنامه هسته اي ايران رضايت نداشتند.

طرف غربي برخلاف دفعات گذشته پيش شرطي را براي از سرگيري مذاکرات عنوان نکردند حتي برخي از مقامات آمريکايي اعلام کردند که حقوق و فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران را به رسميت مي شناسند.

ضمن اينکه 16 نهاد اطلاعاتي و امنيتي آمريکا اعلام کرده بود که فعاليت هاي هسته اي ايران نظامي نيست.

از سوي ديگر مقامات هسته اي کشورمان نيز اعلام کردند که حاضرند در قالب مذاکرات منطقي و بدون پيش شرط براي حل و فصل مسئله هسته اي کشورمان با غرب همکاري کنند.

اما چند نکته اهميت اين نشست را از مذاکرات پيشين متمايز مي کند.:

1- اعمال تحريم هاي کنوني که در زمينه نفت و فعاليت هاي بانکي بر ما تحميل شده ، سرعت توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور را با مشکل روبه رو کرده است. نمي توان از تاثير اين تحريم ها بر افزايش قيمت ارز و گراني کالاهاي وارداتي چشم پوشي کرد. ضمن اينکه اين تحريم ها ضمن ضربه واردکردن به اقتصاد کشور، فشار دوچنداني را برمردم تحميل کرده است.

2- به سبب حل نشدن موضوع فعاليت هاي صلح آميز کشورمان براي کشورهاي غربي و کارشکني هايي که در اين بين صورت مي گيرد، بسياري از روابط ديپلماتيک که براي ما زمينه ساز افزايش مراودات تجاري است، قطع شده و يا به حداقل رسيده است.

3- در چند سال گذشته مشخص نبودن وضعيت پرونده هسته اي کشورمان، در سطح بين الملل و افکار عمومي باعث بي اعتمادي به عملکرد ما در عرصه سياست خارجي شده است. اين چالش موجود دستاويز دشمنان براي تبليغات گسترده ايران هراسي در سطح جهان گرديده است.

4- به رغم دستاوردهايي که به همت دانشمندان هسته اي کشورمان به دست آمده است، ما از بسياري از فناوري هاي علمي و تکنولوژي هاي روز دنيا در زمينه انرژي اتمي محروم شده ايم. اين امر باعث سودجويي کشورهايي همچون روسيه گرديده است که براي ساليان متمادي از پرونده هسته اي ايران سوء استفاده سياسي و اقتصادي کرده اند.

5- نکته بسيار مهم و حياتي اينکه پيمانه مذاکرات ما با غرب در مسئله هسته اي پر شده است و مشخص نيست بعد از اين مذاکرات چه وضعيت براي ما پيش آيد. اينکه ما به لحاظ انساني و اسلامي انگيزه اي براي دست يابي به سلاح هسته اي نداريم کاملاً واضح است. لذا ضروري است تا اين نيت خود را با انجام مذاکرات گسترده براي کشورهايي که ابهامي در فعاليت هاي ما دارند مشخص کنيم.

اميدواريم نتيجه اين نشست باعث بهبود وضعيت سياسي و اقتصادي کشورمان گردد.

حمايت: «پيام الخواجه»

«پيام الخواجه» عنوان يادداشت امروز روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:

مردم بحرين 14 فوريه قيام سراسري براي سرنگوني آل خليفه را آغاز كردند هر چند كه حركت آنها مسالمت آميز بود اما آل خليفه با كمك عربستان و غرب سركوب گسترده مردم را اجرا كرده است.

اكنون در حالي 14 ماه از آن زمان مي‌گذرد كه تحولي خاص جهان را معطوف به بحرين ساخته است. دو ماه است الخواجه فعال و مبارز بحريني به جرم آنكه در كنار ملت براي احقاق حقوق مردم حضور يافته در بازداشت به سر مي‌برد.

بر اساس گزارش هاي منتشره شرايط حبسي وي به دليل شكنجه و شرايط نامناسب زندان در وضعيت بحراني است.

با افشاي ابعاد جنايات آل خليفه و درد و رنجي كه به اين مبارز بحريني تحميل شده است موجي از حركتهاي مردمي براي حمايت از وي آغاز شده است بگونه‌اي كه اعتراض‌هاي مردمي را درخواست آزادي وي تشكيل مي‌دهد.

شرايط الخواجه در حالي محور تحولات بحرين گرديده كه در باب آن چند نكته قابل توجه مي‌باشد.

اولا ايستادگي الخواجه و حركت گسترده مردم براي حمايت از وي و تمام زندانيان به نوعي فاز جديد قيام مردم بحرين را رقم زده است بگونه‌اي كه به رغم تحركات آل خليفه براي تفرقه افكني ميان مردم ، خواجه و ساير زندانيان عامل پيوند مردم شده‌اند.

نكته اساسي آنكه ملت بحرين نشان داد كه صرفا معطوف به احقاق حقوق خود نمي‌باشد بلكه آزادي و حقوق کسانی كه در حبس آل خليفه هستند را پي گيري مي‌كنند.

اين امر فراگير بودن اهداف قيام مردمي و پيوند ناگسستني آنها را نشان مي‌دهد كه هراس آل خليفه را به همراه دارد.

نكته مهم آنكه اين مسئله به الگويي براي مردم عربستان مبدل شده بگونه‌اي كه مردم خواستار آزادي زندانيان در اين كشور شده‌اند.

آل سعود و آل خليفه اكنون در برابر فاز ديگر قيام مردمي مواجه هستند كه تزلزل بيشتر آنها را به همراه داشته است.

ثانيا نكته ديگر معطوف شدن افكار عمومي جهان به مسئله بحرين است.

آل خليفه و حاميان غربي و عربي آن، با سانسورهاي خبري مانع از توجه جهاني به درد و رنج ملت بحرين شده‌اند حال آنكه الخواجه توانست در زندان اين امر را شكسته و جهان را به بحرين معطوف كند.

اين امر دو دستاورد براي مردم بحرين داشته است نخست آنكه توجه جهاني به بحرين روحيه مضاعف به مردم براي ادامه قيام داده است.

دوم آنكه جهانيان سرانجام براي حمايت از مردم بحرين به حركت درآمده‌اند چنانكه حركتهاي مردمي حتي در اروپا و آمريكا به فعال شدن نهادهاي حقوق بشري براي آزادي الخواجه منجر شده است تا جاییکه حتي اشتون مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا و نيز نخست وزير دانمارك خواستار آزادي الخواجه شده‌اند.

هر چند غربي‌ها همچنان در حمايت آل خليفه ساير جنايات صورت گرفته در بحرين و خواسته هاي مردم را ناديده گرفته و صرفا به مسئله الخواجه مي‌پردازند اما اين توجه اجباري را مي‌توان زمينه‌اي براي جهاني شدن مسئله بحرين دانست كه مي‌تواند زمينه‌اي باشد براي تكرار آنچه در گرايش جهاني به غزه صورت گرفت.

غزه پس از جنگ 22 روزه و افشاي جنايات صهيونيستها کانون توجه جهان شد و آزادي خواهان براي حمايت از آن قيام كردند حال آنكه الخواجه مي‌تواند زمينه‌اي باشد براي تكرار بيداري جهان، اما اين بار در قبال بحرين.

به هر تقدير مي‌توان گفت كه الخواجه و حركتهاي مردمي در حمايت از آن را مي‌توان فاز جديد قيام مردم بحرين دانست كه مي‌تواند به جهاني شدن قيام مردم بحرين منجر شود. چنانكه اكنون حركتهاي ابتدايي در عرصه جهاني آغاز شده كه لرزه به اندام آل خليفه و حاميان آن انداخته است.

دنياي اقتصاد: «صندوقی برای توسعه بخش خصوصی»

«صندوقی برای توسعه بخش خصوصی» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است كه در آن مي خوانيد:

چند روز قبل فعالان بخش خصوصی یکی از اتاق‌هاي بازرگانی به ارزیابی شرایط اقتصادی کشور پرداخته و مواردی را مطرح کردند که ضمن آنکه از چندصدایی حكايت مي‌كند، در عین حال آرزوهایی است که دو سال است مطرح مي‌شود؛ ولی شیوه تحقق آن مبهم است.

آنچه که در ارزیابی‌ها گفتند این بود که بانک‌ها باید به قاعده رفتار کرده و تسهیلات مورد نیاز آن‌ها را تامین کند و دولت باید بدهی‌هایش را بپردازد و قاچاق در کشور بايد ریشه کن شود و نهایت آنکه چرا برنامه‌هاي توسعه‌ای در ارتباط با برخی بخش‌هاي اقتصادی منجر به نتیجه‌ای نشده و بالاخره اينكه اجرای برخی تئوری‌های اقتصادی نظیر آزادسازی اقتصاد تا اصلاح طرح فعلی هدفمندی یارانه‌ها شاید چاره درمان بعضی مشکلات باشد.

صد البته ایرادی بر تحقق این رویاها نیست؛ ولی چرا بخش خصوصی در این آزمون بزرگی که داشتن سهم بیشتر این بخش در توسعه اقتصادی کشور است، خود قدمی به جلو نمي‌گذارد؟ بخش خصوصی تا کی مي‌خواهد به گفتار درمانی و توصیه‌هاي پند آموز ادامه دهد و چرا به دنبال تحقق خواسته‌هاي خود از یک نقطه آغازین شروع نمي‌کند و منتظر است که دیگران از جمله دولت ابتدا قدمی بردارد؟

در شرایط فعلی چندان غیرطبیعی نیست که دولت اول بدهی‌هاي خود را به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به نوعی به خودش متصل است، بپردازد.

کما اینکه در بودجه سال 91 بخش بزرگی از دارایی‌هاي خود را برای ایفای دیون به مجموعه‌هاي ذی‌ربط با خود اختصاص داده است.

تا کی باید بخش خصوصی در انتظار بماند که فلان بانک خصوصی یا دولتی تسهیلاتی با هزار منت و صد هزار شرط و شروط اعطا کند آن هم با تاخیر و آخر هم ناکافی.

مگر در سایر کشورها و نقاط دیگر جهان، بخش خصوصی چگونه پا گرفته است؟ آیا دولت‌ها آنها را ایجاد کرده و تحویل فعالان بخش خصوصی داده‌اند یا فعالان این بخش خود فکری به احوال خود کرده و راهکارهای جدیدی برای تحقق آرزوهای ملی به منظور ترقی و توسعه ابداع کرده‌اند.

حل مشکلات فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با برگزاری سمینار و انعکاس و تکرار نظریه‌هاي کلان اقتصادی و پرداختن به حواشی حل نمي‌شود، چاره مشکلات قدم به جلو گذاشتن و راهکارهای عملی ارائه کردن است. اینکه دولت مشکلات بخش خصوصی را حل کرده یا امکانات آن را توسعه دهد، عمر نوح مي‌خواهد.

دولت وظایف دیگری دارد و همان‌ها را انجام دهد و نهایت آنکه مقررات خود برای بهبود فضای کسب‌وکار خصوصی را تسهیل کند.

به راستی راهکار چیست؟ صاحب این قلم اعتقاد دارد بخش خصوصی باید امروز در جهت حل مشکلات خود صندوقی برای توسعه خود ایجاد کند.

این صندوق که چیزی شبیه یک بانک تخصصی توسعه صنعتی و معدنی خواهد بود، وظیفه تامین سرمایه در گردش و کمک به اجرای طرح‌هاي بخش خصوصی را بر عهده خواهد داشت. این صندوق مي‌تواند در انتقال تکنولوژی و دانش فنی فعال شود.

سرمایه این صندوق توسط فعالان بخش خصوصی بايد تامین شود و ضمن درآمدزا بودن از کلیه امکانات موجود در کشور از قبیل خطوط اعتباری و تسهیلات سیستم بانکی و امکانات بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی برخوردار شود و از آنجا که شرایط تحریم فعلی به تعبیری شامل بخش خصوصی نیست، حتی این صندوق مي‌تواند در بلندمدت از امکانات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی هم برخوردار شود. فارغ از آنچه که مطرح شد، پرسش اصلی این است که چرا بخش خصوصی به راهکارهای عملی برای توسعه خود دست نمي‌زند و این انتظار برای چیست؟

جهان صنعت: «مذاکره برای مذاکره»

«مذاکره برای مذاکره» عنوان يادداشت روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی  است كه در آن مي خوانيد:
چنین به نظر می‌آید که اصل گفت‌وگو برای گفت‌وگو از سوی همه طرف‌های دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران پذیرفته شده است.

ایران که بارها تعهد خود را به صلح آمیز ماندن برنامه‌ هسته‌ای‌اش اعلام کرده، ادامه مذاکرات را محملی برای ادامه روند هسته‌ای و نمایش تعهد به راهبردهای دیپلماتیک می‌داند.

در واقع مقامات کشورمان با حضور در این گفت‌وگو‌ها نه فقط فرصت پیشبرد اهداف برنامه هسته‌ای کشور را پیدا می‌کنند بلکه به جامعه جهانی نشان می‌دهند که همواره برای مشارکت و حضور موثر در گفت‌وگوهایی که برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌شود، آمادگی دارند.

غرب نیز ادامه گفت‌وگوها را راهکاری برای جلوگیری از رادیکال‌تر شدن فضا می‌داند و به مذاکره به عنوان ابزاری که در شرایط کنونی توسل به اقدام نظامی را دور می‌سازد‌ نگاه می‌کند.

نه فقط اظهارات اخیر هیلاری کلینتون که موضع‌گیری‌های رهبران غربی گروه 1+5 نیز نشان می‌دهد بر خلاف اظهارات هیجانی و شتاب‌زده برخی دولتمردان غربی و اشتیاقی که برای توسل به اقدام نظامی علیه ایران‌ نزد برخی سیاستمداران کشورهای ضد ایرانی وجود دارد، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان غربی با خردمندی از توسل به اقدام نظامی خودداری می‌کنند.

دلیل این پرهیز ممکن است به هراس غرب از بی‌حاصل بودن اقدام نظامی و احتمال ناکامی در رسیدن به اهداف‌، هزینه‌های گزاف اقدام نظامی‌، عدم آمادگی جامعه جهانی برای حمایت از اقدام نظامی علیه ایران و‌... نسبت داده شود.

اما این دلیل یا دلایل هرچه باشد صرفنظر از منطقی بودن یا نبودن‌، در شرایط فعلی غرب را به پیشگیری از توسل به اقدام نظامی ترغیب کرده است‌.

در حقیقت غرب نمی‌خواهد و شاید نمی‌تواند هزینه‌های مادی و غیر‌مادی شروع اقدام نظامی علیه ایران و تبعات آن را بپذیرد به همین جهت توسل به گفت‌وگو‌های نه چندان پرثمر را ابزاری برای احتراز از اقدام نظامی یافته است.

به این ترتیب موفقیت یا عدم موفقیت گفت‌وگو‌های امروز و فردا اتفاقا اهمیت راهبردی ندارد‌ چرا‌که دو طرف با خواسته‌‌های متناقض روبه‌روی یکدیگر می‌نشینند و از هم‌اکنون خود را برای پایان بدون نتیجه مذاکرات آماده می‌کنند؛ پایانی که به هرحال به مزمن و شاید پیچیده‌تر شدن مساله بیفزاید.

گسترش صنعت: «مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان»

«مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتح‌اله ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است كه در آن مي خوانيد:

رکود جهانی، تحولات سریع فناوری در کسب و کارهای دانش‌بنیان، شکننده شدن بازارهای صادراتی به دلیل تحریم غرب و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از جمله حوادث مهم اقتصادی سال‌های اخیر هستند که ضرورت توجه به‌مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را بیشتر می‌طلبد.

هدف از طرح مدیریت ریسک در این حوزه‌، شناخت انواع ریسک‌ها برای آماده‌سازی حوزه‌های کسب و کارهای دانش‌بنیان برای کاهش اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محیطی دور و نزدیک  بر روند رو به رشد این نوع کسب و کارها است، چرا که ریسک‌ها بخشی از واقعیات‌  اینگونه کسب‌وکارها هستند و فعالان این حوزه چاره‌ای جز رویارویی با خطرات احتمالی پیشرو تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ندارند و لازم است که به مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی در  توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان نگریسته شود.

با توجه به اینکه خیل عظیمی از افراد جویای کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند، توسعه اینگونه کسب‌و کارها منافع بسیار زیادی را از نظر اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی و ارتقای سطح استاندارد زندگی ‌شهروندان به همراه دارد. در مقابل، اینگونه کسب و کارها همیشه با ریسک‌هایی همراه است.

ریسک‌ها در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را می‌توان به دو نوع مالی و غیرمالی طبقه‌بندی کرد که ریسک‌های مالی شامل بی‌ثباتی نرخ ارز، سیر صعودی نرخ تورم و نبود چارچوب مشخص برای سیاست‌های اعتباری و تامین مالی است.

همچنین ریسک‌های غیر مالی  به تغییرات سریع فناوری، تاثیر مولفه‌های سیاسی در انتقال دانش فنی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه تحقیق و توسعه، تلاش در حفظ پویایی در تولید محصولات جدید، سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر در  بخش تحقیق و توسعه و بی‌ثباتی در قوانین  و مقررات  بویژه در حوزه موانع تعرفه‌ای و انتقال فناوری گفته می‌شود.

مدیریت ریسک را می‌توان ساز و کارهای منطقی و حساب‌شده‌ای دانست که با شناسایی، تحلیل و ارزیابی نا‌اطمینانی‌ها به منزله مدیریت تهدیدات و فرصت‌ها‌، ضمن بهره‌گیری از مزایای فرصت‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان توسعه کسب و کارهای  دانش‌بنیان  را به حداقل می‌رساند.

آنچه واضح است، مدیریت ریسک کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور را می‌توان به عنوان فرآیندی با دو مرحله مجزا که شامل شناسایی و تحلیل ریسک‌های  تولید و صادرات کسب و کارهای دانش‌بنیان و توسعه روش‌های مقابله با ریسک و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌هایی که شناسایی شده است، عنوان کرد.

در حال حاضر  بازار جهانی کالاهای دانش‌بنیان بیشتر محدود به چند کشور است. تعداد ۲۰ کشور  حدود ۹۱ درصد از صادرات جهانی کالاهای‌ های‌تک را به خود اختصاص می‌دهند که از نرخ ترجیحی دسترسی به بازار  جهانی در قالب سازمان تجارت جهانی برخوردارند.

 ضمن اینکه تنوع محصول هم به سرعت در حال تغییر و تحول است که این امر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان را در صحنه رقابت جهانی با چالش‌ مواجه کرده است.

در حال حاضر تعداد کالاهای‌ های‌تک قابل مبادله در سطح جهانی بالغ بر ۳۲۰ قلم و تعداد بازارهای صادراتی ۱۳۰ کشور است.

در این میان تعداد کالاهای صادراتی ‌های‌تک ایران حدود  ۱۱۵ قلم کالا به ارزش  ۶۱۲ میلیون دلار  در سال ۱۳۸۹ بوده‌است که به  ۶۲‌کشور صادر شده‌است.

راهکارهای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان

ازآنجایی‌که عامل اصلی پیشرفت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه مهندسان و مبتکران  تشکیل می‌دهد، تجاری‌سازی ایده‌ها در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت افزایش رقابت و کاهش انحصارات در حوزه دانش‌بنیان حرکت می‌کند و کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور بیشتر جدید هستند، خواه ناخواه در ابتدای فعالیت بسیار حساس و آسیب‌پذیر هستند  و  نیازمند دانش و تجربه مدیریتی و دسترسی آسان کارآفرینان به منابع مالی کافی است.

این درحالی است که بازار داخلی به دلیل بالا‌بودن  موانع  تعرفه‌ای  کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، فقدان سیاست مشخص انتقال و تبادل دانش فنی با کشورهای پیشرو و درجه پایین آزادی کسب و کارها با ریسک‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مواجه است بنابراین  نقش مدیریت ریسک در استمرار فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان امری حیاتی است. درنتیجه آموزش‌های کاربردی و مشاوره‌های تخصصی در ارتقا سطح آگاهی‌ها در حوزه مدیریت ریسک برای کارآفرینان جوان کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

یکی از راهکارهای رسیدن به مدیریت ریسک، تقویت زیرساخت‌های  توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان  نظیر راه‌اندازی پارک‌های فناوری و مراکز  رشد است.

در واقع مراکز رشد فناوری با ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای تا حدودی  برخی عوامل ایجاد‌کننده ریسک  را دفع و یا قابل تحمل‌تر می‌سازند و از این طریق به ماندگاری و اقتصادی کردن کسب و کارهای دانش بنیان کمک می‌کنند.

در این خصوص ایجاد نظام کارایی پارک‌های فناوری و مراکز رشد کشور در  توسعه کسب و کارهای جدید ضروری است.

همچنین توانمندسازی نظام بیمه‌ای کشور در رونق کسب و کارهای جدید دانش‌بنیان نقش موثری دارد. فعالان کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور در صورت برخورداری از یک نظام کارآمد بیمه‌ای، ضمن فراهم کردن محصولات بیمه‌ای بیشتر، راهکارهای وسیع‌تر و بیشتری را برای امور مالی ریسک دراختیار فعالان حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان  قرار می‌دهند.

تلاش دولت در ایجاد و توسعه شرکت‌های ریسک‌پذیر (Capital Venture)  به منظور ایجاد ضمانت‌هایی برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان از دیگر  راهکارهای پیشنهادی است.