اعلام بحران در جلسه نمایندگان دولت و بخش خصوصی

 عصر ایران ـ سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر ماشین سازی وزارت صنایع، معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون و اعضای هیات مدیره انجمن ستصا (سازندگان تجهیزات صنعتی ایران) نسبت به ورشکستگی صنایع ایران اعلام خطر کردند.

به گزارش عصر ایران، در این جلسه دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با پیشنهاد تشکیل کمیته ای مشترک از ستصا، وزارت صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار رسیدگی سریع به وضعیت سازندگان داخلی شد.

مهندس محمدرضا پویشمن افزود: واحدهای در آستانه ورشکستگی و تعطیلی زیادی داریم که برای نجاتشان از بحران باید هرچه سریعتر نسبت به تشکیل کمیته ای اقدام شود.

وی هشدار داد:  رقم 37 میلیارد دلاری واردات در سال گذشته که 28 درصد آن به ورود کالاهای صنعتی قابل تولید در داخل کشور اختصاص دارد، بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: ما از دستگاه های دولتی متوقعیم که جداً از واردات دستگاه هایی که در داخل کشور قابل تولید است خودداری کنند اما واقعیت این است که در نیمه اول سال جاری نیز 4/13 میلیارد دلار واردات داشته ایم و اگر وضع به همین منوال پیش برود، این رقم تا پایان سال از مرز 50 میلیارد دلار خواهد گذشت.

وی تاکید کرد: اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخل با وجود قوانيني مانند فاينانس و بيع متقابل با مشکل مواجه است.

وی گلایه کرد: سرمايه‌گذاري در طرح‌ها به دو صورت خصوصي و دولتي انجام مي‌شود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كه با استفاده از حساب ذخيره ارزي انجام مي‌شود، مشمول قانون استفاده از حداكثر توان داخل نمي‌شود.

پویشمن ادامه داد: سرمايه‌گذاري دولتي نيز معمولا با استفاده از منابع خارجي مانند فاينانس و بيع متقابل صورت مي‌ گيرد و اين در حاليست كه طرف خارجي در اين گونه قراردادها اجازه مشاركت بيش از 15 درصد را به طرف ايراني نمي‌دهد و به اين ترتيب قانون استفاده از حداكثر توان داخل با محدوديت مواجه مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به تهيه آيين‌نامه‌هاي ارزيابي و ارزشيابي عملكرد شركت‌هاي سازنده تجهيزات صنعتي و نفتي اظهار كرد: اين آيين‌نامه‌ها دو ماه پيش براي بررسي و تاييد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه شده، ولي متاسفانه تاكنون نتيجه‌اي حاصل نشده و كار بررسي آن با تاخير مواجه شده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين آيين نامه‌ها تا پايان شهريورماه براي تصويب نهايي به دولت ارائه شود تا پس از آن شركت‌هاي صنعتي و نفتي براساس رتبه‌بندي انجام شده در مناقصه‌ها شركت كنند.

وي با بيان اين كه اجراي آيين‌نامه مذكور باعث رشد توان فني شركت‌هاي سازنده تجهيزات خواهد شد، گفت: براساس قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل، شركت‌هاي خارجي در صورت مشاركت با شركت‌هاي ايراني قادر به حضور در مناقصه‌ها خواهند بود كه با اجراي آيين نامه ارزيابي سازندگان، شركت‌هاي خارجي نيز مورد ارزيابي نسبي قرار خواهند گرفت.

رقابت دولت با بخش خصوصی با شعار عدالتخواهی جور در نمی آید
در ادامه این جلسه، مهندس فرهمند ـ مدیر عامل صبا ـ با نارضایتی از عدم حمایت های دولتی گفت: اگرچه لیست تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه ها تولید کنندگان را نسبت به وجود یک بازار پر رونق دلگرم می کنند، اما روی دیگر سکه مشکلات عدیده ای است که بر سر راه آنان وجود دارد.

وی ادامه داد: این خریدها کمتر از طریق خود وزارتخانه ها صورت می گیرد و بیشتر به وسیله پیمانکاران انجام می شود. انتخاب پیمانکاران نیز بر اساس پایین ترین قیمت و نه منطقی ترین قیمت است که در ادامه هم کارفرما و هم سازنده را با مشکل مواجه می کند.

فرهمند افزود: ما سازندگان با 25 درصد پیش پرداخت کارمان را شروع می کنیم اما وقتی مراجعی مثل شرکت نفت که نقش مادر را در قراردادها ایفا می کند از پرداخت به موقع مطالبات سر باز می زند به ناچار کار متوقف می شود.

مدیر عامل صبا تاکید کرد: اگرچه آقایان وزرا نیز از اشکالات انتخاب بر اساس کمترین قیمت با خبرند، اما همچنان پروژه ها بر همین اساس واگذار می شود و مناقصات با همین ملاک به راحتی به مرحله قرارداد می رسد.

وی گفت: مطمئناً وقتی همکارانمان قیمت های بسیار متفاوتی از رقم تخمین زده شده هزینه را ارائه می دهند مسائلی را در نظر نگرفته اند.

فرهمند با اشاره به مشکل حقوق کارگران گفت: 20 سال طول کشید تا دولت به این نتیجه رسید که بخش خصوصی بازوی اجرایی بخش دولتی است. اما هنوز هم به واسطه رقابت دولت با بخش خصوصی کارخانجات ما در گردش مالی با مشکل مواجه اند.

وی اضافه کرد: رقابت دولت با توجه به ضعف بخش خصوصی از لحاظ مالی مبتنی بر عدالت نیست و نتیجه آن خروج مهندسان تربیت شده ما از صنعت و کشیده شدن آنها به رشته هایی از قبیل ساختمان سازی است.

وی همچنین نسبت به ارجاع بی رویه پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی به قرارگاه خاتم الانبیاء معترض و خواستار قرار دادن سقفی برای این ارجاع شد.

فرهمند افزود: البته سرعت و کیفیت کار قرارگاه خاتم ستودنی است اما آنها از نیروی کار ارزان و امکانات فراوان برخوردارند و از موضع اقتدار کار را پیش می برند و اگر ما نیز بخواهیم بی تفاوتی های آنها را نسبت به تذکرات ناظران پیشه کنیم، صورت جلسه های مان خط خواهد خورد.

ورود 10 دستگاه کف ساز برای هواپیمایی غیر قانونی است
در ادامه این جلسه عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: سازمان های دولتی باید بپذیرند که قادر به انجام کار اجرایی نیستند و واردات توسط آن ها صحیح نیست اما متاسفانه ارز فراوانی که در اختیار دستگاه های دولتی است به این مساله دامن زده و کمیته رسیدگی به شکایات قانون مناقصات بر خلاف قرار قبلی تشکیل نشده است.

مهندس علیزاده با اشاره به واردات 120 دستگاه پمپ قابل ساخت در داخل افزود: به خاطر همین واردات بی منطق، تنها در یک شرکت 80 نفر ریزش نیرو داشتیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در مناقصات حتی مارک دستگاه ها را ذکر می کنند که این خلاف قانون مناقصات است و در مناقصه تنها می باید به ذکر مشخصات دستگاه هایی از قبیل پمپ اشاره کند.

علیزاده همچنین در مورد تمدید متوالی قرارداد ساخت نردبان های بلند برج ها برای 5 سال گفت: در این مورد هم ما به وزارت صنایع نامه ای نوشتیم که رونوشت آن از طریق وزارتخانه به شهردار تهران ارائه شده اما این نامه هم چند دست گشته و دست آخر نزد کارشناسان متوقف شده است.

عضو هیات مدیره ستصا تاکید کرد: اگر کارشناسان بررسی دقیق تری در مورد توانمندی های صنایع کشور انجام دهند، مشکل واردات بی منطق این دستگاه ها از ناحیه آنان و به صورت از پایین به بالا قابل حل است.

وی در پایان خبر داد که به رغم مخالفت سازمان مدیریت با ورود 10 دستگاه شاسی کف ساز (آتش نشانی) برای سازمان هواپیمایی کشوری، باز هم 3 نفر برای خرید این دستگاه ها از طرف وزارت کشور راهی انگلیس شدند و قابلیت ساخت آنها را در داخل نادیده گرفتند.

واردات از طریق توليدکنندگان صورت بگیرد
در این جلسه همچنین مهندس ابوالحلم ـ مدیر عامل لوله و تجهیزات سدید ـ گفت: شرکت گاز خواستار EPC تمام پروژه های لوله شده و می دانیم که تنها برای دو پروژه کوچک 700 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: هر ساله این شرکت به 2000 کیلومتر لوله قطور احتیاج دارد که 5/2 تا 3 میلیارد دلار هزینه می برد و تامین این لوله از طریق لوله سازان داخلی تاثیر بسزایی در رونق صنعت کشور خواهد داشت اما مشکلاتی از قبیل مناقصات، ضمانت نامه ها، تشکیل کنسرسیوم، پرداخت ارزی ریالی، قانون حداکثر، واردات، صادرات و ... هیچ الزامی برای خرید از لوله ساز داخلی باقی نگذاشته است. از این رو لوله سازان داخلی نمی توانند پیش بینی لازم را برای تامین مواد اولیه و دیگر ملزومات کارشان داشته باشند.

وی پیشنهاد داد: اگر شرکت گاز ظرفیت مورد نیازش را از ناحیه لوله سازان داخلی تامین کند و  خرید مقدار باقیمانده را به لوله سازان بسپارد، هم قدرت چانه زنی ما را افزایش خواهد داد و هم بستری فراهم خواهد کرد تا ما بتوانیم تجربه و تکنولوژی لوله سازان خارجی را استحصال کنیم و راه های تازه ای نیز برای تامین مواد اولیه مان پیدا کنیم.

ابوالحلم افزود: هم اینک شرکت های ساوه، سدید و اهواز لوله هایی با استانداردهای جهانی تولید می کنند اما لوله گذاران اصراری به خرید از آنها ندارند.

مدیر عامل سدید ادامه داد: خود آقای احمدی نژاد تاکید کرد که اگر شرکتی 75 درصد جنسی را در داخل بسازد خودش می تواند نسبت به واردات 25 درصد باقیمانده اقدام کند ولی وقتی پای هزاران واسطه گاه برای یک درصد به قراردادها باز می شود کار به جایی می رسد که با اینکه خرید از خارج مستلزم پرداخت 30 درصد قیمت حمل و 20 درصد گمرکی است باز هم ما قادر به رقابت نیستیم.

وی توضیح داد: تسهیلات 5 درصدی، جوایز صادراتی، معافیت از تعرفه مواد و عوارض، مشکلات قانون کار و ... کلاس مدیریتی ما را در برابر رقبای خارجی پایین آورده است.

صنعت را نجات دهید که احیای آن تقریبا ناممکن است
در ادامه این جلسه مهندس پروین ـ مدیر عامل هوا فیلتر ـ از برگزاری تشریفاتی مناقصات سیمان و واگذاری پروژه های ساخت سیستم های فیلتراسیون سیمان به شرکت های وابسته به جهاد دانشگاهی و ... انتقاد کرد و گفت: برخی افراد تنها برای یک حاشیه سود، پروژه را می گیرند و به صورت دسته دوم به شرکت های امثال ما می سپارند.

وی افزود: بسیاری از شرکت های خارجی هم تحت پوشش مشارکت با جهاد مجال رقابت را از ما سلب کرده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه چانه زنی ها بعد از مناقصه است و شرکت های برنده گاه بعد از مناقصه موفق به تغییر قیمت می شوند. این درحالی است که نتیجه مناقصه و مزیت برنده به شرکت کنندگان اعلام نمی شود.

پروین با اشاره به اینکه ساخت هر 4 بک هاوس در داخل مساوی با اشتغال 50 نفر است، گفت: متاسفانه نیروهای تربیت شده ما در حال خروج از کارگاه های صنعتی هستند و احیای این کارگاه ها به سادگی ممکن نیست.

وی در پایان با پیشنهاد راه اندازی سیستم بازگشت انرژی برای کارخانه های سیمان گفت: انرژی حاصل از سوخت در یک کارخانه سیمان قابل برگشت به همان سیستم است و لااقل می توان با یک سرمایه گذاری 20 هزار یورویی این کار را در واحدهای جدیدالتاسیس انجام داد.

در صورت تحریم، در مورد تهیه کمپرسور مشکل جدی داریم
مهندس بیات از شرکت کارون سر نیز با انتقاد از عدم ابلاغ راهکارهای اجرایی قانون مناقصات گفت: این قانون در سال 83 تدوین شد اما با اینکه قرار بود راهکارهای اجرایی آن ظرف یکسال تهیه و ابلاغ شود هنوز خبری از این راهکارها نیست.

وی ادامه داد: ماده 20 قانون مناقصات در مورد قیمت برنده مناقصه گر که از عبارت «مینیمم قیمت مناسب» استفاده کرده است برای اجرای صحیح مناقصه کافی نیست و می بایست مثل همه دنیا یک تلورانس به علاوه و منهای 20 درصد برای آن گذاشته شود تا اگر قیمت منهای 40 درصدی از سوی یکی از شرکت کنندگان ارائه شد، قابل پذیرش نباشد.

وی افزود: مشخص است که در چنین مواردی هزینه های حمل، گمرک، بیمه، مالیات و ... احتساب نشده است.

بیات نیز خواستار گذاشتن سقفی برای واگذاری پروژه به شرکت های دولتی شد.

وی همچنین گفت: نفوذ پذیری امتیاز فنی در مناقصات نهایتا ده درصد است که باید بیشتر شود و تمام بخش های یک مناقصه نیز از تهیه کننده وندور لیست گرفته تا مصرف کننده نهایی باید هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.

وی همچنین نسبت به عدم استقبال دولتمردان  از خرید تکنولوژی CNG توسط کارون سر معترض شد و گفت: ما در ادامه قصد خرید دانش فنی ساخت کمپرسور را داشتیم که به خاطر عدم حمایت ها میسر نشد و با توجه به احتمال تحریم اقتصادی این دستگاه اکنون تبدیل به یک کالای استراتژیک شده و واسطه های زیادی را به خود جلب کرده است.

معافیت های مالیاتی فقط حرف است
در این جلسه یکی دیگر از شرکت ها نسبت به بی اعتنایی سازمان مالیاتی به معافیت 8 ساله برخی واحدهای صنعتی بر اساس کد تولیدی آنها معترض شد و گفت: متاسفانه نه تنها اعتراض های صنعتگران به رغم تایید وزارت صنایع در این زمینه به جایی نرسیده بلکه سازمان مالیاتی بدون در نظر گرفتن شکایات صنعتگران را ماهیانه 5/2 درصد بابت تاخیر پرداخت جریمه کرده است.

تحريم ها قطعي نشده آغاز شده اند
در ادامه این جلسه معاون طرح و برنامه وزیر تعاون گفت: دولت قصد سرمایه گذاری مستقیم ندارد و عزم ما در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی جدی است اما در عین حال، تحریم ها به رغم قطعی نشدن آغاز شده و بانک های خارجی فاینانس پروژه های ما را محدود کرده اند.

کربلایی ادامه داد: این امر جلوی جاری و ساری بودن پروژه های بزرگ و مواهب ناشی از آن برای سازندگان داخلی را گرفته است.

وی با اعلام خبر آماده شدن اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان داخل گفت: تلاش ما این است که از 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی موجود 10 میلیارد دلار به فاینانس طرح ها اختصاص داده شود تا مشکلی پیش نیاید و استفاده از این حساب را منوط به رعایت قانون حداکثر کرده ایم.

معاون وزیر تعاون ادامه داد: در حال حاضر بانک ها حتی برای تامین منابع پروژه های کوچک هم مشکل دارند و به خصوص در شهرستان ها جهت تامین اعتبار طرح ها از تهران پول حواله می شود.

کربلایی گفت: در حال حاضر LCهای ما را کشورهایی مثل عربستان هم نمی پذیرند و اگر در این راستا تدبیری نیندیشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به طلب 8 میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن از صنعتگران گفت: در بودجه امسال 5/1 میلیارد دلار برای توسعه صادرات و همین مبلغ برای حمایت از ساخت داخل اختصاص داده شده است و در حال حاضر نیز در پی افزودن متممی به این بودجه هستیم.

کربلایی با تاکید بر اهمیت امتیاز فنی در نتایج مناقصات گفت: نسبت 40 به 60 امتیاز فنی به قیمت در واگذاری ها مد نظر بوده و در آیین نامه هم ضریب زیر 60 درصد برای امتیاز فنی غیرقابل قبول برشمرده شده است.

دبیر انجمن ستصا در ادامه جلسه با جمع بندی سخنان حاضران گفت: هدف ما از این جلسه انعکاس رو در روی مشکلات بود.

مهندس پویشمن افزود: در مورد لوله سازان داخلی توقع ما این است که مثل ظرفیت واگن سازان داخلی که در سازمان مدیریت تکمیل شده است، تنها مازاد آن از خارج از کشور تامین شود و امیدواریم موارد مطروحه مثل خط لوله اتیلن غرب پیگیری و اصلاح شود.

وی ادامه داد: عضویت لوله سازان در کنسرسیوم ها نیز بهانه ای برای حضور آن ها در کارخانه های خارجی و کسب تجربه و دانش فنی آن هاست که با توجه به محفوظ بودن سود طرفین در کنسرسیوم ها امیدواریم این پیشنهاد با استقبال مواجه شود.

پویشمن در باره اشکالات قانون مناقصات گفت: این قانون دوبار از سازمان برنامه برای ما فرستاده شد اما دعوت ما از اعضا برای طرح نظراتشان بی پاسخ ماند و این قانون نیز بیشتر اشکالاتش را در اجرا نشان داد.

وی همچنین گفت: مخالفت بانک مرکزی مانع از تامین 70 درصدی ارز پروژه ها در داخل برای کارفرماست که در واقع شاه بیت قانون نوسازی و بازسازی صنایع است.

در اعطای تمام امتیازات و تسهیلات قانون حدکثر را شرط کرده ایم
مدیر کل دفتر ماشین سازی وزارت صنایع نیز با اشاره به جایگاه مهم انجمن های صنفی گفت: یکی از جدی ترین مشکلات صنایع نقدینگی است. بر این اساس پیشنهاد می کنیم شرکتی متشکل از اعضای ستصا برای تامین منابع و جذب تسهیلات آغاز به کار کند.

کابلی همچنین با پیشنهاد تشکیل یک شرکت مشاوره ای از اعضای ستصا افزود: انجمن ستصا باید حوزه های تخصصی اعضای خود را تفکیک و از شرکت کردن آن ها در مناقصات خارج از حوزه تخصصی شان جلوگیری کند.

وی ادامه داد: ما توقع نظارت کمی و کیفی از انجمن ستصا در پروژه هایی از قبیل کشتی سازی داریم و البته ستصا هم آمادگی خود را برای همکاری با ما در بسیاری از موارد از جمله رسیدگی به شکایات اعلام کرده است.

کابلی اعلام کرد: ما در اعطای تمام امتیازات و تسهیلات، استفاده از توان ساخت داخل را شرط کرده ایم و حتی در مورد معافیت تعرفه ای ماشین آلات خطوط تولید گفته ایم که نباید مشابه داخلی داشته باشند.

وی گفت: نماینده وزارت صنایع در کارگروه قانون حداکثر واحد برنامه ریزی بود و قرار شده بود معاونت تولید این نمایندگی را به عهده بگیرد اما در نهایت این نمایندگی به دفتر ماشین آلات واگذار شد.

تماشاخانه

اجازه فعالیت به ۳ کارخانه سیمان در یک دشت ممنوعه / مجوزهای عجیب دولت بر ضد محیط زیست که در هیچ‌ جای جهان شبیه آن وجود ندارد / نابودی آب و خاک و زمین در نزدیکی تهران (فیلم)

کودکان هم در اصفهان فهمیدند شهر در خطر فرونشست است/ مسوولان هنوز نفهمیدند یا نمی‌توانند جلوی برداشت‌های بی‌رویه آب را بگیرند (فیلم)

فیلم های دیگر