براساس بخشنامه گمرک ایران، ورود و عرضه البسه دست دوم خارجی صرفا با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است و تمامی لباس‌های دست دوم قاچاق مکشوفه منهدم خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون حقوقی گمرک ایران طی بخشنامه ای با ابلاغ مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص روش اجرایی جلوگیری از ورود حمل و نقل و عرضه البسه دست دوم خارجی و چگونگی جمع آوری و انهدام آنها، خواستار اجرای دقیق و صحیح مفاد مصوبه یاد شده از سوی گمرکات شد.

متن کامل مصوبه به شرح زیر است:

" ورود و عرضه البسه دست دوم ( لته) در کشو ما از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و در سالهای اخیر نیز که ورود و عرضه آن ها عمدتا به صورت غیر مجاز ( قاچاق) از طریق مرزهای شرقی و غربی کشور صورت می گیرد، با حجم گسترده ای مواجه است. وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مسئول در تامین سلامت جامعه ، نگرانی خود را در خصوص این گونه البسه ها و بیماریهای مربوط به آن اعلام کرده اند.

از طرفی تا سال 85 این نوع البسه قاچاق پس از کشف ، جهت فروش تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شد که این موضوع دامنه این نگرانی را دو چندان کرده بود لیکن با اقدام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سال 85 نسب به انهدام این نوع البسه ها پس ازکشف اقدام می شود.

لذا با توجه به شرایط بوجود آمده کارگروه تخصصی بر اساس مصوبه جلسه شصت و نهم ستاد که تمامی دستگاههای مسئول و دخیل در این موضوع را به جدیت در جلوگیری از ورود ، حمل و نقل و عرضه و همچنین انهدام این قبیل البسه پس از کشف موظف کرده است در ستاد تشکیل و با هماهنگی نمایندگان دستگاه های ذی ربط و بررسی موضوع، روش اجرایی آن برابر ضوابط و مقررات تنظیم و به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

روش اجرایی:
1- در اجرای مصوبه 1-1 جلسه 69 ستاد وتفاهم نامه و صورتجلسات تنظیمی فی مابین وزارت بهداشت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمامی البسه های دست دوم قاچاق مکشوفه در هر استان باید برابر مقررات ، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منهدم شود.

تبصره 1: در زمان انهدام ، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یا اداره کل بهداشت، ناجا، دادگستری استان حضور داشته و صورتجلسه مربوطه را امضا نمایند. تبصره 2: یک نسخه از صورتجلسه انهدام باید تحویل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شود. تبصره 3: استانهایی که فاقد نمایندگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشند، این اقدام با هماهنگی سازمان مربوطه توسط نزدیک ترین واحد تابعه در استان های همجوار صورت خواهد گرفت.

2- ورود و عرضه البسه دست دوم خارجی به جز در موارد خاص ومحدودی که در قانون مشخص شده ممنوع است. تبصره 1: ورود و عرضه این نوع البسه صرفا با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است. تبصره 2- گمرک با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای اجرایی تابعه نسبت به کنترل جدی ورود این البسه در تمامی مبادی ورودی اقدام نماید.

3-نیروی انتظامی با برنامه ریزی نسبت به تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در مبادی ورودی و مسیرهای انتقالی اقدام نماید. تبصره 1: ناجا نسبت به شناسایی مراکز نگهداری و عرضه این نوع البسه اقدام و با متخلفین برخورد نماید. تبصره 2:آن دسته از البسه دست دوم که حسب مقررات صادرات و واردات با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با پرداخت حقوق ورودی متعلقه صورت می گیرد از این امر مستثنی می باشد.

4- وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ) ضمن صدور ابلاغیه به مجامع و اتحادیه های صنفی مربوطه، از عرضه و فروش این قبیل البسه در کشور جلوگیری نماید.

تبصره: مسئولیت کنترل و بازرسی صنوف مربوطه به عهده وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با کنترل مستمر در سراسر کشور نسبت به برخورد با متخلفین و جمع آوری این نوع البسه اقدام نماید.

5- کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های آذربایجان غربی ، تهران ، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و ... که دارای نقاط عمده عرضه این قبیل البسه ها می باشند باید برابرقوانین صنفی با برنامه ریزی نسبت به جمع آوری و جلوگیری از عرضه البسه دست دوم در این نقاط اقدام نمایند.

تبصره 1: ناجا ، محاکم قضایی و وزارت بازرگانی ( سازمان حمای ) همکاری لازم را در تنظیم برنامه و اجرای آن با کمیسیون استان های فوق الذکر به عمل آورند.

6- مجامع امور صنفی و اتحادیه صنف پوشاک برابر ماده 62 قانون نظام صنفی مسئولیت جلوگیری از عرضه و فروش البسه دست دوم قاچاق را در تمام صنوف مربوطه به عهده دارند.

تبصره 1: بخشنامه های لازم به صورت نوبه ای توسط اتحادیه صنف پوشاک به تمام واحدهای تابعه در شهرستان ابلاغ شود. تبصره 2: اتحادیه همکاری لازم را با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان جهت شناسایی و برخورد با متخلفین به عمل آورد.

7-عرضه خیابانی این قبیل البسه نیز به استناد تبصره 1 بند 2 ماده 55 شهرداری مصوب 11 تیر 1334 ، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها تلقی می شود.

تبصره 1: استانداران و روسای کمیسیونهای استانی می بایست ضمن ابلاغ مراتب به شهرداری ها اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورند. تبصره 2: نیروی انتظامی نیز از عرضه البسه دست دوم در معابر جلوگیری نماید.

8- وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیروی انتظامی ( پلیس امنیت ) نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی یا ادارات بهداشت با ایجاد گشت های مشترک نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل نگهداری و عرضه این نوع البسه در سطح شهرها اقدام کنند."

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه