عصر ایران
نیازمندیها
عینک دید در شب و آفتابی
از اولين كساني باشيد كه اين عينك را امتحان مي كنند!
کد خبر: ۲۵۹۳۷۳
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۹
در مالی چه می گذرد؟
شبه نظامیان نزدیک به القاعده، می خواهند حکومتی به سبک حکومت طالبان در افغانستان، در سراسر مالی بر پا کنند. بدیهی است که چنین حکومتی، جز افزودن بر درد و رنج مردم فقیر مالی، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.
عصر ایران؛ اهورا جهانیان - لاری دیاموند، یکی از مهمترین نظریه پردازان گذار به دموکراسی، در مقاله "آیا همه دنیا می تواند دموکراتیک شود؟" می گوید: "اگر دموکراسی بتواند در کشور مسلمان و فوق العاده فقیر مالی که اکثر مردم آن بی سواد هستند و متوسط عمر آن ها 44 سال است، ظهور یافته و تا به حال که یک دهه از ظهور آن گذشته دوام داشته باشد، پس دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در سایر کشورهای فقیر نیز گسترش پیدا نکند."

دیاموند مقاله فوق را در اوایل سده جاری، یعنی حدود یک دهه پس از دموکراتیک شدن نظام سیاسی کشور مالی نوشت. مالی در سال 1960 استقلال سیاسی خود را به دست آورد. مبارزه برای کسب استقلال سیاسی در این کشور، با رهبری موجیبوکیتا پیش رفت که سوسیالیستی ضد فرانسه بود.

کودتای ارتش علیه دولت ملی مالی در سال 1968، سرآغاز غیردموکراتیک شدن تمام عیار نظام سیاسی این کشور نوپا در جنوب غربی آفریقا بود. ژنرال ترائوره با کودتا قدرت را از آن خود کرد و پس از آن، مالی به یک دیکتاتوری حزبی بدل شد. کشور تک حزبی شد چرا که ترائوره، به دلایل گوناگون، ناتوان از برپایی یک دیکتاتوری نظامی بود.

مهم ترین این دلایل شاید فقدان یک ارتش توانمند مدرن در این کشور عقب مانده بود. هم از این رو، ترائوره تنها یکسال پس از به قدرت رسیدن، کشور را از دیکتاتوری نظامی به دیکتاتوری حزبی سوق داد. چه، دیکتاتوری حزبی خشونت و زور کمتری را در ویترین سیاسی جامعه می نهاد و به همین دلیل موجه تر می نمود.

با این حال مردم فقیر و بی سواد مالی، کم وبیش درمی یافتند که حکومت ژنرال ترائوره مصداق "حکومت خوب" نیست. این گونه شد که 22 سال پس از به قدرت رسیدن ترائوره، جنبشی دموکراسی خواه در مالی ظهور کرد. تظاهرات دموکراسی خواهانه مردم مالی در سال 1990، موجب سرنگونی حکومت ترائوره و دستگیری وی در سال 1991 و سرانجام برگزاری انتخابات آزاد چندحزبی در سال 1992 شد.

مالی از 1992 تا سال 2012، دولتی دموکراتیک و چندحزبی - البته در حد و اندازه قاره آفریقا - داشت. این کشور اگر چه به شدت فقیر بود، اما جزو معدود کشورهای دموکراتیک قاره آفریقا و جهان اسلام بود.      

دموکراسی در مالی شاید چنانکه باید از سوی قدرت های بزرگ جهانی حمایت نشده باشد. مهمترین کمک به دموکراسی نوپای مالی، حمایت از برنامه "فقرزدایی" دولت دموکراتیک این کشور در دو دهه اخیر می توانست باشد.

با وجود جمعیت اندک مالی (15 میلیون نفر) و مساحت وسیع (یک میلیون و 240هزار و 192 متر مربع) و منابع غنی طلا و اورانیوم در این کشور، مردم مالی هنوز از فقر فراوان رنج می برند.



خیل جوانان بیکار و بزهکار در شهرهای اصلی مالی، به خوبی نشان می دهد که آن همه منابع طلا و اورانیوم در زندگی جمعیت اندک مالی، تاثیر چندانی نداشته است.

اگر مالی کشوری دورافتاده و مسلمان در غرب گرمسیر و کویرزده قاره فقیر آفریقا نبود، شاید حکومت های غربی نیز در دو دهه گذشته، بیش از این ها از دموکراسی نوپای مالی حمایت می کردند. ولی در جهان غرب، عمدتاً دولت فرانسه مراقب تحولات داخلی مالی بود. انگیزه اصلی فرانسوی ها در حمایت از دولت مالی نیز، با توجه به معادن طلا و واورانیوم این کشور، غالباً انگیزه اقتصادی بوده است نه انگیزه تقویت دموکراسی در گوشه و کنار جهان.

در دموکراسی بیست ساله مالی، دو رئیس جمهور ( آلفا عمر کوناره و آمادو تومانی توره) و چندین نخست وزیر در مالی به قدرت رسیدند. در 22 مارس 2012، آمادو تومانی توره با کودتا از قدرت ساقط شد و شبه نظامیان نزدیک به القاعده، شمال این کشور را اشغال کردند.

 شبه نظامیان تندروی اسلامگرا، با وجود اینکه بخش اعظم مالی را تصرف کرده اند، هنوز به قلب این کشور تسلط نیافته اند چرا که تراکم شهری و جمعیتی مالی متعلق به جنوب این کشور است.



در سال 2012، که نظامیان القاعده ای شمال مالی را تسخیر کردند، دیونکوندا تراوری در جنوب این کشور، یعنی در بخش دموکراتیک مالی، به عنوان رئیس جمهور موقت به قدرت رسید.

تراوری در آغاز تلاش بسیاری کرد تا از طریق مذاکره با بنیادگرایان اسلامی مستقر در شمال، مانع از گسترش خشونت در مالی شود، ولی تلاش های وی بی فایده بود و همین امر موجب شد که کشورهای غرب آفریقا، خواستار مداخله خارجی در مالی برای ممانعت از تسلط کامل شبه نظامیان بنیادگرا بر کشور مالی شوند.

مداخله نظامی دولت فرانسه در ژانویه 2013 در مالی، با هر انگیزه ای (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) که صورت گرفته باشد، عملاً مقابله با دشمنان دموکراسی نوپای مالی است.

انگیزه های اقتصادی و سیاسی دولت فرانسه برای مداخله نظامی به نفع حکومت دموکراتیک مالی، کاملاً روشن است. معادن غنی طلا و اورانیوم در کنار روابط حسنه مالی دموکراتیک با فرانسه، انگیزه های پاریس را برای لشکرکشی به مالی تشکیل می دهند. مالی یکی از مهمترین پایگاههای فرانسه در قاره آفریقا به شمار می رود.

 اما علاوه بر انگیزه های سیاسی و اقتصادی، یکی از پایگاههای فرهنگی فرانسه در قاره آفریقا نیز محسوب می شود. زبان رسمی کشور مالی، زبان فرانسوی است و در مدارس و دانشگاههای این کشور نیز، به زبان فرانسوی تدریس می شود.

تا اواسط دهه 1990، مدارس عربی زبان یکی از مجاری راهیابی دانش آموزان مالی به دانشگاههای این کشور بود ولی دولت دموکراتیک مالی در سال 1996، دیپلم مدارس عربی زبان را برای ورود به دانشگاه و دستگاه بوروکراتیک این کشور از رسمیت انداخت؛ اقدامی که با استقبال مدرنیست ها و مخالفت نیروهای اجتماعی سنتی مالی مواجه شد.

به هر حال، پاریس انگیزه های زیادی برای ممانعت از نابودی نظام سیاسی دموکراتیک مالی دارد. این انگیزه ها هر چه باشند، در چشم اندازی کلان و درازمدت، به سود مردم مالی اند. شبه نظامیان نزدیک به القاعده، می خواهند حکومتی به سبک حکومت طالبان در افغانستان، در سراسر مالی بر پا کنند. بدیهی است که چنین حکومتی، جز افزودن بر درد و رنج مردم فقیر مالی، هیچ دستاورد دیگری نخواهد داشت.

جنگ القاعده و فرانسه در مالی، جنگ اسلام و غرب نیست؛ نبرد بنیادگرایی اسلام طالبانی و دموکراسی است. در چنین نبردی، نمی توان به بهانه ضدیت با غرب، هوادار بنیادگرایان القاعده ای بود. چنین حمایتی فقط در صورت دشمنی با گسترش و تقویت دموکراسی در سراسر جهان، امکان پذیر است. نباید فراموش کنیم: همه دنیا می تواند دموکراتیک شود!

 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: