انتقاد ممنوع

بهراد مهرجو، محمد هيراد حاتمي؛ «انتقاد از برنامه هاي دولت در زمينه اصناف ممنوع.» اين کليدي ترين جمله اي به شمار مي آيد که طي دو هفته اخير ميان نمايندگان شوراي اصناف کشور رد و بدل شده است.

 اصناف تا يک ماه پيش محور گفتار خود را به مقابله با سياست هاي اقتصادي دولت و انتقاد از دستگاه هاي زيرمجموعه آن اختصاص داده بودند ولي به ناگاه چرخش عجيبي در تفکرات مجموعه صنفي کشور به وجود آمده است، چه اکنون ستايش دولت جايگزين نقد شده است.

انتقادهايي که مي رفت تا اصلي ترين نهاد حامي اصناف يعني شوراي اصناف کشور را نيز تحت تاثير خود قرار دهد. اما اکنون شرايط تغيير کرده چراکه جملگي نمايندگان شوراي اصناف ترجيح مي دهند فعاليت هاي يک ساله پارلمان صنفي را ارج نهند. برخي ها روايت مي کنند که وزارت بازرگاني به همراهان صنفي خود هشدار داده که قدري گفتار خود را تعديل کنند.

 اوج حساسيت ها نيز به موضوع ديدارهاي اصناف و رئيس جمهور مربوط مي شود. محمود احمدي نژاد در نشست چند ساعته خود با اصناف وعده هاي بسياري به آنان داده بود که اصلي ترين آن تشکيل کارگروهي براي بررسي مشکل ماليات ها بود. ولي از قرار معلوم اولين موضوعي که از دستور فعاليت هاي کارگروه دولت و اصناف خارج شده، موضوع ماليات ها بوده است. اين اتفاق درحالي رخ مي دهد که اصناف اميدهاي بسياري به چنين کارگروهي و پيگيري هاي رئيس جمهور داشتند.

 اما اکنون بحراني حل نشده و همچنان در بر همان پاشنه مي چرخد. شايد تنها سکوت فراگير و تمجيد از فعاليت هاي شوراي اصناف کشور دستاورد ديدارها و گفتارهاي دوساله وزير بازرگاني و معاون او در مورد توجه ويژه به اصناف بود. اين دو قصد داشتند ساختار 28 ساله اصناف پس از انقلاب را دگرگون سازند چه به باور آنها دولت هاي گذشته تفکرات مارکسيستي خود را در وادي اصناف گسترش داده بودند و اينان قصد اصلاحگري داشتند هرچند که هنوز تحولي رخ نداده و تنها سخنراني هاي چند ساعته دستاورد دو سال گذشته بوده است.

 اصناف و بحران هويت

از هنگامي که اصناف در دوران پهلوي دوم صاحب تشکلي براي بيان انتقادهاي خود به دولت شدند اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور نيز دگرگون شد؛ «بازار از امتياز داشتن يک سازمان گسترده و کارآمد بهره مند نبود. بعد از کودتا، جامعه تجار و اصناف که ابزار عمده و اصلي بازار براي بسيج توده هاي اصناف در زمان مصدق بود، منحل شد.»

 1سابقه تاريخي اصناف در ايران مملو از بروز چنين تحولاتي بوده است چه پيشتر نيز حوادثي مشابه رخ داده بود؛ «هنگامي که اتاق اصناف نشان داد که در اجراي اقدامات دولتي همکاري نمي کند، وزير بازرگاني، 17نفر از رهبران عالي اصناف را از اتاق اصناف تهران اخراج کرد و اکثر صنوف را در سراسر کشور منحل کرد.»

2فعاليت هاي خرده بورژوازي در تمام طول حيات خود سياست هاي مخالفت جويانه عليه دولت ها اتخاذ کرده است. همين خصوصيت موجب شده تا دولت ها براي کنترل بازار وادار شوند به مقابله با اصناف مبادرت ورزند. اصنافي که عمدتاً تحت تاثير موضوعات اقتصادي چهره اي منتقد به خود در مقابل سياست هاي دولت پيدا مي کردند.

 شوراي اصناف کشور نيز تا دو سال قبل کارکردي مشابه با آنچه پيشتر اتاق اصناف و بدنه بازار انجام مي دادند بر عهده داشت؛ «مخالفت با سياست هاي اقتصادي دولت که به زيان اصناف بود» به عنوان محور استراتژي ها انتخاب مي شد ولي اکنون زمانه دگرگون شده چه نه از تاک خبري است و نه از تاک نشان. اصناف نه تنها منتقد دولت نيستند که نهاد صنفي تحت حاکميت خود را نيز به نقد نمي کشند چه اين بار دولت قصد انحلال نهادي مردمي را نداشته بلکه برخلاف گذشتگان تسلط بر نهادهاي صنفي شيوه اي بهتر از جنجال آفريني براي انحلال آنها بوده است.

ايجاد کارگروه هاي حل مشکلات اصناف به رهبري شوراي اصناف هرچند براي اولين بار در تاريخ اصناف ايران رخ مي دهد ولي کارکرد چندان مطلوبي نيز ندارد. شوراي اصناف قرار بود تا به عنوان نهادي براي ايستادگي در مقابل جريان بازار متولد شود. اين نهاد صنفي براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در دولت اول اصلاح طلبان به عنوان تشکلي مستقل از دولت تعريف شده بود.

حتي يکي از مبتکران طرح شوراي اصناف کشور نقل مي کند که در طرح هاي اوليه نامي از نماينده دولت نيز نيامده بود چه تجربه تلخ اتاق هاي بازرگاني دولت را مجاب کرده بود که پاي مجريان قوه مجريه را به پارلمان اصناف نگشايد ولي رايزني هاي پنهاني موجب شد تا بازهم اوضاع دگرگون شود و دولتي ها نيز به نهاد حامي اصناف راه يابند.

هنگامي که در پاياني ترين روزهاي دهه 60 مجامع امور صنفي کشور براي مقابله با جريان بازار تهران که وابستگي حکومتي و نه دولتي داشتند، شکل گرفت. نبرد پنهان ميان اصناف و جريان راس سنتي بازار نيز کليد خورد؛ «مجامع امور صنفي در ميان مخالفت هاي بسيار و تنها براي ايجاد جرياني در مقابل بازار شکل گرفته بودند.»3 جدال ها همچنان پيش رفت تا طرح هاي اوليه اصلاح قانون نظام صنفي و تشکيل شوراي اصناف کشور مطرح شد. پارلمان اصناف قرار بود که به نهادي براي بيان خواسته هاي اصناف کشور تبديل شود و نه مجراي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت.

خرده بورژوازي هميشه مخالف نيز که از دسترسي به اتاق بازرگاني محروم مانده بود فرصتي مي يافت تا تريبوني براي بيان انتقادات خود بيابد. شبهه براي تشکيل اين نهاد به حدي گسترش يافته بود که حتي نقل مي کردند مردان اقتصادي دولت اصلاح طلبان مخالف شکل گيري آن شده اند و يکسره ساز مخالف مي زنند. چنين گمانه زني هاي چندان هم بي ربط نبود چه شوراي اصناف کشور پس از شکل گيري به منتقدي براي برخي سياست هاي اقتصادي دولت هشتم نيز بدل شده بود. اما اوضاع اکنون متفاوت از گذشته پيش مي رود چه شوراي اصناف نه تنها ديگر منتقد گروهي نيست بلکه از نقد درون گفتماني نيز پرهيز مي کند.

نمود چنين رفتاري نيز از گفتار نمايندگان شوراي اصناف کشور استنباط مي شود. شايد اولين جرقه هاي سکوت فراگير و ستايش عملکرد شوراي اصناف به جاي نقد نيز پس از ديدار اصناف و معاون رئيس جمهور در سومين اجلاس سراسري شوراي اصناف کشور نيز کليد خورد. ديداري که با انتقادهاي يکي از نمايندگان شوراي اصناف کشور از رئيس مرکز اصناف و بازرگانان شکلي متفاوت از نشست هاي قبلي به خود گرفته بود. انتقادهايي که با ميانجيگري نمايندگان شوراي اصناف کشور به پايان رسيد و آغازي شد براي چندين هفته سکوت.

اطمينان براي آينده

شايد اين اولين باري نباشد که لابي هاي پنهاني براي دعوت به سکوت ميان اصناف و دولت صورت مي گيرد. انتخابات مجلس هشتم در راه است. از همين روي تلاش هاي بي وقفه از هم اکنون براي جلب آراي اصناف صورت گرفته است.

دولت هرچند با اظهارنظرهاي وزير بازرگاني و معاون او تا حدودي بر ميزان نفوذ خود ميان اصناف افزوده است ولي همچنان نگراني هاي بسياري باقي مانده چه هنوز اطميناني براي آينده به وجود نيامده است.

جناح هاي سياسي اصولگراي نزديک دولت هرچند بر ميزان نفوذ خود در راس هرم اصناف افزوده اند ولي هنوز آنقدرها در بدنه اصناف به وحدت رويه دست نيافته اند تا با خيالي آسوده انتخابات آينده را به نظاره بنشينند. شايد از همين روي باشد که تکاپوها و رايزني ها براي جلب آراي اصناف آغاز شده است. آرايي که شايد از طريق شوراي اصناف کشور اميدي به جلب آن وجود نداشته باشد. شوراي اصناف برخلاف دوره هاي قبلي هنوز ميان اصناف آنقدرها نفوذ ندارد که راه را براي اتحاد فراهم کند. توجه ويژه دولت به اين شورا نيز هرچند براي اصناف بدعت تازه اي بود ولي تحولي بنيادين را به همراه نداشت.

 گفتار نمايندگان شوراي اصناف کشور

نمايندگان شوراي اصناف تا دو هفته قبل جملگي گفتار خود را بر محور نقد عملکرد شوراي اصناف کشور تنظيم مي کردند ولي اکنون اوضاع دگرگون شده چه نه تنها خبري از انتقادهاي سابق نيست که تمجيدها نيز به ميان کلام آنان راه يافته است. شايد سومين اجلاس سراسري شوراي اصناف کشور و تحولاتي که در آن رخ داد را بتوان آغاز فصل نوين فعاليت هاي شوراي اصناف کشور قلمداد کرد. دوران جديدي که احتمالاً با سکوت همراه خواهد بود. اکنون دوران انتقاد به پايان رسيده است. خرده بورژوازي ايراني نه جايگاه بازار سنتي را دارد و نه مانند اتاق بازرگاني قدرت بيان فريادهاي بلند.

 فرجي؛ تصميم مناسب بود

فرجي رئيس مرکز اصناف و بازرگانان در رابطه با کارگروه تشکيل شده براي رسيدگي به مشکلات اصناف از سوي رياست جمهوري اعتقاد دارد؛ اين تصميم، تصميم بسيار مناسب و خوبي بود که رياست جمهوري گرفت. اين کارگروه متشکل از چندين وزير است که بايد به مسائل اصناف در محورهايي که در ديدار اصناف با رئيس جمهوري در روز اصناف (اول تيرماه) مطرح شد، بپردازند. کارگروه تشکيل شده از سوي رياست جمهوري سه کميته تشکيل داده است که مسووليت هر يک از اين کميته ها را يکي از وزارتخانه ها به عهده دارد.

 سه کميته تشکيل شده به بررسي مشکلات اصناف در سه حوزه مختلف مي پردازند که بررسي مشکلات ماليات در کميته اي با مسووليت وزارت امور اقتصاد، بررسي مشکلات عوارض کسب و پيشه در کميته اي با مسووليت وزارت کشور و بررسي مسائل و مشکلات بيمه در کميته اي با مسووليت وزارت رفاه پيگيري مي شود. خوشبختانه هر يک از اين کميته ها جلسات خود را آغاز کرده اند و وزير بازرگاني به اين کميته ها فرصتي دوماهه داده است تا نتايج جلسات خودشان را مطرح کنند. تشکيل چنين کارگروهي بسيار خوب است و به نظر من بهترين تصميمي بود که مي شد براي رفع و حل مشکلات اصناف گرفت.

تمامي نظرها با ابعاد مختلف در اين کارگروه بيان شده و کارشناس ها روي تمامي نظرها به بحث و بررسي مي پردازند و نتيجه آن را مطرح مي کنند. به عقيده من توفيق اين کارگروه قطعي است چرا که به رفع مشکلات اصناف مي پردازد. به طور مثال در مورد ماليات بيشتر اصناف با نحوه پرداخت ماليات يا قانون تجميع عوارض، مشکلاتي را دارند که در جلسات هر يک از کميته ها اين مسائل به طور تخصصي بحث مي شود و بر روي آنها تبادل نظر صورت مي گيرد.

فرجي با بيان اينکه اصناف داراي امکانات بالقوه زيادي هستند، ادامه داد؛ مي توان از ظرفيت هاي بالقوه اصناف استفاده هاي زيادي کرد و دولت نهم و وزارت بازرگاني بسيار مصمم هستند که در جهت رفع مشکلات اصناف قدم بردارند و از ظرفيت ها و امکانات زياد اصناف استفاده بهينه ببرند. همچنين قصد دارند که امور اجرايي اصناف را به خود اصناف واگذار کنند تا آنها آسوده تر بتوانند به فعاليت بپردازند.

بحث تشکيل کارگروه از طرف رياست جمهوري هم در همين راستا شکل گرفت به طوري که پس از ديدار اصناف با رئيس جمهوري مشکلات آنها توسط نمايندگانشان مطرح شد و خوشبختانه تصميم خوبي اتخاذ شد تا به اين مشکلات اصناف رسيدگي شود. مصوبات کارگروه تشکيل شده مصوبات هيات وزيران است و تصميمات آنها به منزله تصويب هيات دولت است و براي اجرا با امضاي رياست جمهوري به سازمان هاي ذي ربط ابلاغ مي شود.

 طهماسبي؛ ديدارها مثبت بوده است

شرفعلي طهماسبي نايب رئيس کميسيون سياست هاي حمايتي شوراي اصناف کشور ديدارهايي که اصناف با مسوولان دولت داشته اند را مثبت ارزيابي کرد و گفت؛ ديدارهاي خوبي داشته ايم اما بايد منتظر بمانيم تا ببينيم نتيجه اش چه مي شود. ما درخواست هايي که از مسوولان داريم را به صورت مکتوب نوشته ايم و تحويل مي دهيم.

يکي از درخواست هاي ما اين بوده است که اعضاي هيات رئيسه از 5 نفر به سه نفر کاهش پيدا کند؛ چرا که افراد زياد در هيات رئيسه شوراي اصناف شهرستان هاي کوچک جواب نمي دهد و تا حدودي مشکل ساز مي شود و به همين دليل خواسته ايم که اعضاي هيات رئيسه شهرستان هاي کوچک کاهش پيدا کند. وي با اعتقاد به اينکه وضعيت اصناف در حال حاضر خيلي مساعد است، ادامه داد؛ پيش بيني مي کنم که آينده مثبتي در انتظار اصناف باشد؛ چرا که رويکرد دولت نهم خيلي حمايتي است.

 به طور مثال در بحث ميوه شب عيد اصناف را خيلي ياري داد، اما وظايف دولت در تصدي گري امور بايد تا حدودي کاسته شود و خود دولت هم اين را مي داند. دولت نقش حمايتي ويژه اي از اصناف را در حال حاضر ايفا مي کند به طوري که با تشکيل کارگروهي متشکل از وزارتخانه هايي که با کار اصناف ارتباط دارند از جمله وزارت بازرگاني، قرار است در جهت رفع مشکلات اصناف اقدام شود.

 به نظر من کارگروه تشکيل شده از طرف دولت مي تواند تا حدود 90 درصد مشکلات اصناف را حل کند. البته قطعاً بايد اجازه بدهيم مدتي از تشکيل اين کارگروه بگذرد و بعد راجع به آن نظر بدهيم؛ چرا که در آينده مشخص خواهد شد که اين کارگروه خواسته هاي اصناف را برآورده کرده است يا خير. اما در مجموع تشکيل اين کارگروه را به نفع اصناف مي دانم و اميدوارم اين کارگروه به اصناف کمک کند.

 ابراهيمي؛ تشکيل کارگروه؛ يک حرکت مثبت

محمد ابراهيمي عضو هيات رئيسه مجمع امور صنفي آبادان و نماينده خوزستان در شوراي اصناف کشور تشکيل کارگروه از طرف دولت براي رفع مشکلات اصناف را بسيار مثبت دانست و اظهار کرد؛ هر حرکت زيبا و خوب قابل ستايش است و هر حرکت نامناسبي هم قابل نقد است نه تخريب. تشکيل کارگروه جزء آن حرکت هاي زيبا است که قابل ستايش است. اصناف مي توانند مشکلات خودشان را از طريق کارگروه حل کنند.

 همچنين تشکيل چنين کارگروهي از جانب دولت مي تواند تا حد زيادي به رفع مشکلات اصناف سرعت بخشد. نظر کارگروه تشکيل شده در واقع نظر دولت است و اين مي تواند ميانبري براي جلوگيري از از بين بردن زمان باشد. اعضاي کارگروه قاعدتاً اعضاي هيات دولت هستند و اين توانايي را دارند که مشکلات اصناف را حل کنند اما بهتر است که نظرات کارشناسي اصناف را هم جويا شوند و از آنها براي رفع مشکلات اصناف بهره بگيرند.

من به شخصه فکر مي کنم که اين حرکت تشکيل کارگروه قابل تمجيد است و به مرور کارهاي کلان تر و پيچيده تري را بايد انجام دهند. طبيعتاً اين کارگروه تازه تشکيل يافته و در ابتداي راه است. بنابراين نبايد توقع داشته باشيم که يک شبه ره صد ساله را طي کند بلکه بايد به اين کارگروه که براي رفع مشکلات اصناف تشکيل شده است، فرصت دهيم تا کار خودش را انجام دهد و در آينده به بررسي فعاليت هاي کارگروه تشکيل شده، بپردازيم.

در رابطه با رويکرد دولت با اصناف هم اعتقاد دارم آن چيزي که در حال حاضر از دولت مي بينيم يک رويکرد حمايتي است و در جهت رفع مشکلات اصناف قدم برداشته است. ما بايد کارهاي کلان و بزرگ را به دولت انتقال دهيم و از سطحي نگري و پيش کشيدن مسائل کوچک خودداري کنيم. در مجموع من تشکيل کارگروهي که از جانب دولت براي رفع مشکلات اصناف ايجاد شد را يک حرکت بسيار مثبت مي دانم که مي تواند به رفع مشکلات اصناف سرعت دهد و از هدر رفتن زمان جلوگيري کند.

 افشاري صالح؛ مهم خروجي کارگروه است

عبدالله افشاري صالح مسوول کميسيون قوانين و مقررات اصناف کشور در رابطه با کارگروه تشکيل شده از سوي دولت براي رفع مشکلات اصناف گفت؛ اين کارگروه پس از ديداري که اصناف کشور با رئيس جمهوري در روز اصناف داشتند، تشکيل شد تا مشکلات اصناف را حل کند. اولين اقدام اين کارگروه هم در رابطه با بيمه انجام شد. به طور کلي تشکيل چنين کارگروهي با نيت انجام کارهاي مثبت بوده است. اما چيزي که در اين بين مهم است خروجي اين کارگروه است که تا چه مقدار مي تواند به رفع مشکلات اصناف کمک کند.

 ما اميدوار هستيم که اين اتفاق بيفتد و اين کارگروه اقدامات مثبتي را در جهت رفع مشکلات اصناف انجام دهد. به نظر من اگر اجراييات با نيات تصميم گيرندگان هماهنگي داشته باشد تشکيل چنين کارگروهي مي تواند بسيار موثر و خوب باشد.

 متاسفانه در حال حاضر بازار پس از سهميه بندي بنزين در حالت انتظار به سر مي برد و اين کارگروه مي تواند نقش مهمي در ايجاد رونق در بازار داشته باشد. اميدوارم اين کارگروه نتيجه خود را بدهد و آثار مثبتي را در پي داشته باشد و اگر اين اتفاق نيفتد در واقع دستور رياست جمهوري رعايت نشده است. اين کارگروه کمک بسيار زيادي مي تواند بکند تا شکي که به بازار وارد شده است با درايت رفع شود.

 در رابطه با ديدارهايي که اصناف داشته اند بايد بگويم که آن جاهايي که ديدارها حالت اجلاس دارد و بحث هاي جدي مطرح مي شود يعني بحث، پرسش و پاسخ و استدلال ها مطرح مي شود بسيار مفيد است، اما ديدارهايي که حالت ارائه گزارش و همايش دارد بايد در حد همان ارائه گزارش از آن انتظار داشت.