بنادر ایران و ایده های پیش رو برای عبور از تنگناها

تردیدی وجود ندارد که پیشانی توسعه هر کشوری بنادر آن بشمار می روند و شاخص های توسعه آن از مبادی اصلی اقتصاد آغاز شده و منتج می شونددر کنار این امر، بنادر به مانند تراز و شاخصی برای سنجش میزان توفیق یک ملت در تقویت اقتصاد خود از طریق صادرات (چه نفتی و چه غیر نفتی ) و همینطور سنجش میزان استقلال و خودکفایی یک کشور و یا میزان برخورداری آن ملت بشمار می رود.

برای این منظور بی دلیل نیست که در رتبه بندی میان کشورهای مختلف به لحاظ توسعه اقتصادی ، رشد ناخالص ملی و حجم اقتصاد و اثر گذاری جهانی همیشه نیم نگاهی به وضعیت بنادر کشورها وجود دارد .

رشد سریع و پرشتاب اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس بخصوص کشورهای مستقر در دهانه جنوبی تنگه هرمز پیش از آنچه که از اعداد و ارقام برآمده از تراز اقتصادی آنها و میزان تولید نفت شان در هر سال عیان باشد ، از رونق روزافزون بنادر آنها هویداست بنادری که تقریبا از زمان آغاز توسعه آنها به طور متوسط سالانه بیش از 600 هزار کانتینر بر ظرفیتشان افزوده شده است.

در بیان و تشریح میزان عقب ماندگی بنادر کرانه شمالی خلیج فارس ( یعنی بنادر کشورمان ) سخن بسیار گفته شده و برای تاکید دوباره برآن همین بس که حجم فعالیت بندری جنوب خلیج فارس ( کشورهای عربی ) در مقایسه با شمال آن یعنی ( بنادر کشورمان ) نسبت هفت به يك برقرار است .

به واقع می توان همان رقابتی که در حوزه میادین مشترک نفتی از آن یاد می شود را در نسبتی بزرگتر به بازار کانتینری خلیج فارس نیز نسبت داد با این تفاوت که بخش عمده عقب ماندگی ما در استحصال نفت ناشی از تحریم ها و سختی و فشردگی کار بوده ولی در حوزه بنادر، دلیل عقب ماندگی و فاصله فاحش با کشورهای منطقه شاید بیان غریبانه ای نباشد .

متاسفانه فضای حاکم بر تجارت و اقتصاد کشور بیش از آنچه که بر پایه سیاستهای اقتصادی مدون و پایدار شکل یافته باشد متاثر از نوعی اقتصاد سیاسی است یعنی عمده امور اقتصادی گرفتار بازی های سیاسی و کشاکش های گروهی و فردی شده است .

این سبک از استقرار مدیریتی نه فقط افت شدید بازده کاری جامعه و کاهش بهره روی دستگاه ها و ادارات را به دنبال دارد بلکه در شیوه کنش با فعالین اقتصادی، بخش های مختلف سرمایه گذاری و تولیدی نیز همین رویه ها حاکم می شود.

متاثر از این وضعیت هر موج اقتصادی به جای مهار شدن در خطوط ابتدایی مدیریتی تبدیل به تلاطمی بزرگ در سطح جامعه می شود و نگرانی و بلاتکلیفی را میان افراد مختلف جامعه بخصوص جامعه فعالان اقتصادی تشدید می کند.

در چنین فضایی، فرصت پویایی به توان بخش خصوصی کمتر داده می شود و چون هنوز منافع دولتی درگرو رقابت با بخش خصوصی تعریف داده می شود، دولت خود را بزرگترین رقیب بخش خصوصی می پندارد و چون سازوکارهای اعمال مدیریت را نیز در دست دارد صحنه را به شیوه ای می سازد که بخش خصوصی قادر به عبور از مرزهای محدود شده به آن نباشد و همچنان دولت یا واحدهای شبه دولتی در صحنه خصوصی سازی بیشترین سهم را از آن خود دارند و بخش خصوصی را در گیر و دار مشکلات روزمره خویش تنها می گذارند.

گاهی همین سبک از نگاه مدیریتی به اشتباه خود را به میدان طراحی های غیر مدون اقتصادی نیز می کشاند و با تلقی نادرست از فضای رقابتی به دنبال ایجاد تمرکز فعالیت ها فارغ از قواعد رقابت درونی است. نمونه ای از آن را می توان به نگاه دولت های گوناگون به عرصه بندری و دریایی برشمرد.

بنادر کشورمان در شرایط فعلی رقابت نابرابر با کشورهای عربی منطقه بیش از هر چیز نیازمند به انحصارشکنی در جهت به میدان آوردن ظرفیت های ارزنده بخش خصوصی واقعی هستند.

ایجاد فضای رقابت درونی در یک حلقه از مشوق های دولتی برای سرمایه گذاران و حذف موانع بی شمار "دولت ساخته" در این میان از راههای بهبود وضعیت اقتصادی بنادر ایران است. فقدان روش های مناسب تشویقی از یک سو و از سوی دیگر موانع ساختاری و بی ثباتی در پای بندی به قراردهای فی ما بین بخش خصوصی و دولت سبب شده که ریسک سرمایه گذاری در بنادر بالا رود. برای رفع این وضعیت می توان به تجربه عینی بنادری چون شانگهای چین، سنگاپور، هنگ کنگ، روتردام هلند و جبل علی امارات اشاره داشت که هر کدام با داشتن دهها ترمینال فعال بخش خصوصی، مشتریان را با روش های گسترده نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ای و منظم خود در کنار زیرساخت های منحصربفرد فیزیکی، مبهوت از عملیات پر سرعت بندری و خدمات مختلف آن می کنند و این عملکرد پرتوفیق باعث شده که ظرفیت این بنادر به بیش از 30 میلیون TEU کانتینر در سال برسد و سهم این بنادر را در توسعه اقتصادی کشورهایشان به شدت افزایش دهند.

اجرای روش های ضد انحصار در این بنادر نه تنها موجب رضایتمندی بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری ها شده بلکه سهم این بنادر را در حوزه مبادلات جهانی به اندازه ای ارتقا بخشیده که فکر کردن به تجارت جهانی بدون هر کدام از این بندرگاهها را غیرممکن ساخته است.

الگو گیری از تجربیات سایر کشورها در حوزه توسعه بنادر و بومی سازی آنها، نه تنها می تواند توسعه بنادر در کشورمان را تسریع بخشد بلکه شکستن خط تحریم ها، افزایش ظرفیت های بندری و بدنبال آن افزایش چشمگیر اشتغال را در پی داشته باشد.

ایده ایجاد چند اپراتوری در بنادر به همراه رقابت میان اپراتوری و میان بندری در کشورمان از جمله راههای رفته برخی کشورهای جهان است که توانسته اند به ظرفیت های بسیار کلانی بالغ بر 30 میلیون TEU کانتینر در سال ( در مجموع) برسند. این در حالی است که اگر حلقه های 4 گانه رقابت درونی میان بنادر شامل رقابت ميان اپراتوري ؛ميان بندري ؛ميان استاني و ميان منطقه اي ؛ را به طور کامل درک کنیم ما هنوز در حلقه اول این رقابت گرفتار آمده ایم .

درجا زدن در حلقه اول این رقابت بزرگ به معنای از دست دادن ظرفیت های بزرگ کانتینری منطقه است. رقابتی که هم اکنون با نتیجه ای بسیار نا برابر به نفع طرف های مقابل ما در منطقه جریان دارد. برای برون رفت از این وضعیت و در تلاش برای به برابری کشاندن این رقابت منطقه ای سخت، باید قواعد یک رقابت درونی میان فعالان بندری و بنادر کشور را تدوین و در اجرای سریع آن تلاش کنیم.

قواعد این بازی کلان، رساندن بخش های مختلف دولتی به این درک است که بخش خصوصی رقیب آنها نیست و برای کمک به بهبود وضعیت در هر بخشی به میدان آمده است. اگر این درک از جانب دولتی ها موثر واقع شود، می توان برای رفع و دفع تحریم های اقتصادی بخصوص در حوزه بنادر کشور، از ظرفیت ایجاد شده بخش خصوصی به نحو مطلوبی استفاده کرد.

از سوی دیگر نباید به یک یا دو بندر تخصصی کشور اکتفا کرد. ظرفیت های گسترده خطوط ساحلی کشورمان و مرز بیش از 1100 کیلومتری جنوبی ایران، چه در جزایر و چه در سرزمین اصلی باید به صحنه رقابت بدل شود.

باید با رصد دقیق و مداوم تحولات اقتصادی منطقه و شیوه های مکمل بندری نظیر آنچه اعراب جنوب خلیج فارس با تشکیل مثلت جبل علی – فجیره – ابوظبی صورت داده اند ما نیز این مدل های استراتژیک را در سرزمین اسلامی مان بومی کنیم

تصمیم جدید دولت در فعال سازی و توسعه بندرشهید رجایی هرمزگان و بنادر استان خوزستان و بوشهر و گشوده شدن دروازه های جدید بنادر مستقر در مناطق آزاد قشم و کیش و چابهار، جمهوری اسلامی ايران را در شکل دادن مثلت جدید بندری با قابلیت های مکمل یکدیگر و البته بسیار ممتاز از رقبای منطقه ای یاری گر خواهد بود.

افزایش حتی یک کانتینر به ظرفیت بندری کشورمان ضمن اشتغال آفرینی و توسعه اقتصادی موجب برتری های استراتژیکی می شود. خلق بنادر نسل سوم نیز در سایه توجه به همین شاخصه ها امکان پذیر است. شاخصه هایی که در آن حلقه های رقابت در بنادر تکمیل شده و به تدریج ما را به سوی یک شرایط ایده آل منطقه ای سوق می دهد.

تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور با وسعت یک سوم جزیره قشم و هلند با وسعت تنها یکی از استان های ایران و ... نشان می دهد که با تکیه بر قواعد درست مدیریتی و بکارگیری سرمایه های بخش خصوصی می تواند گام های کشورمان به سوی توسعه و بهره مندی از ظرفیت ها را شتابان تر و پایدارتر کرد.


*حسن یگانه
نائب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران