گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:مذاكره مستقيم سناريو يا حقيقت؟

«مذاكره مستقيم سناريو يا حقيقت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛تعيين تكليف انتخابات رياست جمهوري آمريكا، فرصت تازه‌اي فراهم آورده است تا دولت اوباما بخت خود را درباره موضوع ايران كه به گفته وزير امور خارجه آمريكا، «مهم‌ترين و پيچيده‌ترين» موضوع سياست خارجي اين كشور است، بيازمايد. ظاهرا دولت اوباما اقبال خود را با موضوع تكراري «مذاكره مستقيم» به‌بوته آزمايش گذاشته است. موضوعي كه از زمان قطع روابط آمريكا كه امام خميني(ره) آن را به فال نيك گرفته و فرمودند: «اگر ملت رزمنده ايران، اين طليعه پيروزي نهايي... را جشن بگيرد حق دارد»، تاكنون بارها از سوي آمريكايي‌ها مطرح و بر آن اصرار شده است.

در طول اين سال‌ها اگرچه بعضي جريان‌هاي داخلي نيز به مذاكره مستقيم اقبال نشان داده‌اند، اما نهايتا با اعلام مواضع اصولي نظام، پرونده آن بسته شده است.

طرح «مذاكره مستقيم» از سوي دولتمردان آمريكا اين پرسش را به ذهن مي‌رساند كه هدف واقعي دولتمردان آمريكا از پيشنهاد اين موضوع مجدد در اين مقطع زماني چيست؟ آيا يك سناريوي جديد است يا از تغييري واقعي حكايت مي‌كند؟

با توجه به جميع شرايط، به احتمال بسيار قوي، پيشنهاد تكراري مذاكره مستقيم در اين برهه، سناريويي است با چند هدف از جمله: ۱ـ تاثيرگذاري بر انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ ايران ۲ـ شكستن جايگاه ايران در روند بيداري اسلامي و ۳ـ بستن پرونده مبارزات ضد آمريكايي و بازگرداندن هيمنه فروريخته آمريكا.

شايد عده‌اي اين احتمال را ناشي از منفي‌نگري ارزيابي كنند، اما واقعيت اين است كه آمريكا دشمن ماست و به فرمايش آن حكيم راحل، «شيطان بزرگ». ما هنوز اظهارات وزير دفاع پيشين آمريكا را فراموش نكرده‌ايم كه ابلهانه گفت: «بايد ريشه ملت ايران را خشكاند» يا اظهارات رابرت گيتس رئيس سابق سيا را كه گفت: «ايران معتدل، ايراني مرده است»؛ اين اظهارات غير از اقدامات متعدد آمريكا عليه ملت ايران طي ۶۰ سال گذشته است. از كودتاي بيست و هشتم مرداد و حمايت از رژيم مستبد پهلوي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي گرفته تا اقداماتي چون حمايت از صدام در جنگ تحميلي، حمله به هواپيماي مسافربري و حمايت از اقدامات گروه‌هاي تروريستي همچون منافقين. دشمني آمريكا با ملت ايران فقط مربوط به زمان‌هاي گذشته نيست و كماكان نيز ادامه دارد و عقل حكم مي‌كند به چنين دشمني بدبين باشيم. دشمني كه مستكبر است، براحتي دروغ مي‌گويد، عهدشكن است، مخالف استقلال ماست و سر ستيز با اسلام، انقلاب اسلامي و ملت ايران را داشته و دارد.

دليل ديگري كه بايد به ادعاي مقامات آمريكا براي مذاكره مستقيم با ايران به ديد ترديد نگريست و اتفاقا اين مساله هم تكراري است، مذاكره در سايه فشار است. رفتاري كه پيش از اين هم مورد اعتراض مقام معظم رهبري قرار گرفته است. ايشان در سخناني فرمودند: «مذاكره در سايه تهديد و فشار، مذاكره نيست» يا اين‌ كه «آمريكا به‌عنوان ابرقدرت وارد مذاكره مي‌شود». اين بار نيز آمريكايي‌ها در حالي كه تحريم‌هاي بي‌سابقه‌اي را عليه ملت ايران به اجرا گذاشته‌اند و هر از چندگاه برشدت آن مي‌افزايند، موضوع مذاكره مستقيم را مطرح كرده‌اند كه حسن‌نيت آنها را سخت زير سوال مي‌برد.

براساس آنچه گفته شد و همچون گذشته، بايد بحث مذاكره مستقيم را سناريوي تكراري دولت اوباما دانست و قطع رابطه و حتي عدم مذاكره جمهوري اسلامي ايران با آمريكا را نتيجه رفتار و منش استكباري دولتمردان اين كشور. در شرايط كنوني انجام چنين مذاكره‌اي نه‌تنها فايده‌اي براي ملت ايران در بر ندارد بلكه همراه با خسارت و ضررهاي سنگين است. ضررهايي چون القاي عقب‌نشيني ايران به عنوان تنها و مهم‌ترين جبهه مقاومت در برابر زياده‌خواهي آمريكا، كمك به تحقق امپراتوري جهاني آمريكا، نااميد كردن مبارزان جهان اسلام و حتي غيرمسلمانان و...

به‌‌رغم همه اين سخنان، هر چند تقابل ايران و آمريكا يك موضع اصولي و مبنايي است و نه حتي راهبردي، اما اين بحث در حوزه سياست خارجي دو طرف به نحو ديگري ترجمه مي‌شود و از آنجا كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر ارتباط با همه كشورها (غير از رژيم صهيونيستي) بنا شده است مگر به دلايلي، انجام مذاكره و حتي امكان برقراري رابطه محال نيست.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در سال ۸۶ فرمودند: «يكي از سياست‌هاي اساسي‌مان قطع رابطه با آمريكاست. هرگز نگفتيم ما تا ابد قطع رابطه خواهيم بود، نه، هيچ دليلي ندارد كه تا ابد قطع رابطه با هر كشوري، با هر دولتي داشته باشيم.»

ايشان در ادامه همين سخنان فرمودند: «آن روزي كه رابطه با آمريكا مفيد باشد، اول كسي كه بگويد رابطه را ايجاد بكنند، خود بنده هستم.»

لذا اگر آمريكايي‌ها به واقع به دنبال مذاكره سازنده هستند بايد اولا رفتار خود را تغيير دهند و ثانيا از حرف عبور كرده با اقدامات روشن و در خور، نه با آب‌نبات، ملت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران را متقاعد كنند كه مذاكره با آنها براي ايران مفيد است؛ اقداماتي كه ضررهاي اشاره شده را نداشته باشد و ارزش تجديدنظر در سي و سه سال مقاومت و دستاوردهاي گرانبها و بسيار ذي‌قيمت آن را داشته باشد.

در پايان نيز دو نكته مهم خطاب به تصميم‌گيران كشور و جريان‌هاي سياسي داخلي، ابتدا اين‌ كه در اين برهه و براساس مصالح كشور و پيش‌بيني سناريوي طرف آمريكايي، ما نيز بايد سناريويي طراحي كنيم. سناريويي كه ترفند دشمن مبني بر القاي حسن‌نيت خود و لجبازي ايران در حل مسائل را خنثي سازد.

نكته دوم اين ‌كه جريان‌هاي سياسي و خصوصا نامزدهاي رياست‌جمهوري آينده مراقب باشند در چارچوب سناريوي دشمن بازي نكنند!

كيهان:سكانس آخر !

«سكانس آخر !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1- موضوع اين نوشته به مقوله «تحريم» هاي غيرقانوني آمريكا و اروپا عليه ايران اختصاص ندارد و تنها نكته اي در اين باره در ميان است كه به موضوع اصلي گره خورده است.

يادآور مي شود از 6 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، آمريكا و چند كشور غربي تحريم هاي يكجانبه اي را بر ضد جمهوري اسلامي تصويب كردند تا به زعم خود بر انتخابات 12 اسفند 90 تاثير بگذارند و البته بهانه آن تحريم ها هم مثل هميشه - در 10 سال گذشته- برنامه هسته اي ايران بود ولي طرفي نبستند و در تيرماه امسال، تحريم هاي موسوم به اول ژوئيه با مختصات ادعايي «فلج كننده» و «گزنده» را به صحنه آوردند آن هم با همان بهانه واهي برنامه هسته اي.

اكنون پس از گذشت ماه ها از تحريم نفتي و بانك مركزي كشورمان در اول ژوئيه- 11 تير 1391- آنچه عيان و محرز شده اين است كه آن تحريم ها، مردم ايران را نشانه رفته و همان طور كه از قبل قابل پيش بيني بود ارتباطي با برنامه هسته اي ايران نداشته است.

آنچه موضوع اين يادداشت است و در ادامه قرائن و شواهد مستند آن ذكر خواهد شد ماجراي «حقوق بشر» مورد ادعايي داعيه داران آن است كه سرنوشتي مانند داستان «تحريم» ها پيدا كرده است.

به عبارت روشن تر، دروغين بودن داستان «حقوق بشر» برملا شده و معلوم گرديده است كه دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي با اهرم «حقوق بشر» مردم ايران را نشانه رفته اند؛ چرا؟
2- علت اين كه با ابزار و دستاويزي به نام حقوق بشر، مردم ايران را هدف گرفته اند براي آن است كه مهم ترين عامل شكست پروژه هاي آنها در مواجهه با جمهوري اسلامي، «مردم» بوده اند.

در پروژه تحريم هاي ضدايراني، اين مردم هستند كه با بصيرت و شناخت دشمن، بزرگ ترين پشتوانه براي مسئولان بوده و هستند تا از پيچ تحريم ها عبور نمايند.

دليل بارز و غيرقابل انكار اين ادعا، انتخابات سال گذشته بود كه علي رغم فضاي تحريمي عليه مردم و مشكلات اقتصادي و معيشتي، ملت ايران آگاهانه حضوري حداكثري داشتند و حماسه اي بزرگ را رقم زدند.

حماسه اي كه حتي رسانه هاي غربي و از جمله رويترز به صراحت پس از پايان انتخابات 12 اسفند 90 اعلام كردند مردم ايران پيروز انتخابات بودند.

خب، وقتي دشمن در عملياتي كردن پروژه هايش عليه ايران ناكام مي ماند و مي بيند كه حتي فشارها و تهديدها نتيجه معكوس داده و «مردم» پرشورتر در بزنگاه حساسي همچون انتخابات حضور دارند، نبايد از اين مردم انتقام بگيرد؟!

3- رد پاي اين انتقام به پروژه تحريم ها، فشارها و تهديدها ختم نمي شود و در ماجراي اتهام ساختگي نقض حقوق بشر عليه ايران نيز به وضوح قابل رويت است چرا كه؛ هر بار پروژه تحريم ها عليه ايران كليد مي خورد و لايه هاي متعدد آن به صحنه كشيده مي شود و اوج مي گيرد؛ موضوع «حقوق بشر» بر ضد جمهوري اسلامي هم بالا مي گيرد و با پروپاگانداي رسانه اي، دامنه دار مي شود.

اين هماهنگي تصادفي است؟ جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه پاسخ منفي است و تنها كافي است تحركات آمريكا و اروپا طي سال هاي اخير مورد واكاوي قرار بگيرد تا محرز شود كه ابزار «حقوق بشر» پيوست پروژه تحريم هاي ضد ايراني است. به عنوان نمونه و از باب يادآوري بايد گفت در سال گذشته به موازات اين كه در آستانه انتخابات مجلس نهم، تحريم ها اوج گرفت، قطعنامه حقوق بشري نيز عليه جمهوري اسلامي صادر شد. اكنون نيز كه از اول ژوئيه سال جاري ميلادي تحريم هاي ضد ايراني يكي پس از ديگري از سوي آمريكا و اروپا تصويب و اعمال مي شود موج حقوق بشري عليه ايران به راه افتاده است و سه هفته پيش نيز دفتر كميته سوم سازمان ملل كه به اصطلاح موضوعات حقوق بشري و فرهنگي را در دستور كار دارد بر ضد كشورمان قطعنامه حقوق بشري صادر كرد.آيا اين نمونه ها اتفاقي است؟

4- اما اين روزها كه به بهانه 10 دسامبر- روز جهاني حقوق بشر- هجمه ها و اتهامات ناروا و بعضا مضحك عليه ايران و بخصوص دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در فضاي رسانه اي ضد انقلاب و بيگانه پمپاژ مي شود اشاره به نمونه هايي از قضا مصادف و مقارن با اين فضا نشان مي دهد داعيه داران حقوق بشر در گرداب تناقض گرفتار شده اند و به دنبال انتقام از مردم مقاوم و پيروز ايران هستند و در اين ميان، داستان حقوق بشر اسم رمزي براي دسيسه ها و سناريوهاي فريبكارانه است. نمونه اول به هشت روز پيش برمي گردد كه خبر كشف بزرگترين محموله مواد مخدر از سوي نيروي انتظامي رسانه اي شد. اين خبر حاكي از آن بود كه با تلاش گسترده و شبانه روزي ماموران سختكوش نيروي انتظامي و پس از 18 روز كار عملياتي و در نهايت در يك درگيري 36 ساعته، بيش از 11 تن مواد مخدر در منطقه سيستان و بلوچستان كشف و ضبط شده است.

آنچه كه در ادامه اين اقدام ارزشمند اتفاق مي افتد؛ متهم شدن ايران به نقض حقوق بشر است! چرا؟ چون وقتي قاچاقچيان مواد مخدر طبق قانون به مجازات مي رسند و بسياري از آنها مشمول «مجازات اشد»- اعدام- مي شوند مدعيان حقوق بشر در بوق و كرنا مي كنند كه دستگاه قضايي ايران با متهمان خشونت آميز برخورد مي كند و چون به دار مجازات آويخته شده اند به اين نتيجه عجيب و غيرمنطقي مي رسند كه؛ «ايران ناقض حقوق بشر است»! خب، آيا دو سوي اين معادله، مضحك و البته حيرت آور نيست؟

در يكسو قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه به حقوق مردم تعدي كرده اند مورد حمايت داعيه داران حقوق بشر قرار مي گيرند و در سوي ديگر؛ جمهوري اسلامي ناقض حقوق بشر شناخته مي شود.!!

سؤال اصلي اين است كه در اين ميان «حقوق مردم» چه مي شود؟ و منظور غرب نقض حقوق كدام بشر است؟! چطور قاچاقچياني كه زندگي خانواده هاي بي شماري را نابود كرده اند داراي به اصطلاح «حقوق» هستند و اگر آنها طبق قانون و در فرآيند قضايي به مجازات برسند، دستگاه قضايي ناقض حقوق بشر مي شود؟! ولي مردمي كه زندگي آنها بر اثر جنايت قاچاقچيان به يغما رفته داراي حقوق نيستند؟

نكته گفتني ديگر اين است همين مدعيان حقوق بشر كه دم از مردم مي زنند و به اصطلاح بخاطر حقوق آنها يقه مي درانند به خواست بحق و عموم مردم پشت پا مي زنند و حاضر نيستند مجازات قاچاقچيان و اشرار و مفسدين را مورد حمايت قرار دهند. نمونه دوم كه در روزهاي اخير اتفاق افتاد دستور قانوني رئيس قوه قضائيه براي آغاز دور جديد برخورد با اشرار و زورگيران است كه نكته حائز اهميت تأكيد آيت الله آملي لاريجاني بر اين مطلب دقيق و عميق فقهي و قانوني است كه؛ «زورگيري با سلاح سرد مانند زورگيري با سلاح گرم است و مجازات يكسان دارد».

پس از اين دستور قانوني و مبتني بر آموزه هاي فقهي، باز مدعيان حقوق بشر به صحنه آمده و جمهوري اسلامي را بابت آنچه كه مجازات خشن مي نامند به نقض حقوق بشر متهم كرده اند.
البته پيش از اين نيز و در سال هاي اخير كه قوه قضائيه رويكرد مبارزه قاطعانه با اشرار، عربده كش ها و قداره بندها را در پيش گرفته است، داعيه داران حقوق بشر، وكيل مدافعان اشرار بوده اند و ناساز حقوق بشر را كوك كرده اند.

اكنون سؤال اين است كه با چه منطقي كميته سوم سازمان ملل، يا احمد شهيد با عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، جمهوري اسلامي را به خاطر مجازات «اعدام» كه عمدتاً براي مجرمان مواد مخدر و قاچاقچيان است متهم به نقض حقوق بشر مي كند؟ در همين راستا بايد پرسيد چرا برخورد با اشرار و زورگيران و كساني كه با سلاح- اعم از گرم يا سرد- در جامعه ارعاب مي آفرينند نقض حقوق بشر قلمداد مي شود؟!

پاسخ پيچيده نيست؛ منطقي در كار نيست و تناقضات آشكار داعيه داران حقوق بشر نشان مي دهد آنها در ادامه تحريم ها، فشارها و تهديدها، مي خواهند با ابزار «حقوق بشر» مردم ايران را نشانه بروند و اگر غير از اين بود به جاي حمايت از مردم و حقوق آنها كه در اجراي مجازات اشرار و قاچاقچيان و زورگيران و مفسدان تبلور مي يابد با تعدي كنندگان به حقوق مردم و سلب كنندگان امنيت اجتماعي همراه نمي شدند.

اينجاست كه بايد گفت، داستان حقوق بشر به فصل پاياني خود رسيده است چون «مردم» و «افكار عمومي» به دروغين بودن تابلوي حقوق بشر باور دارند و آنها پيروز اين ميدان نيز خواهند بود.

خراسان:اقدام معنادار و نفر هفتم ليست لابي اسلحه سازان

«اقدام معنادار و نفر هفتم ليست لابي اسلحه سازان»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛

1 - ساعت 9 و 30 دقيقه صبح روز جمعه آدام لانزا 20 ساله در حالي که لباس سياه به تن داشت و چندين اسلحه با خود حمل مي کرد وارد دبستان «سندي هوک» در شهر نيوتاون در 60 مايلي شمال شرقي نيويورک شد و پس از کشتن 20 دانش آموز خردسال و شش نفر بزرگسال خودکشي کرد. اين جوان 20 ساله ابتدا در منزل اقدام به کشتن مادر و پدر خود کرد و سپس به سوي مدرسه اي که مادرش معلم آن بود راهي شده و به اين کشتار وحشتناک دست زد. حادثه اي که به سرعت تبديل به خبر اول رسانه هاي جهان شد. شخصيت هاي زيادي در گوشه و کنار جهان اين فاجعه را تسليت گفتند. کشتار بي هدف مردم بي گناه در مدارس، خيابان ها و سينما پديده اي نيست که مردم آمريکا با آن بيگانه باشند. به عنوان نمونه در حادثه تيراندازي در «ويرجينيا تک» در ايالت ويرجينيا در 16آوريل 2007 32نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. درحادثه تيراندازي در دبيرستان کلمبيا در 20 آوريل 1999 نيز 15 نفر کشته و 21 نفر مجروح شدند. حمله به مرکز آموزشي «آروادا» در کلرادو که 9 دسامبر 2007رخ داد دو کشته و دو مجروح برجاي گذاشت. همچنين 20 جولاي 2012 شهر آئورودا در ايالت کلرادو، شاهد کشتار تماشاچيان يک فيلم بود که 12 کشته و 58 زخمي برجاي گذاشت. به اين ليست مي توان فاجعه کشتار مدرسه کليولند، کشتار مدرسه ساناتانا در کاليفرنيا ، کشتار مدرسه ايلينويز، کشتار در کافه ترياي مدرسه اوهايو و صدها نمونه ديگر را اضافه کرد. با اين حال باراک اوباما ، رئيس جمهور آمريکا در اولين واکنش خود به کشتار اخير کودکان دبستان سندي هوک تاکيد کرد «بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي اقدامي معني دار» براي مقابله با تکرار چنين حوادثي در پيش خواهد گرفت. اين سخن به معناي آن است که او پس از وقوع هفتمين حادثه تيراندازي و کشتار جمعي در آمريکا در سال 2012 ، احتمالا براي اعمال کنترل هاي سختگيرانه تر در خصوص حمل اسلحه وارد عمل خواهد شد. اقدامي که بسياري از سياستمداران و رسانه ها آن را بعيد و دور از ذهن ارزيابي کردند. روز نامه اينديپندنت در اين رابطه مي نويسد: هر بار پس از وقوع چنين حوادثي سر و صدا درباره لزوم کنترل سختگيرانه تر در مورد حمل اسلحه بالا مي گيرد اما اقدام معني داري صورت نمي گيرد. مايکل بلومبرگ، شهردار نيويورک که رياست ائتلاف شهرداران درخصوص کنترل حمل سلاح را برعهده دارد، از رئيس جمهوري خواست تا با اين مشکل به مقابله بپردازد. وي تاکيد کرد: ما پيشتر نيز اين چنين لفاظي هايي را از سوي رئيس جمهور شنيده ايم اما نه رئيس جمهور، نه کاخ سفيد و نه کنگره آمريکا هيچ اقدامي صورت نداده اند. بلومبرگ، با ناکافي خواندن درخواست باراک اوباما براي اقدام جهت جلوگيري از تکرار چنين حوادثي اعلام کرد: اوباما بايد لايحه اي را براي حل مشکل اسلحه در آمريکا به کنگره بفرستد. اما واقعيت اين است که محدود ساختن خريد و فروش سلاح خوابي است که ديدن آن هم براي سياستمداران آمريکايي حرام است.

2 - انگلس اقتصاد دان و جامعه شناس مشهور آلماني همانند کارل مارکس عقيده داشت که تشکيل دولت براي وجود و بقاي نوع بشر ضروري نبود بلکه منشاء و اساس پيدايش آن به دليل وجود تفاوت موقعيت اقتصادي افراد در جامعه مي باشد. انگلس مدعي است که در طول تاريخ همواره اغنيا و طبقات مسلط جامعه با تاسيس دولت و تهيه قواي مادي خواسته اند اموال خود را در مقابل فقرا حفظ نمايند. امري که شايد بتوان مدعي شد تطابقي دقيق با محتواي حاکميت سياسي در آمريکا دارد . ويليام دامهوف در کتابي تحت عنوان «چه کسي بر آمريکا حکمراني مي کند؟» از تجزيه و تحليل ساختار قدرت در عمده ترين نظام مدعي دموکراسي در دنيا به نتايج بسيار جالبي مي رسد. دامهوف در تلاش براي پاسخ به سئوال اصلي کتاب مي نويسد: از سال 1776 تا به امروز کساني که سرمايه دار هستند از قدرت نيز برخوردارند. فرانسيس فوکوياما استاد اقتصاد سياسي بين الملل دانشگاه جان هاپکينز و نويسنده کتاب جنجالي «پايان تاريخ و آخرين انسان» نيز در رابطه با نقش پول، لابي  ها و سرمايه سالاري در نظام سياسي آمريکا مي نويسد:

«سرمايه سالاري تنها به حکومت ثروتمندان محدود نمي شود. سرمايه سالاري حکمراني ثروتمندان و حکمراني «به نفع» ثروتمندان است. به عبارت ديگر، يعني شرايطي به وجود بيايد که ثروتمندان بر حکومت تاثير بگذارند تا از سرمايه و نفوذشان حفاظت شود و اين دو گسترش پيدا کنند، آن هم اغلب به هزينه ديگران. اين تاثيرگذاري در دنياي کنوني به چهار روش اعمال مي شود: لابي کردن با هدف تاثير بر قوانين مالياتي تا ثروتمندان ماليات کمتري بپردازند. لابي کردن شرکت هاي بزرگ با هدف کاهش هزينه هاي گرفتن مجوز هاي مختلف از ادارات دولتي و انداختن بار هزينه ها بر دوش شرکت هاي کوچک و مردم عادي. لابي کردن با هدف حداکثرسازي تاثير سرمايه هاي شرکت ها در رقابت هاي سياسي و بالاخره، مهم تر از همه لابي کردن با هدف تداوم عمليات لابي آن هم با حداقل محدوديت. در ميان همه اينها اولي احتمالا عميق ترين سابقه تاريخي را دارد.»

3- آمريکا را بسياري سرزمين لابي ها مي نامند. جايي که پول خرج کردن براي نفوذ بر قانون گذاران و سياستمداران نه تنها امري ناپسند نيست بلکه واقعيتي قانوني و بخشي از قاعده بازي سياسي است. انجمن ملي سلاح يا National Rifle Association يکي از سه لابي پرنفوذ آمريکا است، که حمايت آن لازمه ادامه حيات سياسي در آمريکا مي باشد. انجمن ملي اسلحه که به شدت از سوي توليدکنندگان سلاح حمايت مي شود، از منابع مالي فراوان و قدرت نفوذ و چانه زني سياسي فوق العاده اي برخوردار است و هيچ عدولي از حق حمل سلاح را که در قانون اساسي هم تصريح شده، بر نمي تابد. اين انجمن از طريق فروش اسلحه ثروت هنگفتي براي خود رقم زده و البته سياستمداران آمريکايي را بي نصيب نگذاشته است و با صرف مبالغ هنگفت، از آنها حمايت مي کند. از اين روست که اين لابي قدرتمند داراي نفوذ زيادي در تصويب قوانين در سطح ملي و ايالتي است. اين انجمن،  مخالف هر گونه کنترل مالکيت سلاح هاي خصوصي در آمريکاست. اين لابي قدرتمند به تبصره دوم قانون اساسي آمريکا اشاره دارد که در آن آمده «از آنجايي که وجود يک نيروي منظم شبه نظامي براي امنيت يک کشور آزاد ضروري است نبايد خدشه اي به حق ملت براي حمل سلاح وارد شود.» نکته اينکه اين متمم قانون اساسي به سال 1791 برمي گردد. هر چند از آن سال تاکنون تغييرات عمده اي در جامعه آمريکايي به وجود آمده، اما اين متمم قانون اساسي همچنان به قوت خود باقي است. اين سازمان امکانات فراواني براي تبليغ يا ضد تبليغ همه کانديداها دارد و اين کار را بر اساس موضع گيري آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام مي دهد. آنها هوادارانشان را تهييج و مخالفانشان را بدنام مي کنند. نگاهي به ليست بيست نفر اول مورد حمايت مالي لابي صنايع تسليحاتي در آمريکا خود پاسخ گوي چرايي وجود بيش از 270 ميليون اسلحه در خانه هاي آمريکاييان علي رغم کشتار هاي فراوان است. هيلاري کلينتون در جايگاه اول، جان مک کين در جايگاه دوم، باراک اوباما در جايگاه هفتم و ميت رامني در جايگاه دوازدهم.

حال بايد ديد که "هفتمين دريافت کننده پول از لابي اسلحه در آمريکا" چگونه مي خواهد کنگره اي که بدون اجازه "انجمن ملي سلاح" آب هم نمي خورد را در يک "اقدامي معني دار "وادار سازد تا "خواب کنترل اسلحه" را در آمريکا ببيند.

جمهوري اسلامي:آزادسازي قيمت ها تصميمي در بدترين زمان

«آزادسازي قيمت ها تصميمي در بدترين زمان»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛زمزمه‌هاي چند هفته اخير برخي مسئولان دولتي كه از ضرورت پايان يافتن قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان سخن مي‌گفتند، رنگ و بوي جدي‌تري به خود گرفته و دولت با صدور بخشنامه‌اي قيمت‌گذاري توسط اين سازمان را تنها به 22 قلم كالاي اساسي محدود كرده است.

در مورد اين تصميم دولت، توجه به چند نكته بسيار ضروري است.
نخست اينكه بايد در ارزيابي درستي و نادرستي سياست‌ها و رويكردها همواره شرايط زماني و مكاني را در نظر گرفت. به عبارت ديگر، تصميماتي كه منقطع از فضاي حاكم بر محيط اجراي تصميم اتخاذ شوند، به طور قطع از پختگي و اثربخشي لازم برخوردار نخواهند بود و چه بسا آثار عكس نيز برجا گذارند. هر تصم?مي فقط درصورتي در مرحله اجرا با موفقيت قرين خواهد بود كه به مقتضاي زماني و مكاني آن نيز توجه شده باشد. با توجه به اين واقعيت، به نظر مي‌رسد تصميم اخير دولت مبني بر توقف قيمت‌گذاري براي بسياري از كالاها و محدود ساختن اين فرايند به بيست و دو قلم كالا، اگر جامه عمل بپوشد، از مصاديق همين نوع تصميمات نامتناسب با شرايط زماني و مكاني است.

اين درست است كه حضور و نقش آفريني مداخله جويانه دولت‌ها طي چند دهه اخير در لايه‌ها و حوزه‌هاي مختلف اقتصاد از جمله حوزه قيمت‌گذاري براي كالا و خدمات همواره موجبات بروز مشكلات فراواني را براي اقتصاد كشور فراهم آورده و فرايند علامت دهي قيمت‌ها را كه از جمله اساسي‌ترين خصوصيات اقتصاد رو به رشد به حساب مي‌آيد دچار اختلالات بسياري كرده است، اما اين واقعيت را نيز نبايد به هيچ وجه ناديده گرفت كه شرايط فعلي اقتصاد ايران، بدترين و نامناسب‌ترين زمان براي پاپس كشيدن دولت از فرايند قيمت‌گذاري است.

به ديگر سخن، چنين تصميمي بايد مدت‌ها قبل و همزمان با آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها گرفته و اجرا مي‌شد تا واحدهاي توليدي در دو سال و اندي گذشته تحت فشار شديد ثبات قيمتي مصنوعي قرار نگيرند و دچار مشكلات جديدي نشوند.

از سوي ديگر نيز اثرگذاري شديد و گسترده عوامل تورم‌زا در اقتصاد ايران از جمله نرخ رشد شديد نقدينگي و عامل برون زاي نرخ ارز طي چند ماه گذشته باعث شده است نرخ تورم در آبان ماه به رقم كم سابقه 1/26 درصد برسد و ركورد 15 سال اخير را بشكند. در چنين شرايطي كاملاً واضح است كه توقف يكباره يك فرايند چندين و چند ساله كه تا حدودي از افزايش غيرقابل مديريت قيمت‌ها جلوگيري مي‌كرد، خطايي بزرگ و پرهزينه خواهد بود.

دومين نكته به عوامل پيراموني باز مي‌گردد. واقعيت اين است كه انجام تصميماتي از قبيل توقف قيمت‌گذاري توسط دولت به شرايطي آرام و باثبات در اقتصاد هر كشوري نياز دارد چرا كه پيامدهاي چنين تغييراتي به اندازه كافي پردامنه و نوسان آفرين هستند تا يك اقتصاد آرام را حداقل براي مدتي دستخوش تلاطم و نوسان بكنند. از اين رو اجراي تصميمي مانند خروج دولت از فرايند قيمت گذاري‌ها آن هم در وضعيتي كه اقتصاد ايران درحال يك جنگ تمام عيار است و محدوديت‌هاي فراوان ناشي از تحريم‌ها، مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و مردم بوجود آورده است، يك تصميم نا به هنگام به حساب مي‌آيد كه هزينه‌هايي به مراتب بيشتر از اجراي اين تصميم در شرايط آرام اقتصادي به جامعه تحمل خواهد كرد.

سومين نكته به انتخاب دولت باز مي‌گردد؛ در شرايطي كه دولت با صدور بخشنامه‌هاي متنوع، محدوديت آفرين و متضاد با رويكرد تسهيل در برابر تحريم، دائماً فعالان اقتصادي را با تغيير رويه‌ها، محدوديت‌ها و موانع بيشتري بر سر راه صادرات و واردات كالاهاي ضروري مواجه مي‌سازد تا به اين ترتيب حضور و دخالت دولت در اقتصاد بيش از هر زمان ديگري اختلال آفرين ارزيابي شود، به ناگاه شاهد خروج دولت از فرايند قيمت گذاري‌ها هستيم آن هم با شعار ضرورت واگذاري امور به بخش خصوصي و... به عبارت ديگر دولت به جاي آنكه حضور خود را در حوزه‌اي مانند صادرات و واردات كمتر كند و اجازه دهد تا فعالان اقتصادي كه با انواع و اقسام ترفندها از سد تحريم‌ها مي‌گذرند، خودشان در مورد نحوه تبادل ارز با يكديگر تصميم گيري كنند، قصد دارد از حوزه‌اي عقب نشيني كند كه عوامل مختلفي حاضر و آماده‌اند در شرايط فعلي با سوءاستفاده از فضاي موجود بيشترين آسيب را به جامعه وارد كنند. واقعيت اين است كه با وجود ناكارآمدي بارز و آشكار دولت در مديريت قيمت‌هاي بازار، تعيين قيمت از سوي سازمان حمايت حداقل اين امكان را به مصرف كنندگان مي‌داد تا بفهمند كه كالايي كه خريداري مي‌كنند چقدر گران‌تر از قيمتي است كه بايد باشد! اما با شرايط جديد مردم مي‌مانند و توليد كنندگاني كه براي ادامه فعاليت ناگزير از بالا بردن قيمت‌ها هستند و البته واسطه‌ها و دلال‌ها و سودجوياني كه ميدان را براي تاختن باز مي‌بينند!

به نظر مي‌رسد دولت در شرايط فعلي به جاي شانه خالي كردن از مسئوليت مديريت بازار و نظارت بر قيمت‌ها بايد از حضور خود در ساير حوزه‌هاي مهم مانند تجارت و توليد بكاهد و اتفاقاً بر شدت عمل و برخورد با واحدهاي توليدي و خرده فروشي متخلف بيفزايد نه اينكه با سخت گيري بر لايه‌هاي مولد جامعه، دست دلال‌ها و سودجويان را بازتر از اينكه هست بگذارد.

رسالت:فرمول تقريب حوزه و دانشگاه

«فرمول تقريب حوزه و دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ فردا سالروز شهادت آيت الله دكتر محمد مفتح به‌دست منافقين كوردل است . مردي كه به‌ دليل حضور مستمر در حوزه  و دانشگاه شهادتش نماد وحدت حوزه و دانشگاه شد.

 در مورد " وحدت" شيعه و سني و " وحدت" حوزه و دانشگاه بحث و سخن طي سه دهه گذشته زياد رفته است. اما ظاهرا كمتر توفيقي در اين باره به‌دست آمده است.  سّرِ اين معنا آن است كه واژه " وحدت" در اين مقوله يك سنگ بزرگ است كه به‌قول معروف علامت نزدن مي‌باشد.
 آيت الله بروجردي و شيخ محمود شلتوت كه در اواخر دهه 20 در انديشه همگرايي شيعه و سني در دنياي اسلام در برابر دنياي كفر بودند، از واژه وحدت براي اين امر مهم حياتي استفاده نكردند. آنها ترجيح دادند از واژه "‌تقريب" بهره ببرند و جالب اينجا است كه به اهداف خود هم رسيدند.

 آيت الله بروجردي معتقد بودند حديث ثقلين مورد توجه وتاييد اهل سنت است و به‌همين دليل بايد براي اثبات حجيت قول امامان معصوم(ع) در مقابل اهل سنت به آن استناد كرد . ايشان معتقد بودند اصل بحث " تقريب" كلمه اهل بيت عليه السلام يا به  تعبير و درستي مكتب اهل بيت است.

 لذا ايشان دارالتقريب را كه در سال 1327 در قاهره با دبير كلي شيخ محمد تقي قمي شكل گرفت  مورد حمايت مادي ومعنوي قرار دادند. اعضاي دار التقريب مذاهب اسلامي از جمله اساتيد مبرز الازهر  يعني شيخ عبدالمجيد سليم، شيخ محمود شلتوت ، شيخ  ابوزهره حسن البناء و از علماي شيعه مرحوم شيخ محمد كاشف الغطا در نجف و مرحوم سيد شرف الدين و مرحوم شيخ محمد جواد مغنيه در لبنان بودند. دارالتقريب داراي ارگاني به‌نام مجله " رساله الاسلام " بود كه مقالات قوي و پرمايه‌اي از سوي علماي مذاهب در آن به چاپ مي‌رسيد. 60 شماره
 از اين مجله تا آخر عمر آيت الله بروجردي به چاپ رسيده و بعد به‌دليل قطع كمك‌هاي مالي تعطيل شد وكار دارالتقريب هم متوقف گرديد. شيخ شلتوت از بزرگان اهل سنت يك فقيه اصولي، مفسر و محقق قرآن بود. او از موسسان دارالتقريب مذاهب اسلامي و از مدافعان وحدت شيعه و سني بود. سال 1957 قائم مقام رياست دانشگاه الازهر را به عهده داشت و بعد به رياست دانشگاه منصوب شد. از آثار مثبت تلاش‌هايي كه براي  تقريب صورت مي‌گرفت، صدور فتواي شيخ شلتوت مبني بر " جواز عمل بر طبق فقه و مذهب شيعه اماميه و جعفري" است. او در فتواي خود تصريح مي‌كند ؛ "‌مذهب جعفري معروف به مذهب امامي اثنا عشري مذهبي است كه شرعا پيروي از آن مانند پيروي از  مذاهب اهل سنت جايز است و سزاوار است مسلمانان اين مطلب را بدانند و از عصبيت و طرفداري‌هاي بيجا و بدون حق خودداري كنند."

 به ‌دنبال اين فتوا برخي از علماي بزرگ اهل سنت از اين فتوا حمايت كردند. علامه طباطبايي صاحب الميزان در واكنش به اين فتوا فرموده بودند؛" شيعه بايد سپاسگزار اين مرد ( شيخ شلتوت) بوده و از عمل وي تقدير كند."

حضرت آيت الله جوادي آملي روزي در ديدار وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فرموده بودند:" علوم حوزوي متكفل تبيين قول خداست و علوم دانشگاهي هم اگر با نگاهي الهي  به تبيين فعل خدا بپردازند ديني محسوب مي‌شوند. در اين صورت قداست دانشگاه بيشتر از حوزه نباشد، كمتر از آن نخواهد بود."( فارس 16/4/86)

اين تصور كه حوزه و دانشگاه متكفل تبيين فعل و قول خدا هستند موجب تصديق تقريب اين دو نهاد بزرگ مي‌شود. چون آنچه آنها را به‌هم نزديك مي‌كند پيوند اين دو نهاد بزرگ به خداوند و انديشه‌هاي الهي است.

سكولاريسم سم مهلك براي جدايي حوزه و دانشگاه است. تا وقتي از متون درسي دانشگاه سكولارزدايي نشود هر گونه انديشه وتلاش در جهت وحدت و يا تقريب اين دو نهاد عقيم مي‌ماند.

تلاشي كه طي چند سال گذشته براي اسلاميزه كردن علوم دانشگاهي صورت گرفته بسيار مبارك وميمون است. اين تلاش كه از علوم انساني شروع شده است بايد به علوم پايه و رشته‌هاي فني گسترش يابد چرا كه حوزه كار  دانشگاه همه فعل خدا را دربر مي‌گيرد. از طرفي بايد ردپاي سكولاريسم پنهان درحوزه را هم مورد شناسايي قرار دارد و ساحت پاك و مقدس حوزه را از ويروس سكولاريسم مصون داشت.

 اكنون پس از سه دهه از حيات حوزه پس از انقلاب بايد حوزه محصولات انساني خود را در جامعه بويژه حوزه سياست رونمايي كند. حوزه بايد به كمك دانشگاه مديريت انقلاب را در دهه چهارم به عهده گيرد و ماموريت خود را در صيانت از جمهوري اسلامي به انجام رساند. اكنون كارهاي بزرگي در زمينه تحول در علوم انساني به همت شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها صورت گرفته است. صدها استاد دانشگاهي و پژوهشگر و دهها پژوهشكده درعرصه حوزه و دانشگاه گرد هم آمده‌اند تا امر تبيين فعل خدا را در دانشگاه براساس جهان‌بيني و فلسفه الهي در متون درسي سامان دهند. آنها يك راه طولاني را طي كرده‌اند و ان‌شاء الله بزودي به نتيجه مي‌رسند. قطعا محصول كار آنها ابتدا به تقريب حوزه و دانشگاه و سپس در نهايت به وحدت حوزه و دانشگاه منجر مي‌شود.

 فرمول تقريب حوزه و دانشگاه تقويت نگرش الهي به تبيين پديده‌هاي انساني و مادي  در دانشگاه‌ها است . همين نگرش درحوزه در تبيين قول خداوند و پرهيز از سكولاريسم پنهان مسئله تقريب را تسريع مي‌بخشد.

سياست روز:از فروش بهشت تا فرار از پايان دنيا

«از فروش بهشت تا فرار از پايان دنيا»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در ان مي‌خوانيد؛در قرون وسطي، مقامات کليسا که خود را نمايندگان خدا بر روي زمين مي‌پنداشتند، بهشت را قطعه قطعه کرده با سند به مردم مي‌فروختند. مردم هم با پرداخت پول، صاحب قطعه‌اي از بهشت مي‌شدند.

از اين دست اقدامات دستگاه کليسا در تاريخ بسيار ديده مي‌شود. سوء استفاده از مذهب براي رسيدن به مطامع دنيوي و از ويژگي‌هاي کليساي قرون وسطي است. همين اقدامات باعث شد تا مردم اروپا سال‌ها با مذهب بيگانه شوند و آنگونه که بايد، دين را سرلوحه کارهاي خود در امور زندگي نسازند.

اکنون هم اساس دولت‌ها و حکومت‌ها در کشورهاي اروپايي و آمريکا و کشورهايي که آيين مسيحيت در آن ديده مي‌شود، دوري از دين و مذهب و استقرار دولت‌ها و حکومت‌هاي سکولار و لائيک است.

مردم کشورهاي اروپايي از يک خلاء شديد معنوي به خاطر فقدان دين در امور زندگي خود رنج مي‌برند و همين موضوع باعث شده است تا اين کشورها از بحران معنويت و اخلاق رنج ببرند.

آنها با مطالعه تاريخ قاره خود به وقايعي برخورد مي‌کنند که باعث مي‌شود اين دوري از دين بيشتر شود، چون آن را براي خود مضر مي‌دانند و تامين کننده خوراک روح و روان خود نمي‌دانند. آموزه‌هاي مذهبي هم در حد بسيار اندک در سيستم آموزشي اينگونه کشورها ره به جايي نمي‌برد و حتي باعث هر چه دورتر شدن جامعه از مذهب و معنويت مي‌گردد.

همين امر باعث مي‌شود تا در ميان اينگونه جوامع، فساد گسترش يابد، سقط جنين به عنوان يکي از معضلات بزرگ مطرح شود، ازدواج ميان همجنس‌ رو به فزوني برود، انحطاط اخلاقي به اوج خود برسد و آنگاه اين وضعيت نابهنجار و بغرنج جامعه غربي سر به عصيان خواهد زد و در پي گم شده خويش طومار ليبرال سرمايه‌داري غرب را از ميان خواهد برد. جايگزين اين ايدئولوژي مهم است که اکنون جوامع غربي با ورود نحله‌هاي گوناگون در يک وضعيت سردرگمي به سر مي‌برند.

هراس سردمداران ليبراليسم غربي از اسلام است و همين نگراني باعث شده است تا ايدئولوژي غرب براي تخريب وجهه اسلام که مي‌تواند خلاء معنوي مردم را پر کند، اقدام به توطئه و دسيسه از نوع اسلام هراسي و ايران هراسي نمايد.

در همه جوامع موضوع انتظار و منجي مطرح است، اما تفاوت اساسي ميان بحث منجي در اسلام به ويژه تشيع با ديگر اديان وجود دارد.

مدتي است که بحث پايان دنيا براساس يک پيشگويي مطرح شده است که، باعث وحشت بسياري از مردم جهان گرديده به گونه‌اي که آنها خود براي زنده ماندن اقداماتي را انجام داده‌اند. از جمله خريد و ساخت خانه در ارتفاعات، ساخت کشتي‌ها و قايق‌هاي کوچک که بتواند در مقابل توفان‌هاي دريايي مقاومت کند و ... که نشان از ضعف اعتقاد و ايمان به خدا و معاد است.

در حالي که در آموزه‌هاي تشيع پيش از وقوع قيامت، ظهور مهدي موعود(عج) به وقوع خواهد پيوست و بحث نابودي زمين با اين اعتقاد، که يک حقيقت الهي است، به شدت مردود است و هيچ جايگاهي ندارد. همين مبحث باعث شده است تا دستگاه‌هاي تبليغات رسانه‌اي غرب بر روي موضوع پايان دنيا گزارش‌هاي بسياري را منتشر کنند تا از اين طريق براي اهداف خود که فريب بيشتر مردم است گام بردارند.

غرب با سردمداري آمريکا، نظم بزرگ جهاني را در سر مي‌پرورانند. ايدئولوژي آنها تشکيل يک جهان واحد با ارتش جهاني براي مقابل با پديده بزرگي چون ظهور منجي نشات مي‌گيرد و اين هدف با فريب مردم جهان در حال شکل‌گيري است. فيلم‌هاي سينمايي هاليوود در زمينه پايان دنيا و ظهور منجي با اهداف خاصي ساخته و در اقصي نقاط جهان اکران مي‌شود که نمونه‌هاي آن بسيار است.

غرب خود را براي درگيري با منجي آخرالزمان آماده مي‌کند. منجي‌اي که دست خدا به همراه است. غفلت از باور اين حقيقت تباهي را براي آنها به همراه خواهد داشت. و ديگر کسي از اين قوم منحرف از دين و معنويت يافت نخواهد شد تا مردم را براي خريد قطعه‌اي از بهشت فريب دهد.

تصورش را بکنيد مردم اروپا و برخي کشورهاي ديگر براي در امان ماندن از پايان دنيا، زمين در ارتفاعات مي‌خرند تا بتوانند خود را نجات دهند.

اين غفلت نيست؟ در قرون وسطي بهشت به فروش مي‌رفت براي رستگاري، اکنون زمين فروش مي‌رود براي فرار از پايان دنيا!
 
تهران امروز:زورگيري و تامين امنيت جامعه

«زورگيري و تامين امنيت جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم ابوالفضل ابوترابي ات كه در ان مي‌خوانيد؛برخورد قاطع مراجع انتظامي و قضايي با زورگيراني كه سبب بروز رعب و وحشت در كشور شده‌اند، مي‌تواند سبب ايجاد ترس در دل اراذل و اوباش و زورگيران شود تا در هنگام ارتكاب جرم دست و دلشان بلرزد. گذشته از آن، اين امر امنيت رواني را در جامعه بالا مي‌رود. وقتي زورگيران مرتكب جرم شوند، اگر برخورد قاطعي از سوي مراجع قضايي صورت نگيرد، مردم تصور مي‌كنند كه شهر در دست زورگيران است، از اين رو برخورد بحق و قانوني مراجع قضايي و سرعت عمل پليس در دستگيري اين افراد قابل تقدير است.

آنچه در فيلم زورگيري مشاهده شد، بر اين مبنا بود كه مجرمان از قبل براي ارتكاب به جرم برنامه‌ريزي كرده بودند و بدون شك برخورد با جرايم سازمان يافته بايد جدي‌تر باشد. اگر دستگاه قضايي در جامعه‌اي به افرادي كه مرتكب جرايم سازمان يافته مي‌شوند، رحم كند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. بنابراين اين جمله از رئيس قوه قضائيه كه به افرادي كه امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازند، رحم نخواهدشد، جمله‌اي برحق است. اما در موضوع زورگيري و ايجاد رعب و وحشت با سلاح سرد، مباحثي مطرح است.

اگرچه براساس سخنان بحق رئيس قوه قضائيه، حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است. اما آنچه امروزه در احكام صادره از سوي قضات ديده مي‌شود، اين است كه كمتر كسي تاكنون به علت ارعاب با سلاح سرد به مجازات اعدام محكوم شده است.

اين در حالي است كه اگر مجرمي به دليل سرقت مسلحانه با سلاح گرم دستگير شود، محاربه محسوب شده و اعدام مي‌شود. اما تفسير قضات از اين قانون براي استفاده از سلاح سرد در ايجاد رعب و وحشت متفاوت است. بنابراين با توجه به اين تفاوت در تفسير، بهترين راه اين است كه پيشگيري از وقوع چنين جرمي صورت گيرد. اين روزها اراذل و اوباش به راحتي سلاح سرد را با خود حمل مي‌كنند. آن هم سلاح‌هايي كه به هيچ كاري به جز استفاده در ضرب و جرح نمي‌آيد.

مثلا چاقوي ضامن دار، چاقوهاي شياردار و پنجه بوكس تنها براي ضرب و جرح افراد استفاده مي‌شود. از اين رو ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد به عنوان قانوني بازدارنده در اين ميان ديده مي‌شود. سالانه 1100 نفر در كشور با استفاده از سلاح سرد كشته مي‌شوند، زورگيري‌ها و تجاوزات به عنف عمدتا با استفاده از اين نوع سلاح انجام مي‌شود و اين امر خسارات مالي، روحي و جاني فراواني به مردم وارد مي‌كند.

لايحه مذكور از زمان مجلس هشتم مطرح شده و اكنون نيز در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در نوبت بررسي است. به موجب آن، خريد و فروش، ساخت و حمل سلاح سرد ممنوع شده و متخلفان به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شوند. اميد مي‌رود با نهايي شدن اين طرح زمينه براي ارتكاب اعمال خشن در جامعه كمتر شود.
 
آفرينش:لزوم مذاكره "غرب با غرب" پيش از مذاكره با ايران

«لزوم مذاكره "غرب با غرب" پيش از مذاكره با ايران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضاعسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بارديگرمذاكره اي بين ايران و غرب در قالب كارشناسان آژانس صورت گرفت و نتايج آن به شكل ديپلماتيك اعلام شد. به طوري كه مشخص نيست توافقي جدي و عمل گرا در مذاكرات حاصل شده است يا خير. يك دهه است كه روند مذاكرات ايران با غرب به اين شكل دنبال مي شود و هر بار مذاكره كنندگان به نحوي اظهارنظر مي كنند كه بي نتيجه بودن مذاكرات بيش از نتيجه بخش بودن آن متصور است، و توافق براي نشست هاي بعدي نيز، صرفاً براي عدم اعلام صريح بي نتيجه بودن مذاكرات است.

درواكاواي موضوع فرسايشي شدن مذاكرات بين دو طرف بايد اذعان داشت كه طرف غربي عامل اصلي اين رويكرد مي باشد و دلايل مختلفي براي اين مدعا وجود دارد.

1- ابتدا بايد به اين امر اشاره داشت كه پرونده هسته اي ايران به يك موضوع سياسي تبديل شده كه غرب جداي از واقعيت هاي موجود با آن برخورد مي كند. به طوري كه عضويت ايران در پادمان منع گسترش سلاح هسته اي، بازرسي آنلاين و فيزيكي آژانس و نبود مدركي مستدل براي انحراف ايران به سمت فعاليت هاي نظامي هسته اي، تاكنون نتوانسته تضمين براي غرب باشد تا منجر به حل و فصل مناقشه هسته اي ايران گردد.

2- اين قبيل مذاكرات كه درقالب نشست هاي فني صورت مي گيرد و آژانس طرف مذاكره مي باشد، نمي تواند راه گشاي گره هسته اي ايران گردد، چون اصلا مسئله ايران فني نيست و عملاً آژانس يك مهره بازي غرب تلقي مي شود كه نقش تبليغاتي براي افزايش فشارها و تنوير افكارعمومي برعليه فعاليت هاي صلح آميزهسته اي ايران را برعهده دارد.

3- آمريكا به عنوان اصلي ترين قدرت تصميم گيرنده در موضوع هسته اي ايران تاكنون قصدي براي رسيدن به نتيجه اي ملموس در مذاكرات را نداشته و صرفاً سياست "تحريم- مذاكره را درپيش گرفته است. اين رويكرد آمريكا به اين سبب است كه اجماعي در مراكزتصميم گيرنده آمريكا براي رسيدن به توافق با ايران وجود ندارد. دولت آمريكا ازيك سو چراغ سبزهايي را براي مذاكرات موثر نشان مي دهد و از سوي ديگرسناي اين كشور تحريم هاي جديد را عليه ايران به تصويب مي رساند. "دموكرات ها" برديپلماسي با ايران تاكيد دارند اما "جمهوري خواهان" به افزايش فشار و به كارگيري گزينه هاي سخت. علت اصلي اين عدم اجماع نيز اختلافات سياسي احزاب، لابي هاي پشت پرده يهودي و منشق بودن قواي تصميم گيرنده در آمريكا مي باشد. اما اين انشقاق درايران بدين شكل نيست و رأي واحد و تصميم گيري قاطع درمورد مواضع هسته اي وجود دارد و اين طورنيست كه مجلس يا دولت نظرات متفاوت خود را درروند مذاكرات دخيل كنند.

4- مورد ديگر اختلافات داخلي ميان كشورهاي 1+5 درمورد پرونده هسته اي ايران مي باشد. عدم اجماع و موضوع واحد اين كشورها براي مذاكره با ايران، باعث به نتيجه نرسيدن مذاكرات در طي ده سال گذشته گرديده است. لزوم مذاكره و به اجماع رسيدن كشورهاي غربي با يكديگر، لازمه به نتيجه رسيدن اين قبيل مذاكرات است كه تاكنون سرانجامي نداشته است. آمريكا رويكردي مستقل دارد، فرانسه ، انگليس و آلمان درپي ايفاي نقش درقالب اتحاديه اروپا هستند، روسيه و چين نيز به دنبال كسب وجهه و اثبات خود درحل و فصل مناقشات جهاني هستند.

5- برابر نبودن سطح مذاكره كنندگان و هم وزن نبودن پيشنهادات و درخواست ها ازسوي طرفين ، دليل ديگري براي فرسايشي شدن مسئله هسته اي ايران گرديده است. حضور تيم مذاكره كننده ايران تاكنون در سطحي از مقامات ارشد نظام بوده كه از قدرت تصميم گيري بالايي برخوردار هستند اما تيم مذاكره كننده غرب در سطح معاون وزير يا نماينده سطح پايين كشورها در اين نشست ها شركت داشته اند كه اجازه و قدرت تصميم گيري قاطع را ندارند. همچنين پيشنهاداتي كه درمقابل درخواست ها مطرح مي گردد، هرگز تامين كننده رضايت طرفين خصوصاً ايران نيست. به عنوان نمونه درآخرين نشست 1+5 با ايران برداشته شدن برخي تحريم هاي قطعات يدكي هواپيما در مقابل تعليق كامل غني سازي ، تعطيلي سايت فردو و بازرسي ازتمامي مراكز مورد نظر آژانس، مطرح شد كه درخواستي نا متقارن و غير واقعي بود. نتيجتاً بايد گفت كه تا زماني كه رويكرد سياسي و عدم اجماع غرب درمذاكرات ادامه داشته باشد نمي توان انتظار دست يابي به نتيجه اي ملموس را داشت. البته اين احتمال روز به روز قوت مي گيرد كه شرايط جهاني جبري را بر طرفين مذاكره وارد كرده است كه مجبورند به نقطه اي مشترك در مذاكرات برسند و هرچه سريعتر به نتيجه اي قاطع دست يابند.

حمايت:مقابله با سلب امنیت و آرامش مردم دستور شرع وقانون

«مقابله با سلب امنیت و آرامش مردم دستور شرع وقانون»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همان گونه که مخاطبان ارجمند مطلع شدند در روزهای اخیر فیلمی از زورگیری افراد قانون شکن در فضای مجازی منتشر شد که توجه بسیاری از مردم و مسئولین رابر انگیخت و پیرو آن رئیس محترم قوه قضائیه ضمن تاکید بر حکم شرعی محاربه و توضیح مفهوم و قلمرو معنایی محاربه تاکید نمودند که ضابطین دادگستری برخورد جدی و همه جانبه با افراد شرور و قانون شکن را در دستور کار قرار دهند. متعاقب این دستور ، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ضمن استقبال از رویکرد رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با رسانه ها اعلام داشت که 4 فرد زورگیری که اخیرا فیلم مربوط به جنایتشان در اینترنت منتشر شد، دستگیر شدند و پلیس قبل از نشر فیلم به شناسایی عوامل این زورگیری اقدام نموده وبه دستگیری آن ها نزدیک شده بود ولی با نشر فیلم، مجرمین فرار کردند که با این حال بالاخره در دام قانون گرفتار و در معرض اجرای عدالت قرار گرفته اند.

 جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه روز گذشته خود هم چنین اعلام داشته که برخورد
قاطع رئیس قوه قضائیه در قضیه مواد مخدر صنعتی، به کاهش زیاد جرایم مربوطه انجامیده واگر همین قاطعیت در مقوله زورگیران و افراد مرتکب جرایم خشن نیز استمرار یابد، قطعا به کاهش جدی جرایم مربوطه می انجامد.

علی ای حال، نظر به اینکه موضوع زورگیری و شرارت چندی است در سطح جامعه توجه مردم را به خود جلب کرده و چندین فیلم مربوط به زورگیری نیز در سطح رسانه ها از جمله برخی از رسانه های فارسی زبان خارج کشور منتشر شده تا از این امر بهره برداری سیاسی نیز به عمل آورند، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می یابد و چند نکته در این زمینه مورد یاد آوری قرار می گیرد با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای گسترش امنیت و آرامش در کشورمان مفید واقع شود.نکته اول این که توجه کنیم امنیت وآرامش مردم در اندیشه اسلامی آن چنان اهمیت دارد که خدای متعال در متن قرآن کریم حکم افرادی که آرامش مردم را با رعب و وحشت افکنی به هم زنند بیان داشته وضمن توصیف این افراد به جنگ کنندگان با خدا و رسول خدا شدیدترین مجازاتها را برای آنها پیش بینی کرده است.

 اهمیت دهی اندیشه اسلامی به حفظ امنیت و آرامش آحاد جامعه طبیعتا باید در نظام حقوقی جامعه مبتنی بر اسلام نیز نمود یابد ودر عملکردها نیز بالاترین اهمیتها به این امر داده شود.در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در همین چارچوب مواد مختلفی به موضوع محاربه اختصاص یافته و برخی اشکالات نظری قانون فعلی نیز برطرف شده تا پیشگیری های لازم کیفری با جدیت اعمال شود.نکته دوم اینکه از یاد نبریم که بر مبنای موازین حقوقی بین المللی نیز حفظ امنیت وآرامش جامعه از بالاترین اهمیت ها برخوردار است، به نحوی که برای حفظ این حق در موارد تداخل یا تزاحم با حق های دیگر اغلب بر دیگر حقوق قید وارد می شود. مثلا حریم خصوصی افراد اعم از خانه ،داخل ماشین ، مکاتبات و... محترم است، ولی وقتی امنیت جامعه ایجاب می کند انواع دوربین ها در شهرها نصب می شود تا تحرکات افراد را ثبت کند که مبادا قانون شکنان سوء استفاده کنند یا تدابیر مختلف اتخاذ می شود تا قانون شکنان نتوانند از فضای ابزارهای ارتباطی مدرن سوء استفاده کنند یا اقدامات احتیاطی مختلف در جهت محدودسازی عناصر مستعد سلب آسایش عمومی اتخاذ می گردد.

بنابر این، محدود سازی های مختلف بر عناصر یا محل های مستعد جرایم خلاف آسایش وامنیت عمومی امری کاملا معمول در جهان معاصر است ونباید افراد یا گروه هایی بی اطلاع از این مسائل، به سیاه نمایی اقدامات قاطع مراجع داخلی بپردازند.

نکته سوم این که از منظر جرم شناسی و یا روانشناسی جنایی نباید این واقعیت را نادیده گرفت که وقوع جرایم مختلف و یا گرایش برخی افراد به جرایم خشن جملگی تحلیل علمی خاص خود را دارند. از جمله تحلیل های مزبور این است که باید ساختارها و موقعیت های مختلف یک جامعه مورد تحلیل وارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود که ساختارها وشرائط محیطی و وضعی چه سهمی در بروز جرائم دارند.

به عبارت دیگر، اگرچه انسان مختار است که آدم خوبی باشد یا خدای ناکرده کار بد انجام دهد ولی شرائط خانوادگی وتربیتی، شرایط اجتماعی ، وضعیت شغلی ، وضعیت تاهل یا تجرد،تاثیر رسانه ها بر افراد و دهها متغیر دیگر نیز در رفتار فرد موثر هستند. وقتی این زمینه ها درست شناسائی شوند واقدامات لازم پیشگیرانه در هر یک از این حوزه ها اعمال شود کار اساسی انجام شده ودیگر شاهد بروز انواع جرایم خشن نخواهیم بود تا کار به برخورد قضائی واجرای حکم محارب برسد.

به جهت اهمیت متغیرهای یاد شده است که نظام آموزشی کشور،نظام خانوادگی ، رسانه ها و دیگر نهادهای مرجع باید سهم خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند و دولت باید به این مهم توجه داشته باشد که کوچکترین فراز وفرود در عرصه اقتصاد کشور می تواند در گرایش به ارتکاب برخی جرایم وسلب امنیت وآرامش مردم تاثیر گذار باشد فلذا نباید دائما این انتظار را از دستگاههای انتظامی و قضائی داشته باشیم که با دستگیری و برخورد و مجازات کیفری ریشه این ناهنجاری ها را بخشکانند. بلکه در کنار کار قضایی باید ساختارهای اجتماعی واقتصادی و فرهنگی جامعه را درست مدیریت کرد تا انسان ها بیشتر به سمت خوبی ها هدایت شوند تا اینکه گرایش به جرم و مجازات داشته باشند.نکته چهارم این که از یاد نبریم که در جهان ارتباطات همه کشورها و جوامع به هم پیوسته اند و با توجه به دسترسی افراد به ابزارهای نوین ارتباطی به راحتی افراد در کشورهای مختلف از یکدیگر تاثیر می گیرند.

تاثیر پذیری یاد شده را در کنار این واقعیت اگر بگذاریم که متاسفانه امروزه در سراسر جهان شاهد گسترش جرائم خشن وانواع انحرافات فکری واخلاقی هستیم، آن وقت درخواهیم یافت که برای متغیرهای بیرونی کشور نیز باید حساب باز کرد و برای هر یک از آنها برنامه ریزی درستی داشت.

برخی از محافل فرهنگی لیبرالیستی تلاش وافری دارند تا با گسترش اباحه گری و دریدگی اخلاقی نوعی مستی و عدم هشیاری را بر جوامع مختلف هدف حاکم سازند تا بتوانند در سایه این وضعیت، برنامه های سیاسی و فرهنگی خود را راحت تر جلو ببرند. در همین چارچوب، به نظر می رسد برای برخی از محافل بیرون کشور نا امنی در ایران نه تنها امری مذموم تلقی نمی شود، بلکه سعی می کنند که دائما بر نا امنی بیفزایند. شناخت این محافل و نحوه اقدام آن ها و چگونگی مواجهه سنجیده و غیر شعاری و نرم افزاری با این متغیرها و عوامل مزبور از جمله ضروریات فوری است.

نکته پنجم این که در سیاست اجرایی برخورد با مجرمین خظرناک وسالب امنیت جامعه ضمن قاطعیت کامل باید مراقب بود که کوچک ترین قانون شکنی صورت نگیرد. به عبارت دیگر، باید مراقبت شود که اصول دادرسی عادلانه و ضوابط قانونی بدرستی رعایت شود تا احیانا نظام قضایی کشور متهم به نقض اصول دادرسی عالانه و یا پیروی از رویکردهای احساسی وهیجانی نشود. در همین چارچوب، اگر نقاط ضعفی در قوانین و مقررات کشور دیده می شود می توان با فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح و با گذراندن قوانین لازم همه امور را دقیقا منطبق با قانون به سرانجام رسانید.نکته ششم این که در مباحث امروزی حقوق جزا وجرم شناسی، جایگاه بزه دیده والبته حقوق او نیز مورد تاملات جدی قرار می گیرد.

در این تاملات روشن می شود که در مواردی بزه دیده با رفتار نسنجیده خود یا برخی بی مبالاتی ها زمینه ارتکاب جرم توسط فرد یا افراد مستعد جرم را فراهم آورده است یا در مواردی برای احقاق حق بزه دیده اقدامات لازم قانونی انجام نشده است. در خصوص هر دو وجه یاد شده باید آموزشهای لازم را به جامعه داد تا هم هر یک از ما شهروندان با رفتار نادرست خود زمینه بروز جرم از سوی مجرمین را فراهم نیاوریم وهم اینکه اگر حق ما نقض شد با قوت قلب در جهت احقاق حقوق گام برداریم واز برخی احتیاط های نادرست که زمینه جولان دهی برای مجرمین را فراهم می آورد دست برداریم.

سخن آخر
حفظ امنیت هر جامعه فوری ترین نیاز مردم و وظیفه هر دولتی در قلمرو حکمرانی مربوطه است. اندیشه اسلامی برای حفظ امنیت مردم وآسایش آن ها جامع ترین دستورات را دارد و مسئولین اسلامی را موظف می سازد که فارغ از این که شهروندان تابعه ، مسلمان هستند یا غیر مسلمان برای حفظ امنیت همه شهروندان مزبور بیشترین تلاش ها را معمول دارند. دستگاههای مختلف کشور باید منطبق با اندیشه اسلامی نگرش جامع به مقوله حفظ امنیت وآسایش مردم در ابعاد روحی ،جسمی، اموال و امکانات مردم و.. را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و در این مسیر از رویکردهای تک ساحتی که فقط برخی از متغیرها را می بینند به شدت بپرهیزند. جامعه اسلامی باید نمونه آرامش وامنیت باشد. برای تحقق این مهم باید همه دست به دست هم دهیم.

به عبارت دیگر، هر یک از ما شهروندان در این زمینه وظیفه ای داریم و باید پاسخگو باشیم. اینکه برخی از افراد شرور زیر 20 سال هستند را در وهله نخست باید خانواده ها و نظام آموزشی پاسخ دهند که چه کرده اند که افراد در این مسیرها افتاده اند. اینکه شروری پس از چند بار اجرای قانون وتحمل کیفر باز سراغ سلب آسایش مردم می رود را باید تحلیل کرد که چه عاملی باعث شده که او با اجرای مجازات اول یا دوم اصلاح نشود. اینکه برخی از افراد شرور اعدام شده اند ولی باز شاهد معرفی چهره های جدید شرارت هستیم را باید مورد تحلیل قرار دهیم که چرا سخت ترین مجازاتها یعنی اعدام ومرگ اثر بازدارندگی لازم را نداشته است. در این زمینه به این پرسشها هر چه جدی تر بیندیشیم و صادقانه تر وعلمی تر حرکت کنیم آینده بهتری برای کشور عزیزمان رقم خواهد خورد. به امید تحقق هر چه سریعتر این مهم .

آرمان:صورت مساله

«صورت مساله»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدحسن الحسینی است كه در آن مي‌خوانيد؛صورت مساله این است که در سایت‌ها از قول حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مهدی ماندگاری نقل شد که ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم امام رضا(ع) فرمودند «اگر مردم در کنار یکدیگر جمع شوند و دعا و روضه بخوانند، مشکلات و سختی‌های‌شان برطرف خواهد شد». او به عنوان شاهد مثال به دستگیری یکی از اشرار اشاره می‌کند که بعد از ناکارآمدی ابزار موجود و ناامیدی، با حربه دعا و روضه، گره‌گشایی شده و او دستگیر و سپس به هلاکت نایل آمد! در این خصوص لازم دیدم، مطالبی را به اختصار و برای دفاع از ارزش‌های بنیادین انسانی- ایمانی، یادآوری کنم. الف- در دفاع از روضه و دعا: در همه ادیان الهی رابطه بشر با خدا به‌گونه‌ای برقرار می‌شود و هر یک از ارجمندی و ارزش ویژه‌ای نیز برخوردارند. در اسلام، دعا مغز و روح عبادت نامیده شده و برای سالک الی‌الله واقعی اهمیت بسیاری دارد.

روضه نیز در زنده نگاه داشتن برخی از ارزش‌های مذهبی ما نقش بی‌بدیلی داشته و دارد و بسیاری از توسلات پاک از این راه صورت می‌پذیرد. ب- در مذمت استفاده ابزاری از روضه و دعا: اگر از روضه، دعا، مسجد، جمعه و جماعات، مناسک و شعائر دینی، امر به معروف و نهی از منکر، ائمه هدایت و اولیای دینی و حتی از مفاهیم قرآنی؛ بدون رعایت کمترین احتیاط و بدون ارائه حجتی، نه در جایگاه خود، که برای مقاصد دنیوی یا مصالحی که با اذهان بسیط و نه چندان آگاه تشخیص داده می‌شود؛ استفاده شود، در آن صورت مذهب و دین نیز مانند سیاست خرج روزمره مدیران ارشد جامعه خواهد شد. این رویه مدت‌هاست در جامعه ما باب شده است و راه تقرب محسوب می‌شود؛ و گویا برخی از سخنوران، با یکدیگر (در ارائه این هزینه از جیب دین) مسابقه گذاشته‌اند. رویه‌ای که نوعی ‌کم‌فروشی در عرصه دینداری قلمداد می‌شود.

راستی ما را چه شده که باید روضه و دعا و مسجد و اخلاق و باطن‌گرایی سازنده را به ثمن بخس، ارزانی دنیاداران یا حتی ارزانی امور دنیوی نیکان بکنیم؟ در این خصوص حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، فراز هشداردهنده و البته پرتاسفی دارد. او می‌فرماید: «لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر منه»: مردم برای سامان بخشیدن دنیاشان، چیزی از امور دینی را وا نمی‌نهد؛ مگر این که خدا دری زیانبارتر بر آنان می‌گشاید (ص103، نوشتار 671). پ- چرا مردم باید به حال خود گریه کنند?: در استدلال حضرت استاد فوق‌الذکر، گریه اصالت دارد و برای حل مشکلاتی از قبیل آنچه مردم ما، با آن روبه‌رو هستند (مانند: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و رفع تحریم‌ها و بهبود سیستم‌های مدیریتی و دوای درد بیکاری و گرانی در همه جا) نافع است.

اگر چنین راه‌حل بدیعی حقیقتا اصالت دارد چرا به درستی و با استدلال دینی و عقلی تبیین نمی‌شود تا کشور در سطح گسترده از آن بهره بگیرد و شاهد این نابسامانی‌ها نباشیم یا عنداللزوم به صدور آن نیز توسط کسانی که می‌خواهند همه چیز را حتی قبل از ابداع و تولید، صادر کنند، اقدام گردد. با عرض پوزش از محضر آن استاد (که امیدوارم خواننده این نوشتار باشد)، باید گفت، گویا مانند برخی از اهل غلو که همواره مورد طرد معصومین(ع) بوده‌اند، زیادت حب و علاقه به صیانت از امر؛ سبب می‌شود تا دروغ بستن به مبانی و معتقدات مردم مجاز شمرده شود.

به نظر می‌رسد حتما باید در این روند تجدیدنظر همه‌جانبه و از طرف همه دلسوزان به فرهنگ و اندیشه و دین و سیاست صورت پذیرد. در غیر این صورت با تداوم تهی‌سازی دین از محتوا و پیام‌های اصیل خود روبه‌رو خواهیم بود؛ هر چند برای انتفاع کوتاه مدت عده‌ای نقش ایفا کند یا در سرگرمی عوام تا حدودی موثر باشد.

بهار: وضع کنونی و انتخابات آینده

«وضع کنونی و انتخابات آینده»عنوان سرمقاله روزنامه بهار است كه در آن مي‌خوانيد؛یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی مقدمات و بحث‌های آن در حال شکل‌گیری است و نامزدهای اصولگرا و حامی دولت در حال وزن‌کشی خود و تمهید مقدمات آن هستند که شرایط کنونی کشور بسیار متفاوت و بلکه متخالف با شرایط انتخابات دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری را سپری می‌کند.

دو دوره پیش، احمدی‌نژاد در شرایطی دولت را تحویل گرفت که مناسبات و روابط ایران با جهان و در عرصه بین‌الملل پرتکاپو بود و سفارتخانه کشورهای جهان در ایران فعال بودند. اقتصاد کشور در شرایط پررونق به سر می‌برد و بنگاه‌های خصوصی و دولتی و دادوستدهای تجاری و بازار کسب و کار و تولید با امیدواری و خوش‌بینی نسبت به آینده سرگرم توسعه فعالیت‌ها و طرح‌ریزی برنامه‌های جدید بودند. حوزه فرهنگ و بازار تولید محصولات هنری اگرچه با برخی مشکلات اما شرایط بدی نداشتند و پابه‌پای کارگزاران اقتصادی در جنب‌وجوش تولید افزون‌تر محصولات و کالای جدید خود بودند.

در عرصه سیاسی اگرچه حوزه فعالیت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب به طور خاص محدود و مسدودتر شده بود اما در اجرای سیاست‌های نظام اختلاف دیدگاه‌های دیگری پدیدار شد. امروز شرایط سخت و دشواری را نه تنها نخبگان اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و هنری تجربه می‌کنند، بلکه زندگی متعارف و زیست عادی هم برای اقشار جامعه دشوار شده است. در این فضا، گسترده‌تر شدن تهدیدها و تحدیدهای خارجی و فراگیر شدن دامنه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی و خیزش حوادث و رخدادهای بین‌المللی و منطقه‌ای هم مزید بر مسائل داخلی شده است.

در چنین وضعیتی برگزاری یازدهمین انتخابات در حال انجام است که شرایط آن را با ادوار انتخابات گذشته متفاوت می‌کند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که باید از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات و توانایی‌های کنونی برای برون‌رفت مطمئن و مناسب استفاده کرد. بخشی از این ظرفیت فعال‌تر شدن و مشارکت همه نیروها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است اما بخش قابل ملاحظه و مهم دیگر، نیروها و نهادهای سیاسی هستند که می‌توانند با فراهم‌شدن زمینه‌ها به برون‌رفت از این وضعیت کمک کنند.

به نظر می‌رسد باید هزینه - فایده فضا و اقدامات سیاسی جاری را سنجید و با این محاسبه به این دیدگاه نزدیک‌تر شد که برگزاری انتخابات در شرایط آزاد و قانونی بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از این دشواری‌ها است و از این رهگذر می‌توان چشم‌انداز متفاوت و بلکه متخالفی را فراهم می‌آورد.

مردم سالاري:جناب وزير! اکنون همان وقت است

«جناب وزير! اکنون همان وقت است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود

يکي چنان که در آيينه تصور ماست

اين درست است که مي‌گويند‌: آخرين چيزي که از نهاد صديقين خارج مي‌شود «‌حب مقام » است‌؛ اما در عرف معلمي چنان شنيده‌ايم که معلمان، اهل مال و مقام نيستند؛ اهل عشق و هنر و علم‌اند. پس بر مبناي همين «عرف» که مبناي منطق ماست از شما مي‌خواهم که حريم اين «‌شان» را در جامعه عاطفي ما نشکنيد و مخاطب اين بيت باشيد که:

هزار سال حکومت به اين نمي‌ارزد

غلامي ايدو گويد که خواجه معزولي

جناب وزير ! اکنون جامعه، مستعد استعفاي شماست چون در حيطه مسئوليت شما اتفاقات ناگواري افتاده است که بايسته و نبايسته، به پاي شما نوشته‌اند‌. پس پذيراي نظر عامه، نه خواص، باشيد . چون آن کرسي در اين چند ماه باقيمانده، ارزش باقي‌ماندن ندارد . به پشت سر خود نگاه کنيد . اسلاف ديده و نديده را به ياد آوريد و متنبه شويد که :

زمانه، خاک تو عاقبت بپرويزن

فرو گذارد اگر ماوراي پرويزي

پس نام نيک از خود برجاي بگذاريد و نشان دهيد که در « زي » معلمي هستيد و رداي وزارت را به چيزي نمي‌گيريد . وزارتخانه‌اي که تحت امر شماست، پيش‌از اين « فرهنگ » ناميده مي‌شد چون شالوده فرهنگ جامعه در اينجا پي مي‌ريزد . در اينجاست که مردان و زنان بزرگ به عرصه خدمت و اشاعه دستاوردهاي نجيبانه نياکان خود، وارد مي‌شوند و به نسل‌ها، بزرگي و عشق و نجابت و آزادگي را مي‌آموزند.

اما تاکنون نتوانسته ايد يا زمينه آن را نداشته‌ايد که با همه همت خود، سه اصل استعفا، پرسشگري و پاسخگويي را در جامعه، نهادينه کنيد. شما در اين شرايط سخت، فرهنگ ساز شويد و اين «بدعت» را از خود آغاز کنيد تا در تاريخ، جاودانه شويد، با صدق دل همة چنين کنيد تا در دلها هم از شما به نيکي ياد شود و تجلي خاطره‌ها را در همه دوران‌ها رقم بزنيد و به دولتمردان هم نشان بدهيد که دادگاه عدل جامعه، داوري به شناخت مي‌کند و نبايد به اکراه جامعه، دامن زد .

آقاي وزير ! در اين يادداشت مختصر، قصد آن نيست که درباره عملکرد شما قضاوت کنم، انتصابها، طرحها، لوايح و... بيانگر تفکر مديريتي شماست و مثل همه مسوولان، حسن و قبحي در اجراي امور داشته ايد . نتيجه علمي و پرورشي وزارتخانه شما نشان مي‌دهد که موفقيت شما تا به کجا بوده است و نمره املاي شما چند است؟

اما اکنون فرافکني نکنيد. گناه‌ها را به گردن ديگران نيندازيد، خود پاسخ دهيد. چرا جان دانش آموزان، هر روز به مخاطره مي‌افتد مگر در اين مملکت، صدها هزار کلاس را با بخاري هيزمي‌و نفتي و گازي روشن نکرده اند مگر بارها دانش‌آموزان را به سفر نبرده‌اند‌؟ برده‌اند و کلاس‌ها را هم گرم و مساعد تحصيل کرده‌اند . مشکل در احساس مسئوليت مديراني است که آن کرسي را قابل نيستند و نمي‌توانند که بر گستره مديريت خود احاطه و اشراف داشته باشند و اين مسند نشيني نارواي بعضي مديران، مستقيم به انتصاب و اراده شما بر مي‌گردد . مشکل اينجاست که در برخي موارد عرصه را از بزرگان خالي کرده‌ايد و خالي کرده‌اند و طراح و مومن به کار در ميان منتصبان کم است و در اين آشفته بازار مديريت کساني حکم گرفته‌اند که هم و غم آنان نگه داشتن کلاه خويش در فضاي پرباد است و به غير نمي‌انديشند و اين با فلسفه تعليم و تربيت، منافات دارد .

طرح 3-3-6 ؛ دادن وليمه و افطاري ؛ از ديگران بپرسيد ؛ هر وقت مناسب باشد استعفا مي‌دهم ؛ عذرخواهي به اکراه ؛ صدور حکم ممنوعيت روشن کردن بخاري گازي در کلاس‌ها و مماشات مجلس و .. از نمره مديراني که کرسي بلند پايه جامعه را در يد قدرت دارند، بسيار کم مي‌کند و آنها را در رديف شاگردان سطح نازل جامعه قرار مي‌دهد .

براي اينکه بدانيد که جامعه، خوب و بد را مي‌فهمد و علت و معلول را درمي‌يابد، فقط يک سوال دارم‌: آيا با 900 ميليارد اعتبار کنوني که بدان مي‌نازيد و برگ برنده خود مي‌دانيد، در اين آشفته بازار اقتصادي ما، قادر به توازن و تعادل با آن 170 ميليارد آغاز وزارت خود هستيد؟

گفتم که الف، گفت دگر هيچ مگوي

در خانه اگر کس است يک حرف بس است

ابتكار:اصولگرايان؛بازيکناني در تيم داوري

«اصولگرايان؛بازيکناني در تيم داوري»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛مسابقه فوتبالي را تصور کنيد که پيش از آغاز بازي، يک تيم قدرتمندوپولدار با مهره‌هاي ورزيده وارد بازي مي‌شود. بازيکنان اين تيم سعي مي‌کنند همراه تيم داوري وارد زمين شوند. قبل از آغاز بازي با رئيس ورزشگاه، رئيس سازمان ليگ، هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال دست مي‌دهند و رو بوسي مي‌کنند در گوش شان چيزي مي‌گويند و مي‌خندند. گويي مي‌خواهند خود را تيم وزارت ورزش نشان دهند.در طول بازي به داور نزديک مي‌شوند. گاه دستي به پشتش مي‌زنند و با هر سوتي که داور مي‌زند از او تشکر مي‌کنند.پس از پايان بازي نيز دست در گردن داوران خنده کنان از بازي خارج مي‌شوند. براي تماشاگران دست تکان مي‌دهند. حتي هواداران حريف.

در مصاحبه‌هاي قبل و بعد از بازي بازيکنان و مربيان اين تيم،به تيم حريف توصيه مي‌کنند،برايشان شرط مي‌گذارند،اشکالات تاکتيکي و تکنيکي آنان را گوشزد مي‌کنند و کم کم به سمتي مي‌روند که ترکيب حريف را هم به آنان اعلام مي‌کنند و حتي کاپيتان شان را نيز مشخص مي‌کنند.

از آن سو تيم حريف مصدوم و غايب وکارت قرمز و کارت زرد زياد دارد و کادر فني مشخصي ندارند، از در اختيار داشتن يک ورزشگاه براي تمرين نيز محروم است و در آخرين رده‌هاي جدول حضور دارد و بيش از آن که به صعود بيانديشد به سقوط نکردن فکرمي کند...

اين تصويري از فضاي سياسي کنوني ايران است. اردوگاه اصولگرا حريفي است که اين روزها همه اقداماتش شبيه همان تيم قدرتمند است. بازيکنان اين تيم تلاش بسيار مي‌کنند که خود را تيم نظام معرفي کنند. با اعضاي شوراي نگهبان و ديگر مراجع داوري انتخابات عکس يادگاري مي‌گيرند. نهادهاي قضايي کشور و نيروه‌هاي برقرار کننده نظم را از خود مي‌دانند. از مردم سخن مي‌گويند و خود را نماينده واقعي آنان مي‌دانند و اعتماد به نفس مثال زدني از خود نشان مي‌دهند. تا اينجاي کار به خودشان و تيم شان مربوط است.اما پا را فراتر از آن مي‌گذارند و براي اصلاح طلبان هر کار مي‌کنند. توصيه،تهديد،شرط گذاري،و.... .

برخي از افراد در معرض کانديداتوري آنان را رد مي‌کنند. برخي ديگر را براي نامزدي از جانب اصلاح طلبان، معرفي مي‌کنند. براي احزاب و گروه‌هاي اين جناح شرط مي‌گذارند که مثلاًهمان گونه که ما عمل کرديم،عمل کنيد. گاه از سر تعارف، دلسوزي نيز مي‌کنند.از آنان مي‌خواهند با معيارهاي خود- که اختلافات بسياري با معيارهاي اصلاح طلبان دارند– وارد ميدان شوند.

از طرف نهاد‌هاي نظارتي نيز برخي را از هم اکنون رد صلاحيت شده اعلام مي‌کنند. از سوي نظام به برخي چراغ سبز نشان مي‌دهند.اين البته مربوط به زماني است که که حريف را ضعيف مي‌پندارند و او را مناسب يک بازي پر گل مي‌دانند. اما هر زمان که از حريف واهمه داشته باشند و احساس کنند ممکن است شرايط بازي به سمت برابري پيش برود شروع مي‌کنند به اعلام شرط و شروط. البته در اين ميان سعي مي‌کنند که نهادهاي نظارتي را نيز تحت تأثير قراردهند. شروطي - که از پيش معلوم است رقيب نمي‌پذيرد - را به عنوان راه ورود آنان به رقابت اعلام مي‌کنند.

اصولگرايان يک طرف رقابت اند و از منظر خود هر کاري را که لازم بدانند براي برپايي رقابتي با تضمين پيروزي خود، انجام مي‌دهند. فارغ از بندهاي اخلاقي شرعي، حرجي بر آنان نيست، اما به نظرمي رسد که در اين ميان زيان‌هاي بسياري به ساختار سياسي کشور وارد مي‌کنند.نهادهاي نظارتي و حکومتي کشور که در قانون بربي طرفي و عدالت آنها تاکيد بسيار شده در اين مسير دچار خدشه اي مي‌شوند که اعتماد عمومي نسبت به آنها را به شدت کاهش مي‌دهد (بشنويد صداي اعتراض تماشاگراني را که از نزديکي بيش از حد بازيکن يک تيم به گروه داوري و مسئولان برگزاري مسابقه و مسئولان زمين فوتبال و فدراسيون و وزارت ورزش و.... انتقاد دارند ).

لازم است داوران زمين بازي اجازه نزديکي بيش ازحد بازيکن يک تيم را به خود ندهند. در قوانين مسابقات فوتبال، حتي اقامت تيم داوري در هتلي که بازيکنان يکي از تيم‌ها حضور دارند، نيز منع شده است. اما در مواردي ديده شده است که برخي اعضاي نهادهاي نظارتي در ستاد انتخاباتي يکي از طرف‌هاي انتخابات، حضور پيدا کرده و به دفاع از وي سخن گفته اند.يا ديگري، ادبيات،شعارها و نمادهاي انتخاباتي يک طرف رقابت را منويات نظام معرفي کرده است.
به نظر مي‌رسد که گروه‌هاي رسمي نظام، نياز بيشتري به مراقبت دارند، تا در دام اشتباهي که اصولگرايان خواسته يا ناخواسته مرتکب مي‌شوند نيفتند.

يعني اين که تيم داوري اين مسابقه بزرگ به خنده هاو ابراز احساسات يک طرف زمين مسابقه پاسخ ندهد، چرا که انبوه تماشاگران اين بازي، خطاي سهوي داوران را نيز به زدو بندهاي پشت پرده مرتبط مي‌کند و ممکن است پس از پايان بازي،به صورت شعارهايي از روي سکوها خود را نشان دهد.

دنياي اقتصاد:حمل اسلحه و آزادی‌خواهی

«حمل اسلحه و آزادی‌خواهی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است كه در ان مي‌خوانيد؛بسیاری از مدافعان حمل اسلحه در ایالات متحده و لابی‌گران اسلحه‌ساز بر این اصل پافشاری می‌کنند که حمل اسلحه جزء حقوق اساسی انسان‌ها است که در قانون اساسی ایالات متحده، تضمین شده است.

از نظر آنان عدم آزادی خرید و فروش اسلحه با اصول آزادی‌خواهانه در تعارض است و نمی‌توان در جهت محدود کردن آن گام برداشت.

دفاع از خود بی‌تردید حق هر انسانی است و طرفداران حمل اسلحه نیز با بهانه کردن آن، بر این باورند که داشتن اسلحه، ابزاری است برای دفاع از خود.

اما نکته آنجا است که آیا به راستی خرید و فروش آزاد اسلحه، در این کشور موجب شده امنیت بیشتر شود یا کمتر؟ اگرچه شاید تصور شود این مشکل کشور دیگري است، اما پاسخ به این پرسش می‌تواند حدود آزادی را تعیین کند و بحث در مورد آن از نظر تئوریک می‌تواند برای اندیشمندان هر کشوری سودمند باشد. شاید برخی مدعی باشند که اصولا نمی‌توان با مطرح کردن این پرسش، جلوی اصل آزادی اسلحه را گرفت. به عبارت دیگر، خرید و فروش امری خصوصی است و نمی‌توان این اصل را بر مبنای کارکردهای مقطعی آن تعطیل کرد.

از نظر این آزادی‌خواهان اصولگرا، اگر شما این مجوز را صادر کنید که ابتدا کارکرد این اصل را در عمل بسنجید و بعد در مورد آن تصمیم بگیرید، دیگر مجبور خواهید بود برای هر کاری چنین کنید و این دیگر یک جامعه باز نخواهد بود، بلكه جامعه‌ای بسته است که اصول آن را دولت تعریف می‌کند و این حق را به خود می‌دهد که هر زمان بخواهد قوانین را بر مبنای کارکردی که می‌سنجد تغییر دهد.

به این گروه چه پاسخی می‌توان داد؟ بیایید از دید آنها به موضوع نگاه کنیم. می‌گوییم حفظ جان آدمی اصل است و شما مدعی آن هستید که اسلحه برای دفاع از خود است. مساله همین است که خود این ادعا دیدگاهی عمل گرایانه را در خود دارد. چگونه این گروه مدعی می‌شوند داشتن آزادانه اسلحه در جهت دفاع از خود است؟ چرا نگوییم که داشتن آزادانه اسلحه به معنی به خطر انداختن جان انسان‌های دیگر است و به خطر انداختن جان دیگری خود در تضاد آشکار با اصول آزادی‌خواهانه است؟ به عبارت دیگر خود کسانی که به طور افراطی مدعی آن هستند که اصول را نمی‌توان با دیدی پراگماتیک و عملی لغو کرد، خود برای توجیه قانون، دیدی عمل‌گرایانه دارند.

 آیا خرید و فروش ابزاری که نقش آن به خطر انداختن حیات انسان‌ها است، از نظر اصول آزادی‌خواهانه مشروع است؟ اتفاقا می‌توان بیان داشت که از دیدگاه اصولگرایانه باید با خرید و فروش اسلحه مخالفت کرد. تعرض به حقوق مشهود انسان‌ها خط قرمزی است که قانون باید آن را نهادینه کند و به نظر می‌رسد اسلحه نیز خط قرمز است.

ایالات متحده در حالی که 5 درصد جمعیت جهان را داراست دارای 50 درصد اسلحه جهان است و در ازای هر صد نفر حدود 88 اسلحه وجود دارد و بعد از ایالات متحده، کشور کمتر توسعه یافته یمن است با 54 اسلحه به ازای هر صد نفر. در آمریکا به ازای هر صدهزار نفر سه قربانی قتل با اسلحه وجود دارد که این آمار 4 برابر سوئیس و 20 برابر استرالیا و بریتانیا است. این آمار نیازمند هیچ مدل‌سازی آماری نیست تا در آن مشخص شود که آیا خرید و فروش آزاد اسلحه بر قتل بیشتر موثر است یا خیر. این آمار کاملا ملموس است. اگرچه مبارزه قانونی با خرید و فروش آزاد سلاح امر طولانی مدتی خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که صدای مخالفان با وقوع بیشتر این اتفاقات پررنگ‌تر می‌شود.