روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان نقطه عطفي در تاريخ عراق آورده است:امضاي سند توافق ميان چهار حزب عمده عراقي براي ائتلاف كه روز جمعه صورت گرفت يك نقطه عطف در تاريخ عراق است .

اين سند به امضاي نمايندگان دو حزب بزرگ شيعه يعني مجلس اعلاي اسلامي عراق و حزب الدعوه و دو حزب بزرگ كرد يعني اتحاديه ميهني و حزب دموكرات كردستان عراق رسيده است . امضا كنندگان عبارتند از عادل عبدالمهدي معاون رئيس جمهور نوري المالكي نخست وزير جلال طالباني رئيس جمهور و مسعود بارزاني كه به ترتيب به نمايندگي از احزاب ياد شده اين ائتلاف تاريخي را با امضاي اين سند شكل داده اند.

براساس محتواي سند ائتلاف چهار حزب عمده عراقي بر لزوم هماهنگي و همكاري در زمينه پيشبرد مسائل سياسي پاي بندي به تاسيس نظام دموكراتيك فدرالي و مشاركت واقعي تمامي شركاي سياسي در قدرت و دوري گزيدن از سياست منزوي ساختن ديگر گروه ها و همچنين حمايت از دولت و كمك به موفقيت برنامه هاي آن تاكيد كرده اند. اقدامات مهمي براي تامين امنيت عراق از قبيل حمايت از طرح امنيتي دولت و تلاش براي تشكيل سازمانهاي امنيتي قدرتمند تجهيز و آموزش نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي و اتخاذ موضع واحد در قبال نظاميان اشغالگر حاضر در عراق نيز در اين سند پيش بيني شده است .

آنچه رهبران چهار حزب عمده شيعه و كرد را به امضاي چنين سندي تشويق نموده ضرورت اتخاذ موضع واحد در زمينه مسائل مهمي از قبيل ناامني ها حضور بي مهار و نامحدود اشغالگران و بلاتكليفي برنامه هاي سياسي عراق است . اين سه مشكل موجب ركود در بازسازي كشور بلاتكليفي وضعيت اقتصادي شتاب گرفتن خروج عراقي ها از كشور رشد تروريسم و فراهم شدن هرچه بيشتر زمينه براي باقي ماندن نظاميان اشغالگر به بهانه تامين امنيت شده است . با اينكه اشغالگران عامل اصلي پديد آمدن اين وضعيت هستند و خود به ناامني ها نيز دامن مي زنند ولي اين نابساماني ها را بهانه اي براي ادامه حضور خود در عراق قرار داده اند و عليرغم افزايش چشمگير تلفات نظاميان خود حاضر نيستند جدول زماني مشخصي را براي خروج از اين كشور اعلام نمايند. علت اصلي ادامه اين سياست كه بهيچوجه با دست و پا زدن هاي آمريكا در باتلاق عراق تناسب ندارد اينست كه بوش كوچك و حزب جمهوريخواه او بشدت به يك پيروزي در عراق نياز دارند تا بتوانند در انتخابات سال آينده رياست جمهوري آمريكا دست بالا را داشته باشند. عجيب است كه سران حزب جمهوريخواه آمريكا عليرغم آشكار بودن اين واقعيت كه ادامه حضور اشغالگرانه در عراق به زيان آنهاست و خروج از باتلاق عراق در پايان دادن به اين كابوس به آنها كمك خواهد كرد با اينحال همچنان در برابر فشارها مقاومت مي كنند و تصورشان اينست كه اين شكست بزرگ را مي توانند به پيروزي تبديل نمايند!

در طرف مقابل ساير احزاب عراقي نيز بايد با درك شرايط كشورشان به اين ائتلاف بپيوندند و آنرا بصورت تمام عيار به يك ائتلاف عليه اشغالگران تبديل نمايند. ديگر احزاب بايد حساسيت شرايط كنوني و اهميت ائتلاف در اين مقطع را درك كنند و به اين نكته توجه نمايند كه با تك روي نمي توانند اشغالگران را از كشور خود اخراج نمايند. بنابر اين پيوستن به ائتلاف تنها راه نجات عراق در مقطع كنوني است .

احزاب سني عراق هرچند اين ائتلاف را تحريم كرده و در آن شركت نكرده اند ولي آنها نيز بايد به اين واقعيت توجه نمايند كه مشكل كشورشان فقط به دست خودشان آنهم با اتحاد و ائتلاف حل خواهد شد نه با دخالت هاي خارجي . متاسفانه بعضي احزاب سني عراق به كمك ها و همراهي دولت هاي عربي چشم دوخته اند و با بزرگ نمائي مسائل شيعه و سني تلاش مي كنند افكار عمومي جهان عرب را به مسائل انحرافي معطوف نمايند و راهي بر خلاف قانون اساسي و راهكار دموكراتيك پيش بيني شده در آن را طي نمايند. اظهارات افراطي غيرمنطقي و دور از واقعيت « عدنان الدليمي » رهبر تشكيلات سياسي اهل سنت عراق موسوم به « جبهه توافق » كه هفته گذشته تلاش كرد با وارونه جلوه دادن واقعيت هاي عراق سران كشورهاي عربي را به دخالت در اين كشور و دامن زدن به اختلافات شيعه وسني تحريك نمايد يك نمونه از اين انحرافات است .

افرادي همچون « الدليمي » چگونه مي توانند حقوق 65 درصد از مردم عراق را كه شيعه هستند ناديده بگيرند و برخلاف صراحت هاي قانون اساسي ضرورت هاي حقوق شهروندي و عرف بين الملل اصول مديريت قانوني كشورشان را زير پا بگذارند و به چيزي شبيه حاكميت دوران حزب بعث برگردند چنين اظهارات و اقداماتي نه تنها مشكلي از عراق حل نخواهد كرد بلكه راه را براي ادامه حضور اشغالگران افزايش ناامني بلاتكليفي بيشتر و نابساماني هاي گسترده تر اوضاع هموار خواهد ساخت . امضا كنندگان سند ائتلاف راه را براي پيوستن ساير احزاب اعم از شيعه و سني و كرد و طوايف و مذاهب ديگر باز گذاشته اند. بنابر اين همه مي توانند به اين ائتلاف بپيوندند و با اتحاد و همدلي عراق را با دست خود و بدون دخالت خارجي بسازند.

اين يك نقطه عطف در تاريخ عراق است كه بايد همه از آن استفاده كنند و با سرفرود آوردن در برابر قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندي كشور خود را از فرو غلطيدن در گرداب هاي خطرناكي كه بيگانگان طراحي كرده اند نجات دهند

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان سوخت و عينك ملي به قلم ناصر بهرامي‌راد آورده است: زماني يك انديشمند مسلمان وجود منابع عظيم نفت را به مثابه بلايي براي ملت هاي منطقه و ملت ايران قلمداد كرده بود، چرا كه به درستي معتقد بود وجود چنين ذخاير عظيم طبيعي از سويي دندان طمع جهانخواران را براي بلعيدن ثروت ملي اين ملت ها تيز كرده و از سوي ديگر اسباب رخوت وتن آسايي ملت ها شده است. اما در واقع وجود ذخاير طبيعي نفت و گاز، نعمت هاي خدادادي هستند و چنانچه بهره مندي از آنها با تدبير و اقتصاد همراه باشد، نه تنها تهديد به حساب نمي آيند، بلكه وجودشان بهترين فرصت ها را براي رشد و توسعه متوازن و همه جانبه و بسترسازي تعالي معنوي كشورها و ملت ها فراهم مي آورد.

بهره گيري صحيح از فرصت وجود ذخاير طبيعي هم از منظر مديريت بر نحوه مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و گاز و هم از ديدگاه كنترل مصرف داخلي انرژي ضرورتي دارد كه در كشورمان قريب به اتفاق دلسوزان بر آن تأكيد مي ورزند. ضرورت عقلايي كنترل مصرف انرژي نه تنها در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه ساليان اخير صورت قانوني به خود گرفته بلكه در يك سال گذشته در آئين نامه هاي اجرايي و تصميم نامه هاي هيئت وزيران و ديگر بحش هاي مسئول ساختارهاي مقرراتي لازم را پيدا كرده و شكل عملياتي يافته و وارد فاز اجرا شده است.

همانند هر تصميم بزرگ و سرنوشت ساز ديگر، در دوره بررسي هاي كارشناسي، تصميم سازي و حتي تصميم گيري و وضع مقررات عرصه براي چند و چون كردن و اما و اگر آوردن فراخ است اما زمان ورود به مرحله اجرا بويژه اگر آن تصميم بزرگ همزمان واجد منافع عظيم كوتاه مدت و بلندمدت ملي و كاهش آسيب دشمني هاي بيروني باشد، جز هماهنگي و همدلي و حمايت از مجريان و سامان دادن تمام سرمايه هاي ملي- و در رأس آنها، افكار عمومي- در اين جهت، از هيچ فرد و جريان و دستگاهي انتظار نمي رود. تنها انتقاد سازنده به منظور آگاه ساختن مجريان از نقاط احتمالي غفلت و نقص و كمك به رفع آنها دراين زمان ازنظر عقلا و مردم پذيرفتني است.
ماجراي سامان دادن مصرف انرژي و سوخت هاي فسيلي كه با اجراي طرح سهميه بندي بنزين يكي از مهمترين گردنه هاي خود را پشت سر نهاده، اينك به يكي از حساسترين دوره هاي فعاليت اقتصادي و معيشتي در نظام جمهوري اسلامي و دولت نهم وارد شده است. در چنين گذرگاهي هم تصميم گيران و مجريان اين پروژه عظيم و همه احزاب و شخصيت هاي موافق يا منتقد در معرض آزمون بزرگ قرار دارند. نه مي توان بي دقتي و كم تحركي و سهل انگاري وكوتاهي مجريان را ناديده گرفت و نه مخالف خواني ها و فضاسازي هاي بي منطق و ناپسند را.

اعضاي ستاد اجراي تبصره 13 قانون بودجه 86 و نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد اجراي اين تبصره- كه در بودجه 85 نيز به همين ترتيب پيش بيني شده بود- وظايف سنگيني را برعهده دارند كه تاكنون در بخشي از آن يعني تصميمات اجرايي و تأمين اعتبارات ساماندهي مصرف بنزين و تبديل مصرف غالب به گاز طبيعي، حركت قابل قبولي داشته اند.

اما در بخش ديگر يعني نظارت و پيگيري اجراي اين تصميمات و مصرف صحيح اعتبارات هنوز برآورد دقيقي به دست نيامده است و در نتيجه ضرورت تمركز و توجه بيشتر روي اين بخش، خود را نشان مي دهد.

تصميم نامه 42 ماده اي نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اجراي تبصره 13 بودجه 86 در هفته گذشته يكي از جامع ترين تصميمات موضوعي در زمينه ساماندهي و توسعه حمل و نقل عمومي، خارج كردن خودروهاي فرسوده، مديريت مصرف سوخت، گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضاي مصرف بود كه در كنار تأمين اعتبارات و پيش بيني تسهيلات مورد نياز در هر يك از اين موارد، تكاليف متعددي را براي دستگاه هاي مختلف مانند وزارتخانه هاي نفت، كشور، صنايع، بازرگاني، مسكن، راه، نيرو، ارتباطات و جهاد كشاورزي، همچنين نيروي انتظامي، بانك ها و موسسه استاندارد تعريف كرده است. در اين تصميم نامه تا سقف 25هزار ميليارد ريال تسهيلات به منظور تامين يارانه سود تسهيلات براي توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهري و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تا سقف پانصد ميليارد ريال تسهيلات تشويقي براي توليد خودروهاي با موتور پايه گازسوز و همچنين دو هزاروهشتصد ميليارد ريال كمك بلاعوض براي گازسوز كردن خودروهاي بنزيني موجود درنظر گرفته شده است. اين نوع اعتبارات اگر با پيگيري و نظارت جدي بسرعت جذب و عملياتي شوند، قابليت آن را دارند كه در مدتي كوتاه انقلابي واقعي در مصرف انرژي را در سطح كشور ايجاد كنند. علاوه بر آن مسير ابلاغ تصميم ها و اعتبارات تخصيصي حتما بايستي بسيار كوتاهتر از زمان فعلي شود. به عنوان مثال اگر در تصميم نامه مذكور احداث و تجهيز يك هزار جايگاه عرضه گاز طبيعي و هشتصد پمپ عرضه گاز طبيعي فشرده تا پايان سال 86 و با حضور موثر بخش غيردولتي پيش بيني گرديده و وزارتخانه هاي مسكن، كشور و جهاد كشاورزي موظف به مكان يابي و تامين زمين مناسب و صدور مجوز و واگذاري آن به اشخاص واجد صلاحيت شده اند، بايد مراقب بود چنين نشود كه متقاضيان وقتي به دستگاه هاي مربوط در مناطق خود مراجعه مي كنند، با بي اطلاعي محض مسئولان ذي ربط مواجه شوند. يا مثلا اگر به منظور كاهش تقاضاي سفر و تجميع عرضه خدمات پيش بيني فعال ساختن 18هزار پيشخوان خدمات (اينترنتي) در شهرها و روستاها توسط بنگاه هاي بخش غيردولتي گرديده است، مي بايست با پيگيري مجدانه، دستگاه هاي ذي ربط از قبيل وزارت ارتباطات، استانداري ها و سازمان هاي مستقل دولتي خدمات فني دولت الكترونيك را رأس زمان مورد نظر (شهريور و مهر86) در اختيار اين بنگاه ها قرار دهند.

مسئولان اجرايي تبصره13 بايد بشدت مراقبت كنند تا اعتبارات حمل و نقل عمومي و ريلي از محل اين تبصره در اسرع وقت تخصيص يابد تا از طريق توسعه خدمات اين بخش ها، مانع تاثير منفي و خسته كننده سهميه بندي بنزين بر روي مردم شوند. اگر بر فرض در پايان پنجمين ماه سال اعتبار مصوبي تخصيص نيافته باشد، هيچ توجيهي به اندازه قصور دست اندركاران قابل پذيرش نخواهد بود.

در كنار اين دست پيگيري ها و اطلاع رساني همزمان به افكار عمومي از سوي مسئولان و مجريان پروژه عظيم كنترل مصرف سوخت، تكليفي ملي و اخلاقي نيز برعهده رسانه ها، گروه ها و اشخاص و دستگاه ها قرار دارد.
به چنين پروژه ملي عظيمي نه با نگاه بخشي نگر، نه با نگاه جناحي و نه با ديدگاه غيركارشناسي و ساده انگارانه نمي توان نگريست.

اين كه مثلا مسئول فلان دستگاه خدماتي پي درپي با رسانه ها مصاحبه و از كمبود سهميه سوخت خودروها و يا تاخير در تخصيص اعتباراتش گلايه و حتي به طور تلويحي مردم را تهديد به قطع يا كاهش خدمات كند، يا اين كه مثلا فلان رسانه با استناد به پديده هايي نادر دنبال القاي اين باشد كه سهميه بندي بنزين تاثيرات گسترده جرم زايي داشته است، بيانگر آن است كه نتوانسته اند با ديدگاه ملي به موضوع بنگرند و عينك تيره بخشي، جناحي يا سطحي نگري بر چشم دارند.

رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان دستاوردهاى اجلاس شانگهاي آورده است: مفهوم “همگرايي” معمولا در ذات هرنشست‌و اجلاسى‌نهفته است. آنچه خروجى‌ها و نتايج )out comes( يك اجلاس را تعيين مى‌كند نحوه مديريت اين همگرايى در مناسبات مشترك طرف‌هاى موجود است. به عنوان مثال در نشست اخير هشت كشور صنعتى جهان در هايليگندام آلمان “تقابل اهداف كلان اعضا” نشست را به محلى جهت تشديد نزاع درونى واشنگتن- مسكو و اتحاديه اروپا تبديل كرد. هرچند كه در بيانيه پايانى نشست جى 8 (8)Gسعى شد بر همگرايى كشورهاى شركت كننده تاكيد شود اما در عمل شاهد بوديم كه با گذشت چند هفته از پايان نشست ،اختلافات استراتژيك آمريكا - روسيه، روسيه- انگلستان و... شدت گرفت.

در هفتمين دوره نشست سران سازمان همكارى‌هاى شانگهاى نه تنها “استراتژى‌ها” با يكديگر تعارض نداشتند بلكه در عرض يكديگر تعريف شده بودند. وجود تهديد واحدى به نام “ايالات متحده آمريكا”‌و تمايل نهفته در كشورهاى ايران، روسيه و چين جهت حركت به سوى “گذار كامل از كاخ سفيد” خروجى اين نشست را به سمت “تحديد نقش واشنگتن”‌تعريف و هدايت نمود. در اجلاس اخير شانگهاى كه در بيشكك پايتخت قرقيزستان برگزار شد، سياست‌هاى آمريكا در نظام بين‌الملل (به صورت اعم) و در آسيا (به صورت اخص) به چالش كشيده شد. دستاوردهاى اجلاس شانگهاى را مى‌توان در سه حوزه خلاصه نمود:

1- درحوزه تقابل “ناتو- شرق”، عملا شاهد شكل گيرى مجموعه‌اى منسجم و هماهنگ در شانگهاى هستيم. همگرايى موجود در اهداف ميانى كشورهاى عضو سازمان همكارى‌هاى شانگهاى به مراتب نسبت به پيوند شكننده و حداقلى نظامى كشورهاى عضو ناتو مستحكم‌تر است. از اين رو ايستادگى كشورهاى عضو اجلا‌س شانگهاى در مقابل ناتو چشم‌انداز فراآتلانتيكى آمريكا- اروپا را با تهديدى پايدار و جدى مواجه خواهد ساخت.

2- تقويت مناسبات پكن- مسكو براى كاخ سفيد خوشايند نيست. اگر روابط چين و روسيه در فاز نظامى و اقتصادى تقويت شود،‌قدرت مانور كاخ سفيد در بازارهاى آزاد به شدت كاهش خواهد يافت. از اين رو جمهوريخواهان آمريكا با تقويت مخالفان پكن در تايوان و مخالفان مسكو در حياط خلوت كاخ كرملين درصدد تمركز قدرت نظامى اين دو قدرت بالقوه در بازه‌اى محدود هستند.

رزمايش “مبارزه با تروريسم سازمان شانگهاي”‌با عنوان “ماموريت صلح 2007” كه با همكارى مشترك چين و روسيه صورت پذيرفت، نمادى از تلفيق قدرت نظامى دو طرف در راستاى مقابله با تهديدات احتمالى كاخ سفيد بود. اين رزمايش در استان “سين كيانگ”‌در شمال غرب چين و منطقه كوهستانى “چليابينك” در خاك روسيه انجام شد.

شوراى امنيت سازمان ملل متحد، گروه 8 و... جملگى بسترهاى مسمومى هستند كه “چين”‌و “روسيه”‌قدرت به فعليت رساندن توان خود را در آنها ندارند. اما نشست شانگهاى بستر مناسبى جهت عرض اندام پكن و مسكو در برابر آمريكا وغرب ايجاد مى‌كند.

3- حضور “ دكتر احمدى نژاد “ به عنوان عضو ناظر درسازمان در پررنگ شدن وجهه ضدآمريكايى كنفرانس اخير بسيار تاثير گذار بود . ابراز مخالفت رئيس جمهور كشورمان با استقرار سيستم دفاع ضد موشكى آمريكا در خاك اروپا باعث شده است تا نقاط پيوند ايران - روسيه - چين محكم‌تر شود .

همچنين نقش تهران به عنوان تاثيرگذارترين قدرت فعلى خاورميانه ، درجريان نشست اخير بلا انكار بود.” ايران “ به كانونى جهت دفع واگرايى ميان مخالفان آمريكا تبديل شده وهمين مسئله بيش از پيش موجب نگرانى مقامات كاخ سفيد شده است .

در نهايت اين كه كليت حركت اجلاس شانگهاى به سوى ايجاد” نظام چند قطبى “ كه تامين كننده “ امنيت متساوى “ و” امكان توسعه برابر كشورهاى جهان “‌است، به آنتى تزى در برابر تفكرات كاپيتتاليستى و امپرياليستى نوين تبديل شده است . مسلما هر قدر اين جهت‌گيرى تقويت شود ، جريان سلطه در جهان ضعيف‌ترخواهد شد.

حزب‌الله

روزنامه حزب‌الله در سرمقاله امروز خود با عنوان قطب هاي آينده آورده است: معادلات جديدي در حال رقم خوردن است. روسيه كه زماني يكي از دو قطب اصلي نظام بين الملل تلقي مي شد اكنون داعيه احياي شكوه قبلي را در سر مي پروراند و براي دست يابي به اين مقصود گاه گاهي پنجه در چنگال ابرقدرت مي اندازد و سعي مي كند و با استفاده از طرق مختلف، او را به چالش كشيده و زمينه را براي تقويت خود آماده كند. در اين ميان مناقشه مسكو و غرب بر سر آب هاي قطب شمال هم مدتي است به شدت بحراني شده است و اين در گيري ها با نصب پرچم روسيه در اعماق آبهاي اين اقيانوس به آژيري براي جنگ سرد در اين منطقه بدل شد. اين منطقه غيرمسكوني به دليل ذخاير عظيم نفت و گاز از اهميت استراتژيك بالايي برخوردار است. در اين ميان مهمترين حربه مسكو براي احياي جايگاه قبلي خود استفاده از همگرايي هاي منطقه اي بوده است. كرملين در اين مدت سعي كرده است به چين كه از اعضاي ثابت شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشد و از قدرت مانور بالايي در معادلات بين الملل برخوردار است، نزديك شود. بي شك ائتلاف چين و روسيه از شانس خوبي براي توازن قدرت ايالات متحده به عنوان ابرقدرت جهان برخوردار است. يكي از مهمترين اقدامات پوتين طي مدت اخير و خصوصا پس از مسأله نصب سامانه دفاع ضد موشكي آمريكا در اروپاي شرقي كه به تقابل شديد كرملين و كاخ سفيد انجاميد، خروج از پيمان كنترل سلاح هاي متعارف بود و اين امر دست پوتين را براي توسعه تكنولوژي نظامي روسيه باز خواهد گذاشت. از سوي ديگر روسيه و چين مصمم هستند كه از طريق سازمان همكاري هاي شانگهاي به مقابله با نفوذ ايالات متحده بپردازند. گرچه پايه گذاران سازمان همكارى شانگهاى بر عدم هرگونه سياست هاى تعارض آميز با ساير دولتها تاكيد ورزيده اند اما بى ترديد اصلى ترين استراتژى اين سازمان مقابله با نفوذ و گسترش نقش ايالات متحده در اسياى مركزى و جمهورى هاى تازه به استقلال رسيده در منطقه بوده است. تاسيس اين سازمان در پى حادثه 11سپتامبر، در واقع آن استراتژى بود كه چين و روسيه در مقابل سياست هاى ايالات متحده مبنى بر مبارزه با تروريسم و توليد و گسترش سلاح هاى هسته اى براى جلو گيرى از افزايش نقش ايالات متحده در منطقه اتخاذ كردند. در حال حاضر قرقيزستان، چين، روسيه، قزاقستان، ازبكستان و تاجيكستان اعضاي اصلي سازمان شانگهاي و ايران، هند، پاكستان و مغولستان اعضاي ناظر اين سازمان را تشكيل مي دهند. بسياري از متخصصان امور استراتژيك بر اين باورند كه رهبران سازمان شانگهاي درصددند كه در آينده نقشي چون ناتو را براي اين سازمان تعريف كرده و عملا قدرت آمريكا را در اين ميدان كاهش دهند. مواضع انتقاد آميز چندي پيش كه در اجلاس شانگهاي نسبت به سياست هاي تجاوزكارانه آمريكا مطرح شد شاهد خوبي بر اين مدعاست. ايران هم كه در حال حاضر به عنوان عضو ناظر پيمان شانگهاي شناخته مي شود، درصدد است كه به عضويت دائمي اين پيمان درآيد. موضوع عضويت ايران در واقع نشات گرفته از تفكر گروهى از سياستمداران اصولگراى كشور است كه سياست همكارى با شرق را مورد توجه قرار داده و گسترش ارتباط را باروش هاى متفاوت به ويژه بهره گيرى از ابزار انرژى (نفت و گاز) براى نزديك شدن هر چه بيشتر به قدرتهاى منطقه اى مانند چين و روسيه مورد تاكيد قرار مى دهند. اگرچه برخي از سياستمداران با اين نگاه مخالفند اما موافقان با اين نگاه فرآيند پرونده هسته اي ايران را هم با خوشبيني مي نگرند. مبناي شكل گيري پيمان شانگهاي مبارزه با هژموني طلبي ايالات متحده مي باشدو عضويت ايران در اين پيمان مي تواند منافع منحصر به فردي را براي جمهوري اسلامي به دنبال داشته باشد. علاوه بر عواملي كه افزايش قدرت مسكو را سبب شده پرواز بمب افكن هاي استراتژيك روسيه است كه نخستين بار پس از سقوط شوروي صورت گرفته و اين امر هم خط و نشان ديگري براي ايالات متحده قلمداد مي شود. هرچند كه آمريكا سعي مي كند با خونسردي از كنار اين موضوع بگذرد و آن را بي اهميت تلقي كند، اما اين امر بي ترديد هراس سران كاخ سفيد و واهمه آنها را از شروع جنگ سردي جديد به دنبال داشته است.از اين روي احتمال اينكه در آينده ما نه با نظام تك قطبي و نه حتي دو قطبي كه با نظامي چند قطبي در جهان مواجه باشيم، بسيار افزايش يافته است و شايد اكنون آمريكا خود را آماده به پايان رساندن آخرين يكه تازي هايش مي كند چرا كه قدرت هاي رو به رشد كنوني ديگر اجازه يك جانبه گرايي را در نظام بين الملل به آمريكا نخواهند داد. شايد هم در آينده شاهد قطب هاي نويني باشيم. باتوجه به اهميت همگرايي هاي منطقه اي، بعيد نيست كه قطب هاي آينده جهان نه كشورها كه سازمان ها و پيمان هاي منطقه اي باشند كه در مقابل يكديگر قرار مي گيرند و در معادلات جهاني نقش اول را ايفا مي كنند

اعتمادملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان «صادرات گاز رويايي به رنگ افسانه »آورده است: افزايش ميزان صادرات يا به عبارتي صدور كالاهاي توليدي در ايران مي‌تواند تا حد بسيار زيادي جايگاه اقتصادي كشور را تغيير دهد. اين مسئله يك واقعيت است آنقدر كه امروز مي‌توان با قاطعيت گفت صادراتي بودن يا حضور هرچه بيشتر با كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني اصلي ترين رويا و آرزوي اقتصاد ايراني محسوب مي شود اما بايد توجه داشت كه چنين خواسته‌اي تنها از طريق شكل‌گيري و واقعي شدن صادرات غيرنفتي امكاني براي حضور خواهد داشت. در غير اين صورت ارسال محصولات نفتي يا بخش بزرگتري از توان انرژي كشور هيچ چيز را تغيير نمي دهد، چون تجربه ساليان دراز نشان مي‌دهد كه درست همزمان با افزايش درآمدهاي ناشي از فروش انرژي، هزينه‌هاي دولتي در اقتصاد ايران نيز افزايش يافته است. اين مقدمه در واقع بهانه‌اي است براي ارزيابي سناريوي صادرات گاز كه اين روزها به يك دلمشغولي اساسي در ميان مسئولان اقتصادي دولت نهم تبديل شده است و هر روز نمايه‌هاي بيشتري مبني بر انتقال گاز ايران از آسيا تا اروپا در اختيار رسانه‌هاي خبري قرار مي‌گيرد اما اينكه آيا واقعا در بستر انرژي ايران چنين استعدادهاي براي حراج منابع انرژي وجود دارد يا خير پرسشي است كه هنوز مسئولان اقتصادي تمايلي براي پاسخ به آن نداشته‌اند.

در حال حاضر حتي چاه‌هاي نفتي ايران نيز به دليل عدم تزريق به موقع گاز در خطر قرار دارند. مطالعات موجود نشان مي دهد كه در سال 77 به طور ميانگين هر روز 5/67 ميليون متر مكعب گاز به ميادين نفتي تزريق مي‌شد و در حال حاضر حدود 80 ميليون متر مكعب تزريق گاز وجود دارد در صورتي كه اگر همه چيز به خوبي پيش مي رفت در شرايط فعلي بايد روزانه 340 ميليون متر مكعب گاز به ميادين نفتي تزريق مي‌شد. اين ارقام به وضوح شرايط جريان انرژي ايران را نشان مي دهد. حتي اگر ضعف‌هاي ديپلماسي اقتصادي را نيز فراموش كنيم بازديد با قاطعيت پرسيد كه آيا واقعا مي توانيم در فضاي اقتصادي امروز ايران گاز به كشورهاي متعدد جهان صادر كنيم؟

مردم‌سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان « نقص قانون با توجيه خدمات به مردم‌» به قلم حميدرضا شكوهي آورده است: آزادسازي قيمت كالاها و خدمات در كشور ما ماجرايي طولاني دارد. زماني كه بحث ضرورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني داغ بود مي‌گفتند يكي از پيش نيازهاي پيوستن به اين سازمان،آزادسازي قيمت‌هاست. اما به مرور زمان آنقدر از پيش نيازهاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني دور شديم كه خدا را شكر ، اين روزها فكر پيوستن به سازمان تجارت جهاني هم به هن كسي خطورنمي كند. اين روزها دولتمردان بيشتر به خدمات‌رساني به مردم فكر مي‌كنند و تا زماني كه آنها تصور مي‌كنند با اقتصاد كنترل شده، بهتر مي‌توان به مردم خدمت كرد وضعيت همين‌طور باقي خواهد ماند.

آخرين نمونه، ماجراي آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي است كه به گفته يك مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاري نزديك به دولت - خبرگزاري فارس،«‌رئيس جمهور در پاسخ به وزير نفت مبني بر تعيين تكليف طرح آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي خواستار عدم اجراي آن به دليل تحت فشار قرار گرفتن مردم شده است.» جالب اينجاست كه دولت بر اساس بند« ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 مكلف بود از ابتداي خرداد ماه، سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي با قيمت رايانه‌اي را حذف و قيمت محصولات پتروشمي را آزاد كند. اما با گذشت دو ماه از سپري شدن اين مهلت، نه تنها دولت خود را مكلف به آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي نمي‌داند، بلكه حتي دستوري برخلاف قانون صادر و روند آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي را به طور كلي متوقف مي‌كند.

نكته مهمي كه در مورد اين موضوع ذكر آن ضروري به نظر مي‌رسد اظهارات غلامحسين نجابت مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي است كه در اين باره نظري كاملا متفاوت با نظر رئيس جمهور دارد.

به گفته نجابت « در حال حاضر يارانه پرداختي به كالاهاي پتروشيمي حدود 569 هزار مليارد ريال است كه توليد‌كننده و مصرف كننده از اين يارانه پرداختي ،هيچ عايدش نمي‌شود.

اما نظر رئيس جمهور كاملا با نظر مدير عامل پتروشيمي متفات است، چون در پاسخ به نامه وزير نفت در مورد آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي مي‌نويسد:«طبق دستور قبلي عمل كنيد و توجه كيند كه نمي‌توان مردم را يكباره در فشار قرار داد.» يعني با توجيه حمايت از مردم، برخلاف منافع مردم عمل كردن؛ كاري كه در مورد قيمت سيمان هم انجام شد و نمونه آشكارتر آن را در مورد قيمت بنزين شاهد هستيم كه دولت با توجيه « جلوگيري از بروز فشار تورمي بر مردم» برخلاف مصوبه قانوني، از عرضه بنزين آزاد خودداري مي‌كند و دست واسطه‌ها را براي فروش بنزين با نرخ آزاد آنقدر باز مي‌گذارد كه آنها مي‌توانند بنزين را با قيمت ليتري 700 تومان بفروشند.

اينكه چگونه دولت مي‌تواند قانون را آنگونه كه خود مي‌پسندد تفسير كند و اين رويه كه نقض قانون را با توجيه حمايت از حقوق مردم پوشش تا چه زماني تداوم خواهد داشت و آيا اين تصميمات در نهايت به نفع مردم تمام مي‌شود يا ديگران، ابهاماتي است كه طبيعتا دولت بايد پاسخگوي آن باشد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه