1- دولتها دو وجهي اند. يك وجه امور متداول و جاري در دستگاه هاي اجرايي است از قبيل انتخاب اعضاء كابينه، عزل و نصب هاي مديران و معاونين سازمانها و ادارات، تنظيم قراردادها و مقاوله نامه ها و... وجه ديگر برنامه ها، راهكارها، موضع گيري هاي سياسي در قبال مسايل داخلي و خارجي، ديدگاه هاي اجرايي و آنچه كه در مجموع، برنامه يك دولت براي اداره امور كشور به حساب مي آيد. طبعاً قوه مجريه كه مجري قوانين موضوعه مملكت است، بيشترين ارتباط و تعامل را با قوه مقننه به عنوان مرجع قانون گذار كشور دارد.

طبق اصول 87 تا 90 قانون اساسي نيز رأي اعتماد نمايندگان به دولت، سؤال از وزراء و رئيس جمهور، استيضاح دولت و رسيدگي به شكايات مردم از دستگاه اجرايي، جزء وظايف نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حيث ارزيابي و نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است.

2- يكي از تاكتيك هايي كه طيف مقابل اصولگرايان- به زعم خود- براي تغيير ذائقه سياسي و گرايش مردم به گروه هاي اصلاح طلب به آن متوسل شده اند، چگونگي ارتباط و نوع تعامل مجلس هفتم با دولت نهم است.
«ارتباط» نه لزوماً از جنس آنچه در قانون اساسي تعريف شده، بلكه علاوه بر آن از نوع رايزني ها، چانه زني ها و روابطي كه بين اين دو قوه وجود دارد و البته بسياري از مسايل كشور هم در همين ارتباط از نوع دوم، حل و فصل مي شود.

اين گروهها از يك سو همگرايي دولت و مجلس را نشانه مي روند و «دولت گرايي» مجلس را عليه مجلسيان علم مي كنند و از سوي ديگر در يك چرخش تاكتيكي، مجلس و دولت را مقابل هم قرار داده و سعي دارند وانمود كنند، اينكه برخي از نمايندگان در برابر دولت سكوت پيشه كرده اند، الزاماً به معناي همراهي و قبول برنامه هاي دولت نيست.

3- خوب است بدانيم مشكل طيف اصلاح طلبان با دولت در كجاست و زماني كه تير انتقاد خود را در چله مخالفت با دولت نهم مي گذارند، كدام وجه دولت اصولگرا را نشانه مي روند و در واقع در كدام نقطه مي خواهند مجلس و دولت را در تقابل با يكديگر نشان دهند؟

طبعاً در بخش امور جاري و متداول دولتها- همان عزل و نصب ها و... - كه حق طبيعي حاكميت آنهاست، مخالفتها خيلي پررنگ و البته منطقي نيست. نهايتاً بعضي از منتقدان با انتخاب يك وزير و يا انتصاب فلان مدير و معاون صدايشان بلند مي شود كه تيغ اين نوع انتقاد خيلي كارگر نمي افتد. اما؛ در بخش ديگر ماجرا كه در واقع وجه تمايز بين دولتهاست، اين برنامه هاي عدالت جويانه دولت اصولگرا است كه منافع عامه مردم در آن ديده شده و مورد حمله مخالفان قرار مي گيرد. اصلاح طلبان نيز سعي مي كنند در همين حلقه بين دولت ومجلس، فاصله اي را كه وجود ندارد- و يا بسيار اندك است- اثبات نمايند.

با توجه به اين مقدمات بايد گفت: تفكر اصلاح طلبي مجلس را- با نيت خاص خود كه در سطور بعد متوجه آن خواهيم شد- «دولت گرا» معرفي مي كند و معتقد است حمايت هاي مجلس از دولت احمدي نژاد تا حدي است كه آنچه دولت مي پسندد، غالباً نمايندگان گردن مي نهند و با تاييد و موافقت با لوايح دولتي، كاركرد نظارتي و ارزيابي مجلس را تضعيف مي كنند و اين به ضرر مردم است. مردم نمايندگاني مي خواهند كه چشم هوشيار و بيناي آنان در نظارت بر قوه اجرايي و دستگاه هاي دولتي باشد. مجلسي كه اكثريت قاطع آن اصولگراست طبعاً چشم خود را بر روي نقاط ضعف و نارسائيهاي دولت اصولگرا مي بندد. لذا لازم است در مجلس آتي نمايندگان بيشتري از طيف مخالف دولت حضور داشته باشند تا اين نقيصه جبران شود!

پاسخ روشن است. دولت گرايي مجلس را اگر به اين معنا بگيريم كه ديدگاه هاي مجلس و دولت در وضع قوانين و اجراي برنامه هاي عدالت جويانه با رويكرد حفظ منافع عامه مردم، افق واحدي دارد كه جزء محاسن و دوران طلايي حاكميت در نظام جمهوري اسلامي به حساب مي آيد. ولي اگر- به زعم اصلاح طلبان- به اين معنا ديده شود كه وجه موافقت با دولت اصولگرا باعث سكوت مجلسيان در مقابل كاستي هاي دولت شده و آنان نسبت به وظيفه نظارتي خود كوتاهي و اغماض مي كنند، قطعاً اتهام ناروايي است كه به مجلس هفتم نمي چسبد.

سابقه بيش از دو سال همراهي اين مجلس با دولت نهم چه در زمان اخذ راي اعتماد كابينه از مجلس و چه پس از آن، در سؤالات نمايندگان از وزيران و حتي استيضاح يكي از وزراء و...، حكايت از آن دارد كه بين مجلس و دولت «ملاحظه كاري» وجود ندارد و هر كجا كه نمايندگان در حيطه وظايف نمايندگي خود لازم ديده اند وارد عمل شده و حتي در مواقعي- مثل طرح سهميه بندي بنزين- دولت را تحت فشار هم قرار داده اند.

اصلاح طلبان در واقع به دنبال آنند كه در كارهاي بنيادي كه دولت دست به كار آن شده است از قبيل تحول در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي، سهميه بندي بنزين، كاهش سود تسهيلات و عدم سودآوري بانكهاي دولتي، تغييرات اساسي در نظام بيمه اي كشور و...، دولت را تكرو و بدون مدافع معرفي نمايند. در اين راه، انتقاد چند نماينده دلسوز از دولت را مصادره و به نفع خود بزرگ نمايي مي كنند و از هر حربه اي- مثل نامه 57 اقتصاددان- براي نيل به مراد خويش بهره مي گيرند؛ غافل از آنكه چشم عدالت جوي مردم همچنان به دولت و مجلس اصولگراست تا با تحقق برنامه هاي خود سايه امنيت و رفاه را بر سرشان بگسترانند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه