تصميمات مهم دولت براي تسريع در توليد خودروهاي گازسوز

 معاون اول رئيس جمهور تصميمات مهم دولت براي اجراي سريعتر مديريت مصرف سوخت و گازسوي كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف را براي اجرا ابلاغ كرد.
  
 
به گزارش فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد اجراي تبصره 13 و به منظور تشويق صنايع خودروسازي كشور به توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز، هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي اعطايي، حداكثر تا سقف پانصد ميليارد ريال و بازپرداخت پنج (5) ساله به كارخانه‌هاي خودروساز براي طراحي و توليد موتور پايه‌گازسوز پرداخت مي‌شود.

بر اساس اين تصميم دستگاههاي اجرايي موظفند درخصوص مجوزهاي جديد نسبت به خريد و بكارگيري خودروهاي دوگانه‌سوز و گازسوز به جاي خودروهاي بنزين‌سوز اقدام نموده و خودروهاي موجود خود را به دوگانه‌سوز تبديل نمايند.

بر اين اساس شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال 1386 براي تبديل كارگاهي حداقل پانصد هزار دستگاه خودروي بنزيني موجود به خودروي دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض اقدام نمايد.

همچنين وزارت بازرگاني با همكاري شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهر موظف شد شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاههاي تبديل و كارگاههاي ارايه دهنده خدمات پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مودر تأييد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاههاي غيرمجاز كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي‌نمايند، جلوگيري به عمل آورد.

بر اساس اين مصوبه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ضمن وضع استانداردهاي لازم، بر رعايت استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده نظارت نمايد و وزارت نفت نيز موظف شده است تا پايان مهرماه 1386، پانصد و پنجاه (550) و تا پايان سال 1386، يكهزار (1000) جايگاه عرضه گاز طبيعي در دست احداث را تكميل و به بهره‌برداري برساند.

شركت ملي نفت ايران نيز موظف است از محل منابع داخلي خود طبق دستور‌العملي كه تا پايان شهريور ماه 1386 به تصويب هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور مي رساند حمايت مالي لازم از اختراعات و ابداعاتي كه به نحو موثر در كاهش مصرف سوخت خودروو آلايندگي تاثير گذار است به عمل آورده و براي كاربرد و توليد انوبه آنها ، كمك مالي و اعتباري لازم را معمول نمايد.

بر اين اساس وزارت نفت موظف است فهرست متقاضيان توليد مخزن گاز طبيعي فشرده مطابق با نياز كشور به همراه تسهيلات مورد نياز جهت تسريع در بهره برداري از اين واحد ها را به هيات نمايندگان ويژه رئيس جمهور ارايه نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط لازم براي تسريع در ترخيص ماشين آلات و تجهيزات استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودرو‌ها را در مبادي گمركي اتخاذ نمايد.

اين مصوبه مي افزايد وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت ،‌صنايع و معدن ، راه و ترابري و سازمان حفاظت محيط زيست ،‌طرح جامع معاينه فني خودرو ها ( اعم از بنزين سوز ،‌نفت گاز سوز ، و گاز سوز ) را تا پايان شهريور ماه 1386 تدوين نمايند .

همچنين همه دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي ، موظفند تا پايان شهريور ماه 1386 تمامي خدمات خود را در جايگاه اينترنتي ( وب سايت ) به طول كامل ( شامل فرم‌ها ، فرآيند ها ،‌شرايط ،‌آدرس‌ها ،‌تعرفه‌هاي خدمات ، نحوه دسترسي و غيره ) توصيف ،‌اطلاع رساني ،‌ و به روز رساني نمايند و تا پايان آبان ماه 1386 حداقل بيست در صد (20%) از خدمات خود را به صورت تعاملي ( قابليت ردگيري ) و تا پايان اسفند ماه 1386 حداقل 5% از خدمات خود به صورت تراكنشي قابليت اجراي در خواست و دريافت خدمات در فضاي الكترونيكي به متقاضيان ارايه نمايند .

براساس اين تصميم و به منظور كاهش تقاضاي سفر ،‌ وزارت كشور موظف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات نسبت به اجراي طرح كارت هوشمند ملي با رويكرد صدور مجوز فعاليت اپراتور‌هاي كارت هوشمند ملي اقدام نمايد كليه دستگاه‌هاي اجرايي با رويكرد خريد خدمات از اپراتو‌هاي ياد شده موظفند امكان استفاده از كارت هوشمند ملي در ارايه خدمات الكترونيكي به مردم را فراهم نمايند . در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زير ساخت هاي لازم را تامين نمايد .

همچنين شهرداري‌هاي كلان شهر‌ها موظفند نسبت به طراحي و ايجاد سيستم اطلاعات مكان محور و سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند با الويت حمل و نقل عمومي اقدام نمايند و به منظور افزايش سهم حمل و نقل عمومي و كاهش تردد با وسيله نقليه شخصي ،‌شهرداري هاي كلان شهر‌ها موظفند محدوديت هاي ترافيكي را براي تصويب به شوراي عالي ترافيك كشور ارايه نمايندو همچنين وزارت مسكن وشهرسازي موظف است در تهيه طرح‌هاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهر‌هاي كشور ، تدابير و سياست‌ها و راهكار‌هاي مصوب طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را لحاظ نمايد.

بر اساس اين مصوبه شركت هاي خودروسازي و تمامي دستگاه هاي اجرايي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،‌وزارت آموزش و پرورش ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند از منابع داخلي خود با هماهنگي ستاد تبصره (13) ، طرح‌آموزشي ،‌فرهنگ سازي و تبليغاتي را در راستاي مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور اجرا نمايد.

و ستاد تبصره(13)نيز موظف است نسبت به عقد تفاهم نامه به شهرداري‌هاي مشمول اعطاي كمك‌ها اقدام نمايد اين تفاهم نامه ها شامل تمامي سياست‌ها ،‌راهبرد‌ها و اقداماتي است كه در راستاي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بايد در شهر‌هاي مربوط انجام شود در اينتفاهم نامه‌ها سهم دولت و شهرداري مشخص شده و كمك‌هايدولت به نسبت حصول اهداف پرداخت خواهد شد آن دسته از شهرداري‌هايي كه در جهت اجراي سياست‌ها و راهبرد‌هاي تبصره (13) اقدام ننمايد ،‌ممشول دريافت كمك‌هاي تبصره (13) نخواهند بود .

تماشاخانه

از کودکی برخی مردهای ایرانی تا قفس سرباز پارسی / لگدی که معنای زیادی پیدا کرد (فیلم)

فیلمی ناب از بازار تهران در حدود ۱۲۰ سال قبل / لباس پوشیدن مردان و زنان تهرانی جالب است (فیلم)

فیلم های دیگر