مازیار دانیالی- در شرایطی که بی ثباتی و کاهش رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در کانون توجه جهان قرار گرفته، اما کشورهای در حال توسعه یا به تعبیری بازارهای نوظهور به استثنای چین، از این حجم توجه برخوردار نیستند. این در شرایطی است که اقتصادی‌های نوظهور نقشی کلیدی در اقتصاد جهانی داشته و تاثیر منفی شرایط اقتصادهای پیشرفته بر آنها این پرسش که آیا آنها می توانند با اتکا به داشته‌های خود، این دوران را سپری کنند، مطرح کرده است.

پس از بحران اقتصادی سال 2008، کشورهایی مانند چین و هند، موتور رشد اقتصاد جهانی محسوب شده و این جریان همچنان تا حدودی ادامه دارد. اما انعطاف پذیری آنها نسبت به بحران، تابعی از تواناییشان در ایجاد تقاضا برای حمایت از رشد اقتصادی خود بوده و در حال حاضر نیز با کاهش چشمگیر تقاضا از کشورهای توسعه یافته مواجه هستند.

بر همین اساس، ترکیبی از رشد ناچیز و یا منفی در اروپا و افت رشد اقتصادی در آمریکا، به کاهش چشمگیر صادرات بازارهای نوظهور منجر شده است. اروپا، بزرگترین بازار صادراتی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین بزرگترین بازار خارجی محصولات چینی محسوب می شود. در مقابل، چین بزرگترین بازار برای محصولات نهایی، کالاهای حد واسط و کالاهای اساسی محسوب می شود. از این رو، اثرات بحران و کاهش رشد اقتصادی در اروپا به سرعت در آسیا و دیگر مناطق گسترش می یابد.

افزون بر این، نه تنها بخش قابل تجارت اقتصاد ژاپن در برابر کاهش رشد اقتصادی چین به شدت آسیب پذیر است، بلکه تحولات صورت گرفته درباره مالکیت جزایر مورد مناقشه بین دو کشور، چشم انداز افتراق اقتصادی میان آنها را بیش از پیش تقویت کرده است. این در شرایطی است که ژاپن همچنان از عملکرد اقتصادی ضعیفی به واسطه ضعف در بخش غیر قابل تجارت خود برخوردار است.

در نتیجه، پرسش کلیدی برای اقتصاد جهانی در شرایط کنونی، سرعت کاهش رشد و مدت زمان دوام این دوران خواهد بود. با این وجود، تحلیلگران معتقدند با اتخاذ سیاست‌های مناسب می توان به کاهش اثر و مدت زمان این شرایط کمک کرد.

در این میان، یکی از مسائل کلیدی که موجب تیرگی چشم انداز اقتصادی شده، به تامین مالی تجاری باز می گردد. بانک‌های اروپایی که به طور سنتی منبع تامین مالی تجاری بوده‌اند، به واسطه بحران بدهی اروپا با از دست دادن چشمگیر سرمایه خود مواجه هستند. بر همین اساس، در صورت وجود تقاضا نیز این شکاف موجب کاهش جریان تجاری می شد. از این رو، پر کردن شکاف ایجاد شده با مکانیزم‌های تامین مالی جایگزین در اولویت امور کشورها به ویژه در آسیا قرار گرفته است.

به طور خاص، اگرچه بخش قابل تجارت چین با اقتصادهای توسعه یافته ارتباط نزدیکی دارد، اما دولت پکن احتمالا به جای اتخاذ اقدامات محرک بالقوه، اجازه می دهد کاهش رشد اقتصادی تا حدودی ادامه یابد. در واقع، با توجه به خطر ایجاد حباب دارایی، تحلیلگران انتظار تسهیل چشمگیر سیاست‌های اعتباری چین همانند آنچه پس از سال 2008 رخ داد را ندارند.

در این میان، توجه به برنامه هایی که موجب افزایش مصرف داخلی و تقویت سیستم‌های امنیت اجتماعی به منظور کاهش صرفه جویی می شوند، از بهترین گزینه‌ها برای چین محسوب می شوند. این در شرایطی است که اجرای اصلاحات ساختاری مهم مسلما پس از انتقال قدرت در این کشور اجرایی خواهند شد.

از سوی دیگر، برخی از کشورهای جهان در مسیری خلاف جریان موجود حرکت می کنند. به عنوان مثال، اندونزی شاهد تسریع رشد اقتصادی خود و افزایش اعتماد تجاری و مصرف کننده بوده است. این مساله به افزایش سرمایه گذاری‌ها به 33 درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی منجر شده است.

همچنین، در شرایطی که رشد برزیل دارای نوسان بوده، اما بار دیگر در مسیر بهبود شرایط قرار گرفته است. افزون بر این، مجموع عملکرد اقتصادی برزیل حقیقتی مهم را پوشش می دهد: نرخ رشد به طور چشمگیری در میان شهروندان فقیرتر این کشور بالاتر بوده و بیکاری در حال کاهش است.

نرخ رشد اقتصادی در دیگر اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه و مکزیک نیز به رغم بحران‌های آمریکا و اروپا، همچنان بالا و در حال افزایش است. بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز الگویی گسترده از زیرساخت‌های سالم اقتصاد کلان، شتاب رشد پایدار، تنوع اقتصادی و اعتماد سرمایه گذاران را نشان داده‌اند.

اما چشم انداز اقتصادی هند از بی ثباتی‌های بیشتری برخوردار است. رشد اقتصادی این کشور همانند چین روند کاهشی را دنبال می کند که این مساله به ترکیبی از مواجه با ضعف اقتصادهای توسعه یافته، فقدان اصلاحات داخلی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران مرتبط است. با این وجود، انتظار می رود با اجرای برنامه‌های اصلاحی دولت، روند موجود تغییر کند. از این رو، تمام توجهات به سوی پارلمان هند معطوف شده است.

در پایان، ترکیب این تصویر کلی با جریان‌های عمومی کشورهای در حال توسعه شامل افزایش درآمدها، رشد سریع طبقه متوسط، گسترش فعالیت‌های تجاری و جریان‌های سرمایه گذاری، موافقت نامه‌های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه‌ای و افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی (حدود 50 درصد)، حاکی از احیای افزایش رشد اقتصادی این کشورها طی بازه زمانی یک یا دو سال است. اما همانند اقتصاد جهانی، بزرگترین خطری که این سناریو را تهدید می کند، شرابط بحرانی اروپا و در مقیاس کوچکتر، کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و چین است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه