يك عضو كميسيون تلفيق با اشاره به مصوبه امروز اين كميسيون مبني بر تعيين رقم 48 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي در ذيل درآمدهاي دولت از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي گفت: كميسيون تلفيق مصوبهاي مبني بر ميزان اختصاص يارانه نقدي به هر خانوار و دهك نداشته است چرا كه طبق قانون اين كار در حيطه وظايف دولت است.
علي بروغني در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: طبق قانون هدفمند كردن يارانهها، تعيين ميزان پرداخت يارانه نقدي به خانوار و دهكهاي مختلف منوط به نظر دولت است، از اين رو دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي نسبت به ثابت و يا كاهش و افزايش ميزان يارانه نقدي به خانوارها تصميمگيري ميكند و اين موضوع ارتباطي به مجلس ندارد.
كميسيون تلفيق در جلسه امروز با افزايش ميزان درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به 66 هزار ميليارد تومان ، رقم 48 هزار ميليارد تومان را براي پرداخت يارانه نقدي به مردم و 10 هزار ميليارد تومان نيز براي بخش توليد، 6 هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت و 2 هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفت.