.png "عصر ایران")
۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۴
زندانیان ونزوئلا در تلاش برای فرار از زندان از ایستگاه پلیس سر در آوردند (فیلم) دومین جلسه دادگاه اختلاس در بیمه ایران برگزار شد (شرح کامل دادگاه)
يكي از متهمان با نپذيرفتن كيفرخواست صادره عليه خود گفت: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست. زيرا اصلا سواد ندارم.
دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران با رياست قاضي سيامك مديرخراساني در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد. در اين جلسه به اتهامات 5 متهم مرد و 3 زن رسيدگي شد. اكثر متهمان اين جلسه داراي سطح تحصيلات پاييني بوده و اصرار بر بيگناه داشتند. آنها تاكيد مي‌كردند كه حتي معني اختلاس را هم نمي‌دانند.
به گزارش ایسنا، رييس جلسه در ابتداي دادگاه با اعلام رسميت دادگاه، از «ذبيح‌زاده» نماينده دادستاني خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به ارائه كيفرخواست دادستان در رابطه با «غ.و» متهم رديف چهارم بپردازد.
نماينده دادستان تهران در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج گفت: وي به اتهام مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از بيمه ايران به مبلغ 5 ميليارد ريال متهم است.
وي ادامه داد: متهم رديف چهارم «غ.و» فردي است كه خانم «ل.ز» همسرش يكي از متهمان اين پرونده است.
ذبيح‌زاده اظهار كرد: متهم در اظهارات خود بيان كرده كه من خودم اين اختلاس را كشف كردم و با آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كل كشور همكاري كرده‌ام.
سپس ذبيح‌زاده به اظهارات متهم رديف چهارم اشاره كرد و خواستار ارائه توضيحات «غ.و» شد.
در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواست كه در جايگاه قرار گيرد و نسبت به اظهارات خود كه گفته بود من اين اختلاس را كشف كردم، پاسخ دهد و به ارائه دفاعيات خود بپردازد.
متهم رديف چهارم نيز در پاسخ گفت: من از روزي كه متوجه اين ماجرا شدم، به يكي از همكارانم اطلاع داده بودم كه چنين جرياني وجود دارد. در واقع من خودم مستنداتي در رابطه با يك چك را پيدا كردم و آن را به آقاي «ز» تحويل دادم. من فقط با عنوان سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج بودم. در واقع من جان خود را در اين راه گذاشتم و در عرض چهار ماه اين اختلاس را كشف كردم و اگر خودشان پيگير اين قضيه بودند، قطعا بيشتر از دو سال طول مي‌كشيد.
«غ.و» ادامه داد: آقاي «ز» ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور – به كشف مستندات بيمه ايران در شعبه فاطمي پرداخت و گفت كه مدارك امحاء شده است و شما اگر بدانيد كه ما با چه مكافاتي پرونده‌ها را پيدا كرديم.
متهم رديف چهارم اظهار كرد: بنده از چهار بعدازظهر تا شش صبح در شعبه فاطمي بودم و سرنخ اين قضيه را پيدا كردم و زماني كه مشاهده كردم كه پرونده‌ها امحاء شده است تنها راهي كه به ذهنم رسيد اين بود كه به دنبال اين برويم كه چنين پرونده‌هايي در رابطه با اتومبيل‌ها آيا صحت دارد يا خير؟. در واقع از 15 پرونده‌اي كه به دست آورديم، هر 13 تا پرونده تقلبي بود و دو پرونده نيز بيمه‌نامه داشت.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم اظهار كرد: در رابطه با اينكه شما مي‌گوييم تا 6 صبح اين پرونده‌ها را كشف كرده‌ايد، پاسخ دهيد كدام پرونده؟ كدام چك؟ و چه مبلغي را به آقاي نماينده سازمان بازرسي معرفي كرديد؟ و چگونه بدون رويت پشت‌نويسي چك‌ها، متوجه اين سوءاستفاده شديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: بنده به آقاي «ز» گفتم كه از روي حواله‌هاي خسارتي كه در پرونده‌هاي حسابداري وجود دارد، اين كار را انجام دهيد كه در انبار هشتگرد بود.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: چه مبلغي از اين اختلاس را گزارش كرده‌ايد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: 6 ميليارد و 963 هزار تومان كه مربوط به شعبه كرج بود و ديوان محاسبات درخواست كرد كه مستندات را ارائه دهيم و ما از بانك‌ها اصل چك را در آورديم و كپي آن را نيز گرفتيم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواست كه در رابطه با مبلغ 15 ميليون توماني كه همسرش قرض گرفته بود، توضيح دهد كه متهم رديف چهارم پاسخ داد: خانم بنده اين مبلغ را از آقاي «د.ف» قرض گرفته بود.
وي در رابطه با اين مبلغ نيز اضافه كرد: خانم بنده متقاضي تقاضاي وام به مبلغ 2 ميليون تومان بود كه آقاي «د.ف» به جاي اين مبلغ به درب خانه ما مراجعه كرده بود و مبلغ 15 ميليون تومان را به همسرم داده بود.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا مبلغ 15 ميليون تومان را پس داديد؟
غ.و پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: چه زماني متوجه شديد كه همسر شما از آقاي «د.ف» گرفته است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: اوايل سال 88 اين موضوع را فهميدم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: همسر شما چه ارتباطي با آقاي «د.ف» داشت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: ما همكار بوديم و اين موضوع براي خود من هم پيش مي‌آمد كه همكارانم با من تماس بگيرند و تقاضاي مبالغي را به عنوان قرض كنند ولي با اين حال همسر من بايد بنده را در جريان مي‌گذاشت و بنده كار وي را تاييد نمي‌كنم ولي بايد بگويم كه اين مبلغ ارتباطي به اختلاس ندارد.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: آقاي د.ف (متهم رديف دوم) در اظهارات خود در دادگاه گفته كه 80 تا 100 ميليون تومان به شما داده است به غير از 15 ميليون توماني كه به همسرتان داده. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم غ.و پاسخ داد: اين مبالغ ربطي به اختلاس ندارد.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد كه آيا همسر شما در برابر دريافت اين پول رسيد داده است، كه متهم رديف چهارم پاسخ داد: خير، ولي من خودم اين مسائل را عنوان كرده‌ام.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، نماينده دادستان از متهم پرسيد كه آيا شما قبل يا بعد از ملاقات با آقاي «د.ف» پي به اين اختلاس برديد؟
متهم پاسخ داد: قبل از ملاقات با آقاي «د.ف» اين موضوع را فهميدم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد كه سمت شما در بيمه كرج چه بوده است كه متهم پاسخ داد: بنده رييس حسابداري بودم.
قاضي مديرخراساني از «غ.و» پرسيد كه شما به عنوان رييس حسابداري چه وظايفي داشتيد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: من دو ماه رييس حسابداري بودم كه در كارهايي مانند صدور سند، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت دخالت داشتم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: آيا شما دسته چك را ديده بوديد؟ آيا «د.ف» دسته چك اختصاصي در اختيار داشت كه بتواند با آن چك پول برداشت كند؟
متهم غ.و پاسخ داد: بله، دسته چك اختصاصي داشت كه طبق روال عرف بايد دو امضاء داشته باشد.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: دسته چك را چه كسي تحويل مي‌گرفت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: مستخدم تا تحصيلدار و آن را به مسوول صدور چك ارائه مي‌داد.
قاضي مديرخراساني از متهم «غ.و» پرسيد: اگر اين روند كار داراي ايرادي بود، شما هم در ورود آن موثر بوديد، چراكه معمولا دسته چك در اختيار حسابداري است نه اختيار رييس اداره. در واقع شما به عنوان رييس حسابداري كجاي اين پروسه بوديد؟
متهم پاسخ داد: اشكالي كه بيمه ايران در شعبه كرج داشت، اين بود كه ساختمانش جدا از هم بود و پايانه خسارت در يك مكان قرار داشت و ادارات ديگر در جاي ديگر بود كه در واقع چك‌ها زير نظر رييس اداره يا معاون مالي بود يا اين دو نفر آنها را امضاء مي‌كردند يا زيرنظر حسابداري نبود.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: حسابداري در چه زماني متوجه شد كه چكي صادر شده است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: از روي تيك بانك‌ها (از روي چك كردن حساب‌هاي بانك‌ها). در واقع وقتي ما حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كرديم و صورت حساب را دريافت مي‌كرديم، متوجه مي‌شديم كه چه چكي خارج شده است.
قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وي گفت: اين حرف شما پذيرفتني نيست.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: آيا شما مي‌پذيريد كه چك‌هايي صادر مي‌شده بدون اينكه شما نظارتي داشته باشيد؟
متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم كه اين موضوع كنترل نمي‌شد.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: قبل از اينكه شما رييس حسابداري باشيد، سمتتان چه بود؟
متهم پاسخ داد: در پايانه خسارت در بيمه ايران، كار مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از غ.و پرسيد كه وظيفه‌تان در اين قسمت چه بود؟
متهم پاسخ داد: پرونده خسارت را كنترل مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در اين قسمت از اداره‌تان در رابطه با چك‌ها چه كاري انجام مي‌داديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: در آنجا نظارت مي‌كرديم و پرونده‌ها را مي‌خوانديم و پس از بررسي حواله چك‌ها را صادر مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: وظيفه شما سند صادر كردن بود يا نظارت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: سند صادر مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا شما به عنوان رييس حسابداري نظارت بر حسابداري را داشتيد يا خير؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: بله، نظارت را داشتيم و من تمام حساب بانك‌ها را چك مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: آيا شما مي‌پذيريد كه يك تيم كاملي در اين روند كاري مستقر بوده؟ به غير از رييس و معاون كه آقايان م.ح (متهم رديف اول) و د-ف (متهم رديف دوم).
متهم رديف چهارم پاسخ داد: من از اين افراد ايرادي نگرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: شما پرينت حساب‌هاي بانكي را با چه چيزي تطبيق مي‌داديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: با دفتر سرليست چك‌ها در حسابداري.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: پس از همه در اين تخلف سهيم بودند به غير از شما؟
متهم پاسخ داد: نه به من اجازه نمي‌دادند كه بنده دخالت كنم.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: ولي شما رييس حسابداري و مسوول بودي.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم رديف چهارم، با قرار گرفتن در جايگاه، گفت: متهم بايد مشخص كند كه چه زماني متوجه اين اختلاس شده است. اگر شما قبل از ملاقات با آقاي «ز» متوجه اين اختلاس شديد، تاريخ ابلاغي كه براي آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي در سند بازرسي كل كشور مشخص است، با تاريخ قولنامه‌اي كه شما قرار بوده براي ملكي آن را تهيه كنيد و بعد آن را فسخ كرده‌ايد، بعد از ملاقات با آقاي «ز» بوده است. در واقع شما اگر از قبل مي‌دانستيد كه اين اختلاس شده است، چرا بعدا با پول‌هايي كه منشاء چك‌هاي نامشروع بوده است، مغازه‌اي را تهيه كرديد و سپس معامله را فسخ كرده‌ايد؟
نماينده مدعي‌العموم در ادامه در رابطه با نامهاي كه همسر متهم رديف چهارم به آقاي «د.ف» به صورت ناشناس نوشته بود تا از اين طريق بحث اخاذي را مطرح كند، خواستار پاسخ از متهم شد.
متهم رديف چهارم در پاسخ گفت: من متوجه يك چك شده بودم، آقاي «ز» يك هفته زودتر آمدند و ما اطلاعات خود را به آنها ارائه داديم. در واقع آقايان «د.ف» و «م.ح» به من پيشنهاد كردند كه يك مغازه بخريم ولي من به آقاي «د.ف» گفتم كه چنين كاري را نمي‌كنم. واقعا ترسيده بودم ولي از طرفي مي‌خواستم موضوع سريع‌تر كشف شود و بر اساس حس پليسي‌ام كنجكاو شده بودم. آنها به بنده گفتند كه از مالك مغازه آقاي «ف» چك را بگيرم و آن را امضاء كنم و من چك را دريافت كردم و بعد از اين اصل قرارداد را نگه داشتم و نامهاي در قالب وصيتنامه باري همسرم نوشتم. از اين طريق در واقع اطلاعاتي را به دست آوردم.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در رابطه با مبلغي 15 ميليون توماني كه همسرش از «د.ف» گرفته بود توضيح دهد كه متهم پاسخ داد: نامهاي كه شما بيان مي‌كنيد به عنوان اخاذي از طرف همسرم تهيه شده، و مي‌گوييد كه من اين كار را كردم، بايد بگويم كه من اين عمل را مرتكب نشدم، در واقع كدام آدم بي‌غيرتي براي 15 ميليون تومان خانم خود را واسطه مي‌كند؟
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پس نامه به دستور شما نبوده است؟ خانم‌تان راسا خودشان نوشته است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: همسرم به دستور آقاي «د.ف» آن را نوشته است.
متهم در پايان اظهارات خود خطاب به قاضي مديرخراساني گفت: زماني كه از انفرادي از زندان بيرون آمدم، به آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كل كشور زنگ زدم و گلايه كردم كه زماني كه اسمي از بنده مي‌آورديد، حداقل واقعيت‌ها را مي‌نوشتيد كه وي در پاسخ به من گفت؛ «چرا شما در ديوان محاسبات گفته بوديد اطلاعاتي را كه به دست آورده‌ايد، بيان كرده بوديد كه آقاي «ز» به شما گفته كه اين اطلاعات را به ديوان محاسبات ارائه ندهيد» در واقع اين شد جرم من.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران «ر.م» يكي از متهمان با نپذيرفتن كيفرخواست صادره عليه خود گفت: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست. زيرا اصلا سواد ندارم.
ذبيح‌زاده نماينده‌ي دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ر.م» پرداخت و گفت: اين فرد به وصول 12 فقره چك با واسطه و بدون واسطه به مبلغ سه ميليارد و 764 ميليون و 755 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 750 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس متهم است. با عنايت به كيفرخواست صادر شده براي او، تقاضاي اشد مجازات را دارم.
در ادامه قاضي مديرخراساني با تفيهم اتهام به «ر.م» از او پرسيد: كيفرخواست صادره را قبول داريد يا خير؟ كه متهم گفت: خير. من كيفرخواست صادر شده را قبول ندارم. آقاي «ف» روي حساب دوستي كه داشتيم، يكسري چك‌ها به من داده‌اند.
قاضي مديرخراساني گفت: در رابطه با زميني كه در صفادشت خريداري شده و قرار بوده سه دانگ آن به نام شما شود، توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: هيچ‌كجا و هيچ سه‌دانگي به اسم من نيست.
رييس دادگاه پرسيد: شما جمعا چند فقره چك و چه به مبلغ نقد كرده‌ايد.
متهم گفت: من حضور ذهن ندارم. فكر مي‌كنم حدودا 6 يا 7 فقره چك نقد كرده‌ام. ولي به هيچ عنوان مبلغي از چك‌ها به من داده نشده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما زهر نويسي را به طور دقيق انجام مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: بله. آقاي «ف» مي‌گفتند چك‌ها مربوط به پرونده‌هاي ديه است و نقد شدن كل آن پروسه زماني طولاني‌اي دارد، اما ما با رضايت زيان‌ديده‌ها 70 درصد مبلغ چك‌ها را زودتر از موعد به آنها مي‌دهيم و بعد مبلغ كامل چك مال خودمان است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: براي شما نكته مبهمي وجود نداشت كه چرا چك‌ها به اسم شما بود؟
متهم پاسخ داد: شايد الان بگويم بله. اما آن موقع كار را براساس شناخت از مجموعه انجام مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: مبالغ را چگونه تحويل مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: مبالغ به صورت تراول بود كه از بانك‌ها مي‌گرفتيم و آن را تمام و كمال به آقاي «ف» مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا وكيل‌تان در دادگاه حاضر است؟
متهم پاسخ داد: وكيل ندارم. وكيلم استعفا داده است.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران با استناد به كيفرخواست صادره گفت: متهم در اظهارات خود در پرونده و در پاسخ به اين سوال كه آيا هنگام وصول چك دستمزدي دريافت كرده‌ايد، پاسخ مي‌دهند: بله. البته دستمزد نگرفته‌ام ولي قرار شد سه دانگ زميني در صفادشت كرج كه قولنامه آن به نام من و ف صادر شد، تحويل دهند.
نماينده دادستان تهران، در ادامه خطاب به متهم گفت: شما يك پرونده در شعبه چهار بازپرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح داريد. بفرماييد موضوع پرونده چيست و نتيجه آن چه شده است؟
متهم پاسخ داد: يك پرونده‌اي بود كه هنوز هم در حال پيگيري است.
قاضي مديرخراساني گفت: اين پرونده الان در ديوان عالي كشور است؟
متهم پاسخ داد: خير اصلا هنوز در آن پرونده راي صادر نشده است.
قاضي مديرخراساني گفت: اما دقيقا همين اتهام در آنجا هم مطرح است.
نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در پرونده شما در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تعدادي از چك‌هاي اختلاس صادر شده كه شما در آنجا حسابدار بوده‌ايد و شما تعدادي از چك‌هاي عوامل بيمه ايران را نقد كرده‌ايد و برعكس تعداد 12 فقره چك‌هاي ناشي از اختلاس توام با جعل مربوط به بيمه ايران را شما وصول كرده‌ايد. اين پاسخ وكلايي است كه مي‌گويند اين جريان يك شبكه نيست. شما گفته‌ايد اين چك‌ها مال مردم بوده و براي ثواب اخروي آنها را نقد مي‌كرده‌ايد.
متهم در واكنش به اظهارات نماينده دادستان تهران گفت: من هيچ نگفته‌ام كه اين كار را براي خير و صلاح و چيزهاي ديگري كه نماينده دادستان گفتند انجام داده‌ام. اين هم كه مي‌گويند شبكه است، بايد بگويم دو نفر از كساني كه در اين پرونده هستند، دوستان نزديك من هستند.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما كارمند كجا هستيد؟
متهم پاسخ داد: من بازخريدي صنايع دفاع بوده‌ام.
نماينده دادستان تهران در ادامه گفت: آقاي «م» اظهار مي‌دارند كه تاكنون تصادف منجر به خسارت و ديه نداشته‌اند. خيلي جالب است كه از تعداد چك‌هاي نقد شده توسط متهم، 12 فقره چك به نام آقاي «م» صادر شده است. حال چگونه ممكن است كسي كه پذيرفته است تصادف منجر به خسارت و ديه نداشته، چك‌ها به نامش صادر شود و شخصا آنها را وصول كند.
متهم پاسخ داد: من نگفتم چك‌ها به نام ديگري بوده است من گفتم پرونده براي افراد ديگري بوده است وگرنه چك‌ها در وجه من صادر شده است. در سيستم حسابداري خود ما هم روال اين بود كه ممكن بود چك در وجه كس ديگر صادر شود.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: من پيشنهاد مي‌كنم براي اينكه مشكلاتتان كمتر شود، صادق باشيد. شمايي كه كارمند حسابداري بوديد، و مي‌دانيد چك بيمه فقط در وجه زيان ديده صادر مي‌شود، چرا به نام شما صادر مي‌شد و شما آن را وصول مي‌كرديد.
متهم پاسخ داد: باور كنيد كه من نمي‌دانستم كه چك فقط در وجه زيان‌ديده صادر مي‌شود. به من گفتند صاحبان پرونده 70 درصد كل مبلغ را مي‌گيرند و رضايت مي‌دهند. حتي از بعضي از افراد رضايت محضري مي‌گرفتند.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما براي اين كار چقدر گرفتيد؟
«ر.م» پاسخ داد: هيچ عنوان من يك ريال نگرفته‌ام.
نماينده دادستان تهران گفت: اگر متهم نمي‌دانست چرا همسر خود را درگير ماجرا كرد؟
متهم پاسخ داد: اتفاقا حرف شما درست است. اگر من واقعا مي‌دانستم اين چك‌ها مشكل دارد، نبايد اين كار را مي‌كردم. من نمي‌دانستم پرونده اختلاسي در كار است.
وي ادامه داد: من در دفتر آقاي «ف» مي‌رفتم. چك به نام من صادر مي‌شد و اصلا نمي‌دانستم اختلاسي در كار است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: چند فقره چك به نام همسرتان صادر و وصول شده است؟
متهم گفت: دو يا سه فقره چك.
نماينده دادستان تهران خطاب به «ر.م» گفت: شما كه سابقه حسابداري داريد، چرا نپرسيديد كه اگر قرار است 70 درصد به زيان‌ديده داده شود، چرا چك‌ها به نام شما صادر مي‌شد؟ شما كه نه زيان‌ديده بوديد و نه مقصر.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم. به من گفتند ما از زيان ديده رضايت محضري گرفته‌ايم. من روي حساب اطمينان و شناخت و اعتباري كه آنها داشتند، اين كار را انجام دادم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما چك‌ها را فقط از آقاي «ف» مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: آقاي «ف» در جلسه قبل مي‌گفتند به شما گفته‌اند كه پشت چك آدرس و شماره دقيق خود را ننويسيد.
متهم گفت: به هيچ عنوان به من چنين چيزي نگفته‌اند. اگر به كس ديگري گفته‌اند، نمي‌دانم.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: حسب اظهارات شما، در پرونده گفته‌ايد كه يك قطعه زمين سه هزار متري به نام شما شده است، ولي حالا اقرار صريح خود را انكار مي‌كنيد.
متهم پاسخ داد: شما نصف اقرار را مي‌خوانيد و بقيه‌اش را نمي‌خوانيد. آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي به من گفتند روزگارتان را سياه مي‌كنم اگر اين چيزها ننويسيد و البته روزگارم هم سياه شد.
متهم افزود: قرار بود يك زمين شراكتي بگيريم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا پولي هم بابت آن پرداخت كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير. اصلا سند به نام من نشد تا پولي پرداخت كنم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي «م» اتهامات شما محرز است. آخرين دفاع‌تان را بيان كنيد.
متهم گفت: من به هيچ عنوان كيفرخواست را قبول ندارم و به هيچ عنوان در جريان اختلاس نبوده‌ام. تمام مبالغ را هم به آقاي «ف» داده‌ام.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران كيفرخواست يكي ديگر از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران را قرائت كرد و گفت: آقاي «م.غ» 40 ساله اهل لاهيجان متهم است وصول وجه 9 فقره چك ناشي از اختلاس توام با جعل و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 40 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس.
قاضي مديرخراساني رييس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد: آيا اتهامات مطرح شده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: من به هيچ عنوان كيفرخواست را نمي‌پذيرم. من اصلا نمي‌دانم چك از كجا مي‌آمد. آقاي «ف» مي‌گفتند اين چك را به بانك ببر.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما آقاي «ف» را از كجا مي‌شناختيد.
متهم پاسخ داد: ما بچه محل بوديم. يك ده با هم فاصله داشتيم.
رييس دادگاه پرسيد: شما كه در ده چك نمي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: خير، ما با هم رفت و آمد داشتيم. من در خيابان وليعصر خياطي داشتم و آقاي «ف» هرازگاهي من را مي‌ديد و مي‌گفت اين چك را ببر نقد كن و بياور.
وي افزود: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست، چون سواد ندارم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آقاي ف هيچ توصيه‌اي نمي‌كرد كه پشت چك‌ها ننوسيد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا پولي بابت اين كار گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من اصلا پولي نگرفتم. من نمي‌دانستم ماجرا چيست. وگرنه من از بچگي از دادگاه وحشت مي‌كنم. من بابت اين مساله پولي نگرفته‌ام.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بابت چه چيزي پول گرفته‌اي؟
متهم پاسخ داد: اصلا بابت هيچ چيز پول نگرفته‌ام.
رييس دادگاه از متهم پرسيد: شما اصلا سوال نمي‌كرديد كه چك براي چه چيزي است؟
متهم پاسخ داد: به من مي‌گفتند براي خسارت است. من هم كه نمي‌دانستم براي كدام خسارت است.
در ادامه جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: متهم در پرونده اقرار صريح دارد كه 9 فقره چك براي آقاي «ف» نقد كرده است. او گفته است سه فقره چك در تهران و بقيه را در كرج نقد كرده‌ام و چون آقاي «ف» اصرار مي‌كردند، من آدرسم‌هايم را به صورت ذهني مي‌نوشتم – حالا متهم مي‌گويد من سواد ندارم – و بابت هرچك به طور معمول 200 تا 300 هزارتومان جمعا 4 ميليون تومان دريافت كردم.
نماينده دادستان تهران در ادامه خطاب به متهم گفت: آقاي «م.غ» اگر واقعا شما اطلاع نداشتيد، چرا وقتي از همدستان شما سوال مي‌شود، چند نفر را معرفي مي‌كنيد؟ اينها اقارير شماست. چرا در جلسه دادگاه صادق نيستيد.
متهم پاسخ داد: من اسم كسي را نبردم. من اسم هيچ بشري را نبرده‌ام. اگر مي‌دانستم اينطور است، هيچ‌وقت چنين غلطي نمي‌كردم كه چكي را ببرم نقد كنم.
قاضي مديرخراساني گفت: در رابطه با پول‌هايي كه گرفته‌ايد چطور؟
متهم پاسخ داد: من هر پولي گرفته‌ام، به آقاي «ف» داده‌ام.
رييس دادگاه ادامه داد: پس نيت شما از نقد كردن چك‌ها چه بود؟ شما كه وظيفه‌اي نداشتيد.
متهم پاسخ داد: بله وظيفه‌اي نداشتم اما ما بچه محل بوديم.
قاضي مديرخراساني گفت: از زماني كه به شما زنگ مي‌زد، شما كار خود را رها مي‌كرديد و مي‌رفتيد براي او چك نقد مي‌كرديد؟
متهم پاسخ داد: من تا ساعت 5 سركار بودم و آقاي ف ساعت 6 يا هفت زنگ مي‌زد.
رييس دادگاه پرسيد: مگر ساعت شش يا هفت بانك باز است؟
متهم پاسخ داد: خير. فرداي آن روز چك را مي‌بردم و نقد مي‌كردم.
در ادامه قاضي مديرخراساني رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از م.غ خواست تا آخرين دفاع خود را در برابر اتهامات وارده ارائه كند كه اين متهم در بيان آخرين دفاع خود گفت: من اين اتهامات و معاونت و اينها را قبول ندارم چون هيچ اطلاعي نداشتم.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، نماينده دادستان كيفرخواست صادره عليه «ع.خ» به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه باندي به مبلغ يك ميليارد و 890 ميليون و 917 هزار و 500 ريال به همكاري مستقيم با متهمان رديف اول و دوم و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس توسط عوامل خود، به مبلغ دو ميليارد و 600 ميليون ريال را قرائت كرد و تقاضاي اشد مجازات متهم را خواستار شد.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داري يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم و بنده كارمند اداره بودم و آقاي «م.ح» شوهرخواهر من بودند و به حساب اعتمادي كه به من داشتند، به من چك را مي‌دادند.
متهم «ع.خ» ادامه داد: بنده 31 ماه در زندان بودم و بدهي من را آقاي «م.ح» داده است و در حال حاضر كه در زندان هستم، اجاره خانه من را نيز ايشان مي‌دهد.
وي ادامه داد: اگر بخواهم رك و پوست‌كنده بگويم، بايد بگويم كه خريد ماشين‌هاي اوراقي به صورت وكالتي به همين دليل چك‌ها به نام من صادر شده است.
قاضي مديرخراساني از متهم «ع.خ» پرسيد: آيا اظهارات خود را قبول داري يا خير؟ كه وي پاسخ داد: از تاريخ 4/ 12/ 88 هرچه نوشته شده است را قبول دارم ولي تا قبل از اين تاريخ را نمي پذيرم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد كه آيا در حدود 130 فقره بيمه‌نامه را مي‌پذيري كه متهم «ع.خ:» پاسخ داد: خير. من قبلا هم گفتم از تاريخ چهارم اسفندماه سال 88 هرچه نوشته شده است را مي‌پذيرم ولي قبل از آن را نمي‌پذيرم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: شما با توجه به تسلطي كه به مقررات بيمه داشتيد، داراي نمايندگي بيمه بوديد. آيا از صدور چك اطلاع نداشتيد؟ در واقع آيا چك مي‌تواند به نام زيان‌ديده نباشد و به نام هركس ديگري باشد. اين موضوع را مي‌پذيريد؟ كه وي پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني از وي در رابطه با تحصيلاتش پرسيد كه متهم »ع.خ» پاسخ داد: زير ديپلم.
متهم «ع.خ» در ادامه اظهارات خود گفت: من به دليل اعتمادي كه به آقاي «م.ح» داشتم، چك را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: زماني كه چكي در بيمه صادر مي‌شود، اداره بيمه پيگيري نمي‌كند كه چه كسي چك را صادر كرده است. در واقع اگر بيمه نظارتي داشت، با چنين پرونده‌اي كه تشكيل شده است، اين موضوع را تطبيق مي‌داد.
متهم در پاسخ به اين اظهار مديرخراساني گفت: مشكلي در اين زمينه نبود، ما چك را دريافت مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت كه آيا شما مي‌دانستيد چك ها به روال نيست و اشكال قانوني دارد. متهم پاسخ داد: بله مي‌دانستم.
قاضي مديرخراساني درباره مشخصات و اسامي‌اي كه با آن چك ها را صادر نقد مي‌كرده است از متهم پرسيد كه وي پاسخ داد: اسم و مشخصات صحيح بود ولي در مورد آدرس نه.
قاضي مديرخراساني گفت: بابت زحمتي كه مي‌كشيديد چقدر حقوق مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من چيزي بابت زحمتم نمي‌گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: طبق اظهارات خودتان در حدود 80 ميليون تومان به عنوان زحمت نقد كردن چك‌ها و اصرار آقاي «م.ح» به شما داده مي‌شده است. حقوقت چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: در حدود 2 ميليون تومان حقوقم بوده است.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: به نام بستگانت چكي صادر شده است، چند چك به نام آنها است.
متهم در پاسخ گفت: هرچندتا از آنها كه در پرونده اسامي‌شان ذكر شده است را قبول دارم.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم «ع.خ» گفت: شما داراي نمايندگي بيمه بوديد و از طرفي به امور بيمه آشنايي داشتيد. چگونه نپرسيديد اگر چك مال ديگران است، چرا در وجه شما صادر شده است؟ در واقع تعدادي چك به نام خودتان و همسرتان و برادرتان و تعدادي افراد وابسته به شما است كه صادر شده است. در اين رابطه توضيح دهيد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: آنها را از رييس بيمه ايران مي‌گرفتم. از رييس شعبه 27 شوراي حل اختلاف كرج دريافت مي‌كردم. چون اطمينان كرده بودم اگر هزارتا چك هم مي‌خواستم، باز هم مي‌گرفتم. من در اين زمينه اينكه چك‌ها به نام خودم يا ديگران صادر شود، چيزي نمي پرسيدم، چراكه چك از شوهرخواهرم بوده است و به آن اعتماد كرده بودم.
در ادامه متهم «ع.خ» در پاسخ به اظهارات قاضي مديرخراساني در رابطه با پشت نويسي چك‌ها پاسخ داد كه: نوشتن آدرس و تلفن اشتباه در پشت چك‌ها را مي‌پذيرم. شما به من بگوييد آيا دادن دادن چك به فك و فاميل جرم است؟
قاضي مديرخراساني در اين هنگام پاسخ داد: نه. از نظر شما جرم نيست.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم از متهم در رابطه با عدم واريز حق بيمه از سوي او پرسيد كه در اين زمان از خوي به تهران آمده بود و در دفتر خانم «م.الف» در ميدان توحيد مشغول شده بود. به گونه‌اي كه دفتر براي خانم «الف» و كد نمايندگي از «ع.خ» بود. پرسيد و خواستار توضيح شد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: زماني كه من در خوي بودم، آقاي «م.ح» معاون مديركل استان اروميه بود و در اين زمان دو مستخدم را به خاطر گم شدن وسايل اداره اخراج كرده بود. در حالي كه سرقت را برادر مديركل استان اروميه انجام داده بود و در اين زمان اختلافي بين مديركل استان اروميه با آقاي «م.ح» رخ داد و به دليل اختلاف پيش آمده عنوان كرد كه من يك از يك تريلي غيرقانوني بازديد كرده‌ام و آنها را سندسازي كرده‌ايم و به همين دليل بنده دو ماه در زندان بودم ولي بعد تبرئه شدم.
وي ادامه داد: بعد از 2 سال و نيم كار در دفتر در اروميه معلق شد و بعد از دو سال هيات‌مديره عوض شد و با مدارك تبرئه‌اي كه ارائه دادم به من گفتند كه در آذربايجان غربي و شرقي نمي‌توانم كار كنم و بايد بين كرج و تهران يكي را انتخاب كنم كه بنده تهران را انتخاب كردم و آقاي «ج.الف» به من در اين زمان پيشنهاد داد كه خواهرش در ميدان توحيد واحدي دارد و شريكي با آن كار كند كه بنده اين موضوع را پذيرفتم.
نماينده دادستان در رابطه با بيمه‌نامه‌هايي كه براي اتومبيل صادر مي‌شد، از متهم پرسيد و به او گفت كه چه كسي مدارك و مشخصات را به شما براي صدور اين بيمه‌نامه‌ها مي‌داد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: من در اين زمان تعميرگاهي در كرج داشتم و كسي كه تصادف مي‌كند در ابتدا به من مراجعه مي‌كند تا بتواند خدمتي به آن بكنم. كارت ويزيت تعميرگاه را به كارشناسان بيمه مي‌دادم تا كساني كه كارت را مي‌ديدند پيش من بيايند تا ماشين‌شان را تعمير كنم. و بعد از تعمير هم چك خسارتش را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني در اين زمان از او پرسيد: چرا چك‌ها به نام شما صادر مي‌شد. كه متهم ع- خ پاسخ داد: چك‌هايي كه از كرج دريافت مي‌كردم به نام صادر مي‌شدو اظهارات را مي پذيرم و كه قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پس اين چك‌ها، همان چك‌هاي مجعول است كه متهم اين مطلب را پذيرفت.
نماينده دادستان در ادامه اين جلسه از متهم پرسيد: بنا به اظهاراتي كه بيان شده اگر 20 درصد مبالغ چك را بر مي‌داشتيد، بقيه آن را به چه كسي مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: آقاي «م.ح» و آقاي «د.ف» براي من چك صادر مي‌كردند و اين دو مبالغ را به صورت 40 درصدي تقسيم كرده و 20 درصد كه براي وصول كننده بود كه بايد آن را به من مي‌دادند كه در صورتي كه اين مبلغ به جيب آقاي «م.ح» مي‌رفت.
متهم «ع.خ» در ادامه اظهارات خود گفت: بنده هيچ سهمي از وصول چك نداشتم و بحث شبكه‌اي بودن را قبول ندارم و ما همه رفاقتي كار مي‌كرديم.
متهم «ع.خ» در ادامه اين جلسه از دادگاه به قاضي سراج گفت كه انشاءالله در آينده لايحه‌اي را تقديم دادگاه مي‌كنم و خواستار اين شد كه وثيقه‌اش هرچه زودتر آزاد شود.
در پايان اظهارات متهم «ع.خ» نمايندگي بيمه ايران با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم ع- خ گفت كه اصلا چنين چيزي در شركت سهامي بيمه ايران نبوده است و در ادامه صحبت‌هاي خود خواستار اين شد كه در قرائت اسامي و متهمان واحد خدمتي آنها اعلام شود چراكه واحد خدمتي هركدام از متهمان با هم فرق دارد.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست صادره عليه "ح. ح" پرداخت و گفت: اين فرد متهم است به مشاركت در اختلاس توام با جعل از طريق وصول 18 فقره چك جمعا به مبلغ سه ميليارد و 787 ميليون و 945 هزار و 500 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 760 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاس.
قاضي مديرخراساني پس از تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد كه آيا اتهامات مطرح شده را مي‌پذيرد يا خير؟
متهم پاسخ داد: خير.
وي در دفاع از خود گفت: من از سال 1382 به بعد به علت بيكاري و هزينه سنگين زندگي با پيشنهاد برادر همسرم يعني "ف" در امور مربوط به ايشان به عنوان كارگزار كار مي‌كردم. من در جريان چك‌ها نبودم و فقط آنها را وصول مي‌كردم و مبلغي هم بابت اين كار دريافت مي‌كردم ولي در جريان اختلاس نبودم.
اين متهم ادامه داد: من 18 فقره چك را وصول كردم و تمام پول‌هاي ناشي از آن را به آقاي "ف" دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس مبلغ 260 ميليون تومان را از كجا آورديد؟
متهم پاسخ داد: من مديريت يك تالار پذيرايي را عهده‌دار بودم و اين پول بابت كار در آنجا بود.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما چقدر پول از آقاي "ف" گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من ماهي يك ميليون تومان بابت تالار مي‌گرفتم.
رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: در كيفرخواست مبلغ 76 ميليون تومان به عنوان تحصيل مال نامشروع توسط شما آورده شده است.
متهم گفت: من احساس مي‌كنم به طور عام محاسبه كرده‌اند. اين مبلغ صحيح نيست. من همان حقوق ماهيانه‌ام را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: از چك‌ها چيزي به نام شما صادر مي‌شد؟
متهم پاسخ داد: بله، البته دقيقا نمي‌دانم چند چك بود.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: براي شما عجيب نبود كه چك‌ها به نام شما صادر مي‌شود؟
متهم پاسخ داد: از سال 83 چك به نام من صادر مي‌شد و اصلا براي من سوال‌برانگيز نبود.
قاضي مديرخراساني پرسيد: براي شما مساله نبود كه چك 10 تا 20 ميليوني در وجه شما صادر مي‌شود؟
متهم پاسخ داد: چرا؛ اين سوال‌برانگيز بود.
رييس دادگاه پرسيد: آيا آدرس‌هاي شما روي چك صحيح بود؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني اضافه كرد: چند چك را با آدرس و تلفن مجعول دريافت كرديد؟
«ح.ح» گفت: آقاي «ف» چند چك را با آدرس نوشته‌شده به من داد.
در ادامه جلسه، نماينده دادستان تهران خطاب به قاضي گفت: از متهم بايد پرسيده شود كه آيا اظهارات خود در مرحله مقدماتي را قبول دارد يا خير.
متهم پاسخ داد: بله.
نماينده دادستان تهران گفت: متهم در اظهارات خود گفته است كه مبلغي را بابت وصول چك‌ها دريافت مي‌كرده است.
متهم گفت: خير، من بابت وصول چيزي دريافت نكردم.
نماينده دادستان با اشاره به پنج فقره چك موجود در دادگاه نيز گفت: تمام اين پنج فقره چك در وجه آقاي «ح.ح» صادر شده و روي آن نوشته شده است "بابت ديه". حال بايد پرسيده شود آيا ايشان تصادف منجر به ديه داشته‌اند؟ آيا متهم نپرسيده است چرا چك به نام او كه زيان‌ديده نبوده صادر شده است؟
متهم پاسخ داد: چك‌ها به نام من صادر مي‌شد ولي من كه به عنوان كارگزار بيمه بودم اين سوال برايم پيش نيامد.
قاضي مديرخراساني از اين متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
متهم گفت: حدود 20 ماه است كه به خاطر عجز از پرداخت وثيقه يك ميليارد توماني در بازداشت هستم و وضعيت زندگي من از هم پاشيده است. ما الان داريم با هزينه يارانه‌اي زندگي خود را مي‌گذرانيم. من به عنوان كارگزار آن آقا بودم و چيزي را به من نمي‌گفتند وگرنه چنين كاري انجام نمي‌دادم. درخواستم اين است كه با تبديل قرار وثيقه من موافقت كنيد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اين دفاع نيست. لطفا آخرين دفاع خود را بيان كنيد.
متهم گفت: من كارگزار هستم و در جريان اختلاس نبودم.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه كيفرخواست يكي ديگر از اين متهمان اين پرونده با هويت «الف.ع» توسط نماينده دادستان قرائت شد.
نماينده دادستان تهران گفت: بر اساس كيفرخواست صادره، «الف.ع» متهم است به همكاري در وصول وجه ناشي از اختلاس و وصول 30 فقره چك جمعا به مبلغ يك ميليارد و 330 ميليون و 866 هزار و 500 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 135 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاس. با عنايت به كيفرخواست صادره براي متهم تقاضاي مجازات مي‌شود.
قاضي مديرخراساني ضمن تفهيم اتهام به «الف.ع» از او پرسيد كه آيا اتهامات مطرح شده را قبول دارد يا خير.
متهم پاسخ داد: خير. من هيچگونه اطلاعي از اختلاس نداشتم. چك‌ها را آقاي «ك» در اختيار من مي‌گذاشت و من به اتفاق همسرم كه نمايندگي بيمه داشتيم مبلغ 10 درصد از چك‌ها را برمي‌داشتيم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جمعا چقدر پول دريافت كرديد؟
متهم پاسخ داد: 12 الي 13 ميليون تومان.
رييس دادگاه ادامه داد: آيا از اين چك‌ها چكي به نام شما صادر شد؟
متهم پاسخ داد: به هيچ وجه.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا توصيه‌اي به شما نمي‌شد كه آدرس چك‌ها را درست ننويسيد؟
متهم پاسخ داد: بله. به ما گفتند آدرس‌هاي مختلفي بنويسيد و ما هم اين كار را انجام مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما كه با مقررات بيمه آشنا بوديد، سوال نمي‌كرديد كه چرا افراد زيان‌ديده خودشان چك را نقد نمي‌كنند؟
متهم پاسخ داد: حرف شما درست است اما بر اساس احترامي كه براي آقاي «ك» قائل بودم اين كار را انجام مي‌دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: اين مبلغ را طي چه مدت دريافت كرديد؟
متهم پاسخ داد: در مدت دو تا سه سال.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه فرامرز قبادي ـ وكيل مدافع «الف.ع» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود تصريح كرد: من فكر مي‌كنم تا الان روند پرونده هر چه كه هست با حضور موكل من عوض شد. من خدا را شاكرم كه موكلم صادقانه با دادگاه برخورد كرد و از خدا مي‌خواهم كه من از موكلم صادقانه‌تر برخورد كنم چرا كه همه ما دست به دست هم داده‌ايم تا از منافع مملكت دفاع كنيم لذا به خودم اجازه نمي‌دهم حرفي بزنم كه به زيان منافع مملكت باشد.
وي اظهار كرد: اولين مساله اين است كه موكل من اتهامات خود را در حدي كه به او مربوط است، قبول كرد. موكل من راستگو بوده و بايد تسهيلاتي براي او قائل شد.
قبادي افزود: به وسيله آقاي «ك» در موكل من وحشت ايجاد شده است و به او گفته‌اند كه حقيقت را نگو. موكل من در تحقيقات 10 درصد حقيقت را هم نگفته است. وي در ابتدا آقاي «ف» را معرفي كرده است ولي در جلسات بعد اظهارات خود را تصحيح كرده و گفته كه از آقاي «ك» چك‌ها را دريافت كرده است. قضيه از اين قرار بوده كه آقاي «ك» در زماني كه آزاد بوده است موكلم را ديده و به او گفته اينطور صحبت كن اما موكلم نپذيرفته است.
وي ادامه داد: اين يكي از قدم‌هاي موكل من در راستاي تخفيف آثار جرم است. دومين مساله هم اين است كه موكل من اموال خود را خيلي بيشتر از چيزي كه تحصيل كرده است معرفي كرده و الان اين اموال در بازداشت است. مساله سوم هم اين است كه به دادگاه كمك كرده است تا دادگاه گمراه نشود.
وكيل مدافع «الف.ع» اظهار كرد: موكل من آخرت خود را فداي دنياي آقاي «ك» نكرده است لذا نحوه اظهارت موكل كاملا باعث مي‌شود فضاي پرونده بهتر درك شود.
قبادي گفت: يك كانون تشكيلات مجرمانه در كرج و كانوني ديگر در تهران ايجاد شده است كه اعضاي اين دو كانون با هم متفاوند. من از دادگاه محترم مي‌خواهم كه به مستندات توجه كند تا چك‌هايي كه به گردن موكل من نيست، به عهده او حساب نشود.
وي اظهار كرد: همكاران من تلاش مي‌كنند كه بگويند اين جريان يك شبكه نبوده است اما من وارد اين قضيه نمي‌شوم. فقط مي‌گويم كه موكل من اصلا تصوري از شبكه نداشته است. او صرفا با يك نفر ارتباط داشته است كه آن فرد هم از ضعف موكل من سوء استفاده كرده است.
وكيل متهم يادآور شد: امروز وضعيت طوري است كه همه ما ممكن است در خانه يكي يا دو جوان بيكار داشته باشيم. موكل من هم همين‌طور است. به او گفته‌اند براي بچه‌ات كار جور مي‌كنيم و اين باعث شده موكل من وسوسه شود.
وي افزود: من استدعا دارم كه اگر النجات‌‌‌في‌الصدق تاثير دارد در مورد موكلم اعمال شود.
در ادامه جلسه، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «الف.ع» مبني بر اينكه وجود جوان بيكار در منزل باعث وسوسه متهم شده است، گفت: اين مساله با صحبت اول شما در تعارض است. شما گفتيد متهم اموال بيشتري در اختيار دادگاه گذاشته است؛ پس وضع نامطلوبي نداشته است. مساله بعدي اين است كه آيا متهم اظهارات خود در مرحله مقدماتي را مي‌پذيرد يا خير؟
وكيل مدافع متهم در پاسخ به اين صحبت نماينده دادستان تهران گفت: مبلغ اموالي كه از موكل بازداشت شده به مقداري نيست كه كسي با آن متمول شناخته شود. يك آپارتمان حدود 100 ميليوني است و اين در تهران مبلغ بالايي نيست. من اين مساله را گفتم كه اين امر براي هر كسي ممكن است وسوسه‌انگيز باشد و موكلم هم به دليل ضعف نفس اين كار را كرده ولي بعد از آن همه نوع همكاري با دادگاه كرده است.
در ادامه قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا اظهارات خود در مرحله تحقيقات را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: دو مرحله تحقيقات صورت گرفته است.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: آيا اظهارات خود در دادسراي كاركنان دولت را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مدير خراساني پرسيد: قبل از آن را چطور؟
متهم گفت: قبل از آن را چون به من گفتند آقاي «ف» ـ كه همه چيز را به گردن گرفته است ـ را معرفي كنم، قبول ندارم. من در سال 61 يك خانه تعاوني در شهرك پارسي به مبلغ 200 هزار تومان خريدم و الان مبلغ آن 250 ميليون تومان است و اين گران شدن خانه به معناي ثروتمند شدن من نيست.
پس از شنيدن اظهارات اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم جلسه در نوبت صبح دادگاه امروز را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در نوبت صبح دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران به اتهامات پنج متهم جديد در اين پرونده رسيدگي شد.
همچنين آخرين دفاعيات «غ.و» كه در جلسه قبل به اتهامات او رسيدگي شده بود، اخذ شد.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست اولين متهم زن اين پرونده به نام «ع.ح» را قرائت كند.
نماينده دادستان عنوان اتهامي اين متهم را معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري به واسطه وجه يك فقره چك به مبلغ 350 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 50 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس را عنوان كرد.
قاضي مديرخراساني از متهمه خواست در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول دارد يا خير؟ كه متهمه پاسخ داد: خير، نمي‌پذيرم. من هيچگونه معاونتي نداشتم و كارمند نمايندگي بيمه نيستم بلكه خانه‌دار هستم و چك بابت معامله زميني بوده كه با آقاي «د.ف» داشتم.
وي ادامه داد: چند سال قبل در شمال زميني معامله كرديم كه ايشان به من چك 35 ميليون توماني داد و دقت نكرده بودم كه اين چك، چك بيمه است.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد آيا شما دقت نكرده بوديد كه اين چك مهر دارد؟
متهمه پاسخ داد: من فكر مي‌كردم چون ايشان آشنا هستند قطعا چك ايرادي ندارد.
قاضي مديرخراساني مجددا پرسيد معمولا چك‌هاي دولتي مهر دارد.
متهمه پاسخ داد: اگر چك مشكلي داشت بانك نقد نمي‌كرد.
قاضي مديرخراساني گفت: چك در وجه كه بوده است؟
متهمه پاسخ داد: چك در وجه خودم بابت فروش زمين بوده است.
قاضي مديرخراساني از متهمه پرسيد: آيا تمام مبلغ را دريافت كرديد؟
متهمه "ع.ح" پاسخ داد: بله، من نقد كردم.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا زماني كه معامله‌ات با آقاي "د.ف" به هم خورد، تمام مبلغ را برگردانيد يا خير؟ متهمه "ع.ح" گفت: در ابتدا نه، چرا كه پولي كه دريافت كرده بودم بابت زميني بود كه فروخته بودم ولي زماني كه معامله فسخ شد آن را پرداخت كردم. قرارداد زمين به صورت دستي بود و اسناد آن را ندارم و زماني كه قرارداد زمين فسخ شد، مبلغ 30 ميليون تومان را به حساب آقاي "د.ف" واريز كردم و پنج ميليون تومان را نقدا به ايشان پرداخت كردم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: چه زماني معامله فسخ شد؟ متمهه پاسخ داد: دو ماه بعد.
قاضي پرسيد كه اين زمين در كجا قرار داشت كه وي پاسخ داد: زمين هزار متري بود كه در شمال واقع بود.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، عبدالمصد خرمشاهي وكيل متهم "ع.ح" با قرار گرفتن در جايگاه گفت: سه نفر از متهمين اين پرونده به نامهاي خانم "ع.ح" و آقايان "ح.ك" (همسر متهمه) و "ق.ش" وكالت‌شان را بنده و همكارم به عهده داريم.
خرمشاهي در ادامه گفت: بنده و همكارم لايحه‌اي را در رابطه با موكلان‌مان تقديم دادگاه خواهيم كرد.
وي اظهاركرد: جمع اتهامي كه به موكلان بنده با سمت تحصيل مال نامشروع منتسب شده به مبلغ 10 ميليون تومان هم نمي‌رسد و تصور اين است كه پياده نظام شطرنج‌بازي هستند كه شايد مقداري فراتر از مسائل حقوقي و قضايي به آن نگاه مي‌كنيم. استنباط بنده اين است كه ورود اين افراد در پرونده و انتساب اتهامات به آنان، صرف نظر از اينكه اين اتهامات متوجه آنها هست يا خير، دقت نظر و گذاشتن وقت در مورد متهمان دانه درشت اين پرونده را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ما به عنوان وكيل وظيفه داريم در جهت كشف واقعيات كمك كنيم، گفت: اميدواريم آنچنان با مرتكبين ارتشاء و اختلاس برخورد مي‌شود كه در پست و منصبي كه قرار دارند به گونه‌اي باشد كه ديگر جرات نكنند اين كارها را تكرار كنند ولي متاسفانه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه اموال بيت‌المال مرتبا غارت مي‌شود.
خرمشاهي در رابطه با موكلش نيز گفت: موكل بنده خانم خانه‌داري است و اطلاعي از موضوع ندارد.
وي در رابطه با اتهام معاونت به شبكه اختلاس و ارتشاء موكلش نيز اظهار كرد: در صورتي كه همه مي‌دانيم عنصر معاونت، وحدت قصد است و قانونگذار معاون را كسي اعلام كرده كه عالمانه با اطلاع، وسايل ارتكاب جرم را فراهم مي‌كند. سوال اينجاست كه من خانه‌دار بايد از كجا بدانم كه در اين ماجرا اختلاس در جريان بوده است و شبكه‌اي تشكيل شده است.
وكيل مدافع "ع.ح" ادامه داد: پرونده آنچنان سنگين نيست. در واقع عنصر معنوي و شرايطي كه در ماده 43 قانون مجازات اسلامي بيان شده در اينجا مفقود است. سوال پيش مي‌آيد وحدت قصد با چه كساني بوده، اطلاعات تشكيلاتي بوده است كه همگي اين موارد در اينجا مفقود است.
خرمشاهي ادامه داد: زماني كه متهم چكي را همسرش به او مي‌دهد كه بايد وصول كند، اين كار را انجام مي‌دهد چرا كه آن را همسرش به او داده، در واقع بحث معاونت چگونه مي‌تواند معنا پيدا كند كه بداند اين كار از چه قصد مجرمانه‌اي صورت مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: بنده تاكيد مي‌كنم به لحاظ فقدان اين عناصر و شرايط اتهام معاونت در تشكيل شبكه، در واقع بايد گفت نمي‌تواند متوجه موكلم باشد.
خرمشاهي درپايان اظهارات خود خواستار برائت موكلش از دادگاه شد و در پايان لايحه خود را تقديم رياست دادگاه كرد.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان درپاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ع.ح» گفت: بيشترين كلماتي كه وكيل متهمه آقاي خرمشاهي اظهار كردند گفتند كه موكل‌شان خانه‌دار است. اينكه خانه‌دار هستند، ملاك نيست.
نماينده دادستان خواستار اين شد كه متهم پاسخ دهد كل پولي كه بابت قراردادي كه با آقاي «د.ف» در رابطه با معامله زمين صورت گرفته بود در چه تاريخي بوده است كه متهمه در پاسخ گفت: قولنامه اين معامله در تابستان سال 87 بوده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: در تاريخ 87/3/7 مبلغ 350 ميليون ريال در وجه خانم «ع.ح» گيرنده چك و به نام ايشان بوده است در صورتي كه در متن چك عنوان ديه مطرح شده است.
متهمه «ع.ح» در پاسخ گفت: من تصادف نداشتم و نيز در چك مطلب بابت ديه را نديده بودم.
نماينده دادستان اظهار كرد: جاي سوال پيش مي‌آيد كه شما از همسرتان نپرسيديد زماني كه شما تصادفي نداشته‌ايد، چرا چك بابت ديه صادر شده است؟ بنابراين اين نشان مي‌دهد كه شما به اين امر آشنا بوديد.
متهمه «ع.ح» پاسخ داد: من حتي يك ساعت هم در نمايندگي بيمه كار نكردم. اصلا با روال بيمه و چك آشنايي نداشتم.
نماينده دادستان از متهمه پرسيد: تحصيلات شما در چه مقطعي بوده كه وي پاسخ داد: بنده ديپلم هستم.
نماينده دادستان اظهاركرد: مواجهه حضوري با آقاي «د.ف» با متهم «ح.ك» شوهر خانم «ع.ح» با «ب.ك» كه متهم پرونده هستند صورت مي‌گيرد كه آقاي «د.ف» در مواجهه حضوري اعلام مي‌كنند كه بنده معامله‌اي نداشتم و خانم «ع.ح» را نمي‌شناسم.
نماينده دادستان گفت: اينكه آقاي خرمشاهي مي‌فرمايند بايد وحدت قصد داشته باشد، دلايل نشان مي‌دهد كه اين قصد واحد كاملا كافي بوده و وجود دارد بنابراين با عنايت به اينكه متهمان «ب.ك» و برادرش «ح.ك» (همسر خانم «ع.ح» و خود خانم «ع.ح» در هيچ مراحل دادرسي صادقانه جواب ندادند، تقاضاي اشد مجازات آنها را دارم.
متهمه در پاسخ به اظهارات ذبيح‌زاده نماينده دادستان گفت: من از موضوع اختلاس چك خبر نداشتم، من نمي‌دانم شبكه چيست كه در حال حاضر جزو شبكه شده‌ام. من چكي كه نقد كردم فقط و فقط بابت فروش زمين بوده و دقت نكردم كه در آن به عنوان ديه نوشته شده است.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پلاك ثبتي زمين را داريد؟ كه متهمه پاسخ داد: زمين جزو املاك وراثتي است و در روستاست و ملاك ثبتي آن را نمي‌دانم.
در اين هنگام از جلسه دادگاه، قاضي مديرخراساني از آقاي «د.ف» پرسيد كه آيا اظهارات نماينده دادستان را در رابطه با مطالبي كه بيان كردند را قبول داريد كه "د. ف" پاسخ داد: بله آن را قبول دارم.
متهمه «ع.ح» به عنوان آخرين دفاع از خود نيز گفت: يك ريال از اين مال دست من نيست و من بيگناه هستم.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، يكي ديگر از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران خانمي با هويت «ل-ز» بود، او نيز گفت كه مبلغ 15 ميليون تومان از آقاي «ف» به عنوان قرض گرفته است و اصلا نمي‌داند اختلاس چيست؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در پيش از اظهارات متهمه به قرائت كيفرخواست صادره عليه خانم «ل.ز» پرداخت و گفت: اين فرد متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و ايجاد شبكه و تحصيل نامشروع به مبلغ 150 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس. لذا براي او از دادگاه محترم تقاضاي اشد مجازات را خواستارم.
رييس دادگاه، اتهامات مطرح شده عليه اين متهم را به او تفهيم كرد و از او پرسيد: آيا كيفرخواست را قبول داريد يا خير؟ كه «ل-ز» پاسخ داد: خير، قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا از خود دفاع كند و او نيز در دفاع از خود گفت: لطفا زماني كه من صحبت مي‌كنم سوالي پرسيده نشود تا بتوانم راحت توضيح دهم. در مورد اينكه مي‌گويند در اختلاس دست داشته‌ام، بايد بگويم من اصلا سواد اختلاس ندارم. من دوم راهنمايي هستم. من اين 15 ميليون را از آقاي «ف» به عنوان قرض گرفته‌ام و خود او نيز در اينجا حضور دارد.
قاضي مديرخراساني از متهم علت دريافت اين مبلغ را پرسيد كه وي در پاسخ گفت: مادر من يك مستمري‌بگير است. من به خاطر مشكل برادرم كه اعتياد داشت، دست به اين كار زدم. مادر من با قرض پيش‌قسط يك ماشين را تهيه كرده بود تا برادرم روي آن كار كند تا خرج همسر و سه فرزندش را بدهد ولي اين كار را نكرد و هم اقساط ماشين و هم اجاره‌خانه عقب افتاد.
وي ادامه داد: شوهر من در شركت بيمه كار مي‌كرد و يك روز من زنگ زدم تا با او صحبت كنم كه آقاي «ف» گوشي را برداشت. آقاي «ف» از مشكل برادر من اطلاع داشت و او به من گفت چقدر نياز داري؟ من گفتم طلبكارها پول‌هايشان را مي‌خواهند. من مي‌دانستم شوهرم نمي‌تواند آن پول را تهيه كند، به همين خاطر به او نگفتم. من به «ف» گفتم اگر مي‌توانيد حدود سه ميليون تومان به من پول بدهيد اما فعلا نمي‌توانم آن را برگردانم.
اين متهمه اظهار كرد: يك روز آقاي «ف» زنگ خانه ما را زد و يك پاكت پول به من داد و رفت و وقتي آن را نگاه كردم، ديدم 15 ميليون تومان است. من به او زنگ زدم و به او گفتم توان برگرداندن اين پول را ندارم و او نيز گفت؛ تو نگران آن نباش، ولي به شوهرت نگو، زيرا هم با تو برخورد مي‌كند و هم با من.
خانم «ل.ز» افزود: خانواده من هم قبول نمي‌كردند كه من نگويم اين پول را از كجا آورده‌ام و آقاي «ف» به من گفت كه بگويم از بانك جايزه برنده شده‌ام.
رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: سقف پولي كه شما درخواست كرديد، سه ميليون بود. وقتي 15 ميليون تومان گرفتيد، نگفتيد چطور مي‌خواهيد آن را برگردانيد.
متهمه پاسخ داد: من همين مساله را به «ف» گفتم و او گفت پسر برادرت را سركار مي‌گذارم و از حقوق او كم مي‌كنم.
ذبيح‌زاده، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي متهمه گفت: اظهارات متهم در دادگاه با اظهارات او در مرحله تحقيقات متناقض است. نكته ديگر اينكه متهم مي‌گويد پول را به عنوان قرض گرفته است. پس بايد از متهم پرسيد در مورد نامه‌هاي تهديدآميزي كه با دست‌خط متهم در منزل «ف» پيدا شده است، چه توضيحي دارند؟
متهمه در پاسخ گفت: يك روز كه ما فرزندانمان را براي تفريح به بيرون برده بوديم، به آقاي «ف» گفتم 12 سال است كه ما مستاجريم. اگر مي‌شود كاري كنيد كه ما هم خانه بخريم. «ف» گفت من خيلي به آقاي «و» اين مساله را گفته‌ام ولي او قبول نمي‌كند. بعد از مدتي «ف» زنگ زد و گفت به شوهرت اين مساله را بگو.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در مورد نامه‌هاي تهديدآميز توضيح دهد. كه متهم گفت: يك روز آقاي «ف» زنگ زد و گفت يك نامه با اين متن براي من بنويس و من گفتم نمي‌نويسم. او هم تهديد كرد كه اگر ننويسي به شوهرت مي‌گويم كه از من پول گرفته‌اي.
وي افزود: شوهر من اصلا در جريان نامه‌هايي كه نوشته شده بود قرار نداشت. وقتي كه من چهارمين نامه را نوشتم، آقاي «ف» زنگ زد و گفت: همسرم مريض است و يك چك دارد كه شما بايد آن را نقد كنيد و من گفتم اصلا چك نقد كردن را بلد نيستم، او هم تهديد كرد كه ماجراي 15 ميليون را مي‌گويد بعد از آن هم كه آقاي «الف» به شوهرم گفته بود كه 12 ميليون تومان پول به خانمت داده‌اي شوهرم با من با عصبانيت برخورد كرد.
خانم ل-ز اظهار كرد: هر مطلبي هم كه در اين نامه‌ها نوشته شده بود، هيچ اقدامي در رابطه با آن انجام نگرفته است. چون خود «ف» مي‌گفت كه بنويسم و من حتي اسم بچه خودم را در نامه آوردم. من اگر واقعا مي‌خواستم تهديد كنم كه اسم فرزند خود را در نامه نمي‌آوردم. ضمن اينكه من هيچ ارتباطي با آقاي «م.الف» نداشته‌ام.
قاضي مديرخراساني از «ف» خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و در اين باره توضيح دهد.
وي در اين باره گفت: كل مطلبي كه گفته شد، كذب محض بود. من نظرم اين است كه آقاي «و» مردانه همه مسائل را بپذيرد و پاي خانواده را وسط نكشد.
قاضي مديرخراساني از آقاي «ف» پرسيد: شما 15 ميليون تومان را براي چه به خانم «ل.ز» داديد؟
ف، پاسخ داد: اين 15 ميليون به خاطر نامه‌هاي تهديدآميز آقاي «و» بود و همسر او هم بي‌تقصير است.
وي گفت: من دوست نداشتم اين نامه‌ها را ارائه كنم ولي آنها در بازرسي‌ها از منزل من كشف شد.
سپس رييس دادگاه از «ل.ز» خواست تا به جايگاه برگردد و به ادامه دفاعيات خود بپردازد. اين متهم از قاضي مديرخراساني درخواست كرد تا «ف» نيز به همراه او در جايگاه قرار گيرد كه رييس دادگاه اين مساله را نپذيرفت.
اين متهمه گفت: اگر آقاي «ف» همين جا ايستاد و به يك قرآن قسم خورد، قبول است. او بايد قسم بخورد كه شوهرم به من گفته از او پول بگيرم. او بارها به من مي‌گفت اين مساله را به شوهرت نگو چون با هر دو ما برخورد مي‌كند.
قاضي مديرخراساني با شنيدن صحبت‌هاي اين متهم از او خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
متهم نيز گفت: من اتهام را قبول ندارم. 15 ميليوني كه گرفتم به عنوان قرض بوده است و به آقاي «ف» هم گفته‌ام فعلا توان برگرداندن پول را ندارم. وقتي من در كرج توان پرداخت پول پيش منزل خود را ندارم، چطور مي‌توانم اين پول را برگردانم.
در بخش پاياني دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، يكي ديگر از متهمان اتهام تشكيل شبكه براي انجام اختلاس را رد كرد.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ ضمن قرائت كيفرخواست صادره عليه «س.ن»، اتهام وي را معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه به واسطه همكاري با كارمندان بيمه جمعا به مبلغ يك ميليارد و 218 ميليون و 144 هزار و 500 ريال عنوان كرد و خطاب به رييس دادگاه گفت: با عنايت به كيفرخواست صادر شده براي نامبرده تقاضاي اشد مجازات را دارم.
در ادامه، متهمه به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: اصلا اين چيزها غير قابل قبول است. چك‌ها را همسرم به من مي‌داد و من از جمعي كه در اينجا حاضر هستند حتي يك نفر را هم نمي‌شناسم. پس چطوري مي‌توانم تشكيل باند داده باشم؟
پس از صحبت‌هاي اين متهم، فرامرز قبادي ـ وكيل مدافع او ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: در صحبت‌هاي نوبت صبح خودم كه از همسر اين متهم دفاع كردم شاكله كليه دفاعيات خود را ارائه كردم.
وي افزود: اين را نمي‌پذيرم كه موكل بنده تشكيل شبكه داده يا در شبكه باشد. علتش هم اين است كه موكل من اصلا آشنايي با شبكه ندارد. تشكيل شبكه صرف نظر از وحدت نتيجه آن، نياز به وحدت تصميم دارد. موكل من با بقيه افراد صحبتي نكرده است تا شبكه‌اي تشكيل دهد بلكه صرفا شوهر او كه نماينده بيمه بوده چك‌هايي را در اختيارش قرار داده است. حالا اينكه من‌غير حق بوده يا خير، مساله نيست، بلكه مساله اين است كه تشكيل شبكه‌اي در كار نبوده است.
وكيل مدافع «س.ن» افزود: موكل من هر چند پشت چك‌ها آدرس و تلفن اشتباهي نوشته است اما اسم و شماره ملي خود را به طور درست روي چك نوشته است و چون به طور معمول زن در سيطره مرد است، چك‌هايي را كه شوهرش به او مي‌داده نقد كرده است؛ لذا اتهام تشكيل شبكه را نمي‌توان وارد دانست.
وي اضافه كرد: چيزي كه من از اين پرونده برداشت كردم اين است كه مبلغي كه موكلم گرفته همان است كه او با همسرش نقد كرده است و به آقاي «ك» داده‌اند و در مجموع مبلغ 15 ميليون تومان براي خود برداشت كرده‌اند. يعني تحصيل مال نامشروع آنها 15 ميليون تومان است ولي در همان لحظه اول كه گرفتار قانون شده‌اند تنبيه شدند و اموال خود را براي بازگرداندن اين مال معرفي كرده‌اند.
وي گفت: از محضر محترم دادگاه استدعاي رافت اسلامي را دارم تا همه كساني كه در اينجا قرار مي‌گيرند بدانند اگر صادقانه برخورد كنند اين امر براي آنها داراي آثار مثبت است.
به گزارش ايسنا، در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده دادستان خواست كه كيفرخواست ف-ف را قرائت كند.
ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه عناوين اتهامي ف-ف را كه نماينده بيمه ايران در شعبه فاطمي بود، قرائت كرد و گفت: وي متهم است كه به معاونت در اختلاس با همكاري آقاي ب.ك به مبلغ 3 ميليارد و 182 ميليون و 231 هزار و 180 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 980 ميليون و 500 هزار ريال است.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم در پاسخ گفت: خير، قبول ندارم.
متهم ف-ف اظهار كرد كه بنده جانباز هستم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: آيا اظهارات خود را در پرونده بيان كرده‌ايد قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير نمي‌پذيرم، اين موضوع كذب محض است در زماني كه بنده در زندان بودم، با تحت فشار قرار گرفتن از سوي بازپرس اين صحبت‌ها را گفته‌ام.
فرامرز سياوشي، وكيل‌مدافع ف-ف در دفاع از موكل خود، گفت: اتهام معاونت در اختلاس براي موكلم بيان شده، در حالي كه بايد بگويم موكل بنده بايد مبالغي را به بيمه گذار به عنوان بيمه مي‌داده است در صورتي كه آن را پرداخت نكرده است، كجاي اين موضوع به عنوان اختلاس است.
وكيل مدافع ف-ف ادامه داد: در واقع بايد بگويم كه موكلم مبالغي را به شركت بيمه را به عنوان حق بيمه بدهكار است، بنابراين نمي‌توان گفت كه اين موضوع اختلاس است. در واقع وجوهي به ب-ك سپرده نشده است كه آن را به موكل من بدهد.
قاضي مديرخراساني گفت: مبلغ 3 ميليارد و 109 ميليون و 231 هزار و 180 ريال بابت حق بيمه به بيمه ايران براي شركت كالسيمين بايد واريز مي‌شده در صورتي كه اين كار نشده است. در اين باره چه مي‌گوييد؟
وكيل مدافع ف-ف پاسخ داد: بنده در حال حاضر در مورد اختلاس صحبت مي‌كنم در واقع موكل بنده به عنوان نمايندگي وجوهي را به نمايندگي دريافت مي‌كند و بايد آن را به حساب دولت واريز مي‌كرده در صورتي كه اين كار را انجام نداده است. بنابراين بايد گفت كه عدم واريز اين وجوه به عنوان ترك فعل ولي اينجا فعلي صورت نگرفته است.
قاضي مديرخراساني از وكيل مدافع ف-ف پرسيد: پس شما معتقد هستيد كه موكلتان بايد مبالغي را واريز مي‌كرده و اين كار را انجام نداده و در داخل شركت بيمه اين اختلاس صورت گرفته است كه سياوشي پاسخ داد: بله. بايد مبالغي را واريز مي‌كرده است.
متهم ف-ف با قرار گرفتن در جايگاه گفت: بنده حق بيمه را به صورت مبالغ خرد خرد واريز كرده‌ام.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا شما مبالغ را به صورت يك درصد واريز كرده‌ايد؟ و بابت مبلغ سه ميليارد ريال رسيد داريد يا خير؟
متهم ف-ف پاسخ داد: بله، بنده مبالغ را به صورت خرد خرد واريز مي‌كردم و بابت سه ميليارد ريال نيز رسيد دارم. شما مشخصات چك‌ها را به من بدهيد تا من آنها را به شما ارائه بدهم.
قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات متهم ف-ف خاطرنشان كرد: 22 فقره چك موجود است كه بايد آن را ارائه بدهيد، بعيد مي‌دانم كه حق بيمه شركت بزرگي مانند كالسيمين به صورت خرد خرد پرداخت شده باشد.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم در پاسخ به اظهارات متهم ف-ف گفت: شما در اظهارات خود گفته‌ايد كه بياناتم بنا به فشاري بود كه از سوي بازپرس به من شده است. اين را توضيح دهيد؟
متهم ف-ف گفت: به من در بازپرسي را ديكته كرده بودند. به سر بريده امام حسين (ع) عين حقيقت است.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: اگر مطالبي كه مي‌گوييد صحت دارد، از بازپرس برو شكايت كن.
نماينده دادستان در ادامه اين جلسه دادگاه به ارائه توضيحاتي در رابطه با اظهارات متهم ف- ف پرداخت و گفت: شما در رابطه با چك‌هايي كه مربوط به حق بيمه شركت كالسيمين است كه بايد پرداخت مي‌كرديد و اين كار را انجام نداديد، توضيح دهيد؟
متهم ف-ف گفت: من دو حساب داشتم و بايد بگويم كه رييس بانك از حساب ديگرم اين مبالغ را برداشته و واريز كرده است.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني به متهم ف-ف گفت: ولي اين چك‌ها برگشت خورده است. چرا آقاي ب-ك اين وجه‌ها را از حساب خودشان به حساب شما واريز كرده است كه متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.
در هنگام فرامز سياوشي وكيل مدافع ف-ف تاكيد كرد: عدم پرداخت حق بيمه از سوي نمايندگي‌هاي بيمه به شركت بيمه «جرم» محسوب نمي‌شود. قاضي مديرخراساني خطاب به اين اظهارات گفت: شما حكم را خودتان صادر كرديد.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع ف-ف گفت: بايد بگويم كه زماني كه نمايندگي حق بيمه را دريافت مي‌كند، به عنوان وجوه دولتي مطرح مي‌شود كه اين وجوه دولتي نه با ترك فعل بلكه با فعل آقاي ب- ك به عنوان اختلاس محقق شده است. بنابراين در اين جا ترك فعل مطرح نيست و بايد گفت كه وجوه دولتي بوده است.
وكيل مدافع ف-ف در پايان اظهارات خود خواستار برائت موكلش نيز شد.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در آخرين دفاع، دفاعيات خود را بيان كند كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟ كه متهم ف-ف پاسخ داد: خير، اتهامات را قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني به متهم ف-ف گفت: شما يك هفته وقت داريد مدارك خود را ارائه دهيد.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، نماينده بيمه ايران با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم ف-ف و وكيل مدافعش با بيان اظهاراتي گفت: متهمان و وكلا به جاي دفاع از موكل خود، با طرح مسائل فرضي و غيرمستمر، سعي در انحراف مسير دادرسي دارند كه بايد در اينجا بگويم، مسوولان ما در بيمه ايران در شعبه فاطمي و كرج نظارت كافي را داشتند.
وي ادامه داد: همدستي و مشاركت افراد مربوط به اين پرونده و اظهارات متهمان، معرف پيچيده شدن پرونده است. در واقع بايد بگويم كه متهمان به صورت سازمان براي عمل مجرمانه اقدام كرده‌اند و آنها علم و اطلاع و آگاهي كامل از عمل ارتكابي خود داشته‌اند.
نماينده بيمه ايران اظهار كرد: وكيل مدافع ب-ك به جاي دفاع از موكلش فرافكني موضوع را عنوان كرده كه بايد بگويم 52 فقره چك توسط الف – ع و مشاركت با ف-ف مصداق عناوين مجرمانه است.
نماينده بيمه ايران خطاب به اظهارات فرامرز سياوشي وكيل مدافع ف-ف نيز گفت: برخلاف اظهارات وكيل نامبرده بايد بگويم كه حق بيمه متعلق به نماينده نيست بلكه حق بيمه وجوه متعلق به شركت است كه اقاي ب-ك با همدستي ف-ف نسبت به برداشت اقدام كرده است. بنابراين بايد گفت كه تصرف مستقيم در وجوه مربوط به دولت است.
پس از صحبت‌هاي وكيل مدافع اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به روز شنبه موكول كرد.
به گزارش ایسنا، رييس جلسه در ابتداي دادگاه با اعلام رسميت دادگاه، از «ذبيح‌زاده» نماينده دادستاني خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به ارائه كيفرخواست دادستان در رابطه با «غ.و» متهم رديف چهارم بپردازد.
نماينده دادستان تهران در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج گفت: وي به اتهام مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از بيمه ايران به مبلغ 5 ميليارد ريال متهم است.
وي ادامه داد: متهم رديف چهارم «غ.و» فردي است كه خانم «ل.ز» همسرش يكي از متهمان اين پرونده است.
ذبيح‌زاده اظهار كرد: متهم در اظهارات خود بيان كرده كه من خودم اين اختلاس را كشف كردم و با آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كل كشور همكاري كرده‌ام.
سپس ذبيح‌زاده به اظهارات متهم رديف چهارم اشاره كرد و خواستار ارائه توضيحات «غ.و» شد.
در ادامه اين جلسه دادگاه، قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواست كه در جايگاه قرار گيرد و نسبت به اظهارات خود كه گفته بود من اين اختلاس را كشف كردم، پاسخ دهد و به ارائه دفاعيات خود بپردازد.
متهم رديف چهارم نيز در پاسخ گفت: من از روزي كه متوجه اين ماجرا شدم، به يكي از همكارانم اطلاع داده بودم كه چنين جرياني وجود دارد. در واقع من خودم مستنداتي در رابطه با يك چك را پيدا كردم و آن را به آقاي «ز» تحويل دادم. من فقط با عنوان سرپرست اداري مالي بيمه ايران شعبه كرج بودم. در واقع من جان خود را در اين راه گذاشتم و در عرض چهار ماه اين اختلاس را كشف كردم و اگر خودشان پيگير اين قضيه بودند، قطعا بيشتر از دو سال طول مي‌كشيد.
«غ.و» ادامه داد: آقاي «ز» ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور – به كشف مستندات بيمه ايران در شعبه فاطمي پرداخت و گفت كه مدارك امحاء شده است و شما اگر بدانيد كه ما با چه مكافاتي پرونده‌ها را پيدا كرديم.
متهم رديف چهارم اظهار كرد: بنده از چهار بعدازظهر تا شش صبح در شعبه فاطمي بودم و سرنخ اين قضيه را پيدا كردم و زماني كه مشاهده كردم كه پرونده‌ها امحاء شده است تنها راهي كه به ذهنم رسيد اين بود كه به دنبال اين برويم كه چنين پرونده‌هايي در رابطه با اتومبيل‌ها آيا صحت دارد يا خير؟. در واقع از 15 پرونده‌اي كه به دست آورديم، هر 13 تا پرونده تقلبي بود و دو پرونده نيز بيمه‌نامه داشت.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در رابطه با اظهارات متهم رديف چهارم اظهار كرد: در رابطه با اينكه شما مي‌گوييم تا 6 صبح اين پرونده‌ها را كشف كرده‌ايد، پاسخ دهيد كدام پرونده؟ كدام چك؟ و چه مبلغي را به آقاي نماينده سازمان بازرسي معرفي كرديد؟ و چگونه بدون رويت پشت‌نويسي چك‌ها، متوجه اين سوءاستفاده شديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: بنده به آقاي «ز» گفتم كه از روي حواله‌هاي خسارتي كه در پرونده‌هاي حسابداري وجود دارد، اين كار را انجام دهيد كه در انبار هشتگرد بود.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: چه مبلغي از اين اختلاس را گزارش كرده‌ايد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: 6 ميليارد و 963 هزار تومان كه مربوط به شعبه كرج بود و ديوان محاسبات درخواست كرد كه مستندات را ارائه دهيم و ما از بانك‌ها اصل چك را در آورديم و كپي آن را نيز گرفتيم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواست كه در رابطه با مبلغ 15 ميليون توماني كه همسرش قرض گرفته بود، توضيح دهد كه متهم رديف چهارم پاسخ داد: خانم بنده اين مبلغ را از آقاي «د.ف» قرض گرفته بود.
وي در رابطه با اين مبلغ نيز اضافه كرد: خانم بنده متقاضي تقاضاي وام به مبلغ 2 ميليون تومان بود كه آقاي «د.ف» به جاي اين مبلغ به درب خانه ما مراجعه كرده بود و مبلغ 15 ميليون تومان را به همسرم داده بود.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا مبلغ 15 ميليون تومان را پس داديد؟
غ.و پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: چه زماني متوجه شديد كه همسر شما از آقاي «د.ف» گرفته است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: اوايل سال 88 اين موضوع را فهميدم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: همسر شما چه ارتباطي با آقاي «د.ف» داشت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: ما همكار بوديم و اين موضوع براي خود من هم پيش مي‌آمد كه همكارانم با من تماس بگيرند و تقاضاي مبالغي را به عنوان قرض كنند ولي با اين حال همسر من بايد بنده را در جريان مي‌گذاشت و بنده كار وي را تاييد نمي‌كنم ولي بايد بگويم كه اين مبلغ ارتباطي به اختلاس ندارد.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: آقاي د.ف (متهم رديف دوم) در اظهارات خود در دادگاه گفته كه 80 تا 100 ميليون تومان به شما داده است به غير از 15 ميليون توماني كه به همسرتان داده. در اين زمينه توضيح دهيد؟
متهم غ.و پاسخ داد: اين مبالغ ربطي به اختلاس ندارد.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد كه آيا همسر شما در برابر دريافت اين پول رسيد داده است، كه متهم رديف چهارم پاسخ داد: خير، ولي من خودم اين مسائل را عنوان كرده‌ام.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، نماينده دادستان از متهم پرسيد كه آيا شما قبل يا بعد از ملاقات با آقاي «د.ف» پي به اين اختلاس برديد؟
متهم پاسخ داد: قبل از ملاقات با آقاي «د.ف» اين موضوع را فهميدم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد كه سمت شما در بيمه كرج چه بوده است كه متهم پاسخ داد: بنده رييس حسابداري بودم.
قاضي مديرخراساني از «غ.و» پرسيد كه شما به عنوان رييس حسابداري چه وظايفي داشتيد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: من دو ماه رييس حسابداري بودم كه در كارهايي مانند صدور سند، سپرده‌هاي كوتاه‌مدت دخالت داشتم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: آيا شما دسته چك را ديده بوديد؟ آيا «د.ف» دسته چك اختصاصي در اختيار داشت كه بتواند با آن چك پول برداشت كند؟
متهم غ.و پاسخ داد: بله، دسته چك اختصاصي داشت كه طبق روال عرف بايد دو امضاء داشته باشد.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: دسته چك را چه كسي تحويل مي‌گرفت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: مستخدم تا تحصيلدار و آن را به مسوول صدور چك ارائه مي‌داد.
قاضي مديرخراساني از متهم «غ.و» پرسيد: اگر اين روند كار داراي ايرادي بود، شما هم در ورود آن موثر بوديد، چراكه معمولا دسته چك در اختيار حسابداري است نه اختيار رييس اداره. در واقع شما به عنوان رييس حسابداري كجاي اين پروسه بوديد؟
متهم پاسخ داد: اشكالي كه بيمه ايران در شعبه كرج داشت، اين بود كه ساختمانش جدا از هم بود و پايانه خسارت در يك مكان قرار داشت و ادارات ديگر در جاي ديگر بود كه در واقع چك‌ها زير نظر رييس اداره يا معاون مالي بود يا اين دو نفر آنها را امضاء مي‌كردند يا زيرنظر حسابداري نبود.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: حسابداري در چه زماني متوجه شد كه چكي صادر شده است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: از روي تيك بانك‌ها (از روي چك كردن حساب‌هاي بانك‌ها). در واقع وقتي ما حساب‌هاي بانكي را چك مي‌كرديم و صورت حساب را دريافت مي‌كرديم، متوجه مي‌شديم كه چه چكي خارج شده است.
قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات وي گفت: اين حرف شما پذيرفتني نيست.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: آيا شما مي‌پذيريد كه چك‌هايي صادر مي‌شده بدون اينكه شما نظارتي داشته باشيد؟
متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم كه اين موضوع كنترل نمي‌شد.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: قبل از اينكه شما رييس حسابداري باشيد، سمتتان چه بود؟
متهم پاسخ داد: در پايانه خسارت در بيمه ايران، كار مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از غ.و پرسيد كه وظيفه‌تان در اين قسمت چه بود؟
متهم پاسخ داد: پرونده خسارت را كنترل مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: در اين قسمت از اداره‌تان در رابطه با چك‌ها چه كاري انجام مي‌داديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: در آنجا نظارت مي‌كرديم و پرونده‌ها را مي‌خوانديم و پس از بررسي حواله چك‌ها را صادر مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: وظيفه شما سند صادر كردن بود يا نظارت؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: سند صادر مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا شما به عنوان رييس حسابداري نظارت بر حسابداري را داشتيد يا خير؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: بله، نظارت را داشتيم و من تمام حساب بانك‌ها را چك مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم پرسيد: آيا شما مي‌پذيريد كه يك تيم كاملي در اين روند كاري مستقر بوده؟ به غير از رييس و معاون كه آقايان م.ح (متهم رديف اول) و د-ف (متهم رديف دوم).
متهم رديف چهارم پاسخ داد: من از اين افراد ايرادي نگرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: شما پرينت حساب‌هاي بانكي را با چه چيزي تطبيق مي‌داديد؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: با دفتر سرليست چك‌ها در حسابداري.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: پس از همه در اين تخلف سهيم بودند به غير از شما؟
متهم پاسخ داد: نه به من اجازه نمي‌دادند كه بنده دخالت كنم.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت: ولي شما رييس حسابداري و مسوول بودي.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم رديف چهارم، با قرار گرفتن در جايگاه، گفت: متهم بايد مشخص كند كه چه زماني متوجه اين اختلاس شده است. اگر شما قبل از ملاقات با آقاي «ز» متوجه اين اختلاس شديد، تاريخ ابلاغي كه براي آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي در سند بازرسي كل كشور مشخص است، با تاريخ قولنامه‌اي كه شما قرار بوده براي ملكي آن را تهيه كنيد و بعد آن را فسخ كرده‌ايد، بعد از ملاقات با آقاي «ز» بوده است. در واقع شما اگر از قبل مي‌دانستيد كه اين اختلاس شده است، چرا بعدا با پول‌هايي كه منشاء چك‌هاي نامشروع بوده است، مغازه‌اي را تهيه كرديد و سپس معامله را فسخ كرده‌ايد؟
نماينده مدعي‌العموم در ادامه در رابطه با نامهاي كه همسر متهم رديف چهارم به آقاي «د.ف» به صورت ناشناس نوشته بود تا از اين طريق بحث اخاذي را مطرح كند، خواستار پاسخ از متهم شد.
متهم رديف چهارم در پاسخ گفت: من متوجه يك چك شده بودم، آقاي «ز» يك هفته زودتر آمدند و ما اطلاعات خود را به آنها ارائه داديم. در واقع آقايان «د.ف» و «م.ح» به من پيشنهاد كردند كه يك مغازه بخريم ولي من به آقاي «د.ف» گفتم كه چنين كاري را نمي‌كنم. واقعا ترسيده بودم ولي از طرفي مي‌خواستم موضوع سريع‌تر كشف شود و بر اساس حس پليسي‌ام كنجكاو شده بودم. آنها به بنده گفتند كه از مالك مغازه آقاي «ف» چك را بگيرم و آن را امضاء كنم و من چك را دريافت كردم و بعد از اين اصل قرارداد را نگه داشتم و نامهاي در قالب وصيتنامه باري همسرم نوشتم. از اين طريق در واقع اطلاعاتي را به دست آوردم.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در رابطه با مبلغي 15 ميليون توماني كه همسرش از «د.ف» گرفته بود توضيح دهد كه متهم پاسخ داد: نامهاي كه شما بيان مي‌كنيد به عنوان اخاذي از طرف همسرم تهيه شده، و مي‌گوييد كه من اين كار را كردم، بايد بگويم كه من اين عمل را مرتكب نشدم، در واقع كدام آدم بي‌غيرتي براي 15 ميليون تومان خانم خود را واسطه مي‌كند؟
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پس نامه به دستور شما نبوده است؟ خانم‌تان راسا خودشان نوشته است؟
متهم رديف چهارم پاسخ داد: همسرم به دستور آقاي «د.ف» آن را نوشته است.
متهم در پايان اظهارات خود خطاب به قاضي مديرخراساني گفت: زماني كه از انفرادي از زندان بيرون آمدم، به آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي كل كشور زنگ زدم و گلايه كردم كه زماني كه اسمي از بنده مي‌آورديد، حداقل واقعيت‌ها را مي‌نوشتيد كه وي در پاسخ به من گفت؛ «چرا شما در ديوان محاسبات گفته بوديد اطلاعاتي را كه به دست آورده‌ايد، بيان كرده بوديد كه آقاي «ز» به شما گفته كه اين اطلاعات را به ديوان محاسبات ارائه ندهيد» در واقع اين شد جرم من.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران «ر.م» يكي از متهمان با نپذيرفتن كيفرخواست صادره عليه خود گفت: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست. زيرا اصلا سواد ندارم.
ذبيح‌زاده نماينده‌ي دادستان تهران به قرائت كيفرخواست صادره عليه «ر.م» پرداخت و گفت: اين فرد به وصول 12 فقره چك با واسطه و بدون واسطه به مبلغ سه ميليارد و 764 ميليون و 755 هزار ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 750 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس متهم است. با عنايت به كيفرخواست صادر شده براي او، تقاضاي اشد مجازات را دارم.
در ادامه قاضي مديرخراساني با تفيهم اتهام به «ر.م» از او پرسيد: كيفرخواست صادره را قبول داريد يا خير؟ كه متهم گفت: خير. من كيفرخواست صادر شده را قبول ندارم. آقاي «ف» روي حساب دوستي كه داشتيم، يكسري چك‌ها به من داده‌اند.
قاضي مديرخراساني گفت: در رابطه با زميني كه در صفادشت خريداري شده و قرار بوده سه دانگ آن به نام شما شود، توضيح دهيد؟
متهم پاسخ داد: هيچ‌كجا و هيچ سه‌دانگي به اسم من نيست.
رييس دادگاه پرسيد: شما جمعا چند فقره چك و چه به مبلغ نقد كرده‌ايد.
متهم گفت: من حضور ذهن ندارم. فكر مي‌كنم حدودا 6 يا 7 فقره چك نقد كرده‌ام. ولي به هيچ عنوان مبلغي از چك‌ها به من داده نشده است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما زهر نويسي را به طور دقيق انجام مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: بله. آقاي «ف» مي‌گفتند چك‌ها مربوط به پرونده‌هاي ديه است و نقد شدن كل آن پروسه زماني طولاني‌اي دارد، اما ما با رضايت زيان‌ديده‌ها 70 درصد مبلغ چك‌ها را زودتر از موعد به آنها مي‌دهيم و بعد مبلغ كامل چك مال خودمان است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: براي شما نكته مبهمي وجود نداشت كه چرا چك‌ها به اسم شما بود؟
متهم پاسخ داد: شايد الان بگويم بله. اما آن موقع كار را براساس شناخت از مجموعه انجام مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: مبالغ را چگونه تحويل مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: مبالغ به صورت تراول بود كه از بانك‌ها مي‌گرفتيم و آن را تمام و كمال به آقاي «ف» مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا وكيل‌تان در دادگاه حاضر است؟
متهم پاسخ داد: وكيل ندارم. وكيلم استعفا داده است.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران با استناد به كيفرخواست صادره گفت: متهم در اظهارات خود در پرونده و در پاسخ به اين سوال كه آيا هنگام وصول چك دستمزدي دريافت كرده‌ايد، پاسخ مي‌دهند: بله. البته دستمزد نگرفته‌ام ولي قرار شد سه دانگ زميني در صفادشت كرج كه قولنامه آن به نام من و ف صادر شد، تحويل دهند.
نماينده دادستان تهران، در ادامه خطاب به متهم گفت: شما يك پرونده در شعبه چهار بازپرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح داريد. بفرماييد موضوع پرونده چيست و نتيجه آن چه شده است؟
متهم پاسخ داد: يك پرونده‌اي بود كه هنوز هم در حال پيگيري است.
قاضي مديرخراساني گفت: اين پرونده الان در ديوان عالي كشور است؟
متهم پاسخ داد: خير اصلا هنوز در آن پرونده راي صادر نشده است.
قاضي مديرخراساني گفت: اما دقيقا همين اتهام در آنجا هم مطرح است.
نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در پرونده شما در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تعدادي از چك‌هاي اختلاس صادر شده كه شما در آنجا حسابدار بوده‌ايد و شما تعدادي از چك‌هاي عوامل بيمه ايران را نقد كرده‌ايد و برعكس تعداد 12 فقره چك‌هاي ناشي از اختلاس توام با جعل مربوط به بيمه ايران را شما وصول كرده‌ايد. اين پاسخ وكلايي است كه مي‌گويند اين جريان يك شبكه نيست. شما گفته‌ايد اين چك‌ها مال مردم بوده و براي ثواب اخروي آنها را نقد مي‌كرده‌ايد.
متهم در واكنش به اظهارات نماينده دادستان تهران گفت: من هيچ نگفته‌ام كه اين كار را براي خير و صلاح و چيزهاي ديگري كه نماينده دادستان گفتند انجام داده‌ام. اين هم كه مي‌گويند شبكه است، بايد بگويم دو نفر از كساني كه در اين پرونده هستند، دوستان نزديك من هستند.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما كارمند كجا هستيد؟
متهم پاسخ داد: من بازخريدي صنايع دفاع بوده‌ام.
نماينده دادستان تهران در ادامه گفت: آقاي «م» اظهار مي‌دارند كه تاكنون تصادف منجر به خسارت و ديه نداشته‌اند. خيلي جالب است كه از تعداد چك‌هاي نقد شده توسط متهم، 12 فقره چك به نام آقاي «م» صادر شده است. حال چگونه ممكن است كسي كه پذيرفته است تصادف منجر به خسارت و ديه نداشته، چك‌ها به نامش صادر شود و شخصا آنها را وصول كند.
متهم پاسخ داد: من نگفتم چك‌ها به نام ديگري بوده است من گفتم پرونده براي افراد ديگري بوده است وگرنه چك‌ها در وجه من صادر شده است. در سيستم حسابداري خود ما هم روال اين بود كه ممكن بود چك در وجه كس ديگر صادر شود.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: من پيشنهاد مي‌كنم براي اينكه مشكلاتتان كمتر شود، صادق باشيد. شمايي كه كارمند حسابداري بوديد، و مي‌دانيد چك بيمه فقط در وجه زيان ديده صادر مي‌شود، چرا به نام شما صادر مي‌شد و شما آن را وصول مي‌كرديد.
متهم پاسخ داد: باور كنيد كه من نمي‌دانستم كه چك فقط در وجه زيان‌ديده صادر مي‌شود. به من گفتند صاحبان پرونده 70 درصد كل مبلغ را مي‌گيرند و رضايت مي‌دهند. حتي از بعضي از افراد رضايت محضري مي‌گرفتند.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما براي اين كار چقدر گرفتيد؟
«ر.م» پاسخ داد: هيچ عنوان من يك ريال نگرفته‌ام.
نماينده دادستان تهران گفت: اگر متهم نمي‌دانست چرا همسر خود را درگير ماجرا كرد؟
متهم پاسخ داد: اتفاقا حرف شما درست است. اگر من واقعا مي‌دانستم اين چك‌ها مشكل دارد، نبايد اين كار را مي‌كردم. من نمي‌دانستم پرونده اختلاسي در كار است.
وي ادامه داد: من در دفتر آقاي «ف» مي‌رفتم. چك به نام من صادر مي‌شد و اصلا نمي‌دانستم اختلاسي در كار است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: چند فقره چك به نام همسرتان صادر و وصول شده است؟
متهم گفت: دو يا سه فقره چك.
نماينده دادستان تهران خطاب به «ر.م» گفت: شما كه سابقه حسابداري داريد، چرا نپرسيديد كه اگر قرار است 70 درصد به زيان‌ديده داده شود، چرا چك‌ها به نام شما صادر مي‌شد؟ شما كه نه زيان‌ديده بوديد و نه مقصر.
متهم پاسخ داد: من عرض كردم. به من گفتند ما از زيان ديده رضايت محضري گرفته‌ايم. من روي حساب اطمينان و شناخت و اعتباري كه آنها داشتند، اين كار را انجام دادم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آيا شما چك‌ها را فقط از آقاي «ف» مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: آقاي «ف» در جلسه قبل مي‌گفتند به شما گفته‌اند كه پشت چك آدرس و شماره دقيق خود را ننويسيد.
متهم گفت: به هيچ عنوان به من چنين چيزي نگفته‌اند. اگر به كس ديگري گفته‌اند، نمي‌دانم.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: حسب اظهارات شما، در پرونده گفته‌ايد كه يك قطعه زمين سه هزار متري به نام شما شده است، ولي حالا اقرار صريح خود را انكار مي‌كنيد.
متهم پاسخ داد: شما نصف اقرار را مي‌خوانيد و بقيه‌اش را نمي‌خوانيد. آقاي «ز» نماينده سازمان بازرسي به من گفتند روزگارتان را سياه مي‌كنم اگر اين چيزها ننويسيد و البته روزگارم هم سياه شد.
متهم افزود: قرار بود يك زمين شراكتي بگيريم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا پولي هم بابت آن پرداخت كرديد؟
متهم پاسخ داد: خير. اصلا سند به نام من نشد تا پولي پرداخت كنم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي «م» اتهامات شما محرز است. آخرين دفاع‌تان را بيان كنيد.
متهم گفت: من به هيچ عنوان كيفرخواست را قبول ندارم و به هيچ عنوان در جريان اختلاس نبوده‌ام. تمام مبالغ را هم به آقاي «ف» داده‌ام.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران كيفرخواست يكي ديگر از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران را قرائت كرد و گفت: آقاي «م.غ» 40 ساله اهل لاهيجان متهم است وصول وجه 9 فقره چك ناشي از اختلاس توام با جعل و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 40 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس.
قاضي مديرخراساني رييس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد: آيا اتهامات مطرح شده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: من به هيچ عنوان كيفرخواست را نمي‌پذيرم. من اصلا نمي‌دانم چك از كجا مي‌آمد. آقاي «ف» مي‌گفتند اين چك را به بانك ببر.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما آقاي «ف» را از كجا مي‌شناختيد.
متهم پاسخ داد: ما بچه محل بوديم. يك ده با هم فاصله داشتيم.
رييس دادگاه پرسيد: شما كه در ده چك نمي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: خير، ما با هم رفت و آمد داشتيم. من در خيابان وليعصر خياطي داشتم و آقاي «ف» هرازگاهي من را مي‌ديد و مي‌گفت اين چك را ببر نقد كن و بياور.
وي افزود: من اصلا نمي‌دانم اختلاس چيست، چون سواد ندارم.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: آقاي ف هيچ توصيه‌اي نمي‌كرد كه پشت چك‌ها ننوسيد؟
متهم پاسخ داد: خير.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا پولي بابت اين كار گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من اصلا پولي نگرفتم. من نمي‌دانستم ماجرا چيست. وگرنه من از بچگي از دادگاه وحشت مي‌كنم. من بابت اين مساله پولي نگرفته‌ام.
قاضي مديرخراساني پرسيد: بابت چه چيزي پول گرفته‌اي؟
متهم پاسخ داد: اصلا بابت هيچ چيز پول نگرفته‌ام.
رييس دادگاه از متهم پرسيد: شما اصلا سوال نمي‌كرديد كه چك براي چه چيزي است؟
متهم پاسخ داد: به من مي‌گفتند براي خسارت است. من هم كه نمي‌دانستم براي كدام خسارت است.
در ادامه جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران گفت: متهم در پرونده اقرار صريح دارد كه 9 فقره چك براي آقاي «ف» نقد كرده است. او گفته است سه فقره چك در تهران و بقيه را در كرج نقد كرده‌ام و چون آقاي «ف» اصرار مي‌كردند، من آدرسم‌هايم را به صورت ذهني مي‌نوشتم – حالا متهم مي‌گويد من سواد ندارم – و بابت هرچك به طور معمول 200 تا 300 هزارتومان جمعا 4 ميليون تومان دريافت كردم.
نماينده دادستان تهران در ادامه خطاب به متهم گفت: آقاي «م.غ» اگر واقعا شما اطلاع نداشتيد، چرا وقتي از همدستان شما سوال مي‌شود، چند نفر را معرفي مي‌كنيد؟ اينها اقارير شماست. چرا در جلسه دادگاه صادق نيستيد.
متهم پاسخ داد: من اسم كسي را نبردم. من اسم هيچ بشري را نبرده‌ام. اگر مي‌دانستم اينطور است، هيچ‌وقت چنين غلطي نمي‌كردم كه چكي را ببرم نقد كنم.
قاضي مديرخراساني گفت: در رابطه با پول‌هايي كه گرفته‌ايد چطور؟
متهم پاسخ داد: من هر پولي گرفته‌ام، به آقاي «ف» داده‌ام.
رييس دادگاه ادامه داد: پس نيت شما از نقد كردن چك‌ها چه بود؟ شما كه وظيفه‌اي نداشتيد.
متهم پاسخ داد: بله وظيفه‌اي نداشتم اما ما بچه محل بوديم.
قاضي مديرخراساني گفت: از زماني كه به شما زنگ مي‌زد، شما كار خود را رها مي‌كرديد و مي‌رفتيد براي او چك نقد مي‌كرديد؟
متهم پاسخ داد: من تا ساعت 5 سركار بودم و آقاي ف ساعت 6 يا هفت زنگ مي‌زد.
رييس دادگاه پرسيد: مگر ساعت شش يا هفت بانك باز است؟
متهم پاسخ داد: خير. فرداي آن روز چك را مي‌بردم و نقد مي‌كردم.
در ادامه قاضي مديرخراساني رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از م.غ خواست تا آخرين دفاع خود را در برابر اتهامات وارده ارائه كند كه اين متهم در بيان آخرين دفاع خود گفت: من اين اتهامات و معاونت و اينها را قبول ندارم چون هيچ اطلاعي نداشتم.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، نماينده دادستان كيفرخواست صادره عليه «ع.خ» به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه باندي به مبلغ يك ميليارد و 890 ميليون و 917 هزار و 500 ريال به همكاري مستقيم با متهمان رديف اول و دوم و وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس توسط عوامل خود، به مبلغ دو ميليارد و 600 ميليون ريال را قرائت كرد و تقاضاي اشد مجازات متهم را خواستار شد.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول داري يا خير؟ كه متهم پاسخ داد: خير، قبول ندارم و بنده كارمند اداره بودم و آقاي «م.ح» شوهرخواهر من بودند و به حساب اعتمادي كه به من داشتند، به من چك را مي‌دادند.
متهم «ع.خ» ادامه داد: بنده 31 ماه در زندان بودم و بدهي من را آقاي «م.ح» داده است و در حال حاضر كه در زندان هستم، اجاره خانه من را نيز ايشان مي‌دهد.
وي ادامه داد: اگر بخواهم رك و پوست‌كنده بگويم، بايد بگويم كه خريد ماشين‌هاي اوراقي به صورت وكالتي به همين دليل چك‌ها به نام من صادر شده است.
قاضي مديرخراساني از متهم «ع.خ» پرسيد: آيا اظهارات خود را قبول داري يا خير؟ كه وي پاسخ داد: از تاريخ 4/ 12/ 88 هرچه نوشته شده است را قبول دارم ولي تا قبل از اين تاريخ را نمي پذيرم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد كه آيا در حدود 130 فقره بيمه‌نامه را مي‌پذيري كه متهم «ع.خ:» پاسخ داد: خير. من قبلا هم گفتم از تاريخ چهارم اسفندماه سال 88 هرچه نوشته شده است را مي‌پذيرم ولي قبل از آن را نمي‌پذيرم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: شما با توجه به تسلطي كه به مقررات بيمه داشتيد، داراي نمايندگي بيمه بوديد. آيا از صدور چك اطلاع نداشتيد؟ در واقع آيا چك مي‌تواند به نام زيان‌ديده نباشد و به نام هركس ديگري باشد. اين موضوع را مي‌پذيريد؟ كه وي پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني از وي در رابطه با تحصيلاتش پرسيد كه متهم »ع.خ» پاسخ داد: زير ديپلم.
متهم «ع.خ» در ادامه اظهارات خود گفت: من به دليل اعتمادي كه به آقاي «م.ح» داشتم، چك را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني از وي پرسيد: زماني كه چكي در بيمه صادر مي‌شود، اداره بيمه پيگيري نمي‌كند كه چه كسي چك را صادر كرده است. در واقع اگر بيمه نظارتي داشت، با چنين پرونده‌اي كه تشكيل شده است، اين موضوع را تطبيق مي‌داد.
متهم در پاسخ به اين اظهار مديرخراساني گفت: مشكلي در اين زمينه نبود، ما چك را دريافت مي‌كرديم.
قاضي مديرخراساني به متهم گفت كه آيا شما مي‌دانستيد چك ها به روال نيست و اشكال قانوني دارد. متهم پاسخ داد: بله مي‌دانستم.
قاضي مديرخراساني درباره مشخصات و اسامي‌اي كه با آن چك ها را صادر نقد مي‌كرده است از متهم پرسيد كه وي پاسخ داد: اسم و مشخصات صحيح بود ولي در مورد آدرس نه.
قاضي مديرخراساني گفت: بابت زحمتي كه مي‌كشيديد چقدر حقوق مي‌گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من چيزي بابت زحمتم نمي‌گرفتم.
قاضي مديرخراساني گفت: طبق اظهارات خودتان در حدود 80 ميليون تومان به عنوان زحمت نقد كردن چك‌ها و اصرار آقاي «م.ح» به شما داده مي‌شده است. حقوقت چقدر بوده است؟
متهم پاسخ داد: در حدود 2 ميليون تومان حقوقم بوده است.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: به نام بستگانت چكي صادر شده است، چند چك به نام آنها است.
متهم در پاسخ گفت: هرچندتا از آنها كه در پرونده اسامي‌شان ذكر شده است را قبول دارم.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم «ع.خ» گفت: شما داراي نمايندگي بيمه بوديد و از طرفي به امور بيمه آشنايي داشتيد. چگونه نپرسيديد اگر چك مال ديگران است، چرا در وجه شما صادر شده است؟ در واقع تعدادي چك به نام خودتان و همسرتان و برادرتان و تعدادي افراد وابسته به شما است كه صادر شده است. در اين رابطه توضيح دهيد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: آنها را از رييس بيمه ايران مي‌گرفتم. از رييس شعبه 27 شوراي حل اختلاف كرج دريافت مي‌كردم. چون اطمينان كرده بودم اگر هزارتا چك هم مي‌خواستم، باز هم مي‌گرفتم. من در اين زمينه اينكه چك‌ها به نام خودم يا ديگران صادر شود، چيزي نمي پرسيدم، چراكه چك از شوهرخواهرم بوده است و به آن اعتماد كرده بودم.
در ادامه متهم «ع.خ» در پاسخ به اظهارات قاضي مديرخراساني در رابطه با پشت نويسي چك‌ها پاسخ داد كه: نوشتن آدرس و تلفن اشتباه در پشت چك‌ها را مي‌پذيرم. شما به من بگوييد آيا دادن دادن چك به فك و فاميل جرم است؟
قاضي مديرخراساني در اين هنگام پاسخ داد: نه. از نظر شما جرم نيست.
در ادامه اين جلسه، نماينده مدعي‌العموم از متهم در رابطه با عدم واريز حق بيمه از سوي او پرسيد كه در اين زمان از خوي به تهران آمده بود و در دفتر خانم «م.الف» در ميدان توحيد مشغول شده بود. به گونه‌اي كه دفتر براي خانم «الف» و كد نمايندگي از «ع.خ» بود. پرسيد و خواستار توضيح شد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: زماني كه من در خوي بودم، آقاي «م.ح» معاون مديركل استان اروميه بود و در اين زمان دو مستخدم را به خاطر گم شدن وسايل اداره اخراج كرده بود. در حالي كه سرقت را برادر مديركل استان اروميه انجام داده بود و در اين زمان اختلافي بين مديركل استان اروميه با آقاي «م.ح» رخ داد و به دليل اختلاف پيش آمده عنوان كرد كه من يك از يك تريلي غيرقانوني بازديد كرده‌ام و آنها را سندسازي كرده‌ايم و به همين دليل بنده دو ماه در زندان بودم ولي بعد تبرئه شدم.
وي ادامه داد: بعد از 2 سال و نيم كار در دفتر در اروميه معلق شد و بعد از دو سال هيات‌مديره عوض شد و با مدارك تبرئه‌اي كه ارائه دادم به من گفتند كه در آذربايجان غربي و شرقي نمي‌توانم كار كنم و بايد بين كرج و تهران يكي را انتخاب كنم كه بنده تهران را انتخاب كردم و آقاي «ج.الف» به من در اين زمان پيشنهاد داد كه خواهرش در ميدان توحيد واحدي دارد و شريكي با آن كار كند كه بنده اين موضوع را پذيرفتم.
نماينده دادستان در رابطه با بيمه‌نامه‌هايي كه براي اتومبيل صادر مي‌شد، از متهم پرسيد و به او گفت كه چه كسي مدارك و مشخصات را به شما براي صدور اين بيمه‌نامه‌ها مي‌داد.
متهم «ع.خ» پاسخ داد: من در اين زمان تعميرگاهي در كرج داشتم و كسي كه تصادف مي‌كند در ابتدا به من مراجعه مي‌كند تا بتواند خدمتي به آن بكنم. كارت ويزيت تعميرگاه را به كارشناسان بيمه مي‌دادم تا كساني كه كارت را مي‌ديدند پيش من بيايند تا ماشين‌شان را تعمير كنم. و بعد از تعمير هم چك خسارتش را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني در اين زمان از او پرسيد: چرا چك‌ها به نام شما صادر مي‌شد. كه متهم ع- خ پاسخ داد: چك‌هايي كه از كرج دريافت مي‌كردم به نام صادر مي‌شدو اظهارات را مي پذيرم و كه قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پس اين چك‌ها، همان چك‌هاي مجعول است كه متهم اين مطلب را پذيرفت.
نماينده دادستان در ادامه اين جلسه از متهم پرسيد: بنا به اظهاراتي كه بيان شده اگر 20 درصد مبالغ چك را بر مي‌داشتيد، بقيه آن را به چه كسي مي‌داديد؟
متهم پاسخ داد: آقاي «م.ح» و آقاي «د.ف» براي من چك صادر مي‌كردند و اين دو مبالغ را به صورت 40 درصدي تقسيم كرده و 20 درصد كه براي وصول كننده بود كه بايد آن را به من مي‌دادند كه در صورتي كه اين مبلغ به جيب آقاي «م.ح» مي‌رفت.
متهم «ع.خ» در ادامه اظهارات خود گفت: بنده هيچ سهمي از وصول چك نداشتم و بحث شبكه‌اي بودن را قبول ندارم و ما همه رفاقتي كار مي‌كرديم.
متهم «ع.خ» در ادامه اين جلسه از دادگاه به قاضي سراج گفت كه انشاءالله در آينده لايحه‌اي را تقديم دادگاه مي‌كنم و خواستار اين شد كه وثيقه‌اش هرچه زودتر آزاد شود.
در پايان اظهارات متهم «ع.خ» نمايندگي بيمه ايران با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم ع- خ گفت كه اصلا چنين چيزي در شركت سهامي بيمه ايران نبوده است و در ادامه صحبت‌هاي خود خواستار اين شد كه در قرائت اسامي و متهمان واحد خدمتي آنها اعلام شود چراكه واحد خدمتي هركدام از متهمان با هم فرق دارد.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست صادره عليه "ح. ح" پرداخت و گفت: اين فرد متهم است به مشاركت در اختلاس توام با جعل از طريق وصول 18 فقره چك جمعا به مبلغ سه ميليارد و 787 ميليون و 945 هزار و 500 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 760 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاس.
قاضي مديرخراساني پس از تفهيم اتهام به متهم از او پرسيد كه آيا اتهامات مطرح شده را مي‌پذيرد يا خير؟
متهم پاسخ داد: خير.
وي در دفاع از خود گفت: من از سال 1382 به بعد به علت بيكاري و هزينه سنگين زندگي با پيشنهاد برادر همسرم يعني "ف" در امور مربوط به ايشان به عنوان كارگزار كار مي‌كردم. من در جريان چك‌ها نبودم و فقط آنها را وصول مي‌كردم و مبلغي هم بابت اين كار دريافت مي‌كردم ولي در جريان اختلاس نبودم.
اين متهم ادامه داد: من 18 فقره چك را وصول كردم و تمام پول‌هاي ناشي از آن را به آقاي "ف" دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: پس مبلغ 260 ميليون تومان را از كجا آورديد؟
متهم پاسخ داد: من مديريت يك تالار پذيرايي را عهده‌دار بودم و اين پول بابت كار در آنجا بود.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما چقدر پول از آقاي "ف" گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من ماهي يك ميليون تومان بابت تالار مي‌گرفتم.
رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: در كيفرخواست مبلغ 76 ميليون تومان به عنوان تحصيل مال نامشروع توسط شما آورده شده است.
متهم گفت: من احساس مي‌كنم به طور عام محاسبه كرده‌اند. اين مبلغ صحيح نيست. من همان حقوق ماهيانه‌ام را دريافت مي‌كردم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: از چك‌ها چيزي به نام شما صادر مي‌شد؟
متهم پاسخ داد: بله، البته دقيقا نمي‌دانم چند چك بود.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: براي شما عجيب نبود كه چك‌ها به نام شما صادر مي‌شود؟
متهم پاسخ داد: از سال 83 چك به نام من صادر مي‌شد و اصلا براي من سوال‌برانگيز نبود.
قاضي مديرخراساني پرسيد: براي شما مساله نبود كه چك 10 تا 20 ميليوني در وجه شما صادر مي‌شود؟
متهم پاسخ داد: چرا؛ اين سوال‌برانگيز بود.
رييس دادگاه پرسيد: آيا آدرس‌هاي شما روي چك صحيح بود؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مديرخراساني اضافه كرد: چند چك را با آدرس و تلفن مجعول دريافت كرديد؟
«ح.ح» گفت: آقاي «ف» چند چك را با آدرس نوشته‌شده به من داد.
در ادامه جلسه، نماينده دادستان تهران خطاب به قاضي گفت: از متهم بايد پرسيده شود كه آيا اظهارات خود در مرحله مقدماتي را قبول دارد يا خير.
متهم پاسخ داد: بله.
نماينده دادستان تهران گفت: متهم در اظهارات خود گفته است كه مبلغي را بابت وصول چك‌ها دريافت مي‌كرده است.
متهم گفت: خير، من بابت وصول چيزي دريافت نكردم.
نماينده دادستان با اشاره به پنج فقره چك موجود در دادگاه نيز گفت: تمام اين پنج فقره چك در وجه آقاي «ح.ح» صادر شده و روي آن نوشته شده است "بابت ديه". حال بايد پرسيده شود آيا ايشان تصادف منجر به ديه داشته‌اند؟ آيا متهم نپرسيده است چرا چك به نام او كه زيان‌ديده نبوده صادر شده است؟
متهم پاسخ داد: چك‌ها به نام من صادر مي‌شد ولي من كه به عنوان كارگزار بيمه بودم اين سوال برايم پيش نيامد.
قاضي مديرخراساني از اين متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
متهم گفت: حدود 20 ماه است كه به خاطر عجز از پرداخت وثيقه يك ميليارد توماني در بازداشت هستم و وضعيت زندگي من از هم پاشيده است. ما الان داريم با هزينه يارانه‌اي زندگي خود را مي‌گذرانيم. من به عنوان كارگزار آن آقا بودم و چيزي را به من نمي‌گفتند وگرنه چنين كاري انجام نمي‌دادم. درخواستم اين است كه با تبديل قرار وثيقه من موافقت كنيد.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: اين دفاع نيست. لطفا آخرين دفاع خود را بيان كنيد.
متهم گفت: من كارگزار هستم و در جريان اختلاس نبودم.
به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه كيفرخواست يكي ديگر از اين متهمان اين پرونده با هويت «الف.ع» توسط نماينده دادستان قرائت شد.
نماينده دادستان تهران گفت: بر اساس كيفرخواست صادره، «الف.ع» متهم است به همكاري در وصول وجه ناشي از اختلاس و وصول 30 فقره چك جمعا به مبلغ يك ميليارد و 330 ميليون و 866 هزار و 500 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 135 ميليون ريال وجوه ناشي از اختلاس. با عنايت به كيفرخواست صادره براي متهم تقاضاي مجازات مي‌شود.
قاضي مديرخراساني ضمن تفهيم اتهام به «الف.ع» از او پرسيد كه آيا اتهامات مطرح شده را قبول دارد يا خير.
متهم پاسخ داد: خير. من هيچگونه اطلاعي از اختلاس نداشتم. چك‌ها را آقاي «ك» در اختيار من مي‌گذاشت و من به اتفاق همسرم كه نمايندگي بيمه داشتيم مبلغ 10 درصد از چك‌ها را برمي‌داشتيم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما جمعا چقدر پول دريافت كرديد؟
متهم پاسخ داد: 12 الي 13 ميليون تومان.
رييس دادگاه ادامه داد: آيا از اين چك‌ها چكي به نام شما صادر شد؟
متهم پاسخ داد: به هيچ وجه.
قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا توصيه‌اي به شما نمي‌شد كه آدرس چك‌ها را درست ننويسيد؟
متهم پاسخ داد: بله. به ما گفتند آدرس‌هاي مختلفي بنويسيد و ما هم اين كار را انجام مي‌داديم.
قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: شما كه با مقررات بيمه آشنا بوديد، سوال نمي‌كرديد كه چرا افراد زيان‌ديده خودشان چك را نقد نمي‌كنند؟
متهم پاسخ داد: حرف شما درست است اما بر اساس احترامي كه براي آقاي «ك» قائل بودم اين كار را انجام مي‌دادم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: اين مبلغ را طي چه مدت دريافت كرديد؟
متهم پاسخ داد: در مدت دو تا سه سال.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه فرامرز قبادي ـ وكيل مدافع «الف.ع» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود تصريح كرد: من فكر مي‌كنم تا الان روند پرونده هر چه كه هست با حضور موكل من عوض شد. من خدا را شاكرم كه موكلم صادقانه با دادگاه برخورد كرد و از خدا مي‌خواهم كه من از موكلم صادقانه‌تر برخورد كنم چرا كه همه ما دست به دست هم داده‌ايم تا از منافع مملكت دفاع كنيم لذا به خودم اجازه نمي‌دهم حرفي بزنم كه به زيان منافع مملكت باشد.
وي اظهار كرد: اولين مساله اين است كه موكل من اتهامات خود را در حدي كه به او مربوط است، قبول كرد. موكل من راستگو بوده و بايد تسهيلاتي براي او قائل شد.
قبادي افزود: به وسيله آقاي «ك» در موكل من وحشت ايجاد شده است و به او گفته‌اند كه حقيقت را نگو. موكل من در تحقيقات 10 درصد حقيقت را هم نگفته است. وي در ابتدا آقاي «ف» را معرفي كرده است ولي در جلسات بعد اظهارات خود را تصحيح كرده و گفته كه از آقاي «ك» چك‌ها را دريافت كرده است. قضيه از اين قرار بوده كه آقاي «ك» در زماني كه آزاد بوده است موكلم را ديده و به او گفته اينطور صحبت كن اما موكلم نپذيرفته است.
وي ادامه داد: اين يكي از قدم‌هاي موكل من در راستاي تخفيف آثار جرم است. دومين مساله هم اين است كه موكل من اموال خود را خيلي بيشتر از چيزي كه تحصيل كرده است معرفي كرده و الان اين اموال در بازداشت است. مساله سوم هم اين است كه به دادگاه كمك كرده است تا دادگاه گمراه نشود.
وكيل مدافع «الف.ع» اظهار كرد: موكل من آخرت خود را فداي دنياي آقاي «ك» نكرده است لذا نحوه اظهارت موكل كاملا باعث مي‌شود فضاي پرونده بهتر درك شود.
قبادي گفت: يك كانون تشكيلات مجرمانه در كرج و كانوني ديگر در تهران ايجاد شده است كه اعضاي اين دو كانون با هم متفاوند. من از دادگاه محترم مي‌خواهم كه به مستندات توجه كند تا چك‌هايي كه به گردن موكل من نيست، به عهده او حساب نشود.
وي اظهار كرد: همكاران من تلاش مي‌كنند كه بگويند اين جريان يك شبكه نبوده است اما من وارد اين قضيه نمي‌شوم. فقط مي‌گويم كه موكل من اصلا تصوري از شبكه نداشته است. او صرفا با يك نفر ارتباط داشته است كه آن فرد هم از ضعف موكل من سوء استفاده كرده است.
وكيل متهم يادآور شد: امروز وضعيت طوري است كه همه ما ممكن است در خانه يكي يا دو جوان بيكار داشته باشيم. موكل من هم همين‌طور است. به او گفته‌اند براي بچه‌ات كار جور مي‌كنيم و اين باعث شده موكل من وسوسه شود.
وي افزود: من استدعا دارم كه اگر النجات‌‌‌في‌الصدق تاثير دارد در مورد موكلم اعمال شود.
در ادامه جلسه، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع «الف.ع» مبني بر اينكه وجود جوان بيكار در منزل باعث وسوسه متهم شده است، گفت: اين مساله با صحبت اول شما در تعارض است. شما گفتيد متهم اموال بيشتري در اختيار دادگاه گذاشته است؛ پس وضع نامطلوبي نداشته است. مساله بعدي اين است كه آيا متهم اظهارات خود در مرحله مقدماتي را مي‌پذيرد يا خير؟
وكيل مدافع متهم در پاسخ به اين صحبت نماينده دادستان تهران گفت: مبلغ اموالي كه از موكل بازداشت شده به مقداري نيست كه كسي با آن متمول شناخته شود. يك آپارتمان حدود 100 ميليوني است و اين در تهران مبلغ بالايي نيست. من اين مساله را گفتم كه اين امر براي هر كسي ممكن است وسوسه‌انگيز باشد و موكلم هم به دليل ضعف نفس اين كار را كرده ولي بعد از آن همه نوع همكاري با دادگاه كرده است.
در ادامه قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا اظهارات خود در مرحله تحقيقات را قبول دارد يا خير كه متهم پاسخ داد: دو مرحله تحقيقات صورت گرفته است.
قاضي مديرخراساني ادامه داد: آيا اظهارات خود در دادسراي كاركنان دولت را قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: بله.
قاضي مدير خراساني پرسيد: قبل از آن را چطور؟
متهم گفت: قبل از آن را چون به من گفتند آقاي «ف» ـ كه همه چيز را به گردن گرفته است ـ را معرفي كنم، قبول ندارم. من در سال 61 يك خانه تعاوني در شهرك پارسي به مبلغ 200 هزار تومان خريدم و الان مبلغ آن 250 ميليون تومان است و اين گران شدن خانه به معناي ثروتمند شدن من نيست.
پس از شنيدن اظهارات اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم جلسه در نوبت صبح دادگاه امروز را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، در نوبت صبح دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران به اتهامات پنج متهم جديد در اين پرونده رسيدگي شد.
همچنين آخرين دفاعيات «غ.و» كه در جلسه قبل به اتهامات او رسيدگي شده بود، اخذ شد.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست اولين متهم زن اين پرونده به نام «ع.ح» را قرائت كند.
نماينده دادستان عنوان اتهامي اين متهم را معاونت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري به واسطه وجه يك فقره چك به مبلغ 350 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 50 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس را عنوان كرد.
قاضي مديرخراساني از متهمه خواست در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد كه آيا مفاد كيفرخواست را قبول دارد يا خير؟ كه متهمه پاسخ داد: خير، نمي‌پذيرم. من هيچگونه معاونتي نداشتم و كارمند نمايندگي بيمه نيستم بلكه خانه‌دار هستم و چك بابت معامله زميني بوده كه با آقاي «د.ف» داشتم.
وي ادامه داد: چند سال قبل در شمال زميني معامله كرديم كه ايشان به من چك 35 ميليون توماني داد و دقت نكرده بودم كه اين چك، چك بيمه است.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد آيا شما دقت نكرده بوديد كه اين چك مهر دارد؟
متهمه پاسخ داد: من فكر مي‌كردم چون ايشان آشنا هستند قطعا چك ايرادي ندارد.
قاضي مديرخراساني مجددا پرسيد معمولا چك‌هاي دولتي مهر دارد.
متهمه پاسخ داد: اگر چك مشكلي داشت بانك نقد نمي‌كرد.
قاضي مديرخراساني گفت: چك در وجه كه بوده است؟
متهمه پاسخ داد: چك در وجه خودم بابت فروش زمين بوده است.
قاضي مديرخراساني از متهمه پرسيد: آيا تمام مبلغ را دريافت كرديد؟
متهمه "ع.ح" پاسخ داد: بله، من نقد كردم.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا زماني كه معامله‌ات با آقاي "د.ف" به هم خورد، تمام مبلغ را برگردانيد يا خير؟ متهمه "ع.ح" گفت: در ابتدا نه، چرا كه پولي كه دريافت كرده بودم بابت زميني بود كه فروخته بودم ولي زماني كه معامله فسخ شد آن را پرداخت كردم. قرارداد زمين به صورت دستي بود و اسناد آن را ندارم و زماني كه قرارداد زمين فسخ شد، مبلغ 30 ميليون تومان را به حساب آقاي "د.ف" واريز كردم و پنج ميليون تومان را نقدا به ايشان پرداخت كردم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: چه زماني معامله فسخ شد؟ متمهه پاسخ داد: دو ماه بعد.
قاضي پرسيد كه اين زمين در كجا قرار داشت كه وي پاسخ داد: زمين هزار متري بود كه در شمال واقع بود.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، عبدالمصد خرمشاهي وكيل متهم "ع.ح" با قرار گرفتن در جايگاه گفت: سه نفر از متهمين اين پرونده به نامهاي خانم "ع.ح" و آقايان "ح.ك" (همسر متهمه) و "ق.ش" وكالت‌شان را بنده و همكارم به عهده داريم.
خرمشاهي در ادامه گفت: بنده و همكارم لايحه‌اي را در رابطه با موكلان‌مان تقديم دادگاه خواهيم كرد.
وي اظهاركرد: جمع اتهامي كه به موكلان بنده با سمت تحصيل مال نامشروع منتسب شده به مبلغ 10 ميليون تومان هم نمي‌رسد و تصور اين است كه پياده نظام شطرنج‌بازي هستند كه شايد مقداري فراتر از مسائل حقوقي و قضايي به آن نگاه مي‌كنيم. استنباط بنده اين است كه ورود اين افراد در پرونده و انتساب اتهامات به آنان، صرف نظر از اينكه اين اتهامات متوجه آنها هست يا خير، دقت نظر و گذاشتن وقت در مورد متهمان دانه درشت اين پرونده را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ما به عنوان وكيل وظيفه داريم در جهت كشف واقعيات كمك كنيم، گفت: اميدواريم آنچنان با مرتكبين ارتشاء و اختلاس برخورد مي‌شود كه در پست و منصبي كه قرار دارند به گونه‌اي باشد كه ديگر جرات نكنند اين كارها را تكرار كنند ولي متاسفانه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم كه اموال بيت‌المال مرتبا غارت مي‌شود.
خرمشاهي در رابطه با موكلش نيز گفت: موكل بنده خانم خانه‌داري است و اطلاعي از موضوع ندارد.
وي در رابطه با اتهام معاونت به شبكه اختلاس و ارتشاء موكلش نيز اظهار كرد: در صورتي كه همه مي‌دانيم عنصر معاونت، وحدت قصد است و قانونگذار معاون را كسي اعلام كرده كه عالمانه با اطلاع، وسايل ارتكاب جرم را فراهم مي‌كند. سوال اينجاست كه من خانه‌دار بايد از كجا بدانم كه در اين ماجرا اختلاس در جريان بوده است و شبكه‌اي تشكيل شده است.
وكيل مدافع "ع.ح" ادامه داد: پرونده آنچنان سنگين نيست. در واقع عنصر معنوي و شرايطي كه در ماده 43 قانون مجازات اسلامي بيان شده در اينجا مفقود است. سوال پيش مي‌آيد وحدت قصد با چه كساني بوده، اطلاعات تشكيلاتي بوده است كه همگي اين موارد در اينجا مفقود است.
خرمشاهي ادامه داد: زماني كه متهم چكي را همسرش به او مي‌دهد كه بايد وصول كند، اين كار را انجام مي‌دهد چرا كه آن را همسرش به او داده، در واقع بحث معاونت چگونه مي‌تواند معنا پيدا كند كه بداند اين كار از چه قصد مجرمانه‌اي صورت مي‌گيرد.
وي تصريح كرد: بنده تاكيد مي‌كنم به لحاظ فقدان اين عناصر و شرايط اتهام معاونت در تشكيل شبكه، در واقع بايد گفت نمي‌تواند متوجه موكلم باشد.
خرمشاهي درپايان اظهارات خود خواستار برائت موكلش از دادگاه شد و در پايان لايحه خود را تقديم رياست دادگاه كرد.
در ادامه اين جلسه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان درپاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ع.ح» گفت: بيشترين كلماتي كه وكيل متهمه آقاي خرمشاهي اظهار كردند گفتند كه موكل‌شان خانه‌دار است. اينكه خانه‌دار هستند، ملاك نيست.
نماينده دادستان خواستار اين شد كه متهم پاسخ دهد كل پولي كه بابت قراردادي كه با آقاي «د.ف» در رابطه با معامله زمين صورت گرفته بود در چه تاريخي بوده است كه متهمه در پاسخ گفت: قولنامه اين معامله در تابستان سال 87 بوده است.
نماينده دادستان اظهار كرد: در تاريخ 87/3/7 مبلغ 350 ميليون ريال در وجه خانم «ع.ح» گيرنده چك و به نام ايشان بوده است در صورتي كه در متن چك عنوان ديه مطرح شده است.
متهمه «ع.ح» در پاسخ گفت: من تصادف نداشتم و نيز در چك مطلب بابت ديه را نديده بودم.
نماينده دادستان اظهار كرد: جاي سوال پيش مي‌آيد كه شما از همسرتان نپرسيديد زماني كه شما تصادفي نداشته‌ايد، چرا چك بابت ديه صادر شده است؟ بنابراين اين نشان مي‌دهد كه شما به اين امر آشنا بوديد.
متهمه «ع.ح» پاسخ داد: من حتي يك ساعت هم در نمايندگي بيمه كار نكردم. اصلا با روال بيمه و چك آشنايي نداشتم.
نماينده دادستان از متهمه پرسيد: تحصيلات شما در چه مقطعي بوده كه وي پاسخ داد: بنده ديپلم هستم.
نماينده دادستان اظهاركرد: مواجهه حضوري با آقاي «د.ف» با متهم «ح.ك» شوهر خانم «ع.ح» با «ب.ك» كه متهم پرونده هستند صورت مي‌گيرد كه آقاي «د.ف» در مواجهه حضوري اعلام مي‌كنند كه بنده معامله‌اي نداشتم و خانم «ع.ح» را نمي‌شناسم.
نماينده دادستان گفت: اينكه آقاي خرمشاهي مي‌فرمايند بايد وحدت قصد داشته باشد، دلايل نشان مي‌دهد كه اين قصد واحد كاملا كافي بوده و وجود دارد بنابراين با عنايت به اينكه متهمان «ب.ك» و برادرش «ح.ك» (همسر خانم «ع.ح» و خود خانم «ع.ح» در هيچ مراحل دادرسي صادقانه جواب ندادند، تقاضاي اشد مجازات آنها را دارم.
متهمه در پاسخ به اظهارات ذبيح‌زاده نماينده دادستان گفت: من از موضوع اختلاس چك خبر نداشتم، من نمي‌دانم شبكه چيست كه در حال حاضر جزو شبكه شده‌ام. من چكي كه نقد كردم فقط و فقط بابت فروش زمين بوده و دقت نكردم كه در آن به عنوان ديه نوشته شده است.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: پلاك ثبتي زمين را داريد؟ كه متهمه پاسخ داد: زمين جزو املاك وراثتي است و در روستاست و ملاك ثبتي آن را نمي‌دانم.
در اين هنگام از جلسه دادگاه، قاضي مديرخراساني از آقاي «د.ف» پرسيد كه آيا اظهارات نماينده دادستان را در رابطه با مطالبي كه بيان كردند را قبول داريد كه "د. ف" پاسخ داد: بله آن را قبول دارم.
متهمه «ع.ح» به عنوان آخرين دفاع از خود نيز گفت: يك ريال از اين مال دست من نيست و من بيگناه هستم.
در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران، يكي ديگر از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران خانمي با هويت «ل-ز» بود، او نيز گفت كه مبلغ 15 ميليون تومان از آقاي «ف» به عنوان قرض گرفته است و اصلا نمي‌داند اختلاس چيست؟
ذبيح‌زاده نماينده دادستان تهران در پيش از اظهارات متهمه به قرائت كيفرخواست صادره عليه خانم «ل.ز» پرداخت و گفت: اين فرد متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و ايجاد شبكه و تحصيل نامشروع به مبلغ 150 ميليون ريال از وجوه ناشي از اختلاس. لذا براي او از دادگاه محترم تقاضاي اشد مجازات را خواستارم.
رييس دادگاه، اتهامات مطرح شده عليه اين متهم را به او تفهيم كرد و از او پرسيد: آيا كيفرخواست را قبول داريد يا خير؟ كه «ل-ز» پاسخ داد: خير، قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا از خود دفاع كند و او نيز در دفاع از خود گفت: لطفا زماني كه من صحبت مي‌كنم سوالي پرسيده نشود تا بتوانم راحت توضيح دهم. در مورد اينكه مي‌گويند در اختلاس دست داشته‌ام، بايد بگويم من اصلا سواد اختلاس ندارم. من دوم راهنمايي هستم. من اين 15 ميليون را از آقاي «ف» به عنوان قرض گرفته‌ام و خود او نيز در اينجا حضور دارد.
قاضي مديرخراساني از متهم علت دريافت اين مبلغ را پرسيد كه وي در پاسخ گفت: مادر من يك مستمري‌بگير است. من به خاطر مشكل برادرم كه اعتياد داشت، دست به اين كار زدم. مادر من با قرض پيش‌قسط يك ماشين را تهيه كرده بود تا برادرم روي آن كار كند تا خرج همسر و سه فرزندش را بدهد ولي اين كار را نكرد و هم اقساط ماشين و هم اجاره‌خانه عقب افتاد.
وي ادامه داد: شوهر من در شركت بيمه كار مي‌كرد و يك روز من زنگ زدم تا با او صحبت كنم كه آقاي «ف» گوشي را برداشت. آقاي «ف» از مشكل برادر من اطلاع داشت و او به من گفت چقدر نياز داري؟ من گفتم طلبكارها پول‌هايشان را مي‌خواهند. من مي‌دانستم شوهرم نمي‌تواند آن پول را تهيه كند، به همين خاطر به او نگفتم. من به «ف» گفتم اگر مي‌توانيد حدود سه ميليون تومان به من پول بدهيد اما فعلا نمي‌توانم آن را برگردانم.
اين متهمه اظهار كرد: يك روز آقاي «ف» زنگ خانه ما را زد و يك پاكت پول به من داد و رفت و وقتي آن را نگاه كردم، ديدم 15 ميليون تومان است. من به او زنگ زدم و به او گفتم توان برگرداندن اين پول را ندارم و او نيز گفت؛ تو نگران آن نباش، ولي به شوهرت نگو، زيرا هم با تو برخورد مي‌كند و هم با من.
خانم «ل.ز» افزود: خانواده من هم قبول نمي‌كردند كه من نگويم اين پول را از كجا آورده‌ام و آقاي «ف» به من گفت كه بگويم از بانك جايزه برنده شده‌ام.
رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: سقف پولي كه شما درخواست كرديد، سه ميليون بود. وقتي 15 ميليون تومان گرفتيد، نگفتيد چطور مي‌خواهيد آن را برگردانيد.
متهمه پاسخ داد: من همين مساله را به «ف» گفتم و او گفت پسر برادرت را سركار مي‌گذارم و از حقوق او كم مي‌كنم.
ذبيح‌زاده، نماينده دادستان تهران در واكنش به صحبت‌هاي متهمه گفت: اظهارات متهم در دادگاه با اظهارات او در مرحله تحقيقات متناقض است. نكته ديگر اينكه متهم مي‌گويد پول را به عنوان قرض گرفته است. پس بايد از متهم پرسيد در مورد نامه‌هاي تهديدآميزي كه با دست‌خط متهم در منزل «ف» پيدا شده است، چه توضيحي دارند؟
متهمه در پاسخ گفت: يك روز كه ما فرزندانمان را براي تفريح به بيرون برده بوديم، به آقاي «ف» گفتم 12 سال است كه ما مستاجريم. اگر مي‌شود كاري كنيد كه ما هم خانه بخريم. «ف» گفت من خيلي به آقاي «و» اين مساله را گفته‌ام ولي او قبول نمي‌كند. بعد از مدتي «ف» زنگ زد و گفت به شوهرت اين مساله را بگو.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در مورد نامه‌هاي تهديدآميز توضيح دهد. كه متهم گفت: يك روز آقاي «ف» زنگ زد و گفت يك نامه با اين متن براي من بنويس و من گفتم نمي‌نويسم. او هم تهديد كرد كه اگر ننويسي به شوهرت مي‌گويم كه از من پول گرفته‌اي.
وي افزود: شوهر من اصلا در جريان نامه‌هايي كه نوشته شده بود قرار نداشت. وقتي كه من چهارمين نامه را نوشتم، آقاي «ف» زنگ زد و گفت: همسرم مريض است و يك چك دارد كه شما بايد آن را نقد كنيد و من گفتم اصلا چك نقد كردن را بلد نيستم، او هم تهديد كرد كه ماجراي 15 ميليون را مي‌گويد بعد از آن هم كه آقاي «الف» به شوهرم گفته بود كه 12 ميليون تومان پول به خانمت داده‌اي شوهرم با من با عصبانيت برخورد كرد.
خانم ل-ز اظهار كرد: هر مطلبي هم كه در اين نامه‌ها نوشته شده بود، هيچ اقدامي در رابطه با آن انجام نگرفته است. چون خود «ف» مي‌گفت كه بنويسم و من حتي اسم بچه خودم را در نامه آوردم. من اگر واقعا مي‌خواستم تهديد كنم كه اسم فرزند خود را در نامه نمي‌آوردم. ضمن اينكه من هيچ ارتباطي با آقاي «م.الف» نداشته‌ام.
قاضي مديرخراساني از «ف» خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و در اين باره توضيح دهد.
وي در اين باره گفت: كل مطلبي كه گفته شد، كذب محض بود. من نظرم اين است كه آقاي «و» مردانه همه مسائل را بپذيرد و پاي خانواده را وسط نكشد.
قاضي مديرخراساني از آقاي «ف» پرسيد: شما 15 ميليون تومان را براي چه به خانم «ل.ز» داديد؟
ف، پاسخ داد: اين 15 ميليون به خاطر نامه‌هاي تهديدآميز آقاي «و» بود و همسر او هم بي‌تقصير است.
وي گفت: من دوست نداشتم اين نامه‌ها را ارائه كنم ولي آنها در بازرسي‌ها از منزل من كشف شد.
سپس رييس دادگاه از «ل.ز» خواست تا به جايگاه برگردد و به ادامه دفاعيات خود بپردازد. اين متهم از قاضي مديرخراساني درخواست كرد تا «ف» نيز به همراه او در جايگاه قرار گيرد كه رييس دادگاه اين مساله را نپذيرفت.
اين متهمه گفت: اگر آقاي «ف» همين جا ايستاد و به يك قرآن قسم خورد، قبول است. او بايد قسم بخورد كه شوهرم به من گفته از او پول بگيرم. او بارها به من مي‌گفت اين مساله را به شوهرت نگو چون با هر دو ما برخورد مي‌كند.
قاضي مديرخراساني با شنيدن صحبت‌هاي اين متهم از او خواست تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.
متهم نيز گفت: من اتهام را قبول ندارم. 15 ميليوني كه گرفتم به عنوان قرض بوده است و به آقاي «ف» هم گفته‌ام فعلا توان برگرداندن پول را ندارم. وقتي من در كرج توان پرداخت پول پيش منزل خود را ندارم، چطور مي‌توانم اين پول را برگردانم.
در بخش پاياني دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، يكي ديگر از متهمان اتهام تشكيل شبكه براي انجام اختلاس را رد كرد.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ ضمن قرائت كيفرخواست صادره عليه «س.ن»، اتهام وي را معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه به واسطه همكاري با كارمندان بيمه جمعا به مبلغ يك ميليارد و 218 ميليون و 144 هزار و 500 ريال عنوان كرد و خطاب به رييس دادگاه گفت: با عنايت به كيفرخواست صادر شده براي نامبرده تقاضاي اشد مجازات را دارم.
در ادامه، متهمه به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: اصلا اين چيزها غير قابل قبول است. چك‌ها را همسرم به من مي‌داد و من از جمعي كه در اينجا حاضر هستند حتي يك نفر را هم نمي‌شناسم. پس چطوري مي‌توانم تشكيل باند داده باشم؟
پس از صحبت‌هاي اين متهم، فرامرز قبادي ـ وكيل مدافع او ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: در صحبت‌هاي نوبت صبح خودم كه از همسر اين متهم دفاع كردم شاكله كليه دفاعيات خود را ارائه كردم.
وي افزود: اين را نمي‌پذيرم كه موكل بنده تشكيل شبكه داده يا در شبكه باشد. علتش هم اين است كه موكل من اصلا آشنايي با شبكه ندارد. تشكيل شبكه صرف نظر از وحدت نتيجه آن، نياز به وحدت تصميم دارد. موكل من با بقيه افراد صحبتي نكرده است تا شبكه‌اي تشكيل دهد بلكه صرفا شوهر او كه نماينده بيمه بوده چك‌هايي را در اختيارش قرار داده است. حالا اينكه من‌غير حق بوده يا خير، مساله نيست، بلكه مساله اين است كه تشكيل شبكه‌اي در كار نبوده است.
وكيل مدافع «س.ن» افزود: موكل من هر چند پشت چك‌ها آدرس و تلفن اشتباهي نوشته است اما اسم و شماره ملي خود را به طور درست روي چك نوشته است و چون به طور معمول زن در سيطره مرد است، چك‌هايي را كه شوهرش به او مي‌داده نقد كرده است؛ لذا اتهام تشكيل شبكه را نمي‌توان وارد دانست.
وي اضافه كرد: چيزي كه من از اين پرونده برداشت كردم اين است كه مبلغي كه موكلم گرفته همان است كه او با همسرش نقد كرده است و به آقاي «ك» داده‌اند و در مجموع مبلغ 15 ميليون تومان براي خود برداشت كرده‌اند. يعني تحصيل مال نامشروع آنها 15 ميليون تومان است ولي در همان لحظه اول كه گرفتار قانون شده‌اند تنبيه شدند و اموال خود را براي بازگرداندن اين مال معرفي كرده‌اند.
وي گفت: از محضر محترم دادگاه استدعاي رافت اسلامي را دارم تا همه كساني كه در اينجا قرار مي‌گيرند بدانند اگر صادقانه برخورد كنند اين امر براي آنها داراي آثار مثبت است.
به گزارش ايسنا، در ادامه دومين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه قاضي سيامك مديرخراساني از نماينده دادستان خواست كه كيفرخواست ف-ف را قرائت كند.
ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه عناوين اتهامي ف-ف را كه نماينده بيمه ايران در شعبه فاطمي بود، قرائت كرد و گفت: وي متهم است كه به معاونت در اختلاس با همكاري آقاي ب.ك به مبلغ 3 ميليارد و 182 ميليون و 231 هزار و 180 ريال و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 980 ميليون و 500 هزار ريال است.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ كه متهم در پاسخ گفت: خير، قبول ندارم.
متهم ف-ف اظهار كرد كه بنده جانباز هستم.
قاضي مديرخراساني از او پرسيد: آيا اظهارات خود را در پرونده بيان كرده‌ايد قبول داريد؟
متهم پاسخ داد: خير نمي‌پذيرم، اين موضوع كذب محض است در زماني كه بنده در زندان بودم، با تحت فشار قرار گرفتن از سوي بازپرس اين صحبت‌ها را گفته‌ام.
فرامرز سياوشي، وكيل‌مدافع ف-ف در دفاع از موكل خود، گفت: اتهام معاونت در اختلاس براي موكلم بيان شده، در حالي كه بايد بگويم موكل بنده بايد مبالغي را به بيمه گذار به عنوان بيمه مي‌داده است در صورتي كه آن را پرداخت نكرده است، كجاي اين موضوع به عنوان اختلاس است.
وكيل مدافع ف-ف ادامه داد: در واقع بايد بگويم كه موكلم مبالغي را به شركت بيمه را به عنوان حق بيمه بدهكار است، بنابراين نمي‌توان گفت كه اين موضوع اختلاس است. در واقع وجوهي به ب-ك سپرده نشده است كه آن را به موكل من بدهد.
قاضي مديرخراساني گفت: مبلغ 3 ميليارد و 109 ميليون و 231 هزار و 180 ريال بابت حق بيمه به بيمه ايران براي شركت كالسيمين بايد واريز مي‌شده در صورتي كه اين كار نشده است. در اين باره چه مي‌گوييد؟
وكيل مدافع ف-ف پاسخ داد: بنده در حال حاضر در مورد اختلاس صحبت مي‌كنم در واقع موكل بنده به عنوان نمايندگي وجوهي را به نمايندگي دريافت مي‌كند و بايد آن را به حساب دولت واريز مي‌كرده در صورتي كه اين كار را انجام نداده است. بنابراين بايد گفت كه عدم واريز اين وجوه به عنوان ترك فعل ولي اينجا فعلي صورت نگرفته است.
قاضي مديرخراساني از وكيل مدافع ف-ف پرسيد: پس شما معتقد هستيد كه موكلتان بايد مبالغي را واريز مي‌كرده و اين كار را انجام نداده و در داخل شركت بيمه اين اختلاس صورت گرفته است كه سياوشي پاسخ داد: بله. بايد مبالغي را واريز مي‌كرده است.
متهم ف-ف با قرار گرفتن در جايگاه گفت: بنده حق بيمه را به صورت مبالغ خرد خرد واريز كرده‌ام.
قاضي مديرخراساني گفت: آيا شما مبالغ را به صورت يك درصد واريز كرده‌ايد؟ و بابت مبلغ سه ميليارد ريال رسيد داريد يا خير؟
متهم ف-ف پاسخ داد: بله، بنده مبالغ را به صورت خرد خرد واريز مي‌كردم و بابت سه ميليارد ريال نيز رسيد دارم. شما مشخصات چك‌ها را به من بدهيد تا من آنها را به شما ارائه بدهم.
قاضي مديرخراساني در پاسخ به اظهارات متهم ف-ف خاطرنشان كرد: 22 فقره چك موجود است كه بايد آن را ارائه بدهيد، بعيد مي‌دانم كه حق بيمه شركت بزرگي مانند كالسيمين به صورت خرد خرد پرداخت شده باشد.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم در پاسخ به اظهارات متهم ف-ف گفت: شما در اظهارات خود گفته‌ايد كه بياناتم بنا به فشاري بود كه از سوي بازپرس به من شده است. اين را توضيح دهيد؟
متهم ف-ف گفت: به من در بازپرسي را ديكته كرده بودند. به سر بريده امام حسين (ع) عين حقيقت است.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني گفت: اگر مطالبي كه مي‌گوييد صحت دارد، از بازپرس برو شكايت كن.
نماينده دادستان در ادامه اين جلسه دادگاه به ارائه توضيحاتي در رابطه با اظهارات متهم ف- ف پرداخت و گفت: شما در رابطه با چك‌هايي كه مربوط به حق بيمه شركت كالسيمين است كه بايد پرداخت مي‌كرديد و اين كار را انجام نداديد، توضيح دهيد؟
متهم ف-ف گفت: من دو حساب داشتم و بايد بگويم كه رييس بانك از حساب ديگرم اين مبالغ را برداشته و واريز كرده است.
در اين هنگام قاضي مديرخراساني به متهم ف-ف گفت: ولي اين چك‌ها برگشت خورده است. چرا آقاي ب-ك اين وجه‌ها را از حساب خودشان به حساب شما واريز كرده است كه متهم پاسخ داد: نمي‌دانم.
در هنگام فرامز سياوشي وكيل مدافع ف-ف تاكيد كرد: عدم پرداخت حق بيمه از سوي نمايندگي‌هاي بيمه به شركت بيمه «جرم» محسوب نمي‌شود. قاضي مديرخراساني خطاب به اين اظهارات گفت: شما حكم را خودتان صادر كرديد.
ذبيح‌زاده نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع ف-ف گفت: بايد بگويم كه زماني كه نمايندگي حق بيمه را دريافت مي‌كند، به عنوان وجوه دولتي مطرح مي‌شود كه اين وجوه دولتي نه با ترك فعل بلكه با فعل آقاي ب- ك به عنوان اختلاس محقق شده است. بنابراين در اين جا ترك فعل مطرح نيست و بايد گفت كه وجوه دولتي بوده است.
وكيل مدافع ف-ف در پايان اظهارات خود خواستار برائت موكلش نيز شد.
قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در آخرين دفاع، دفاعيات خود را بيان كند كه آيا اتهامات وارده را قبول داريد؟ كه متهم ف-ف پاسخ داد: خير، اتهامات را قبول ندارم.
قاضي مديرخراساني به متهم ف-ف گفت: شما يك هفته وقت داريد مدارك خود را ارائه دهيد.
در ادامه اين جلسه از دادگاه، نماينده بيمه ايران با قرار گرفتن در جايگاه نسبت به اظهارات متهم ف-ف و وكيل مدافعش با بيان اظهاراتي گفت: متهمان و وكلا به جاي دفاع از موكل خود، با طرح مسائل فرضي و غيرمستمر، سعي در انحراف مسير دادرسي دارند كه بايد در اينجا بگويم، مسوولان ما در بيمه ايران در شعبه فاطمي و كرج نظارت كافي را داشتند.
وي ادامه داد: همدستي و مشاركت افراد مربوط به اين پرونده و اظهارات متهمان، معرف پيچيده شدن پرونده است. در واقع بايد بگويم كه متهمان به صورت سازمان براي عمل مجرمانه اقدام كرده‌اند و آنها علم و اطلاع و آگاهي كامل از عمل ارتكابي خود داشته‌اند.
نماينده بيمه ايران اظهار كرد: وكيل مدافع ب-ك به جاي دفاع از موكلش فرافكني موضوع را عنوان كرده كه بايد بگويم 52 فقره چك توسط الف – ع و مشاركت با ف-ف مصداق عناوين مجرمانه است.
نماينده بيمه ايران خطاب به اظهارات فرامرز سياوشي وكيل مدافع ف-ف نيز گفت: برخلاف اظهارات وكيل نامبرده بايد بگويم كه حق بيمه متعلق به نماينده نيست بلكه حق بيمه وجوه متعلق به شركت است كه اقاي ب-ك با همدستي ف-ف نسبت به برداشت اقدام كرده است. بنابراين بايد گفت كه تصرف مستقيم در وجوه مربوط به دولت است.
پس از صحبت‌هاي وكيل مدافع اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به روز شنبه موكول كرد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
مقام سازمان ملل : آواربرداری در غزه حدود ۱۴ سال طول میکشد هشدار مصرف خودسرانه داروهای بدون نسخه رکوردشکنی شمس و مولوی در سینمای ایران خرید روزانه هزار تن مرغ از مرغداران داخلی شمار شهدای نوار غزه به ۳۴ هزار و ۳۵۶ نفر رسید نماینده ویژه رئیس جمهور : نقش حمایتی از مردم افغانستان را دنبال میکنیم خطر ریزگردهای قم بیخ گوش تهران حمله نیروهای روسیه به قطار حامل تسلیحات غربی معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده تالاب جازموریان جان دوباره گرفت حراج تاریخی ایلان ماسک : خدمتکار خانگی انسان نما، زیر ۳۰ هزار دلار بازگرداندن پسر بچه ۳ ساله به آغوش مادر نجات دهها پناهجو در سواحل مراکش امام جمعه اهواز به مسئولان: تنها تا مهر و آبان ماه جاری برای کار کردن وقت دارید روسیه : آماده گسترش همکاری های نظامی با ایران هستیم
وبگردی