ايرج نديمي نماينده لاهيجان در مجلس نيز در موافقت با دو فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي گفت: نمي‌توان اين حقيقت را منكر شويم كه در هفت دوره مجلس روز آمدي قوانين و متناسب سازي قوانين انجام شده است، به همين دليل است كه در توليد قوانين با مشكل روبرو هستيم.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو فوريت طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به مدت دو سال رأي ندادند.

به گزارش فارس در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس نمايندگان مجلس دوفوريت طرح تمديد مدت زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 را بررسي و به آن رأي ندادند.

نمايندگان مجلس با 98 رأي موافق، 60 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت اين طرح مخالفت كردند، اين در حالي است كه تصويب اين طرح نيازمند دو سوم رأي نمايندگان بود و بايد از مجموع 196 نماينده حاضر 131 نفر به آن رأي مثبت مي‌دادند.

سپس يك فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد ولي باز هم نمايندگان با 98 رأي موافق ،59 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 197 رأي با آن مخالفت كردند.
طراحان اين طرح در مقدمه اين طرح در لزوم دو فوريت اين طرح اعلام داشتند كه با توجه به اينكه اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در تاريخ 8/5/86 به اتمام مي‌رسد و تداوم اعتبار آن تا تصويب قانون جديد اجتناب ناپذير است بويژه از جهت پيشگيري از بروز خلاء قانوني و بلاتكليفي مراجع قضايي و مردم و اينك در تدوين و بازنگري لايحه مزبور در قوه قضاييه در شرف اتمام ارائه به دولت و مجلس است لذا ضرورت دارد ، مهلت اجراي اين قانون حداقل دو سال ديگر تمديد شود.

اين طرح در سال 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون حقوقي و قضايي بررسي و تنها براي اجراي مدت آزمايشي به صحن علني مجلس آمده بود و تاكنون 4 بار مدت آن تمديد شده بود.

عزت‌الله يوسفيان ملا نماينده آمل و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بيان دلايل ارائه اين طرح به صورت دو فوريتي گفت: چندروز است كه از مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي به پايان رسيده لذا اگر مدت اجراي آزمايشي اين قانون تمديد نشود موجب ايجاد شوك و مشكل در دستگاه‌هاي قضايي مي شود.

وي اظهار داشت: اين طرح با كمك معاون پارلماني قوه قضائيه و كميسيون قضايي و حقوقي تدوين شده است كه بر اساس آن قانون مجازات اسلامي براي دو سال ديگر تمديد مي‌شود.

محمد حسين استكي نماينده اصفهان در مجلس در مخالفت با دو فوريت گفت: اين قانون يك بار تصويب و تمديد شد و قرار بود در اين مدت قانون جديدي تدوين شود كه تاكنون اين كار نشده است.

وي افزود: نبايد هر بار با بهانه‌اي قانون مجازات اسلامي را براي دو سال تمديد كرد.

استكي از نمايندگان خواست تا به دو فوريت اين طرح رأي مثبت ندهند تا طراحان فكر اساسي براي اين قانون بكنند.

در ادامه محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز در مجلس در موافقت با دوفوريت اين طرح گفت:سال گذشته نيز طراحان اصرار داشتند كه اين قانون براي دو سال ديگر تمديد شود، چرا كه آنها مي‌دانستند ارائه لايحه‌اي در اين مدت به مجلس امكان پذير نيست.
وي افزود: اين قانون همان قانوني است كه در طول سال گذشته محاكم و دادگاه‌ها بر اساس آن راي داده‌اند، اگر نقطه‌ ضعفي وجود د اشته باشد، با تمديد نكردن آن حل نمي‌شود بلكه مشكل ديگري بوجود مي‌آيد.

اين نمايندگان مجلس تصريح كرد: اين قانون با خون مردم در ارتباط است.

فرهنگي در ادامه اظهار داشت: اگر مي‌گوييم چرا قوه قضاييه لايحه‌اي در مورد مجازات اسلامي ارائه نكرده است، درست است اما اكنون ناگزير به تمديد قانون مجازات اسلامي هستيم.

وي افزود: اگر اين قانون تمديد نشود، قضات بايد بر اساس استنباط خود راي دهند كه از هر زمينه‌ نظرات فقهي متفاوت وجود دارد.

در ادامه حسن سبحاني نماينده دامغان نيز در مخالفت با دو مديريت اين طرح گفت: قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است و مجالس پنجم و ششم به همين دلايل امروز، مدت اجراي آزمايشي اين قانون را در ضرب‌الاجل تصويب كردند.
وي افزود: در دستگاه قضايي عرف شده كه در ضرب‌الاجلي پيشنهادي در مورد قانون حقوقي و قضايي بدهند.

سبحاني تصريح كرد: اين قانون از سال 1370 تا 1380 هر 5 سال يكبار تمديد شده است و از سال 80 هر دو سال يكبار به صورت آزمايشي اجراي آن در مجلس تصويب شد.

وي تاكيد كرد: اين چه مجلسي است كه نشسته تا كمي و كسري ديگران را درست كند.

نماينده دامغان گفت: افراد بايد در قبال اختياراتي كه دارند، مسئول باشند.

نديمي تصريح كرد:‌اگر قضات قانوني براي صدور حكم نداشته باشند آيا به فتواهاي شرعي بايد استناد كنند كه اين با عدالت اجتماعي و رفع تبعيض همراه نيست.

اين نماينده مجلس در پايان تاكيد كرد: اگر اين طرح تمديد نشود با چه مشكلاتي اساسي روبرو خواهيم شد و دستگاه قضايي نيز در برخورد با مجرمين با كمبود قانون و مشكل مواجه خواهد شد.

پس از اينكه فوريت اين طرح راي نياورد يوسفيان ملا خطاب به رئيس مجلس در اخطاري گفت: با توجه به اينكه تمديد اجراي قانون مجازات اسلامي آزمايشي قانون مجازات اسلامي در مجلس راي نياورده است قضات مكلف به صدوراحكام بر اساس و به استناد فتاوي معتبر فقهي هستند.

وي تاكيد كرد: نبايد به دليل تصويب نشدن تمديد اين قانون تمام دادگاه‌ها تعطيل شوند، نبايد اين شبهه بوجود آيد كه دادگاه‌ها قانون ندارند.

قانون مجازات اسلامي در مرداد ماه 1370 بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و براي اجراي آزمايشي آن به صحن علني مجلس آمد كه تاكنون 4 بار با راي نمايندگان مدت اجراي آزمايشي آن تمديد شده بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه