به بررسي کارشناسي موضوع امکان استفاده بانک‌هاي خصوصي از منابع موجود در حساب ذخيره ارزي از سوي بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: براين اساس، مجوز‌هايي براي استفاده از منابع مذکور به بانک‌هاي خصوصي صادر گرديده است و چنانچه سقف خاص يا محدوديتي در اين خصوص وجود داشته باشد، بايد از بانک مرکزي استعلام شود.

دبير کانون بانک‌هاي خصوصي اعلام کرد: مجوز استفاده بانک‌هاي خصوصي از حساب ذخيره ارزي صادر شده است.

مصطفي کريم در گفت‌وگو با مهر، به بررسي کارشناسي موضوع امکان استفاده بانک‌هاي خصوصي از منابع موجود در حساب ذخيره ارزي از سوي بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: براين اساس، مجوز‌هايي براي استفاده از منابع مذکور به بانک‌هاي خصوصي صادر گرديده است و چنانچه سقف خاص يا محدوديتي در اين خصوص وجود داشته باشد، بايد از بانک مرکزي استعلام شود.

وي افزود: بر اساس بند يک ماده يک ضوابط تاسيس بانک غيردولتي، بانک‌هاي خصوصي در چارچوب قانون پولي و بانکي کشور و قانون عمليات بانکي بدون ربا و مفاد اساسنامه خود، مجاز به انجام کليه عمليات بانکي مي باشند، که به موجب ضوابط مذکور انجام عمليات ارزي، منوط به دريافت مجوز جداگانه از بانک مرکزي است.

دبير کانون بانک‌هاي خصوصي تصريح کرد: علاوه براين قانون برنامه سوم توسعه، فروش ارز از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي را مجاز دانسته و مستندا به مفاد آئين نامه اجرايي ماده 60 قانون برنامه سوم، تامين ارز مورد نياز طرح‌هاي مصوب بخش خصوصي را از طريق بانک‌هاي عامل امکانپذير مي‌داند.

به گفته کريم، از سوي ديگردر تعريف بانک‌هاي عامل تصريحي به دولتي بودن بانک نشده است، لذا قانونا امکان صدور مجوز براي انجام عمليات ارزي براي بانک‌هاي خصوصي، در قالب بند (ج) ماده 60 مورد اشاره امکانپذير است.

وي با اشاره به بررسي کارشناسي موضوع امکان استفاده بانک‌هاي خصوصي از منابع موجود در حساب ذخيره ارزي از سوي بانک مرکزي، افزود: براين اساس، مجوز‌هايي براي استفاده از منابع مذکور به بانک‌هاي خصوصي صادر گرديده است و چنانچه سقف خاص يا محدوديتي در اين خصوص وجود داشته باشد، بايد از بانک مرکزي استعلام شود.

دبير کانون بانک‌هاي خصوصي همچنين با اشاره به مطرح شدن طرح اصلاح بند (ج) ماده يک قانون برنامه چهارم در کميسيون برنامه و بودجه مجلس مبني بر ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت: علاوه بر تعيين بخش خصوصي، صراحتا موضوع بانک‌هاي خصوصي نيزدر اين طرح پيش بيني گرديده است.

وي بيان کرد: وجود منابع ارزان قيمت و آسان براي بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي، موجبات اعطاي تسهيلات بيشتر و ارزان تر را به مشتريان و مصرف کنندگان منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌نمايد.

کريم خاطر نشان کرد: همچنان که در ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه امکان تامين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه گذاري بخش غيردولتي از منابع بين المللي توسط بانک‌هاي تجاري و تخصصي پيش بيني گرديده است، اينگونه منابع علاوه بر ارزان تر بودن آنها نسبت به منابع داخلي، موجب تقويت بانک‌ها در اعطاي تسهيلات و ايجاد رونق و افزايش سرمايه گذاري در بخش‌هاي توليدي خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه