زماني‌كه گوينده خبر صدا و سيما در حال اعلام فراگيرترين خبر سال 86 تاكنون يعني سهميه‌بندي بنزين از تاريخ 6/ 4/ 86 بود، تصور نمي‌كرد ساعاتي بعد، اولين جرايم مربوط به سهميه‌بندي با تخريب جايگاه‌هاي ارائه سوخت رخ خواهد داد.

به گزارش ايسنا، در خبر ساعت 21 پنجم تيرماه 86 اعلام شد كه شروع مرحله سهميه‌بندي خودروها از ساعت 24 يعني بامداد 6 تيرماه آغاز خواهد شد و بر اساس جدول سهميه‌بندي بنزين، سهم هر خودروي شخصي حداكثر 100 ليتر در ماه و در دوره‌ي چهار ماهه 400 ليتر اعلام شد.

اين، در حالي بود كه طراحان اصلي يا مجريان سهميه‌بندي بنزين، زمان تهيه، ارائه و اجراي آن كمتر به مباحث پيشگيرانه از جرم در اين طرح توجه داشته‌اند زيرا ساعتي پس از اعلام خبر، اولين جرايم در اين زمينه به وقوع پيوست و امروز شاهديم كه بنزين به يكي از عناصر ثابت بسياري از جرايم جديدالوقوع تبديل شده است.

در اولين روزهاي آغاز سهميه‌بندي، خبرهايي غيررسمي دريافت مي‌شد مبني بر خريد و فروش كارت‌هاي تقلبي سوخت با قيمت‌هاي بالا و به دنبال آن خبرهاي فروش بنزين بدون كارت سوخت و قيمت‌هاي سر به فلك كشيده، افزايش يافت تا جايي كه بازار سياه بنزين به راه افتاد و به گفته فرمانده ناجا قطعا بازار سياه سوخت پابرجا خواهد بود.

با نگاهي به اخبار جنايي كشور مشاهده مي‌شود، بنزين در ابعاد مختلف و به اشكال گوناگون، مشغول جرم‌زايي است و پس از تاثيري كه در مسايل اقتصادي كشور داشته، به اجتماع نيز حمله كرده و درصدد افزايش «مجرمان بنزيني» است.

ابعاد جرم‌زايي بنزين را جدا از تخريب اموال عمومي در پي اعلام خبر سهميه‌بندي،شايد بتوان به چند دسته تقسيم كرد: جرايم مربوط به جعل كارت سوخت، فروش غيرقانوني بنزين بدون كارت سوخت با قيمت‌هاي بالا، قاچاق داخلي سوخت و بازار سياه بنزين، سرقت كارت سوخت، جرايم ناشي از بيكاري به دليل از دست دادن مشاغل پرمصرف بنزين يا تعطيلي برخي اماكن توريستي و...

به گزارش ايسنا، اولين جرايم بنزيني،‌ در همان ساعات اوليه اجراي طرح رخ داد؛‌ جرايمي كه 80 بازداشتي در پي داشت.

به گفته قاضي حداد، معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده‌ي اين 80 نفر دستگير شده از سوي پليس امنيت در برخي از جايگاه‌هاي پمپ بنزين در يكي از شعبات بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اتهامات افراد دستگيرشده، اخلال در نظم عمومي، تخريب اموال عمومي، درگيري با نيروي پليس و تمرد از دستور پليس عنوان شد.

سرقت و قتل براي به دست آوردن كارت سوخت

به گزارش ايسنا، 13 روز پس از اعلام سهميه‌بندي بنزين نيز اولين خبر مربوط به سرقت كارت سوخت منتشر شد. در اين پرونده يك موتورسوار كه مدعي است با موتور كار مي‌كند، زماني كه فردي در حال بنزين زدن بوده است، كارت سوخت او را كه داخل پمپ قرار داشته سرقت مي‌كند اما هنگام فرار دستگير مي‌شود.

جرايم بنزيني به همين‌سادگي ادامه نيافت و پيچيدگي‌هاي خاصي به خود گرفت به طوري كه در برخي از جرايم به وقوع پيوسته، بنزين تاثير غيرمستقيم داشته و در واقع از شرايط فعلي و بي‌بنزيني سوءاستفاده شده است. جرايم بنزيني در اين روزها تا جايي پيش رفت كه اولين قتل به خاطر يك كارت سوخت نيز به وقوع پيوست.

به گزارش ايسنا، عدم تحويل به موقع كارت سوخت خودرو فروخته شده، نزاعي را به راه انداخت كه در پايان آن خريدار به قتل رسيد. سرهنگ هادئي، رييس پليس آگاهي استان تهران اعلام كرد: «يداله» فردي كه مقتول را به بيمارستان انتقال داده بود، چندي پيش يك دستگاه سواري سمند را به «ناصر» فروخته است اما به دليل عدم تحويل كارت سوخت خودرو، در روز حادثه، درگيري بين آنها رخ داده است. با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوي كارآگاهان، «يداله» به عنوان مظنون اصلي ارتكاب جنايت، دستگير شد و در حالي كه در ابتداي بازجويي‌ها مدعي بود، هيچ دخالتي در وقوع اين حادثه نداشته است، سرانجام در جريان استدلالات پليس، اعتراف كرد.

به گفته سرهنگ هادئي، تنها علت وقوع اين قتل، نرسيدن به موقع كارت سوخت بوده است.

دكتر علي نجفي‌توانا، جرم‌شناس و مدرس حقوق دانشگاه درباره‌ي اين گونه جرم‌زايي‌ها به ايسنا مي‌گويد: «اين نوع از جرايم به دليل نقصان نظارت يا ضعف در برنامه‌ريزي و اجراي سهميه‌بندي اتفاق افتاده است. هرچند كه امر خارق‌العاده‌اي نبوده و قابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد.»

به گفته‌ي وي، «با نگاه كارشناسانه و علمي بر جرايم برخاسته از سهميه‌بندي بنزين مي‌توان اشكالاتي كه به عنوان رفتار بزهكارانه قابل مشاهده است را تحت كنترل درآورد يا آنها را از بين برد.»

خريد و فروش غيرقانوني سوخت

اخبار ديگري حاكي از آن است كه برخي جايگاه‌هاي ارائه سوخت، بدون دريافت كارت و با قيمتي بالا، بنزين را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، سردار احمدي‌مقدم، فرمانده انتظامي كشور در اين زمينه مي‌گويد: «در حال حاضر مواردي از اين پمپ‌بنزين‌ها پلمپ شده‌اند اما در شرايطي كه بنزين سهميه‌بندي شده و محدوديت در ارائه آن وجود دارد، طبيعي است كه عده‌اي از متقاضيان كه بيشتر نياز دارند، به دنبال راه‌هاي غيرقانوني رسيدن به بنزين باشند.»

در شرايطي كه مسوولان درخواست مصرف‌كنندگان بنزين براي تامين سوخت از راه‌هاي غيرقانوني را طبيعي مي‌دانند، مشخص نيست چرا طراحان و مجريان آن، اقدامي پيشگيرانه در اين زمينه و ديگر مواردي كه زمينه افزايش وقوع جرم را فراهم مي‌كند، انجام نداده‌اند.

سردار احمدي‌مقدم، فرمانده ناجا اين موضوع -تامين سوخت از راه‌هاي غيرقانوني- را يكي از آفت‌هاي سهميه‌بندي بنزين اعلام و عنوان مي‌كند: «نحوه‌ي سوء‌استفاده از كارت سوخت در قالب استفاده از كارت‌هاي جا مانده يا گرفتن كارت سوخت افرادي است كه براي خودروي اسقاطي‌اشان كارت سوخت صادر شده يا ميزان سهميه سوخت، بيش از نياز خودروي فرد است.»

وي افزود: «مردم بايد آهسته‌آهسته نسبت به شرايط جديد كارت سوخت توجيه شوند و اين در حاليست كه نيروي انتظامي، باطل كردن كارت سوخت افرادي كه به بهانه حمل و نقل عمومي، از آن سوء‌استفاده كرده‌اند يا دو كارت سوخت برايشان صادر شده است را پيگيري مي‌كند؛‌ با اين حال قطعا بازار سياه سوخت پابرجا خواهد بود و حتي اگر جلوي سوءاستفاده در پمپ بنزين را بگيريم، عده‌اي از باك بنزين‌شان بازار را پيش خواهند برد و با اين ادعا كه از سهميه‌ام استفاده مي‌كنم كسي نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد.»

نجفي‌توانا، عدم پيش‌بيني راهكارهاي لازم از جمله نظارت دقيق در سهميه‌بندي را از موجبات بروز تخلفاتي چون فروش بنزين آزاد، فروش كارت سوخت، سرقت و ساخت كارت‌ها چه از سوي دارندگان جايگاه‌ها و چه از سوي مردم مي‌داند و تاكيد مي‌كند: «بروز جرايم مختلف در نتيجه‌ي سهميه‌بندي بنزين، زمينه‌ساز كاهش اهداف مورد نظر يعني حمايت از قشر آسيب‌پذير و رفع تبعيض است و باعث مي‌شود افرادي كه وضعيت مالي مناسبي دارند به هر طريق ممكن چه خريد بنزين از تاكسي‌ها و وانت‌ها و چه خريد تاكسي و ماشين، بنزين خود را تامين كنند و در نتيجه كساني كه آسيب مي‌بينند افرادي هستند كه با سهميه‌بندي بنزين، كسب درآمد خود را از دست مي‌دهند.»

به اعتقاد وي، اين شرايط زمينه بروز جرم را فراهم مي‌كند.

جعل كارت‌هاي سوخت

به دنبال سهميه‌بندي بنزين، كارت‌هاي جعلي سوخت نيز راهي بازار شد و اين درحالي است كه اقدام به جعل كارت سوخت در قالب جعل علايم دولتي قابل پيگيري قضايي است.

احمد قاسمي، سرپرست دادسراي امور اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مي‌گويد: «جعل كارت‌هاي هوشمند سوخت به لحاظ اين‌كه متضمن جعل علايم دولتي است، در اجراي بند 2 ماده 525 قانون مجازات اسلامي علاوه بر جبران خسارت، براي مرتكب محكوميت حبس از يك تا 10 سال را در پي خواهد داشت.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور نيز درباره‌ي اقدامات متخلفانه در مورد كارت هوشمند سوخت به خبرنگار حقوقي ايسنا مي‌گويد:«اگر اين اقدامات واجد عنوان مجرمانه باشد قطعا مستوجب ضمانت كيفري و مدني بوده و به عنوان تخطي از نظامات عمومي كشور قابل پيگرد قضايي است؛ البته طبق ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترك فعلي كه مصرحا در قانون واجد عنوان مجرمانه است جرم تلقي شده و مجازات دارد.»

دادستان كل كشور مي‌گويد: «اگر اين اقدامات تحت عناويني چون جعل، سوءاستفاده، كلاهبرداري و مخالفت با نظامات عمومي و اجتماعي و هم‌چنين اخلال در نظم عمومي باشد تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرد. اگر عملي به عنوان تخلف محسوب شود برخورد با آن سازوكار مخصوص خود را دارد و بايد توسط مراجع ذيربط مثل سازمان تعزيرات حكومتي مورد پيگرد قرار گيرد.»

سهميه‌بندي بنزين، بيكاري و افزايش جرايم

سهميه‌بندي بنزين بر روي مشاغل مختلف از كاهش درآمد تا از دست دادن شغل تاثير گذاشته است؛ يكي از اين تاثيرات كاهش سفرهاي برون‌شهري در فصل تابستان -فصل سفر براي مردم ايران- بوده است، به طوري كه نمايندگان مجتمع‌هاي توريستي، هتل‌ها و برخي مسوولان سازمان گردشگري اذعان مي‌كنند سهميه‌بندي بنزين در كاهش سفرها به ويژه به مناطق ساحلي كشور و در نتيجه كاهش قابل توجه درآمد اماكن توريستي و تعطيلي برخي از اين اماكن تاثير مستقيم داشته است.

قمي، نماينده‌ي مجتمع‌هاي توريستي استان گيلان به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «بيشترين ضرر و زيان ناشي از سهميه‌بندي بنزين به استان‌هاي ساحلي کشور وارد شده است.»

وي با بيان اين كه سهميه‌بندي 90 تا 95 درصد اثر مستقيم بر تعداد مسافران گذاشته است و اگر چاره‌انديشي نشود، مجبوريم درباره‌ي 100 تا 120 کارگري که در اين بخش داريم، فکري اساسي کنيم، مي‌افزايد: «بيشتر هزينه‌هاي ما تابستان تامين مي‌شود و اگر در اين فصل، مسافري نداشته باشيم، در زمستان اصلا حقوق پرسنل خود را نمي‌توانيم تامين کنيم.»

اميرحسين اربابان، دبير جامعه‌ي راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي نيز به ايسنا مي‌گويد: «راهنما راننده‌ها به‌دنبال سهميه‌بندي بنزين با مشكل مواجه شده‌اند. راهنمايان تور پس از سهميه‌بندي بنزين، به‌ويژه راهنما راننده‌ها با اين جامعه تماس مي‌گيرند و دريافت پاسخي مشخص براي خروج از اين سرگرداني را مي‌خواهند.»

وي ادامه مي‌دهد: «آژانس‌هاي توريستي براي راهنمايان توري كه با اتومبيل شخصي خود فعاليت مي‌كنند،‌ كاري نمي‌توانند انجام دهند و اين راهنماها به‌دليل نبود برنامه‌ريزي مناسب، اكنون سرگردان شده‌اند.»

محمدرضا بذرگر، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس هم به ايسنا مي‌گويد:‌ «سهميه‌بندي بنزين در امور اداري و سازماني و همچنين ورود مسافران به استان تاثير داشته است. سهميه‌بندي بنزين بسياري از ماموريت‌ها،‌ بازديد‌هاي شهرستاني و نظارتي كارشناسان سازماني را از مراكز و تاسيسات گردشگري و اماكن تاريخي و گردشگري لغو كرد.»

وي با اشاره به كاهش ورود گردشگران به استان فارس و هتل‌هاي اين استان اظهار مي‌دارد كه‌ ايجاد محدوديت، به ويژه درباره‌ي انجام سفرهاي داخلي كه بيشتر از طريق وسايل نقليه‌ي شخصي صورت مي‌گرفتند، كاهش سفر را به‌دنبال دارد.

فرامرز شريف جواهري، دبير جامعه‌ي هتل‌داران مشهد نيز با بيان اين كه هشتادوپنج درصد از مسافران از طريق اتومبيل شخصي وارد شهر مشهد مي‌شوند، به ايسنا مي‌گويد: «تابستان امسال با اجراي سهميه‌بندي بنزين هيچ ترددي براي هيچ اتومبيلي نه‌تنها در مشهد که در ديگر شهرها هم ديده نشده و اين امر مشکلات عديده‌اي را براي شاغلان در عرصه‌ي گردشگري به‌وجود آورده است.»

وي عنوان مي‌كند: «سهميه‌بندي بنزين به نيامدن مسافر منجر شده که سبب بروز مشکلاتي براي شاغلان در اين عرصه و ديگر کسبه در ديگر صنوف شده است.»

او معتقد است: «سهميه‌بندي اثرهاي جبران‌ناپذيري را داشته و فاجعه‌اي جبران‌ناپذير از نظر اقتصادي بر گردشگري وارد کرده است.»

فرماندار مشهد نيز با بيان اينكه «آمارهاي ارائه شده به وسيله سنسورهاي جاده‌اي، نشان از کاهش 35 درصدي ورود زائران به شهر مشهد دارد» به ايسنا مي‌گويد كه کاهش حضور زائران در سطح شهر مشهد مشکلاتي را براي اقتصاد شهر به وجود آورده‌است.

بديهي است با كاهش سفرها، مشاغل فصلي نقاط توريست‌پذير كشور با مشكلات جدي و مهمان‌پذيرهاي كوچك، اماكن تفريحي و رستوران‌ها با خطر تعطيلي مواجه مي‌شوند و موجي از افزايش بيكاري در اين نقاط ايجاد مي‌شود.

نجفي‌توانا، جرم‌شناس در اين زمينه معتقد است: «فصل تابستان زمان مناسبي براي سهميه‌بندي نبود زيرا يكي از نتايج مترتب بر سهميه‌بندي، ازدياد بيكاري در مناطقي است كه كارهاي فصلي، بخشي از معضل بيكاري آن افراد را برطرف مي‌كرده است. ضمن اين‌كه بيكاري زمينه‌ساز جرايم ديگري نيز خواهد شد.»

وي ادامه مي‌دهد: «مي‌توان با توجه به فصلي بودن مسافرت، سهميه‌ي بنزين افراد را در فصول مسافرت افزايش داد. هم‌چنين نظارت ويژه‌اي بر مصرف بنزين توسط رانندگان تاكسي و كساني كه سهميه‌ي خاص دارند صورت گيرد و وسايل حمل و نقل عمومي افزايش يابد.»

محمدحسين استكي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره به اين كه سهميه‌بندي بنزين بر مشاغل مربوطه تاثيرگذار است، پيشنهاد مي‌كند سهميه بنزين خاصي براي سفرهاي مردمي در نظر گرفته شود و به ايسنا مي‌گويد كه تا زماني كه ثبات لازم در اين امر برقرار شود، بعضي از پارامترها كم و زياد شده ولي با مديريتي كه انجام خواهد شد، وضعيت به روال عادي بر مي‌گردد.

مشاغل ديگري نيز از سهميه‌بندي متاثر شده‌اند؛ غلامعلي ابراهيمي، رييس هيات مديره اتحاديه گل و گياه ايران به ايسنا مي‌گويد: «سهميه‌بندي بنزين يك مشكل حاد براي توزيع گل و گياه در كشور شده و سهميه‌هاي تعيين شده كفايت بخش توزيع گل و گياه نيست.»

فرهاد زماني، مديرعامل يك كارخانه توليد فرآورده‌هاي لبني در استان خراسان رضوي به ايسنا مي‌گويد: «سهميه‌بندي بنزين در روند توليد بسيار مشكل ايجاد كرده است و در حال حاضر 20 ليتر براي وانت نيسان‌ها در نظر گرفته شده در صورتي كه اين وانت‌ها براي پخش محصولات كارخانه روزانه 40 تا 50 ليتر مصرف سوخت دارند و براي پخش محصولات تحت فشار زيادي هستيم.»

بنا به گفته‌ي كارشناسان، فقر و بيكاري از عوامل و عناصر اصلي بزهكاري و جرم در جوامع است و اوقات بيكاري افراد در گرايش آنها به كج‌روي تاثير دارد از اين روي لازم است تا مسوولان اقدامي جدي براي پيشگيري از جرم ناشي از بيكاري انجام دهند؛ زيرا برخي اخبار جنايي كشور نگراني در اين زمينه را افزايش داده است.

هنوز يك ماه از اجراي سهميه‌بندي نگذشته بود كه در خبرها آمد كه دو جاعل عنوان مامور بازداشت شدند؛‌ متهمان اين پرونده مدعي شدند با اتومبيل خود كار مي‌كردند اما پس از بحث سهميه‌بندي بنزين ديگر نمي‌توانستند كار كنند به همين دليل قصد اخاذي داشتند كه موفق به اين كار نشدند.

رابطه‌ي بديهي بيكاري، فقر و بزهكاري مسووليت طراحان و مجريان سهميه‌بندي بنزين را دو چندان مي‌كند زيرا طبق قانون، بخشي از وظايف مسوولان،‌ پيشگيري از وقوع جرم و از بين بردن زمينه‌هاي بزهكاري است.

قاچاق داخلي سوخت

وجه ديگر جرم‌زايي سهميه‌بندي بنزين، افزايش قاچاق داخلي سوخت و داغ‌شدن بازار سياه بنزين است كه البته مسوولان امر تاكيد دارند كه تبادل غيرقانوني بنزين در کشور قاچاق سوخت محسوب نمي‌شود.

سردار جعفري، رييس پليس آگاهي ناجا درباره‌ي بحث قاچاق سوخت با توجه به سهميه‌بندي بنزين به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: «قاچاق سوخت در کشور ما عمدتا در قالب قاچاق گازوييل و بنزين همواره سهم بسيار کمي در قاچاق سوخت داشته است. البته با سهميه‌بندي بنزين، قاچاق آن در کشور بسيار کاهش يافته و حتي به نسبت قاچاق گازوئيل به صفر رسيده، اما در موضوع قاچاق گازوئيل بحث جدي است و در راستاي پيشگيري از آن بايد با قدرت و دقت بيشتري عمل شود.»

سردار جعفري با مغلطه خواندن موضوع قاچاق داخلي سوخت در کشور عنوان مي‌كند: «اصولا قاچاق به عملي گفته مي‌شود که براساس آن کالايي به صورت غيرقانوني به مرزهاي يک کشور وارد و يا از آن خارج شود، پس تبادل غيرقانوني بنزين در کشور قاچاق سوخت نيست و عملي خلاف قانون محسوب مي‌شود که پيگردهاي قانوني خاص خود را دارد.»

دادستان كل كشور نيز به ايسنا مي‌گويد: «مبارزه با قاچاق سوخت به ويژه در مناطق مرزي ضروري است. كنترل و نظارت مؤثرتر، اتخاذ تدابير قاطع و بازدارنده و در كنار آن‌ها برخورد قاطع قضايي و انتظامي با شبكه‌هاي قاچاق و آسيب‌زنندگان به منافع ملي از ضرورت‌هاي مبارزه با قاچاق سوخت در كشور به حساب مي‌آيد.»

برخي از اخبار و گزارش‌هاي صدا و سيما حكايت از آن دارد كه بازار قاچاق بنزين از كشورهاي همجوار به ايران رونق يافته است كه در اين صورت لازم است براي پيشگيري از افزايش جرايم در اين زمينه اقدام جدي شود.

در همين زمينه دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان به ايسنا مي‌گويد: «با افرادي که اقدام به خروج و ورود غيرقانوني سوخت مي‌كنند، قاطعانه برخورد مي‌شود.»

وي مي‌افزايد: «پس از سهميه‌بندي بنزين در مقطع کوتاهي در ميناب سوختي توزيع مي‌شد که از بندر خصب در کشور عمان تهيه شده و به‌صورت غيرقانوني وارد کشور شده بود که در حال حاضر چنين وضعيتي وجود ندارد.»

مديرکل سياسي انتظامي استانداري هرمزگان درعين حال با اشاره به فروش سوخت در گوشه‌اي از شهر بندرعباس در خارج از جايگاه‌هاي مجاز عرضه سوخت مي گويد: «هر نوع سوختي که خارج از مجاري قانوني عرضه شود تخلف محسوب مي‌شود و با آن برخورد قانوني خواهد شد. تعدادي از صاحبان قايق‌هاي مسافري و صيادي و تاکسيرانان که اقدام به انجام چنين کاري مي‌کردند شناسايي شدند. پروانه کار اين افراد باطل و سهميه سوخت آنها قطع مي‌شود.»

مرادي که اقدام دولت در سهميه‌بندي بنزين را شجاعانه مي داند عنوان مي کند: «در اجراي اين طرح مشکلاتي وجود دارد که بايد دست به دست هم بدهيم تا مشکل را برطرف کنيم.»

نجفي توانا، مدرس حقوق جزا در اين زمينه، ضعف قانون و عملكرد در اين زمينه را عامل قاچاق سوخت مي‌داند و به ايسنا مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد با عاقلانه و منطقي كردن سهميه‌بندي، در مواردي مي‌توان بسياري از اين اعمال مجرمانه را كاهش داد.»

تاثير غيرمستقيم بنزين در جرايم روزهاي اخير

بنا به اخبار منتشر شده، مي‌توان گفت طي روزهاي اخير، بنزين، كارت سوخت و نداشتن بنزين به ابزاري براي سوءاستفاده‌كنندگان از شرايط تبديل شده يعني بنزين وسيله‌اي براي فريب قربانيان شده است.

چند روز پيش از اين در اخبار آمد: «نوجوان 17 ساله با همدستي يك سابقه‌دار در جريان اجراي يك نقشه فريبكارانه تحويل كارت سوخت از منزل خاله‌اش سرقت مسلحانه كرد.»

پس از آغاز بررسي‌هاي پليس در مورد گزارش اين سرقت، شاكي 65 ساله در اظهاراتش گفت: «روز حادثه شوهرم در منزل نبود و طبق برنامه قبلي، خواهرزاده 17 ساله‌ام مهمان من بود و در حالي كه ساعتي از ورود او به منزل نگذشته بود، با به صدا درآمدن زنگ در منزل، فردي تحت عنوان مامور پست ادعا كرد كه براي تحويل كارت سوخت خودرو آمده است كه با باز كردن در، جواني مسلح با تهديد وارد منزل شده و با بستن دست و پاي من و خواهرزاده‌ام، تمامي جواهراتم به همراه مبلغ 5/ 1 ميليون تومان وجه نقد را به سرقت برد.»

بررسي كارآگاهان مبارزه با جرايم مسلحانه پليس آگاهي تهران نشان داد كه خواهرزاده شاكي با يك سابقه‌دار در اين اقدام دست داشته است.

باز در اخبار آمد: «دو جوان كه به بهانه تمام شدن بنزين با توقف در حاشيه جاده «قم - اصفهان» درخواست كمك مي‌كردند، به همسر مرد موتورسوار كه براي پاسخ به نياز آنها در حال باز كردن باك وسيله نقليه‌اش بود، جلوي چشمان وي تعرض كردند؛ رييس پليس امنيت عمومي استان قم با اشاره به برخي شگردهاي مجرمان، توجه شهروندان به هشدارهاي پليسي را خواستار شد.»

سرهنگ خراساني، رييس پليس امنيت عمومي استان قم با بيان اين خبر به شگردهاي متهمان براي ارتكاب جرم اشاره كرده و به ايسنا مي‌گويد: «ممكن است عده‌اي كنار جاده خوابيده و وانمود كنند كه تصادف كرده‌اند يا اين كه فردي بيمار يا شخصي كه اعضاي بدنش شكسته، آنها را همراهي كند كه همه اين شگردها براي فريب شهروندان است، از اين رو افراد بايد در برخورد با مجرمان هوشيار بوده و براي كمك و درخواست افراد ناشناس مشكوك در اماكن خلوت، دقت لازم را داشته باشند.»

به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد عدم مداخله در مواردي که به نظر بحراني مي‌رسد توصيه شده که در جاي خود قابل بحث است و در اين جا مجال پرداختن به آن نيست اما اين نکته حايز اهميت است که بنزين در اين حادثه به ابزاري براي جلب توجه و سوءاستفاده از اعتماد مردم تبديل شده است که توجه مردم و مسوولان را براي متضرر نشدن بيش از اين مي‌طلبد.

طراحان و مجرياني كه فرصت نكردند به جرم‌زا بودن طرح بيانديشند

با توجه به شرايط به وجود آمده پس از سهميه‌بندي بنزين و نظرات کارشناسان و برخي جرم‌شناسان مي‌توان گفت که سهميه‌بندي بنزين زمينه‌اي مناسب را براي رشد برخي جرايم و به ميدان آمدن بزهكاران بالقوه فراهم کرده است که تا حدي قابل پيش‌بيني بود اما ظاهرا طراحان و مجريان سهميه‌بندي فرصت بررسي اين مقوله را نداشتند و در اين زمينه به شکل آزمون و خطا وارد شده‌اند.

به گفته‌ي ايرج نديمي، عضو فراكسيون اقليت مجلس، دولت در مورد كمبودها و مشكلات سهميه‌بندي بنزين به زودي لايحه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي خواهد آورد.

وي با اشاره به برخي تخلفات صورت‌گرفته پس از سهميه‌بندي بنزين همانند قاچاق سوخت، دزدي كارت سوخت، فروش بنزين آزاد در برخي مناطق و تخلف در پمپ‌هاي بنزين و... به خبرنگار ايسنا مي گويد: «متأسفانه از ابتدايي كه اين لايحه در بند (و) تبصره‌ي 13 قانون بودجه 86 مطرح شد به هيچ‌وجه توضيح ندادند كه سهميه‌بندي از چه زماني اجرا شده و چقدر سهميه به مردم تعلق خواهد گرفت.»

وي در پاسخ به اقدامات پيشگيرانه از جرم در اين طرح، با بيان اين‌كه نمايندگان در جريان كامل كار قرار نداشتند، خاطرنشان مي کند: «آن‌ها حتي پيش‌بيني نكردند كه ممكن است چه مشكلاتي پيش آيد. تنها در مورد سهميه‌بندي، سهميه‌بندي با نرخ آزاد يا چند نرخي بودن آن بحث كردند.»

همچنين مرتضي تمدن، عضو هيأت رييسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به ايسنا مي گويد: «دولت بايد اشكالات طرح سهميه‌بندي را به دقت بررسي و براي رفع اشكالات چاره‌انديشي كند.»

وي با تأكيد بر اين‌كه هر طرحي پس از اجرا، آثار مثبت و منفي دارد كه بايد توسط كارشناسان تقسيم‌بندي و براي رفع ايراد تصميم‌گيري شوند، مي افزايد: «برخي اشكالات قابل پيش‌بيني نيستند و در زمان اجرا خود را نشان مي‌دهند بنابراين بايد چاره‌اي براي آن‌ها انديشيده شود.»

نماينده‌ي مردم شهركرد با بيان اين‌كه اشكالات و جرايم احتمالي ناشي از سهميه‌بندي بنزين در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته است، اضافه مي کند: «رسيدگي به مسايل جزئي بر عهده دولت و مسايل كلي بر عهده مجلس است.»

وي با بيان اين‌كه دولت هم‌اكنون پيش‌بيني‌هاي لازم را پيرامون تأثيرات مصوبه دارد، تصريح مي کند: «در ابتدا دولت آثار ناشي از اجرا طرح را بررسي كرد تا بتواند در رابطه با رفع آن‌ها تصميم‌گيري كند.»

به گفته‌ي اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، دولت تصميم دارد تا لايحه‌اي را مبني بر رفع مشكلات و كمبودها به مجلس بياورد.

همچنين علي دانش‌منفرد، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به ايسنا مي‌گويد: «فروش بنزين آزاد، سرقت كارت‌هاي هوشمند سوخت، فروش سهميه و ارتزاق از اين طريق و ندادن خدمات به مردم، اشكالات عمده سهميه‌بندي بنزين است».

وي تصريح مي‌كند: «هدفمند كردن مصرف انرژي لازم بود، ولي اگر مصوبه‌ي مجلس به طور كامل اجرا مي‌شد، يعني در كنار سهميه‌بندي، براي پاسخگويي به نيازهاي مردم بنزين آزاد يا نيمه آزاد به صورت محدود عرضه مي‌شد، مشكلات و تخلفات اين چنيني كم مي‌شد.»

دانش‌منفرد مي‌افزايد: «تخلفات و تبعات سهميه‌بندي بنزين، در جلسات دولت و مجلس از سوي نمايندگان به دولت منعكس شده و دولت قول بررسي و رفع آن‌ها را داده است.»

وي تاكيد مي‌كند: «دولت بايد به اين كار سرعت دهد تا مردم از بلاتكليفي و مشكلات رها شوند.»

وي اظهار مي‌كند: «چون طرح جديد بوده، دولت دقت زيادي روي پيامدهاي آن نكرده بود و بنابراين اين عوارض و تبعات را دارد و ان‌شاءالله دولت آن‌ها را بررسي و زودتر رفع كند.»

اين که طراحان و مجريان سهميه‌بندي بنزين به ابعاد جرم‌زا بودن اين طرح توجه کافي نداشته‌اند، يکي از نقاط ضعف موجود است که در مواردي به خسارات جبران‌ناپذيري انجاميده است و ضروري به نظر مي‌رسد تا دولت در تدوين لايحه جديد خود به مقوله پيشگيري از جرم در چنين طرحي فراگير توجه کافي داشته باشد. نجفي‌توانا، حقوقدان و جرم شناس که «سهميه‌بندي بنزين را لازم و ضروري مي‌داند، توجه به آسيب‌شناسي سهميه‌بندي بنزين و آثار غيرمستقيم آن را مورد تاکيد قرار داده و مي‌گويد که سهميه‌بندي منجر به بيكاري در برخي مناطق و مشاغل مي‌تواند بروز اختلافات، افزايش طلاق و افزايش سرقت را نيز به دنبال داشته باشد که مسوولان امر بايد در صدد بررسي و رفع اين آثار باشند.»

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه