دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين گفت: وي خصوصي سازي فعلي را تاراج بردن اموال بيت‌المال ذكر كرد و افزود: اولين كار پس از خصوصي سازي تعديل نيرو و بلا تكليفي و اخراج كارگران است.

دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين گفت: از ابتداي شروع خصوصي سازي در اين استان 15 هزار كارگر در قزوين بيكار شدند.

عيدعلي كريمي در گفت‌وگو با فارس در ساري با اشاره به اين‌كه به دليل مشكلات كارگري و بحران كارخانجات در اين استان 50 واحد صنعتي در حالت بحراني و انحلال به سر مي‌برند افزود: طي 6 تا 7 سال گذشته بيش از 50 واحد صنعتي به طور 100 درصد در اين استان تعطيل شدند.

وي خصوصي سازي فعلي را تاراج بردن اموال بيت‌المال ذكر كرد و افزود: اولين كار پس از خصوصي سازي تعديل نيرو و بلا تكليفي و اخراج كارگران است.

عضو هيئت مديره كانون عالي كشور يكي از مهم‌ترين بحران‌هاي فعلي كارگري و كارخانجات را ضعف مديريت و عدم تخصصي بودن مدير خواند و اظهار داشت: نظارات دولت بايد دقيق باشد تصدي‌گري بايد كمتر باشد.

كريمي با اشاره به بحث قراردادهاي موقت كار، عدم امنيت شغلي كارگران را مهم‌ترين موضوع در قراردادهاي موقت و سفيد امضاء ذكر كرد و خاطر نشان كرد: اين موضوع در ابتداي سال‌جاري با 2 نرخي شدن دستمزدها ملموس شد.

وي با ابراز نگراني از افزايش قرار دادهاي موقت و سفيد امضاء خاطر نشان كرد: بيش از 65 درصد كارگران استان قزوين قرار داد موقت و سفيد امضاء هستند.

كريمي با انتقاد از اجراي طرح دو نوع دستمزد از ابتداي سال‌جاري گفت: به دليل اجراي اين طرح بيش از 8 هزار نفر بيكار شدند كه بر اساس آمار اداره كل كار اين استان در 2 ماه ابتدايي سال‌جاري تنها 3 هزار نفر اين كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند.

عضو هيئت مديره كانون شوراي عالي كار كشور 80 درصد كارگران استان قزوين را حداقل حقوق بگير يا زير حداقل عنوان كرد.

وي در پايان با انتقاد از پيش نويس طرح اصلاح قانون كار توسط وزارت كار خواستار به جريان افتادن طرح بهسازي قرار دادهاي موقت با دو فوريت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه