ارتباط دولت الکترونيکي ايراني، دانشگاه و صنعت در جهاني شدن

1- مقدمه:

با توجه به اينکه کشور ما از نظر فناوري اطلاعات در سطح جهان، از جايگاه خوبي برخوردار نيست، مطرح شدن چنين برنامه اي براي ساماندهي نيروها و پروژه هاي مختلف نشانه حسن نظر مسئولان براي پيشبرد فناوري اطلاعات است. لکن دو نقد اساسي بر برنامه تکفا وجود دارد نقد اول، اينکه برنامه کلاني به عنوان برنامه راهبردي توسعه اطلاعاتي ايران وجود ندارد و نکته مهجور از ديد مسئولان در اين برنامه، مشخص نبودن منشا و هدف نهايي محورهاي کاري سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف است. اشکال عملي که در همين راستا به اين برنامه وارد است، عدم بررسي جايگاه کشور در فناوري اطلاعات و تاثير آن برکشور است.
به تعبير علمي تر برنامه راهبردي کشور در مقوله فناوري اطلاعات تدوين نشده است، بنابراين در برنامه تکفا بدون در نظرگرفتن نهايت کار، تعدادي پروژه عملياتي در نظر گرفته شده است. اگر در اين پروژه هاي استراتژيک، يک برنامه کلان و فراتر از اين پروژه ها حاکم نباشد سمت و سوي اين پروژه ها مشخص نخواهد بود. نقد دوم گستردگي بيش از حد برنامه است، فناوري اطلاعات با توجه به عدم وجود برنامه کلاني در اين زمينه، همانند گستردن خوان وسيعي در بين تمام وزارتخانه ها است. با توجه به منابع محدود مالي و منابع محدود نيروي انساني، راه مناسب تر ، تشخيص چند محور اساسي در کشور، طي يک برنامه راهبردي است. به عبارت ديگر به جاي اينکه اعلام کنيم که همه وزارتخانه ها از اين خوان گسترده بهرهاي ببرند، پروژه ها و محورهاي اصلي تعيين و براي آنها متولياني مشخص شود.
با وجود نقدهايي که بر اين برنامه وارد است، اجراي برنامه تکفا، مهم و راهگشا است و اين برنامه ميتواند نقطه شروع در حرکت فن آوري اطلاعات در کشور باشد]2[.

2- تعريف دولت الکترونيک:

دولت الکترونيک به بهبود وخود کارسازي(مکانيزاسيون)فرآيندهاي عمومي بويژه دستگاههاي دولتي و عرضه الکترونيک خدمات دولتي به مردم و بخش غير دولتي مي پردازد]3[.انتظار مي رود که ايجاد دولت الکترنيک دستاوردهاي زير را به دنبال داشته باشد:

3- دستاورد هاي دولت الکترونيک:

1-3- عرضه سريعتر و ارزان تر خدمات، کالاها واطلاعات
2-3- افزايش مشارکت مردمي
3-3- سهولت کسب،جمع آوري و پردازش اطلاعات از شهروندان،بخش خصوصي و نهادهاي حکومتي
4-3- تسهيل مديريت اطلاعات در سطح ملي
5-3- افزايش بهره وري،کارايي و اثربخشي نهادهاي حکومتي
6-3- تجارت الکترونيک

4- تاثير تجارت الکترونيک بر صنعت:

يکي از بارزترين دستاورد هاي دولت الکترونيک تجارت الکترونيک است.در کشور ما نيزبتازگي قانون آن توسط مجلس به تصويب رسيده است. اصولا تجارت الکترونيک نوع جديدي از ارتباط اطلاعاتي است که چنانچه با ديد مديريتي و به طور صحيح به آن نگريسته شود، مي تواند نه يک ابزار، بلکه يک تحول باشد که چهره يک بنگاه را عوض کند]4[.
براساس پنج نيروي رقابتي مدل پورتر که با تاثيرگذاري بر يکديگر وضعيت يک صنعت را از نظر رقابت ميکند مي توان به بررسي تاثيرات تجارت الکترونيک بر صنعت پرداخت. اين نيروها عبارتند از:
1. ورود رقباي جديد
2. تهديد جايگزيني ها
3. قدرت چانه زني خريداران
4. قدرت چانه زني مواداوليه
5. سطح رقابت ميان رقباي موجود
باتشريح اثر تجارت الکترونيک بر هر يک از نيروها، تاثيردولت الکترونيک بر صنعت و مديران صنعت روشن خواهد شد.
• ورود رقباي جديد:
استفاده از اينترنت و تجارت الکترونيک ورود به بازارهاي جديد را تسهيل مي کند. شرکتهاي کوچک و بزرگ با بهره گيري از تجارت الکترونيک به راحتي از مرزهاي جغرافيايي عبور کرده و در ساير کشورهاي جهان به بازاريابي مي پردازند]5[ . با استفاده از سيستمهاي باز مثل اينترنت، هزينه هاي تغيير منبع( تغييرخريدار يا فروشنده)و الزامات سرمايه اي براي ورود به بازارهاي جديد کاهش مي يابد و لذا تهديد ورود رقباي جديد افزايش مي يابد.
• قدرت چانه زني خريداران :
تکنولوژيهاي جديد موجب تسهيل و گسترش ادغام افقي و عمودي در زنجيره عرضه شده و با ورود تکنولوژي اينترنت و نرم افزارهاي جديد، روابط بين خريداران و توليد کنندگان در حال محکمتر شدن است. در زنجيره عرضه الکترونيک، واسطه ها تحت فشار زيادي قرار گرفته اند]6[. چون از يک طرف، رابطه مستقيم بين سطوح مختلف زنجيره عرضه در حال ساده تر شدن است و ازطرف ديگر اين نوع ارتباطات و دسترسي ساده به اطلاعات، موجب ايجاد شفافيت بيشتر در سطح بازار گرديده است، در نتيجه رابطه خريداران و مشتريان به سرعت در حال تغيير است]7[.
قدرت چانه زني عرضه کنندگان:
اثرات توصيف شده در بخش " قدرت چانه زني خريداران " را مي توان به عرضه کنندگان نيز تعميم داد. کاهش هزينه هاي تغيير منبع، کاهش نقش واسطه ها و افزايش شفافيت بازار از جمله موضوعهايي هستند که بايد مورد بررسي قرار گيرند. البته عرضه کنندگان مجبور به تلاش بيشتري براي حفظ روابط خود با مشتريان خواهند بود]8[.
• تهديد جايگزينها:
به علت افزايش شفافيت در بازار، شرکتها راحت تر مي توانند جايگزينهاي بشتري را براي ساير بازار ها يا کالاها/خدمات توسعه دهند. کاهش هزيته هاي تغيير نيز موجب افزايش احتمال ورود جايگزينهاي بيشتر به بازار مي شود.
• رقابت در ميان رقباي موجود:
تجارت الکترونيک ورود به ساير صنايع و کشورها را تسهيل کرده استو و از جنبه اي با استفاده از تکنولوژي اينترنت،محصولات مشابه را راحت تر مي توان از محصولات مشابه رقبا تفکيک کرد.بعنوان مثال با ارائه اطلاعات و خدمات بيشتر،تفکيک محصول از محصولات رقبا ساده تر است. اين امر به رقابت بيشتر در يک بازار معين منجر خواهد شد. ]8 و9[ .
با توجه به مطالب بالا، اثر تجارت الکترونيک بر پنج نيروي رقابتي را مي توان به صورت زير خلاصه کرد:
-هزينه هاي تغيير منبع به طور قابل ملاحظه اي کاهش خواهد يافت؛
-حذف واسطه ها يا کاهش قدرت آنها در زنجيره عرضه موضوعي جدي خواهد شد؛
-اطلاعات و خدمات به همراه محصول، از اهميت ويژه اي در تفکيک محصول از محصوات رقبا و ايجاد ارزش در محصول برخوردار مي شود؛
-افزايش شفافيت در بازار،موجب افزايش رقابت مي گردد؛
-جايگزينهاي بيشتري براي محصولات /خدمات ظهور خواهند کرد؛
اين اثرات، رقابت کلي در صنعت و بين رقباي موجود را شدت مي بخشد.

5- انتقاداتي به دولت الكترونيكي:

مشكلي كه امكان بروز آن مي‌رود، مسأله افزايش نرخ بيكاري يا كاهش تعداد كارمندان دولت است. طبق آمار ارائه شده از سوي دانشگاه سياتل در صورت تحقق پيش‌بيني‌ها مربوط به دولت الكترونيكي تا سال 2010 بيست درصد از كارمندان دولت مجبورند راهي خانه شوند. اما طرفداران پروژه معتقدند دولت الكترونيكي در طولاني مدت مي‌تواند بيش از يك ميليون شغل جديد ايجاد كند. به هر ترتيب به نظر مي‌رسد هنوز براي بررسي تأثيرات اين پروژه بر روي جامعه كمي زمان نياز است]10[.
با در نظر گرفتن تمام اين مزايا و معايب جهت ايجاد يك دولت الكترونيكي سلسله مراتبي بايد طي شود:
زيرساختهاي فني از (مخابرات، ارائه خدمات، ارتباطي و..) و همچنين زيرساختهاي قانوني و حقوقي (Copy Right ، تصويب قوانين، اصول سازمان ملل، داوري تجاري، كنترل همگاني و. . .) جزء مهمترين اقداماتي است كه بايد براي تحقيق دولت الكترونيكي صورت گيرد.
به عنوان مثال: مجلس و سازمان مديريت بودجه با تعيين لايحه‌اي ميان سازماني براي دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند يك نهاد حقوقي براي شهروندان و بخش تجاري ايجاد كند.
مشكل اساسي در ارائه چنين خدماتي تامين امنيت لازم براي فقط اطلاعات مخصوص شهروندي است اگر بتوان آن را پشت سرگذاشت خدمات دولتي با سرعت زيادي از طريق اينترنت در دسترسي اكثر مردم قرار خواهد گرفت. محرمانگي حقوق مالكيت فكري و حفاظت از اطلاعات و موانع موجود در امر پياده‌سازي مواردي هستند كه بايد به وسيله مقامات ارشد دولتي حل و فصل كردند. به عنوان مثال تخصيص اطلاعات از طريق يك ساختار كليد عمومي (PKI ) قابل اطمينان است.
بعد از تأمين امنيت، عوامل مالي نقش به سزايي در تحقق اهداف دولت الكترونيكي دارند. امروز روشهاي محدودي براي تأمين پشتيباني تلاشهاي دولت الكترونيكي وجود دارد و اغلب مؤسسات مجبور به تأمين آن‌ها از منابع داخلي سازمان خود مي‌باشند به عنوان مثال به جاي يك منع متمركز و هماهنگ كه مي‌تواند مزاياي اقتصادي بهتري در سطح كلان داشته باشد، مؤسسات در حال توسعه رويه‌هاي شناسايي مجزا و سيستم‌هاي تأكيدكنندة رقومي مي‌باشند به عنوان مثال مديريت و بودجه مي‌تواند درصد مشخص از بودجة مؤسسه را كه بايد در مقدمات دولت الكترونيك به وسيلة شهروندان، بخش تجاري و ديگر مؤسسه‌هاي دولتي مصرف شود هدايت كرده و بر آن نظارت كامل داشته باشد.
عليرغم وجود كلية زيرساختها، امنيت و عوامل مالي، دولت الكترونيكي بدون آموزش و فرهنگ‌سازي محقق نخواهد شد. مسأله آموزش عموم مردم براي استفاده از اين خدمات نيز بسيار مهم است. هم‌اكنون بيش از 2000 كلاس آموزشي رايگان در سراسر بريتانيا مشغول ارائه آموزشهاي لازم به مردم است. دولت مي‌تواند يك اداره مقدمات دولت الكترونيك تأسيس كند و آن را به وسيله كارمندان آموزش ديده و مجرب در زمينة دولت الكترونيك سامان‌دهي كند.
به منظور تبديل مستخدمين دولت به كاركنان آگاه و مطلع مي‌توان تعداد بيشتري از مستخدمين رسمي و پيماني فعال در زمينة حفظ و نگهداري زير ساختار اطلاعاتي به كار گرفت و وظايف جديدي وراي وظايف خطي آنها بر آنان محول كرد. به منظور ترويج دولت الكترونيكي بايد مزاياي آن را از طريق يك سيستم با پشتيباني و همكاري (علمي-تخصصي) اساتيد و دانشجويان دانشگاهها، بخش صنايع و شهروندان، ارائه دهيم و تمايل افكار عمومي در خصوص اطمينان به دولت، رضايت از خدمات مؤسسات و اصلاح كيفيت زندگي را جذب كنيم.
با ايجاد دولت الكترونيك،مبادلات كاغذي (كاغذ بازي)، انتظارات تلف‌كنندة زمان در صف‌ها و پشت تلفني به منظور حصول خدمات دولتي به صورت استثناء در خواهد آمد و طبيعي نخواهد بود. به منظور اصلاح كارائي و تحويل كيفيت خدمات دولت الكترونيكي، دولت مجبور به پي‌ريزي يك معماري عمومي مي‌باشد. اين معماري حداقل بايد داراي 4 جزء زير باشد: ذخيره‌سازي داده‌ها، امنيت اطلاعات و داده‌ها و واسطه‌هاي كاربر.
ارتباطات و عمليات داخلي با هر كدام از اين اجزاء بايد وجود داشته باشد كه نيازمند حداقل درجه استاندارد كردن مي‌باشد. براي مثال اشتراك اطلاعات و مخابرات داده‌ها بين مؤسسات بايد به طور فرايندهاي به وسيلة زبانهايي مثل XML ارتقاء يابد. رهبري الكترونيكي دولت نيازمند برقراري يك پيام قوي و شفاف در اين باره و به طور مستقيم به رؤساي مؤسسات و وزارتخانه‌ها مي‌باشد. بنابراين رئيس جمهور بايد مؤسسات و وزارتخانه‌ها را براي همكاري با يكديگر ملزم كند. رهبران دولت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات بايد مشاركت لازم را در اين باره انجام دهند، آنها را از داخل وزارتخانه‌هاي بزرگ آغاز كرده و به سمت همكاري يادگير وزارتخانه‌ها و مؤسسات حركت كرده و در نهايت بخش‌هاي تجاري و غيرانتفاعي مشاركت كنند.

6- فاكتورهاي مؤثر در اجراي :E-Government

1: زير ساخت فني (Back bone مخابراتي، ارائه خدمات ارتباطي، . . . )
2: زيرساختهاي قانوني و حقوقي (Copy Right ، تصويب قوانين، اصول سازمان ملل، داوري تجاري، كنترل همگاني و . . .)
3-فاكتورهاي اجرائي
1-3: فاكتورهاي امنيتي (كنترل اطلاعات حساس، Privacy ، سيستم‌هاي امنيتي، Trusted & Secured environment و Digital Signitures ) .
2-3: عوامل مالي (E-banking و Smart Cards و E-money ، بودجه و اعتبارات لازم)
4-آموزش، فرهنگ‌سازي و ترويج در سه سطح:
1)بخش دولتي
2)بخش خصوصي
3)افراد در سطح جامعه
5-فرآيند
1-5: اتوماسيون فعاليتي
2-5: وجود ستادهاي هماهنگي

7- منابع وماخذ:

1. آيين نامه نحوه اجراي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور
2. مصاحبه دکتر منتظر عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با ايسنادر نقد برنامه تکفا هفته نامه رفاه مورخه 8 آبان 1381
3. مقاله دولت الکترونيکي (دستيابي به آينده)ترجمه؛داريوش باقريان
4. سيد محمد قريشي نژاد(بررسي راهکارهاي توسعه عرصه تجارت الکترونيک در کشور)پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشکده صنايع
5. HAMMER,M.AND SCHOLES,G.E.(1987),”THE CHANGING VALUE OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY”,SLOAN MANAGEMENT REVIEW,WINTER,PP.65-71
6. PORTER,M.E(1985),COMPETETIVE ADVANTAGE:CREATING AND SUSTAINING SUPERIOR PERFORMANCE,THE FREE PRESS,NEW YORK,NY.
7. BERRYMAN,K,HARRINGTON,L,LAYTON-RODIN,D,ANDREROLLE,V(1998),”ELECTRONICCOMMERCE:THREE EMERGING STRATEGIES :,THE MCKINSEY QUARTERLY,NO.1,PP.152-9
8. TIGGELAAR,B.(1999),INTERNET STRATEGIE;CONCURRENTIEVOORDEEL IN DE DIGITALE ECONOMIE,THEORIE EN PRAKTIJK,ADDISON-WESLEY LONGMAN NEDERLAND B.V.
9. MOLENAAR,C.N.A(1999),VERANDERINGEN DOOR INTRNET:BRANCHES IN DE TOEKOMST,SAMSOM,ALPHEN AAN DEN RUN
10. INTERNATIONAL TRADE FORUM1/99,2/99

فاطمه ديده ور ؛ دانشجوي دكترا مديريت سياست گذاري دانشگاه تربيت مدرس
کارشناس ارشد مطالعات اقتصادي شرکت مپنا (مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران)

تماشاخانه

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

تست موشک‌هایی با کلاهک‌های عجیب در کره شمالی (فیلم)

فیلم های دیگر