پیشینه ایجاد صندوقی که در این گفتار قصد بر پیشنهاد آن است ، در ایران به دوره پهلوی برمی گردد زیرا در آن زمان درآمد حاصل از نفت در بودجه عمومی کشور منظور نمی شد و در حساب جداگانه ای منظور می شد . در زمان های نزدیک تر استفاده بهینه از دلارهای نفتی در کشور های نفت خیز ابتدا از کویت آغاز می شود.

در اواسط دهه 60 مقامات دولت کویت به این نتیجه رسیدند که چنانچه روزی ذخایر نفت آن کشور به پایان رسد این کشور چگونه می تواند به حیات خود ادامه بدهد. بنابراین در یک تصمیم اعلام شد که سوای اینکه قیمت نفت چقدر باشد بخشی از آن به صندوقی به نام صندوق سرمایه گذاری کویت Kuwait investment found كه بعدها به Kuwait investment authority تغيير نام يافت واريز شود.

وظيفه اين صندوق سرمايه گذاري در صنايع نفت، پتروشيمي در داخل كويت بود ولي از آنجايي كه زمينه هاي سرمايه گذاري در اين امير نشين بسيار محدود است اين صندوق شعاع عمل خود را افزايش داد و اقدام به خريد سهام تعداد بسيار زيادي از شركت هاي خارجي در بخش هاي گوناگون از جمله خدمات نمود.

يكي از بارزترين سرمايه گذاري هاي اين صندوق ايستگاه هاي پمپ بنزين زنجيره اي Q8 در ايتاليا است. بر پايه آخرين آمار منتشره ارزش دارايي هاي اين صندوق سرمايه گذاري بالغ بر 600 ميليارد دلار مي گردد كه چنانچه سود خالص اين سرمايه گذارري ها را ده درصد محاسبه كنيم سالانه بالغ بر 60 ميليارد دلار مي گردد كه از درآمد كل صادرات نفت خام ايران نيز بيشتر است.

در تجربه اي مشابه، عربستان سعودي به منظور تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در بخش صنعت صندوقي به نامه صندوق توسعه صنعتي عربستان سعودي S.A.I.D.F تاسيس كرد. اين صندوق با نرخ بهره تقريباً صفر (Paper work) و دوره بازپرداخت ده ساله به متقاضيان سرمايه گذاري وام مي پردازد. از طريق اين صندوق تا به حال پروژه هاي بزرگي در بخش پتروشيمي، فولاد و آلومينيوم در اين كشور صورت گرفته است، بطوريكه در اثر اين سرمايه گذاري ها صادرات غير نفتي اين كشور در سال 2006 به رقم 21 ميليارد دلار رسيد كه از كل صادرات غير نفتي كشور بزرگي مانند ايران بيشتر است.

تجربه ديگر كشور نروژ است. پس از كشف نفت در دهه 70 ميلادي در اين كشور صنعتي دولت با تاسيس صندوقي مانع از ورود دلارهاي نفتي به چرخه اقتصاد اين كشور شد و دليل آن را اين مي دانست كه اگر اين منابع وارد چرخه اقتصاد كشور شوند به تورم خواهد انجاميد و از سوي ديگر چنين توجيه مي كرد كه درآمد نفت متعلق به تمام نسل ها است در حال حاضر ارزش دارايي هاي اين صندوق كه از طريق سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف تامين مي شود به بيش از 500 ميليارد دلار رسيده است و نقطه اطميناني براي آينده اقتصاد نروژ شده است.

مقوله استفاده از دلارهاي نفتي در ايران مقوله اي است بسيار اسف بار كه اين مساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز جنگ تحميلي و دولتي شدن اقتصاد ايران و بزرگ شدن بيش از حد بدنه اقتصادي دولت باعث گرديد تا ميزان استفاده از دلارهاي نفتي در راستاي ايجاد تاسيسات زيربنايي و توسعه اقتصادي كشور كمتر از پيش از انقلاب باشد. شاهد مدعا اينكه در سال 1356 سهم بودجه عمراني در بودجه عمومي كشور كه عمدتاً از طريق درآمدهاي نفتي تامين مي شد برابر با 54 درصد بود، اين ميزان در طول سالهاي جنگ شديداً كاهش پيدا كرد كه امري بود طبيعي. در سالهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني در يك مقطع سهم بودجه هاي عمراني به 32 درصد هم رسيد ليكن اين روند دوام نيافت بطوريكه در آخرين سال رياست جمهوري آقاي خاتمي سهم دلارهاي نفتي در ايجاد زيرساختارهاي اقتصادي و عمراني به كمتر از 20 درصد كاهش يافت. در دولت نهم نيز گرچه اين نسبت به 28.8 درصد در سال 86 رسيده است ولي هنوز با وضع مطلوب فاصله زيادي داريم.

در طول برنامه پنج ساله سوم كل درآمد ناشي از صادرات نفت برابر با 103 ميليارد دلار بود كه از اين ميزان تنها 6.2 ميليارد دلار از طريق حساب ذخيره ارزي به سرمايه گذاري هاي مولد اختصاص يافت و بقيه در تنور مصرف و هزينه هاي جاري دولت سوزانده شد. به عبارتي اگر حساب ذخير ارزي وجود نمي داشت اين مبلغ اندك هم از دلارهاي نفتي به بخش اقتصاد مولد اختصاص پيدا نمي كرد. مابقي سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در طول برنامه پنج ساله سوم در بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و فلزات پايه از طريق فاينانس و استقراض از كشورهاي خارجي صورت گرفته است و جز آن 6.2 ميليارد دلارهاي نفتي هيچ گونه نقشي در اين سرمايه گذاري ها نداشتند.

وضعيت اسف بار بالا كه خود نشان از عدم استفاده بهينه از دلارهاي نفتي دارد اين انديشه را بوجود آورد است كه همزمان با تصميم شجاعانه دولت نهم مبني بر سهميه بندي كردن بنزين صندوق ويژه اي به صورت ارزي در كشور بوجود آيد و صرفه جويي ناشي از كاهش مصرف بنزين در آن واريز گردد. با توجه به اينكه دولت تنها در سال جاري كشور 3.5 تا 4 ميليارد دلار از طريق سهميه بندي بنزين صرفه جويي صرفه جويي ارزي خواهد داشت با چنين مبلغي مي توان سرمايه گذاري هاي سنگيني در بخش هاي گوناگون اقتصادي انجام داد.

به طور مثال با چنين مبلغي مي شود 10 ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور افزود. يا تعداد 18 كارخانه سيمان احداث كرد يا حداقل 10 مجتمع جديد پتروشيمي ايجاد كرد. اين صندوق بايد همانند صندوق توسعه صنعتي عربستان سعودي وام هاي با نرخ بهره بسيار پايين و دوره بازپرداخت بلند مدت در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد.

در پايان چنين مي توان نتيجه گرفت كه مردم به عنوان دارندگان بزرگترين نقش در ساختار قدرت در ايران زماني كه نتايج ناشي از پذيرش طرح سهميه بندي بنزين را ببينند و شيريني آن را احساس كنند و بدانند كه با اين كار براي آنان ايجاد اشتغال شده، نرخ تورم پايين آمده ، رشد اقتصادي و قدرت خريد مردم بالا رفته است، خود اين مردم از پشتيبانان اصلي طرح سهميه بندي بنزين خواهند شد. در غير اينصورت مردم به گونه هاي مختلف با اين امر به مخالفت خواهند پرداخت كه چنين چيزي به صلاح و مصلحت كشور نيست.