چاکلز- داخلی
نمایش بورس، بانک و بیمه-صفحه داخلی
کد خبر: ۲۲۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۱ - ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ - 04 August 2007

 

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.
 
* اعتماد ملي "یك بار براي هميشه"

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان «يك بار براي هميشه »آورده است: 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته است. اين يعني جمهوري اسلامي يك نظام مستقر و با ثبات است كه بدون شك بايد براي هر بخش و ركني از آن معيار و محكي قابل ارزيابي و مورد اجماع وجود داشته باشد تا هيچكس و هيچ مقامي از ظن و سليقه خود حكمراني نكند. متاسفانه اما به رغم گذشت قريب سه دهه از عمر انقلاب و گذر نظام اسلامي از فراز و فرود ايام، با نزديك شدن به هر انتخاباتي بحث رسيدگي به صلاحيت‌ها و نحوه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات همواره مورد منازعه و چالش فعالان عرصه سياست است. بازخواني عملكرد هيات‌هاي نظارت در ادوار گذشته انتخابات، به خوبي نشان مي‌دهد كه متاسفانه از نگاه برخي رابطه‌اي معكوس ميان طول عمر نظام با تعداد افراد معتمد و همراه انقلاب و نظام وجود دارد! بع گمان اين جماعت كه دست بر قضا در جايگاه عيار سنجي تطبيق صلاحيت افراد و داوطلبان نمايندگي مجلس با شرايط مندرج در قانون نشته‌اند، نظام اسلامي آنچنان دچار ريزش نيرو است كه حتي كساني كه بي‌ترديد سوابق و لواحق مبارزاتي و مديريتي شان از كل سوابق بسياري از ناظران انتخاباتي بيشتر و موثرتر بوده است، صلاحيتشان براي ورود به مجلس زير سوال است!‌البته آنان غافلند كه با چنين تفكر و مشربي نعل وارونه مي‌زنند و به كليت نظام آسيب مي‌رسانند.

بديهي است تا اين معيارها تبيين و قانونمند نشود و مورد اجماع قرار نگيرد، ناظران و برگزار كنندگان انتخابات هرگز نمي‌توانند مدعي شوند كه به وظايف قانوني خود عمل كرده‌اند چرا كه همواره شبهه دخالت سلايق و تمايلات سياسي و گروهي بر كار آنها سايه خواهد افكند و بايد در پيشگاه تاريخ و ملت پاسخگو باشند كه از چه روي حلقه ياران نظام را آن قدر محدود مي‌كنند كه سابقون انقلاب نيز همواره دغدغه برگزار انتخاباتي سالم و بي‌حاشيه را مطرح نمايند. به راستي دامن زدن به اين دغدغه‌ها به سود چه افراد و جرياناتي خواهد بود؟ آيا زمان آن نرسيده است كه يك بار براي هميشه شبهه دخالت سليقه‌ها و سلايق سياسي و فردي را در انتخاباتي كه مظهر و ثمره انقلاب اسلامي است، به پايان رسانيم و تصميم‌گيري را به مردم واگذار نماييم؟

* مردم سالاري "در حاشيه فرمان اقتصادي احمدي‌نژاد از بانكداري سنتي تا بانكداري مدرن"

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان« در حاشيه فرمان اقتصادي احمدي‌نژاد از بانكداري سنتي تا بانكداري مدرن» به قلم پژمان موسوي آورده است: رئيس جمهور در تازه‌ترين فرمان اقتصادي خود، پرويز داوودي را مامور كرده است تا با تشكيل كار گروهي، « تحول رفتاري نظام بانكي كشور» را پيگيري كند.

رئيس جمهور در اين فرمان بي‌انكه تفاوتي را ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي قائل شود، در دستور العملي مشترك، خواستار بهبود وضعيت اقتصادي مردم و تغييرات جدي كوتاه مدت در كاركرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي كشور گرديده است.

ديرزماني نيسيت كه از زمان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، پيرامون خصوصي سازي و ايجاد تحول بزرگ در اقتصاد ايران مي‌گذرد و صاحبنظران علت اصلي ابلاغ اين سياست ها را، فشل بودن اقتصاد دولتي از يك طرف و جواب ندادن راهكارها و روش‌هاي دولتمدارانه از طرف ديگر در پيشبرد اهداف توسعه‌اي ايران ارزيابي مي‌كنند؛ حال ما را چه شده است كه نه تنها براي بانك‌هاي دولتي - كه اتفاقا دستور ابلاغ خصوصي شدن بسيار از آنها نيز صادر شده است - كه حتي براي بانك‌هاي خصوصي نيز اين چنين بي‌پروا فرمان صادر نموده و روش‌هاي مطلوب خود در نظام بانكداري، را براي اجرا به اين دسته از بانك‌ها نيز ابلاغ مي‌كنيم. واقعيت اينجاست كه ناكارآمد بودن بانكداري دولتي و روش‌هاي دولت پسند در نظام بانكداري ايران، تصميم گيران اقتصادي را بر آن داشته است تا با ابلاغ‌ سياست‌هاي خصوصي سازي، زمينه خصوصي شدن اين بانك‌ها را بيش از پيش فراهم نمايند و اتفاقا از همين روست كه ابلاغ اين دستور العمل تازه، تا حدي متناقض مي‌نمايد و فعالين اقتصادي را با نوعي سردرگمي مواجه ساخته است. سردرگمي‌اي كه البته چندان در دولت نهم و رفتار دولتمردان آن تازگي ندارد و بسيار تجربه شده است.
آن چه امروز مسلم است و هيچ كس را ياراي كناره‌گيري از آن نيست، اين است كه نظام بانكداري ايران روز به روز بايد بيشتر به سمت خصوص سازي ميل پيدا كند و با بازنگري در روش‌هاي دولتي خود، زمينه راهايي از تصلب حاكم بر نظام بانكي كشور را فراهمن آورد. از همين رو در اين شرايط و فضاي متمايل به خصوصي سازي، صدور اين « فرمان» به هيچ وجه مخحلي از اعراب ندارد زيرا آنچه از ما حصل آن بر ميآيد، بازگشت به روش‌هاي دولتي و دولت سالارانه و در واقع همان بانكداري سنتي است كه امروز ديگر هيچ كس دفاع از آن را بر خود جايز نمي‌شمارد.چ

* جمهوري اسلامي "  آمريكا، تلاش مذبوحانه"

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان آمريكا، تلاش مذبوحانه آورده است: مجلس نمايندگان آمريكا هفته گذشته لايحه‌اي را با 408 راي موافق در برابر 6 راي منفي به تصويب رساند كه براساس آن از سرمايه گذاران و دولت هايي كه سرمايه هايشان را از شركت هاي سرمايه گذار در ايران خارج كنند حمايت هاي حقوقي خواهد شد. براساس گزارش خبرگزاري آمريكائي آسوشيتدپرس اين لايحه مقرر ميدارد مديران شركت هاي سرمايه گذاري كه سرمايه هايشان را از شركت هاي سرمايه گذار بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران خارج كنند مشمول مصونيت در برابر دعاوي حقوقي خواهند شد .

به موجب اين لايحه دولت آمريكا به صورت دوره اي فهرستي از شركت هايي را كه با بخش انرژي ايران معامله كنند به روزرساني خواهد كرد. همچنين طبق اين لوايح با اين كه شركت هاي آمريكايي قبلا از سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران منع شده اند اما بسياري از آمريكايي ها از روابط تجاري با شركت هاي خارجي كه در اين كشور سرمايه گذاري مي كنند بي اطلاع هستند. اين لايحه به دولت ها اجازه مي دهد سرمايه هاي شركت هاي تحت كنترلشان را از شركت هاي موجود در فهرست فوق بيرون بكشند. لايحه مورد نظر برآن دسته از شركت هاي بين المللي تمركز دارد كه حداقل 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري كنند تسليحات به ايران بفروشند يا اعتباري معادل 20 ميليون دلار يا بيشتر براي دولت ايران را تمديد كنند . علاوه بر اين مجلس نمايندگان آمريكا لايحه جداگانه اي را با 415 راي موافق در برابر 11 راي منفي به تصويب رساند كه براساس آن تحريم هاي كنوني عليه ايران شامل معاملات با صنايع پتروشيمي و گاز طبيعي نيز خواهد شد و شركت هاي اعتباري بيمه گذاران و ساير موسسات مالي به خاطر سرمايه گذاري در صنايع انرژي ايران مشمول تحريم خواهند شد.

اظهارات نمايندگان پيشنهاد دهنده لايحه ضد ايراني مجلس نمايندگان آمريكا نشان ميدهد هدف آنها از اين اقدام تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران به منظور وادار ساختن مسئولان نظام به عقب نشيني در زمينه فناوري هسته اي امتياز دادن در عراق و كوتاه آمدن در مسائل فلسطين است . تعدادي از نمايندگان مجلس آمريكا خارج از مجاري رسمي اين خواسته ها را به گوش مسئولان ايراني رسانده و با بيان هاي مختلف و متنوع بر اين نكته تاكيد كرده اند كه اگر نظام جمهوري اسلامي دست از آرمان فلسطين بردارد در عراق به آمريكا امتياز بدهد و از فناوري هسته اي نيز چشم پوشي كند آمريكا آمادگي دارد از اجراي تحريم ها فشار آوردن به آژانس انرژي اتمي براي در تنگنا قرار دادن ايران و حتي تبليغات عليه ايران دست بردارد.

اينها خواسته هاي جديدي نيستند. دولتمردان آمريكائي از صبح پيروزي انقلاب اسلامي همواره با ارسال نامه پيام هاي شفاهي مصاحبه هاي مكرر و مطالب رسانه اي همين خواسته ها را به گوش مسئولان نظامي جمهوري اسلامي رساندند و البته هرگز پاسخ مثبتي دريافت نكردند.
ناكامي آمريكائي ها در انواع توطئه هائي كه براي تحميل خواسته هاي خود به ملت ايران تدارك ديدند و اجرا كردند در طول 28 سال گذشته آنها را به اين نتيجه رسانده است كه از راه توطئه نمي توانند ايران را واداربه تسليم كنند. تهيه و تصويب لوايحي از قبيل آنچه هفته گذشته در مجلس نمايندگان اين كشور عليه ايران به تصويب رسيد نيز نوعي دست و پا زدن در نااميدي است همان اقدامي كه در اصطلاحات زبان فارسي به « تلاش مذبوحانه » معروف است .

اين برخوردها را دولتمردان آمريكائي در انواع گوناگون و اندازه هاي مختلف تجربه كرده اند و به هيچ نتيجه اي نرسيده اند. تحميل جنگ تدارك كودتاي نظامي تدارك حمله غافلگيرانه به تهران براي ربودن گروگانهاي آمريكائي كه در صحراي طبس شكست خورد ايجاد فتنه هاي گروهكي تحريكات قومي تفرقه افكني هاي مذهبي داخلي و منطقه اي تحريم هاي اقتصادي پياپي فشارهاي سياسي تهاجم شديد تبليغاتي و فرهنگي به راه انداختن جنگ رواني جاسوسي و كارشكني در روابط خارجي و بازرگاني از جمله اقداماتي هستند كه آمريكائي ها در طول 28 سال گذشته عليه جمهوري اسلامي ايران مرتكب شدند و عليرغم سرمايه گذاري هاي گسترده اي كه براي نتيجه بخش نمودن اين توطئه ها بعمل آوردند راه به جائي نبردند. از لشكركشي به افغانستان و عراق نيز آمريكائي ها اهداف روشني عليه جمهوري اسلامي ايران داشتند كه مرعوب ساختن مسئولان ايراني ناامن كردن ايران و تحريكات قومي از جمله آنها بود اما در اين عرصه نيز نه تنها چيزي بدست نياوردند بلكه زيان هاي بزرگي كردند. آمريكا اكنون در باتلاق عراق دست و پا مي زند در افغانستان دچار مشكلات زيادي است در لبنان با كابوس شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در برابر حزب الله قرار دارد در فلسطين اشغالي حاكمان غاصب اكنون در ضعيف ترين موقعيت ممكن در طول 60 سال عمر ننگين رژيم اشغالگر قرار دارند و از همه مهمتر اينكه سران كشورهاي عربي وابسته به آمريكا احساس مي كنند آمريكا ديگر يال و كوپال گذشته را ندارد و همان « شير بي يال و دم و اشكم » است كه قبلا فقط در تصورها ميگنجيد اما اكنون به واقعيت پيوسته است . شكست هاي پياپي آمريكا در منطقه بويژه در عراق و جنگ 33 روزه لبنان روحيه مهره هاي وابسته به آمريكا در منطقه را بشدت تضعيف كرده و ملت هاي منطقه را به پيروزي بر قدرتهاي شيطاني و مهره هاي وابسته به آنها اميدوار ساخته است .

اين واقعيت ها روز به روز موفقيت ايران را درخشان تر نموده بر قدرت نظام جمهوري اسلامي افزوده و نفوذ اين نظام الهي و مردمي را در ميان ملت ها عميق و وسيع تر ساخته است . آمريكا اكنون در منطقه با چنين وضعيتي مواجه است و ميداند كه جمهوري اسلامي ايران در چنين موقعيت ممتازي قرار دارد. با توجه به اين واقعيت ها همه ترفندهاي آمريكا محكوم به شكست هستند و اقداماتي از قبيل تصويب لايحه ضد ايراني در كنگره آمريكا هيچ چيز جز تلاش مذبوحانه نخواهد بود.

* كيهان " ايستگاه پاياني"

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان ايستگاه پاياني به قلم حسين شريعتمداري آورده است:

1- سال گذشته، شبكه تلويزيوني «الجزيره» گزارشي پيرامون تحريم كالاهاي آمريكايي در دست تهيه داشت. اين گزارش در گرماگرم جنگ 33روزه حزب الله لبنان با اسرائيل و در پي اظهارنظر برخي از علماي شيعه و سني درباره ضرورت تحريم كالاي آمريكايي تهيه مي شد. تقريباً تمامي مردم عادي و كارشناسان و صاحبنظراني كه خبرنگار الجزيره به سراغ آنها رفته بود، از خشم و نفرت خود نسبت به آمريكا و حمايت هاي اين كشور از اسرائيل سخن گفته و تحريم كالاي آمريكايي را ابتدايي ترين اقدام ضروري دانسته بودند. در اين ميان، اما، پاسخ يك كارشناس مصري، جالب تر و دقيق تر از بقيه بود. او به خبرنگار الجزيره گفت؛ «اصلي ترين كالاي آمريكايي در منطقه برخي از سران كشورهاي عربي هستند و اگر قرار باشد با نفوذ آمريكا در كشورهاي اسلامي مقابله شود، ابتدا بايد سران آمريكايي برخي از كشورهاي عربي را بركنار كرد.»

2- اين روزها، تصميم آمريكا براي فروش تجهيزات نظامي مدرن به عربستان، مصر و چند كشور ديگر حوزه خليج فارس كه بزرگترين و بي سابقه ترين معامله تسليحاتي در منطقه است در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و عكس العمل ها و تفسيرهاي متفاوتي از سوي محافل و مجامع بين المللي را در پي داشته است.

روز دوشنبه هفته قبل- 30 جولاي 2007- ارتش آمريكا از يك قرارداد تسليحاتي به ارزش 20ميليارد دلار با عربستان سعودي و قرارداد تسليحاتي ديگري به ارزش 13ميليارد دلار با مصر خبر داد و افزود قراردادهاي تسليحاتي ديگري نيز با كشورهاي قطر، بحرين، كويت، عمان و امارات متحده عربي منعقد شده است. در گزارش ارتش آمريكا آمده است كه به طور همزمان يك قرارداد 30ميليارد دلاري فروش تسليحات و تجهيزات نظامي با اسرائيل هم در دست تهيه است.
در پي اعلام اين خبر، كاندوليزا رايس وزير خارجه و رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا براي مذاكره با وزراي خارجه مصر، عربستان، قطر، عمان، بحرين، كويت و امارات متحده عربي عازم منطقه شدند و در شرم الشيخ پيرامون اين قرارداد بزرگ تسليحاتي با آنان به مذاكره نشستند.
«رابرت گيتس» ساعتي قبل از پرواز به مصر در جمع خبرنگاران گفت: «فروش تجهيزات نظامي مدرن و پيشرفته به عربستان، مصر و اسرائيل با هدف تقويت اين كشورها در مقابل خطر حمله احتمالي ايران صورت مي پذيرد» و تاكيد كرد كه آمريكا دوستان منطقه اي خود را در برابر خطر روزافزون ايران تنها نمي گذارد!

3- فروش اين حجم عظيم و كم سابقه از تجهيزات نظامي آمريكا به چند كشور عربي و اسرائيل با مخالفت شديد برخي از مقامات اروپايي و آمريكايي روبرو شده است. «روبرت پولنز» رئيس كميته روابط خارجي پارلمان آلمان مي گويد؛ خاورميانه هم اكنون نيز يك بشكه باروت است و ارسال تجهيزات نظامي بيشتر، خطر انفجاري بزرگ در اين منطقه را به دنبال خواهد داشت. روزنامه اسرائيلي «جروزالم پست» به نقل از مقامات وزارت جنگ رژيم صهيونيستي نوشت: «فروش انبوه سلاح هاي آمريكايي به كشورهاي عرب خليج فارس، توازن قدرت در منطقه را بر هم مي زند». «تام لانتوس» يكي از نمايندگان كنگره آمريكا نيز انباشت اين حجم از تجهيزات نظامي پيشرفته در كشورهاي عربي منطقه بدون كسب اطمينان كامل از چگونگي بهره گيري از آنها را خطرناك توصيف كرد و...

4- دقت در علل مخالفت برخي از مقامات آمريكايي، اروپايي و اسرائيلي با فروش تجهيزات مدرن نظامي به كشورهاي عربي از نكته درخور توجهي خبر مي دهد. شماري از آنها قبل از آن كه نگران شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه باشند، از كاربرد نهايي اين تجهيزات مدرن نظامي وحشت دارند و به طور تلويحي از اين احتمال ابراز نگراني مي كنند كه مبادا تجهيزات فروخته شده نهايتا در اختيار اسلامگرايان قرار گرفته و از آنها عليه اسرائيل و آمريكا استفاده شود.
تام لانتوس، فروش اين حجم از تسليحات مدرن را قبل از كسب تعهد لازم و اطمينان آور از خريداران درباره كاربرد نهايي آن، فاجعه آميز توصيف مي كند و توضيح نمي دهد كه آيا جنگ افروزي را فاجعه نمي داند؟ و اين فاجعه فقط هنگامي است كه تسليحات فروخته شده در اختيار ملت هاي مسلمان قرار گرفته و عليه آمريكا و اسرائيل به كار رود؟!

وزارت جنگ رژيم صهيونيستي - به نوشته جروزالم پست- از اين نگران است كه «اسرائيل ابزار دفاعي لازم براي رويارويي با بمب هاي هوشمند فروخته شده به كشورهاي عربي را ندارد»! و اين در حالي است كه آمريكا با صراحت اعلام كرده است اين تجهيزات مدرن نظامي را براي مقابله با ايران در اختيار كشورهاي عربي قرار خواهد داد، بنابراين نگراني اسرائيل تنها مي تواند به اين علت باشد كه مبادا تجهيزات نظامي مدرن آمريكايي نهايتاً در اختيار اسلامگرايان - يعني دشمنان سازش ناپذير اسرائيل- قرار بگيرد.

5- اگر تعجب نكنيد- كه نبايد تعجب كنيد- فروش انبوه تجهيزات نظامي آمريكا به عربستان، مصر، كويت، بحرين، عمان و امارات را بايد به فال نيك گرفت و از اين رخداد به عنوان يك «فرصت طلايي» براي ايران اسلامي و اسلامگرايان در منطقه ياد كرد. چرا؟...

در خريد و فروش تجهيزات نظامي چنانچه اين معاملات از طريق قاچاق صورت نگرفته باشد - كه معاملاتي در اين سطح نمي تواند از طريق قاچاق باشد- موضوعي با عنوان «ديپلماسي تسليحاتي WEAPONS DIPLOMACY» از اهميت ويژه اي برخوردار است و قدرت هاي بزرگ فروشنده تسليحات و تجهيزات نظامي هنگام فروش، ديپلماسي استفاده از آن را نيز در قرارداد مي گنجانند و گاه براي اين منظور، حضور مستشاران نظامي خود را به كشور خريدار تحميل مي كنند كه حضور 40 هزار مستشار نظامي آمريكا در ايران دوران طاغوت از آن جمله بوده است. در ديپلماسي تسليحاتي اصلي ترين محور مورد توجه آن است كه تجهيزات نظامي فروخته شده در كدام راستا و از سوي چه كساني به كار گرفته خواهد شد.

6- اكنون سؤال اين است كه انبوه تجهيزات نظامي آمريكايي - بالغ بر 50 ميليارد دلار- بعد از ارسال به منطقه در اختيار چه كساني قرار خواهد گرفت؟ پاسخ اين سؤال نه فقط دشوار نيست بلكه به آساني قابل درك است. زيرا...

الف: ايران اسلامي بارها اعلام كرده و در استراتژي نظامي خود نيز به گونه اي منطقي بر آن تصريح دارد كه در پي درگيري با هيچ يك از همسايگان خود نيست و اين درگيري را نهايتاً به نفع آمريكا و اسرائيل ارزيابي مي كند. جمهوري اسلامي ايران بعد از جنگ تحميلي، همسايگان عرب خود را كه با صراحت به همكاري نظامي و اقتصادي و سياسي با رژيم صدام اعتراف كرده و تلويحاً عذر تقصير آورده بودند، بخشيد. بنابراين اگر منطقه در آينده با جنگي روبرو باشد تنها درگيري احتمالي، برپايي جنگ ميان جمهوري اسلامي ايران از يك سو و آمريكا و اسرائيل از سوي ديگر است.

ب: اكنون تصور كنيد كه آمريكا و اسرائيل دست به حماقت زده و جنگي در منطقه برپا شود. در اين حالت كدام يك از دولت هاي عربي جرأت استفاده از تجهيزات نظامي آمريكا عليه ايران و به نفع اسرائيل را خواهند داشت؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال، كافي است به جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با اسرائيل مراجعه شود. در جريان اين درگيري همه كشورهاي عربي در تمامي طول جنگ شاهد تظاهرات همه روزه ملت هاي مسلمان خود عليه آمريكا و اسرائيل بودند و به جد از دولت هاي خود مي خواستند به نفع حزب الله وارد معركه شوند تا آنجا كه ملك عبدالله پادشاه عربستان كه در آغاز درگيري عليه حزب الله موضع گرفته بود ناچار به اعلام حمايت- البته ظاهري- از حزب الله شد و...

ج: عربستان، مصر، بحرين، كويت، قطر، عمان و امارات متحده عربي كه طرف قرارداد خريد تجهيزات نظامي آمريكا هستند، بدون استثناء - تأكيد مي شود كه بدون استثناء- دولت هاي به شدت ناپايدار و متزلزلي دارند. هيچكدام از اين دولت ها مشروعيت و مقبوليت مردمي ندارند. مردم در اين كشورها از كمترين دخالت و حضور در تصميم سازي ها و سياستگذاري ها محرومند و به حق احساس مي كنند كه حاكماني ديكتاتور و قرون وسطايي بر كشورشان حكومت مي كنند.

اين واقعيت اگرچه با شواهد و قرائن و اسناد غيرقابل انكاري تأييد مي شود ولي تصور ماجرا نيز به وضوح از واقعيت آن حكايت مي كند.

چگونه مي توان پذيرفت كه مسلمانان اتباع اين كشورها، در عصر حاضر با حاكميت يك خاندان بر جان و مال و ناموس و سرنوشت خود موافق باشند و عليه اينگونه حكومت هاي ديكتاتور و قرون وسطايي سر شورش نداشته باشند؟! ملت هاي مسلمان فهيم تر و آگاه تر از آنند كه به حكومت هاي قرون وسطايي تن دهند.

بنابراين به آساني مي توان حدس زد كه فروش تسليحات آمريكايي 20 ميليارد دلاري به عربستان، 13 ميليارد دلاري به مصر و چند ده ميليارد دلاري به بحرين، قطر، كويت، عمان و امارات بعد از طي مراحل چندگانه فروش و خريد و انتقال نهايتاً در ايستگاه اسلامگرايان منطقه پياده مي شود و به دست با كفايت آنان عليه آمريكا و اسرائيل و حاميان منطقه اي آنها به كار گرفته خواهد شد.

7- با توجه به نكات فوق كه برخاسته از تجربيات سه دهه اخير است، ارسال تجهيزات نظامي پيشرفته آمريكايي به منطقه نه فقط نگران كننده نيست، بلكه مي توان و بايد آن را هديه اي الهي دانست كه از سوي دشمنان نادان براي اسلامگرايان فرستاده مي شود... و چه زيبا و حكيمانه است اين كلام حضرت سجاد(ع) كه نعمت دشمنان احمق را پاس مي دارد و خداي مهربان را به اين نعمت نيز شكر مي گزارد.

* شرق "پيامد اجتماعي يك تصميم"

روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان پيامد اجتماعي يك تصميم به قلم كريم ارغنده پور آورده است: در خبرها آمده بود كه عدم تحويل كارت سوخت خودروي فروخته شده توسط فروشنده به خريدار در فرديس كرج منجر به نزاع و سپس قتل خريدار شد. خبر فوت يك موتورسوار در پمپ بنزيني در ورامين هم به دليل نداشتن كارت سوخت و درگيري با مامور جايگاه، قبلاً منتشر شده بود. اخبار مربوط به افزايش تنش هاي اجتماعي مربوط به سهميه بندي بنزين طي ماه گذشته كمابيش منتشر يا به گوش رسيده است. هنوز بسياري از دارندگان خودرو به دلايل مختلف موفق به دريافت كارت سوخت خود نشده اند. تعداد كارت هاي سوختي كه در پمپ بنزين ها جا مي ماند كم نيست و طبعاً احتمال سوءاستفاده از آنها هم منتفي نيست. صدور المثني براي اين كارت بهادار به سادگي امكان پذير نبوده و عمليات اداري امن كردن آن مشكلاتي را ايجاد مي كند. نحوه استفاده از كارت - كه داراي دوره هاي زماني 6 ماهه است- مشكلاتي را براي خريداران خودرو ايجاد كرده به اين نحو كه معمولاً بسياري از خودروهاي در معرض فروش بيش از سهميه تعيين شده سوختشان را مصرف كرده اند. برخي نيز در طول ماه گذشته به فكر خريد خودروهاي ارزان و مستعمل افتاده اند تا از سهميه بنزين آنها استفاده كنند اگرچه به فكر استفاده از خود ماشين ها نيستند و به اين ترتيب بازار خودروهاي فرسوده برخلاف سياست هاي دولت كه خواستار از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده هست رونق يافته است.
به عبارت ديگر با سهميه بندي بنزين، اين كالا به دليل محدوديت عرضه در شمار كالاهاي كمياب قرار گرفته و در نتيجه تلاش براي كسب آن به هر دليلي افزون تر شده است. سهل است كه اين تلاش ها لزوماً و همواره مسالمت آميز نخواهد بود. جان مايه سخن اين يادداشت طرح اين پرسش است كه آيا پيامدهاي اجتماعي اين امر به درستي ديده شده و در صورت پاسخ مثبت به اين سوال، براي كاستن از پيامدهاي اجتماعي آن آيا تدابير جدي انديشيده شده است؟
طبيعي است كه اخبار مربوط به قتل بيش از ساير اخبار مطرح و اذهان عمومي را به خود مشغول مي كند ولي پاره اي پيامدهاي اجتماعي هستند كه در درازمدت روح جامعه را مي آزارند در حالي كه به دليل گستردگي و عمق، دست كمي از حوادث تلخي نظير قتل ندارند در عين حال كمتر ديده مي شوند و به آنها كمتر پرداخته مي شود. ايجاد زمينه هاي «فساد» در هر شكلش يكي از مهم ترين آنها است. برخي از مظاهر اين فسادها در بالا مورد اشاره قرار گرفت ولي مهم تر از همه آنها ايجاد زمينه براي امكان پذيري فساد هست. اينكه وقوع يك فقره سرقت مسلحانه در گوشه اي از شهر گزارش شود كاملاً متفاوت است با اينكه مثلاً حمل و نگهداري سلاح در شهر آزاد شود. در اولي جرمي محدود صورت گرفته ولي در دومي جامعه اي در معرض ناامني قرار گرفته است. ايجاد امنيت يكي از اصلي ترين فلسفه هاي تشكيل دولت ها است. و بهترين شيوه براي ايجاد امنيت، از بين بردن زمينه هاي ناامني است و فساد بزرگ ترين تهديد امنيت در ابعاد مختلف آن است. به دليل تبليغات غالب، اين روزها وقتي از فساد سخن به ميان مي آيد ممكن است اذهان بلافاصله به سوي مدل طرح ارتقاي امنيت اجتماعي متوجه شود در حالي كه مساله فراتر از آن است و اين يادداشت در مقام نقد آن طرح خاص نيست بلكه نكته اين است كه وقتي طرحي به فراگيري سهميه بندي بنزين - كه تقريباً همه جامعه را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از آثار خود متاثر مي كند- تدبير مي شود؛ به نظر مي رسد كه بيش و پيش از هر چيز به آثار اقتصادي و سپس مسائل سياسي و نهايتاً امنيتي آن پرداخته و توجه مي شود در حالي كه اهميت ابعاد اجتماعي آن هم در درازمدت اگر بيشتر از ساير ابعاد نباشد مطمئناً كمتر هم نيست.

براي روشن تر شدن بحث مثالي مي زنم. معمولاً در همه جوامع اصل بر برائت است ولي با اين وجود در هيچ جامعه اي - حتي در امن ترين آنها- با وجود سيستم هاي امنيتي بسيار پيشرفته و قوي و با وجودي كه احتمال دستگيري مجرمان احتمالي در صورت وقوع جرم تقريباً حتمي باشد؛ ولي هيچ گاه در بانك ها يا موزه ها باز گذارده نمي شود، چرا؟ براي اينكه چنين امري زمينه ذهني براي وقوع جرم را در جامعه افزايش مي دهد. به عبارت ديگر وقتي افراد محتاج، فاصله خود را تا دستيابي به پول هاي درون صندوق يك بانك خيلي نزديك مي بينند سويه مجرمانه و غيراخلاقي جرم و نيز حتي تبعات سنگين پس از دستگيري در ذهنشان نسبت به روياي پولدار شدن و رهايي از رنجش جانكاه فقر رنگ مي بازد و كمرنگ تر مي شود. حال به ميزاني كه امكان وقوع جرم سهل تر و تبعات پس از ارتكاب آن كمتر باشد منطقاً بايد اين انتظار را هم داشت كه تمايل به سوي آن افزايش يابد و تضمين كننده هاي قوي مثل اخلاقيات و آموزش و امثال آن هم اگرچه در كاهش آن بي تاثيرند ولي تنها بر كميت آن موثرند و قاعده اين حكم را تغيير نمي دهند. حال مجدداً به بحث سهميه بندي بازگرديم. برخي گزارش ها حاكي از آن هستند كه فروش بنزين در بازار سياه پس از سهميه بندي به وجود آمده است. چنين چيزي گريزناپذير است هميشه كمبودها باعث ايجاد بازار سياه كه زمينه ساز فساد است مي شود ولي مهم تر از آن اين است كه افرادي در جامعه به دليل نيازي كه برايشان پيش مي آيد به خريد و فروش در اين بازار تن مي دهند. اگر بنزيني در جايگاه به متقاضي فاقد كارتي عرضه شود اين به احتمال قريب به يقين به معني استفاده غيرقانوني و بدون رضايت از كارت شهروندي است كه كارت خود را در جايگاه جا گذاشته و حال خود درگير مشكلات ناشي از فقدان آن است. كسي كه سهميه بنزين ديگري را آگاهانه مي فروشد و آن كه به اين ترتيب آن را آگاهانه و حتي با پرداخت هزينه اي گزاف مي خرد؛ هر دو در حال تخريب اخلاق اجتماعي و ارتكاب عملي مفسدانه اند. اما انداختن نابساماني ها به گردن شهروندان عادي مشكلي را رفع نمي كند. اگر پاي صحبت هر يك از آنها بنشيني ممكن است چنان روضه اي از مشكلات شان برايت بخوانند كه اشك از چشمانت جاري سازد. تدبير امور و از بين بردن زمينه هاي اين نارسايي ها وظيفه دولت ها است. براي همين هم هست كه پيش از اين تاكيد كردم پيامدهاي اجتماعي پديده ها نبايد به دليل پنهان ماندن يا فوري نبودن، مورد غفلت واقع شوند. خبر قتل يك شهروند به خاطر كارت سوخت خيلي تلخ است ولي خبر تن دادن صدها شهروند - يا بيشتر، كسي كه آماري از آنها ندارد- به تقلب، سوءاستفاده و امثال آن در درازمدت تلخ تر و جبران ناپذيرتر است.

* حزب‌الله "الزامات اصولگرايي و اصلاح طلبي"

روزنامه حزب‌الله در سرمقاله امروز خود با عنوان الزامات اصولگرايي و اصلاح طلبي آورده است: كمتر از هشت ماه ديگر به انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است اما رقابت اشخاص، گروه ها و محافل سياسي داخلي براي تصاحب و يا تثبيت جلوس بر كرسي هاي سبز رنگ بهارستان به تدريج حجم قابل توجهي از اخبار ، گزارش ها و مطالب رسانه ها را به خود اختصاص مي دهد و هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديك مي شويم بر اين حجم افزوده مي شود. در اين ميان اصطلاحاتي نظير طيف اصولگرا و يا اصولگرايان و از سويي ديگر اصلاح طلبان بيش از پيش زينت آراي بخش ها و صفحات سياسي و انتخاباتي رسانه هاي داخلي است. و چنان اين اصطلاحات رايج شده كه كمتر كسي به دنبال تطابق مفهومي اين عبارات با مصاديق آن مي گردد. گويا معيار تمييز دو جناح سنتي و شاخه هاي جوان روييده از آنها مدتي است كه صورتي ديگر يافته و از اين پس به جاي واژه هاي مانوس چپ و راست و يا تمسك به عناوين حزبي همچون جامعه و مجمع، فعالان سياسي و اصحاب رسانه از اصطلاحات اصلاح‌طلب و اصولگرا استفاده مي كنند. بنابراين اگر كاربري اين عبارات را صرف نظر از صحيح بودن حمل معنا بر مصداق صرفا با هدف تشخيص دو گروه و يا جناح بدانيم چندان مشكلي بوجود نمي آيد اما اگر استفاده كنندگان از اين واژه ها (اعم از افراد و گروه‌ها) خود را متعلق واقعي اين عبارات بدانند، موضوع قابل فحص و بحثي باز مي شود كه از ديدگاه ما بازخواني ديدگاه رهبر معظم انقلاب درمورد شاخصه هاي اين دو عنوان ضروري به نظر مي رسد تا مشخص شود آيا اين حمل مفهوم بر مصداق تاكنون صحيح بوده است يا خير. نخستين نكته حائز اهميت در اين ميان ،تفكيك اين دو عنوان است كه با توجه به نظر معظم له محل تامل و اشكال است چنانكه ايشان در نوزدهم ارديبهشت ماه سال گذشته در جمع دانشجويان كرماني با غلط دانستن بحث تقابل اصولگرايي و اصلاح طلبي فرمودند: “نقطهء مقابل اصولگرايي، اصلاح طلبي نيست بلكه لااباليگري و نداشتن اصول است و نقطهء مقابل اصلاح طلبي هم اصولگرايي نيست بلكه افساد است كه در اين ميان، راه صحيح، «اصولگرايي اصلاح طلبانه» است.”و سپس مقصود خود را از اين تركيب اينگونه تشريح كردند: “ما بايد ضمن حفظ اصول، روشهايمان را روز بروز اصلاح كنيم، اين معناي اصلاح طلبي واقعي است.” لذا اگر گروهي صرفا خود را اصولگرا و يا اصلاح طلب معرفي كند از اين دايره خارج است و حتما در مسير فعاليت سياسي نمي توان آن گروه را مدافع نظام اسلامي و مروج ارزش هاي ناب انقلاب و آرمان هاي امام راحل دانست. در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام در تاريخ بيست و نهم خرداد ماه سال گذشته نيز همين مطلب به صراحت از سوي ايشان مطرح شده است : “اصولگرايي نحله يا جرياني در مقابل ديگر جريان‌هاي رايج سياسي نيست و تقسيم بندي گروه‌ها به اصولگرا و اصلاح طلب و يا اسامي ديگر تقسيم بندي صحيحي نيست چرا كه هركس و هر جرياني كه به مباني انقلاب علاقه مند و پايبند و هر نامي كه داشته باشد جزو اصولگرايان است.” اين سخن معظم له پاسخ روشني است به آن عده كه اصولگرايي را محصور در دنباله روي از استراتژي هاي حزبي خود و گروه‌هاي اقماري وابسته به خود مي دانند و هر كه در اين حلقه نيست را مخالف نظام و رهبري قلمداد مي‌كنند حال آنكه شاخصه هايي كه رهبري براي اين گفتمان - كه به حق خود واضع اين عبارت در ادبيات سياسي ما بوده اند – در همان ديدار تبيين نمودند، گواه اين مطلب است كه صرف ادعاي اصولگرايي و رعايت ظواهر امر كفايت نمي كند و براي صحت اطلاق اين عبارت بايد متعهد و پايبند به انجام و رعايت شاخصه?هاي اصولگرايي بود. هشت شاخصه اصولگرايي كه ايشان مطرح فرمودند، عبارت است از: -1 ايمان و «هويت اسلامي و انقلاب» 2- عدالت 3-حفظ استقلال همه جانبه كشور 4-قويت خودباوري و اعتماد به نفس 5-جهاد علمي 6-تثبيت و تعميم آزادي و آزادانديشي 7-اصلاحات به مفهوم صحيح آن 8-شكوفايي اقتصادي كشور– و رسيدگي به زندگي مردم. بنابراين اصلاح طلبي نيز لازمه اصولگرا بودن است و يكي از شاخصه هاي اصولگرايي از ديدگاه رهبري داشتن ديد اصلاح طلبانه به امور است كه البته روشها را دربرمي گيرد نه اصول.حال با اين اوصاف گروهها و جرياناتي كه خود را متعلق بديهي يكي از اين عناوين مي دانند آيا به الزامات اين عناوين پايبند هستند؟

 

ارسال به تلگرام
چاکلز- داخلی
نمایش بورس، بانک و بیمه-صفحه داخلی
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x