گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:وقت آفند است

«وقت آفند است»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها و در ژانويه 2013، موضوعي كه آمريكايي ها همواره تلاش مي كردند از آن به عنوان اهرمي عليه جمهوري اسلامي استفاده كنند به معضلي براي كاخ سفيد تبديل شده است.

موضوع «حقوق بشر» اكنون براي آمريكا و دولت اوباما به صورت دردسري لاينحل درآمده كه تا پيش از آن با پروپاگانداي رسانه اي، دستاويزي براي هجمه به ايران و كشورها و ملت هاي مستقل و عدالت طلب به كار گرفته مي شد. بخصوص طي چند سال اخير پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازي در موضوع حقوق بشر جمهوري اسلامي است تا به موازات موضوع هسته اي، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده اي تحريف شده و جعل اتهامات و شبهات عليه ايران برجسته نمايند.

جالب اينجاست كه خط رسانه اي اين سناريو به وضوح قابل رصد است و پيش از همه دو سال قبل «صداي آمريكا»-VOA- پرونده سازي براي موضوع حقوق بشر ايران را به موازات موضوع هسته اي كليد زد. اما نمونه اي مستند از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا بيانگر آن است كه اهداف و طراحي ها و ارزيابي هاي آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران به نتيجه نرسيده و بلكه نتيجه معكوس داده و اكنون به تعبير كارشناسان و فعالان حقوق بشري در آمريكا- از جمله آليشا مك ويليامز-؛ «كاخ سفيد در پيله اي كه خود تنيده است گرفتار شده است».

ماجرا داستان تلخ و غيرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانويه ابعاد تازه اي پيدا مي كند.

اين روزها يازدهمين سالگرد تاسيس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آميز در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي همراه بوده است.

امسال تظاهرات معترضان از ديوان عالي آمريكا به سوي كاخ سفيد و كنگره در حالي برگزار شد كه افكار عمومي با جديت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بيشتر از اين براي آمريكا در پهنه بين المللي رسوايي به بار نيايد.

اكنون افكار عمومي در داخل آمريكا پي برده اند كه وعده ها براي بستن زندان گوانتانامو تنها يك ژست سياسي است و هيچ اراده اي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت هاي طولاني و...وجود ندارد.

از پس ژانويه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداري عوامل تروريستي 11 سپتامبر تاسيس شد بارها جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا از بستن اين زندان خبر داد ولي عملي نشد تا اين كه باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسيدن، زندان گوانتانامو را تعطيل مي كند.

اوباما در ژانويه 2009 و در دومين روز ورود به كاخ سفيد بار ديگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكيد كرد و البته يك ضرب الاجل نيز تعيين نمود تا نهايتا در ژانويه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا در دهه گذشته تبديل شده است بسته شود ولي اكنون در ژانويه 2013، گوانتانامو باز است و اين موضوع پر دامنه به يك چالش ساختاري براي آمريكا تبديل شده است.

فشار افكار عمومي و رسوايي فضاحت بار آمريكا در گوانتانامو تا جايي پيش رفته است كه حتي نهادها و سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه تحت تأثير قدرت هاي سياسي هستند چاره را در آن يافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطيلي آن بشوند.

براي همين است كه سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و... با صدور بيانيه هايي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولي آيا گوانتانامو بسته مي شود؟ پاسخ به اين سؤال را نبايد در ميان ژست مقامات آمريكايي يا محكوميت هاي صوري نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري واكاوي كرد بلكه بايد مكانيسم حقوقي و ساختار قضايي آمريكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه اراده قضايي و حقوقي آمريكا بر عدم تعطيلي زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههايي نظير آن است.

از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است. بنابراين هم فعالان حقوق بشري در آمريكا و هم افكار عمومي پي برده اند كه اساساً جنگ و دعواي حقوقي ميان اوباما و كنگره براي بستن زندان گوانتانامو يك جنگ زرگري بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشي از اراده سيستماتيك نقض حقوق بشر در آمريكاست. اين نقض سيستماتيك زواياي غيرقابل انكاري در داخل گوانتانامو دارد كه بخشي از آن به بيرون درز كرده است.

از جمله، مي توان به افشاگري هاي چند ماه پيش سايت ويكي ليكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بي قانوني و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در يكي از اين سندها، سندي مربوط به وزارت دفاع آمريكا بود كه نشان مي داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سيستماتيك پذيرفته شده است.

نكته گفتني اين است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها يك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعيت بحراني حقوق بشر در كشور مدعي حقوق بشر به گونه اي است كه سخن گفتن درباره آن مثنوي هفتاد من كاغذ است.

طرفه آنكه اين وضعيت، صداي خود آمريكايي ها را هم درآورده است. همين چند روز پيش بود كه نوام چامسكي انديشمند برجسته آمريكايي به صراحت اعلام كرد كه «آمريكا اصلي ترين ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست هاي حقوق بشري اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشيد و گفت؛ «كمپين قتلها و جنايت ها در سراسر جهان توسط او اداره مي شود.»

مقارن با اين شرايط و اتفاقات و بر ملا شدن سيماي بدون رتوش اوباما و آمريكا در نقض سيستماتيك حقوق بشر چند نكته نيز قابل اعتناست؛

1- آمريكايي ها در حالي كه در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومي در حال لطمه خوردن است در يك جنگ تمام عيار حقوق بشري با ايران قرار دارند.

به تعبير روشن تر، كاخ سفيد يك جنگ نرم حقوقي را عليه جمهوري اسلامي طي سال هاي اخير تدارك ديده است.

پمپاژ اتهامات حقوق بشري عليه ايران، طرح شايعاتي چون دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر يا طرح ترور كذايي سفير عربستان در نيويورك، كارگرداني صدور قطعنامه هاي حقوق بشري بر ضد كشورمان و ... از جمله رئوس اين كارشكني ها و دسيسه ها است.

البته بايد اين مطلب را به موارد قبلي علاوه كرد كه تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران و صدور گزارش هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي نيز در شرايطي است كه پشت پرده اين «پروژه» ها، آمريكا و چند كشور همسو با آن هستند.

بنابراين لازم است در اين جنگ نرم حقوقي، جمهوري اسلامي نيز به اقدامات پدافندي بسنده نكند و در شرايطي كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشيل واشنگتن است و نمونه هاي مستندي در اين باره عيان و نمايان گشته، اقدامات آفندي عليه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد.

2- آيا نبايد در شرايطي كه جمهوري اسلامي در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، پيشقراول اين نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعي آمريكا در نقض حقوق بشر نيز پيشقدم شود؟

فايده و ضرورت اين اقدام مهم، آن است كه آمريكايي ها نمي توانند با موضوعات حقوق بشر، سناريوي «انحراف افكار عمومي» را در بزنگاه هاي خاص عملي نمايند چون خود بايد پاسخگوي نقض حقوق بشر باشند كه يكي از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.

3- آنچه در بند دوم آمد نبايد در مرحله شعار و يك تكاپوي مقدس متوقف شود بلكه بايد مكانيسم و ساز وكاري براي آن بر مبناي ظرفيت هاي جمهوري اسلامي شكل بگيرد كه اكنون ايران اسلامي رئيس جنبش عدم تعهد است و مي تواند با دو سوم كشورها در اين باره تعامل مستقيم برقرار نمايد.

اگر مجموعه پتانسيل حقوقي كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائيه، ستاد حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر مجلس و نهادهاي مرتبط جزيره اي و انفرادي عمل ننمايند دردسرهاي متعدد و پي درپي براي آمريكايي ها در موضوع حقوق بشر ايجاد خواهند كرد و پيشاپيش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت مي سوزد و اين مي طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقي تشكيل شود.

جمهوري اسلامي:حكومت بر قلب‌ها

«حكومت بر قلب‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دو ماه در فضاي تبليغات ديني قرار داشتن و درباره سرور آزادگان جهان حضرت سيدالشهدا امام حسين عليه السلام و شهداي كربلا و پيامبر اسلام و امام حسن مجتبي و امام موسي بن جعفر و امام رضا عليه السلام گفتن و شنيدن و عزاداري كردن، بايد كشور را براي مدت‌ها از آفات معنوي بيمه كند. ماه‌هاي محرم و صفر، كه به مدت 60 روز فضاي ايران را با عطر شهداي كربلا و بيان فضائل معصومين عليهم السلام متبرك مي‌كنند، امتياز بسيار بزرگي براي اين كشور و اين مردم است. هر چند بعضي ايرادها و اشكالات نيز در مجالس و محافل مذهبي وجود دارد، ولي در مجموع نمي‌توان انكار كرد كه محرم و صفر سرشار از معنويت هستند، معنويتي كه اگر از آن به درستي استفاده شود مي‌تواند در ارتقاء امنيت فرهنگي و رشد فكري آحاد مردم مؤثر باشد.

قطعاً مردم عادي از فضاي سرشار از معنويت ماه‌هاي محرم و صفر حداكثر بهره‌برداري را به عمل آورده اند، ولي آنچه موجب تأسف است بي‌بهره ماندن فعالان سياسي و بعضي مسئولان از فيوضات معنوي اين ماه هاست. بگو مگوهاي سياسي و درگيري‌هاي همراه با بداخلاقي حتي در ايام ماه‌هاي محرم و صفر، فضاي كشور را تيره كرد و نشان داد كه بسياري از سياسيون كشور به آموزش‌هاي اخلاقي بيشتري نياز دارند.

اينكه امام خميني پيوسته و در تمام سخنراني‌ها و پيام‌ها بر ضرورت تزكيه نفس به ويژه براي مسئولين و دست‌اندركاران كشور تأكيد مي‌كردند، به اين دليل بود كه مي‌دانستند قدرت، وسوسه‌انگيز است و هر لحظه ممكن است مسئولين را به لبه پرتگاه ببرد. آنهمه تذكر و يادآوري اينكه "حب الدنيا رأس كل خطيئه" با اين هدف بود كه صاحبان قدرت از سقوط در پرتگاه دنيا خواهي مصون بمانند و به طرف صلاح و سداد رهنمون شوند.

در نگاه امام خميني، انحراف مسئولين كشور از مسير حق و عدل و صلاح و سداد، به خالي شدن نظام جمهوري اسلامي از اصول و ارزش‌ها منجر مي‌شود. در آن وضعيت است كه از نام نظام سوءاستفاده مي‌شود و به نام نظام جمهوري اسلامي كارهائي صورت مي‌گيرد كه ربطي به يك نظام ديني ندارد. خطر اصلي نيز درست از همين نقطه شروع مي‌شود. فرار از قانون، يك نمونه است.

افرادي كه مهذب نباشند، با توجيهات مختلف به قانون پشت پا مي‌زنند و اهداف خود را دنبال مي‌كنند. عدم پاي‌بندي به قانون، مقدمه خودكامگي و ديكتاتوري است. ديكتاتورها هنگامي كه از مادر متولد مي‌شوند ديكتاتور نيستند اما به مرور زمان و به دليل مهذب نبودن و فراهم بودن زمينه به اين نقطه مي‌رسند.

نظام جمهوري اسلامي براي ريشه كن ساختن ديكتاتوري تأسيس شد. روح قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، مبارزه با ديكتاتوري و انحصارطلبي است. اين قانون اساسي با ويژگي‌هائي كه دارد بسيار مترقي است. به همين دليل بايد نظام جمهوري اسلامي را حفظ كرد. وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي كه امام خميني بارها آن را به زبان و قلم تكرار كردند، يك توصيه منطقي و صحيح است. تعبير امام، كه "حفظ نظام را از اوجب واجبات" مي‌دانستند، اين واقعيت را گوشزد مي‌كند كه اهميت نظام جمهوري اسلامي به قدري زياد است كه حفظ آن در رديف واجبات است.

اين اهميت را فقط درصورتي مي‌توان فهميد و درك كرد و براي آن توجيه منطقي پيدا كرد كه معيارهاي نظام حفظ شود، اهداف خود را دنبال كند و در مسير اصول اوليه جريان داشته باشد. مردم ايران براي تأسيس نظام جمهوري اسلامي فداكاري‌هاي زيادي كردند. بعد از تأسيس و تا امروز نيز در صحنه‌هاي مختلف از مقابله با توطئه گروهك‌ها گرفته تا دفاع مقدس و تا تحمل تحريم‌ها و خنثي كردن تبليغات دشمنان حضور يافتند و مقاومت كردند و همواره از تمام آزمايش‌ها پيروز بيرون آمدند.

اين نظام با اينهمه هزينه انساني كه براي تأسيس و حفاظت از آن صرف و البته منشأ تحولات بزرگي نيز در جهان گرديده، بايد حفظ شود تا كليه اهداف آن در داخل تحقق يابد و راه را براي تحولات عميق‌تر جهاني هموار نمايد. اگر نظام جمهوري اسلامي همانگونه كه قانون اساسي مقرر كرده جريان داشته باشد، بر قلب‌ها حكومت خواهد كرد و نظامي كه بر قلب‌ها حاكم باشد صاحبان آن قلب‌ها از آن حفاظت خواهند كرد.

محدود ساختن اهداف نظام جمهوري اسلامي به تغيير يك رژيم حكومتي و رفتن عده‌اي از مناصب حكومتي و آمدن عده‌اي ديگر به جاي آنها، ظلم به اين نظام و به ملتي است كه اين نظام را با فداكاري‌هاي خود تأسيس كرده است. برقراري عدالت، جاري ساختن احكام دين در جامعه، تأمين كرامت انساني براي آحاد مردم، هدايت جامعه به سوي توحيد، تقويت بنيه فرهنگي، اقتصادي و نظامي كشور، تشويق مردم به وحدت، همدلي و نوع دوستي و حفاظت از استقلال كشور و آزادي‌هاي مشروع مردم، حداقل‌هائي هستند كه نظام جمهوري اسلامي بايد عهده‌دار آنها باشد. تمام اين انتظارات درسايه اجراي قانون قابل تحقق هستند. قانون را نيز مجريان قانونمند و صالح اجرا مي‌كنند نه كساني كه قانون را مزاحم اهداف خود مي‌دانند و يا فقط چيزي را به عنوان قانون مي‌پذيرند كه خواست خودشان باشد و با اميال و هواهاي نفساني شان در تضاد نباشد.

رسالت:انتخابات ، دور از تيررس دشمن

«انتخابات ، دور از تيررس دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛استقلال ، اساسي‌ترين و كليدي ترين نياز و سرمايه هر ملت براي دستيابي به آرمانها و آرزوهاي خويش است . تا ملتي مستقل نباشد نمي‌تواند آزادي را بر جامعه حاكم سازد ، همچنان كه نخواهد توانست به ديگر خواسته‌هاي فرهنگي،  سياسي ، اقتصادي و اجتماعي خود جامه عمل بپوشاند.

در ايران با نفوذ غربي‌ها از دوره قاجار ، استقلال كشور خدشه دار گشت و با سرسپردگي رضاخان و پسرش به بيگانگان  ، به تدريج استقلال به آرماني هر روز  دست نايافتني تر از گذشته تبديل شد . تا آنكه سرانجام در اوج وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا ، در 22 بهمن سال 1357 ، بغض نفرت ملت از بيگانه سلطه‌گر منفجر شد و هماي استقلال بر ايران سايه گسترد در سالهاي پر افتخار پس از انقلاب ، دشمن زخم خورده به ياد خاطرات شيرين خود از دوران حضورش در ايران ، با تمام توان تلاش كرده است تا دوباره جاي پايي در كشور ما باز كند اما همواره ملت هوشمندانه ردپايش را شناسايي كرده و اورا فراري داده است .

فتنه سال 88، آخرين شكست نظام سلطه جهاني در زمينه كوشش براي خدشه دار ساختن استقلال كشور و دخالت در سرنوشت ملت ايران بود اما نبايد از ياد برد كه تجاوز و سلطه طلبي ، خصلت ذاتي آمريكا و همدستان اوست و خيانت عده‌اي سياست پيشه و همدستي شان با بيگانه در آن فتنه ، دشمن را تحريك كرده است كه بار ديگر شانس خود را در انتخابات سال 92 بيازمايد تا شايد با نفوذ از پنجره انتخابات و با همكاري چند خائن و ساده لوح ، حضور از دست رفته خويش را بازيابد و به تدريج سايه شوم خود را بر سرنوشت ملت ايران بيفكند و خاطرات تلخ دوران شاهنشاهي تكرار شود كه سفراي آمريكا  و انگليس ، دولتمردان و نمايندگان مجلس را منصوب مي‌كردند .

بر اساس دشمن شناسي و ژرف انديشي‌اي كه رهبر فرزانه انقلاب همواره خطر آمريكا را گوشزد مي‌فرمايند و بخصوص در مسئله انتخابات تاكيد ويژه‌اي در اين زمينه دارند و در حقيقت با توجه به رهنمودهاي اخير معظم له مي‌توان به اين راهبرد رسيد كه يكي از مهمترين شاخص‌ها در انتخابات آتي مي‌بايست خنثي ساختن توطئه‌هاي دشمن باشد و همه اعم از مسئولان و دولتمردان  و نامزدها و احزاب و گروهها بايد هوشيار باشند كه مبادا در دام اين توطئه‌ها بيفتند . مرز رقابت هاي سياسي تا آنجاست كه دستاويز دشمن قرار نگيرد . مقام معظم رهبري به برخي از اين اقتضائات اشاره فرمودند:
برگزاري انتخابات
عدم برگزاري انتخابات در موعد مقرر از اهداف دشمن است و بعيد نيست با پيدايش محدوديت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف از جمله در فضاي مجازي و ياموارد ديگر ، عده‌اي ساده انگارانه تاخير در برگزاري انتخابات را ضروري بپندارند . طبعا خطر بروز اين كژانديشي دركساني كه از اين تاخير بهره مي‌برند بيشتر است .

مشاركت گسترده
عدم مشاركت گسترده و پرشور مردم از آرزوهاي هميشگي دشمن در انتخاباتهاي گذشته بوده و همواره تلاش كرده است با القائاتي نظير بي فايده بودن ، تقلب يا آزاد نبودن انتخابات ،مانع مشاركت گسترده مردم شود و خوشبختانه تا كنون هوشياري مردم ، دشمن راناكام گذاشته است . البته نامزدهاي انتخابات هم بايد از هر گونه تشديد امواج دشمن و تكرار هر واژه‌اي كه شبهه‌هاي تقلب ، آزاد نبودن و امثال آن را تقويت كند ، جدا اجتناب ورزند.

سلامت انتخابات
با توجه به تبليغات  مسموم دشمن ، ضروري است مسئولان و مجريان انتخابات هوشياري مضاعف و برنامه‌ريزي خاصي داشته باشند و براي برگزاري انتخابات سالم و پيشگيري از پديد آمدن هر گونه شائبه ، تدابير ويژه‌اي بينديشند و در عين حال شفاف سازي تصميمات و اقدامات خود را براي جامعه ،  بسيار مهم تلقي كنند و دولت و دولتمردان و يكايك كساني كه مسئول و دست اندركار برگزاري انتخابات هستند با نهايت خويشتنداري در برابر تحريكات دشمن مقاومت نشان دهند و شفاف سازي و پاك دستي خويش را به نمايش بگذارند و از هر اعلام نظري كه حمايت از گروه يا نامزدي تفسير مي‌شود يا حمل بر مخالفت با گروه يا نامزد داراي حق شركت در انتخابات مي‌گردد ، خودداري كنند .

تامين امنيت
توطئه‌هاي ضد امنيتي و ناامن سازي نيزيكي از ترفندهاي دشمن است كه بخصوص در انتخابات سالهاي نخست پيروزي انقلاب ، مشاهده مي‌شد و خوشبختانه با تقويت دستگاههاي مسئول اطلاعاتي و كنترل مرزها ، قدرت مانور از دشمن تقريبا سلب شده است و البته از هم اكنون بايد برنامه‌هاي دشمن در اين زمينه را رصد و خنثي كرد .

آرامش
انتخابات شبيه يك مسابقه است با اين تفاوت كه در آن همه رقبا نه براي پيروزي خود بلكه براي پيروزي ملت تلاش مي‌كنند وهر چند در پايان اين مسابقه به كسي كه راي بيشتر ‌آورد بارسنگين مسئوليت واگذار مي‌شود، اما چون برگزاري انتخابات ، مقدمه‌اي براي يك امر واجب است ، يعني تعيين رئيس جمهور تراز دهه چهارم انقلاب،  بنابراين سهم همه نامزدها در برگزار شدن انتخابات و پيروزي ملت يكسان است .

البته فتنه 88 و ترفند به كارگرفته شده در ساير كشورها نشان مي‌دهد كه دشمن تلاش خواهد كرد از فضاي پر شور انتخابات ، سوء استفاده كند و با تحريك رقباي راي نياورده و طرفداران آنها ، آرامش جامعه را به هم بزند .

بنابراين نامزدهاي انتخابات ، قبل ازحضور در همايش باشكوه انتخابات ، بايد آمادگي پذيرش شكست را داشته باشند ؛ نامزدي كه در حد مربي يك تيم فوتبال ، ظرفيت تحمل شكست را ندارد ، در عالم سياست نه تنها " رجل"  كه طفلي بيش نيست. تمامي نامزدها بايد توجه داشته باشند كه با اطمينان از بي طرفي و نظارت دقيق شوراي نگهبان و سلامت ساز و كارهاي موجود در برگزاري انتخابات ، داوطلبي خود را اعلام مي‌دارند .

 بنابراين ضمن آنكه حق آنان در انعكاس هرگونه كاستي به هيئت نظارت محفوظ مي‌باشد ، عدم پذيرش نظرنهايي شوراي نگهبان ، آنان را از چشم مردم خواهد انداخت و جايگاه خويش را به عنوان يك شخصيت سياسي در جامعه از دست خواهند داد.

البته بايد توجه داشت كه ضرورت حفظ آرامش جامعه‌، تنها مربوط به پس از برگزاري انتخابات نيست و چنانكه مقام معظم رهبري در سفربه خراسان شمالي ، هشداردادند  از هم اكنون تا برگزاري انتخابات بايد به عنوان  يك ضرورت مورد توجه قرار گيرد و شرايطي پديد نيايد كه ذهن جامعه را از انتخابات به خود معطوف دارد و بخصوص وظيفه مسئولان عالي‌رتبه كشور در اين زمينه بسيار سنگين است و ملت هر كلام و اقدامي را با اين شاخص كه رهبرعزيز ارائه فرمودند ، ارزيابي خواهد كرد:

ممكن است كساني سعي كنند در ايام انتخابات ، با به وجود آوردن حادثه‌اي يا ماجرايي " اقتصادي" ،سياسي يا امنيتي ، سر مردم را به چيزهاي ديگري گرم كنند كه اين هم جزء نقشه‌هاي دشمن است.

سياست روز:از طرح سوال تا حضور خودخواسته

«از طرح سوال تا حضور خودخواسته»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛آيا تفاوتي ميان طرح سوال از رئيس‌جمهور توسط نمايندگان مجلس با درخواست خود رئيس‌جمهور براي حضور در صحن علني براي ارائه توضيحات، طرح و يا درخواستي درباره اوضاع اقتصادي کشور وجود دارد؟ اما شكل آن يكي است. يعني رئيس‌جمهور به صحن مجلس مي‌رود، ولي جنس آن متفاوت است. طرح سوال، رئيس‌جمهور را ملزم مي‌كند، اما درخواست براي حضور با ميل و رغبت است.

تعدادي از نمايندگان مجلس چندي پيش طرح سوال از رئيس‌جمهور را براساس پرسش‌هاي اقتصادي مطرح کردند و تحويل هيات رئيسه مجلس دادند که البته اين روند داراي حاشيه‌ها و چالش‌هايي هم بود اما سرانجام از سوي هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شد و به رئيس‌جمهور هم اعلام شد. اعضاي دولت هم از آمادگي احمدي‌نژاد براي حضور در مجلس و پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان سوال کننده خبر دادند.

اما رهبر معظم انقلاب با درک شرايط کشور و درايتي که همواره از سوي ايشان در هنگامه‌هاي حساس ديده شده است، اين بار نيز، به اين موضوع ورود پيدا کردند و خواستار منتفي شدن طرح سوال از رئيس‌جمهور شدند.

ايشان که در جمع بسيجيان سخن مي‌گفتند، همچنين با تجليل از وحدت و همدلي ملت، به پاسخ مثبت سران سه قوه به دعوت ايشان براي همدلي اشاره کردند و فرمودند: «از پاسخ مثبت و با ارزش مسئولان قوا و تاکيد آنان بر وحدت در عين برخي اختلاف‌نظرها و سليقه‌ها تشکر مي‌کنم و لازم است اين حرکت خوب با مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات، استمرار يابد.»

ايشان بر استمرار پاسخ مثبت سران قوه تاکيد کردند و آنها را به مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات فرا خواندند. نکته مهمي که بايد مورد توجه همگان قرار گيرد و مورد قضاوت مردم نيز واقع شود.

ايشان سپس به موضوع طرح سوال از رئيس‌جمهور پرداختند و در اين باره فرمودند: «اقدام قوه مقننه در عمل به وظيفه و نيز اعتقاد قوه مجريه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبي براي دو قوه بود اما معتقدم اين حرکت تا همين جا کافي است و ديگر ادامه نيابد.» پس از آن بود که مجلس بي‌چون و چرا به اين خواسته ولي امر، تمکين کرد و سوال منتفي شد.

هر چند رئيس‌جمهور اين فرصت را براي خود مغتنم مي‌شمارد، اما به همين خاطر ديگر نتوانست در صحن علني مجلس حضور يابد و مطالب خود را در پاسخ به پرسش‌هاي اقتصادي نمايندگان مجلس بيان کند.

اکنون و پس از عبور از آن ماجرا، رئيس‌جمهور خود درخواست حضور در صحن مجلس را داده تا بتواند از تريبون مجلس خواسته‌ها و هر آنچه که به اوضاع اقتصادي کشور از جمله هدفمندي يارانه‌ها که از دغدغه‌هاي ويژه و بزرگ دولت است بپردازد.

همين درخواست هم با اما و اگرهاي بسياري همراه بوده است. از زمان اعلام رسمي اين درخواست تاکنون، موضوعات بسياري مطرح شده است، از جمله اينكه آيا جلسه علني باشد يا غير علني؟
رئيس‌جمهور تنها سخن بگويد و نمايندگان گوش کنند؟ گفت‌وگوها دو جانبه باشد؟ آيا رئيس‌جمهور درباره هدفمندي يارانه‌ها مي‌خواهد نمايندگان را با خودهمراه کند؟ بودجه ۹۲ هم در سخنان رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود؟ سخنان احمدي‌نژاد آيا بر اوضاع اقتصادي کشور تاثير مي‌گذارد؟ و ...
اما نکته مهم در اين موضوع اين است که از زمان طرح سوال نمايندگان مجلس تاکنون که رئيس‌جمهور خود درخواست حضور در مجلس را داده است چه اتفاقي افتاده که، احمدي‌نژاد مي‌خواهد به مجلس برود؟ اگر بنابراين باشد که سخنان و توصيه مهم رهبر معظم انقلاب درباره منتفي شدن طرح سوال از رئيس‌جمهور را براي همان زمان مناسب بدانيم و پس از گذشت مدتي به گونه‌اي ديگر، رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شود ومباحثي را مطرح کند، چه نيازي احساس مي‌شد که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درخواست منتفي شدن طرح سوال را مطرح کنند؟ مي‌توانيم اين سياستي که ايشان درباره طرح سوال در پيش گرفتند به موضوع کنوني، يعني درخواست رئيس‌جمهور براي حضور در مجلس براي طرح مباحث اقتصادي هم تسري دهيم؟

اخباري که دراين باره از روز گذشته و با توجه به نزديک شدن زمان حضور رئيس‌جمهور در مجلس يعني ۲۷ دي ماه منتشر شده است، نشان مي‌دهد که احمدي‌نژاد قصد دارد در مجلس حضور يابد، سخنانش را مطرح کند و برود و فرصتي را براي نمايندگان در نظر نگرفته است تا بنشيند و نقطه‌نظرات آنان را نيز درباره سخنانش بشنود. يعني همان متکلم وحده‌اي که گفته مي‌شود.

حتي رئيس‌جمهور پيام شفاهي را به هيات رئيسه مجلس ارسال کرده و طي آن اعلام کرده است که به دليل مشغله کاري و ضيق وقت نمي‌تواند فرصتي را به استماع سخنان نمايندگان مجلس اختصاص دهد.

رئيس‌جمهور بارها از تريبون‌هاي گوناگون خواسته‌هاي خود را درباره اجرا شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مطرح کرده و حتي درباره ديگر مسائل اقتصادي از جمله تحريم‌ها و بازار ارز و سکه بيان کرده است. به واسطه همين مشغله کاري که رئيس‌جمهور دارد، وي فرصت مطالعه روزنامه‌ها و رسانه‌ها و همچنين اظهارات نمايندگان را نخواهد داشت، پس اگر قرار است، تعاملي ميان دولت و مجلس برقرار شود و هر دو از نقطه نظرات يکديگر باخبر شوند، حضور در مجلس با گفت‌و شنود دوجانبه بايد باشد.

اما در هر صورت به نظر مي‌رسد پس از فراز و نشيبي که براي اين حضور پيش آمد، منتفي شدن اين موضوع همانند، طرح سوال از رئيس‌جمهور به صلاح نزديکتر است کشور به آرامش نيازمند است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب بر استمرار پاسخ مثبت سران قوه تاکيد کردند و آنها را به مراقبت در اظهارنظرها و اقدامات فرا خواندند، به نظر مي‌رسد در اين مورد هم مصداق يابد.

تهران امروز:قانوني که تصويبش لازم بود

«قانوني که تصويبش لازم بود»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جواد جهانگير زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛با مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت اشتغال مقامات دولتي و نمايندگان در بيش از يک شغل اين فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالي که به واسطه چند شغله بودن نمايندگان و کارکنان دولتي بخصوص مديران ارشد دولتي بسته شود. تصويب اين قانون از آن روي ضروري بود که طي سالهاي اخير باب شده است مديران ارشد دولتي و بعضا نمايندگان مجلس به عضويت هيات مديره شرکتهاي دولتي درآيند که چنين عضويتي نافي وظيفه نظارتي و اجرايي نمايندگان و مديران ارشد دولتي است و اصل بي طرفي را در اجرا و نظارت بر قوانين موجود مخدوش مي کند.

نکته‌اي که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان بايد به آن توجه کرد اين است که نماينده به واسطه نماينده بودن خود وظايف و مسئوليت‌هاي زيادي را برعهده دارد که مهم‌ترين آن بحث قانون‌گذاري و توجه به اجراي درست قوانين است. از اين‌رو اشتغال يک نماينده در شغل ديگر سبب خواهد شد که توجه نماينده به وظايف اصلي خود کاهش پيدا کند. نمي‌توان منکر شد که براي يک نماينده بررسي دقيق و بي‌طرفانه يک طرح يا لايحه در اولويت قرار دارد و در اين ميان نبايد از ارتباط مستقيم نماينده با مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي غافل شد از اين‌رو نماينده بايد زمان کافي براي اين ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع اين ارتباط مناسب خواهد شد.

از سوي ديگر نظر نمايندگان در طرح‌ها و لوايح بايد کارشناسي باشد تا قانوني که به تصويب مي رسد جامعيت لازم را دارا باشد و نيازهاي عموم مردم را برآورده کند. در همين چارچوب نبايد از سوي نماينده عملکردي را شاهد باشيم که سبب کاهش مطالعه کارشناسي در طرح‌ها و لوايح باشد.

وظيفه مهم ديگري که يک نماينده عهده دار آن است نظارت بر اجراي درست قوانين است اين مسئله علاوه بر اينکه نيازمند آشنايي درست يک نماينده با قوانين و تخلفات قانوني است نيازمند بي طرفي فرد در عملکرد نظارتي خود است .اشتغال بيش از حد يک نماينده در ساير امور هم بعد نظارتي يک نماينده را کم خواهد کرد و هم حضور يک نماينده در ارگانهايي که قوانين را اجرايي مي کنند شائبه بي‌توجهي وي به ارجاع درست قوانين را در پي خواهد داشت.

از اين‌رو بايد اينگونه عنوان کرد که حضور يک نماينده در ارگانهاي دولتي يا وابسته به مراکز دولتي سبب خواهد شد که بعد نظارتي کاهش پيدا کرده و کارگزاران اجرايي به دور زدن قانون روي بياورند يا شرايط براي اين کار فراهم شود . نبايد ناديده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتي جايي براي ايجاد پيوستگي بين حاکميت سياسي و مردم است .گستردگي اين رابطه سبب خواهد شد که خلأهاي قانوني شناسايي شده و نقاط ضعف قوانين مشخص شود، نبايد اجازه داد که مشغله يک نماينده درپستي غير از نمايندگي موجب کاهش روابط بين مجلس و ملت شود .
 
حمايت:هنوز دیر نشده

«هنوز دیر نشده»عنوان يادداشتروز روزنامه حمايت به قلم فرهاد بشیری است كه در آن مي‌خوانيد؛تصمیم آقای احمدی‌نژاد مبنی بر حضور در مجلس و مشورت با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی گام مثبت و مهمی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دو قوه برای برطرف کردن مشکلات و معضلات جامعه است؛‌ مقام معظم رهبری نیز همیشه بر تعامل قوا و همکاری آنان با یکدیگر برای حل مشکلات تاکید داشتند و چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی مسئولان قوا را به همکاری با هم سفارش می‌کنند.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این جلسات باید ادامه پیدا کند و تنها به همین نشست محدود نشود؛ از آنجا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و دولت نیز موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، تعامل و همکاری بین دو قوه باید همیشه جاری و ساری باشد، نه اینکه دولت به تشخیص خود یا تنها به دلیل قانع کردن نمایندگان در موضوعی بخواهد به مجلس بیاید و با نمایندگان گفت‌وگو کند و بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر خود به دنبال کار خود برود و دیگر بی‌اعتنا به نظر نمایندگان باشد.‌

نمایندگان مجلس وکلای ملت اند و از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که نظر مشورتی آنان در موضوعات مختلف می‌تواند راه‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که دولت با آن مواجه می‌شود؛ بنابراین گفت‌وگو و مشورت‌ بین دولت و مجلس باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد و به موضوعی خاص محدود نشود تا مشکلاتی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه هستیم، برطرف شود. مطمئناً اگر دولت زودتر تصمیم به مشورت و رایزنی با مجلس می‌گرفت بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجه هستند، به وجود نمی‌آمد.

متأسفانه در این مدت بسیاری از وقت دو قوه برای پاسخگویی به هم و اثبات نظرهای یکدیگر در رسانه‌‌ها صرف شده است؛ در حالی که این اتفاق می‌توانست نیفتد و دو طرف برای قانع کردن یکدیگر رو در رو با هم گفت‌وگو و رایزنی کنند تا در نهایت به یک نتیجه کارشناسی و قانونی برسند. با وجوداین هنوز دیر نشده است و وقت برای مشورت و گفت‌وگو وجود دارد و می‌توان از این به بعد با تعامل و همکاری کارها را پیش برد و مشکلات مردم را برطرف کرد.

آفرينش:تكدي گري حكايت از بي اعتمادي مردم نسبت به سازمان هاي حمايتي دارد

«تكدي گري حكايت از بي اعتمادي مردم نسبت به سازمان هاي حمايتي دارد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم نغمه علي بيك زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛سالهاست كه كليه شهرداري ها با احداث بزرگراه ها و پل‌ها و ساير بناهاي شهري درصدد زيباسازي شهرها برمي آيند. ارائه وام‌ به ساكنين محلات قديمي در قالب وام بافت فرسوده علاوه بر توجه مسئولان به استحكام ساختمان هاي شهر، حكايت از دقت نظر نسبت به زيباسازي شهر دارد.

زيبايي اماكن عمومي تأثير مستقيمي بر روح و روان مردم و فضاي عاطفي حاكم بر روابط بين فردي دارد. اما مشكلي وجوددارد كه كليه اين فعاليت ها و هزينه ها را بي اثر مي كند.

خودتان تصوركنيد پله هاي برقي مترو شما را به راهرويي تمام سنگ و داراي تزئينات پرجاذبه هنري واردمي كند و بعد شما با امروزي ترين روش اجازه استفاده از خدمات مترو را پيدامي كنيد. همه چيز و همه جا تمييزاست. قطار تمييز است از دماي مناسب برخوردار است. كاركنان مترو با لباس هاي فرم نظم و امنيت فضاي مترو را در حد خوبي تأمين كرده اند.

اما بعد ساعت 9 صبح دختربچه‌اي با دمپايي و لباس هاي كثيف و پاره، رنگ پريده و ژوليده از شما مي خواهد كه از او دستمال كاغذي بخريد. دستمال كاغذي هايم فال حافظ هم دارد. خواهرا، مادرا بخريد، پدرندارم مادر مريض دارم...

اين آن زشتي اي است كه روحتان را مي خراشد. اگر پدر ندارد چرا يتيمخانه نمي رود؟ اگر مادرش مريض است چرا بهزيستي او را تحت پوشش قرارنمي دهد؟ اگر مادري چندفرزند دارد و شوهرش مرده است پس چرا تحت الحمايه كميته امداد نيست؟

تازه اينها سازمان هايي هستند كه به فكر هركسي مي رسد، در سطح شهر كه راه بروي كلي خيريه مردم نهاد براي پوشش دادن ايتام، بيماران خاص، سالمندان، زنان، معتادان، دختران بي سرپرست و بدسرپرست تابلوي رسمي دارند.

با خودت مي انديشي چرا با اينهمه خيريه و خير و صندوق هاي كمك به نيازمندان بازهم بايد پول را مستقيما خودت به فقير بدهي؟ آيا او فقير است؟ چه چيز باعث مي شود كه ما هر روز پژمرده و مستأصل به ضجه هاي متكديان گوش كنيم و به حال آنها كه از امنيت و امكانات بي بهره اند رقت آوريم ؟ راه علاج چيست؟

اكنون تمام هزينه هايي كه بابت ساخت و ساز اماكن عمومي شده است به هدر رفته است و آنچه بايد از اين همه هزينه و تلاش تحصيل مي شد، بي نتيجه مانده است.

آيا اگر شهروندان به عملكرد سازمان هاي حمايتي اعتماد داشتند بازهم دست گدايان در برابر ما دراز بود؟

آيا تا زمانيكه كودكاني در قالب گدا ساعات تجربه اندوزي، تحصيل و حرفه آموزي را به هدرمي دهند مي توان اميدواربود كه بيسوادي ريشه كن شود، مشاغل كاذب به حداقل برسد و خوشبختي و موفقيت را تمامي هموطنان به صورت مساوي تجربه كنند؟

قانون:مخاطرات حضور احمدي‌نژاد در مجلس

«مخاطرات حضور احمدي‌نژاد در مجلس»عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمدرضا پورابراهيمي داوراني است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس‌جمهور بنا بر تصميم هيأت رئيسه مجلس، روز چهارشنبه در صحن علني بهارستان حضور مي‌يابد. هنوز از محورهاي صحبت‌هاي آقاي احمدي‌ن‍ژاد در آن جلسه اطلاع دقيقي در دست نيست، البته معاون پارلماني رئيس‌جمهور اعلام كرده که‌ آقاي احمدي‌نژاد در مورد قانون هدفمندي يارانه‌ها و مسائل اقتصادي صحبت خواهد کرد.

حضور رئيس‌جمهور اگر بر مبناي بحث‌هاي كارشناسي و تخصصي در حوزه اقتصاد باشد، مجلس از آن استقبال خواهد کرد. تلاش همه ما اين است كه كشور را با وفاق و همدلي اداره كنيم. قانون اساسي نيز، وظايف و اختيارات قوا را مشخص كرده است.

البته برخي از گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه رئيس‌جمهور براي قانع كردن نمايندگان در مورد اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها به مجلس مي‌آيد. موضع مجلس اين است كه بحث به صورت دو جانبه باشد نه اينكه رئيس‌جمهور بيايد و حرف‌هايش را بگويد و برود. ضمن اينكه به اعتقاد من، جاي بحث‌هاي كارشناسي در صحن علني نيست بلكه بايد نمايندگان و كارشناسان اقتصادي دولت در جلسات پیرامونی با مجلس به تبادل نظر بپردازند.

جلسه روز چهارشنبه در صورتي مفيد است كه ادبيات تخصصي و كارشناسي در مورد مسائل اقتصادي از سوي رئيس‌جمهور استفاده شود. اما بعيد مي‌دانم از دل جلساتي نظير‌ جلسه روز چهارشنبه با رئيس‌جمهور، صحبت‌هاي كارشناسي بيرون آيد. بحث‌هاي اقتصادي نيازمند اين است كه تحليل‌هاي اقتصادي و علمي انجام شود. اگر از نظر كارشناسي روي مباني اقتصادي به جمع‌بندي برسيم، بعد از آن مي‌توان روي نحوه اجراي برنامه‌هاي اقتصادي بحث كرد. بايد ديد اصرار دولت بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بر چه مبنايي است.

گاهي مي‌توان از پرداخت يارانه‌هاي نقدي به عنوان ابزاري سياسي براي اهداف خاص استفاده كرد. در جلسه روز چهارشنبه اگر قرار باشد رئيس‌جمهور در مورد مباحث اقتصادي صحبت كند بايد جايگاه تخصصي بحث حفظ شود، ضمن اينكه رئيس‌جمهور نيز بايد شنونده بحث نمايندگان باشد تا شايد بتوان به جمع‌بندي لازم براي برنامه‌هاي اقتصادي كشور دست يافت.

مردم سالاري:نگراني عمومي از تصميم دولت

«نگراني عمومي از تصميم دولت»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛ اگر دولت از گراني‌ها نگران نيست و همچنان در برابر تورم شديد، فرافکني را به جاي پاسخگويي برگزيده است، اما جامعه نسبت به ادامه شيب افزايش قيمت‌ها، سخت تحت فشار است. به نحوي که مردم در خريد‌هاي روزانه‌‌شان تورم بالاي 70 درصد را تحمل مي‌کنند اما دولت مي‌کوشد با يک بررسي گزينشي، تورم را 27 درصد اعلام کند. برنامه تلويزيوني «نگاه يک»، ميزبان نگراني‌هاي مردم درباره آغاز مرحله دوم يارانه‌ها بود. موضوعي که اين روزها با طرح شدن آن توسط احمدي نژاد، موجي از تحليل‌ها و واکنش‌ها را به همراه داشته است. اگرچه اصرار دولت بر اجراي فاز دوم بيش از آنکه مبناي کارشناسي داشته باشد از سوي کارشناسان شائبه يک طرح انتخاباتي را دارد. طرحي که هنوز خام است و اطلاعي از جزييات آن نيست و تنها 5 برابرشدن يارانه‌هاي نقدي، شعاري است که اتفاقا توسط رسانه‌هاي دولتي پيگيري مي‌شود.

اما همين نگراني‌هاي عمومي از افزايش شديد قيمت‌هاست که شايد دليلي شد تا چهره‌اي سرشناس از مجلس اصولگرا به صداو سيما بيايد تا تصميم جدي مجلس براي کنترل دولت در اجراي فاز دوم را رسما اعلام کند. مناظره‌اي که صندلي اقتصادي دولت خالي بود و ميرتاج الديني به صورت تلفني، نماينده دولت براي توجيه اجراي اين فاز يارانه‌ها بود. اما باهنر رسما از افزايش شديد تورم و گزينشي عمل کردن دولت در اعلام نرخ تورم پرده برداشت و در بخشي از مناظره، از نماينده دولت خواست که به تورم 27 درصدي استناد نکند و رقم واقعي را اعلام کند. به هرحال گويا عزم جدي نظام است که در سال 91 به هيچ عنوان مرحله دوم هدفمندي آغاز نشود و اتفاقا به دليل حواشي انتخابات در سال 92، اجراي اين مرحله در سال آتي نيز به تعويق بيفتد.

 بايد منتظر ماند و ديد محمود احمدي نژاد در مجلس چه حرف‌هايي براي نمايندگان دارد. البته از هم اکنون قابل پيش‌بيني است که فضاي مجلس شديدا عليه دولت باشد و همين فضاي واکنشي شايد سبب شده که خبرهايي از نماندن احمدي‌نژاد پس از سخنراني‌اش براي استماع نظر نمايندگان به گوش برسد.

تصور مي‌شود دولت بيش از آنکه به دنبال اجراي اين طرح باشد، به دنبال درگير کردن اذهان سياسي به اين موضوع است تا به موقع از آن بهره ببرد. اصرار بيش از حد دولتمردان در خصوص اجراي فاز دوم و موج جديد رسانه‌اي ارگان دولت در اين خصوص، اين سوال را ايجاد مي‌کند چرا در اين ماه‌هاي پاياني، به يکباره دولت تصميم به اجراي فاز دوم گرفته است؟

بر اين اساس چند نکته اساسي قابل طرح است.

اول آنکه، ورود به هر مرحله جديد، نيازمند آن است که بررسي دقيقي نسبت به آنچه تا کنون رخ داده، صورت گيرد. نقاط ضعف و قوت شناسايي و گزارشي کامل به مردم در اين خصوص ارائه شود. پرداخت نشدن سهم توليد از مرحله اول و مشکلات عديده پيش آمده براي توليدکنندگان، مشخص شدن دقيق منابع تامين نقدي يارانه‌ها و بررسي تورم پيش آمده و فشار شديد اقتصادي به مردم پس از اجراي اين طرح، از جمله مهمترين موضوعاتي است که دولت بايد به صورت علمي و دقيق، درباره آنها پاسخ دهد.

دوم آنکه، اصرار يکباره دولت دهم در اين ماه‌هاي پاياني بر اجراي فاز دوم، بيش از آنکه حکايت از يک اقدام اقتصادي داشته باشد، شائبه‌هاي سياسي به همراه دارد.

چراکه، در حاليکه مردم زير فشار شديد اقتصادي، گلايه‌مندند و دولت در کنترل قيمت‌ها پس از نوسانات شديد ارزي ناتوان بوده است، اصرار بر اجراي فاز دوم يارانه‌ها که در شرايط موجود، «انفجار تورمي» را به همراه دارد، بيش از آنکه تصميمي کارشناسي تلقي شود، اقدامي ضربتي و بدون پشتوانه حمايتي حتي از سوي مجلس است. نمي‌توان پيش از آنکه به يک ثبات قيمتي رسيد و همه جوانب را بررسي کرد، مرحله دوم را آغاز نمود. اجراي فاز دوم در شرايط کنوني، تنها يک شوک شديد اقتصادي محسوب مي‌شود که تبعات تورمي فراواني دارد.

سوم آنکه، برخي دولتي‌ها، ناکامي‌هاي مرحله اول را به دوش دشمنان و تحريم‌ها مي‌اندازند . حال جاي سوال است، در اين شرايط که تحريم‌هاي بين‌المللي وارد فاز جديدي شده‌اند، به نحوي که دولت مي‌بايست بودجه را از وابستگي به نفت خارج کند، آيا اجراي فاز دوم، فشار بيشتري بر دوش مردم ايجاد نخواهد کرد؟ آيا بازهم بايد در جواب ناکامي‌هاي دولت در اجراي فاز دوم و افزايش غيرقابل تحمل قيمت‌ها، از دولتي‌ها بهانه تحريم را شنيد؟

چهارم آنکه، اي کاش دولت، وقتي از 5 برابر شدن يارانه‌هاي نقدي سخن به ميان مي‌آورد، در مقابل منابع تامين اين پرداخت را هم اعلام کند. آيا جز با افزايش چند برابري حامل‌هاي انرژي، مي‌توان منابع نقدي اين يارانه‌ها را تامين کرد؟ ضمن اينکه از منابع آزاد سازي قيمت‌ها، دولت نيز 30 درصد براي خود بر مي‌دارد.

با اين تفاسير بايد به اين جمله نايب رييس مجلس بيشتر توجه کرد که با اجراي فاز دوم، اگر به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت مي‌شود، در مقابل 400 هزار تومان با اين آزاد سازي قيمت‌ها دريافت مي‌شود. در کنار اين افزايش قيمت‌ها،اگر افزايش هزينه‌هاي توليد، حمل و نقل، خدمات و ... را نيز محاسبه کنيم، مشاهده مي‌شود که شرايط کنوني کشور، آماده اجراي فاز دوم نيست و دولت بدون کارشناسي همه جانبه در حال اصرار کردن و ايجاد موج تبليغاتي براي پرداخت 5 برابري يارانه‌هاست.

ابتكار: نقطه سر خط

«نقطه سر خط»عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتهاست که دولت ومجلس در حال زورآزمايي بر سر اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها هستند. در حالي که دولت از اعلام آمادگي براي اجراي فاز دوم سخن مي‌گفت و علائم و شواهد هم نشان مي‌داد که خيز دولت براي اجراء اين مرحله جدي است ناگهان مجلس با تصويب توقف اجراي فاز دوم پاتک خود را زد با اين حال آقاي احمدي نژاد دست بردار نيست و طي نامه اي خواهان حضور خود درمجلس به منظور قانع سازي نمايندگان بر ضرورت اجراي طرح شده است.

در نهايت زور آزمايي مجلس و دولت به کجا ختم مي‌شود؟اينکه يک طرف عقب خواهد نشست يا هيچکدام عقب نخواهند نشست؟ و هر کدام بر موضع خود مقاومت خواهند کرد،زمان زيادي لازم ندارد ولي زمان کنوني براي چانه زني دولت، بد گماني رقيبان و کارشناسان را بر انگيخته است. زمان باقي مانده از عمر اين دولت کفاف چنين تعهد بزرگي را نخواهد داشت.

دولت کنوني عملاًدوماه بيشتر فرصت ندارد و به عبارتي کارنامه واقعي اين دولت تاپايان همين سال خواهد بود و سه ماهه اول سال 92 دولت درگير برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم خواهد شد پس از اين نظر منتقدين حق دارند که فارغ از بايد‌ها و نبايد‌هاي اقتصادي درنيت دولت براجراي فاز دوم شک و ترديد داشته باشند حتي اگر دولت زمان کافي نيز در اختيار داشته باشد باز هم زمان کنوني براي اجراي فاز دوم نامناسب است.

اقتصاد کنوني ايران تحت تاثير تحريم‌ها و به گمان کارشناسان به دليل اجراي غلط فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در شرايط اضطرارو بحران بسر مي‌برد تورم کنوني از پيش بيني‌ها فراتر رفته است. به دليل افزايش سر سام آور قيمت ارز،اهداف فاز اول زير سؤال رفته است و در حقيقت از نظر دست آوردها به نقطه قبل از اجراي فاز اول برگشته ايم.

بنا بود با اجراي فاز اول و واقعي شدن قيمت ها،جلوي قاچاق مواد سوختي گرفته شود اين در حالي است که هم اکنون با افزايش قيمت ارزدوباره قيمت مواد سوختي وارداتي از جمله بنزين با قيمت توليد داخلي، فاصله گرفته است ودقيقاً شرايط قبل از اجراي فاز اول را پيدا کرده است بنابراين زمينه قاچاق فراهم آمده است از سوي ديگر گراني و تورم کنوني ارزش 45 هزارتومان سرانه يارانه را به صفر نزديک کرده و اين يارانه هيچ نسبتي با هزينه کنوني زندگي ندارد از طرفي مطابق گفته کارشناسان، دولت در اجراي فاز اول حدود 15 هزار ميليارد تومان کسري پنهان دارد که بخش عمده آن مربوط به هزينه آب و برق مصرفي است حال با اين شرايط آيا اجراي فاز دوم منطقي مي‌نمايد.

در همين مدت که شايعه اجراي فاز دوم هدفمندي رواج يافت بازار واکنش مثبتي نداشته و همچون شوکي بر سرعت تورم افزوده است.شرايط سياسي اجتماعي کشور هم که جاي خود دارد. اختلافات گروهها اوج گرفته است هر کس ديگري را مقصر وضع کنوني بر مي‌شمرد کمتر کسي نگاه بي طرفانه و اقتصادي دارد هر کس با نگاه به کرسي رياست جمهوري يازدهم تحولات را پي مي‌گيرد مارا تن کي بود،کي بود از مدتها پيش شروع شده و مسابقه مچ گيري براي تبرئه خود و مقصر نهايي از رقيب، نفس را در سينه‌ها حبس کرده است.

در اين شرايط اصرار بر اجراي طرح پر رمز وراز هدفمندي يارانه‌ها تنها بر رمزها مي‌افزايد و هيچ نشان روشنگري به جامعه نمي‌دهد آنچه از مرحله اول بدست آمد در اين يک سال اخير باد هوا شد و حال با کدام دست آور و با تکيه بر کدام پشتوانه بايد ريسک مرحله دوم را نيز بر جامعه تحميل کرد.به عبارتي اجراي فاز دوم هدفمندي در اين اوضاع واحوال،تير در تاريکي مطلق مي‌باشد.

آرمان:اول پاسخگویی، بعد فاز دوم

«اول پاسخگویی، بعد فاز دوم»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر حجت‌الله میرزایی است كه در آن مي‌خوانيد؛از سال 1386 که موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در دستور کار دولت نهم قرار گرفت، هم مخالفان این برنامه و هم گروهی از موافقان آن بر فراهم نبودن شرایط و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی اجرای آن تاکید می‌کردند. در سال 1387 که لایحه‌ هدفمندسازی به مجلس ارائه شد، 13 تن از اقتصاددانان با انتشار نامه‌ای از مجلس خواستند که تصمیم‌گیری در این زمینه به پس‌ از انتخابات دوره‌ دهم ریاست‌جمهوری و شروع به کار دولت دهم موکول شود که مجلس نیز همین رویه را پیش گرفت و بررسی لایحه‌هدفمندسازی به سال 88 موکول شد. در میان شروط و زمینه‌های مهمی که از سوی اصحاب نظر مطرح می‌شد، مهم‌ترین موارد عبارت بودند از:

1- دست‌یابی به سطح قابل قبولی از اعتماد دوجانبه میان دولت و مردم و تسهیل فعالیت نهادهای مدنی و رسانه‌های همگانی

2- ایجاد نظام اطلاعات کمی و کیفی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها و شناسائی نسبتا روشنی از خانوارهای هدف برای دریافت یارانه‌ نقدی و میزان قابل پرداخت به هر گروه

3 - ایجاد نظام اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و شناسائی میزان حمایت لازم از هریک

4- ایجاد نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی

 5 - تقویت نظام نظارت، کنترل و پایش سیاست‌های اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بخشی

 6 - وجود سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی در داخل و همکاری‌های اقتصادی خارجی مناسب برای امکان‌پذیری تداوم سیاست

 7 - وجود حداکثر هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نیز اجزاء مختلف قوه‌ مجریه در مناطق و بخش‌ها.

 به نظر می‌رسد در غیاب سایر موارد پیش گفته، ‌دولت دهم در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود بیش از هر دولت دیگری و به‌طور بی‌سابقه‌ای از موهبت همراهی و هماهنگی سایر قوا، بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی و نیز نیروهای نظامی و انتظامی، حمایت‌های عالی‌ترین سطوح حاکمیت و نیز اطاعت پذیری مدیران تابعه‌ خود برخوردار بوده‌ است. اینک دولت دهم در حالی در آخرین ماه‌های مدیریت خود، بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی اصرار دارد که به نظر می‌رسد نه تنها از همان موهبت منحصر به فرد و تنها شرط موجود در اجرای هدفمندسازی برخوردار نیست، بلکه باز همان منطق مهم کارشناسان اقتصادی و مجلس هشتم یعنی ضرورت تعویق اجرای سیاست تا شروع به کار دولت جدید با قوت بیشتری موضوعیت دارد، چرا که دست کم رئیس دولت فرصتی برای انتخاب مجدد در انتخابات آینده ندارد. با توجه به اصرار و تاکید غیرمتعارف دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی، طرح چند سوال و مساله مهم ضروری به نظر می‌رسد:

1 ـ در غیاب اسناد و متون علمی و پژوهشی قابل اتکاء و معتبر برای پشتیبانی هدفمندسازی و نیز با توجه به پرداخت یارانه‌ نقدی به حدود 97 درصد از جمعیت کشور، هنوز تعریف هدفمندی نامشخص است، جز آنکه هزینه‌های بخش تولید به قیمت پرداخت نقدی به مصرف‌کنندگان افزایش یافته و به نظر می‌رسد هدف اصلی این برنامه جابه جایی وجوه نقد از بخش تولید به مصرف خانوارها بوده است.

2 - کدام‌یک از زمینه‌ها و شرایط ضروری اجرای هدفمندسازی که در فاز اول از سوی کارشناسان مفقوده اعلام می‌شد اینک فراهم شده است؟ آیا نظام اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها و بنگاه‌ها شکل گرفته است؟ نظام تامین اجتماعی فراگیر ایجاد شده است؟ نهادهای نظارتی تقویت شده‌اند؟ اعتماد عمومی و به ویژه اعتماد میان مردم و دولت افزایش یافته است یا رشد اقتصادی داخلی و بستر هموار همکاری‌های اقتصادی خارجی فراهم شده است، جز آن‌که هماهنگی سایر قوا با دولت نیز به پایین‌ترین سطح خود طی هشت‌سال اخیر تنزل یافته است؟

3 - ‌کدام‌یک از اهداف اصلی و فرعی این برنامه تحقق یافته‌اند؟ عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و مصرف به ویژه مصرف انرژی ایجاد شده یا مقدمات آن فراهم شده است؟ نوآوری‌های فناوری برای کاهش یا جایگزینی مصرف انرژی در بنگاه‌ها ایجاد شده است؟ فاصله‌ میان قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور ایجاد شده ، کسربودجه‌ دولت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع افزایش یافته است؟

 4 - کدام ارزیابی و گزارش معتبر علمی و روشنی از عملکرد فاز اول تهیه شده است؟ این گزارش توسط چه مرجعی بر مبنای کدام مجموعه‌ اطلاعاتی تدوین یافته و کجا و چگونه انتشار یافته و قابل ارزیابی است؟

 5 - آثار و پیامدهای مستقیم مثبت و منفی و سرریزهای غیرمستقیم این سیاست بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در سطوح خرد و کلان چگونه ارزیابی شده‌اند؟

6 - آثار و پیامدهای بین‌نسلی و ادامه‌دار این سیاست بر تعهدات دولت‌های آینده، ظرفیت‌های تولیدی، قدرت خرید خانوارها و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی به نهاد دولت توسط کدام مرجع مستقلی ارزیابی شده است؟ اینها و تعداد بی‌شمار پرسش‌های مهم دیگر چه فاز دوم هدفمندی اجرا شود یا نشود باید توسط دولت کنونی پاسخ داده شوند و مجلس و نهادهای علمی و سیاسی و رسانه‌های همگانی نیز به جای گفت‌وگو درباره‌ فاز دوم باید همه‌ هم خود را بر طرح این پرسش‌ها و مطالبه‌ جدی پاسخ‌های آنها از دولت قرار دهند.

دنياي اقتصاد: پديده اخبار عجيب اقتصادي

«پديده اخبار عجيب اقتصادي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه ر آن مي‌خوانيد؛تمايل به انعكاس اخبار توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران باعث مي‌شود اخبار مثبت از وضعيت اقتصاد كشور به سرعت در نشريات و سايت‌هاي مختلف منتشر شود و البته توسعه اينترنت و تكنيك‌هايي چون «كپي» و «پيست» كردن (!) نيز مزيد بر علت مي‌شود كه گاهي اخبار و آمار ناصحيح و حتي عجيب و غريب توليد شده توسط يك منبع خبري به سرعت در ساير سايت‌ها و نشريات منعكس شود. حال هر چند كه ممكن است منبع اوليه، خبر خود را اصلاح يا حذف كند، اما نقل‌قول‌ها و بازتاب‌هاي آن همچنان در ساير سايت‌ها منتشر شده و پابرجا است.آخرين نمونه از اين دست اخبار، خبري است كه در روزهاي گذشته در برخي سايت‌هاي اقتصادي و سايت‌هاي دولتي منتشر شده و عينا به نقل بخشي از آن مي‌پردازيم.

به گزارش يكي از خبرگزاري‌ها، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را پنج هزار و 820 دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال‌جاري به شش هزار و 450 دلار افزايش خواهد يافت. متخصصان اكونوميست انتظار دارند كه طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و 40 دلاري به ثبت برسد و اين در حالي است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 به هفت هزار و 770 دلار خواهد رسيد كه افزايش 660 دلاري نشان مي‌دهد.

در همين حال اعتقاد بر اين است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 به هشت هزار و 710 دلار افزايش خواهد يافت و ...» در ادامه خبر نيز رشدهاي مشابهي براي سال‌هاي آتي و با دقت بالايي تا پنج سال شمسي آينده پيش‌بيني شده است!در حالي كه يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه تحقق اين ارقام به اين معني است كه رشد توليد سرانه ايران در سال گذشته حدود 11 درصد بوده است و طبق اين خبر اين روند قرار است ادامه پيدا كند و براي سال‌هاي آتي هم رشدهاي بين 10 تا 14 درصد در انتظار اقتصاد ايران است! براي اينكه تصور بهتري داشته باشيم كه اين اعداد چقدر رويايي و در حقيقت پرت هستند، بايد بدانيم با اين اعداد تقريبا هر 6 سال توليد و اندازه اقتصاد ايران دو برابر خواهد شد!

متاسفانه براي چندمين ماه پياپي است كه مشابه اين خبر منتشر مي‌شود و سايت‌هاي متعددي نيز به نقل مجدد اين خبر مي‌پردازند. همين منبع خبري در ماه‌هاي گذشته نيز تحت عناويني چون گزارش اكونوميست در ماه سپتامبر و گزارش اكونوميست در ماه آگوست به توليد خبر مشابهي اقدام كرده بود.اينكه يك منبع خبري چرا هر ماه اين خبر غلط را منتشر مي‌كند، يك بحث است؛ ولي اينكه چرا سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي تخصصي اقتصادي نيز به نقل چنين خبري مي‌پردازند اين سوال را پديد مي‌آورد كه آيا هيچ‌گونه درك و تصوري نسبت به اعداد مطرح‌شده وجود ندارد؟ و سخن آخر اينكه فرض كنيم هيچ سررشته‌اي از آمار و اقتصاد و نرخ رشد اقتصادي و وضعيت اقتصاد ايران و جهان نداشته باشيم، حداقل اين سوال مطرح مي‌شود كه از كي تا به حال اكونوميست بر مبناي سال هجري شمسي هم گزارش رشد اقتصادي مي‌دهد؟!