وي ادامه داد: در قانون اساسی، حق حاكميت، حق مردم، وظايف و اختيارات سران قوا و جايگاه ولي امر و مقام معظم رهبري مشخص شده است. اگر ما ملتزم به اين قوانين باشيم، اختلاف و درگيري پيش نمي‌آيد و اگر جايي اختلاف برداشت از قانون وجود داشت، قانون راهنمايي مي‌كند.

دادستان كل كشور گفت: شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و گناهان را به گردن دیگری انداختن موجب اختلاف و برهم زدن اعتماد عمومي مي‌شود.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسین محسني اژه‌اي در جلسه توديع و معرفه دادستان عمومي و انقلاب سمنان با طرح این سوال که آيا هر نقدي موجب اختلاف‌افكني مي‌شود؟ تصريح كرد: بهترين شاخص و مهمترین معيار، قانون است. قانون تكليف همه را مشخص كرده است و اگر همه ملتزم به قانون باشند اصلا اختلافي به وجود نمي‌آيد زيرا قانون فصل‌الخطاب است.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه فرافكني و شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و گناه را به گردن دیگری انداختن خود موجب اختلاف و برهم زدن اعتماد عمومي مي‌شود، افزود: مسائل را نبايد بي‌جهت به گردن ديگران بيندازيم. فرافكني خود باعث ايجاد اختلاف خواهد بود.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: يك مسئله‌اي كه امروز با آن مواجه هستيم اين است كه قدرت خريد مردم پايين آمده است و مشكلات اقتصادي به وجود آمده است و بخش عمده‌اي از اين مشكلات گردن دشمن است اما بخشي از این مسائل و مشکلات به عهده خود ماست. اگر ما همه مسائل را به گردن دشمن بيندازيم، مسائل را خوب نديده‌ايم.

وی خاطرنشان كرد: به هم‌ريختگي بازار ارز يكي از اين مسائل است كه بخش عمده‌اي از آن به گردن دشمن است اما آيا همه برنامه‌هاي ما درست بوده و فقط 14 نفر اخلال كرده‌اند؟ مسائل را منصفانه ببينيم و فرافكني نكنيم.

سخنگوی قوه قضاييه يادآور شد: اگر مي‌خواهيم اختلاف و شكاف نباشد، علاوه بر رعايت انصاف بايد از تحقير، توهين و احساسي صحبت كردن با يكديگر پرهيز كنيم و با زبان نيش‌دار و كنايه با هم صحبت نكنيم.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه