گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:مذاكرات هسته‌اي؛ چرا مثبت؟

«مذاكرات هسته‌اي؛ چرا مثبت؟» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مذاکرات 1+5 با ايران که شنبه هفته جاري برگزار شد، از مدتي قبل، هم کارشناسان و محافل سياسي را متوجه خود کرده بود و هم به دليل حساس‌تر شدن شرايط، افکار عمومي را. مذاکرات قبلي در استانبول که در يك و 2 بهمن 1389 (21‌و 22 ژانويه 2011) برگزار شده بود، فرجام خوشي نداشت و دو طرف با اوقات تلخ صحنه‌مذاکرات‌را ترک کردند.

استانبول-1 آنقدر تلخ بود که داوود اوغلو را که ظاهرا فقط ميزبان بود در همان روز وادار كرد بارها با جليلي و اشتون ملاقات کند تا شايد بتواند فضاي مذاکرات را تلطيف کند و نام استانبول در تاريخ گفت‌وگوهاي دوطرف، ناکامي و تلخي را تداعي نکند، اما موفق نشد.

طعم تلخ مذاکرات استانبول-1 به مدت 15‌ماه به طول انجاميد تا شايد با برگزاري مذاکرات بعدي بتوان آن را جبران کرد. به هر حال پس از کش و قوس‌هايي درباره محل برگزاري سرانجام مذاکرات در 26‌فروردين سال جاري (14 آوريل 2012) با حضور نمايندگان 1+5 و جمهوري اسلامي ايران مجددا در استانبول برگزار شد و استانبول-2 اگرچه به تصميم خيلي روشني در ماهيت موضوع هسته‌اي منجر نشد، اما طرف‌هاي مذاکره آن را مثبت ارزيابي کردند و قرار شد دور دوم آن، سوم خرداد در بغداد برگزار شود.اما چرا اين مذاکرات مثبت ارزيابي شد؟ اين پرسشي است که دستيابي به پاسخ صحيح آن مي‌تواند روشنگر باشد.

اين مذاکرات از سوي ايران به دلايل متعددي مثبت ارزيابي شد؛ از جمله اين‌که بدون کوچک‌ترين عقب‌نشيني از مواضع کشورمان در موضوع هسته‌اي و بدون خدشه‌اي به اقتدار ملت بزرگ ايران، طرف ديگر مذاکره حاضر شد مطابق حقوق مصرح در NPT با ايران روبه‌رو شود. همچنين مثبت بود چون 1+5 پذيرفت در برابر هر اقدام جمهوري اسلامي ايران، اقدام مثبتي را انجام دهد؛ موضوعي که طي حدودا 10 سال گذشته اتفاق نيفتاده و به‌رغم گام‌هاي مثبت و همکاري‌هاي بسيار ايران، طرف غربي با تکيه بر راهبرد فشار، موضع غيرقانوني خود را دنبال کرده است.

علت ديگر براي مثبت بودن اين مذاکرات از منظر ايران فاصله گرفتن غربي‌ها از ادبيات تعليق بود. نکته‌اي که پيشفرض همه مذاکرات طي 10 سال گذشته بوده است و همه اينها يعني يک دستاورد بزرگ به عنوان پاداش ايستادگي بر موضع قانوني.

ولي مثبت بودن اين مذاکرات از سوي 1+5 محل تامل است. شايد مهم‌ترين دليل اين ارزيابي را بايد در اين جستجو کرد که غربي‌ها چاره‌اي جز برخورد مثبت در اين مذاکرات نداشتند، چراکه نخست شرايط داخلي 1+5 شرايط ويژه‌اي است و اعضاي آن در حداقل همگرايي به سر مي‌برند. دوم در صورت عدم برخورد مثبت بايد روند مذاکرات را به سمت حادتر شدن مي‌بردند که نه‌تنها در اين باره وفاق نداشتند، بلکه پس از آن گزينه‌اي هم نداشتند. ضمنا شرايط سياسي و اقتصادي خود اين کشورها و اوضاع منطقه نيز ظرفيت شرايط پيچيده‌تر را ندارد.

سوم اين‌که غرب مي‌داند خواسته‌هايش غيرقانوني و اعمال فشار در مورد ايران تاکنون ناموفق يا حتي همراه با زيان‌هاي بسيار بوده است. اگر غرب حاضر به پذيرش عملي حقوق ملت ايران در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي شده بود، بسياري از اتفاقات که الان رخ داده است‌، به وجود نمي‌آمد و ايران نيز امروز فناوري توليد اورانيوم 20 درصد و صفحات سوخت آن را نداشت!

هرچند رويکرد جديد 1+5 را نمي‌توان براحتي تغيير راهبرد دانست، اما قطعا حداقل در اين مرحله عقب‌نشيني از مواضع نابخردانه گذشته است و انتظار مي‌رود ولو در سطح تاکتيک ادامه يابد و شرايط را براي خود دشوارتر نسازد. به هر حال از هر جايي مي‌توان جلوي ضرر را گرفت.

اما نکته بسيار قابل توجه در اين مذاکرات، توجه ويژه به فتواي رهبر معظم انقلاب مبني بر حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمي بود؛ نکته‌اي که چندي است نه تنها تحليلگران سياسي و امنيتي به آن توجه نشان داده‌اند؛ بلکه گفته مي‌شود در ديدار اردوغان با اوباما در سئول نيز مورد بحث و توجه قرار گرفته است! فتوايي که اگر طرف غربي بتواند آن را خصوصا با توجه به جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران درک کند، گره‌گشاي اصلي خواهد بود و در صورتي که غرب در ادعاي خود مبني بر نگراني از رويکرد نظامي ايران در موضوع هسته‌اي صادق باشد - که نشانه‌هاي زيادي بر عدم صداقت آنها وجود دارد- اين فتوا مي‌تواند همه نگراني‌هاي غرب در اين باره را برطرف کند و هيچ تضميني بالاتر از اين فتوا براي غرب دست يافتني نيست.

كيهان:آن سوي ميز مذاكره

«آن سوي ميز مذاكره»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد؛مذاكرات «اسلامبول» از جنبه هاي مختلف قابل ارزيابي است و از همين رو به مجموعه اي از مباحث سياسي در سطح بين المللي دامن زده است اما در عين حال در ميان همه اين مباحث يك سوال جدي نيز جلب توجه مي نمايد: «استفاده ايران از اين اجلاس چيست». براي اين سوال در درون جامعه ايران و نيز در سطح بين المللي پاسخ هايي ارائه شده است.

يكي از منظرها به اين اجلاس و طبعا يكي از پاسخ هايي كه به اين سوال داده مي شود اين است كه اجلاس اسلامبول يك اجلاس ويژه و استثنايي و «نقطه عطف» است و ايران مي تواند از آن براي تثبيت موقعيت جهاني و منطقه اي خود استفاده نمايد. بعضي در تحليل اين موضوع گفته اند اين براي اولين بار است كه در آستانه اجلاس مشترك ايران و غرب، حق ايران در غني سازي به رسميت شناخته شده و از آن طرف تحولات منطقه عربي و به زير كشيده شدن رژيم هاي وابسته به غرب، كشورهاي گروه 1+5 را در موقعيت دادن امتياز قرار داده است و از اين رو ايران مي تواند مطالبه گذشته خود مبني بر «مذاكرات عادلانه» را به كرسي بنشاند كه برخورد هوشمندانه و از موضع اقتدار تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان در اجلاس اسلامبول، گامي بلند و موثر در اين راستا بود ولي يادداشت پيش روي به نكته ديگري توجه دارد كه نبايد در اين عرصه ناگفته بماند.

بي ترديد، غرب در موقعيتي ضعيف و ايران اسلامي در جايگاه برجسته اي قرار گرفته است. غرب از يكسو دچار بحران شديد مالي است و در عمل با توجه به اقتدار ايران اسلامي قادر به اعمال فشار جديدي نيست، غرب با روسيه، چين و حتي آلمان اختلاف جدي دارد و فرمول 1+5 به فرمول 3+3 و با احتساب ايران به فرمول 4+3 تبديل شده است. از سوي ديگر در فاصله اجلاس قبلي تا اجلاس روز گذشته پروژه تغيير حكومت متحد ايران در سوريه به شكست انجاميده در حاليكه در اين فاصله، ايران دوستان بيشتري در منطقه پيدا كرده است، ايران در فاصله دو اجلاس اخير موفقيت هاي جديدي در عرصه هسته اي بدست آورده و با برگزاري انتخابات باشكوه 12 اسفند، ثبات و اقتدار مردمي خود را نشان داده است. بله در روزهاي اخير، محافل مختلف سياسي و اطلاعاتي غرب به دفعات از موقعيت برتر ايران در مذاكرات اسلامبول حرف زدند. اين آن بخش از حقيقت است كه ترديدي در آن نيست.

اما بخش ديگري از حقيقت كه خوشبختانه تيم مذاكره كننده ايران به آن توجه داشته، اين است كه اساسا ميز مذاكرات اسلامبول براي اعتراف به حق ايران چيده نشده و آمريكا، فرانسه و انگليس اگرچه بطور اجمالي به حق ايران و تغيير شرايط مذاكره اذعان كردند ولي هنوز براي پذيرش حقوق واقعي ايران و اندازه واقعي آن چانه زني مي كنند آنان غني سازي 5/3 درصدي را اجمالاً قبول دارند ولي مگر حق به رسميت شناخته ايران در N.P.T شامل غني سازي 20 درصد و حتي بالاتر از آن نيست آيا غرب حاضر شده اين حق را به رسميت بشناسد؟ بعضي هم با استناد به اينكه غرب بالاخره تا حد زيادي به اينكه «ايران قدرت اول منطقه» و يكي از قدرت هاي مطرح جهان آينده است اذعان كرده اند و اين فرصتي است كه به قول يكي از علماي جغرافياي سياسي ايران «هيچگاه براي ايران فراهم نبوده است» و نتيجه گرفته اند كه «پس حالا وقتش است كه ايران با درك موقعيت جديد ژئواستراتژيك خود در كنسرت جهاني شركت كند چرا كه اگر درك موقعيت جديد، با تلاش براي مشاركت در كنسرت جهاني توأم نگردد، بايد هر لحظه منتظر مواجه شدن با بحران ماند»!

اگر بخواهيم عبارت و استدلال فوق را ساده سازي كنيم بايد بگوئيم كه ايران بايد موفقيت كنوني خود را به غرب بفروشد و سپس به آنان بپيوندد و بعنوان جزيي از سيستم مسلط بر نظام بين المللي درآيد. ما در اينجا كاري نداريم به اينكه اساساً غرب حاضر نيست جمهوري اسلامي را بعنوان يك شريك بپذيرد، تجربه تركيه مي گويد غرب به طريق اولي ايران را بعنوان شريك نخواهد پذيرفت همانگونه كه 50 سال است تركيه را نپذيرفته است.

اما به فرض اينكه غرب آماده پذيرش ايران بعنوان يك بلوك شكل دهنده به قدرت رسمي بين الملل باشد، آيا اساساً اين يك مسئله مثبت و سازنده براي ايران خواهد بود؟ براي اين سؤال يك پاسخ عيني و تجربه شده وجود دارد: غرب اگر امروز به بخش كوچكي از حق ايران- به ناچار و با كراهت- اعتراف مي كند اين اعتراف ناشي از پيوستن ايران به نظام بين الملل و عمل به توصيه ها و تقسيم كار قدرت هايي نظير آمريكا نيست كه اگر بناي نظام بر حركت در چارچوب نظام سلطه بود هيچگاه به اين جايگاه و رشد علمي نمي رسيد همانگونه كه ايران دوره پهلوي نرسيد.

اگر امروز ايران داراي يك شخصيت معتبر جهاني است به واسطه آن است كه منافع ملي خود را قرباني سياست ها و الگوهاي حاكم بر نظام بين الملل نكرده و بلكه در برابر آن ها با قامت استوار ايستاده است. حركت در چارچوب نظام جهاني در واقع پذيرش تقسيم كاري است كه ما در آن تأمين كننده مواد اوليه كارخانه هاي غرب و مصرف كننده كالاهاي درجه دو آنان خواهيم بود.

اما از جنبه ديگر كساني كه ما را به پذيرش قواعد نظام بين الملل و بازي در چارچوب كنسرت غرب دعوت مي كنند و سرپيچي از آن را خطرناك و بحران آفرين معرفي مي نمايند به ما بگويند كه اين نظام جهاني چيست، قواعد و بازي هاي آن كدامند؟ مگر نه اين است كه ما در دوره خلأ نظام بين المللي بسر مي بريم و چشم انداز نظام آينده جهاني در درون مجموعه اي از احتمالات غوطه ور مي باشد.

همين هفته پيش ميليبند وزير خارجه سابق انگليس به ديدار خاوير سولانا هماهنگ كننده سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا رفت و به او گفت اروپا جايگاه خود را در نظام آينده جهاني از دست داده و دولت آمريكا به سمت كشورهايي نظير روسيه، چين، هند و ژاپن شيفت شده و همه چيز خارج از حوزه آتلانتيك و در مجموعه پاسيفيك در حال برنامه ريزي است. البته اين قلم مفهوم آنچه بين اين دو مقام سابق سياسي اروپا رد و بدل شده كه متضمن تداوم قدرت آمريكا در دهه هاي آينده است را تاييد نمي كند اما به هر حال در خلال اين مباحثه، اين موضوع به اثبات مي رسد كه نظام بين المللي بشدت در حال تحول است. كما اينكه بعضي از نظريه پردازان ژئواستراتژي گفته اند نظام بين المللي از نظام «بحري- قاره اي»- كه آمريكا مظهر قدرت بحري و شوروي مظهر قدرت قاره اي آن بود- به نظامي كه عمده ترين مشخصه آن ژئواكونومي است تغيير پيدا كرده است.

از منظر اين نظريه پردازان در آينده منطقه «خاورميانه گسترش يافته» از يك سو نقش عمده اي در شكل دهي به رقابت هاي بين المللي و از سوي ديگر نقش عمده اي در خود سيستم بين الملل ايفا خواهد كرد چرا كه در سيستم اكونوميك محور، انرژي حرف اول را مي زند بعضي هم گفته اند در آينده مثلث، آمريكا، اروپاي متحد و خاورميانه و مثلث اوراسيا، چين و خاورميانه موقعيت هاي ژئواستراتژيك جهان را به خود اختصاص خواهند داد اين دسته از نظريه پردازان بنا به دلايلي- كه از حوصله اين نوشتار خارج است- ايران را منطقه هارتلند- قلب- اين دو حوزه ژئواستراتژيكي خوانده اند با اين وصف كاملا واضح است كه فعلا و تا مدت ها سخن گفتن از اينكه ايران بايد در چارچوب مناسبات شرق و غرب حركت كند و با استفاده از هنجارهاي آن درصدد ارتقاي جايگاه خود باشد، غيرمنطقي، غيرعلمي و غيرعملي است.

خود همين مسئله بيانگر آن است كه حركت در خارج از چارچوب هاي نظام پيشين براي كشوري كه از توانايي عبور از اين هنجارها برخوردار مي باشد، نه تنها مخاطره آميز و هزينه زا نيست بلكه منافع فراواني هم دارد. در اين شرايط كشورهاي شكل دهنده به نظام پيشين قادر به جلوگيري از حركت چنين حريف هوشمند و بااستقامتي نخواهند بود.

اما در اين ميان مهمترين مسئوليتي كه كشوري نظير ايران دنبال مي كند اين است كه نمي نشيند تا نظام آينده در غياب او شكل بگيرد و بعد بخواهد سهم خود را در نظامي شكل يافته و مهندسي شده مطالبه كند اگر ايران به بازي دست دوم رضايت دهد به وضعي گرفتار مي شود كه اكثريت غالب كشورهاي دنيا بعد از جنگ جهاني دوم به آن مبتلا شده و بعضي از آنها عليرغم آنكه بعدا به توانمندي هاي بالايي هم رسيدند و از كشورهايي نظير فرانسه و انگليس جلو زدند ولي تا آخر تبعات كشوري پيراموني را تحمل كردند. نبايد ترديد كرد كه فضا و شرايط (پارادايم Paradigma) آينده كاملا با فضا و شرايط گذشته متفاوت خواهد بود اما اين تفاوت فقط جنبه سياسي و امنيتي ندارد بلكه بيش از آن هويت فرهنگي و اجتماعي دارد.

در پايان جنگ جهاني دوم (1324 ش) تغيير پارادايم صرفا در حوزه سياسي و امنيتي رقم خورد؛ كنسرت اروپا- حاكميت پنج كشور انگليس، فرانسه، روسيه، آلمان و اطريش مجارستان- جاي خود را به نظام دو قطبي- آمريكا و شوروي- داد ولي در ادبيات حاكم بر سيستم بين الملل و... تغييري روي نداد. در واقع قدرت سابق بين الملل خود را در فرم هاي امنيتي جديد- ناتو در برابر ورشو- فرم هاي سياسي جديد- رژيم هاي ليبرال دمكرات در برابر رژيم هاي سوسياليستي- و فرم هاي حقوقي جديد- سازمان ملل به جاي جامعه ملل- بازتوليد كرد ولي منطق، معنا و راهبردهاي قدرت دست نخوردند. چرا كه سازندگان نظام دو قطبي همان ميراث داران كنسرت اروپا بودند.

 حالا هم همان ميراث داران نظام دو قطبي كه ديروز در اسلامبول گرد هم آمده بودند، دست اندركار بازتوليد همان نظام در قالب جديد هستند اما ايران اسلامي به اين نكته توجه دارد كه اولا كمك كردن به بازتوليد نظام گذشته هنرمندي و خردورزي نيست و ثانيا چه كسي گفته است كه تغيير پارادايم تنها در حوزه جغرافيا -ژئوپليتيك- اتفاق مي افتد. مقابله ملت ها با نفوذ فرهنگ و استيلاي سياسي غرب و به زير كشيدن اقتدار نظامي و امنيتي دولت هاي غرب و هر حركتي كه با منطق نظامي امنيتي غرب با خاورميانه انجام شود- نظير حركت نظامي شوروي سابق در افغانستان- به خوبي نشان دهنده آن است كه دوره پارادايم غرب در همه ابعاد آن به سر آمده است.

بحران اقتصادي غرب بعد از حدود 200 سال سيطره غرب بر همه منابع جهان از شكست بخش اقتصادي آن پارادايم حكايت مي كند؛ انحلال نظام خانواده و سقوط اخلاق در غرب از شكست اخلاقي فرهنگي پارادايم غرب خبر مي دهد؛ ناتواني غرب در حل و فصل معادلات امنيتي نظامي عليرغم آنهمه هزينه، نيرو و جنگ افزار از شكست امنيتي نظامي پارادايم غرب خبر مي دهد و انتخابات هاي 20 تا 35 درصدي و متزلزل شدن پايه هاي دولت در غرب، شكست سياسي پارادايم غرب را ثابت مي كند. پس بايد از برخي مرعوب شدگان غرب پرسيد كدام بخش از پارادايم گذشته در جاي خود باقي مانده و درستي آن ثابت شده كه ما بخواهيم خود را با آن تطبيق داده و درصدد سهم مناسب در آن باشيم؟!

ما بايد با فعال سازي جهان اسلام و بخصوص كشورهاي خاورميانه و دامن زدن به هويت اسلامي آنان و يادآوري ستم هاي غرب بر ممالك اسلامي و نيز با افشاي ماهيت ظالمانه بخش هاي مختلف پارادايم غرب، به ملت ها يادآوري كنيم كه بايد برخيزند و خود آينده خويش را بسازند نه اينكه بنشينند تا ديگران درباره آنان تصميم بگيرند. چه شيرين و دلنشين است نداي الهي حضرت امام خميني-ره- و چه برنامه كار مدبرانه اي است: «اي مستضعفان جهان بپاخيزيد و خود را از چنگال ستمگران جنايتكار نجات دهيد و اي مسلمانان غيرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخيزيد و اسلام و كشورهاي اسلامي را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهايي بخشيد.» (صحيفه نور/ ج11 / ص275- 21/12/1358)

خراسان:هدفمندکردن واردات ضرورتي فراموش شده

«هدفمندکردن واردات ضرورتي فراموش شده»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛هيچ کشوري نمي تواند ادعا کند که توانايي توليد تمام کالاهاي موردنياز خود را دارد و نيازي به واردات ندارد؛ و قدر مسلم چنين ادعايي نه مبناي علمي دارد، نه توجيه عقلي و نه بهره اي از واقعيت دارد.

چرا که روشن است هر سرزمين، اقليم و کشوري از منابع، امکانات و توجيه اقتصادي خاصي براي توليد برخي کالاها برخوردار است و نه تنها دنياي کنوني بلکه از قرون گذشته مردمان سرزمين ها و کشورهاي گوناگون به مبادلات بازرگاني و تجاري با يکديگر نياز داشته اند و اين تبادلات تجاري همچنان واقعيتي در عصر امروز و آينده خواهد بود.

کشور ما ايران نيز نه ديروز و نه امروز از اين قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. اما موضوع قابل تامل اين است که تراز بازرگاني و تجاري کشورها و ميزان صادرات و واردات بايد رقم معقول و قابل قبولي باشد.

و صد البته هر چه تلاش و کوشش براي رونق توليدات داخلي افزايش يابد و همزمان با آن کيفيت کالاها نيز ارتقا پيدا کند علاوه بر اين که موجب اشتغال زايي، و ايجاد مشاغل پايدار و از اين مهمتر باعث خودباوري و اعتماد به نفس مي شود موجبات اقبال مردم به مصرف کالاهاي توليد داخل افزايش پيدا مي کند، و بستر ايجاد رقابت و حتي ايجاد مزيت کالاي ايراني با کالاي خارجي به وجود مي آيد و زمينه براي صادرات مهيا مي شود و تراز تجاري بازرگاني به سمت مطلوب پيش مي رود.

اما با وجود همه اقدامات و تلاش هايي که انجام شده مي توان مدعي شد که کارهاي اساسي و بنيادي براي حمايت از توليد داخل در زمينه بسياري از کالاها انجام نشده است.

واردات بي رويه بسياري از کالاهاي مصرفي به کشور خود گواه صادقي بر اين مدعا است.

گرچه اين مشکل در برخي سياست گذاري ها و قوانين ريشه دارد اما به خاطر برخي مسائل در برهه کنوني نمود بيشتري پيدا کرده است.

امروز همه مردم به روشني متوجه اين موضوع هستند که بيشتر بازارهاي کشورمان تحت سلطه واردات بي رويه و غيرضروري قرار گرفته است، و در حالي بسياري از بازارها مملو از کالاهاي وارداتي مصرفي شده که مشابه بسياري از آنان در کشور توليد مي شود. واردات بي رويه در مواردي موجب تعطيلي کارگاه ها و کارخانه ها شده است، اين رويه باعث شده است که از يک سو برخي کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي يا تعطيل شود يا با حداقل ظرفيت توليد کار کنند و همچنين از تعداد شاغلين کاسته شود و از ديگر سو سرمايه ها به حالت سرگردان درآيد و به جاي گردش در چرخه توليد به بازارهاي خلق الساعه دلالي و واسطه گري از جمله خريد و فروش سکه و ارز و سفته بازي و امثال آن تزريق شود و برخي ها را يک شبه ميليونر و ميلياردر کند و پس از مدتي عده اي نيز پس از يک فراز، دچار فرودي شوند که تمام سرمايه شان نيست و نابود شود و باز هم قصه تکراري کم آوردن و ورشکستگي و چک هاي برگشتي و بي اعتمادي و کلاه برداري و زندان و گاه از هم پاشيدگي برخي خانواده ها.گرچه مسئله آن قدر ساده و قابل درک هست که هرکسي قبول کند واقعا هيچ نيازي به اين همه واردات آن هم اينچنين بي حساب و کتاب نيست اما چند مثال ساده اين موضوع بديهي را ، محسوس تر مي کند.

* وقتي که ما با وجود برخورداري از اقليم هاي متکثر در مناطق مختلف کشور و برخورداري از چهار فصل قادر به توليد اکثر قريب به اتفاق ميوه هاي موجود در دنيا هستيم چه دليلي وجود دارد که بخش قابل توجهي از سرمايه هاي کشور صرف واردات ميوه مي شود که هم پول و سرمايه کشور به هدر مي رود و باغداران و کشاورزان را به جايي مي رساند که گاه ميوه هايشان را از درختان نمي چينند و يا ميوه به پاي درختان مي ريزد و مي پوسد،نمونه اين گونه مسائل در برخي نقاط کشور کم اتفاق نيفتاده است!

* کشور ما به لحاظ توان توليد انواع پوشاک و البسه و کيف وکفش جزو کشورهاي مطرح است، به گونه اي که برخي از شهرهاي ايران به واسطه توليد برخي کالاها مثل کفش شهرت بالايي دارند، کفش تبريز از جمله آنهاست اما متاسفانه امروز بازار کيف و کفش کشور پر شده است از کفش هاي بي کيفيت چيني و اين وضعيت متاسفانه حتي برخي توليدکنندگان کيف و کفش و البسه را به واردکننده اين کالاها تبديل کرده است.

* واقعا چه توجيهي براي واردات شير خشک وجود دارد آن هم در شرايطي که دامداران ما توان توليد تمامي شير مورد نياز کشور را براي همه مصارف دارند.

* واردات اين همه لوازم پيش پا افتاده از جمله اسباب بازي هاي بي کيفيت که علاوه بر ضربه زدن به توليدات داخلي، موجب ترويج فرهنگ بيگانه مي شود به چه درد اين کشور و مردم مي خورد؟

* با وجود توانمندي متخصصان و شرکت هاي معتبر داروسازي در کشور و با اين که بسياري از داروها در داخل توليد مي شود چرا و به چه دليل و با کدام مجوز و رانت دولتي و غيردولتي مشابه همان داروها وارد مي شود که متاسفانه طبق برخي اخبار کم اثر بودن و حتي بعضا آلودگي و اثر منفي گذاشتن آن بر مصرف کنندگان نيز اثبات شده است.

* آيا واقعا جاي هزاران هزار افسوس نيست که آن قدر واردات و قاچاق کالا بي در و پيکر شده است که کشور ما به اولين (يا دومين) واردکننده لوازم آرايشي در دنيا تبديل شده است، اگر جمعيت کشورمان را با بسياري از کشورهاي پرجمعيت مانند هند، چين، اندونزي و ... مقايسه کنيم وهمچنين اگر فرهنگ و عرف جامعه  ما را نيز با ديگر کشورها مقايسه کنيم بيشتر به عمق اين فاجعه پي مي بريم که بخشي از سرمايه هاي اين مملکت صرف چه چيزهايي مي شود، لوازم آرايش ، لوازم آرايش که علاوه بر مسائل و حواشي متعدد سلامت مردم را نيز نشانه گرفته است.

* واردات چند صد مدل گوشي تلفن همراه و صرف اين همه هزينه چه توجيهي دارد، اين درست که به دلايلي توليد داخلي گوشي همراه جوابگوي نيازها نيست و شايد بگوييم که آنچه به اسم توليد داخل وجود دارد، بيشتر مونتاژ است تا توليد اما اين همه تنوع و تکثر در يک وسيله اي مانند گوشي چه ضرورتي دارد؟ آن هم در حدي که واردات گوشي نسبت به سال گذشته به ۲ برابر افزايش يافته است.

* تا ديروزهاي نه چندان دور تلويزيون هاي شيشه محدب به شيشه تخت ارتقاء مي يافت، اما اين روزها خيلي زود و سريع تلويزيون ها به LCD، LED و 3Dو ... تبديل مي شود و به بسياري از خانه هاي ايرانيان راه مي يابد و در عوض ميليون ها دلار ارز بي هيچ نگراني و بدون هيچ دردسري از کيسه ايرانيان به جيب خارجيان ريخته مي شود.

* سري به خطه حاصل خيز و استثنايي خوزستان بزنيم و هزاران هکتار زميني که زير کشت نيشکر است و توليد هزاران تن شکر اما متاسفانه هنوز شاهد واردات آنچناني شکر به کشورمان باشيم.

* بگذريم از دلارهايي که بايد با شرم و خجالت بگوييم صرف واردات ميز بيليارد و مانکن و چيپس و پفک و شکلات و انواع آدامس هاي وارداتي مي شود و برخي از نوجوانان اين کشور و بعضا برخي نيروهايي که مي بايد در کار و اشتغال مولد به کار گرفته شوند برخي از همين محصولات کذايي را در معابر و چهارراه دستفروشي مي کنند.

* در حالي که توان قابل توجهي در توليد انواع شيرآلات و ديگر لوازم ساختماني داريم ، بازارها مملو از کالاهاي مشابه وارداتي شده است.

* اي کاش آمار صحيح، دقيق و شفافي از واردات انواع کالاها و ميزان سرمايه هايي که از کشور براي واردات کالاهاي غيرضروري خارج مي شود در اختيار همه رسانه ها و مردم قرار مي گرفت. به هر صورت قصه واردات بي رويه که هم سرمايه ها را هدر مي دهد و هم مصرف گرايي را ترويج مي کند و هم بر ذائقه ها و فرهنگ تاثير مي گذارد و هم کارگاه ها و توليدي ها را به ورشکستگي و تعطيلي مي کشاند وهم سرگرداني نقدينگي را به دنبال دارد و هم به بيکاري دامن مي زند و هم گلوي ابتکار و اختراع را مي فشرد و هم براي برخي از مابهتران رانت و ثروت هاي بادآورده آن چناني ايجاد مي کند و هم مشکلات نوکيسگي را به وجود مي آورد و هم به روحيه سازندگي و تلاش و توليد ضربه مي زند قصه تلخ و ناگواري است و متاسفانه برخي آقايان که قدرت و اختيار قانون گذاري، برنامه ريزي و اجرا داشتند و دارند گويي به خوابي عميق فرو رفته اند اما اميدواريم که لااقل رهنمود و بيدار باش جدي رهبر فرزانه  انقلاب و تاکيد ايشان بر حمايت از توليد ملي، سرمايه و کار ايراني خيلي ها را از اين خواب سنگين بيدار کند و به شکلي جدي و واقعي قوانين مستند و قابل اجرا و برنامه هايي اساسي براي کنترل واردات اجرا کنند و اقدامي اساسي براي جلوگيري از واردات بي رويه انجام دهند، بي گمان يکي از نيازها و ضرورت هاي اساسي امروز جامعه «هدفمندکردن واردات»، رونق توليد ملي و گسترش صادرات است که اميدواريم مورد توجه مسئولان قرار گيرد.

اما اشاره اي به آمار اعلام شده درباره واردات کالا؛ بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران در سال ۹۰، ميزان واردات ۶۲ميليارد دلار بوده است.

اين درحالي است که صادرات کشور به غير از نفت خام ۴۴ ميليارد دلار اعلام شده است که نشان دهنده تراز منفي ۱۸ ميليارد دلاري در تجارت بين المللي است آماري که به هيچ عنوان در شأن ايران اسلامي نيست.

جمهوري اسلامي:بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟

«بي تفاوتي در برابر گراني تا چه وقت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛گراني‌ها طي هفته‌ها و روزهاي سپري شده از سال 91 به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و گويا فريادرسي ميان مسئولان وجود ندارد تا به داد مصرف كنندگان و افراد كم درآمد جامعه برسد.

اگر تا پيش از اين، گزارش‌هاي ميداني و مشاهدات خبرنگاران از سطح بازارهاي مختلف، مؤيد افزايش قيمت‌ها و گران فروشي فروشندگان بود، طي هفته‌هاي اخير لازم نيست به سراغ بازار رفت، كافي است چرخي در ميان خبرها بزنيم تا به راحتي اخبار مرتبط با مجوز‌هاي پياپي را كه دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن براي افزايش قيمت كالاهاي مختلف صادر مي‌كنند، را مشاهده كنيم.

از خودرو گرفته تا قند و شكر، لبنيات، ميوه‌ها و سبزيجات تازه، روغن نباتي، حبوبات و..... تمامي جزو اقلامي هستند كه طي هفته‌هاي اخير يا گران شده‌اند يا گران فروخته شده‌اند.
بررسي ميزان و روند اين افزايش قيمت‌ها هم در جاي خود بسيار عجيب است. به آمارهاي رسمي بانك مركزي كه پس از مدت‌ها از صندوق‌ها بيرون آمده است توجه كنيد:
انواع حبوبات 3/47 درصد، گوشت قرمز 8/45 درصد، لبنيات 5/44 درصد، گوشت مرغ 2/39 درصد، چاي 9/33 درصد، قند و شكر 8/31 درصد، برنج 1/30 درصد، ميوه‌هاي تازه 3/23 درصد، روغن نباتي 4/19 درصد و تخم مرغ 3 درصد در هفته سوم فروردين ماه 91 نسبت به هفته سوم فروردين ماه 90 افزايش قيمت داشته‌اند.

در اين ميان بي‌ترديد بايد رتبه نخست را به سبزي‌هاي تازه داد كه در 18 فروردين 91 حدود 95 درصد نسبت به 18 فروردين 90 گران‌تر شده است. به اين ترتيب اگر از اين ميزان افزايش قيمت، ميانگيني محاسبه شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه متوسط قيمت 11 گروه كالايي پر مصرف خوراكي در هفته سوم سال 91 در مقايسه با هفته سوم سال 90 حدود 37 درصد گران‌تر به دست مصرف كنندگان رسيده‌اند.

اما چرا؟ ريشه اين گراني وحشتناك در كجاست؟
براي ريشه يابي اين روند نامبارك و نگران كننده، بايد دو مسئله را از يكديگر تفكيك كرد؛ گراني و گران فروشي.

به عبارت ديگر گاهي اوقات بالا رفتن قيمت مصرف كنندگان ناشي از افزايش قيمتي است كه در كالاها ايجاد شده است كه در اين حالت ما شاهد گراني هستيم.

برخي مواقع اما در عين اينكه افزايش قيمتي را در مرحله توليد شاهد نيستيم، فروشندگان كه در واقع عوامل توزيع محصولات هستند، قيمت‌ها را بالا مي‌برند. در اين شرايط بازار با پديده گران فروشي روبرو است.

اگرچه افزايش قيمت‌ها چه از ناحيه بالا رفتن قيمت‌هاي توليدي باشد چه بابت گران فروشي، نتيجه يكي است و اين مصرف كنندگان هستند كه هزينه‌هاي گزاف‌تري را بايد بپردازند اما بي‌ترديد اگر مسئولان در صدد رفع يا دستكم كاهش مشكلات باشند، تفكيك اين دو مقوله از يكديگر بسيار لازم و مفيد خواهد بود. البته اگر چنين عزمي در مسئولان وجود داشته باشد.

بررسي آنچه در بازارهاي كشور مي‌گذرد نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اقتصاد ايران با هر دو پديده شوم گراني و گران فروشي دست به گريبان است. به ديگر سخن طي چند ماه اخير توليدكنندگان بدون مجوز دولت و تحت فشار و اجبار افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد مانند آب، برق، گاز، دستمزد، ارز و.... ناگزير از بالا بردن قميت‌ها شده‌اند و هم دولت با ارزيابي ميزان افزايش قيمت تمام شده، مجوز بالا بردن قيمت‌ها را صادر كرده است.

كافي است نگاهي به فهرست قيمت تمام شده توليدكنندگان در پايان بهمن ماه سال 90 بيندازيم تا به ريشه گراني‌ها پي ببريم؛ بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي شاخص كل بهاي توليدكننده در بهمن ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 8/20 درصد افزايش داشته است. همين شاخص در دوازده ماه منتهي به بهمن 90 در مقايسه با دوازده ماه منتهي به بهمن 89 بيش از 5/35 درصد رشد داشته است.

بررسي زيرگروه‌هاي توليدي هم بيانگر واقعيت‌هاي ديگري است؛ شاخص بهاي توليدكننده در گروه ساخت بيش از 6/23 درصد و در گروه كشاورزي بيش از 8/21 درصد نسبت به بهمن 89 افزايش داشته است.

مقايسه اين افزايش در شاخص توليدكننده با افزايش قيمت‌ها در بازار به روشني نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از گراني‌ها به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات مربوط مي‌شود. در واقع بالا رفتن مستمر قيمت نهاده‌هاي توليد در يك سال اخير به ايجاد تورمي بالا در حوزه توليد و سپس انتقال آن به حوزه توزيع انجاميده است.

از سوي ديگر، گفته‌هاي توزيع كنندگان خرد و نيمه خرد در مراكز سنتي توزيع و فروش نشان مي‌دهد عدم اطمينان به آينده و غير شفاف بودن سياست‌هاي دولت باعث شده است توزيع كنندگان كلان تا روشن شدن وضعيت از توزيع محصولات خود اجتناب كنند و همين امر به كمبود كالا، ايجاد بازار سياه و افزايش قيمت‌ها منجر شده است.

در اين ميان ايجاد انتظار عمومي براي افزايش قيمت‌ها كه از آن تعبير به انتظار تورمي مي‌شود، زمينه مناسبي را براي سودجويان فراهم آورده است. به عنوان مثال واريز 28 هزار تومان در قالب يارانه نقدي به حساب خانوارها كه در واقع نشانه آغاز قريب الوقوع مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دانسته شد همچنين انتشار اخباري از قول مسئولان مبني بر افزايش تمامي حامل‌هاي انرژي و... اين بستر روحي و رواني را در جامعه فراهم آورد تا گران فروشي از سوي برخي كسبه قابل تفسير و توجيه شود تا آنجا كه حتي افزايش قيمت محصولاتي مانند سبزيجات كه شايد كمترين وابستگي به واردات داشته باشد، با بالا رفتن قيمت ارز توجيه شود.

در همين حال بي‌ترديد نمي‌توان و نبايد از كوتاهي دولت و دستگاه‌هاي نظارتي در اعمال نظارت بر بازار براي جلوگيري از گران فروشي و فروش بي‌ضابطه كالاها و ارائه خدمات به راحتي عبور كرد چرا كه تجربه چند هفته اخير در بازارهاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد كه دولت ضمن موافقت چراغ خاموش با افزايش قيمت‌ها، برخورد محسوسي هم با گران فروش‌ها و متخلفان در بازار انجام نداده است.

بنا براين، ضروري است مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد دولت، مسئولان دولتي را در هر دو مورد گراني‌ها و گران فروشي‌ها كه انتظار افكار عمومي، انتقاد مراجع تقليد و نگراني دلسوزان را به دنبال داشته است، بازخواست كند پيش از آنكه خيلي دير شود.

رسالت:سخني با رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي

«سخني با رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛اشاره:روز گذشته قسمت اول اين نوشتار که نقطه عزيمت ديالوگي رسانه‌اي با جناب فرهاد دانشجو رياست جديد دانشگاه آزاد اسلامي است از نظرتان گذشت. در اين مجال بخش دوم وپاياني آن را با هم مي خوانيم.

رياست جديد دانشگاه آزاد اسلامي!
مطلع شديم بنا داريد با جذب برخي اساتيد متدين جوان فضاي کلي حاکم بر برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي را تغيير دهيد. رهبر معظم انقلاب چندي پيش در ديدار اساتيد دانشگاه فرموده بودند: "اگر استاد ما از معنويت و روح باصفا برخوردار باشد، فضاى كلاس را، فضاى درس را، فضاى دل متعلم را منور خواهد كرد." امروز مصلحت کشور نيست ما در معرکه نبرد نرم دشمن شاهد جولان اساتيد سکولاري باشيم که بعضا با طرح شبهات در برابر دانشجويان بي دفاع آنها را در موضع انفعال قرار مي دهند. امروز بايد اساتيدي در دانشگاه باشند که متخلق به اخلاق اسلامي و باورمند به توان اسلام عزيز در اداره جامعه هستند.

بايد اساتيدي باشند که فرماندهان و ژنرال هاي جنگ نرم ضمن پايبندي به نقشه هاي کلي از خود انعطاف لازم براي هدايت نسل هاي سوم و چهارم انقلاب را داشته باشند.نقشه و نقشه‌خواني يکي از ملزومات حياتي فرماندهان در جنگ است. اقدامات نظامي، بدون استفاده از نقشه امکان‌‌پذير نيستند.

حتي يک دستور نظامي ساده، بايد با توجه به نقشه صادر شود. عرصه جهاد نرم عليه دشمن انحصارطلب نيز از اين قاعده مستثني نيست. ژنرال هاي جهاد نرم بايد ضمن در اختيار داشتن نقشه جامعي براي حرکت از توان نقشه خواني نيز برخوردار باشند. نقشه‌ جامع علمى کشور كه تا کنون زحمات زيادي براي آن کشيده شده است. طبق تعريف نقشه جامع علمي کشور عبارت است از: «مجموعه اي، هماهنگ و پويا از اهداف، سياستها، ساختارها، الزامات برنامه ريزي تحول راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي ايراني و آينده‌نگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيست ساله کشور.»

اين نقشه پس از ابلاغ نيازمند برنامه هاي اجرايي و نقشه خواني دقيق مسئولان دولتي و اساتيد در داخل دانشگاه است. شايسته نيست هيچ حرکتي در عرصه علمي کشور با اين نقشه جامع ناسازگار باشد. هدف از طراحي و تدوين اين نقشه پياده سازي دقيق و بدون کم و کاست آن است. مجلس و دولت دوشادوش هم بايد نرم افزارهاي قانوني اجراي اين نقشه فراهم کنند و در خط مقدم اين رسالت خطير اساتيد دانشگاه و يا فرماندهان جهاد نرم است که موظفند اين نقشه را عملياتي نمايند تا اهداف آن در اسرع وقت و به بهترين شکل ممکن تامين گردد.

جناب فرهاد دانشجو!
امروز دانشگاه ها و دانشجوي نسل سوم و چهارم انقلاب بر خلاف تبليغاتي که صورت مي گيرد بسيار عفيف تر و انقلابي تر از نسل هاي گذشته است. تنها تفاوتي که اين نسل از نسل هاي گذشته دارد اين است که در عين انقلابي‌گري از عقلانيت مضاعفي برخوردار است و مسائل را با خط کش تدبير اندازه مي زند.يکي از نکات مورد تاکيد و تاييد رهبر معظم انقلاب روحيه مطالبه‌گري و نشاط در بين دانشجويان و اساتيد دانشگاه است. يکي از برکات انقلاب اسلامي ايران جرأت و جسارت ابراز ديدگاه ها و عقايد در بين دانشجويان و اساتيد دانشگاه است. بحمدالله اين ديدگاه ها صرف پيشنهادات عملياتي نيز نيست بلکه روز به روز عميق تر شده و به سطح فکر و انديشه نيز نزديک شده است.

روحيه مطالبه گري در دانشگاه مکمل و مقوم نظام دانايي سياسي در کشور است. درجه بصيرت سياسي و اجتماعي دانشجويان به عنوان بخش مهمي از بدنه نخبگي در جوامع مختلف به ميزان و کيفيت جريان اطلاعات در دانشگاه، جامعه پذيري سياسي، سهولت در تضارب مستقيم آراء و انديشه هاي متفاوت، اعتماد نسبت به حمايت حاکميت از فرايندهاي متنوع اقناع افکار نخبگان، اطمينان از سلامت منابع تغذيه اطلاعاتي و ... بستگي دارد.

امروز دانشجويان و دانشگاهيان اين جرات و جسارت در طرح انديشه‌هاي نو، نقد رهيافت هاي غربي، مطالبه گري از مسئولان در راستاي پيشرفت کشور را دارند اما هنوز محملي براي طرح اين ايده‌ها و نظرات تدارک ديده نشده است. شايد محافظه کاري روساي دانشگاه، يا شايد کم همتي تشکل هاي دانشجويي و يا ... باعث شده است که فضا براي طرح مطالبات و انتظارات دانشجويان که نسل سوم و چهارم انقلاب را تشکيل مي دهند مهيا نباشد. کرسي هاي آزاد انديشي بخش مهمي از مسير تعميق بصيرت سياسي در دانشگاه را هموار مي کند.

مقام معظم رهبري در يکي از ديدارهاي خود با نخبگان علمي ضمن مواخذه و مورد عتاب قرار دادن متوليان دانشگاه نسبت به تعلل بي مورد در راه اندازي کرسي هاي آزاد انديشي فرمودند: "آزادانديشي واقعي با اقداماتي مانند ايجاد کرسي هاي آزادِ «فکري – سياسي» و معرفتي در دانشگاهها و بحث منطقي دانشجويان براي درک حق و حقيقت محقق مي شود."
جناب دانشجو!
روزمره‌گي آفتي است که اگر درماني براي آن بود به بيماري
صعب العلاج تعبير نمي شد. شما و مديرانتان اگر به روزمره‌گي دچار شويد اين نقطه زوال دانشگاه است. دانشگاه مکاني براي پويايي و نشاط علمي است. از اينک که بهار 1391 است شما شايسته است هر روزه خبري خوشحال کننده و واقعي در مسير گفتمان پيشرفت در رسانه ها مطرح کنيد. مردم بايد فرهاد دانشجو را به صداقت علمي و خوش خبري بشناسند. اگر واحدي را در راستاي انضباط مالي تعطيل مي کنيد دلايل آن را شفاف با مردم در ميان بگذاريد. اگر کسي زمين سوخته اي به شما تحويل داده با مردم صادق باشيد و جوانب امر را تبيين کنيد. اگر در واحدي پولي بر خلاف قانون جابه‌جا شده و  فشار هاي بالايي و پاييني مانع از پيگيري شما شده موانع را با مردم در ميان بگذاريد و اجازه ندهيد حقي به ناحق شود. اگر وعده اي داديد براي اجراي آن بي وقفه تلاش کنيد و نگذاريد نخبگان دانشگاهي از شما به عنوان فردي ياد کنند که با آنها صادق نيست.

جناب فرهاد دانشجو!
شان بزرگترين دانشگاه حضوري جهان از سياسي کاري هاي متداول بسيار بيشتر و ارجمند تر است. اساسا سياست بايد از دانشگاه خط بگيرد نه اينکه اين رابطه بالعکس شود که اگر اين شد اسب چموش سياست دانشگاه را به زمين خواهد زد. يکي از مسائلي که به خدمات و دستاوردهاي رياست سابق دانشگاه آزاد اسلامي لطمه زد نامزدي عبدالله جاسبي در هشتمين دوره انتخابات رياست جمهوري بود. حضور وي در اين انتخابات اين شائبه را در افکار عمومي تقويت کرد که وي مي خواهد از دستاوردهاي آموزشي خود در راستاي اهداف سياسي بهره برداري کند.

البته در اين انتخابات محمد خاتمي پيروز شد اما از همين انتخابات به بعد بود که به تدريج دانشگاه آزاد اسلامي در مسير گرايش و پويش سياسي به يک جريان خاص افتاد و اين گرايش در دو مقطع انتخابات نهم رياست جمهوري و انتخابات دهم پررنگ‌تر شد و آسيب جدي به حيثيت علمي و آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي زد.شما بهتر مي دانيد دانشگاه آزاد، همان طور که از اسمش پيداست آزاد است و نه دولتي. لذا امکانات و منابع اين دانشگاه بزرگ مي بايست تنها و تنها در خدمت اعتلاي علمي و آموزشي کشور و اهداف بلند سند چشم انداز مبني بر اول شدن و اول ماندن ايران به لحاظ رتبه علمي در منطقه باشد.

سياست روز:نشست استانبول از نگاهي ديگر

«نشست استانبول از نگاهي ديگر»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در ن مي‌خوانيد؛آنچه كه بر آيند اجلاس فشرده استانبول است، نشان از توافقات اوليه و همگرايي و گفت‌وگوهاي نسبتا سازنده بين ايران و گروه ۵ + ۱ است.

حداقل اخبار و گزارش‌هايي كه از سوي دو طرف منتشر مي‌شود، اينگونه مي‌گويد.
ادامه گفتگوها در بغداد نيز تاييد كننده اين ادعا است كه مذاكرات استانبول به نتايجي دست يافته است.

از هنگام برگزاري مذاكرات تا پايان آن تاثير آن بر معادلات جهاني آشكار شد. آرامش در اقتصاد جهاني، كاهش قيمت طلا، تاثير مثبت بر بورس داخلي و خارجي و بسياري موارد ديگر نشان دهنده تاثيرگذاري و نقش ايران در معادلات بين المللي است.

غرب هم به اين موضوع پي برده است كه ايران به عنوان كشوري تاثيرگذار در منطقه و جهان شناخته شده و بايد نوع رفتاري كه با برخي ديگر از كشورها صورت مي‌گيرد، درباره ايران تغيير يابد كه به نظر مي‌رسد اين تغيير رفتار در مذاكرات استانبول صورت گرفته است. البته شايد اكنون زود باشد كه درباره نتايج اين مذاكرات خوشبينانه قضاوت كرد و نظر داد و بايد در انتظار گفت و گوهايي باشيم كه قرار است در بغداد برگزار شود. اما در همين مرحله شاهد هستيم كه برخي از كشورها نسبت به همين نتايج اوليه هم ناخرسند هستند و نتوانستند عصبانيت خود را در قبال مذاكرات ايران و ۵ + ۱ پنهان كنند.

روزنامه‌هاي كشورهاي عربي منطقه در همين زمينه دست به كار شدند و مقالات گوناگوني را عليه گفتگوهاي ايران و ۱+۵ منتشر كردند.

به عنوان نمونه به اين تحليل الشرق الاوسط درباره مذاكرات استانبول توجه كنيد: اگر دين تضمين كننده رفتار و سلوك ايران باشد، اين كشور هيچگاه از عماد مغنيه حمايت نمي‌كرد و با گروه تروريستي القائده وارد معامله نمي شد و از آن حمايت نمي‌كرد!!!

اتهام حمايت ايران از تروريسم و القاعده در حالي مطرح مي‌شود كه حامي اصلي اين گروهك تروريستي، آمريكا و عربستان هستند. مقامات آمريكايي بارها اعتراف كردند كه القاعده دست پرورده آمريكا است حال تحليلگر اين نشريه عرب زبان چگونه به اين نتيجه رسيده است، بايد به تحليل گر بودن آن شك كرد.

نكته ديگر رفتار ديني ايران است. نويسنده نا آگاه اين تحليل يا خود را به گمراهي زده يا سن او اجازه نمي‌دهد كه به ياد آورد در جنگ عراق عليه ايران، صدام با تمام توان خود به مناطق مسكوني جمهوري اسلامي ايران حمله مي كرد كه بسياري از شهداي دوران دفاع مقدس شهروندان ايراني بودند، اما رزمندگان ايراني هيچگاه شهرهاي عراق را بمباران نكردند. اين رفتار و سلوك ايران بر اساس آموزه‌هاي ديني است.

آن تحليلگر ، ماجراي حمله صدام به كويت را هم از ياد برده است، صدام در كويت دست به قتل و غارت زد اما اين ايران بود كه جنگ زده‌هاي كويتي را در خود جاي داد تا از گزند حملات صدام در امان باشند.

كشورهاي عربي منطقه به جاي دشمني با جمهوري اسلامي ايران راه دوستي و همسايگي را در پيش گيرند كه خير و صلاحشان در اين است.

به حاميان غربي خود هم دل خوش نكنند كه با شرايط و تحولات منطقه، ديگر آبي براي آنها از سوي غرب گرم نخواهد شد.

غرب در پي حل مسائلي است كه خود عليه ايران ساخته است، اين مسائل و مشكلات «غرب ساخته» باعث مشكلات زيادي براي خود آنها شده است.

قطع فروش نفت ايران به اروپا و تحريم ۱۰۰ شركت اروپايي ضعف اين كشورها را نشان داد و آنها را آگاه ساخت كه بر اساس ادعاهاي واهي كشورهاي عربي براي تامين نفت مورد نياز خود در پي قطع فروش نفت از سوي ايران آن ها نمي‌توانند جايگزين نفت ايران باشند.

عوامل بسيار ديگري در اين مقطع وجود دارد كه غرب رويكرد خود را عليه ايران تغيير داده است. اميدواريم اين تغيير رويكرد، يك راهبرد ماندگار باشد نه مقطعي.
 
 حمايت:کدام توافق؟

«کدام توافق؟»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم جواد جهانگیرزاده است كه در ان مي‌خوانيد؛سفر رییس‌جمهوری به جزیره ابوموسی همان گونه که وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای در این باره تاکید کرد موضوعی داخلی به شمار می‌رود؛ این سفر در چارچوب سفرهای استانی هیئت دولت صورت گرفته است و دولت امارات حق ندارد که درباره این موضوع اظهار نظر کند. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که جزایر سه‌گانه متعلق به ایران است و درباره این موضوع با کسی گفت‌وگو نمی‌کند. ایران مستندات تاریخی و محکمی برای اثبات این مسئله دارد و با استناد به این مستندات هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ بنابراین، سیاست جمهوری اسلامی ایران در این باره دقیقا مشخص است.

وزیر خارجه امارات همچنین ادعا کرده که «سفر احمدی نژاد به ابوموسی در زمانی صورت می‌گیرد که دو دولت ایران و امارات درباره انجام تلاش‌های مشترک برای حل این مسئله از طریق دستیابی به راه حل به توافق رسیده بودند» و سفر رییس‌جمهوری ایران را، نقض صریح این توافق میان دو دولت خوانده است؛ در حالی که وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که در واکنش به این اظهارات منتشر کرد هیچ نامی از توافقات مورد نظر امارات به میان نیاورده است.

بر این اساس می‌توان چنین برداشت کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران هر توافقی میان تهران و ابوظبی نمی‌تواند درباره حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه باشد، بلکه صرفا با این هدف انجام خواهد شد که سوءتفاهم‌های مقامات اماراتی را در این باره با استناد به مدارک غیرقابل خدشه تاریخی برطرف کند.علاوه بر این، دلیل دیگری نیز وجود دارد که ثابت می‌کند، چنین توافقی میان مقامات دیپلماتیک دو کشور صورت نگرفته است؛ چرا که اگر دولت بخواهد درباره موضوع مرزها توافقی داشته باشد، باید بر اساس قانون اساسی موضوع را به اطلاع مجلس برساند و از مجلس مجوز لازم را بگیرد. در حالی که چنین دستور کاری در مجلس وجود ندارد.

امارات در گذشته هم این ادعا را بارها تکرار کرده و از موضع مردم، دولت و مجلس ایران در این زمینه به خوبی آگاه است؛ با این حال معلوم نیست با تکرار ادعای بی‌اساس خود به دنبال چیست؟ بار دیگر برای تنویر افکار عمومی باید تاکید کرد که طبق قانون اساسی هرگونه تغییرات در مرزهای جغرافیایی کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تاکنون چنین موضوعی در مجلس مطرح نشده است و بی‌شک اگر مطرح شود با رای قاطع نمایندگان رد می‌شود، دولت نیز هیچ گاه چنین توافقی را به مجلس نخواهد آورد.

ملت ما:اتفاقي هزينه‌زا براي مردم، و نظام و ضعف سه قوه!

«اتفاقي هزينه‌زا براي مردم، و نظام و ضعف سه قوه!»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است كه در آن مي‌خوانيد؛ انتصاب سعيد مرتضوي به مديريت عاملي صندوق تامين اجتماعي موضوعي بود كه در روزهاي پاياني سال 90 فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور را در حجم گسترده‌اي به خود مشغول كرد و با توجه به موضع‌گيري سريع و البته شديد برخي از نمايندگان مجلس، رفت تا به ماجرايي تبديل شود كه با توجه به موارد مشابه، شايد بسياري از دلسوزان از همان ابتدا، انجامش را به گونه‌اي كه رخ داد پيش‌بيني مي‌كردند.

سير اين اتفاق از ابتدا كه با اعلام غير رسمي اين انتصاب در برخي رسانه‌ها كليد خورد، تا خبر رسمي آن، آغاز به كار مرتضوي در صندوق، اعلام تصميم جدي 20 نماينده مبني بر استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در صورت اصرار بر اين انتصاب، اعلام وصول استيضاح وزير در صحن علني مجلس، مذاكرات برخي استيضاح‌كنندگان با وزير و شخص مرتضوي با هدف حل و فصل مسالمت‌آميز ماجرا و نهايتا رودستي كه مجلس خورد، همه حكايت از سلسله اتفاقات و مسائلي دارد كه به دليل ضعف قواي سه گانه در رفتار، عملا هزينه‌هاي زيادي را بر نظام و مردم تحميل كرده و دست آخر هم بدون نتيجه رها شد.

در واقع مشغوليت ذهني نمايندگان و دولت در اوج كار با توجه به بلاتكليفي بودجه 91 و مباحث مهم مربوط به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به‌ويژه گراني و تورم كمرشكن ناشي از آن از يك سو و مباحث مربوط به منطقه و نيز مذاكرات هسته‌اي از سوي ديگر كه قاعدتا رسانه‌هاي داخلي را نيز به جاي پرداختن پر و پيمان به آنها درگير حاشيه كرد، تنها بخشي از هزينه‌هايي است كه يك اتفاقي كه مي‌توانست با درايت رخ ندهد، به مردم و نظام تحميل كرد.

اما انتقادات زير بر عملكرد سه قوه قضاييه، مجريه و مقننه در اين باره وارد است:

1) قوه قضاييه به عنوان نماد عدالت در حكومت اسلامي كه بناست در اسرع وقت حق مظلوم را از ظالم گرفته و مجرم را به سزاي اعمالش برساند، درباره رسيدگي به پرونده مرتضوي ـ با اتهاماتي اعم از جنايت كهريزك و... ـ معلوم نيست به چه دليلي همچنان اندر خم يك كوچه مانده و از حيثيت نظام و حقوق شاكيان حراست نمي‌كند كه اگر چنين شده بود شايد با محكوم شدن مرتضوي اساسا كار بدين جا نمي‌كشيد.

2) داستان قوه مجريه به‌ويژه شخص آقاي رئيس‌جمهور، دفتر ايشان و شخص وزير كار اما در اين رابطه داستاني است كه نكات بسياري را در دل خود دارد و در حوصله اين مقال نيست، لكن آنچه از زاويه منفعت مردم و نظام مي‌توان بدان پرداخت اين‌كه؛ با توجه به فضا و حقايق موجود درباره سعيد مرتضوي كه اتفاقا شخص دكتر احمدي‌نژاد بيش از هر كس ديگري بر آن واقف است از يك سو و متخصص نبودن مرتضوي در حوزه محوله از سوي ديگر، كجاي اصرار بر انتصاب مرتضوي بوي دغدغه منافع مردم و نظام را مي‌داد كه بايد براي آن اين همه هزينه داد؟

3) و اما نمايندگان محترم به‌ويژه امضا‌كنندگان طرح استيضاح كه به درستي براي جلوگيري از بروز يك اتفاق ناگوار و خلاف مصلحت مردم و نظام از ابزار قانوني خود استفاده كردند و حتي تلاش داشتند اين گره را با دست باز كنند، با توجه به سابقه دولت و شخص دكتر احمدي‌نژاد در اين‌گونه موارد، چرا درست در زماني كه كار داشت نتيجه مي‌داد عقب نشستند و اگر هم بر انجام آن آگاه بودند چرا از ابتدا ورود كرده و وقت خود و مردم را صرف هيچ كردند!؟

در پايان به نظر مي‌رسد كه مسئولان بايد بيش‌تر متوجه ديني كه مردم بر گردن آنها دارند باشند، كه «والعا للمتقين».

تهران امروز:تغيير استرات‍ژي يا تاكتيك موقتي؟

«تغيير استرات‍ژي يا تاكتيك موقتي؟»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خوانيد؛مذاكرات روز شنبه در استانبول در حالي به پايان رسيد كه بر خلاف اظهارت صورت گرفته در مرحله مقدمه چيني براي مذاكرات، همه طرف‌هاي حاضر از روند گفت‌وگوها ابراز رضايت كردند.شكل گيري چنين فضاي مثبتي پس از يك دور گفت‌وگو،حداقل در 7 سال اخير بي سابقه بوده است.با پايان مذاكرات و تعيين بغداد به عنوان محل دور دوم مذاكرات، بحث پيرامون محتواي مذاكرات،مولفه هاي موثر بر تغيير در فضاي مذاكرات و نهايتا آينده اين مذاكرات در محافل رسانه اي، تحليلي و ديپلماتيك در جريان است.

نويسنده با عنايت به دو موضوع نخست،نوشته خود را معطوف به موضوع سوم نموده است و مي كوشد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا مي توان به تداوم وضعيت مثبت موجود اميدوار بود و در انتظار توافق هاي موثر در مذاكرات سوم خرداد در بغداد نشست؟

براي پاسخ به اين سوال نيازمند يادآوري اين نكته هستيم كه مولفه و متغير بسيار مهمي كه باعث شد تا مذاكرات استانبول در فضاي متفاوتي برگزار شود نوع ورود و جهت گيري مذاكراتي قدرت‌هاي غربي در گفت‌وگوها بود. برخلاف روند چند سال گذشته داير بر پيگيري سياست تهديد و تحريم و طرح اين انگاره كه ايران در سايه تحريم ها چاره اي جز پذيرش شروط غربي ها نخواهد داشت، به يكباره و در آستانه مذاكرات، لحن و نوع سخنان مقامات غربي به سمت رويكردي تعاملي و داير بر در نظر گرفتن حساسيت ايران در موضوع پرونده هسته اي چرخيد و نهايتا در روند مذاكرات و اظهار نظرهاي مقامات غربي به اوج رسيد كه تا پيش از اين سابقه نداشته است.

در چنين شرايطي واكنش ايران نيز به فضاي شكل گرفته مثبت بود و توانست مسير همواري را براي مذاكرات ايجاد نمايد. با اتكا به اين موضوع مي‌توان در پاسخ به سوال پيش گفته اين نكته را طرح كرد كه اميدواري به روندهاي آتي تنها در صورتي مي تواند به قوت خود باقي بماند كه شاهد يك رجعت به عقب از سوي غربي‌ها و كوبيدن دوباره بر طبل تحريم و تهديد نباشيم.

وقوع چنين رجعتي در حقيقت اثبات كننده اين نكته خواهد بود كه فضاي مذاكراتي استانبول تنها يك تاكتيك مقطعي بوده و نتوانسته تا استراتژي كلان غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران را تغيير دهد.اين احتمال وجود دارد كه قدرت‌هاي غربي با هدف كسب موقعيت بالادستي در مذاكرات بغداد، بكوشند تا دايره تحريم ها را گسترش داده و درصدد القاي اين نكته باشند كه در صورت عدم توافق در بغداد؛ ايران بازنده اصلي خواهد بود.

غلبه چنين منطقي در يك ماه منتهي به مذاكرات خطري است كه مي تواند به زايل شدن فضاي تعاملي امروز و كمرنگ شدن اميدهاي شكل گرفته به حل و فصل تدريجي موضوع هسته اي منجر شود.تجربه نشان داده است كه جهت گيري غربي ها و به ويژه آمريكا مبني بر سخن گفتن با ديگران از موقعيت فرادستانه، همواره مانعي جدي در دستيابي به توافق سازنده بوده است و مذاكرات مربوط به پرونده هسته اي ايران شايد كلكسيوني از شواهد در اين خصوص باشد كه چگونه عدم تمايل به گفت‌وگو در فضاي تعاملي و مبتني بر بده بستان معقول، مي تواند به عنوان مانعي جدي براي تحقق فرآيند توافق هاي موثر عمل كند.

از اين رو تنها در صورتي مي توان به آينده مذاكرات اميدوار بود كه تغيير صورت گرفته در لحن و جهت گيري ،موقتي و تاكتيكي نبوده باشد و حاكي از يك تغيير در استراتژي باشد.

شرق:تلاش انتخاباتي

«تلاش انتخاباتي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن اخوان است كه در ،ن مي‌خوانيد؛مشخص بود كه استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار نمي‌شود. دليلش هم رايزني‌هاي در حال انجامي بود كه ما در مجلس شاهد آن بوديم. امتيازاتي رد و بدل شد كه مانع‌ها براي وقوع استيضاح را بلند‌تر و بلند‌تر مي‌كرد. اگر نمايندگان درخواست‌كننده استيضاح به دليل سوابق سعيد مرتضوي مخالف او بودند و هدف فعاليتي سياسي در آستانه دور دوم انتخابات و تلاشي براي تاثيرگذاري بر تعيين رييس مجلس آينده نبوده و با حضور او در بخش‌هاي مختلف مديريتي مشكل دارند بهتر بود بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چرا همان دو سال پيش كه احمدي‌نژاد او را به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب كرد صداي اعتراضي برنخاست. نتيجه اين نوع نگاه سياسي به اهرم‌هاي مجلس نظير «استيضاح» باعث شد تا متاسفانه برخي از همكاراني كه ادعاي اصولگرايي دارند رفتاري انجام دهند كه در شأن مجلس نباشد.

در هيچ مجلسي از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون نه هيات حل اختلافي براي يك استيضاح تشكيل شده و نه حكميتي داشته‌ايم و اصولا مباحث در جلسات علني و غيرعلني مطرح مي‌شد و به نتيجه مي‌رسيد. در واقع در اين مورد 290 نماينده ناديده گرفته شده‌اند و جماعتي اندك براي ملت تصميم گرفته‌اند. اينكه تعدادي از آقايان قيم ملت و نظام شده‌اند و فكر مي‌كنند تقوا و دينشان از همه بيشتر است نمي‌تواند رفتاري در مسير خير مردم باشد. چرا كه انطباقي با قانون ندارد. نتيجه حكميت چيزي بهتر از اين نمي‌توانست باشد.

مجلس نمي‌تواند و نبايد حكميت‌پذير باشد. ما پارلمان داريم كه كسي حكم نشود؛ بهترين حكم قانون است و تمام مشكل‌هاي ما در كشور از عدم پايبندي به قانون از سوي دولت و الان بخشي از نمايندگان رخ داده است. هدف و برنامه استيضاح اين بود كه تبليغي براي بعضي از نمايندگان در مرحله دوم انتخابات شود و بيشتر دنبال اين بودند كه نظر افكار عمومي را به سمت خويش معطوف كنند.

متاسفانه اين تعداد از نمايندگان چهارسال است كه اين‌گونه عمل مي‌كنند و اين حركت نيز تير خلاص‌شان به مجلس بود. اماها و چراهاي ماجراي استيضاح وزير كار و اعتراض به انتصاب مرتضوي ابهام‌هايي است كه سايه‌اش بر سر مجلس مدت‌ها سنگيني مي‌كند. چرا كه در حالي‌كه رييس‌جمهور تا پاي پله‌ها هم براي استيضاح آمد و اعلام كرد كه از موضع خود پايين نمي‌آيد اما يك عده براي خود دوختند و بريدند.

دنياي اقتصاد:اعتماد و مشکلات اخیر در امنيت اطلاعات بانکی کشور

«اعتماد و مشکلات اخیر در امنيت اطلاعات بانکی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد؛تغییر اجباری رمزکارت‌های بانکی و شنیده شدن خبرهای تایید نشده‌ای از لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، توجه همگان را به موضوع امنیت شبکه بانکی کشور جلب کرده است.

هر چند مقام‌های بانک مرکزی تاکنون ادعاهایی مبنی بر لو رفتن اطلاعات را تایید نکرده‌اند، اما در عین حال واکنش‌های عملی شبکه بانکی از تغییر اجباری رمز تا قطع موقت پرداخت از طریق خودپردازها، به مشتریان این پیام را می‌دهد که موضوعی وجود داشته است.

واضح است بحثی مانند لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کارت، موضوعی با فراگیری ملی و دامنه ریسک فراوان است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی در مدیریت آن می‌تواند به بروز مشکلات بزرگ برای کل شبکه بانکی کشور منجر شود. موضوعی که مشابه آن چند سال قبل در یکی از کشورهای خاور دور باعث ورشکستگی کامل تعدادی از بانک‌ها شد، اما پرسش از تصميم‌سازان شبکه بانکی و درخواست برای اعتماد بخشیدن به افکار عمومی حق مشتریان این شبکه است. به همین دلیل نحوه برخورد با موضوعی چون لو رفتن اطلاعات و حتی نفوذ غیر مجاز به حساب‌های مشتریان (‌که کم و بیش در هر شبکه‌ای می‌تواند رخ دهد) اهمیتی مضاعف دارد.

در جریان پیش آمده ظاهرا نه نفوذی صورت گرفته و نه سرقتی انجام پذیرفته است. شخصی متخصص که در شرکتی تحت قرارداد با بانک مرکزی مسوولیت داشته، بخشی از اطلاعات مشتریان را - که به دلیل مسوولیتش به آنها دسترسی داشته - به طور غیر قانونی روی اینترنت قرار داده است. هدف او به ادعای خودش نشان دادن ضعف امنیتی موجود در سیستم‌های این شرکت و کل شبکه بانکی بوده است. صرف نظر از نحوه برخورد این فرد با این نقص امنیتی در شبکه بانکی و انگیزه‌های وی و با توجه به حساسیت موضوع، این انتظار از بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور وجود دارد که با موضوع صادقانه و شفاف برخورد شود. مهم‌ترین آموزه چنین اتفاقی مي‌تواند این باشد که اعتراف به وجود یک نقصان و تلاش برای رفع آن بهترین و صادقانه‌ترین روش برای برخورد با موضوعی این‌چنین است.

انتشار بیانیه‌ بانک مرکزی و فراخوان گسترده تعویض رمز و حتی مصاحبه‌‌های بعدی مسوولان نشان داد که این موضوع هر چه بود شایعه نبود و - هر چند احتمالا به بهانه کاهش حساسیت‌ها - گفته شد؛ اما برای قانع کردن افکار عمومی کافی نبود. در این میان برخي واکنش‌ها هم نشان از کم‌تجربگی در مواجهه با چنین مشکلاتی داشت. واکنش‌هایی که از درخواست برای تغییر رمز تا قطع کامل خدمات بانکی را در برمی‌گرفت.

مشخص است بروز هر نفوذ و افشای هر نوع اطلاعات محرمانه‌ نتیجه نقصان بخشی از زنجیره امنی است که در یک فرآیند سیستمی وجود دارد. با این حال هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای داشتن شبکه‌ای کاملا امن را داشته باشد. بانکداری الکترونیکی در کشور طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته به سرعت رشد کرده و محبوبیت یافته و از روش‌های سنتی و قدیمی فاصله گرفته است. میزان تکیه به تراکنش‌های الکترونیکی و استفاده از سرویس‌های الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است، اما این مزیت‌ها و سودها اگر با ارتقای ایمنی تراکنش‌های مشتریان همراه نباشد، می‌تواند اعتماد به سرویس‌های الکترونیکی را متزلزل کند. مشتریان شبکه‌ بانکی می‌خواهند «اعتماد» را تنها در شعارهای تبلیغاتی بانک‌ها نبینند، آنها برای تشویق به استفاده از این شبکه واقعا به «اعتماد» نیاز دارند.

جهان صنعت:متولی حرمت امامزاده در غفلت؟!

«متولی حرمت امامزاده در غفلت؟!»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است كه در آن مي‌خوانيد؛ حرمت امامزاده را چه کسی قرار است حفظ کند؟ هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوچک‌ترین کم‌توجهی یا کم‌لطفی از جانب مقامات مشاهده می‌کنند بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و نه فقط با انجام مصاحبه و نطق‌های پیش از دستور تند که با ابزار‌هایی نظیر تذکرات آیین‌نامه‌ای نسبت به این‌گونه رفتارها اعتراض می‌کنند.

نمایندگان با این تذکرهای آیین‌نامه‌ای که گاهی تعدد آن رییس و هیات رییسه مجلس را هم به زحمت می‌اندازد آن‌گونه که خود می‌گویند، می‌خواهند حرمت و شان مجلس را حفظ و از جایگاه قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان نظام پاسداری کنند  اما همین نمایندگان آنجا که وظیفه دارند ایستادگی و از حقوق خود و موکلان خود در مجلس شورای اسلامی حفاظت کنند به راه‌های مصلحت اندیشانه و تسامح روی می‌آورند و حقوق موکلان خود را به ثمن بخس می‌فروشند.

رویدادی که دیروز در پارلمان ایران اتفاق افتاد تنها نمونه این مسامحه کاری برخی نمایندگان نیست، قبل از این هم چه در ماجرای سوال از رییس‌جمهور و چه در ماجرای استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفتاری نادقیق و شاید نسنجیده علاوه بر مخدوش ساختن شان مجلس از دستیابی به اهداف نمایندگی و انجام وظایف ذاتی خود بازماندند. جالب آن است که پس از وقوع رویداد دوباره تقاضا‌ها برای ایراد تذکر آیین‌نامه‌ای در راستای دفاع از شان مجلس بالا می‌گیرد.

اگر قرار بود با وعده‌وعید، قول‌های شرف، گرو گذاشتن سبیل و مواردی از این دست امور مملکت اداره شود دیگر چه احتیاجی به ابزار مدرن قانون‌گذاری، نظارت خانه ملت بر شئون اجرایی و توسل به نهاد‌های تقنینی و حقوقی وجود داشت؟ تازه این در حالی است که رییس‌جمهور در مجلس به صراحت بر عدم توافق در مورد انجام نشدن استیضاح تاکید می‌کند و سعید مرتضوی نیز ساعاتی بعد از پس گرفتن استیضاح بر عدم انجام هرگونه ملاقات با میانجیگر تاکید می‌وزرد.

در واقع چنین به نظر می‌آید که متولی نگه داشتن حرمت امامزاده به جای انجام وظیفه تنها به فریاد‌های اعترضی اکتفا می‌کند.