عصر ایران - دولت در سال نخست فعالیت خود تا اندازهاي از سياستهاي خصوصيسازي و كوچكشدن بخش دولتي فاصله گرفت که مقام معظم رهبری هم متذکر این فاصله شدند اما پس از آن تا حدی در این معنا پیش رفت که انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تقلیل آن به یک معاونت ریاست جمهوری را در راستای کوچک کردن بدنه خود برشمرد.
دکتر محمد طبیبیان در این باره به خبرنگار عصر ایران (asriran.com)، می گوید: دولت پیشین هم متهم ميشد كه نتوانسته سياستهاي خصوصيسازي را اجرا كند، كوچكشدن دولت انجام نشده و شركتهاي دولتي بزرگتر شدهاند، اما هيچكس نميگفت چه كساني موجب شدند سياستهاي تعديل متوقف شود.
این اقتصاددان می افزاید: يكي از عوامل توقف و بعضاً ناكام ماندن اين سياستها، كساني بودند كه از چپ و راست به برنامههاي تعديل هجوم می آوردند. در واقع منافع و كجفهميهاي برخي افراد و گروهها و حمله آنها به سياستهاي تعديل موجب شد كه اين برنامهها نيمهتمام رها شود.
وی ادامه می دهد: امروز در حالي كه چند سال از آن برنامهها ميگذرد حقانيت آن گفتهها اثبات شده و همه گروهها معتقد به باز كردن فضا براي بخش خصوصي، آزاد سازي اقتصادي ، محدود شدن دولت به وظايف حاكميت خود هستند و به اين مسائل پي برده و معترف هستند.
وی همچنین اظهار می دارد: برنامه هاي توسعه در زمان خود مطلوب ترين اهداف را دنبال مي كرد و سازمان مديريت و برنامهريزي، به عنوان يك ارگان دولتي، مهمترين اولويتهايي را كه بايد پيگيري مي شدند، تدوين كرد، اما اين فرض كه ديگر نهاد ها نيز وظايف خود را به صورت هماهنگ با يكديگر به اجرا درآورند، ممكن نشد. نميشود كه نه دولت بتواند به نحو كارآمد كار اقتصادي انجام دهد، نه بگذاريم بقيه كار كنند.
این اقتصاددان می افزاید: من هميشه بعضاً اين مثال را زدهام؛ دست و پاي مردم را بستند، بعد ميگويند كه مردم! ما دلمان براي شما ميسوزد و دلمان مي خواهد با قاشق در دهان شما غذا بريزيم، اما نداريم. در چنين شرايطي بهتر است رهاكنيم، دستها و پاها را باز كنيم تا دنبال كار خودشان برود.
وی ادامه می دهد: بخش دولتي تعهد بسياری قبول كرده، كارها را در دست گرفته و مثل هر دولتي در بقيه كشورها طبعاً نميتواند اين دامنه وسيع از تعهدات اقتصادي و ارائه كالا و خدمت را به نحو موثر انجام دهد.
وی همچنین درباره بحث عدم توفيق دولت های قبلی و دولت فعلی در تقويت پول ملي می گوید: اصل بر ضعيف يا قوي بودن پول ملي نيست. پول بايد داراي توانايي حفظ تراز بازرگاني باشد. اين بازار است كه بايد تعيين كننده نرخ ارز باشد. ممكن است كساني علاقمند باشند براي دسترسي به مقاصد خود دلار حاصل از صادرات نفت را با قيمت پايين تهيه كنند.
وی درباره نظام بانكي کشور نیز معتقد است: نظام بانكداري ما، براي بسياري از كشورهاي جهان به صورت نمونه و الگويي درآمده است كه در پي اجراي آن هستند. چرا كه اين نظام بر مبناي موازين حقوق اسلامي تهيه و تدوين شده است كه اگر با نظارت صحيحتر و كاملتري اجرا شود، معضلات و دشواريهاي اجرايي آن را كاهش خواهد داد.
این اقتصاددان تصریح می کند: البته در عمل با دشواريها و ناسازگاريهايي روبهرو هستيم كه براي حل آنها، پيشنهادها و ديدگاههاي بسياري ارايه شده و شمار زيادي از آنها در جهت اجراي كامل قانون بانكي بدون ربا به تصويب مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است.
وی می افزاید: در اين ميان آنچه ضرورت دارد، جدا كردن پول و سرمايه است. هرچند بايستي بر عملكردها، فعاليتها و شفافسازي آنها نظارت هميشگي وجود داشته باشد اما بازار سهام و بورس بايد با انتخاب شيوهها و رفتارهاي كارآمد و سازنده از جلوي دخالت ساختارهاي دولتي و سياسي را بگيرد.
طبیبیان ادامه می دهد: جداسازي بازارهاي پول و سرمايه در بسياري ديگر از كشورهاي پيشرفته يا در حال پيشرفت هم مورد قبول و پذيرش علماي اقتصاد و كارشناسان مسايل پولي قرار گرفته است، به گونهاي كه ضرورت و جداسازي اين دو بازار را بسيار موثر و كارساز دانستهاند.
وی اضافه می کند: در ساختار پيشين نظام بانكي ما، بانك مركزي پيوسته به عنوان "كيسه پول" دولت شناخته شده بود و از محل آن كسري بودجه دولتها را تأمين ميكرد، چون از خودش سرمايه و چيزي نداشته و ندارد و الزاماً پول ايجاد ميكند كه اين مسأله هم فوقالعاده تورمزا است. از این رو بانك مركزي نيز بايستي مستقل عمل كند. چرا كه مراجع اقتصادي و تصميمگيران كشور قواعد آن را تعيين ميكنند و بانك مركزي هم به عنوان مسئول اجراي آن مستقل عمل خواهد كرد.