بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش ها، گروه مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز، در ادامه سلسله گزارش هاي خود در مورد تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران، تحولات مربوط به مجلس دورة نوزدهم – كه از 10 خردادماه 1335 تا 29 خردادماه 1339 فعال بوده - را مورد بررسي قرار داده و خاطر نشان ساخت كه در دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي 611 فقره قانون در زمينه‌هاي مختلف به تصويب رسيدند كه از جمله آنها قانون تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) مصوب 23 اسفند سال 1335 و نيز قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوب 17 مهرماه همان سال را مي‌توان نام برد.

بر اساس اين گزارش، قانون اصلاح امور اجتماعي و عمراني دهات مشتمل بر 33 ماده مصوب 26 تير 1335 شمسي، قانون اجازه مشاركت دولت ايران در شركت مالي بين‌المللي و پذيرفتن اساسنامه شركت مزبور مصوب 29 آبان 1335 شمسي، قانون اصلاح ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 16 بهمن 1335 شمسي، لايحه قانوني تشكيل دادگاه سيار مصوب 30 بهمن 1335 شمسي، قانون اصلاح ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 29 فروردين 1336 شمسي و قانوني كه به موجب آن دوره اجلاسيه مجلس شوراي ملي از 2 سال به 4 سال و تعداد نمايندگان از 136 نفر به 200 نفر افزايش يافت، مصوب 26 ارديبهشت 1336 از جمله ديگر مصوبات اين مجلس بوده‌اند.

همچنين لايحه قانوني اصلاح قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 ارديبهشت 1336، قانون عهدنامه مودت ميان دو دولت ايران و اسپاني مصوب 29 فروردين 1336 ، قانون اجازه عضويت ايران در سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد مصوب 26 خرداد 1336 و قانون قرارداد مربوط به ايجاد سازمان مشورتي دريانوردي ميان دول مصوب 30 خرداد 1336 شمسي از مهمترين مصوبات دورة نوزدهم مجلس ذكر شده‌اند.

طبق اين گزارش در طول دورة نوزدهم مجلس شوراي ملي فقط دو دولت ادارة امور كشور را بر عهده داشته كه شامل كابينه حسين علاء (سومين كابينه) و اولين كابينه منوچهر اقبال بوده‌اند.

بر اساس گزارش مركز پژوهشها در مجلس نوزدهم نه تنها از نمايندگان واقعي مردم خبري نبود، بلكه رژيم – شاه - افراد ميانه رو را هم از ‌آن بيرون ريخته بود و به همين سبب انتخابات دوره نوزدهم مجلس الگوي كاملي از انتخابات دوران رضاشاهي به شمار مي‌رود. خفقان حاكم و جو رعب و ترسي كه به همت امثال سپهبد – زاهدي – ايجاد شد آن چنان گسترده بود كه اجازه هيچ اعتراض و شكايتي را به نحوه برگزاري انتخابات نداد و همه چيز بر وفق مراد دولت و شخص شاه به پايان رسيد.

طبق اين گزارش در انتخابات دوره نوزدهم دو گروه به كلي حذف شدند كه يك گروه شامل هواداران سپهبد زاهدي و به عبارت ديگر «28 مردادي‌ها» و گروه ديگر نيز كساني بودند كه در پاره‌اي مسائل مانند قرارداد نفت نظر مخالف داشتند.

اين گزارش حاكي است: از 136 نفر نماينده دوره هجدهم، حدود 100 وكيل مجددا به مجلس دوره نوزدهم راه يافته و حوزه انتخابيه تعدادي از افراد نيز عوض شده بود. در اين ميان بعضا پسر به جاي پدر يا برادر به جاي برادر به مجلس آمده بودند. از 12 وكيل تهران در مجلس هجدهم، 7 نفر دوباره به مجلس نوزدهم بازگشتند ولي حائري زاده، درخشش، دكتر جزايري، كي نژاد و كاشانيان كنار زده شدند و به جاي آنها دكترمحمدعلي هدايتي، حسن كوروس ، دكتر عباس مودب نفيسي، مهندس محسن فروغي (فرزند ذكاء الملك) و دكتر غلامحسين جهانشاهي به مجلس راه يافتند. نحوه انتخابات دوره نوزدهم در مجموع به گونه‌اي بود كه نسبت به مجلس هجدهم از نظر رژيم به مراتب قابل قبول‌تر و دستچين‌تر بود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه