شركت‌هاي ليزينگ اعلام كرده‌اند كه با اعمال نرخ 17 درصدي در سال 85، فعاليت‌هاي آنها با افت شديد مواجه شده است. آنها براين باورند كه نرخ سود ليزينگ در سال جاري بايد بيشتر از 17 درصد باشد.

با توجه به موضوعات مطرح در جلسات شوراي پول و اعتبار، نرخ سود ليزينگ‌ها نيز مانند بانك‌ها كاهش و به 12 درصد مي رسد.

به گزارش ايسنا،‌ داوود دانش جعفري - وزير امور اقتصادي و دارايي - با اشاره به اين مطلب گفت: نرخ سود ليزينگ‌ها براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، در سال جاري نيز براساس تصميمات اين شورا؛ اين نرخ به 12 درصد ‌كاهش خواهد يافت.

وي با اشاره به قانون بازار غير متشكل پولي گفت: اين قانون كه توسط مجلس به تصويب رسيده شامل همه فعاليت‌هاي بانكي مرتبط با موسسات پولي و اعتباري مانند قرض‌الحسنه‌ها و شركت‌هاي ليزينگ است.

دانش جعفري يكي از ويژگي‌هاي مهم قانون بازار غير متشكل پولي را ايجاد يك ساختار متشكل براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه ذكر كرد و گفت: براساس لايحه تشكيل قانون بازار غيرمتشكل پولي بخشي از آيين‌نامه‌هاي اين قانون به دليل اهميت جايگاه قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي به مسايل مربوط به قرض‌الحسنه به ويژه صندوق قرض‌الحسنه اختصاص خواهد يافت.

وي در گفت‌و‌گوي راديويي خود با اشاره به اينكه سپرده قرض‌الحسنه، جايگاه ويژه‌اي در تأمين منابع مالي بانك‌ها دارد، تصريح كرد: اقدامي كه در قالب تأسيس بانك قرض‌الحسنه در شرف وقوع است هيچ مغايرتي با عملكرد فعلي سپرده‌هاي قرض الحسنه نداشته و حتي باعث ايجاد يك هويت مستقل براي حساب‌هاي قرض‌الحسنه در كشور مي‌شود.

به گفته وي درحال حاضر بانك‌ها با توجه به جمع منابع متنوع مالي، در قالب قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه گذاري، به استفاده مشترك از حساب‌هاي مختلف براي تأمين منابع مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد اقدام كرده‌اند كه اين امر به سود رونق قرض‌الحسنه در كشور است.

اما اين در حالي است كه شوراي پول و اعتبار در جلسه هفته سوم تير ماه خود بررسي آيين‌نامه شركت‌هاي ليزينگ را به پايان رساند و بخش‌هاي عمده آن را تصويب كرد.

براساس اين بررسي‌ها؛ اصلاحاتي در برخي مصوبات آن پيشنهاد و قرار شد در جلسه‌هاي آينده شوراي پول و اعتبار مجددا مورد بررسي قرار ‌گيرد كه گويا منظور وزير امور اقتصادي و دارايي اين بررسي‌ها است.

از سوي ديگر در سال 85 هنگامي‌ كه نرخ سود جديد براي ليزينگ‌ها تعريف شد نرخ متوسط هزينه ليزينگ خودروها بين 21 تا 22 درصد بود؛ از طرفي تسهيلات با نرخ سود 24 درصدي ليزينگ و با هزينه جبراني تحت عنوان چهار درصد اعطا مي‌شد كه با اعلام نرخ جديد در سال 85 از سوي شوراي پول و اعتبار به ميزان 17 درصد تعيين شد كه در آن هزينه‌هاي ريسك از جمله مباحث وصول اقساط ، نگهداري پرونده‌ها، شبكه وصول اقساط ، مباحث مالياتي و سود صاحبان سهام در نظر گرفته نشده بود.

اين در حالي است كه تعيين اين نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار باعث ايجاد حدود سه ماه وقفه در فعاليت شركت‌هاي ليزينگ شد، در اين ميان نيز سبد فروش محصولات شركت‌هاي ليزينگ مورد تعديل قرار گرفت.

با توجه به مذاكرات انجام شده با اكثر اعضاي شوراي پول واعتبار، اظهار اميدواري شده كه شورا با نظر مثبت نسبت به تصميم قبلي خود درباره ليزينگ‌ها نرخ سود را تعيين كند. در اين ميان كانون شركت‌هاي ليزينگ پيشنهادي درباره نرخ پايه تسهيلات به شوراي پول و اعتبار اعلام كرده است كه به نظر مي‌رسد مبلغي كه در سال 85 از تسهيلات بانكي استفاده شد بسيار ناچيز بود و حتي نرخ متوسط هزينه مالي ليزينگ‌ها را نيز جبران نكرد.

در اين پيشنهاد كانون آمده است كه نرخ سود ليزينگ‌ 4.2 درصد مازاد بر نرخ سود پايه بانك‌هاي خصوصي در نظر گرفته شود، البته اين نرخ 6.2 درصد بود كه به 4.2 درصد كاهش يافت تا شركت‌هاي ليزينگ قادر باشند در عرصه رقابتي بقا داشته باشند.

دراين ميان شركت‌هاي ليزينگ اعلام كرده‌اند كه با اعمال نرخ 17 درصدي در سال 85، فعاليت‌هاي آنها با افت شديد مواجه شده است. آنها براين باورند كه نرخ سود ليزينگ در سال جاري بايد بيشتر از 17 درصد باشد.

حال جاي اين سوال باقي است كه اگر نرخ سود ليزينگ‌ها به 12 درصد كاهش يابد، آيا شركت‌هاي ليزينگ كه براين باور بودند كه حداقل نرخ سود آنها بايد 17.2 درصد باشد، قادر خواهند بود به فعاليت خود ادامه دهند؟ و آيا افت شديدي كه در سال 85 با آن مواجه بوده‌اند شديدتر و شديدتر خواهدشد؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه