تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی

افزایش در نرخ ارز سبب می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهایی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات که تولید آنها وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است، افزایش یابد، ضمن اینکه افزایش نااطمینانی ناشی از افزایش نرخ ارز، هجوم نقدینگی سرگردان به فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی را نیز به دنبال دارد.

به گزارش مهر، تنظیم‌ بازار از جمله عواملی است که نمی‌توان مسئولیت آن را تنها متوجه یک وزارتخانه دانست، اگرچه مدیریت و راهبری باید در اختیار تنها یک مجموعه از دولت باشد؛ اما به طور قطع تمام دستگاههای دیگر دولتی نیز باید دست به دست هم داده و شرایطی را فراهم کنند که ابزارهای لازم برای تنظیم بازار در دسترس وزارتخانه متولی قرار گیرد. لیلا مرادی، کارشناس معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی مشکلات و مسائل پیش روی تنظیم بازار کشور پرداخته است:

"با عنایت به اینکه تنظیم بازار، مجموعه‌ای از مقررات و سیاستهایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار از جمله مقدار و قیمت، از سوی دولت اعمال می‌شود، پر واضح است که محدود به یک نهاد و یا وزارتخانه خاص نمی‌شود؛ بلکه کل بخش‌های اقتصاد کشور را شامل خواهد شد؛ بنابراین پدیده‌ای مثل گرانی یا تورم نمی‌تواند ختم به یک ارگان یا سازمان شود و باید با هماهنگی کل ساختار اقتصاد کشور، حل شود. همچنین بخشی از آن نیز از حیطه و وظایف و اختیارات یک وزارتخانه خاص خارج است.

مهمترین دلایل به هم خوردن تنظیم بازار را می‌توان عدم تامین، تهیه و تولید محصولات از جمله کالا و خدمات مورد نیاز بازار از لحاظ کمی و کیفی دانست که خود ناشی از نوسات اقتصادی، نوسانات فصلی و یا نوسانات تصادفی یا غیرمنظم است. در واقع، هر زمان و هر جا عرضه محدود شود، تقاضای کاذب رشد می‌کند و نوعی عدم تعادل و بی‌نظمی در بازار پدیدار می‌شود.

توضیح اینکه نوسانات اقتصادی مشتمل بر شرایط سیاسی، وضعیت و قیمت بازار جهانی انرژی به ویژه نفت و گاز، وضعیت اقتصادی کشوهای طرف تجاری و ارزش پول ملی است. از سوی دیگر، نوسانات فصلی نیز شامل طبیعت، عرف و عادت همچون مناسبت‌های ملی و مذهبی است. همچنین حوادث غیرمترقبه طبیعی نیز جزئی از نوسانات تصادفی هستند.

عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساختهای توزیع از جمله بنادر، راهها، جاده‌ها، وسایل حمل و نقل، انبارها و پایانه‌ها و نیز نداشتن کانال‌های توزیع و نیز عوامل محیطی سیاسی در ابعاد داخلی و بین‌المللی از جمله دلایل دیگر بر هم خوردن تنظیم بازار است.

از آنجا که تنظیم بازار از ابتدای تولید تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد باید وجود داشته باشد و فقط منحصر به بخش مصرف نیست؛ درصورتیکه چنین نگاهی به تنظیم بازار حاکم باشد؛ به این معنا است که تنظیم بازار یک فرایند است نه یک مرحله و ثانیاً فقط بعد تقاضا را در بر ندارد؛ بلکه قسمت عرضه هم به عنوان تکمیل‌کننده فرایند تنظیم بازار است.

مشکلاتی که در وضعیت فعلی حادث شده است، شامل گسست تولید از مصرف، وقفه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به دلیل عدم همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، افزایش هزینه‌های تولید و فشار ناشی از آن در بخش عرضه و هزینه‌های مترتب با توزیع است.
در این میان، یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌توان از آن به عنوان شکننده‌ترین بخش اقتصاد نام برد، بخش کشاورزی است که فصلی بودن تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور شامل جو، ذرت و کنجاله سویا که آنهم جزء کالاهای کشاورزی است و تلرانس تولید آنها در ماههای مختلف به دلیل بروز بیماری‌ها و آفت‌های مختلف، شرایط آب و هوایی و پدیده‌های نامساعد جوی از جمله خشکسالی و سیل و بارندگی‌های شدید، عدم تحقق برنامه‌های تولید به دلیل نقص اطلاعات موجود و تورش در برنامه‌ریزی باعث شده تا در مقطعی از فواصل بین دو فصل برداشت و یا ماههای کاهش تولید، شکاف با مصرف ایجاد شود.
 
هر چند قطع برداشت این محصولات به معنی قطع عرضه آنها نیست؛ لیکن چنانچه تأمین از سایر منابع صورت نگیرد، موجب نوسانات شدید قیمتی خواهد شد؛ چرا که قیمت به عنوان مهمترین مولفه موجود در بازار، ‌برآیند تمامی نیروها و عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای کالاها است و هر گونه بی‌ثباتی در قیمتها ناشی از عدم تعادل تقاضا و عرضه کالا است.
 
بدیهی است افزایش قیمت‌ها نیز بر اثر پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه و یا کاهش عرضه است. البته ذکر این نکته ضروری  است از آنجا که الگوی مصرف خانوار در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی نمی‌کند، البته با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی در اختیار خانوار، تقاضای برخی از کالاها تغییرات نامحسوسی داشته است، در بسیاری از موارد فشار بر قیمتها ناشی از فشار بر عرضه خواهد بود. از این رو افزایش قیمتها را باید در سوی دیگر معادله یعنی بخش عرضه جستجو کرد.
 
با توجه به پیچیدگی‌های تنظیم بازار و دخیل بودن کلیه دستگاههای اجرایی در این امر چالش بزرگى که فراروى تنظیم بازار وجود دارد، شناسایى عوامل مؤثر در ایجاد بحران بازار است. در واقع به دلیل مشکلات موجود در ساختار بازار و نقاط بحرانى، سیاستهای تنظیم بازار زمانی اجرا می‌شود که بحران اثرات تخریبى خود را به جا گذاشته و مصرف‌کنندگان را در دام خود گرفتار کرده است.
 
با افزایش هزینه‌های تولید به جهت افزایش قیمت نهاده‌های تولید و متعاقبا افزایش شاخص بهای تولیدکننده تقریباً پس از گذشت سه ماه شاخص بهای مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار داده و شاهد افزایش قیمت‌های مصرفی خواهیم بود. ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و بروز نوسانات شدید در اقتصاد از طریق نوسانات درآمدهای نفتی، ترکیب واردات به نحوی که بیش از 80درصد از واردات کشور شامل نهاده های تولیدی ، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و در نهایت، مناسبات بین‌المللی و نوسانات شدید نرخ ارز به طور متوسط هر10درصد افزایش نرخ ارز موجب افزایش 3 درصدی در نرخ تورم است که این مسائل بر روی تنظیم بازار اثرگذار است.
 
همچنین 22 درصد از کالاهایی که در محاسبه شاخص قیمتها مورد استناد قرار می‌گیرند، مربوط به کالاهای وارداتی بوده و وابستگی اقتصاد به واردات موجب شده است تا نقش تورم وارداتی بیشتر از تورم واقعی که در بدنه اقتصاد شکل می‌گیرد، باشد.
 
از سوی دیگر، افزایش در نرخ ارز سبب می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهایی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات که تولید آنها وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید است، افزایش یابد؛ ضمن اینکه افزایش نااطمینانی ناشی از افزایش نرخ ارز، هجوم نقدینگی سرگردان به فعالیتهای غیرمولد و سفته بازی را نیز به دنبال دارد.

این در شرایطی است که کشور ما در برخی از کالاهای اساسی نیز به مرز خودکفایی در تولید نرسیده است؛ به عنوان مثال درجه وابستگی کشور به برنج، ‌روغن و شکر به ترتیب 45، 90 و 50 درصد است و این امر سبب افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از نوسانات نرخ ارز این کالاهاست.
 
کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، عدم تأمین تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و یا تأخیر در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل فضای انقباضی حاکم بر سیستم بانکی و افزایش نرخ سود بانکی و بالتبع افزایش هزینه های مالی از دیگر مشکلات بخش تولید است.

خارج از مباحث اقتصادی مسائل دیگری از جمله تحریم‌های بین المللی نیز به افزایش قیمتها در بازار دامن زده است؛ لذا با توجه به تحلیل مختصر فوق می توان دریافت که افزایش قیمت کالاها در بازار کنونی مصرف ناشی از فشار هزینه‌ای عرضه کالا لست نه در بخش توزیع.
 
طی سالیان اخیر از طریق ساماندهی شبکه های توزیع و شناسایی و هماهنگی شرکتهای پخش در سراسر کشور می‌توان عنوان کرد شبکه توزیع فعال در کشور به صورت کاملاً رقابتی و مویرگی در سراسر نقاط کشور فعالیت می‌کنند که البته افزایش هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
 
مثال کاملاً روشن این موضوع عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ است. بدیهی است این دو کالا در یک شبکه توزیع همسان با هزینه‌های مشابه در حال توزیع است، چگونه است که در مقطع زمانی حاضر تخم‌مرغ با کاهش قیمت و گوشت مرغ با افزایش قیمت مواجه است.

در پایان پیشنهاد می‌شود که در شرایط خاص کنونی، بخش عمده سیاست‌های دولت باید بر سیاست‌های طرف عرضه شامل پرداخت یارانه‌های صادراتی، کنترل بر روند تولید کالاهای مورد بحث، استفاده از روش‌های نوین در تولید، استفاده از روش‌های کاهش قیمت تمام شده متمرکز شود. این امر به دلیل اینکه در شرایطی که ممکن است معادلات بین المللی تغییر جهت نماید یک سوپاپ اطمینانی درمواقع بحرانی ایجاد می‌کند.
 
همچنین اجرای سیاستهای پولی و مالی مناسب به منظور جلوگیری از تشدید تورم از سوی نهادهای مالی کشور و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی به ویژه نهادهای متولی تولید را نیز نباید نادیده انگاشت."