کد خبر: ۲۵۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۵ - ۲۱ تير ۱۳۸۵ - 12 July 2006
آخرین مواضع شورای نگهبان

سخنگوي شوراي نگهبان:
با هيچ دولت, مجلس و نهادي عقد اخوت نبسته‌‏ايم


سخنگوي شوراي نگهبان در آستانه روز 26 تير ماه سال‌‏روز تأسيس نهاد شوراي نگهبان، تأكيد دارد كه فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان سعي مي‌‏كنند نظرات حضرت امام (ره)، نظرات مقام معظم رهبري و موازين شرعي و اصول قانون اساسي را سرلوحه نظرات و تصميمات خود قرار دهند و در اين جهت گام بردارند.

وي تبعيت از حكم حكومتي را وظيفه اعضاي شوراي نگهبان مي‌‏داند و در خصوص ردصلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده در دوره نهم انتخابات رياست‌‏جمهوري، تأكيد مي‌‏كند كه اين شورا بر اساس مستنداتي كه در اختيار داشت، اقدام به رد صلاحيت برخي كانديداها كرد.
عباسعلي كدخدايي، سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به پرسش‌‏هاي "ايلنا" پاسخ داده است كه درپي مي‌‏آيد:

امام‌‏خميني(ره) در بياناتي كه به مناسبت‌‏هاي مختلف در خصوص جايگاه و اهميت نهاد شوراي نگهبان داشته‌‏اند، همواره صيانت از جايگاه اين شورا را در گرو عملكرد اعضاي آن عنوان كرده‌‏اند، ارزيابي شما از اين سخنان چيست و شوراي‌‏نگهبان در عمل به اين توصيه تا چه اندازه توفيق داشته است؟
- شوراي نگهبان فرمايشات حضرت امام (ره) را به عنوان يك محور اساسي در جريان همه امور تلقي مي‌‏كند و همه دست‌‏اندركاران نظام بايد در راستاي تحقق آرمان‌‏هاي ايشان حركت كنند، چرا كه حضرت امام (ره) معمار و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بودند و حق بسيار بزرگي هم بر گردن همه ما دارند. علاوه بر بحث‌‏هاي اخلاقي و اعتقادي كه ما نسبت به حضرت امام داريم، از جهت قانوني هم مكلف هستيم كه بر اساس قانون اساسي از دستورات و نظرات رهبري نظام چه در زماني كه حضرت امام (ره) در قيد حيات بودند و چه امروز، به خصوص در جايي كه اين دستورات و نظرات به عنوان دستورات حكومتي صادر مي‌‏شود, تبعيت كنيم.
البته بنده توفيق نداشتم كه در زمان حضرت امام (ره) در شوراي نگهبان باشم اما امروز كه در خدمت اعضاي اين شورا هستم، مي‌‏توانم اين شهادت را بدهم كه هم فقها و هم حقوقدانان شوراي نگهبان سعي مي‌‏كنند نظرات حضرت امام (ره)، نظرات مقام معظم رهبري و موازين شرعي و اصول قانون اساسي را سرلوحه نظرات و تصميمات خود قرار دهند و در اين جهت گام بردارند.
اگر گاهي اوقات شبهاتي مطرح مي‌‏شود، اين شبهات قابل بحث است، شايد اگر ما مسائل را به گونه‌‏اي جدي‌‏تر و تفصيلي‌‏تر براي مردم و اصحاب رسانه‌‏ها توضيح دهيم, خيلي از اين ابهامات برطرف مي‌‏شود.
حضرت امام (ره) در توصيه‌‏اي به فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تأكيد كرده‌‏اند كه «عملكرد اين نهاد (شوراي نگهبان) نبايد آنگونه باشد كه اين شائبه به وجود آيد كه نهاد شورا در مقابل دولت و مجلس ايستاده است و مي‌‏خواهد در همه جا دخالت كند، بلكه اين نهاد بايستي روي موضع اسلام قاطع بايستد و در محدوده قانوني خود عمل كند و در همان محل قانوني وقوف كند». از نظر شما دليل حساسيت‌‏هاي امام بر روي شوراي نگهبان و تأكيدات موكد ايشان بر انجام وظايف قانوني اين نهاد در چارچوب تعيين شده، چه بود؟
اصول قانون اساسي اين تكليف را روشن كرده است. اصول 4, 72, 91, 98 و 99 قانون اساسي از اصولي است كه وظايف اصلي شورا را تعيين كرده است. البته اصول ديگري را هم داريم كه وظايف پراكنده ديگري را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است, ولي در اين چارچوب حضرت امام (ره) نظرشان اين است كه ما در چارچوب اين اصول حركت كنيم, اينها معيارهاي ما هستند كه ما آنها را سرلوحه كار خود قرار مي‌‏دهيم.
به طور طبيعي زماني كه حضرت امام اين مطالب را بيان كردند, فكر مي‌‏كنم زمان مجلس سوم بود و بنده در اين دوره كوتاهي كه در خدمت اعضاي شوراي نگهبان بودم، هيچ‌‏گاه حس نكردم كه چه فقها و چه حقوقدانان محترم خدايي ناكرده قصدي بر اين داشته باشند كه در مقابل دولت, هر دولتي مي‌‏خواهد باشد يا در مقابل مجلس، هر مجلسي كه مي‌‏خواهد باشد، ايستادگي غير قانوني داشته باشند. در مواقعي كه شوراي نگهبان نظر شرعي بر مصوبه‌‏اي داشته باشد، ايستادگي مي‌‏كند, چه مجلس پنجم باشد، چه ششم و چه هفتم.
ملاحظه مي‌‏فرماييد كه شوراي نگهبان به برخي مصوبات مجلس هفتم هم ايراد گرفته است و آن مصوبه با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است. برخي اوقات فقهاي شوراي نگهبان نظرشان اين است كه فلان مصوبه خلاف موازين شرع است يا حقوقدانان شوراي نگهبان معتقد هستند كه فلان مصوبه خلاف اصول قانون اساسي است، اما تلاش اعضاي شوراي نگهبان همواره اين بوده است كه بر اساس آن چارچوب قانوني حركت كنند، ولي به هرحال ممكن است يا ابهاماتي در مورد عملكرد شورا وجود داشته باشند يا شايد ما اشكالاتي در نظراتمان وجود داشته باشد. به هر حال ما هم انسان هستيم و امكان خطا داريم, اما تلاشمان اين است كه قبل از اينكه موضوعي در شورا مطرح شود، آن موضوع را در مجامع مشورتي فقهي و حقوقي خود بررسي و بحث‌‏هاي كارشناسي ديگر را هم ملاحظه كنيم كه حتي‌‏المقدور از بروز اين اشتباهات جلوگيري كنيم. بنده اين امر را به عنوان يك تضمين كاري عرض مي‌‏كنم، خوشبختانه ما در بحث مصوبات تا به حال كمتر از اين مسائل و مشكلات را مشاهده كرده‌‏ايم. گاهي اوقات يا در رسانه‌‏ها و مطبوعات موضوعي مطرح مي‌‏شود يا مردم نگاه متفاوتي نسبت به تصميمات شورا دارند، حتي گاهي اوقات نمايندگان مجلس وقتي در ابتدا نظرات ما را مشاهده مي‌‏كنند تعجب مي‌‏كنند، اما وقتي نماينده شوراي نگهبان براي اداي توضيح لازم به كميسيون مربوطه مي‌‏رود, با توضيح وي قانع مي‌‏شوند و سعي مي‌‏كنند مصوبات را بر اساس نظراتي كه اعلام و ايراداتي كه مطرح شده، اصلاح كنند.
حضرت امام (ره) در خصوص حدود وظايف شوراي نگهبان مي‌‏فرمايند «شما بايد توجه داشته باشيد كه اگر مباحثات به مناقشات تبديل شود و جلوي يكديگر بايستيد، اسباب اين مي‌‏شود كه شوراي نگهبان تضعيف شود و در آتيه از بين برود». از اين بيانات اين گونه برداشت مي‌‏شود كه ايشان همواره نسبت به آينده و خط مشي حركت اين شورا حساسيت و دغدغه فوق‌‏العاده‌‏اي داشته‌‏اند كه در مواقع ضرورت نكاتي را يادآوري مي‌‏كردند، حال كه 17 سال از رحلت حضرت امام مي‌‏گذرد اعضاي شوراي نگهبان به چه ميزان دغدغه‌‏ها و حساسيت‌‏هاي ايشان را مورد توجه قرار داده‌‏اند؟


بنده به عنوان يك شاهد كوچك در اين مدتي كه در شوراي نگهبان مشغول فعاليت بودم، شهادت مي‌‏دهم كه در هيچ‌‏يك از مصوبات ملاحظاتي جز ملاحظات شرعي و قانوني مدنظر قرار نگرفته است، اما به هر حال شما مستحضر هستيد كه ما امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم داريم، فرمايشات حضرت امام در زماني مطرح شد كه ما مجمع را نداشتيم و اين مجمع پس از سال 68 و انجام بازنگري در قانون اساسي بر اساس نظرات ايشان ايجاد شد. در آن زمان امكان اينكه به يك توافقي بين مصلحت و موازين شرع و قانون اساسي برسند, عملي نبود و گاهي اوقات با دستورات مستقيم حضرت امام اين اختلافات حل مي‌‏شد يا امام ملاك‌‏هايي را قرار داده بودند براي دو سوم رأي نمايندگان و اينگونه موارد. بعد از اين بود كه مجمع ايجاد شد.
به هر حال اگر مواردي باشد كه مجلس اصرار داشته باشد كه مصلحت فعلي كشور ايجاب مي‌‏كند كه چنين مصوبه‌‏اي به تاييد برسد و شوراي نگهبان هم بر اساس اصول قانون اساسي مكلف باشد كه ايرادات قانون اساسي و شرعي آن را بيان كند و در اين جهت توافقي حاصل نشود، اين مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌‏رود، بنابراين آن دغدغه‌‏هاي حضرت امام (ره) با توجه به ايجاد مجمع تشخيص مصلحت تا حدودي رفع شده است.


اما از جهت كاري بايد بگويم كه هيچ كدام از اعضاي شوراي نگهبان هيچ‌‏گاه مصالحي را به غير مصالح شرعي و قانون اساسي مدنظر قرار نمي‌‏دهند.
برخي حقوقدانان معتقدند كه كار اصلي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است در حالي كه شوراي نگهبان اين نظارت را به نظارت بر كانديداها تعميم داده است. پاسخ شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟
پاسخ به اين سوال متوقف بر اين مطلب است كه ما روشن كنيم منظور از انتخابات چيست، آيا انتخابات فقط روز رأي‌‏گيري است، يا خير يك پروسه را شامل مي‌‏شود. به لحاظ حقوقي انتخابات يك پروسه‌‏اي است كه از ماه‌‏ها قبل شروع مي‌‏شود و تا يكي دو ماه بعد از انتخابات هم ادامه دارد، آيا ثبت نام افراد براي كانديداتوري جزيي از روند و مسير انتخابات نيست و يا تأييد انتخابات از سوي شوراي نگهبان كه متوقف بر استخراج نظرات و بررسي شكايت و نظراتي كه بعد از روز رأي گيري است، جزيي از انتخابات به شمار نمي‌‏رود؟ به اعتقاد ما و به لحاظ حقوقي انتخابات يك پروسه است و موارد ذكر شده را شامل مي‌‏شود.


ما نمي‌‏توانيم انتخابات را به روز رأي‌‏گيري منحصر مي‌‏كنيم. از لحاظ حقوقي انتخابات يك مسير طولاني و روند زمان‌‏دار است كه از زمان اعلام آغاز زمان انتخابات از سوي وزارت كشور -حال اگر هماهنگي وزارت كشور با شوراي نگهبان را براي تعيين روز انتخابات و بحث‌‏هايي در مورد شمارش آراء و صندوق رأي را كنار بگذاريم- تا زمان پايان انتخابات و بررسي شكايت‌‏هاي احتمالي نامزدهاي انتخابات را شامل مي‌‏شود.


در اين مرحله يك بخشي از انتخابات احراز صلاحيت‌‏هاست، در همه قوانيني كه موجود است، چه در قانون مجلس خبرگان, چه در مجلس شوراي اسلامي و چه رياست‌‏جمهوري آمده است كه نامزدهاي اين پست‌‏ها بايد اين شرايط را داشته باشند، خب اين شرايط را چه شخص و مقامي بايد احراز كند, اگر بگوييم براي احراز اين شرايط هيچ مرجعي تعيين نشده است، اين به دور از شأن قانونگذار است، ما معتقديم قانونگذار حكيم است و اگر مواردي را در قانون ذكر كرده ابزارش را هم به نوعي تعيين كرده است.


آنجايي كه بحث نظارت مي‌‏شود قانونگذار نگفته است نظارت بر روز رأي‌‏گيري بر عهده شوراي نگهبان است، بلكه گفته است نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است, بنابراين انتخابات، بررسي صلاحيت‌‏ها, بررسي شكايت‌‏ها, مقدمات برگزاري انتخابات و بحث رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را شامل مي‌‏شود و چون در همه اين موارد، تفسير آن را شوراي نگهبان ارايه كرده است كه بر پايه آن نظارت اين شورا استصوابي است، يعني مرجعي فراتر از شوراي نگهبان وجود ندارد, شورا مي‌‏تواند در همه اين موارد تصميم‌‏گيري كند، از جمله در رابطه با احراز صلاحيت افراد.

 آيا محاكم دادگستري صالح به رسيدگي به شكايت‌‏هاي افرادي كه از نحوه نظارت بر انتخابات و بررسي صلاحيت‌‏ها از سوي شوراي نگهبان شكايت دارند, هستند؟


اين مورد، مثل اين است كه شما بگوييد ما مي‌‏خواهيم از ديوان عالي كشور شكايت كنيم. درپروسه قضايي دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور داريم، در بحث انتخابات نيز ما نهادهاي اجرايي, نهادهاي نظارتي در استان‌‏ها (هيأت نظارت شهرستان‌‏ها, هيأت نظارت استان‌‏ها و هيأت مركزي نظارت) و شوراي نگهبان را داريم، همه اين موارد بايد يك به يك طي شود و در مرحله نهايي خود شوراي نگهبان است كه تصميم‌‏گيري مي‌‏كند.


در اين مراحل اگر رسيدگي و نظر شوراي نگهبان تأييد شد، ديگر مرجع ديگري وجود ندارد كه به شكايت‌‏ها رسيدگي كند، اين خلاف عقل سليم است كه باب رسيدگي به شكايت را الي بي‌‏نهايت باز كنيم، چون در اينگونه امور اجتماعي اگر در يك مرحله‌‏اي متوقف نشويم ديگر نمي‌‏توانيم آن را كنترل كنيم، ممكن است شما سوال كنيد كه اگر مرجع رسيدگي كننده به اعتراضات نسبت به شوراي نگهبان خود دچار تخلف شود و مرجع سوم هم دچار تخلف شود، چه مرجع ديگري بايد به اين شكايت‌‏ها رسيدگي كند, پاسخ اين است كه اين امر چون ادامه پيدا مي‌‏كند از جهت عقلي امكان‌‏پذير نيست.


برخي از احزاب اصلاح طلب همواره براي ارايه ليست انتخاباتي خود به خاطر آنچه كه ترس از رد صلاحيت كانديداهاي خود از سوي شوراي نگهبان عنوان مي‌‏كنند، اقدام به معرفي ليست يا كانديداي در سايه مي‌‏كنند, پاسخ شوراي نگهبان در قبال اين نگراني‌‏ها و اقداماتي احتمالي چيست؟


اين كاري را كه شما عنوان مي‌‏كنيد، يك كار حزبي و احتياطي است كه همه احزاب ممكن است در مواقع مختلف انجام دهند. امروز در انگليس, كابينه سايه تشكيل مي‌‏شود و يا در آمريكا جانشين رييس‌‏جمهور تعيين مي‌‏شود، اما اينها لزوماً به خاطر اين نيست كه شوراي نگهبان كانديداي آن حزب يا گروه را رد صلاحيت مي‌‏كند، بلكه ممكن است براي نامزد اول آن حزب اتفاقي بيفتد و فرد ديگر هم به دلايلي از صحنه كنار رود, به همين دليل يك كانديداي در سايه معرفي مي‌‏كنند.
بنده چنين تحليلي را نمي‌‏پسندم كه برخي احزاب نظرشان باشد كه مثلاً ممكن است در يك مرحله كانديداي آن حزب رد شود و در مرحله بعد كسان ديگري را وارد مي‌‏كنند.
به كليه احزاب اعلام مي‌‏كنيم كه در معرفي كانديدا در انتخابات مشاركت جدي داشته باشند و ما هم از مشاركت ملي و عمومي همه احزاب, جريان‌‏ها و گروه‌‏ها استقبال مي‌‏كنيم و تضمين هم مي‌‏دهيم تا جايي كه توان داريم تلاش كنيم به جز محذوراتي كه قوانين براي ما در نظر گرفته است، هيچ‌‏گونه نظر ديگري را در بررسي صلاحيت‌‏ها اعمال نكنيم.


برخي افراد و گروه‌‏ها در اظهارنظرها و بيانيه‌‏هاي خود صبحت از حاكميت يكدست مي‌‏كنند و شوراي نگهبان را نيز به مثابه يك تشكيلات حزبي مي‌‏انگارند كه به حاكميت يكدست از يك نوع تفكر و جريان كمك مي‌‏كند، آيا شوراي نگهبان چنين تعابيري را صحيح مي‌‏داند؟


اين تعابيري است كه احزاب, گروه‌‏ها و جناح‌‏ها دارند و شما هم نمي‌‏توانيد آنها را از به كارگيري اين تعابير باز داريد، ما معتقديم بهترين سند و شاهد در اين زمينه اقداماتي است كه اين نهادها انجام مي‌‏دهند، اگر ما در شوراي نگهبان تمام آن چيزهايي را كه مجلس شوراي اسلامي تصميم‌‏گيري مي‌‏كند و تصميمات دولت در مواقعي كه اختيارات قانوني دارد -مثل تصويب اساسنامه‌‏ها- را با چشم بسته تأييد كنيم، شايد اين مباحث محلي از اعراب داشته باشد، اما وقتي كه شما به كارنامه شوراي نگهبان در همين دوره مجلس هفتم و دولت نهم نگاه مي‌‏كنيد مي‌‏بينيد كه ما به بسياري از اساسنامه‌‏هاي دولت ايراد گرفتيم و آن را براي اصلاح به دولت ارجاع كرده‌‏ايم و آنهايي را هم كه اصلاح نشده است تأييد نكرده‌‏ايم. حتي نسبت به بسياري از مصوبات مجلس هم ايراد قانوني و شرعي گرفتيم. ما مصوبه‌‏اي را داريم كه مجلس براي سومين بار آن را بر اساس ايرادات شوراي نگهبان اصلاح كرد اما با توجه به اينكه برخي ايرادات شورا در آن مصوبه رفع نشد دوباره شورا نسبت به آن اشكال گرفت.
شوراي نگهبان با هيچ دولت, هيچ مجلس و هيچ نهادي از اين جهت كه وظايف قانوني‌‏اش را ناديده بگيرد, عقد اخوت نبسته است. ما هيچ مزيتي را بين مجلس ششم با مجلس هفتم و دولت هشتم و دولت نهم در ارتباط با مصوبات و انجام وظايف قانوني خود قائل نشده‌‏ايم. شوراي نگهبان همانطور كه مصوبات مجلس ششم را بررسي ‏كرد با همان قوت مصوبات مجلس هفتم را بررسي مي‌‏كند و همانطور كه مصوبات دولت هشتم را بررسي كرد، مصوبات دولت نهم را هم با دقت بررسي مي‌‏كند.


زماني رييس جمهور دوره هفتم و هشتم و رييس مجلس ششم اعلام كردند كه 150 كرسي مجلس از پيش تعيين شده است و امروز نيز چنين بحث‌‏هايي مطرح مي‌‏شود، پاسخ شورا نسبت به اين ادعاها چيست؟
برخي از محترمين كشور, احزاب و گروه‌‏ها نظراتي را نسبت به اقدامات شوراي نگهبان دارند و بنده نمي‌‏خواهم بگويم كه اينها اظهار نظر نكنند، اما معتقدم بهترين شاهد، عملكرد شوراي نگهبان است، پرونده‌‏ها و مواردي را كه دوستان نظر دارند شوراي نگهبان با يك نگرش سياسي به بررسي صلاحيت‌‏ها در آنها پرداخته است را مطرح كنند و ما حاضريم به آنها جواب دهيم.
من تجربه‌‏اي را در انتخابات ميان دوره‌‏اي مجلس ششم در استان گلستان دارم كه برخي دوستان و اعضاي هيات رئيسه مجلس ششم آمدند و اعتراضاتي را داشتند و ما تمام پرونده‌‏هاي مورد اعتراض را باز كرديم و موارد ابهام را به آنها اعلام كرديم، حتي يكي از دوستان هيات رئيسه به من گفت ما همه اين‌‏ها را مي‌‏دانيم ولي مصلحت كشور ايجاب مي‌‏كند كه شما اين موارد را ناديده بگيريد كه بنده نيز در جواب ايشان گفتم كه قانونگذار آنچه را كه مصلحت كشور ايجاب مي‌‏كند را بر عهده شوراي نگهبان قرار نداده است، بلكه يك مقام و نهاد ديگري مي‌‏تواند اين كار را انجام دهد. ما وظيفه‌‏مان اين است كه اگر اشكالاتي در اين پرونده‌‏ها مي‌‏بينيم اين اشكالات را در تصميم‌‏گيري‌‏هاي خود موثر بدانيم.
چنين تعابيري كم‌‏لطفي و بي‌‏مهري به خدمات و زحماتي است كه اعضاي شوراي نگهبان و دوستان ما در استان‌‏ها مي‌‏كشند.


در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مصطفي معين، كانديداي اصلاح‌‏طلبان پيشرو از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد اما مقام معظم رهبري بنا به مصالحي و با حكم حكومتي وي را مورد تأييد قرار دادند، به نظر مي‌‏رسد مقام معظم رهبري اين كار را براي حفظ وحدت گروه‌‏ها و وحدت كشور انجام دادند، در حالي كه اين شورا مي‌‏توانست بنا به مصالحي خود دست به چنين مصلحت سنجي بزند، آيا شوراي نگهبان مصلحت‌‏سنجي در برخي مقاطع از جانب خود را قبول دارد؟


مصالح كشور را شخص و نهاد ديگري بايد در نظر بگيرد، در بحث انتخابات رياست جمهوري نهم هم همين مطلب مطرح شد، بهر حال شوراي نگهبان با مستنداتي كه داشت، نظرش را در مورد داوطلبان اعلام كرد. ما وقتي مي‌‏گوييم شوراي نگهبان در مورد يك كانديدايي نظر مي‌‏دهد منظور رأي يك نفر نيست، بلكه 12 نفر از اعضاي شورا در يك رأي‌‏گيري شركت مي‌‏كنند و اين ر‌‏أي‌‏ها هستند كه در رد صلاحيت يك فرد يا تأييد فرد ديگري تاثيرگذار است. رأي اعضاي شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت‌ نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دوره نهم اين بود كه برخي افراد صلاحيت ورود به پست رياست جمهوري را ندارند، اما مقام معظم رهبري بنا به مصالحي تصميم گرفتند كه در اين زمينه تجديدنظر شود و حكم حكومتي دادند و ما با توجه به اين حكم حكومتي اقدامي را انجام داديم.
شوراي نگهبان اصولا طبق قانون نمي‌‏تواند مصالحي جز آنچه كه قانونگذار برايش در نظر گرفته است، انجام دهد.


زماني بحث واگذاري كار بررسي صلاحيت‌‏هاي نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري به علماي حوزه مطرح شد، آيا شوراي نگهبان با اين موضوع موافق است؟


بنده مخالفتي را از سوي شوراي نگهبان در اين مورد احساس نمي‌‏كنم، يعني قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه توسط اين مجلس نيز به تصويب رسيده است، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان را در تبصره يك از ماده 3 اين قانون، فقهاي شوراي نگهبان قرار داده است. اگر مجلس خبرگان آمد و اين قانون را اصلاح كرد، شوراي نگهبان نيز تابع آن است. ما مقاومتي نكرده و نخواهيم كرد، چون طبق اصل 108 قانون اساسي, قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري را خود اين مجلس بايد تصويب كند، بنابراين هر قانوني كه اين مجلس تصويب كرد, شوراي نگهبان هم از آن تبعيت مي‌‏كند.


اعضاي شوراي نگهبان در اظهارات خود صريحاً طرح واگذاري نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي عنوان كرده‌‏اند، اما امروز صحبت از واگذاري اين نظارت به كميسيوني مشترك از اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس و دادستاني كل كشور است، آيا واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به اين كميسيون مشترك مغاير با اصول قانون اساسي است؟


در خصوص طرحي كه نمايندگان مجلس ارايه كرده بودند كه طبق آن كل نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا به شوراي نگهبان واگذار شود، اعلام كرديم كه اين امر مخالف صريح قانون اساسي است، اما لايحه ديگري از سوي وزارت كشور به مجلس تقديم شده است كه طبق آن نظارت بر انتخابات شوراها به كميسيوني متشكل از چهار نفر به معرفي شوراي نگهبان، سه نفر از نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور واگذار شود كه چون اين لايحه به صورت مصوبه در اختيار شوراي نگهبان قرار داده نشده است, نمي‌‏توانيم نظرات خود را به صورت روشن و صريح بيان كنيم، اما آنچه پيش‌‏بيني مي‌‏شود اين است كه از اصل 99 قانون اساسي افاده حصر مي‌‏شود، يعني در اين اصل نظارت شوراي نگهبان در چهار انتخابات رياست‌‏جمهوري, مجلس شوراي اسلامي, مجلس خبرگان رهبري و رفراندوم قانون اساسي پيش بيني شده است و اين افاده حصر مي‌‏كند, بنابراين بسياري از اعضاي شوراي نگهبان معتقدند كه بر اساس اين اصل، ما نمي‌‏توانيم نظارت بر انتخابات ديگري را بر عهده شوراي نگهبان قرار دهيم.
ضمن اينكه در ذيل اصل صدم قانون اساسي هم اشاره شده است كه مجلس در رابطه با انتخابات شوراها تصميم‌‏گيري مي‌‏كند, اگر قانونگذار قانون اساسي در نظر داشت كه نظارت بر انتخابات شوراها را به شوراي نگهبان واگذار كند، چه لزومي داشت به صورت جداگانه يك ساز و كار جديدي را براي نظارت بر انتخابات شوراها در نظر بگيرد. اشكالات ديگري هم بر دو لايحه و طرح ارايه شده در مورد نظارت بر انتخابات شوراها وارد است.
ما همواره تأكيد كرده‌‏ايم كه علاقه‌‏اي در انجام نظارت بر انتخابات شوراها نداريم و به مصلحت هم نمي‌‏دانيم كه شوراي نگهبان اين مسووليت را تقبل كند.


به اعتقاد شما واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به يك كميسيون مشترك از شوراي نگهبان, مجلس و دادستاني كل كشور باعث عدم پاسخگويي يك مرجع خاص در قبال شكايت‌‏هاي احتمالي شهروندان از نظارت بر اين انتخابات نمي‌‏شود؟


اين مورد هم مي‌‏تواند جزيي از ايرادات وارده به اين واگذاري نظارت به كميسيون مشترك باشد، شايد اين ايراد را به اينگونه پاسخ دهند كه چون قانون, وزارت كشور را مسوول اجراي انتخابات تلقي مي‌‏كند، وزير كشور هم بايد در قبال عملكرد اين كميسيون پاسخگو باشد، ولي به هر حال ايرادات ديگري هم ممكن است به اين لايحه وارد باشد، اما چون هنوز مصوبه‌‏اي به دست ما نرسيده است، نمي‌‏توانيم ايرادات خود را به صورت صريح اعلام كنيم.


امروز همه مسوولان نظام بر اين نكته تأكيد دارند كه در حال حاضر كشور نيازمند وحدت ملي است و به نظر مي‌‏رسد كليد وحدت ملي در حال حاضر با توجه به پيش رو داشتن انتخابات مجلس خبرگان رهبري در دست شوراي نگهبان است، اين شورا چگونه مي‌‏تواند اين عامل مهم را محقق كند و باعث مشاركت حداكثري مردم در پاي صندوق‌‏هاي رأي شود؟


ما معتقديم اصولاً قانونگذار در ارتباط با نظارت بر انتخابات، الزامات آن را به خوبي و شفاف در نظر گرفته است و شوراي نگهبان با توجه به تفسير اصل 99 قانون اساسي و قانوني كه در مجلس تصويب شده است، نظارت خود را نظارت استصوابي تلقي مي‌‏كند و طبعاً بايد اقداماتي در راستاي بررسي صلاحيت‌‏ها انجام شود.
تا امروز بحث‌‏هاي مختلفي در مطبوعات نسبت به نحوه نظارتي كه شوراي نگهبان اعمال مي‌‌‏كند، مطرح شده است. ما در شوراي نگهبان تلاش كرده‌‏ايم اين مكانيسم‌‏ها را تا جايي كه امكان دارد، شفاف كنيم؛ مثلاً در مورد انتخابات خبرگان رهبري بحث آزمون كتبي كه مطرح شد، يك ملاك است. شما هر جايي كه مي‌‏خواهيد برويد و در هر بخشي كه مي‌‏خواهيد مشغول شويد، وقتي با تعداد زيادي داوطلب مواجه مي‌‏شويد، يكي از راه‌‏ها اين است كه يك آزمون كتبي برگزار كنيد كه آيا از جهت علمي اين افراد صلاحيت احراز آن پست و مقام را دارند و بعد بنشينيد در مورد صلاحيت‌‏هاي ديگر آنها اظهار نظر كنيد، اگر اين آزمون نباشد طبعاً ممكن است آن تحليل‌‏هايي كه شما و برخي دوستان دارند كه مثلا نحوه نظارت شوراي نگهبان شفاف نباشد در ذهن‌‏ها خلجان پيدا كند.
وجود آزمون كتبي يا ارايه اسناد و مدارك به خود داوطلبين مي‌‏تواند بسياري از اين شبهات را برطرف كند. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ما هر داوطلبي كه به پرونده‌‏اش در شورا اعتراض داشت او را دعوت و پرونده‌‏اش را باز كرديم و موارد را تك تك به خود شخص ارايه كرديم.
ما نمي‌‏توانيم دلايل رد صلاحيت را اعلان عمومي كنيم ولي مي‌‏توانيم اين دلايل را به خود داوطلب نمايندگي اعلام كنيم. درهاي شوراي نگهبان باز است و هر كس نسبت به پرونده‌‏اش اعتراضي داشت, دلايل رد صلاحيتش را طبق مدارك و اسناد پرونده‌‏اش براي وي توضيح مي‌‏دهيم، اين امر به جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري و وحدت ملي مي‌‏انجامد.
تلاش ما اين نيست كه هر چه بتوانيم به قول معروف رد صلاحيت كنيم و افراد را از جهت دارا بودن صلاحيت مورد ترديد قرار دهيم، بلكه تلاش ما اين است كه يك مشاركت حداكثري را ايجاد كنيم و هر كس كه مراجعه مي‌‏كند با كمترين ايرادات بپذيريم تا اينكه بخواهيم ايرادات متعددي در مورد آنها ارايه كنيم، اما مساله مهم اينجاست كه شما به عنوان يك شهروند جمهوري اسلامي ايران از بنده به عنوان عضوي از شوراي نگهبان طبق اصول قانون اساسي مي‌‏خواهيد افرادي كه قصد دارند در مجالس مختلف و پست‌‏هايي نظير رياست جمهوري و نمايندگي مردم مشغول شوند در مورد صلاحيت آنها يك بررسي عمومي داشته باشم, وقتي در يك انتخابات شما مي‌‏بينيد كه بسياري از افرادي كه مراجعه و ثبت نام كرده‌‏اند، افرادي هستند كه در يك رده اجتماعي و تحصيلي نيستند كه بخواهند وارد پست نمايندگي مجلس و رياست‌‏جمهوري و خبرگان رهبري شوند، اگر بنده اين ملاك‌‏ها و معيارهاي قانون اساسي را ناديده بگيرم به شماي شهروند خيانت كرده‌‏ام. من بايد دقت كنم و اگر اين دقت را نكردم، شما به عنوان شهروند مي‌‏توانيد مدعي بنده شويد كه چرا دقت لازم را به عمل نياورده‌‏ام، چون براي هر پستي يك حداقلي از شرايط لازم است.
ما سعي مي‌‏كنيم نگاهمان در رابطه با شرايط نمايندگان و نامزدها شرايط حداقلي باشد نه حداكثري، اما اين شرايط حداقلي بايد براي ما احراز شود تا بتوانيم پاسخگوي شماي شهروند باشيم، اگر اين كار صورت نگيرد طبعا به مردم شريف جمهوري اسلامي ايران خيانت كرده‌‏ايم, بنده فكر مي‌‏كنم خود مردم ما هم بعد از مدتي متوجه اين مطلب شده و مي‌‏شوند كه اقداماتي كه شوراي نگهبان در راستاي انتخابات انجام داده است به نفع مصالح و منافع عمومي كشور است.
برخي افراد كه در انتخابات‌‏هاي گذشته از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده‌‏اند، عنوان كرده‌‏اند كه شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت آنها را اعلام نكرده است, آيا موردي بوده است كه شوراي نگهبان نخواهد دلايل رد صلاحيت افراد را اعلام كند؟


خود شخص داوطلب اگر به ما مراجعه كند، تمام موارد و دلايل رد صلاحيت را به او مي‌‏گوييم, از جهت قانوني هم ما مكلفيم كه بندهاي قانوني را كه افراد به استناد آنها صلاحيتشان احراز نشده است، از طريق فرمانداري مربوط اعلام كنيم كه چنين كاري نيز تاكنون صورت گرفته است، اما در بند مزبور ديگر تفصيل مطلب نيامده است. اگر فردي به ما مراجعه كرد تفصيل اين بند را به وي اعلام مي‌‏كنيم.
غير از اين ما ديگر هيچ وظيفه‌‏اي نداريم، يعني وظيفه نداريم كه يك اعلان عمومي كنيم و بگوييم كه فلان شخص به اين دليل رد شده است، چون به هر حال اين حريم خصوصي شهروندان جمهوري اسلامي ايران است و ما به هيچ وجه مجوز نداريم كه دلايل رد صلاحيت آنها را اعلان عمومي كنيم. ما مجاز نيستيم حريم خصوصي افراد را نقض كنيم.
حتي برخي اوقات اين پاسخ داده شده است كه اگر خود داوطلب آمد و كتباً اعلام كرد كه دلايل رد صلاحيت ما را اعلان عمومي كنيد ما چنين تكليفي را نداريم، اگر خود داوطلب معتقد است كه اعلان دلايل رد صلاحيتش اشكالي ندارد، وقتي ما موارد را ذكر كرديم، خودش برود اعلام و منتشر كند.
يكي از مديران كشور كه نامزد انتخابات مجلس شده بود، مسائلي در پرونده وي مطرح بود كه وقتي آمد شوراي نگهبان و دلايل رد صلاحيت را به او اعلام كرديم خودش متوجه اشكالاتش شد و تشكر كرد و رفت. حتي از ما سوال كرد كه اين دلايل در رابطه با مسائل كاري وي موثر است يا نه، كه ما اعلام كرديم به هيچ وجه مفاد موجود در پرونده‌‏ وي را به هيچ نهاد و ارگان ديگري اعلام نمي‌‏كنيم و بنابراين شما مي‌‏توانيد در آن پست مديريتي كه هستيد باقي بمانيد، ما نه به اداره، نه به حراست و نه به هيچ جاي ديگري هم دليل رد صلاحيت را اعلام نمي‌‏كنيم، اما شما از ورود به مجلس محروم هستيد و اين هم دلايلش و ايشان هم قبول كرد.


طبق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري كساني كه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري اجتهاد آنها را تأييد كرده‌‏اند، نيازي به بررسي اين شرط از سوي فقهاي شوراي نگهبان ندارند، اما آيا كساني كه اين شرط را دارا بودند نياز است كه صلاحيت‌‏هاي سياسي، علمي و ... آنها در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد؟


در مورد بحث امتحان و شرط اجتهاد, ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري چند شرط را براي خبرگان منتخب مردم در نظر گرفته است, از جمله «اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي», «اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد»، «بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز», «معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران» و «نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي». در تبصره 2 اين ماده آمده است كه كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تاييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت. اين تبصره خيلي روشن و شفاف است، يعني اگر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري اجتهاد برخي نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري را مورد تاييد قرار داده باشند, آن آزمون كتبي فقهي و علمي براي تعيين اجتهاد از اين افراد گرفته نمي‌‏شود.


آيا صلاحيت‌‏هاي سياسي هم ضمن صلاحيت‌‏هاي فقهي محسوب مي‌‏شود؟


خير, تبصره 2 ماده 3 قانون انتخابات خبرگان رهبري اعلام كرده است كه اين افراد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان ندارند، اين اصل نگفته است كه نبايد صلاحيت‌‏هاي ديگر اين افراد را مورد بررسي قرار داد.
بسياري از حقوقدانان و صاحب‌‏نظران معتقدند كه قانون اساسي وحي منزل نيست و قابل اصلاح است. شايد به جرأت بتوان گفت كه مرجعي كه بيشترين سروكار را با قانون اساسي دارد شوراي نگهبان است، آيا تاكنون بحثي در اين شورا در خصوص ابهامات و ايرادات احتمالي قانون اساسي مطرح شده است؟ به طور مثال در اصل 142 قانون اساسي آمده است كه «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضائيه رسيدگي مي‌‏شود كه خلاف حق، افزايش نيافته باشد» اين اصل در واقع از افراد و مقاماتي نام برده است كه شايد كمترين شائبه تخلف مالي نسبت به آنها مطرح شود اما مشاهده مي‌‏كنيم كه نامي از مديران مياني در اين اصل ذكر نشده است.
تاكنون بحث بازنگري در قانون اساسي به طور جدي در شوراي نگهبان مطرح نشده است، ما هم قبول داريم كه قانون اساسي قابل اصلاح است، همان طوري كه در سال 68 در اين قانون بازنگري صورت گرفت، احتمال هم دارد كه قانون اساسي مجدداً هم مورد بازنگري قرار گيرد, اين موضوع يك امر خيلي پيچيده‌‏اي نيست. به هر حال قوانين اساسي اكثر كشورها در مواقعي كه شرايط اقتضا كند، ممكن است بازنگري شود.
اما در موارد اصل 142 بايد بگويم كه بحث اين اصل به اين مفهوم نيست كه مديران مياني نبايد كنترل مالي شوند، اتفاقاً به اين مفهوم است كه قوانين متعددي براي كنترل مالي مديران مياني وجود دارد. اگر مديري خدايي ناكرده اختلاس انجام دهد و يا از اموال دولتي سوء استفاده كند به گونه‌‏اي كه دارايي‌‏هاي او اضافه شود، قانونگذار عادي تكليف برخورد با اين فرد متخلف را روشن كرده است، اختلاس، انفصال دايم از مشاغل دولتي و برگشت اموال را به دنبال دارد. اصل 142 قانون اساسي فراتر از اين موضوع را در نظر گرفته است.
اصل 142 قانون اساسي مي‌‏گويد كه مشمولان اين اصل كه داراي مقامات عاليه‌‏اي هستند ممكن است به دليل پست سياسي كه دارند به راحتي به استناد قوانين عادي نتوان با آنها برخورد كرد و از اين جهت مكانيزمي علاوه بر مكانيزم‌‏هايي كه در قوانين عادي وجود دارد به عنوان يك تضمين اضافه در قانون اساسي مطرح كرده است، منظور اصل 142 قانون اساسي اين است كه مشمولان اين اصل بايد علاوه بر رعايت آن مقررات، صورت اموال خود را براي رييس قوه قضائيه ارسال كنند و رييس دستگاه قضايي هم بايد نظارت كند كه اين اموال من غير حق و بيش از آن حد متعارف اضافه نشده باشد.

بنده گاهي اوقات در رسانه‌‏ها مي‌‏خوانم كه آيا اصل 142 قانون اساسي به اين مفهوم است كه اموال مديران مياني و ساير مسوولان را نبايد بررسي كرد، ما چنين چيزي نداريم. علاوه بر اين، مقامات بالاتر, حراست, نظارت و بازرسي ادارات سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور هم از ابزارهاي نظارتي براي كنترل مديران مياني , كاركنان و مسوولان ادارات هستند، اما فراتر از اين‌‏ها را قانون اساسي يك تضمين اضافي براي كنترل مالي مشمولان اصل 142 و مقامات عالي كشور قرار داده است، اين يك بحث جدي است و وقتي چنين برداشت‌‏هايي را در مورد عدم وجود قوانين لازم در مورد كنترل مالي مديران مياني در مطبوعات و رسانه‌‏ها مي‌‏خوانم تأسف مي‌‏خورم كه چرا چنين برداشت‌‏هايي مي‌‏شود, در حالي كه ابزارهاي نظارتي متعددي براي كنترل رفتارهاي مديران كل و مديران مياني كشور وجود دارد.


آيا توافقي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور براي شمارش رايانه‌‏اي آراي انتخابات مجلس خبرگان رهبري شده است؟


وزارت كشور درصدد است كه بتواند آراي انتخابات مجلس خبرگان را به صورت رايانه‌‏اي شمارش كند، همان شيوه‌‏اي كه شوراي نگهبان براي دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوري اجرا كرد. در وزارت كشور بحث‌‏هاي كارشناسي در خصوص شمارش رايانه‌‏اي آراي انتخابات مجلس خبرگان رهبري انجام گرفته است و اين وزارتخانه نيز برنامه‌‏هاي خود را به ما ارايه كرده است و ما هم نظراتي داشتيم و اشكالاتي را مطرح و اعلام كرديم و آنها هم درصدد هستند كه اين اشكالات را رفع كنند. اگر كارشناسان فني و پيمانكاران وزارت كشور بتوانند برنامه خود را با رفع اشكالات شوراي نگهبان به ما ارايه كنند, اميدواريم شمارش آرا در انتخابات مجلس خبرگان به صورت رايانه‌‏اي انجام شود.


در آستانه سالروز تاسيس شوراي نگهبان اقداماتتان براي معرفي جايگاه اين نهاد به مردم چيست؟


ما تلاش كرده‌‏ايم بخش اطلاع‌‏رساني خود را تقويت كنيم، همچنين درصدد هستيم نسخه جديد سايت اينترنتي شوراي نگهبان را هر چه سريعتر راه‌‏اندازي كنيم تا دسترسي مردم به آن راحت‌‏تر باشد، در كنار اين موارد، برگزاري نشست‌‏هاي خبري و مصاحبه‌‏هايي كه اعضاي شوراي نگهبان داشته‌‏اند نيز در شفاف و به روز شدن اطلاعات مردم نسبت به شوراي نگهبان موثر است، اما بخشي از اين امر, به رسانه‌‏ها برمي‌‏گردد كه خبرنگاران وظيفه دارند غير از اعضاي شوراي نگهبان با حقوقدانان و فقهاي مختلف هم مصاحبه‌‏هايي را داشته باشيد و مطالب و نظرات آنها را به مردم و ما منتقل كنند، چون بنده معتقدم ارايه نظرات سازنده مي‌‏تواند مفيد و راهگشا باشد و ما از هرگونه نظر و انتقاد سازنده‌‏اي كه صاحب‌‏نظران, فقها و حقوقدانان خارج از شوراي نگهبان نسبت به اين شورا مطرح مي‌‏كنند، استقبال مي‌‏كنيم.


 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تیس خودرو- داخلی
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس