حكم اعدام 7 متهم به تجاوز به عنف اجرا مي‌شود

سخنگوي قوه‌ قضاييه با بيان اين‌كه قانون مجازات اسلامي تا چند ماه آينده آماده ارايه است، به نمايندگان مجلس گفت: در اين چند ماه كه تا زمان ارايه باقي مانده فرصت اصلاح اين قانون بزرگ را نگيرند.

به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي خود با تسليت ارتحال آيت‌الله مشكيني به ارايه‌ي گزارشي از سفر رييس قوه‌ي قضاييه به دو كشور سنگال و مراكش پرداخت و گفت: اين سفر در راستاي تشكيل اتحاديه‌ي بين‌المللي و شوراي معاضدت قضايي كشورهاي اسلامي صورت گرفت كه طي آن مباحث مختلفي از جمله تبادل تجربيات قضايي به ويژه در زمينه‌ي اجراي قوانين شرعي، معاضدت قضايي، تبادل‌نظر پيرامون مباحث حقوق بشري و بررسي تحقيقات مشترك از قوانين اسلامي مطرح شد.

تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه مطبوعات

وي با اشاره به بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه به روساي كل دادگستري سراسر كشور براي تشكيل شوراي حل اختلاف ويژه‌ي مطبوعات، گفت: در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز قوه‌ي قضاييه همانند ساير جرايم ترجيحش اين است كه با توجه به نقش و جايگاه بسيار بالاي مطبوعات اين پرونده‌ها به گونه‌اي حل و فصل و ترجيحا در مراجع صلح رسيدگي شود و بر اين اساس شوراي حل اختلاف ويژه‌ي مطبوعات تشكيل خواهد شد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي سرانجام قانون مجازات اسلامي، گفت: قانون مجازات اسلامي مركب از چند كتاب است كه در كتاب تعزيرات قضات خلايي ندارند و اين كتاب دائمي است.

جمشيدي گفت: بخش حدود، ديات و قصاص از جمله قوانين اسلامي است كه بعد از انقلاب به قانون مجازات اضافه شد و برگرفته از منابع فقهي شيعي است كه اختلاف‌نظر فقها در مورد آن بسيار زياد است.

12 هزار سوال از موارد مجمل و غيرشفاف قانون مجازات اسلامي

وي خاطرنشان كرد: بسياري از مواد قانون مجازات اسلامي مجمل و غير شفاف است به گونه‌اي كه 12 هزار سوال از قانون مجازات اسلامي به مركز تحقيقات فقهي و معاونت حقوقي معاونت قوه‌ي قضاييه رسيده است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به تشكيل دو گروه متبحر از اساتيد حقوق و فضلاي حوزه‌ي علميه‌ي قم براي بررسي قانون مجازات اسلامي، گفت: در اولين مرحله آراي بسيار زيادي از مراجع قضايي، آراي وحدت رويه، نظريات مشورتي، اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه، رساله‌هاي دانشگاهي و صدها جلد كتاب روايي شيعي و بعضا اهل تسنن بررسي و مطالعه و با بعضي از فقها صحبت شد.

ارايه قانون مجازات اسلامي تا چهار-پنج ماه آينده

وي ادامه داد: بازنگري لايحه‌ي اصلاحي نيز سال گذشته آماده شد و در جلسات متعدد با حضور رييس قوه‌ي قضاييه و برخي از مسوولان عالي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و تا چهار – پنج ماه آينده اين قانون تقديم مجلس مي‌شود.

جمشيدي گفت: در بعضي از مواقع ضرورت دارد نظر مقام معظم رهبري نيز اخذ شود كه در قانون لحاظ مي‌شود و قطعا وقتي نظر ايشان در اين قانون باشد وقتي به شوراي نگهبان رفت نيز با مشكل خاصي مواجه نمي‌شود.

وي خطاب به نمايندگان، اظهار داشت: خواهشم اين است كه براي چند ماه يا يكسال آينده كه اين قانون از سوي قوه‌ي قضاييه تقديم مجلس مي‌شود فرصت اصلاح را از اين قانون بزرگ نگيرند و حتي معتقدم بايد از قوه‌ي قضاييه كه مي‌توانست همان قانون قبلي را با همان شكل ارايه دهد اما اين كار را نكرد تشكر و قدرداني شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با تاكيد بر اينكه نگران نباشيد دادگاه‌ها تعطيل نمي‌شوند و با خلايي مواجه نمي‌شويم، عنوان كرد: روز گذشته لايحه‌ي دو فوريتي به دولت ارايه شد كه به مجلس ارايه مي‌شود و با خلا جدي مواجه نخواهيم بود.

تكذيب تشكيل كميته چهار نفره براي رسيدگي به مسايل مطبوعاتي

جمشيدي درباره‌ي تشكيل كميته‌ي چهار نفره متشكل از وزير كشور، اطلاعات، ارشاد و دادستان تهران براي بررسي مسائل مطبوعاتي با تكذيب اين خبر درباره‌ي موضوع هيات منصفه در شوراهاي حل اختلاف ويژه‌ي مطبوعات، گفت: تشكيل شوراي حل اختلاف مربوط به قبل از دادرسي است و خود اصحاب مطبوعات پيشنهاد تشكيل اين شورا را داده‌اند و پرونده‌هايي كه هم‌اكنون در دادگاه‌ها موجود است نيز در صورت صلاحديد دادگاه مي‌تواند در اين شوراها بررسي شود.

ممكن است بعضي از پرونده‌ها كيفرخواست نداشته باشد

در ادامه خبرنگاري با استناد به سخنان سرپرست دادگاه تجديدنظر و كيفري استان تهران كه گفته بود درباره‌ي پرونده‌هاي اراذل و اوباش ابهام‌هايي وجود دارد و بعضي از آنها كيفرخواست نداشته است سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: من اظهارات ايشان را نديدم اما به طور كلي بايد بگويم پرونده‌هاي مربوط به تجاوز به عنف و پرونده‌هايي كه حكم آن قصاص است مستقيما در دادگاه كيفري استان بررسي مي‌شود و ممكن است در بعضي از پرونده‌ها كه در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود كيفرخواست وجود نداشته باشد.

وي افزود: اگر ايراد و ابهامي در اين پرونده‌ها وجود داشته باشد قضات مي‌توانند رفع نقص كرده يا ايراد بگيرند. حقوق اين افراد نيز مثل ساير متهمان بوده و تمامي حقوق قانوني آنها رعايت شده و تفاوتي با ساير پرونده‌ها ندارد و پروسه‌ي قانوني خود را طي كرده است.

حكم اعدام 7 نفر به اتهام تجاوز به عنف اجرا مي‌شود

جمشيدي با بيان اين‌كه ممكن است بعضي از پرونده‌ها كه اخيرا حكمشان اجرا شد مربوط به سال‌هاي قبل بوده باشد از اجراي حكم هفت نفر در خراسان رضوي به اتهام تجاوز به عنف در روز چهارشنبه (فردا) خبر داد.

كسي در پرونده هاله اسفندياري بازداشت نشده

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، درباره‌ي اظهارات وزير اطلاعات مبني بر بازداشت چند نفر در پرونده‌ي هاله اسفندياري، گفت: روز گذشته از معاونت امنيت دادستان تهران در اين باره سوال كردم كه ايشان گفتند كسي دستگير نشده است.

وي درباره‌ي اينكه چه برخوردي با هاله اسفندياري و كيان تاج‌بخش خواهد شد و روال رسيدگي به پرونده چه خواهد بود؟ گفت: اين پرونده بستگي به نظر قاضي دارد اما به اين پرونده‌ها نيز همانند ساير پرونده‌ها رسيدگي خواهد شد.

خبرنگاري پرسيد وضعيت جسمي اين افراد چگونه است؟ چرا كه گفته مي‌شود وضعيت جسمي كيان تاج‌بخش مناسب نيست كه جمشيدي در پاسخ گفت: شما كه از طريق تلويزيون ايشان را ديديد. وضعيت‌شان خوب بود.

برنامه به نام دموكراسي پاسخي به تبليغات رسانه‌هاي غربي

در ادامه خبرنگاري درباره‌ي نقش قوه‌ي قضاييه در پخش برنامه‌ي «به نام دموكراسي» سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: در چنين پرونده‌هايي افراد تمايل دارند مطلع شوند در مسير پرونده چه مي‌گذرد و شايد به خاطر حساسيتي كه وجود داشت و به ويژه تبليغاتي كه از طريق رسانه‌هاي غربي صورت مي‌گيرد ضرورت داشت قبل از اينكه مراحل طي شود اطلاعاتي كه در پرونده موجود بود از زبان خودشان نقد شود.

وي با بيان اينكه اين افراد در پخش اين اعترافات به هيچوجه تحت فشار نبودند، اظهار داشت: پخش اين برنامه و اين اعترافات پاسخ‌دهي به تبليغات مطبوعات غربي بود زيرا نظام ما براي پاسخ‌دهي به اين بحث‌ها تمهيداتي دارد كه از جمله‌ي اينها اين است كه خود اين افراد مسائل را مطرح كنند.

آزادي 6 بازداشت‌شده مقابل دانشگاه اميركبير و دفتر ادوار تحكيم وحدت با توديع وثيقه

جمشيدي در پاسخ به اين سوال خبرنگاري درباره‌ي انتشار برخي اخبار مبني بر شكنجه‌ي 16 بازداشت‌شد‌ه‌ي مقابل دانشگاه اميركبير و دفتر ادوار تحكيم وحدت، گفت: يكي از تاكيدات قوه‌ي قضاييه رعايت حقوق شهروندي است و به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي‌آيد او را شكنجه كند.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: چنين چيزي كه اين دانشجويان مورد شكنجه قرار گرفته باشند وجود نداشته حتي در پرونده‌هاي تجاوز به عنف نيز ما نمي‌توانيم براي اخذ اقرار شكنجه كنيم.

وي در همين رابطه از تبديل قرار شش نفر از اين بازداشت‌شدگان به وثيقه خبر داد و گفت: چهار نفر از اين افراد دانشجو و دو نفر كارمند و غير دانشجوند كه از امروز خانواده‌ي اين افراد مي‌توانند با توديع وثيقه آنها را آزاد كنند.

جمشيدي درباره‌ي نامه‌ي دانشجويان آزاد شده‌ي دانشگاه اميركبير به هاشمي شاهرودي و بيان برخي مسائل مبني بر تحت فشار بودن‌شان در مراحل بازداشت، گفت: اگر از طريق اين افراد نامه يا درخواستي به رياست قوه‌ي قضاييه رسيده باشد ما موظف به رسيدگي هستيم.

خبرنگاري درباره‌ي آخرين وضعيت منصور اسالو، علي فرح‌بخش، محمودصالحي، امير يعقوب‌علي، عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار سوال كرد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ، گفت: محمود صالحي به يك سال حبس محكوم شده و روز گذشته با رييس دادگستري استان كردستان صحبت داشتم كه ايشان گزارشي از وضعيت وخيم جسمي وي ندادند. عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار نيز به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده‌اند. وضعيت ساير افراد نيز به همان روال سابق است.

وي درباره‌ي پرونده‌ي سنگسار در تاكستان قزوين و اينكه با توجه به سخت بودن اثبات اين حكم، اين موضوع چگونه و توسط چه افرادي به اثبات رسيده است، گفت: از شيوه‌ي اثبات به طور دقيق اطلاع ندارم اما طبق قانون و شرع شيوه‌ي اثبات بسيار سخت است و فقها در اين زمينه اختلاف‌نظر دارند. مركز تحقيقات فقهي قوه‌ي قضاييه نيز در اين باره تحقيقاتي انجام داده كه رو به تكميل است و بحث رجم در لايحه‌ي قانون مجازات كه چند ماه آينده تقديم مي‌شود نيز گنجانده شده است.

رسيدگي به برخي از تخلفات ديگر پرونده صادر كننده حكم سنگسار در قزوين

جمشيدي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره‌ي رسيدگي به پرونده‌ي تخلف قاضي صادركننده‌ي حكم رجم در قزوين، گفت: پرونده‌اي براي رسيدگي به تخلفات ديگري از اين قاضي در دست رسيدگي است و تاكنون وارد موضوع صدور حكم رجم توسط اين قاضي نشده‌ايم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اعلام خبر اجراي حكم ضاربان شهيد مقدس روز پنجشنبه در ملاعام درباره‌ي امنيت قضات نيز، گفت: قضات هم مثل ساير افراد هستند و يك وظيفه‌ي قانوني دارند و مظلوميت قضات نيز اين است كه نه اسلحه دارند و نه محافظ.

وي گفت: در همين رابطه جاي گله‌اي از دولت دارم كه هنوز مصوبه‌ي سالانه براي ضريب حقوق قضات به تصويب نرسيده كه اميدواريم هر چه زودتر به تصويب برسد.