خود وتعاوني ها برقرار کرده اند و مي کوشد برغم مقاومت هاي موجود درميان فعالان بخش تعاون، اراده هاي خود را - ولو غيرقانوني - برتعاوني ها تحميل کنند وبهره چيني نمايند. بي گمان، اگر اکنون که تعاوني ها داراي سهم ناچيز سه درصدي هستند، اين روند اصلاح نشود، درآينده که بخش تعاون فربه تر مي شود، بايد منتظر رانت جويي هاي کلان تر و مفاسد بزرگ اقتصادي دراين بخش باشيم.

روزنامه "آفرینش"در سرمقاله امروز خود نوشت:
بنا به نصايح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد ملي ايران بر پايه سه رکن «دولتي»،«بخش خصوصي»،«تعاون» بنيان نهاده شده است.

با اين حال ودرطول قريب به سه دهه گذشته، بخش تعاون، سهم بسيار ناچيزي را از اقتصاد ملي به خود اختصاص داده است به گونه اي که برآورد مي شود اين ميزان از سه درصد کل حجم فعاليت هاي اقتصادي کشور فراتر نمي رود.

اين درحالي است که با توجه به واقعيت هاي اقتصادي جامعه ايران از جمله پراکنده بودن منابع سرمايه اي، فعال سازي بخش تعاون مي تواند پتانسيل عظيم اقتصادي نهفته در بستر جامعه را به حرکت درآورد وبا اتصال سرمايه هاي کوچک وپراکنده به يکديگر روندهاي بسيار مناسب وتاثيرگذار اقتصادي را درکشور پديدار سازد.

دقيقا به همين دليل است که طراحان سند چشم انداز در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر کرده اند که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا سال 1404 شمسي بايد به 25درصد از کل اقتصاد ملي برسد. در واقع با تحقق اين سند، وزارت تعاون که هم اکنون يکي از وزارتخانه هاي کوچک و اي بسا کم اهميت شمرده مي شود، به قطب اقتصادي کشور تبديل خواهد شد که يک چهارم از کل فعاليت هاي اقتصادي حول آن مي چرخد.

چنين چشم اندازي، البته دلنشين واميد بخش است اما با نگاهي به واقعيت هاي جاري حاکم بر بخش تعاون بايد به تلخي تصريح کرد که رسيدن به نقطه مورد نظر سند چشم انداز با وضعيت کنوني. تنها يک رويايي دست نيافتني است مگر آنکه تحولي واقعي در نحوه مديريت کلان بخش تعاون کشور پديد آيد.

هرچند براي نيل به اهداف بخش تعاون در سند چشم انداز، موانع متعددي از قبيل عدم فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب، ناکارآمدي برخي قوانين، وجود روندهاي طاقت فرساي بروکراتيک و... وجود دارد، لکن ازميان همه اين موانع، آنچه فعالان بخش تعاون را بيش از همه مي آزارد ودلسرد مي کند، مداخله گري هاي دولتي ها در امور تعاوني هاست.

براي ورود عميق تر به اين مبحث، شايد لازم باشد نگاهي کوتاه به ماهيت تعاوني ونقش دولت درآن بيندازيم.
شرکت تعاوني (که هسته اصلي بخش تعاون را تشکيل مي دهد) با اجتماع سرمايه هاي اعضاي آن شکل مي گيرد ودولت وسرمايه هاي دولتي کوچکترين نقشي درآن ندارند.

در واقع مي توان گفت که شرکت تعاوني، اصولا متعلق به بخش خصوصي است و دولت هيچ حقي درآن ندارد. اما ازآنجا که در تجمع اشخاصي از جامعه، خالق شرکت تعاوني است ودر واقع به گونه اي يک حرکت اجتماعي - اقتصادي شکل گرفته است و امکان دارد حقوق اعضا (که معمولا از قشرهاي متوسط يا حتي کم درآمد جامعه هستند) مورد تضييع واقع شود، قانونگذار به دولت اجازه داده است، علاوه بر سياستگذاري کلان دراين بخش، برفعاليت هاي تعاوني ها نظارت کند.
اين نظارت، البته محدود به قوانين خاص خود است ودولت هيچ حقي فراتر از آنچه قانون مقرر کرده است، ندارد. در کنار اين نظارت نيز، دولت مکلف به حمايت از تعاوني ها است و دراين ميان، وظيفه نظارت وحمايت نيز بردوش وزارت تعاون گذارده شده است.

بااين حال، متاسفانه برخي مسئولان دولتي فعال بربخش تعاون، با ناديده گرفتن مرزهاي نظارت و دخالت به خود اجازه مي دهند حتي از جايگاه حاکميتي با تعاوني هاي تعامل کنند وبا آنان همانند زيرمجموعه هاي اداري وزارت تعاون رفتار نمايند وحتي خود را در مسائل داخلي و سازماني تعاوني هاي ذي حق بدانند!

اعتراضات ماه هاي اخير فعالان بخش تعاون که بعضا به تحصن و تجمع نيز رسيده است، همگي محصول مداخله گري هاي ناروايي است که برخلاف قوانين و مقررات صورت گرفته است.

البته، اخيرا تغيير وتحولاتي در رده هاي مديريتي وزارت تعاون شکل گرفته واين اميد را در ميان فعالان بخش تعاون ايجاد کرده است که وزير کنوني تعاون که چند ماهي است زمام امور اين وزارتخانه را به دست گرفته، در صدد اصلاح امور است. با اين حال، مي توان به تصريح وتاکيد گفت وگو مشکل بخش تعاون، شخص يا اشخاص خاص نيستند، بلکه بحران اصلي، رويه ناصوابي است که طي سالهاي گذشته در وزارت تعاون شکل گرفته وطي آن، برخي مسئولان اين وزارتخانه به ويژه در تهران ومراکز استان ها نظام ارباب و رعيتي را بين خود وتعاوني ها برقرار کرده اند و مي کوشد برغم مقاومت هاي موجود درميان فعالان بخش تعاون، اراده هاي خود را - ولو غيرقانوني - برتعاوني ها تحميل کنند وبهره چيني نمايند.
بي گمان، اگر اکنون که تعاوني ها داراي سهم ناچيز سه درصدي هستند، اين روند اصلاح نشود، درآينده که بخش تعاون فربه تر مي شود، بايد منتظر رانت جويي هاي کلان تر و مفاسد بزرگ اقتصادي دراين بخش باشيم.

ازاين رو، انتظار از مديريت ارشد بخش تعاون کشور براي حذف «دخالت» ازاين پروسه، ودر کنار آن حمايت از تعاوني ها ونظارت محدود به قانون برآنها، يک انتظار به حق و حتي ملي است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه