کد خبر: ۲۴۹۳
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۹ - ۱۱ شهريور ۱۳۸۵ - 02 September 2006
وزيرسابق راه و ترابري، در خصوص خريد هواپيما، گفت: تا پيش از دوره وزارت من 14 هواپيما وارد كشور شده بود؛ اما در زمان وزارت من 28 هواپيما خريداري شد كه شامل فوكرهاي 93-92 و ايرباس‌‏هايي مي‌‏شد كه كمتر از يك‌‏سوم عمر خود را طي كرده بودند. اگر روند كار همچنان ادامه پيدا مي‌‏كرد 27-28 هواپيماي ديگر نيز خريداري و وارد مي‌‏كرديم.

احمد خرم, وزير سابق وزارت راه و ترابري حرف‌‏هاي زيادي دارد كه از تابستان 82 تا كنون نزده. بعد از استيضاح سال 82، آن‌‏قدر از فضاي سياسي دور شد كه شايد فرصتي هم براي سوال و جواب باقي نماند. حتي هيچ‌‏كس نپرسيد كه عاقبت 50 اتهام نمايندگان براي استيضاحش چه بود. حتي نمايندگان هم پي نگرفتند كه آيا به چرايي بر كناري يك وزير رسيدگي شد يا نه. اين را خودش مي‌‏گويد. هرچند امروز همچون سال 82 چهره‌‏اش پرغرور نيست و بيشتر تكيده شده.

احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت خاتمي، پس از سه سال سكوت با حضور در خبرگزاري كار ايران، ايلنا، علاوه بر آن‌‏كه از كاستي‌‏ها، بي‌‏توجهي‌‏ها و تصميمات ناپخته در سطح كلان براي وزارت راه و ترابري سخن گفت، خيلي كوتاه به برخي از اتهاماتي پرداخت كه نمايندگان مجلس هفتم چندماهي پس از جاي‌‏گيري در مسند نمايندگي با تمسك به آنها توانستند كرسي وزارت را از او بگيرند و خرم با وجود آن كه عنوان مشاور بدون كرسي خاتمي نصيبش شد، ظرف 3 سال گذشته تنها سكوت كرد.

خرم، در گفت ‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به عدم تمايل سرمايه‌‏گذاران به شركت در پروژه‌‏هاي عمراني در قالب فاينانس و BOT، چشم‌‏انداز روشني براي آينده اقتصاد ايران متصور نيست.
وي، با اشاره به افزايش قيمت‌‏ها در بخش‌‏هاي مختلف، ‌‏گفت: در بخش مصالح ساختماني به عنوان يكي از عمده‌‏ترين كالاها, سيمان و فولاد با افزايش قيمت بالايي روبه‌‏رو بوده‌‏اند. به طوري كه فولاد به طور متوسط 60 درصد گران شده است و سيمان نيز 80 دلار به ازاي هر تن وارد مي‌‏شود ؛ البته اين افزايش قيمت در ديگر اقلام نيز ديده مي‌‏شود. همچون لبنيات و كرايه‌‏ها.
خرم، با اشاره به افزايش عمر اجراي پروژه‌‏هاي عمراني پس از انقلاب، ادامه داد: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، قبل از انقلاب ميانگين عمر پروژه‌‏هاي ريز, متوسط و بزرگ كشور, 30 ماه بوده كه بعد از انقلاب اين عدد رشد كرده و به 5 , 6 , 9 و 5/11 سال رسيده كه اين امر لطمه سنگيني به زيرساخت‌‏هاي كشور وارد كرده است.

وي، ادامه ‌‏داد: كسينجر, معتقد است "وقتي مي‌‏خواهيد كشوري را از پاي در آوريد، لازم به جنگ نيست. تلاش كنيد انجام پروژه‌‏هاي توسعه‌‏اي آن كشور را به تاخير بياندازيد و ما ناخواسته و نادانسته به مسيري افتاده‌‏ايم كه دشمن مي‌‏خواهد".

وزير سابق راه‌‏ و ترابري، با بيان اين كه افزايش زمان اجراي پروژه‌‏ها زيان قابل توجهي را طي سال‌‏هاي گذشته متوجه كشور ‏كرده، اظهارداشت: ميانگين عمر پروژه‌‏ها در حدي است كه منابع هزينه شده بيش از هزينه‌‏هاي معقول يك پروژه است. همچنين عدم النفع‌‏هاي بالايي را نصيب دولت و مردم كرده است.

خرم، ايجاد شبكه‌‏هاي ارتباطي را يكي از اصلي‌‏ترين مولفه‌‏ها براي جذب سرمايه‌‏ها در بخش‌‏هاي مختلف دانست و افزود: ايجاد زيرساخت‌‏ها ميل به سرمايه‌‏گذاري، تشكيل سرمايه و ايجاد ارزش افزوده و فرصت اشغلي را افزايش داده و در مقابل عدم توجه به ايجاد زيرساخت‌‏ها، تمام شرايط فوق را از بين خواهد برد.

وي، ادامه‌‏داد: الگور, در ميتينگ‌‏هاي تبليغاتي خود گفته است: "در ابتداي دهه 50 با ايجاد اتوبان‌‏ها در آمريكا توانستيم از دنيا جلو بيافتيم و عامل اصلي اين كه امروز ثروتمندترين كشور دنيا هستيم و حدود 80 درصد توليد علم در آمريكا است، ايجاد اين زيرساخت مناسب بود كه اميد به سرمايه‌‏گذاري را نيز افزايش داد."اين مساله‌‏اي است كه ظرف سال‌‏هاي گذشته به دلايل مختلفي در ايران مورد بي‌‏توجهي قرار گرفته است.
خرم، با اشاره به موقعيت استراتژيك, ژئوپولتيك و ترانزيتي ايران در منطقه، گفت: امكان اتصال ايران به آب‌‏هاي آزاد از جنوب به ميزان دو هزار كيلومتر، همسايگي و هم‌‏مرزي با كشورهاي شوروي سابق و امكان اتصال به اروپاي مركزي, شرقي و شمالي، ايران را از نظر حمل و نقل در يك فرصت طلايي در منطقه قرار داده كه به دليل بي‌‏توجهي و كوتاهي طي دوران انقلاب، اكنون حجم بالايي از قصوراتمان انباشته شده است.

وي، اشتباهات استراتژيك در تخصيص بودجه را يكي از دلايل عقب‌‏ماندگي در توسعه راه‌‏ها اعلام‌‏كرد و افزود: طي سال‌‏هاي گذشته، منابع را به ميزان پروژه‌‏هايمان تعريف نكرده‌‏ايم و دليل آن، نبود منابع در كشور نبوده است. اگر به منابع موجود توجه مي‌‏شد،
سرعت اجرا و تكميل پروژه‌‏ها از 10 سال به 5/2 سال مي‌‏رسد.

خرم، با اشاره به تصميم‌‏گيري‌‏هاي نا به جا و بدون توجه به نظرات كارشناسان حمل‌ ‏و نقل، اعلام كرد: در سال 62 و در شرايطي كه حمل و نقل و ترانسپورت براي ايران امري حياتي بوده و اهميت دارد, شوراي عالي ترابري كشور به اين جمع‌‏بندي رسيد كه اولويت اول راه‌‏هاي كشور, راه‌‏هاي روستايي است. در حالي كه اتوبان‌‏ها, شريان‌‏هاي بزرگراهي و راه‌‏آهن اولويت اول كشور است؛ اما در سياست‌‏گذاري‌‏ها بالعكس عمل شد.

وي، ادامه‌‏ داد: اگر حمل و نقل را پيكر انسان در نظر بگيريم و شبكه حمل و نقلي را به شريان‌‏ها تشبيه كنيم, در اين تصميم گيري اولويت را به مويرگ‌‏ها داده‌‏ايم و رگ‌‏هاي اصلي و شريان‌‏هاي كشور را فراموش كرده‌‏ايم. در واقع شبكه اصلي و شريان‌‏هاي خاص كشور كه مراكز استان و مهم قتصادي را به هم وصل مي‌‏كند را در نظر نگرفته‌‏ايم.

خرم، با بيان اين كه هم‌‏اكنون براي اتصال بين استان‌‏ها و مراكز اقتصادي به جاي 16 هزار كيلومتر شبكه آزادراه 5 هزار كيلومتر در كشور وجود دارد، گفت: در مقابل اعتبار 200 ميليارد توماني كه سالانه براي ايجاد اتوبان‌‏هاي كشور تخصيص مي‌‏يابد، سالانه هزار ميليارد تومان براي راه روستايي اعتبار در نظر گرفته مي‌‏شود كه اين نوع تخصيص اعتبار نشان‌‏ مي‌‏دهد كه به اهميت و نقش شريان‌‏هاي اصلي براي حيات و دوام اقتصادي پي نبرده‌‏ايم.

وي، تجهيز منابع, را يكي ديگر از عواملي دانست كه در توسعه راه‌‏ها بايد به آن توجه كرد و افزود: با سوزاندن فرصت‌‏ها، منابع جديد ايجاد نمي‌‏شود و در نتيجه امكان فعاليت و ايجاد ارزش افزوده فراهم نخواهد شد. اين عوامل در طول يكديگر قرار دارند و بايد اجرا شود؛ اما در اغلب محورهاي بخشي و فرابخشي اين نكات فراموش شده و فرصت‌‏ها از دست مي‌‏رود و تبديل به منبع نمي‌‏شود. در واقع به منابع حداقل اكتفا مي‌‏شود.

خرم، نبود طرح و برنامه‌‏اي جامع در بخش را و ترابري را يكي ديگر از توسعه‌‏ نيافتگي بخش حمل و نقل دانست و گفت: با طرح و برنامه جامع مدل مديريت مشخص مي‌‏شود.

وي، افزود: در سال 53, طرح جامعي توسط ستيران، كه يك شركت فرانسوي است، تهيه شد. افق حركت اين طرح بدون تجديد نظر 5 سال بوده است كه هر دو سال بايد با توجه به شتاب دانش و تكنولوژي در دنيا تغيير كند و به روز شود؛ اما از سال 53 هيچ طرحي در كشور مطالعه نشده و آن طرح نيز تاكنون مورد بازنگري قرار نگرفته است.

خرم، با بيان اين كه بدون در دست داشتن يك طرح كامل و جامع امكان حركت و توسعه وجود ندارد، تصريح‌‏كرد: در اين شرايط امكان برنامه‌‏ريزي وجود ندارد و تصميمات مقطعي، موضعي و فشاري خواهد بود. در واقع فشارهاي سياسي است كه اولويت اجراي پروژه‌‏ها را براي مسوولان مشخص مي‌‏كند.

وي، وزارت راه و ترابري را يكي از بخش‌‏هاي فقير در تخصيص منابع اعلام كرد و افزود: از زمان پيروزي انقلاب تا سال 80 يعني حدود 23 سال پس از انقلاب ميزان كل راه‌‏هايي كه ساخته شد، حدود 2 هزار كيلومتر بود. در واقع سالانه 100 كيلومتر راه ساخته شده كه اين رقم در شرايطي كه توان اجراي سالانه هزار كيلومتر راه از نظر تجهيز منابع و شركت‌‏هاي اجرايي در كشور وجود دارد، شبيه به شوخي است. در بخش راه نيز ميزان اتوباني كه از ابتداي انقلاب تا سال 80 در كشور ساخته شده حدود 500 كيلومتر است. كه به طور ميانگين سالانه 20 كيلومتر ساخته شده است.

خرم، با اشاره به فعاليت‌‏هايي كه در بخش بندري طي سال‌‏هاي پس از انقلاب انجام شده، گفت: در بخش بندر با توجه به موقعيت كشور از ابتداي انقلاب تا سال 80, 40 پست اسكله‌‏اي ايجاد شده است. به عنوان مثال در بندر شهيد رجايي تا سال 80 تجهيزاتش تنها پاسخگوي 20 درصد عمليات بندي هم نبود؛ البته در ميان بخش‌‏هاي حمل و نقل, در بخش ناوگان دريايي به دليل آن كه خارج از مجموعه وزارت راه بود، خوب عمل شد. در حال حاضر در بخش بازرگاني غيرنفتي 120 فروند كشتي اقيانوس‌‏پيما فعال است.

وي، افزود: در بخش هوايي نيز از ابتداي انقلاب تا سال 80 مجموع هواپيماهاي مناسبي كه وارد سيستم شد, 14 فروند بود كه به نظرم با وجود شرايط تحريم امكان نوسازي ناوگان هوايي وجود داشت.

خرم، با اشاره به شروع وزارتش در سال 80، گفت: در آن زمان اين تفكر حاكم بود كه به ميزاني پولي كه به وزارت‌‏خانه تعلق بگيرد، كار انجام شود. در صورتي كه رسالت مسوول يك بخش اين است كه هر چه حق اوست و نداده‌‏اند، بگيرد. منابع را تجهيز كند تا رسالتش را انجام دهد. بايد يك ايدئوگرام براي حمل و نقل طراحي مي‌‏شد. در غير اين صورت آسيب‌‏هاي گذشته بازهم وارد مي‌‏شد.

وزير سابق راه و ترابري، با اشاره به طراحي طرح جامع وزارت راه و ترابري كه پيش از وزارت وي در حال انجام بود، اظهارداشت: در طول چند سال 6 مشاور كه داراي رتبه‌‏بندي بين‌‏المللي بودند قصد داشتند با تشكيل كنسرسيومي طرح جامع راه و ترابري را تهيه كنند؛ اما به دليل آن كه پيش از آن در وزارت كشور با آنها همكاري كرده بودم، معتقد بودم كه اين كنسرسيوم پا نخواهد گرفت؛ زيرا با هم اختلاف داشتند و در صورتي كه كنسرسيوم نيز تشكيل مي‌‏شد به دليل آن كه تجربه اين نوع كار را نداشتند، امكان موفقيت نداشتند.

وي، ادامه‌‏داد: معتقد بودم بايد يك مشاور توانمند در عرصه بين‌‏المللي براي طراحي طرح جامع پيدا كرد و پس از آن با برقراري ارتباط ميان آنها و مشاوران داخلي، علاوه بر انتقال دانش، تغييرات سالانه و دوره‌‏اي توسط گروه داخلي انجام شود.

خرم، در خصوص ديگر تغييراتي كه در ساختار وزارت راه و ترابري بايد ايجاد مي‌‏شد، گفت: بيش از 30 سال بود كه ساختار وزارت‌‏خانه تغيير نكرده بود كه تغيير آن لازم و ضروري بود. تجهيز منابع‌ اعم از درآمدها و منابع مجازي كه در آن موقع ميزان استفاده از آن در حد صفر بود و اصلاح روش‌‏ها كه همچنان به روش اماني انجام مي‌‏شد نه پيماني.
وي، ادامه‌‏داد: با وجو آن كه ميزان تماس مردم با وزارتخانه در سطح بالايي قرار داشت و رقم آن در سال 81-82 600 ميليون در سال برآورد شده بود؛ اما بحث IT در حمل و نقل, مهجور بود. همچنين جذب نيروي انساني متخصص و آرايش درست هرم پرسنل به درستي انجام نمي‌‏شد. به طوري كه پس از انقلاب هرم پرسنل يك هرم ناقص است. سالانه 400 پرسنل جذب مي‌‏شوند؛ اما ميزان بازنشسته‌‏ شده‌‏ها با آن متناسب نيست و هرم پرسنل بعد از انقلاب به صورت T درآمد كه اين هرم بايد به حالت اصلي بازمي‌‏گشت.

وزير راه و ترابري دولت اصلاحات، اصلاح پرداخت‌‏ها, را از ديگر محورهاي مورد نظر براي تغيير اعلام كرد و افزود: پيش از آن به وزارت راه و ترابري به دليل آن كه حقوق ها به طرز وحشتناكي پايين بود، گداجا مي‌‏گفتند.
وي، سازماندهي مديريت و ايجاد مديريت درآمد، امكان استفاده و انتقال فن‌‏آوري‌‏ها و تجربه‌‏هاي روز دنيا در بخش‌‏هاي مختلف حمل ‌‏و نقل و راه و ترابري و توجه به ايمني را از ديگر بخش‌‏هاي اصلاحات مورد نظرش دروزارت راه و ترابري اعلام كرد و گفت: تا سال 80 كسي نمي‌‏دانست سالانه 19 هزار كشته در كشور برجاي مي‌‏ماند و اين اطلاعات براي اولين بار توسط من اعلام شد.

خرم، آموزش و پژوهش، نوسازي ناوگان، خصوصي‌‏سازي، كوچك‌‏سازي دولت، اجراي اصل عدم تمركز و توجه به پيمانكاران و مشاوران, را از ديگر اصلاحات قابل اجرا در وزارت راه و ترابري اعلام كرد و اظهارداشت: اين تغييرات و طراحي طرح جامع براي آن كه اصلاحات و تغييرات در زمان مديران مختلف به صورت سليقه‌‏اي انجام نشود، لازم بود.
وزير سابق وزارت راه و ترابري، در خصوص پروژه تهران - شمال، كه بيش از 10 سال از آغاز عمليات اجرايي آن مي‌‏گذرد، گفت: وقتي وارد وزارتخانه شدم، قراردادي بسته شده بود كه براساس آن 30 درصد از هزينه‌‏هاي پروژه بايد از دريافت عوارض و 70 درصد آن نيز بايد از محل واگذاري زمين‌‏هاي اطراف آن به بنياد و تغيير كاربري، ساخت و ساز و فروش آن تامين مي‌‏شد؛ اما در واگذاري زمين‌‏ها مشكلاتي پيش آمد كه زمان طولاني شد و تنها بخشي از آن تحقق يافت. از سويي تامين 30 درصد هزينه‌‏ها از طريق عوارض نيز منطقي نبود و اگر 100 سال ديگر هم اين قرارداد پابرجا بود، به اتمام نمي‌‏رسيد.

وي، افزود: در اين شرايط هيچ كس حاضر به سرمايه‌‏گذاري نخواهد بود. پس از ايجاد تغييراتي در قرارداد با بنياد مستضعفان به تفاهم رسيديم و قرارداد با درنظر گرفتن سهم 50 درصدي براي دولت و بنياد تغيير كرد؛ البته ظرف 3 - 2 ماه گذشته پروژه دوباره فعال شده و احتمالاً ظرف 4 - 3 سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

وي، در خصوص دلايل واگذاري پروژه به بنياد مستضعفان، گفت: اين پروژه بايد به كسي داده مي‌‏شد كه اجازه كار داشته باشد. پروژه 600 ميليارد توماني را به چه كسي غير از بنياد مي‌‏داديم كه دعوا و مجادله پيش نمي‌‏آمد و امكان كار داشت.

وزيرسابق راه و ترابري، در خصوص خريد هواپيما، گفت: تا پيش از دوره وزارت من 14 هواپيما وارد كشور شده بود؛ اما در زمان وزارت من 28 هواپيما خريداري شد كه شامل فوكرهاي 93-92 و ايرباس‌‏هايي مي‌‏شد كه كمتر از يك‌‏سوم عمر خود را طي كرده بودند. اگر روند كار همچنان ادامه پيدا مي‌‏كرد 27-28 هواپيماي ديگر نيز خريداري و وارد مي‌‏كرديم.
وزير سابق راه و ترابري، كه پس از شروع كار مجلس هفتم انتقادهاي بسياري در حوزه فعاليتش به او شد و متهم به فساد مالي شد، در مورد دلايل استيضاحش، گفت: انتظارم از مطبوعات اين بود كه پيگيري مي‌‏كردند كه از ميان 50 موردي كه به من ايراد گرفته شد, چند اتهام اثبات شد به دليل آن كه اگر در زمان مديريت من يك ريال به غير از حق هزينه شده بود، به دادگاه كشيده مي‌‏شدم.
وي، در خصوص اصلي‌‏ترين اتهامش كه فساد مالي بود، اظهارداشت: در زمان وزارتم يك دستگاه ماكسيما براي وزارتخانه خريدم كه آن هم پرونده شده و حكم بر روي آن صادر شد. همچنين ساختماني 12 ميليارد تومان خريداري كردم بعد از 18 ماه 18 ميليارد تومان فروختند و در اين بين 6 ميليارد تومان سود نصيب وزارتخانه شد. با اين حال در اين پرونده، به 3 ماه انفصال محكوم شدم.

خرم، ادامه‌‏داد: در حكم آمده است، "علي‌‏رغم آن كه 12 ميليارد تومان به تن‌‏خواه بازگشته و 6 ميليارد سود برده و به حساب خزانه ريخته شده است، شما به 3 ماه انفصال بعد از بازنشستگي محكوم مي‌‏شويد." وقتي براي خريدي كه من انجام دادم و فروشي كه آنها انجام داده‌‏اند، به 3 ماه انفصال بعد از بازنشستگي محكوم مي‌‏شوم. بايد مطمئن بود اگر ذره‌‏اي سواستفاده در پرونده من وجود داشت، ده‌‏ها پرونده تشكيل مي‌‏شد و من و ديگران محكوم مي‌‏شديم.
وزير سابق راه و ترابري، در خصوص اتهام استفاده از افراد نالايق در پست‌‏هاي مختلف مديريتي وزارت راه و ترابري، گفت: يكي از افراد نالايقي كه من استفاده كردم و از من خواستند عزلش كنم، مهندس" عاشوري" معاون عمراني شهردار تهران بود كه تحول اساسي تهران در طول 8 سال، از جمله كارهاي او بود.

وي، افزود: نيكپور, بهترين، دقيق‌‏ترين و كار راه‌‏اندازترين ذي‌‏حساب بود كه نتوانستند تحملش كنند، يكي ديگر از افرادي است كه از آن به عنوان افراد نالايق نام برده مي‌‏شود.
خرم، در خصوص اتهام ديگرش كه غرض‌‏ورزي در عقد قراردادهاي خارجي و واگذاري پروژه‌‏ها بوده، اظهارداشت: در بخش قراردادهاي خارجي, اگر كسي توانست يك دلار سوءاستفاده در قرارداد امام پيدا كند، من ضامن خواهم شد.

وي، در مورد قرارداد فرودگاه امام خميني، با بيان اين كه شركت تاو جزو 5 سرمايه‌‏گذار دنيا در ساخت فرودگاه است، اظهارداشت: اين قرارداد با 200 ميليون دلار منعقد شد. الان اگر توانستند قرارداد را با 400 ميليون منعقد كنند، باقي آن را من مي‌‏پردازم. قراردادي كه ارديبهشت‌‏ماه امسال تاريخ تحويلش بود, هنوز فراخوانش داده نشده و تا يك سال ديگر هم قرارداد آن بسته نخواهد شد و اگر بسته شود، با آن كه در مدت دو سال كه ما قرار داد بسته بوديم، در 4 سال هم امكان انجام وجود ندارد. علاوه بر آن عدم النفعي است كه كشور از بابت عدم انجام اين پروژه نصيبش شد و بايد اكنون براي اتمام پروژه بپردازد.

وي، در ادامه در خصوص موارد ديگري كه از آن به عنوان فساد مالي در پرونده‌‏اش ثبت شده، گفت: هرچه در زمان مديريت من از ابتداي انقلاب تاكنون اتفاق افتاده، در پرونده‌‏ام درج شده است. يكي از آنها مربوط به دوره تصدي من در استانداري خوزستان است و اتهامم اين است كه 4 هزار خانه‌‏اي كه در سال 68 براساس مصوبه دولت از شركت نفت گرفته شد تا براي بازگشت كاركنان دولت در اختيار آنها قرار بگيرد بدون اخذ اجاره بها و واريز آن در حساب شركت نفت بوده است اين يكي از مواردي است كه در پرونده من درج شده و غير از اين مورد ديگري پيدا نكرده‌‏اند.

خرم، در خصوص ليست مفاسد اقتصادي كه از سوي دولت مطرح مي‌‏شود كه نام تعدادي از وزرا و مديران در آن ثبت شده، گفت: از اين كه نامم در اين ليست قرار گرفته اطلاعي ندارم؛ اما قطعاً بايد باشد، زيرا با اتهام سواستفاده مالي، توسط مجلس هفتم استيضاح شدم.
وي، ادامه‌‏داد: بعد از استيضاح پيگيري كردم كه چه ميزان سواستفاده كرده‌‏ام. اگر سواستفاده شده بود، قطعاً كشف مي‌‏كردند و فريادشان به همه جا مي‌‏رسيد.

خرم، در ادامه افزود: شرط اول مسلماني و ايمان اين است كه حرف بي‌‏ماخذ و سند نزنيم. من هم مي‌‏توانم بگويم همه مملكت دزد هستند. يك سال است كه مي‌‏گويند بگير بگير. اما كو؟ چرا مردم را روشن نمي‌‏كنند؟ چرا مردم را به يك عده‌‏ كه خدمت كرده‌‏اند, بدبين مي‌‏كنند. اين موضع‌‏گيري‌‏هاي بدون اعلام سند و طي دادگاه جز اين كه تلقي مردم اين شود كه همه مسوولان در كشور فاسد هستند، اثر ديگري ندارد.
خرم، با بيان اين كه از 50 اتهام، يك صدم آن هم ثابت نشده است، تصريح‌‏كرد: بعد از 2 سال كه از استيضاحم گذشته، هنوز پرونده‌‏اي به جريان نيفتاده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس