کد خبر: ۲۲۷۷۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۶ - ۰۹ مرداد ۱۳۸۶ - 31 July 2007
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ایران را یکی از امن ترین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: براساس آخرین آمار، هم‌اکنون بدهی سررسید شده ایران حدود 24 میلیارد دلار است اما جهت‌گیری کشور در جهت کاهش این رقم است.

به گزارش مهر، داوود دانش جعفری در مصاحبه‌ای با شبکه العالم در خصوص نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته گفت: هنوز مقدار نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، اما پیش بینی های صورت گرفته براساس عملکرد نه ماه گذشته نشان می دهد رشد اقتصادی حدود 6/5 درصد رشد کل اقتصاد بوده که با درنظر گرفتن اقتصاد بدون نفت این رقم حدود 6 درصد خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ماه های آخر سال اتفاقاتی در کشور رخ داد که طبق پیش بینی کارشناسان بر رشد نهایی تاثیرگذار است. به طور مثال بخش مسکن در ماه های آخر سال گذشته رشد 23 درصدی را تجربه کرد در حالی که در 6 ماه نخست سال در رکود بود، یعنی به لحاظ افزایش قیمتی که رد بخش مسکن صورت گرفت، سرمایه گذاری در این بخش افزایش یافت.

وی ادامه داد: بخش مسکن که حدود 10 درصد اقتصاد کشور و بخش قابل توجهی را در اختیار دارد، ممکن است در رشد نهایی تاثیرگذار باشد و رشد اقتصادی حدود 8/5 درصد است و سال جاری نیز هدف همان رشد اقتصادی 6 درصد است.

داوود دانش جعفری همچنین در مورد درآمد سرانه کشور نیز گفت: برای محاسبه درآمد سرانه دو فرمول وجود دارد، یک فرمول این است که تولید ناخالص داخلی کشور را به پول محلی و ارقامی که مرکزآمار ایران یا بانک مرکزی اعلام می کنند تعیین کرده و آن را به نرخ دلار تقسیم می کنند، عدد به دست آمده تولید ناخالص داخلی کشور به دلار است، سپس آن را بر جمعیت تقسیم کرده که عدد به دست آمده تولید ناخالص داخلی کشور به دلار است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس درآمد سرانه ایران مطابق آمار مستند منتشر شده تا سال 2005 میلادی حدود 2 هزار و 600 دلار است که به دلیل بالابودن جمعیت ایران، رشد درآمد سرانه ما نسبت به رشد کل اقتصاد کمتر است و شاید در حد 8/3 درصد رشد سرانه باشد.

درآمد سرانه ایران

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی روش دیگری که سازمان های بین المللی آمار خود را براساس آن محاسبه می کنند روش قدرت برابری خرید است که مطابق آخرین آمار مستند تا سال 2005 تولید ناخالص داخلی ایران 8 هزار و 50 دلار است که با رشد 8/3 درصد سرانه در حال افزایش است.

وی با تاکید بر اینکه هر دوی این آمار ها قابل اتکاء هستند اما مفاهیم آنها قدری متفاوت است، معنی آمار براساس قدرت خرید این است که 2هزار و 600 دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه 8 هزارو 50 دلار در نیویورک دارد و در واقع همه کشورها قدرت درآمد را با قدرت خرید مقایسه می کنند.

دانش جعفری تصریح کرد: سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر دو آمار را با هم ارائه می دهند که بر اساس این آمارها در بین کشورهای متوسط درآمد، ایران جزو کشورهای بالادستی محسوب می شود و در حال حاضر ایران از لحاظ قدرت برابری خرید، سی و دومین کشور اقتصادی در دنیا است.

سرمایه‌گذاری خارجی

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ایران را یکی از امن ترین کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت:  ما برای رقابت پذیر کردن جاذبه های سرمایه گذاری در ایران با توجه به اینکه کشورهای اطراف نوعی رقیب ما محسوب می شوند، یکسری اقدامات بنیادی انجام داده ایم که تغییر قانون سرمایه گذاری ایران یکی از این اقدامات است، به این ترتیب با اصلاح این قانون جاذبه های زیادی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: سرمایه گذار خارجی در ایران همان اختیارات بخش خصوصی را دارد اما برخی محدودیت هایی نیز ممکن است وجود داشته باشد که محدودیت های اقتصادی خاصی است، به عنوان مثال در مبادلات کوتاه مدت بورس ، این محدودیت ها به گونه ای است که اگر خارجی ها بخواهند در کشور مبادلات بورسی داشته باشند، از سهام یک بنگاه فقط 10 درصد می توانند مالکیت داشته باشند یا اگر سهام را خریداری کردند، امکان فروش آن را بعد از سه ماه خواهند داشت.

وی گفت: این سیاستی است که بسیاری از کشورها برای ثبات بازار داخلی خود دنبال می کنند اما به طور کلی جهت گیری قانون سرمایه گذاری خارجی ایران، باز کردن میدان برای حضور سرمایه گذاران خارجی است و یکی از کارهای اساسی صورت گرفته در این راستا نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اسای بوده است.

مالیات

دانش جعفری برای دادن اختیارات بخش خصوصی به سرمایه‌گذاران خارجی گام‌های موثری برداشته شده است، تصریح کرد: همچنین در این راستا قانون مالیات‌های ایران را نیز اصلاح کرده ایم به نحوی که در گذشته 64 درصد مالیات از شرکت‌ها  دریافت می شد در حالی که هم اکنون این رقم به 25 درصد کاهش یافته است و این 25 درصد جزو همان محدوده ای است که بهشت مالیاتی برای سرمایه گذاری شرکت‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: این رقم در مناطق آزاد کمتر است، زیرا سرمایه گذاری در این مناطق اغلب برای صادرات است و اگر قرار باشد کالایی وارد کشور شود باید محدودیت های واردات را تجربه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برخی کشورهای غربی به لحاظ موضع گیری هایی که بر ضد ایران داشته اند، همواره سعی کرده اند در آمارها و شاخص هایی که در ارتباط با وضعیت ریسک یا امنیت اقتصادی در ایران مطرح شده با اغراق سخن بگویند و واقعیت را منعکس نکنند. اما سرمایه گذاری در ایران جزو پرسود ترین سرمایه گذاری ها در منطقه و حتی دنیا است و امینت از هر جهت وجود دارد.

بانک جهانی

دانش جعفری همچنین مطرح کرد: در سال‌های اخیر نتوانستیم از بسیاری از امکانات بانک جهانی به عنوان یک سهامدار در این بانک استفاده کنیم. اما در مجموع توانستیم حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار از اعتبارات این بانک استفاده کنیم.

بدهی‌های خارجی

وی تصریح کرد: در مورد بدهی‌های خارجی نیز قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که مطابق آن خالص بدهی های خارجی کشوذ نباید از 30 میلیارد دلار بیشتر شود. بنابراین مجموع بدهی‌ها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت و به نوعی بدهی‌هایی که ایران تضمین کرده باید از این رقم کمتر باشد. طبق آخرین آمار بدهی سررسید شده ایران در حال حاضر حدود 24 میلیارد دلار است اما جهت‌گیری کشور در جهت کاهش این رقم است.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
ایر تویا -داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس