از "سیاسی کاری" تا بن بریدن بر سر شاخ!

عصر ایران - یکی از مفاهیم رایج در ادبیات سیاسی جامعه ایران، مفهوم "سیاسی کاری" است. این عبارت غالباً از سوی مقامات سیاسی کشور به کار می رود و در بین استادان علوم سیاسی و روشنفکران آشنا به مفاهیم علوم انسانی، کاربرد چندانی ندارد.

به عبارت دیگر، مفهوم "سیاسی کاری" در ادبیات سیاسی ایران، بیشتر از سوی اهل عمل و کنشگران سیاسی به کار می رود نه از سوی اهل نظر و اندیشمندان سیاسی و شاید همین امر علت اصلی بی دقتی نهفته در این مفهوم باشد.

در این یادداشت می کوشیم مفهوم "سیاسی کاری" را واکاوی کرده و بی دقتی مستتر در آن را نشان دهیم.

عبارت "سیاسی کاری" بار معنایی منفی دارد. کسانی که این عبارت را به کار می برند، همواره آن را در نقد و طعن پاره ای از اعمال و موضع گیری های سیاسی رقبا و مخالفان، به کارش می برند. در واقع هیچ گاه یک کار سیاسی خوب و سنجیده، مصداق سیاسی کاری قلمداد نمی شود. سیاسی کاری، هر چه باشد، کاری نابکار است!

اگر بخواهیم بحث را مصداقی تر پیش ببریم، می توانیم منازعه کنونی نمایندگان موافق و مخالف دولت را در قصه سوال مجدد از رئیس جمهور، مثال بزنیم.

هفته گذشته، خبرگزاری دولت با تعدادی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد مصاحبه کرده بود و یکی دو تن از آنها، اصرار نمایندگان مخالف دولت به سوال از رئیس جمهور را سیاسی کاری خوانده بودند. در واقع این دسته از نمایندگان، جان کلامشان این بود که در "برهه حساس کنونی"، سوال از رئیس جمهور موجب تشدید تنش در کشور می شود و کسانی که این نکته را در نظر نمی گیرند و همچنان بر سوال از رئیس جمهور پافشاری می کنند، انگیزه های سیاسی شخصی و جناحی خود را بر منافع ملی و مصلحت عمومی ترجیح می دهند.

نمیاندگان موافق طرح سوال از رئیس جمهور نیز در پاسخ می توانند بگویند رعایت قانون، بالاترین مصلحت کشور است و کسی که به بهانه مصلحت، و در حقیقت به بهانه حفظ منافع جناحی خود، خواستار تعطیل شدن اختیارات و وظایف قانونی نمایندگان مجلس است، خودش در مقام سیاسی کاری است!

مطابق توضیح فوق، سیاسی کار کسی است که  انگیزه ها و منافع سیاسی اش را بر مصلحت عمومی و یا بر قانون ترجیح می دهد.

اگر چنین باشد، هر نهاد و شخصی را می توان پیوسته در کار سیاسی کاری دانست. در قانون اساسی ایران، دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان نهادهایی پاسدار قانون و مصلحت در نظر گرفته شده اند.

وقتی مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را به شورای نگهبان می فرستد و شورای نگهبان آن مصوبه را رد می کند، بنا بر فرض، فقها و حقوقدانان این شورا، به وظیفه ذاتی نهاد متبوع خود عمل کرده و مصوبه مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی، رد کرده اند.
ممکن است آن مصوبه، پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت برود و مجمع تشخیص، با وجود مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی، به دلیل حفظ مصلحت نظام، آن مصوبه را تایید کند.

در این فرایند، با نگرش مذکور، تصویب مصوبه مساله دار مجلس چه از سوی شورای نگهبان چه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصداق سیاسی کاری می شود. در حالی که چنین حکمی قابل قبول نیست؛ چرا که این دو نهاد، بنا بر فرض، آن مصوبه را با توجه به وظایف ذاتی شان، رد و یا تایید کرده اند.

در واقع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مثال فوق، نه مشغول سیاسی کاری بلکه مشغول کار سیاسی خود بوده اند.

پس تا به این جا می توان گفت که اولویت بخشیدن به قانون و یا مصلحت، نمی تواند مصداق سیاسی کاری باشد.
هر کنشگر سیاسی ای، در موارد خاص، ممکن است بر ضرورت اجرای قانون و یا ضرورت ترجیح مصلحت بر قانون، پافشاری کند.

اگر فرد یا تشکلی را که به چنین موضعی رسیده است متهم به سیاسی کاری کنیم، دو ایراد منطقی دامنگیر اتهام ما می شود:
نخست اینکه، انگیزه خوانی کرده ایم و انگیزه خوانی، مبنای استدلال عقلانی در حوزه سیاست نمی تواند باشد.
دوم اینکه چنین اتهامی، هیچ فاقد ملاک و معیار مشخص و در واقع "من عندی و دلبخواهانه" است.
بسیار پیش می آید که آقای الف در فلان زمان، قائل به ترجیح قانون بر مصلحت است. اگر او را به صرف این ترجیح، سیاسی کار بخوانیم، پس فردا که خودمان در ماجرایی دیگر، از ترجیح قانون به مصلحت دم زدیم، دیگر نمی توانیم بگوییم ترجیح ما مصداق سیاسی کاری نیست.

معیار سیاسی کاری، باید عینی باشد نه ذهنی و گر نه متهم کردن دیگران و مبرا دانستن خود از سیاسی کاری، بیشتر به کار ارضای خودخواهی کنشگران سیاسی می آید.
در غیاب معیار عینی، دعوا و اتهام زنی متقابل، هیچ گاه به پایان نمی رسد. این در حالی است که یکی از اهداف غایی سیاست، پایان بخشیدن به نزاع در عرصه عمومی است.
اگر مفهوم سیاسی کاری نتواند در خدمت کاستن از نزاع های رایج در عرصه عمومی باشد، و حتی بر آتش این نزاع ها، نفت تشدید هم بریزد، این مفهوم را علاوه بر غیرعلمی بودن، باید غیراخلاقی هم دانست.  

ممکن است گفته شود، سیاسی کاری یعنی پیگیری غیرمنصفانه انگیزه های سیاسی.
به این معنا، مدلول مفهوم سیاسی کاری، پیگری انگیزه های سیاسی در فراغت از قاعده زرین اخلاق است. مثلاً در دوران ریاست جمهوری خاتمی، بسیاری از مردان جناح راست، به مشکلات اقتصادی کشور و کوتاهی دولت خاتمی در این زمینه اشاره می کردند. اما وقتی که احمدی نژاد به قدرت رسید و اوضاع اقتصادی کشور بدتر شد، آنها دیگر فتیله نقد اقتصادی دولت را پایان کشیدند؛ چرا که احمدی نژاد برامده از جناح سیاسی خودشان بود و حالا که احمدی نژاد غیرخودی شده است، همان افراد مجدداً بر طبل نقد اقتصادی دولت می کوبند. پیداست که در این روند، عنصری اخلاقی در کنش سیاسی این افراد وجود دارد.

نقد اقتصادی پریروز آنها به دولت خاتمی، حمایت دیروزشان از عملکرد اقتصادی دولت خاتمی و در نهایت نقد اقتصادی امروزشان به دولت احمدی نژاد، هر سه، تابع ملاحظات سیاسی بوده است نه برآمده از دغدغه های اقتصادی راستین. چه اگر نقد اقتصادی آنها واقعاً برآمده از ملاحظات اقتصادی بود، می بایست در فاصله سال های 1384 تا 1390 نیز عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد را نقد می کردند.

هر ناظر بی طرفی درمی یابد که در این شیوه نقادی، جانب انصاف رعایت نشده است و راستگرایان، آنچه را که برای دولت خاتمی می پسندیدند (بزرگنمایی مشکلات اقتصادی)، برای دولت احمدی نژاد نمی پسندیدند. و این سبک کنشگری سیاسی، آشکارا مصداق قاعده زرین اخلاق است (آنچه را برای خود می پسندی، برای دیگران هم بپسند و آنچه را برای خود نمی پسندی، برای دیگران مپسند).

باری، ممکن است کسانی سیاسی کاری را به این معنا به کار ببرند و منظورشان از این مفهوم، کنش سیاسی نامنطبق با اصول اخلاقی باشد.

در این جا، مفهوم سیاسی کاری، ملاک عینی پیدا می کند و دیگر نمی توان دیگران را به صورت دلبخواهانه، متهم به سیاسی کاری کرد. ولی سوال این است که چرا باید برای رفتار و گفتار نامنصفانه و غیراخلاقی سیاستمداران، از مفهوم "سیاسی کاری" استفاده کنیم؟

مفهوم "سیاسی کاری"، متشکل از دو واژه "سیاست" و "کار" است. واژگانی که هر دو دلالت بر اموری قابل احترام دارند. انسان "سیاسی"، به صرف سیاسی بودن، نامحترم نیست. کسی هم که "کار" می کند، به صرف کار کردن، شایسته نکوهش نیست. پس به چه دلیل دو واژه محترم را، پس از پیوند زدن به یکدیگر، با بار معنایی منفی به کار می بریم؟ آیا بهتر نیست به جای واژه "سیاسی کاری"، از عبارت "عمل سیاسی غیراخلاقی" و یا عباراتی مشابه این عبارت استفاده کنیم؟

اینکه چرا عبارت "سیاسی کاری" در جامعه ما جعل می شود و بار معنایی منفی به خود می گیرد، قطعاً ریشه در فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک ما ایرانیان دارد؛ فرهنگی که در آن، "سیاست پدر و مادر ندارد" و سیاستمدار، کسی است که دروغ می گوید و دغل پیشه ای به ظاهر محترم و آبرودار است.

کنکاش تاریخی و روانکاوانه و جامعه شناسانه در علل پیدایش مفهوم "سیاسی کاری"، کنکاشی است خارج از موضوع این یادداشت (شاید در آینده به این موضوع هم پرداختیم). آنچه در این جا اهمیت دارد، آلوده پنداشتن آکسیون سیاسی و جعل عبارتی است که دامن سیاست را در ذهنیت مردم ایران، بیش از پیش آلوده می نمایاند.
 این عبارت با غفلت از حقیقتی آشکار ساخته و پرداخته شده است و آن اینکه، "سیاست بما هو سیاست"، امر آلوده ای نیست. آلودگی را باید در سیاستمداران بازجست. در جهان سیاست، همه جور سیاستمداری می تواند زاده شود. یکی گاندی می شود و دیگری هیتلر. یکی ماندلا می شود و دیگری پول پوت.

حتی اگر کسی معتقد باشد اکثر سیاستمداران دنیای کنونی آلوده اند (مدعایی که از نظر نگارنده به شدت محل تردید است)، این آلودگی به طبع بشر بازمی گردد. بر این اساس، می توان اکثر تجار را هم آلوده دانست و عبارت "تجاری کاری" را خلق کرد. آلودگی های سیاستمداران جهان مدرن، گاه به مراتب کمتر از آلودگی های ستاره های هنر و ورزش است. هر چه فضای سیاسی جامعه دموکراتیک تر باشد، فساد سیاستمداران هم کمتر می شود؛ چرا که در فضای باز، ناظران بیشتری آنها را نظاره می کنند.

اما فارغ از اینکه سیاست چقدر بستر ناراستی است و سیاستمداران چقدر گرفتار کژی و کاستی اند، اینکه در جامعه ایران مفهوم "سیاسی کاری"، آن هم با این همه بار معنایی منفی، از سوی خود سیاستمداران ترویج می شود، امر غریبی است. این رویه غریب، دقیقاً مثل این است که تجار بزرگ و سرشناس یک جامعه، با جعل مفهوم "تجاری کاری"، دائماً مردم را به تجارت و تاجران بدبین کنند! این کار، در واقع مصداق نشستن بر سر شاخ و بن بریدن است.