مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه روز گذشته‌ي كميسيون متبوعش گفت: در جلسه روز گذشته بررسي لايحه اصلاح موادي از قانون انتخابات، تشكيلات و وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ادامه و مواد ديگري از آن مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، كاظم جلالي ادامه داد: اعضاي كميسيون نظر دولت را در مورد نظارت بر انتخابات شوراها رد كردند و همچنان كما في سابق نظارت بر انتخابات شوراها در اختيار نمايندگان خواهد بود.

جلالي افزود: در لايح دولت پيشنهاد شده بود؛ چهار نفر از شوراي نگهبان دو نفر از مجلس و يك نفر از دادستاني كل كشور بر انتخابات شوراها نظارت كنند.

نماينده‌ي شاهرود خاطرنشان كرد: در صورت تصويب نهايي در صحن علني نظارت مانند دو انتخابات گذشته‌ي شوراها، توسط پنج نفر از نمايندگان به عنوان عضو شوراي مركزي نظارت و در هر استان سه نفر از نمايندگان به انتخاب مجمع نمايندگان همان استان وظيفه نظارت بر انتخابات را در دست خواهند داشت.

مخبر كميسيون امنيت ملي گفت: در بحث سن رأي‌دهندگان نيز كميسيون تصويب كرد سن رأي‌دهندگان در انتخابات شوراها از 15 سال به 18 سال ارتقاء يابد، بنابراين كساني در انتخابات شوراها مي‌توانند رأي دهند كه 18 سال داشته باشند.

جلالي در پاسخ به اينكه دولت در لايحه خود سن رأي‌دهندگان را چند سال عنوان كرده بود، گفت: دولت در اين زمينه نظري نداشت و اين موضوع به عنوان پيشنهاد به تصويب رسيد.

نماينده‌ي شاهرود در خصوص علت اين تصميم گفت: در سه كشور كه ايران هم يكي از آنهاست سن رأي‌دهندگان زير 18 سال است در برخي كشورها 21 يا 22 سال تعيين شده است.

وي افزود: در بسياري از صلاحيت‌ها كه در قانون مشخص گرديده، و عمدتا شخصي است، مانند گرفتن گواهينامه و سربازي ملاك 18 سال است، اما در انتخابات كه يك اثر اجتماعي دارد سن رأي 15 سال تعيين شده است.

مخبر كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه در صورت همزماني انتخابات شوراها و خبرگان سن رأي‌دهندگان براي خبرگان به چه صورت خواهد بود؟ گفت: در مورد اين موضوع نيز در كميسيون بحث شد. خبرگان خودش بايد در مورد سن رأي‌دهندگان تصميم بگيرد و اين در صلاحيت خود خبرگان است و اميدواريم هماهنگ با مجلس تصميم مقتضي را بگيرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در حاليكه ملاك سن رأي در انتخابات رياست جمهوري كه يكي از مهمترين انتخابات است 15 سال ملي ملاك سن شوراها 18 سال تعيين شده است، گفت: در بحث انتخابات رياست جمهوري واقعا قانون دچار مشكل جدي است مثلا شرط مشاركت در انتخابات رياست جمهوري براي كانديداها سواد خواندن و نوشتن است در حاليكه براي مجلس فوق ديپلم است.

وي يادآور شد: كميسيون امنيت ملي سطح سواد كانديداها براي انتخابات شوراها را در روستاها خواندن و نوشتن در شهرهاي كمتر از يك ميليون نفر ديپلم و شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت فوق ديپلم است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه