ايران دوباره واردكننده بنزين مي‌شود

بنزين سهميه‌بندي شد، جايگاه‌هاي سي.ان.جي افزايش يافتند تا اين‌كه مصرف بنزين كاهش يابد. مصرف بنزين كاهش يافت اما انگار بايد منتظر اوج مصرف بنزين و واردات آن بود، آن هم در شرايطي كه محدوديت‌ها زياد است.

به گزارش ايسنا هم اكنون توليد بنزين كشور با مصرف برابر است، يعني تقريبا توليد و مصرف حدود 60 ميليون ليتر است، گاهي بيشتر، گاهي كمتر. قسمتي از اين كاهش مصرف بنزين به دليل جايگزين شدن آن با گاز است. هم‌چنين روزانه 20 ميليون متر مكعب سي.ان.جي در خودروهاي گازسوز مصرف مي‌شود كه اين رقم معادل روزانه 20 ميليون ليتر بنزين است.

مسوولان مربوطه نيز دائما در هر نشست و برخاستي از اجراي سهميه‌بندي و توسعه جايگاه‌هاي سي.ان.جي به عنوان راه‌كارهاي كنترل مصرف اين فرآورده استراتژيك و بيشتر از آن، راه نقش بر آب كردن نقشه استكبار جهاني عنوان مي‌كنند.

زماني كه واردات بنزين به ايران تحريم شد و مصرف بنزين در اوج بود، پيش‌بيني مي‌شد ميانگين مصرف روزانه بنزين به 100 ميليون ليتر و حتي 120 ميليون ليتر برسد. اما در واقع اين دو راهكار محافظي شد در مقابل چشمان اسفنديار ايران كه مصرف بالاي بنزين آن را صدمه‌پذيرتر كرده بود. اما انگار يكي از چشم‌ها به علت غفلت برخي مسوولان دوباره ضربه پذير شده است.

اردشير دادرس ـ رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG كشور گفت: كمبود تعداد جايگاه‌هاي گاز طبيعي در كلانشهر‌ها بسيار مشهود است به‌طوري كه خودروهاي دوگانه‌سوز براي رسيدن به جايگاه بايد 11 كيلومتر را طي كند.

به گفته او در حالي كه استاندارد زمان در صف‌بودن خودروهاي دوگانه‌سوز براي تزريق گاز 15 تا 20 دقيقه است اين زمان به 45 تا 50 دقيقه نيز رسيده و در برخي موارد به بيش از يك ساعت نيز مي‌رسد.

وي با اشاره به اين‌كه طبق شاخص‌ها يك راننده تاكسي بايد روزانه 12 تا 13 ساعت كار كند، گفت: كار مفيد رانندگان تاكسي داراي خودروي دوگانه سوز به هشت تا 8.5 ساعت رسيده كه دليل اصلي كاهش مدت كار اين افراد وجود صف‌هاي طولاني جايگاه‌هاي سي.ان.جي است.

وي با اظهار اينكه سرمايه‌گذاري درجايگاه‌هاي CNG توجيه اقتصادي ندارد، گفت: حتي اگر جايگاه سي.ان.جي نبش ميدان ونك نيز واقع شود به دليل پايين‌بودن كارمزد‌ها سرمايه‌گذاري در اين جايگاه اقتصادي نيست.

به گفته‌ وي پايين‌بودن نرخ كارمزد‌ها، توان سرمايه‌گذاري را از بخش خصوصي گرفته است.

دادرس با اعلام اين‌كه يك جايگاه سي.ان.جي ماهانه حدود دو تا سه ميليون تومان درآمد دارد، گفت: اين در حالي است كه دكه روزنامه ماهانه پنج تا شش ميليون سود مي‌كند. هم‌چنين درآمد ناچيز جايگاه‌هاي سي.ان.جي در حالي است كه هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري از تجهيزات بسيار بيشتر از درآمد كسب شده است.

به گفته رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG كشور اگر به‌طور متوسط درآمد يك جايگاه در ماه حدود 36 ميليون تومان باشد، هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات آن حدود 60 ميليون تومان خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر طبق آمار حدود هزار جايگاه CNG ديگر در كشور نياز است، توضيح داد: البته از 1916 جايگاه سي.ان.جي ساخته شده حدود 700 جايگاه دو منظوره است و اين به معني وجود تنها يك يا حداكثر دو ديسپنسر (نازل) در اين نوع جايگاه‌هاست.

دادرس هم‌چنين كيفيت جايگاه‌هاي CNG كشور را پايين‌تر از ساير جايگاه‌هاي ديگر در جهان اعلام كرد و افزود: كيفيت جايگاه‌هاي گاز طبيعي در ايران درجه دو يا سه است و كيفيت آنها قابل مقايسه با استاندارد جهاني نيست.

رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG با اظهار اين‌كه شاخص‌هاي درجه‌بندي جايگاه‌ها از سوي اين انجمن تدوين شده است، گفت: متاسفانه درجه‌بندي جايگاه‌هاي CNG با اين شاخص‌ها تاكنون صورت نگرفته است.

وي با اشاره به اين‌كه وزير نفت تاكنون چهار نامه براي حل مشكلات جايگاه‌داران CNG به معاون اول رييس‌جمهور و رييس سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها ارسال كرده است، گفت: متاسفانه تاكنون توجهي به حل مشكلات اين صنف از سوي مسوولان نشده است.

وي افزود: از 18 ماه تاكنون كارمزد جايگاه‌داران براي هر مترمربع 40 تومان تعيين شده و تغييري نكرده است. اين درحالي است كه طبق استاندارد اكنون بايد كارمزد به 70 تومان براي هر مترمكعب افزايش يابد.

رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG از قيمت بالاي گاز طبيعي در كشور ابراز گله كرد و گفت: در حالي كه هر مترمكعب گاز صادراتي به تركيه 21 تا 22 سنت تعيين شده است، جايگاه‌داران CNG گاز مورد نياز خود را با نرخ 24 سنت دريافت مي‌كنند، در واقع گاز مورد مصرف داخلي از گاز صادراتي گران‌تر است.

اين فعال بخش خصوصي با بيان اين‌كه بر سر نخواستن بر بستن جايگاه‌هاي CNG دعواست، گفت: در اين ميان جايگاه‌هاي دو منظوره بيشترين ضرر را از اين شرايط متحمل مي‌شوند، به طوري كه اكثر جايگاه‌داران دو منظوره طومار‌هايي به منظور توقف فروش گاز طبيعي به خودروها را امضاء و به انجمن ارسال كرده‌اند.

به گفته‌ رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG عملا جايگاه‌هاي دومنظوره از فروش گاز CNG به دليل سود‌ده نبودن خودداري مي‌كنند، چرا كه اگر كل كارمزد دريافتي جايگاه‌هاي دو منظوره چهار ميليون تومان در ماه باشد تنها 700 تومان نصيب جايگاه‌‌دار مي‌شود و باقي آن هزينه‌هاي دستمزد پرسنل ماليات و تعميرات و نگهداري است.

دادرس در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود افزايش تعداد جايگاه‌‌هاي فروش گاز طبيعي هم‌چنان شاهد صف‌هاي طولاني هستيم، توضيح داد: طبق استاندارد‌هاي جهاني براي هر هزار خودرو يك جايگاه تك‌منظوره با هشت ديسپنسر نياز است. اين درحالي است كه از 1916 جايگاه ساخته شده در ايران 700 جايگاه دو منظوره و 1200 جايگاه تك‌منظوره است.

وي با ياد‌آوري اين‌كه 700 جايگاه دو منظوره ساخته شده تنها داراي يك و نهايتا دو ديسپنسر هستند، گفت: براين اساس در كل 1450 جايگاه واقعي عرضه گاز طبيعي در كشور وجود دارد.

اين جايگاه‌دار CNG با اشاره به اين‌كه تاكنون شش ميليارد دلار براي ساخت جايگاه‌هاي گاز طبيعي سرمايه‌گذاري شده است و حدود 22 هزار نفر در اين زمينه اشتغال دارند، گفت: علاوه بر اين تعداد جايگاه سي‌.ان.جي موجب كاهش حدود 22 ميليون ليتري بنزين در روز شده است.

رييس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG هشدار داد در صورت ادامه اين وضعيت و با توجه به اين كه توليد بنزين كشور در حال حاضر با مصرف برابر است، مجبور به واردات بنزين خواهيم شد اين درحالي است كه در حال حاضر كشور در تحريم قرار دارد و از سويي ديگر واردات بنزين خروج ارز از كشور را موجب مي‌شود.

وي يكي‌ ديگر از مشكلات صنف جايگاه‌داران CNG را بالا‌بودن قيمت گاز در ايران دانست و افزود: در هيچ كجاي دنيا قيمت گاز CNG به اندازه ايران گران نيست، به‌طوري كه در حال حاضر قيمت گاز CNG حدود 47 درصد قيمت بنزين است، اين درحالي است كه طبق استاندارد‌هاي جهاني قيمت گاز 25 تا 35 درصد گاز CNG تعيين مي‌شود.

وي در پايان از رييس جمهور درخواست كرد كه شخصا به مشكلات صنف جايگاه‌داران CNG رسيدگي كند.