وزير كشور با تأكيد بر اهميت استقرار تعادل و توازن در تمام اركان كشور گفت: عدم توزيع عادلانه امكانات، باعث آشفتگيهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي شده و وجود آشفتگيها، آهنگ توسعه را كند ميكند.
به گزارش گروه اجتماعي ايسنا حجت الاسلام پورمحمدي كه در گردهمايي مديران كل دفاتر فني و دبيران شوراي ترافيك استانداريهاي سراسر كشور سخن ميگفت خاطرنشان كرد:
وزير كشور گفت: روزي نيست كه در هيات دولت مشكلي از مشكلات عمران كشور حل نشود.
وي گفت: مناطقي كه پيش از اين آهنگ جذب بيشتري داشتهاند هنوز هم تاحدودي قدرت جذب بيشتر امكانات كشور را دارند و ما در حال ايجاد تعادل در فرآيند هستيم.
رييس شوراي اجتماعي كشور، بروز برخي التهابات اجتماعي را ناشي از عدم تعادل ارزيابي نمود و گفت بر اساس تجربهي جهاني و علمي ثابت شده است كه عدم تعادل در توزيع امكانات عموم مردم را نسبت به حاكميت بي اعتماد ميكند. وي جايگاه دفاتر فني را در استانها به عنوان ناظرين اصلي ساخت و سازها با اهميت دانست و بر اجراي قاطع تصميمات كارشناسي فني تاكيد نمود و گفت: كشور، تجربههاي عظيمي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر فرصت بسيار خوبي براي استفاده از ظرفيتهاي كارشناسي وجود دارد.
وي به طرحهاي مقام سازي در كشور اشاره كرد و گفت:عدم توجه به مقام سازي در واقع نوعي اهمال و خيانت به سرنوشت و داراييهاي جاني و مالي كشور است.
وزير كشور تاكيد به رعايت اصول فني ساخت و سازها را يكي از ضروريات فعاليت دفاتر فني استانداريها برشمرد و گفت: در امر ساخت و ساز نبايد از اصول ايمني كوتاه بياييم.
وزير كشور در ادامه سخنان خود به يكي از تصميمات سرنوشت ساز در دولت اشاره كرد و گفت: قانوني در دولت تصويب شده و به مجلس جهت تصويب نهايي ارسال شده است كه شامل الزام بيمه شدن همه خانههاي جديدالاحداث است.
وي به حوادث و زيانهاي ناشي از زلزله كه بر اثر عدم توجه به ساخت و سازهاي قانوني و فني در حاشيه شهر به وقوع ميپيوندد اشاره كرد و گفت: در آينده تصميمات مهمي در خصوص حاشيه نشيني گرفته خواهد شد.
در اين نشست كه دبيران شوراي ترافيك و استانداريهاي سراسر كشور نيز حضور داشتند وزير كشور با اشاره به اهميت مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: وزارت كشور به لحاظ اهميت اين موضوع، پيگير طرح هاي مديريت و حمل و نقل در كشور شده است و در صورت مديريت مناسب اين امور، فوايد زيادي از نظر كنترل موارد اجتماعي و زيست محيطي متوجه جامعه خواهد شد.
وي ميزان تلفات جادهاي كشور را غير قابل تحمل دانست و گفت: ميزان تلفات جاده اي كشور در صدر آمار جهاني است و اين تلفات جادهاي چه از نظر مالي و جاني اعدادي غير قابل قبول را شامل ميشود.
رييس شوراي عالي ترافيك كشور گفت: نزديك به 30 هزار كشته و 274 هزار مصدوم در سال گذشته، مسووليت سنگيني را متوجه مديران ترافيك كشور مينمايد.