۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۱۳۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۵-۰۶-۱۳۸۵
کد ۲۱۳۷
انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۵-۰۶-۱۳۸۵

بلايي كه بر سر روستاييان آوردند

براساس آنچه در خبرها آمده قرار است موسوی به عنوان مشاور اجرايی وزير در امور بيمه ای نقش آفرينی تازه کند و به این ترتیب در حقيقت نه تنهابه عنوان( مرداول در سايه سازمان بيمه خدمات در مانی )باقی خواهد ماند بلکه با توجه به تاثيرپذيری فراوان کاظمی از او به( مرد شماره دو وزارت رفاه) تبدیل خواهد شد.

 سر انجام پس از کش و قوس های فراوان و اعتراضات گسترده و مداوم جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و نيروهای حامی دولت اصولگرا و نهايتا با تاکيد يک مقام عالی رتبه؛ وزير رفاه وتامين اجتماعی مجبور به کنار گذاشتن دکتر ابوالقاسم موسوی از سمت مدير عاملی سازمان بيمه خدمات درمانی شد.

به گزارش سايت خبری - تحليلی ديدار پرويز کاظمی بهمن ماه سال گذشته موسوی را در سمت خود ابقاءکرد تا وزارت رفاه به يکی از پر حاشيه ترين وزارت خانه های دولت نهم تبديل شود.
اما براساس آنچه در خبرها آمده قرار است موسوی به عنوان مشاور اجرايی وزير در امور بيمه ای نقش آفرينی تازه کند و به این ترتیب در حقيقت نه تنهابه عنوان( مرداول در سايه سازمان بيمه خدمات در مانی )باقی خواهد ماند بلکه با توجه به تاثيرپذيری فراوان کاظمی از او به( مرد شماره دو وزارت رفاه) تبدیل خواهد شد.

سايت خبری- تحليلی ديدار گوشه هايی از عملکرد سازمان بيمه خدمات درمانی در خصوص بيمه درمان روستاييان وعشاير را که با مديريت مستقيم موسوی به انجام رسيده به امید روشنگری بیشتر از نظر مي گذراند.

الف :
پيشينه : بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و تصويب قانون سال ۷۳ بيمه خدمات درمانی اين سازمان مکلف به بيمه نمودن همه اقشار با اولويت نيازمندان و روستاييان ظرف مدت حداکثر پنج سال شده بود که با بسيج عمومی سال ۷۶ در طرحی به همين نام کارت رايگان درمان برای تمامی روستاييان وعشاير صادر گرديد.اما رويکرد مردم مدارانه مجلس هفتم و حمايت همه جانبه نمايندگان اين دوره واختصاص مبالغ قابل توجه در دو سال اخير ( ۳۷۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ و ۵۰۰ميليارد تومان در سال ۱۳۸۵ )با عث شد تا اين طرح به عنوان دستاورد مهم دولت ومجلس اصولگرا مورد توجه قرار گيرد .

خبرنگار ديدار می افزايد:متاسفانه آنچه تاکنون انجام شده عملا شيرينی اين اقدام را به ياس ونا اميدی مبدل ساخته است. که البته با اقدام به موقع و اصولی مي توان از بروز خسارات بيشتر در اين خصوص جلوگيری بعمل آورد.

ب:
عملکرد:سياست های مصوب نظام در برنامه سوم وچهارم توسعه حذف تصدی گری دولت و انتقال آ ن به بخش خصوصی است و درست به همين خاطر قانون گذار طرح بيمه روستاييان وعشاير را به جای وزارت بهداشت در اختيار وزارت رفاه قرار داد تا با مديريت و نظارت اين وزارتخانه اين مهم ساماندهی شود .اما آقای موسوی وظيفه مندی سازمان بيمه خدمات درمانی در ايجاد تعاونی های پزشکی و خريد خدمات از بخش خصوصی و سپردن امور به پزشکان عمومی مناطق که ایجاد اشتغال تازه و توجه به روستا ها و افزایش خدمات سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته را به همراه داشت. وبر خلاف قانون به وزارت بهداشت محول نمود تا عملا نقش سازمان بیمه خدمات در مانی از نقش محوری و اجرایی در این طرح به نقش کارفرمایی تقلیل یابد .

 خبرنگار ديدار مي افزايد اين خريد خدمت از وزارت بهداشت نه تنها با شرايط مطلوب و قيمت واقعی نبوده بلکه به دلايلی که در ادامه به آ ن می پردازيم با عث نا کارآمدی طرح شده است . در مورد مکان وتعداد شبکه های بهداشت دو نکته حائز اهميت است.

 نخست آنکه :از مجموعه ۶۸ هزار روستای دارای سکنه در کمتر از ۲۴ هزارروستا شبکه بهداشت وجود دارد و پراکندگی فراوان جمعيت روستايی به گونه ای است که مثلادر ۴۷ درصد از روستاها ی کشور ميانگين جمعيتی ۳۴ نفر است. و به این ترتیب امکان سرويس دهی به تمام روستاييان تقريبا غير ممکن است .

جدای از آنکه به دليل ساخت بیشتر اين شبکه ها در دهه ۶۰ عملا مسير راههای روستايی طی سالهای اخير دگرگون شده است. یعنی فاصله برخی روستا ها به شهر نزديک تر از فاصله فعلی آنها به نزدیک ترین مرکز بهداشت روستايی است.دوم آنکه با توجه به آمار ارائه شده در ازای هر ۹۰۰۰ نفر روستايی يک پزشک مستقردر اين شبکه ها وجود دارد. درحالی که برای هر هزار نفر يک پزشک لازم است و با توجه به شرايط محيطی و امکان آلودگی های فراوان در روستا ها می طلبد تعداد پزشکان از اين عدد هم بيشتر شود.

ج :
در خصوص عملکرد این مراکز و نظام ارجاع و پزشک خانواده باید یاد آور شد که در این سیستم اصولا پزشک خودنیاز پزشکی - برنامه ها و رضایتمندی افراد تحت پوشش را فراهم می کند و غیر دولتی بودن پزشکان باعث می شود تا نحوه اداره وکیفیت خدمات در اختیار پزشک بوده و از بیمار هم شناخت کامل و مداوم بدست آید ودر نتیجه پزشک در مقابل او مسئول و پاسخگو بوده و بیمار هم متقابلا حق انتخاب وتغییر پزشک را داشته باشد . به عبارت دیگر در سیستم ارجاع و پزشک خانواده رضایتمندی بیمار پر اهمیت ترین بخش به شمار می آید .

 اما متاسفانه آنچه امروز در شبکه های بهداشت با آن مواجهیم پزشکان موقت - طرحی و اجباری هستند که برای گذراندن دوره های موظف یا فرار از بیکاری فصلی و ... با بی میلی و بی رغبتی و نداشتن امنیت شغلی در محل کار خود حاضر شده اند .که خود آنها یک از عوامل نا کارمدی این سیستم به شمار می روند . جدای از آن در سیستم فعلی پزشک چه بیمار خود را ببیند چه بیمار خود را نبیند حق فیکس خود را دریافت می کند . جالب تر اینکه اگر داروی مورد نیاز بیمار در شبکه وجود نداشته باشد مریض را روانه شهر یا مراکز بعدی کرده وعملا بیمار دچار مشکل اتلاف وقت و رفت وآمد فراوان می شود .

این گزارش حاکی است :مباحثی نظیر اورژانس بیماران روستایی خارج از بحث اداری معمولا جدی گرفته نمی شود و مراجعات غیر اورژانسی روستاییان خارج از وقت اداری به راحتی رد می شود و برخی پزشکان به بهانه سر کشی به خانه های روستایی و غیره معمولا در درمانگاه حضور ندارند .

خبرنگار دیدار می افزاید :سایر پرسنل مثل؛ ماما یا پرستار و پیرا پزشک در این مراکز بیشتر بر شرح وظایف خود تکیه دارند و کمتر مشکلات بیماران را رسیدگی می کنند مثلا در صورت نبود مسئول تزریقات در درمانگاه بیمارساعت ها سردر گم می شود. و در صورت اعزام بیمار به شهر پیش بینی نیازهای مختلف او از جمله آزمایش - بیمارستان -و امور پاراکیلینیکی نمی شود و وی ناچار است برای گرفتن برگه ارجاع مکررا در بین روستا وشهر در رفت و آمد باشد . به این ترتیب این سیستم نه تنها باعث بهبود روند کاهش مراجعه روستاییان به شهرها و پرداخت هزینه های سر سام آور نشده بلکه در عمل حجم مشکلات در این خصوص را افزایش داده است .

 جالب اینکه گفته می شود سرانه سطح یک بیمه روستاییان حدود ۱۰هزارتومان است که وزارت بهداشت هم برای انجام همین خدمات در روستاها مبلغ ۱۵ هزار تومان از دولت دریافت می کند اما در عمل این شبکه ها با پول سازمان بیمه خدمات درمانی اداره می شوند .

 همچنین در مورد آمار جامعه روستایی - عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر که بیمه خدمات درمانی مدعی است باصدور دفترچه های بیمه درمان برای ۱۸میلیون نفر از مجموع ۲۳ میلیون نفر این طرح اکنون پایان یافته است .اظهارات مختلفی در جامعه مطرح شده چنانکه معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام کرده بیش از ۶ میلیون نفر هنوز فاقد دفترچه بیمه هستند .

 خبرنگار دیدار در پایان گزارش خود یاد آورمی شود : مسائلی نظیر دریافت بدون ضابطه دوهزار و هفت صد تومانی از روستاییان که خودمیلیاردها تومان را بالغ می گردد. و پرداخت های بدون حساب وکتاب میلیون ها تومان به بهانه تبلیغات برای بیمه خدمات درمانی به باشگاه استقلال و بحث بیمارن خاص وعملکرد شرکت های تابعه این سازمان و ...از جمله اموری است که در مجال دیگر به آن خواهیم پرداخت.

ارسال به دوستان
وبگردی