کد خبر ۲۳۳۴۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ - 12 August 2007

تا پايان مردادماه 20 هزار پروانه كار موقت به اتباع بيگانه واگذار مي‌شود.

محمدحسن صالحي‌مرام ـ مديركل اداره اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي ـ‌ در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه هرچه كارگر افغاني در كشور است به جز افرادي كه پروانه كار موقت گرفته‌اند اتباع غيرمجازند گفت: تصور ما بر اين است كه با اخراج هر نيروي اتباع غيرمجاز، يك نيروي كار ايراني جايگزين و شاغل مي‌شود.

وي ادامه داد: تعداد اتباعي كه پروانه كار موقت گرفته‌اند تا پايان مردادماه حدود 20 هزار نفر مي‌رسد.

مديركل اداره اشغال اتباع خارجي وزارت كار در مورد افرادي كه پروانه موقت كار مي‌گيرند افزود: براي اينكه بخش‌هايي از اقتصاد كشور كه به كارگر افغاني نياز دارد ضربه نخورد، اعلام آمادگي دادن 300 هزار پروانه كار در بخش‌هاي كشاورزي، ساختمان و كوره‌پزها را نيز صادر كرده‌ايم.

وي با اشاره به دستگيري و اخراج بيش از 200 هزار اتباع بيگانه بيان كرد: 59 درصد از اتباع غيرمجاز دستگير شده مجرد و 41 درصد متاهل بودند كه الزاما خانواده آنها در ايران نبوده‌اند و در شرايط سختي كه در مرزها اكنون وجود دارد به يقين فرد نمي تواند خانواده خود را به همراه بياورد و خانواده‌هايي كه در ايران هستند از دوران پناهندگي تاكنون مانده‌اند.

او با اشاره به موضع‌گيري ساختار شكننده خود در اين زمينه اظهار كرد: اگر مردم با ما همكاري نكنند قادر به رفع اين معضل نخواهيم بود و در هيچ جاي دنيا شاهد حضور اين تعداد اتباع بيگانه غيرمجاز در كشوري نيستيم.

صالحي مرام با اشاره به همكاري نكردن دولت افغانستان در زمينه بازگشت اتباع غيرمجاز اذعان كرد: بودجه كل دولت افغانستان 500 ميليون دلار است در حالي كه كارگران افغاني ساليانه بيش از پنج ميليارد دلار از كشور بيرون مي‌برند و افغانستان توانايي اداره اين جمعيت ندارد.

وي تصريح كرد: مردم بايد بدانند كه پولي كه به كارگر ايراني پرداخت مي‌شود در چرخه اقتصادي كشور قرار مي‌گيرد ولي با پرداخت پول به كارگر افغاني اين گونه نخواهد بود و از طريق همين سيستم زيرزميني پرداخت پول به كارگران سالانه بيش از چندين ميليارد دلار از كشور خارج مي‌شود.

به گفته مديركل اداره اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار در حدود 10 سال پيش 400 ـ 500 هزار افغاني در كشور داشتيم كه امسال اين تعداد به سه ميليون نفر رسيده كه نشان‌دهنده كوتاهي ديگران است و بايد اين معضل كنترل شود.

وي با اشاره به خروج 185 هزار اتباع غيرمجاز در سال گذشته افزود: در آخرين طرح دستگيري و اخراج اتباع بيگانه كه از ارديبهشت ماه آغاز شده بود بيش از 222 هزار نفر اخراج شدند كه تا پايان امسال اين تعداد سه برابر خواهد شد.

وي در ادامه در برخورد جدي قوه قضائيه با اتباع بيگانه غير مجاز تاكيد كرد و گفت: چرا نبايد با اتباع غيرمجاز برخورد جدي داشته باشيم كه دوباره بخواهند به ايران بازگردند.

صالحي‌مرام خاطرنشان كرد: 80 درصد اتباع غيرمجاز در كشور كه تعداد آن يك ميليون و 800 هزار نفر است بين گروه سني 15 تا 24 سال هستند كه اتفاقا در اين گروه سني بيكاري كشور ما 22 درصد است.

وي در مورد جرائم در اين زمينه افزود: در سال گذشته 30 ميليارد تومان اعمال قانون در مورد كارفرمايان متخلف داشتيم كه از اين مبلغ توانستيم سه ميليارد و 200 ميليون تومان يعني تنها يك دهم آن را وصول كنيم.

مديركل اداره اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار ادامه داد: اين پرداخت به دلايلي مانند وجود مشكل در قوه قضائيه بود كه به استناد ماده 22 قانون مدني افراد مورد بخشش قرار گرفتند و تعدادي از آنها نيز به لحاظ حجم كار بسيار درگير اطاله دادرسي‌ها شدند و وقتي كه ما با اين شرايط مواجه مي‌شويم تمام زحمات خود را از دست رفته مي‌بينيم.

وي با بيان اينكه كارفرمايان استفاده كننده از كارگران افغاني به نوعي برده‌ داري مي‌كنند اظهار كرد: بعضي پيمانكاران با در نظر گرفتن ارزش و حقوق نيروي كار ايراني قرارداد مي‌بندند ولي در عمل براي نفع خود از كارگر افغاني كه 30 تا 40 درصد حقوق آن كمتر از حقوق كارگر ايراني است استفاده مي‌كنند.

صالحي مرام خاطرنشان كرد: با خروج كارگر افغاني چون پيمانكاران در قراردادهاي خود حقوق كارگر ايراني را در نظر مي‌گيرند بنابراين قيمت خدمات و توليدات افزايش پيدا نخواهد كرد بلكه تنها سود كمتري نصيب آن پيمانكار يا كارفرمايي كه در گذشته از كارگر افغاني سود مي‌برد مي‌شود.

به گفته وي اگر كارفرما حقوق واقعي كارگران را بپردازد و از طرفي نيز دولت از ابزارهاي قانوني براي احقاق حق كارگران استفاده كند كشور ديگر احتياج به كارگر افغاني نخواهد داشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني همه اتباع بيگانه غيرمجاز و به طور كامل از كشور خارج خواهند شد؟ گفت: واقعا جواب گويي به اين سوال امكان پذير نيست و نمي‌توان جواب قاطعي داد و خيلي صريح مي‌گويم كه وزارت كشور وعده اخراج 500 هزار اتباع غيرمجاز را در آخرين طرح داده بود كه ما كمتر از 50 درصد آن را توانستيم محقق كنيم.

صالحي مرام در مورد مرحله بعدي طرح اخراج اتباع بيگانه غيرمجاز افزود: از مهرماه دوباره طرح اخراج اين افراد آغاز خواهد شد و به طور كلي دولت به دنبال اين است كه بتواند خروج داوطلبانه را ترويج كند.

وي ادامه داد: اين كار مي‌تواند از طريق مشوق‌هايي كه در برنامه‌ها داريم و از طريق برخي اقدامات ديپلماسي و سرمايه‌گذاري‌ها در خاك افغانستان انجام شود.

مديركل اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار در پايان در مورد تخلفات و جرائم كارگران افغاني در جامعه اظهار كرد: تنها سه درصد از زندانيان كشور ما افغاني هستند.


 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری